بـز را بـه باغبـانـي بگمـاريم؟
اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك تنها جايگزين

image_pdfimage_print

دوره جدید: مقاله شماره: ۵ ( ۱۴ فروردین ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

 

نوشتار ”امپرياليسم دشمن اصلي است“ عمدتاً تحت تاثير مطالعه خبر منتشر شده در ”كلمه“ و با بهره گيري از فاكت هاي انتشار يافته در آن نگاشته شد. در همانجا ذكر شد كه به بررسي اين برداشت به طور مجزا پرداخته خواهد شد، كه كماكان مي پندارد كه رژيم ديكتاتوري استحاله پذير است و مي توان از بز انتظار حفظ باغ را داشت و آن را باغباني دلسوز پنداشت.

بايد اذعان كنم كه اكنون كه براي بررسي موضوع نشسته ام، نمي دانم توضيح موضوع را براي نزديك ترين متحد احتمالي حزب طبقه كارگر ايران، بايد از كجا آغاز كرد؟

چگونه مي توان به سخنان مبارزان پر تجربه اين مانند «مير با بصيرت» و يا «حصر»ي ديگر، نويسنده نامه اخير به خامنه ي و يا بانو رهنورد و يا به نظريات نظريه پردازاني مانند فرشاد مومني كه در كتاب ارزشمند خود اقتصاد سياسي حاكم را در ايران شخم زده است و تاروپود نادرستي هاي آن را قابل شناخت و ادراك نموده است، نكته اي افزود؟ به سختي، به سختي. اما ممكن و ضروري است!

 

طرح خواست به مثابه ي افشاگري و روشنگري اذهان مردم از «رهبر»خداي گونه براي پايان دادن به سلطه ي دستگاه هاي غيرقانوني و با سرشتي ضد مردمي و ضد ملي ضروري است. اما اين پنداشت كه مي توان «شفافيت اقتصادي .. قطع دست نظاميان از اقتصاد كشور .. نظارت پذير كردن نهادهاي اقتصادي نظارت ناپذير (كه اكثر زير مجموعه اقتصادي تحت فرمان رهبر هستند) .. جمع آوري اسكله هاي غيرمجاز ..» وغيره را از نهادي انتظار داشت كه قريب به سه دهه ساختارهايي را به وجود آورده است در خدمت سود ورزي حاكمان، واقع بينانه و مستدل نيست. چنين پنداشت، ادامه غير مستدل باور به استحاله پذيري رژيم ديكتاتوري است كه هنوز گريبان انديشه ي را رها نكرده است كه به لزوم تغييرات بنيادين در ايران باور ندارد!

و اين نكته، درست فاصله اي است كه ميان انديشه ي توده اي و نزديك ترين متحدان احتمالي آن براي گذر از ديكتاتوري وجود دارد.

 

براي حزب توده ايران ترديدي وجود ندارد كه هيچ نسخه ي مهندسي تعميراتي در ساختار، كاركرد و مضمون سياست اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي حاكم بر كشور ممكن نيست و راه را براي گذار از بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم نمي گشايد. بحران عميق ساختاريي كه ناشي از سلطه و اجراي نسخه امپرياليستي است.

وابستگي اقتصادي- اجتماعي به شرايط ديكته شده توسط امپرياليسم تنها با حل دو تضاد روز- عمده و اصلي در جامعه ايران ممكن است.

بايد همانقدر به سلطه ي ديكتاتوري در شكل اِعمال حاكميت نظام سرمايه داري وابسته پايان بخشيد، كه بايد به مضمون سياست اقتصادي حاكم كه ايران را به نيمه مستعمره ي اقتصاد جهاني امپرياليستي بدل و آن را براي تجاوزات رنگارنگ امپرياليسم تضعيف نموده است، قاطعانه پايان داد. اين دو وظيفه تاريخي به وحدت رسيده اند.

هيچ هدف دمكراتيك و قانوني، از ساده ترين و بديهي ترين خواست ها، كه دريافت مزد كار عقب افتاده ي پنج برابر زير مرز فقر زحمتكشان و يا حق برخورداري زنان از حقوق متساوي اجتماعي نمونه هاي شرم آور چنين هدف هاي دمكراتيك هستند، بدون حل انقلابي دو تضاد پيش گفته، تضاد مردم با ديكتاتوري و تضاد مردم با سياست اقتصادي ضد مردمي ممكن نيست.

 

اگر اين ارزيابي درست است كه نمي توان ديكتاتور را به باغباني در باغ پروش گل آزادي و حقوق قانوني مردم گمارد، آن وقت اين ارزيابي نيز ترديد ناپذير است كه نمي توام ”بز“ اقتصاد سياسي ديكته شده از طرف سازمان هاي مالي امپرياليستي را به باغباني باغ ويران شده ي اقتصادي- اجتماعي ملي گمارد.

