مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٥ (٢٠ فروردين)
واژه راهنما: نبرد عليه هژموني ايدئولوژيك نظام سرمايه داري.
خبر تشكيل ”اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني پتروشيمي بندر امام“، خبر پُرسويه اي است. پايه ريزي و اعلام تشكيل آن، خود سويه و جنبه پراهميتي را در نبرد سنديكايي طبقه كارگر ايران در مرحله كنوني تشكيل مي دهد كه نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران آن را در مقاله ”آماج هاي جنبش سنديكايي در مرحله كنوني“ (شماره ٩٠٩، ١٣ آذر ١٣٩١) در وسعت مي شكافد. (نگاه كن به سايت ”صداي مردم“ ١٦ و ١٨ فروردين ١٣٩٢ http://www.sedaymardom.net/dakheli/Do_art_print.php?aid=8581).
يكي از اين سويه هاي پراهميت در تشكيل اين اتحاديه كه در نام آن نيز تبلور يافته است، اعلام اين اتحاديه به عنوان اتحاديه كارگران «قراردادي و پيماني» مي باشد كه نگاه ويژه اي به آن ضروري است. اين ضرورت از اين روي وجود دارد، زيرا بيان شناخت و آگاهي طبقاتي جنبش كارگري و سنديكايي ايران مي باشد كه داراي «سنت ها غني و انقلابي» است (نامه مردم، همانجا).
هدف نظام غارتگر سرمايه داري در شرايط اعمال برنامه نوليبرال خود با عنوان ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“، نه تنها تشديد استثمار كارگران، بلكه همچنين القاي ايدئولوژي نظام سرمايه داري و از اين طريق برقراري هژموني حاكميت طبقاتي خود مي باشد. راه دسترسي به اين هدف، اِعمال آن سياست هاي حكومتي تحت عنوان ”اصلاحات“ و ازجمله به اصطلاح ”اصلاح قانون كار“ مي باشد كه يكي از هدف هاي آن، ايجاد شرايط براي تسهيل اخراج كارگران است. پيامد اين سياست نوليبرال كه با تغيير قانون كار توسط حاكميت سرمايه داري در ايران به مورد اجرا گذاشته شد، وضعي است كه اكنون ٨٠ درصد كارگران و كارمندان ايران با آن روبرو هستند. آن ها فاقد قرارداد كار مي باشند و تنها به صورت ”پيماني“ براي مدت محدودي، اغلب در همان محل كار و يا شغل پيشين خود مشغول به كار هستند و هر لحظه كه سرمايه دار بخواهد و به سود خود بداند، با خطر بيكاري روبرو مي باشند.
به عبارت ديگر، هدف به اصطلاح ”اصلاح قانون كار“ در رژيم سرمايه داري حاكم بر ايران، ايجاد شرايط آزادي ”قانوني“ سرمايه دار براي تشديد غارت و استثمار و انباشت بيشتر و سهل تر سود و سرمايه، و جايگزيني آن به جاي امنيت شغلي و كاري كارگران و كارمندان زحمتكش است! اين است ايدئولوژي غارتگران كه از طريق اعمال برنامه نوليبراليسم به زحمتكشان تحميل مي شود.
سخنان خامنه اي (دنياي اقتصاد ١٨ مرداد ٩١) كه گويا اجراي «سياست هاي اصل ٤٤ … قطعا به سرمايه داري مذموم و محور شدن سرمايه داري در تصميمات كلان كشور منتهي نخواهد شد …» نادرست و تنها براي توجيه خيانت به منافع «پينه به دستان» و پرده پوشي پيامدهاي ضدمردمي و ضدملي اجراي سياست نوليبرال امپرياليستي است! نگراني او، همان طور كه در همين سخنانش بر ملا نمود، غلبه «نگاه سوسياليستي بر تفكرات اقتصادي» است. «نگاه»ي كه حافظ منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري بوده و طبقه كارگر مدافع آن مي باشد. (به نقل از ”آغاز سال جديد، گراني، تورم، فشار اقتصادي و تداوم دغدغه هاي زحمتكشان“، نامه مردم شماره ٩١٧، ٥ فروردين ٩٢ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1906).
اين جنبه ضدكارگري ”اصلاح قانون كار“ در ايران كه برشمرده شد، تنها تشديد استثمار كارگران و انباست بيشتر سود و سرمايه به نفع سرمايه داران داخلي و خارجي را به دنبال ندارد، بلكه با اين هدف نيز همراه است كه با ايجاد شكاف ميان كارگران ”قراردادي“ و ”پيماني“، همبستگي طبقاتي كارگران را در نبرد عليه نظام سرمايه داري نابود سازد و از اين طريق هژموني حاكميت خود را تثبيت كند. هدف سرمايه داري از كوشش براي نابودي همبستگي كارگران، زير فشار گذاشتن طبقه كارگر در مجموع خود است به منظور تن دادن هر روز بيشتر كارگران به خواست هاي غارتگرانه سرمايه داري و تشديد فشار كار و توسعه زمان كار با مزد ثابت.
از اين روي است كه در كنار اهميت تشكيل اتحاديه كارگري توسط كارگران «پتروشيمي بندر امام» كه خود دستاورد بزرگي مي باشد، بايستي شناخت كارگران را در حفظ وحدت و همبستگي طبقاتي خود از طريق شركت هر دو گروه «قراردادي و پيماني» در اتحاديه مشترك، پيروزي بزرگي براي طبقه كارگر ايران در نبرد عليه ايدئولوژي حاكميت سرمايه داري ارزيابي نمود و آن را ارج نهاد.
بديهي است كه اولين آماج چنين همبستگي طبقاتي در مبارزه عليه به اصطلاح ”اصلاح قانون كار“، ازجمله هدف تبديل كارگران پيماني به قراردادي مي باشد كه بايستي در نبردي متشكل، آگاهانه و با هشياري و همچنين جسارت انقلابي عملي گردد. اين مبارزه اي عليه برنامه نوليبرال اقتصادي و همچنين عليه ايدئولوژي طبقاتي طبقات غارتگر و استثمارگر حاكم است!