نوشته حاضر كه در تابستان ١٣٨٧ به رشته تحرير در آمده بود، با توجه به بحران حاكم بر نظام مالى امپرياليستى از اهميت مضاعف برخوردار مىشود. اهميت افشاگرانه محتواى مقاله در نشان دادن ضرورت مقاومت عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى است، كه هدف آن غارت ثروتهاى ملى كشورهاى جهان سوم از طريق اعمال برنامه خصوصى و آزادسازى اقتصادى افسارگسيخته مىباشد. سياستى كه موتور اصلىآن را سرمايه سوداگر مالى امپرياليستى تشكيل مىدهد و مقاومتى كه تنها بر پايه عملكرد يك برنامه اقتصاد ملى و دمكراتيك در كشورهاى جهان سوم، كه در خدمت حفظ منافع ملى و به سود مردم باشد، موفق خواهد بود.
باز هم آقاى خاوير زولانا راهى تهران شد با ”بسته“ پيشنهادى جديدى كه آن را ”بسته تشويقى“ نيز مىنامند. وزير امور خارجه ايران نيز اعلام داشت كه محتواى بسته، مورد بررسى قرار خواهد گرفت و به آن سر وقت پاسخ داده خواهد شد. آقاى ولايتى، وزير اسبق امور خارجه جمهورى اسلامى ايران، كه در غرب به عنوان مشاور ويژه آيتالله خامنهاى در امور خارجى معروف است، پذيرش محتواى ”بسته“ را از طرف ايران قوياً توصيه كرده است.
ارسال متقابل اين بستهها مدتى است كه ادامه دارد و بايد آن را چانهزدن رسمى، ولى پوشيده از چشم و آگاهى مردم ايران دانست، كه بين نمايندگان امپرياليسم و حاكميت سرمايهدارى در جمهورى اسلامى ايران در جريان است.
نكات ”تشويقى“ در اين بستهها از چه موادى تشكيل شده اند.
چانهزدن درباره پيششرط پايان و يا لااقل قطع غنىسازى اورانيوم توسط ايران را نبايد جدى گرفت، كه گويا ”گفتگو“ را ممكن مىسازد. پراهميت، نتايجى هستند كه محتواى بستهها را تشكيل مىدهند و چانه زدن بر سر آنها است كه در شرف پايان است. براى سرمايهمالى امپرياليستى، اجراى بىچون وچراى دستورات بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول، سازمان تجارت جهانى، مصوبات نشستهاى داووس و سران هشت كشور صنعتى G8 و به عبارت دقيقتر، اجراى بىچون و چراى نسخه نوليبرال امپرياليستى درباره ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ در ايران، هدف اصلى را تشكيل مىدهد.
بديهى است كه اجراى اين نسخه را تنها سرمايهداران و نظام سرمايهدارى تابع و مجرى اين نسخه امپرياليستى مىتواند به مورد اجرا بگذارد. سرمايهدارى حاكم در جمهورى اسلامى با رد و بدل كردن اين بستهها مىخواهد خود را بهمثابه سرمايهدارى قابل اعتماد و مجرى مطيع اين برنامه امپرياليستى معرفى كرده و جا اندازد.
پيشنهاد طرف ايرانى براى تشكيل كنسرسيوم غنى سازى اورانيوم و توليد سوخت نيروگاه اتمى در ايران، كه در آن كنسرنهاى امپرياليستى و سرمايهدارى حاكم در جمهورى اسلامى ”شريك“ باشند، هيچ معنايى جز كوشش براى تبديل شدن به ”شريك“ و متحد سرمايهدارى جهانى ندارد. حاكميت سرمايهداران غارتگر مىخواهد و اميدوار است از اين طريق تداوم بقاى خود را ممكن سازد. تداومى كه به معناى برباد رفتن استقلال اقتصادى و سياسى ايران و تداوم سركوب خشن آزادىها و حقوق دمكراتيك و قانونى مردم خواهد بود.
براى آنكه بتوان تصور روشنى از نكات ”تشويقى“ در بستهها داشت، مىتوان به نمونههاى مشابه آن در جهان و در منطقه نظر انداخت. كشورهاى بسيارى، از عربستان سعودى، بحرين، مصر، اندونزى و همچنين در آمريكاى لاتين و مناطق ديگر جهان وجود دارند، كه به چنين توافقهايى با امپرياليسم دست يافته و از موارد ”تشويقى“ بهرهمند شده‌اند.