 

اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك تنها جايگزين

براي دستيابي به برنامه ي اقتصاد ملي براي ايران بايد مردم و نظريه پردازان هوشمند و متعهد آن هر چه سريع تر تدارك طرح و تنظيم چنين برنامه ملي- دمكراتيك را پايه ريزند. در اين زمينه تحقيقات وسيعي عملي شده است. بدون ترديد يكي از برجسته ترين آن ها، كتاب ارزشمند فرشاد مومني است. كتابي كه مي تواند كارپايه ي نظري براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي باشد.

به اين منظور كافي است، تحقيقات سرشار و مستدل آن را از يك برداشت نظري- ايدئولوژيك جدا نمود كه در آن به چشم مي خورد. كتاب با اين هدف ميهن دوستانه نگاشته شده است كه برنامه ي اقتصادي- اجتماعي دوستار منافع مردم و منافع ملي ايران را ارايه دهد. اين نظر و ايدئولوژي پرارزش و ميهن دوستانه اي است. اما همان طور كه بيان شد، اين پنداشت كه گويا مي تواند اصل «آزادي ميوه شيرين عدالت اجتماعي است» كه در كتاب به اثبات رسانده مي شود، در شرايط حاكم نظام اقتصادي وابسته به اقتصاد امپرياليستي تحقق يابد، با قاطعيت نفي شود.

چنين برداشتي در شرايط حاكم تناسب قواي سرمايه ي امپرياليستي واقع بينانه و مستدل نيست. نمي توان در نظم و سيستم ديكته شده ي چنين اقتصاد ”جهاني شده“، يك اقتصاد ملي و ميهن دوستانه را بر پا داشت. به اين منظور بايد سرشت مردمي و ميهن دوستانه اقتصاد ملي را برجسته نمود و آن را به سپر دفاعي براي يورش اقتصادي- اجتماعي- سياسي- نظامي امپرياليسم بدل ساخت.

تفاوت اقتصاد سياسي در جمهوري خلق چين و هندوستان، در اين سرشت متفاوت آن نهفته است كه بايد به طور مجزا به آن پرداخت.

بايد ارزيابي و تحقيقات انجام شده را در كتاب فرشاد مومني بر پايه اقتصاد ملي- دمكراتيكي قرار داد كه به طور عملي و با ايجاد ساختارهاي ضروري، وحدت منافع طبقات زحمتكش و لايه هاي ميهن دوست سرمايه غير وابسته را در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني براي مردم قابل شناخت سازد.

بايد نشان داد كه هدف، برپايي ايراني نوين است كه در آن منافع زحمتكشان به نوك نيزه ي رشد اقتصادي- اجتماعي بدل شده است. تنها با تفهيم چنين مضموني مردم ميهن ما قادر خواهند شد آگاهانه سختي هاي اجتناب ناپذير را بپذيرند و براي شكوفايي اقتصادي- اجتماعي ميهن انقلابي بكوشند.

 

تنظيم چنين برنامه اي تنها با تكيه به ويژگي ها و امكانات و ضروريات و نيازهاي مردم و منافع ملي ممكن است. اما مي توان از تجارب ديگر خلق ها و كشورها بهره گرفت. ميهن ما داراي امكان هاي بسياري براي پيشرفت و شكوفاهي است. منابع زيرزميني و توانايي هاي انساني و سطح دانش پيش رفته در آن زمينه هاي واقعي و عيني را براي شكوفايي اقتصادي- اجتماعي تشكيل مي دهد. با برنامه ريزي همه جانبه و علمي مي توان شرايط تاثير حداكثر آن را ايجاد نمود.

گرچه بايد برنامه اقتصاد ملي با توجه به اين امكانات تنظيم شود، اما بايد جهت گيري چنين برنامه اي، جهت گيري براي حفظ منافع ملي و لذا بايد عليه اقتصاد سياسي امپرياليستي باشد.

 

چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟

در اين زمينه مي توان از دو نمونه رشد اقتصادي- اجتماعي در جمهوري خلق چين و جمهوري هندوستان بسيار آموخت. آموخت چه را بايد انتخاب كرد و پذيرفت و چه را بايد كنار زد. مضمون انتخاب اين پرسش است كه چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟“

چگونه مي خواهيم در شرايط مشخص تاريخي در جهان با حفظ محيط زيست، با مصرف حداقل منابع، با جلوگيري حداكثر از اتلاف و بي بندوباري در مصرف غيرضروري زندگي كنيم؟ چگونه مي خواهيم منافع فرد انسان، حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي انسان را در هماهنگي با منافع همه ي خلق هاي ميهن سازمان دهيم و آن در همنوايي با منافع گونه انساني عملي سازيم. به اين بحث بايد به طور مجزا پرداخت.

 

 

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/5301

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *