مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٤ (٩ مرداد)
واژه راهنما: وحدت جدايي ناپذير دفاع از منافع ملي و تماميت ارضي ايران با سرنگوني انقلابي حاكميت سرمايه داري و رژيم ولايي- امنيتي آن! خواست پايان دادن به مذاكرات مخفي را به خواست روزمره در نبرد افشاگرانه عليه رژيم استبدادي بدل سازيم.
دو خبر ظاهرا بدون ارتباط با هم در رسانه ها منتشر شده است.
يكي، خبري است كه “ايلنا“ از قول «رئيس كميسيون كشاورزي مجلس، عباس رجايي» منتشر كرد: «مجلس ”واگذاري زمين هاي كشاورزي به قطر“ را بررسي مي كند»! اين در حالي است كه همين آقاي رئيس كميسيون كشاورزي مجلس اعلام كرد كه او «اطلاعي از محل واگذاري زمين ها ندارد»!!
ديگري خبر فروش ٢٠٠ ”تانك لئوپارد ٢“ توسط امپرياليسم آلمان به اميرنشين قطر است كه از طرف نشريه ”اشپيگل“ اين كشور منتشر شد. اين «امير نشين با رژيمي استبدادي [كه به مثابه ”ژاندارم منطقه“اي امپرياليسم، همه نيروي خود را براي سرنگوني قهرآميز دولت سوريه به كار گرفته است]، براي اين خريد ٢ ميليارد يورو مي پردازد.» (جهان جوان، ٣٠ جولاي ٢٠١٢).
چرا اين دو خبر براي مردم ميهن ما با يكديگر در ارتباط قرار دارند؟ اگر پرده ها را كمي بالا بزنيم، صحنه واقعي پشت اين دو خبر ديده و اين ارتباط شناخته مي شود:
اول- ايران با كشورهاي ٥ بعلاوه ١ در حال مذاكره مخفي است. مخفي از مردم ميهن ما! مخفي از صاحبان كشور و آناني كه طبق نص صريح بند ٨ اصل سوم قانون اساسي از حق تعيين سرنوشت خود برخوردارند: «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش»!
بخشي از اين مذاكرات مخفي را ايجاد كردن شرايط و ساختارهايي تشكيل مي دهد كه بايد توسط آن گويا ”حسن نيت“ ايران به اثبات رسانده شود و تضمين هاي لازم براي آن باشد. «واگذاري زمين هاي كشاورزي به قطر»، يكي از هارترين سگان امپرياليسم در حوزه خليج فارس و منطقه كه در كنار اسرائيل و عربستان سعودي نقش ”ژاندارم منطقه“اي دوران شاه را به منظه ظهور مي رساند، بايستي يكي از اين نمونه هاي ”حسن نيت“ ايران تلقي گردد كه در عين حال بايد داراي شرايطي باشد كه بتواند تضميمي واقعي نيز براي امپرياليست ها به حساب آيد.
علت واقع بينانه بودن اين ارزيابي آنست كه علي خامنه اي خود مجبور بوده است راساً و به طور علني درباره آن سخن براند. او در روز پنجم مرداد ١٣٩١ در ارتباط با «اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤» كه همان نقض غيرقانوني اصل اقتصادي قانون اساسي مي باشد كه كماكان تيغي در چشم دشمنان داخلي و خارجي انقلاب است، بدون هر نوع نيازي در رابطه با سخنانش، اعلام داشت: «محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد»! (طبق بند ب ماده ٤ آئين نامه اجراي قانون سرمايه گذاري هاي خارجي، شركت هاي خارجي «حق مالكيت اموال منقول و غيرمنقول تا صد در صد» را دارا هستند.) پيش تر هم او براي اطمينان بخشيدن به امپرياليست ها، در ”فتوايي“ اعلام كرده بود كه ايران خواستار بمب اتمي نيست و بمب را «غيراخلاقي» مي داند!
اما امپرياليست ها به سخنان حتي علي خامنه اي هم باور ندارند و آن را براي نشان دادن ”حسن نيت“ ايران كافي نمي دانند، آن ها تضمين مي خواهند، تضمين عملي! به قول معروف ”پول خرد كافي نيست، اسكناس، اسكناس!!“ رسانه ها، دم خروس اين اسكناس را نيز منتشر كرده اند: طبق همان گزارش ايلنا، «يك كارمند سفارت قطر در تهران … [ضمن تائيد آن كه گويا] او هم از محل زمين ها بي خبر است، گفته است كه طرف قطري قرارداد، ”از تهران با هواپيما در زمين هاي مورد نظر حضور پيدا مي كند.“ …».
به عبارت ديگر، ظاهراً زمين هايي كه هنوز محل و وسعتشان مخفي است، اما به طور واقعي در اختيار «طرف قطري قرارداد» قرار گرفته است، داراي فرودگاهي مي باشد كه «طرف قطري قرارداد» مي تواند بر آن فرود آيد! فعلا از تهران!
نكته پراهميت اما آنست كه به طور واقعي و عيني، حاكميت خائن به منافع ملي مردم ميهن ما تضمين عملي اي را در اختيار سگ هار و ”ژاندارم منطقه“اي امپرياليسم قرار داده است كه مي تواند در صورت ضرور به مثابه فرودگاهي همانند فرودگاه در ”طبس“، در خدمت اربابان امپرياليسم آن قرار گيرد!
با اين ارزيابي است كه رابطه ميان خبر اول و دوم برقرار مي شود:
امپرياليست ها، ”ژاندارم منطقه“اي خود را تنها با مدرن ترين سلاح هاي مرگبار مانند ”لئوپارد ٢“ (كه عربستان سعودي نيز ٨٠٠ فروند آن را خريداري مي كند) مجهز نمي كنند، بلكه همچنين با ترفندهاي ”نرم“ نيز راه به كار گرفتن پايگاه هاي ”نظامي“ جديد خود را در ايران مي گشايند و خود را براي نابودي استقلال و حق حاكميت ملي مردم ميهن ما و همچنين پاره پاره كردن ميهن انقلابي آماده مي سازند. تدارك ”يوگسلاوي سازي“ ايران، به كمك رژيم ضدمردمي و ضدملي حاكم، بدور از اطلاع و پنهان از مردم پيش برده مي شود!
از اين روي، سياست ضدمردمي حاكميت سرمايه داري و رژيم استبدادي ولايي- امنيتي، يعني نقض اصل هاي دموكراتيك در بخش ”حقوق ملت“ قانون اساسي، همچنين سياستي ضدملي است. وحدت سياست ضدمردمي و ضدملي، سرشت سيماي رژيم ”استبداد ولايي- امنيتي“ را تشكيل مي دهد كه به آن پوشش مذهبي داده اند. وحدتي جدايي ناپذير!
از اين روي نيز دفاع از حق حاكميت ملي، از استقلال و تماميت ارضي كشور، بدون سرنگوني انقلابي اين حاكميت استبدادي و ضدمردمي ممكن نخواهد شد. اين، مضمون نبرد آزاديبخش مردم ميهن ما در شرايط كنوني بوده و از وحدتي جدايي ناپذير برخوردار است!
خواست پايان بخشيدن به مذاكرات مخفي و اعلام خرد و روز به روز آن، حق قانوني مردم ميهن ماست و بايد آن را به خواستي روزمره در نبرد افشاگرانه عليه رژيم استبداي به خدمت گرفت!