براى آشنا شدن با اين نمونهها مىتوان به اظهارات يك شهروند آمريكايى مراجعه كرد كه خود دههها نقش سازمانده اين نوع قراردادها را بين سران كشورهاى جهان سوم و شركتهاى سرمايهگذارى و عملياتى آمريكايى به عهده داشته و اكنون آنها را در كتابى افشا نموده است.
اعترافات يك جنايتكار اقتصادى
جون پركينز Gohn Perkins يك Economic Hit Man (EHM) (جنايتكار اقتصادى) آمريكايى است كه به عنوان متخصص عالىرتبه ”سازمان آمريكايى در خدمت رشد جهانى“ (USAID) US Agency for International Development مجرى برنامههاى جنايتكارانه اقتصادى امپرياليسم آمريكا در جهان بوده است. نام جنايتكار اقتصادى را او به خود نداده است، بلكه نام رسمى براى متخصصان سازمان مافيايى كنسرنهاى آمريكايى است. او در كتابش (١) تصريح مىكند كه هر زمان كسى از كاركنان اين نام را به طور كامل بيان مىكرد، لبخندى نيز بر لبانش نقش مىبست. اما نام كامل سازمان تقريبا در ميان كاركنان شناخته شده نبود، بلكه هميشه تنها سه حرف اول EHM به كار برده مىشد.
براى گماشته شدن به اين شغل، پركينز مىبايستى پيشتر به عضويت سازمان جاسوسى ملى آمريكا National Security Agency (NSA) انتخاب مىگشت كه مهمترين سازمان جاسوسى ايالات متحده آمريكا، برتر از سيا، مىباشد.
پركينز پس از كنارهگيرى و خروج از اين سازمان، كه با تهديدات و فشارهاى زيادى عليه او همراه بوده است، اكنون در سازمان مدافع حقوق خلقهاى بومى آمريكا مركزى- جنوبى فعاليت مىكند. او در كتابى كه سرگذشت زندگى خود اوست، شيوهها و وسايلى را برمىشمرد كه امپرياليسم آمريكا و كنسرنهاى آن براى به دام انداختن دولتها و كشورهاى جهان سوم بكار مىبرند، تا از طريق اعطاى قروض غيرقابل بازپرداخت و انعقاد قراردادهاى ”همكارى“، با نقض استقلال سياسى و اقتصادى اين كشورها، دولتهايشان را مجبور سازند به دستورات امپرياليسم آمريكا تن داده و به آنها تمكين كنند.
پركينز در اينباره در پيشگفتار كتاب خود ازجمله مىنويسد: «… وظيفه ما ايجاد شرايطى است كه بتوان با استفاده از سازمانهاى مالى بينالمللى خود، كشورهاى ديگر را تحت كنترل كورپوراتوكراتى Korporatokratie درآوريم. كورپوراتوكراتى مجموعهِ مافيايى مىباشد كه بر كليه كنسرنهاى بزرگ، دولت ما و بانكهاى ما حكم مىراند. به اين منظور، همانند سازمانهاى مافيايى، ما متخصصين EMH در ابتداء خدمات خود را به دولتهاى كشورهاى جهان سوم ارايه مىدهيم. مثلاً اهداى وام و اعتبار براى پروژههاى زيربنايى: نيروگاههاى توليد برق، بزرگراهها، بنادر، فرودگاهها … شرط اعطاى اعتبار، پذيرفتن شركتها مهندسى، ساختمانى و … براى احداث پروژهها از ايالات متحده آمريكاست. بدينترتيب بخش بزرگى از پول اعتبارى اصلاً از آمريكا خارج هم نمىشود، بلكه از بانك در واشنگتن به شركتها در نيويورك، هودسون يا سانفرانسيسكو پرداخت مىگردد.
اگر پول اعتبارها از آمريكا خارج هم نمىشود، باوجود اين بايد كشور دريافت كننده، آنها را به اضافه سودشان به كشور اعتبار دهنده بپردازد. زمانى يك EMH موفق است، كه حجم اعتبار آنقدر بزرگ است، كه كشور مقروض پس از چند سال ديگر قادر به پرداخت قسط و سود نيست. آنوقت است كه ما سهم مافيايى خود را طلب مىكنيم كه بهويژه عبارتند از: حرف شنوايى كشور مقروض از آمريكا در راىگيرى در سازمان ملل، موافقت با ايجاد پايگاههاى نظامى در كشورش و يا سپردن منابع مهم خود، مانند منابع نفتى، به آمريكا و يا پذيرش كنترل آمريكا مثلاً بر كانال پاناما. البته كه قروض اين كشورها بخشوده نمى شود – و ما توانستهايم از اين طريق، كشورى را دراز مدت تحت كنترل و انقياد خود درآوريم. …».
اكوادور به بند كشيده شد
با كشف نفت در سال ١٩٦٨ در اكوادور، من و همكاران ديگر EHM اين كشور را فتح كرديم. از اين تاريخ، قروض خارجى اين كشور از ٢٤٠ ميليون به ١٦ ميليارد دلار فزونى يافت، فقر مردم از ٥٠ به ٧٠ درصد اهالى تسرى يافت، بيكارى از ١٥ به ٧٠ درصد افزايش نشان داد.
«متاسفانه اكوادور يك مورد استثنايى را تشكيل نمىدهد. تقريباً همه كشورهاى فتح شده به اين وضع دچار شدند. قروض كشورهاى جهان سوم از مرز ٥ر٢ بليون دلار گذشته است. بازپرداخت سود و اصل اعتبارها در سال ٢٠٠٤، ساليانه به ٣٧٥ ميليارد دلار در سال بالغ شده است. اين رقمى است بيش از مخارج همه كشورهاى جهان سوم براى بهداشت و درمان و آموزش در سال و بيست بار بيشتر از كل كمكهايى است، كه اين كشورها در سال از خارج دريافت مىكنند. بيش از نيمى از مردم جهان، امروز با روزى كمتر از دو دلار زندگى مىكنند، كه تقريباً همان درآمد سال ١٩٧٠ آنان است، درحالى كه يك درصد از خانوارها در اين كشورها ٧٠ تا ٩٠ درصد ثروت كشور را در اختيار دارند.» (ص ٢٥)
اما اگر ما جنايتكاران اقتصادى موفق نشويم، آنوقت «شغالها وارد صحنه مىشوند. ما EHM ها گروه پليد مردان و زنانى را شغالها مىناميم كه هميشه حضور دارند، اما خود را در سايه نگه مىدارند. وقتى آنها وارد صحنه شوند، آنوقت روساى دولتها مىميرند و يا در جريان تصادفات ”به قتل“ مىرسند. و اگر شغالها هم ناموفق از كار درآيند، مثلاً در مورد افغانستان يا عراق، آنوقت بايد شيوه قديمى و شناخته شده اعمال گردد. آنوقت است كه جوانان آمريكايى به جنگ فرستاده مىشوند، كه يا بكشند و يا كشته شوند.» (ص ٢٩)
عربستان سعودى كه بزرگترين توليد كننده و فروشنده نفت در جهان است، تنها چند سالى است كه از توازن بودجه ساليانه كشور برخوردار است. علت اين وضع چيست؟ ببينيم پركينز در اين زمينه چه حرفى براى گفتن دارد؟
قرارداد ”همكارى“ با عربستان سعودى
به دنبال بكار گرفتن ”اسلحه نفت“ در سال ١٩٧٣ توسط عربستان سعودى و برخى كشورهاى ديگر عربى، و ”تحريم فروش“ نفت به كشورهاى غربى «به خاطر سياست دوستانه آمريكا و كشورهاى غربى در برابر اسرائيل» (ص ١٥١)، كه به افزايش ٧٠ درصدى قيمت نفت خام (هر بشكه از ٠٢ر١ به ٣٢ر٨ دلار) انجاميد، «موجب تقويت مواضع و همكارى كوپوراتوكراتى شد كه سه ستون پايههاى آن را كنسرنهاى بزرگ، بانكهاى جهانى و دولتهايشان تشكيل مىدادند. اين همكارى در سالهاى بعد نيز دوام يافت و پيگيرانه دنبال شد.» (ص ١٥٢)
وال استريت و دولت آمريكا به اين توافق رسيدند كه «ديگر امكان كاربرد اسلحه نفت نبايد براى هيچ دولتى ممكن باشد» (همانجا) براين پايه، بلافاصله پس از پايان تحريم فروش نفت، آمريكا در مذاكراتى با عربستان سعودى به اين كشور ”بسته تشويقى“اى ارايه داشت، كه آنطور كه شواهد نشان مىدهد، داراى محتواى مشابهى است كه در ماههاى اخير به ايران نيز پيشنهاد نموده است. «اين پيشنهادها مىبايستى عربستان سعودى را به كشورى پيشرفته در قرن بيستم تبديل مىكردند. در مقابل، بازگشت پترودلارها به آمريكا تضمين شده و [عربستان] متعهد شد، كه ديگر هيچگاه اسلحه نفت و تحريم فروش آن را به كار نگيرد.» (ص١٥٣)
براى تدارك مذاكرات و عقد قرارداد، فردى به عربستان گسيل شد كه نامش هميشه در پرده ابهام باقى ماند: «فردى با مقام بالاى حاكميتى به عربستان گسيل شد – ميسيونى بسيار مخفى. من مطمئن نيستم، اما تصور مىكنم اين فرد هنرى كيسينجر بود.» (ص١٦٦)
با توجه به تناسب قوا در جهان امروز، تماس با ايران در ظاهر متفاوت است. خاوير سولانا و سفرهاى علنى او براى انتقال ”بستههاى تشويقى“ در همه برنامههاى خبرى مطرح مىگردد. تنها چيزى كه پنهان مانده و راز سر بمهرى را براى مردم ايران تشكيل مىدهد، محتواى بسته و مضمون صحبتها است. راز سر بمهرى كه مردم عربستان هنوز هم از آن بىخبرند!
پركينز ادامه مىدهد: «اولين وظيفه اين سفير آمريكا در سال ١٩٧٣ اين بود كه براى عربستان سعودى روشن كند، كه اگر پيشنهادهاى آمريكا را نپذيرد، سرنوشت دكتر محمد مصدق در ايران، كه به ملى كردن نفت ايران دست زد و انگليسىها را از ايران اخراج نمود، در انتظار حاكمان آن خواهد بود.» (همانجا)
در مورد عربستان سعودى برنامه متفاوت بود. «در اينجا نمىبايستى با تحميل قروض سنگين و غيرقابل بازپرداخت به كشورى از جهان سوم، اقتصاد و سياست اين كشور وابسته به خواست آمريكا گردد. برنامه، بازگرداندن پترودلارها به اقتصاد آمريكا بود. در اين روند، اقتصاد عربستان سعودى براى دههها وابسته به آمريكا مىشد.» (ص ١٥٥) امرى كه موجب آن شد، كه سالهاى طولانى، عربستان، باوجود هزاران ميليارد دلار درآمد نفتى، حتى قادر به داشتن بودجه متوازن براى كشورش نباشد و تنها در چند سال اخير به كسرى بودجه سالانه خود پايان بخشد.
«اميد ما آن بود كه با مدل همكارى اقتصادى با عربستان سعودى، ما به شيوهاى دستيافته باشيم كه بتوان آن را در مورد كشورهاى ديگرى (در سازمان اوپك) نيز بكار برد.» (ص ١٥٧)
اجراى اين برنامه با هدفهاى زير دنبال مىشد: «هدف اصلى دستيابى كنسرنهاى آمريكايى به سود حداكثر و ايجاد وابستگى عربستان سعودى به ايالات متحده آمريكا بود. من نيازى نمىبينم توضيح دهم كه اين دو هدف چگونه بههم بافته و تنيده شده بودند.» (ص ١٥٩) … «قراردادها براى برپايى و سرپرستى پروژهها در طول ساليان دراز ازجمله با كنسرنهاى MAIN, Bechtel, Brown – Root, Halliburton, Stone – Webster و ديگران منعقد شد.» (ص ١٦٠) آمريكا با كمكهاى تكنيكى و نظامى به «عامل بقاى طولانى خاندان سعودى تبديل گشت.» (ص ١٦٤)
كشورى كه در آن اكنون پايگاههاى متعدد ارتش آمريكا برپاست و چه بسا با قراردادهاى مخفى، آنطور كه با دولت عراق نيز به امضاء رسيده است، به اشغال نظامى امپرياليست آمريكا درآمده است.
نبايد اجازه داد كه تاريخ تكرار شود. فروپاشى نظام مالى امپرياليستى در اين روزها، امكان عينى مقاومت ملى و مردمى و دمكراتيك را در برابر ديكته امپرياليستى ايجاد ساخته است. بايد با خواست اجراى اصول دمكراتيك قانون اساسى در مورد آزادىهاى قانونى، شرايط ضرورى براى برقرارى حاكميت مردم را ايجاد نمود و اجازه نداد، قند در دل امپرياليسم و سرمايهدارانى در ايران آب شود، كه به مجرى نسخه نوليبرال امپرياليستى تبديل شده اند.
—
١- John Perkins, Bekenntnisse eines Economic Hit Man 2007, S.22-23 (Confessions of an Economic Hit Man 2004, bei Berrett- Koehler Publishers, San Francisco, USA)