١٣٨٨ / ٢٠
آقاى موسى غنىنژاد يك دكتر اقتصاد است. او با راديو بىبىسى كه مركزش در لندن است و وظيفهاش دفاع از منافع امپرياليسم انگلستان، يك سال پيش، يعنى در خرداد ١٣٨٧ مصاحبهاى داشته است. خرداد، ماهى است كه در آن پس از تصويب قانون ملى شدن صنايع نفت ايران در روز ٢٩ اسفند ١٣٢٩، از شركت انگليسى نفت جنوب در روز ٢٩ خرداد ماه ١٣٣٠ خلعيد بعمل آمد. بىدليل هم نيست كه اين مصاحبه كه هدف آن نفى سرشت استقلالگرانه ملى كردن صنايع نفت ايران در قريب به شصت سال پيش است، در چنين ماهى انجام شود و مصاحبهكننده، راديو بىبىسى انگلستان باشد. آفرينى كه غنىنژاد به على امينى، ناقد قرارداد تحميلى و استقلال شكنانه و استعمارى كنسرسيوم نفت در همين مصاحبه ارزانى مىدارد نيز داراى همين منطق است.
هدف سطور كنونى “پولميك” با آقاى غنىنژاد نيست. هدف نشاندادن نبرد ميان خلقهاى ميهن ما از يك سو و امپرياليسم و عمال آن از سوى ديگر است. هدف اين نبرد تاريخى، كماكان دستيابى به استقلال ملى در برابر يورش استعمارى، نواستعمارى و استعمارنوليبرالى امپرياليسم است. زيرا استدلال براى خصوصى سازى ٨٠ درصد صنايع نفت كه آقاى دكتر موسى غنىنژاد به مثابه دليل براى نادرستى ملى كردن صنايع نفت و گاز ايران برمىشمرد، تكرار منطق نسخه نوليبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” امپرياليستى است. استدلالى است نه تنها در برابر خلقهاى ميهن ما، كه در برابر مردم كليه كشورهاى غارت شده.
درس اقتصادى كه آقاى موسى غنىنژاد آموختهاند، درس اقتصادى نمىباشد كه خلقهاى ميهن ما به آن نياز دارند. آنها به درس “اقتصاد سياسى” نياز دارند. “اقتصاد” به معناى چرتكه انداختن و جمع و تفريق كردن، يك حسابرسى كاسبكارانه و نه يك علم اجتماعى است. صرفنظر از آنكه اين حسابرسى را نيز آقاى دكتر دستكارى شده به پايان مىرساند، زيرا گناه حيف و ميل ثروت نفت مردم توسط حاكمان خائن و وابسته به امپرياليسم را به حساب مردم گذاشته و مردم را براى «گرفتارىهاى نفتى و اقتصادى بيشتر» مسئول مىداند.
دكتر غنىنژاد بخش “سياسى” اقتصاد در خدمت مردم را از محاسبه حذف مىكند. آنوقت مىتوان به راحتى تاريخ نبرد آزاديبخش خلقهاى ميهن ما را عليه كوشش استعمارگران براى به بند كشيدن مردم و كشور كه در سه قرن اخير، خط سرخ جانفشانىها و از خود گذشتگىهاى بسيار بوده و قهرمانى و حماسه آفريده است را خط زد و كوشيد آن را از حافظه ملى و ميهندوستانه مردم زدود.
جنبش تنباكو، انقلاب مشروطه، جنبشهاى خيابانى، جنگل، پسيان، جنبش ملى شدن صنايع نفت، مبارزات عليه رژيم سلطنتى پهلوىها و نهايتاً انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما خط سرخ تاريخ مبارزات خلقهاى ميهن ما عليه ديكتاتورى حاكمان جبار و وابسته داخلى و عليه متحدان امپرياليستى آنها در دفاع از استقلال ايران بوده است.
اين مبارزات سياسى- اقتصادى وحدتى جداناپذير را در هستى خلقها ميهن ما عليه ارتجاع داخلى و خارجى تشكيل مىدهند. هنگامى كه غنىنژاد مىگويد: «امروز به اين نتيجه رسيدهايم كه ٨٠ درصد صنعت نفت را هم بايد خصوصى بكنيم»، دقيقاً سرشت ضد ملى برنامه سياسى- اقتصادى نوليبرال امپرياليستى را مطرح مىسازد. برنامهاى كه هدف آن تحميل استعمار نوليبرالى به خلقهاى ميهن ما و نقض استقلال اقتصاى كشور است. قرارداد كنسريوم نفت بعد از كودتاى آمريكايى ٢٨ مرداد در شكل نوليبرال آن تكرار مىگردد. بزرگداشت از على امينى كه نيم قرن پيش اين قرارداد را امضا كرد، بزرگداشت از على امينىهاى امروز است. آفرين گفتن به اينهاست كه در مجمع مصلت نظام نشستهاند!
«بوروكراسى عظيم دولتى» كه حاكميت سرمايهدارى مافيايى و رانتخوار برپاداشت تا جيبهاى “آقازادهها” را پركند، بهانه براى اعمال ضد ملىترين گام عليه زيربناى استقلال اقتصادى ايران مىگردد و اعلام مىشود كه خصوصى سازى صنايع نفت و گاز كه «سياستهاى كلى اصل ٤٤ كه مجمع تشخيص مصلحت تهيه كرده و ابلاغ هم شده» بايد بىچون و چرا به مورد اجرا گذاشته شود، زيرا، «قانونش را [هم] داريم». آقاى غنىنژاد با اين پاسخ، به پرسش كننده راديوى بىبىسى آرامش مىبخشد كه با نگرانى پرسيده بود: «آيا اين شدنى است؟» كه صنايع نفت «به يك شركت اقتصادى» تبديل شود و توسط سرمايه هرزه و سواداگر مالى امپرياليستى در بورس بازار اوراق بهادار “خريده” شود؟
با پرسش و پاسخهاى بالا، وحدت پيش گفته اقتصادى- سياسى روند ضد ملى خصوصى سازى صنايع نفت و گاز ايران نا خواسته به نمايش گذاشته مىشود و كوشش دكتر اقتصاد براى خاك ريختن به چشم مردم ميهن ما افشا مىگردد.
دكتر موسى غنىنژاد در مصاحبه خود سخنى نيز با «دوستان چپ» دارد و مىگويد:
«من هميشه يك بحثى با دوستان چپ بر سر تئورى ارزش اضافى ماركس – تئورى استثمار – دارم كه مىگويد ارزش اقتصادى [تكيه از نگارنده] كالاها برابر است با كارى كه در آنها صورت گرفته. من اين تئورى را قبول ندارم و به نظر من غلط است. چون تئورى در بحث قيمت [تكيه از نگارنده] كالا تنها طرف عرضه را مىبيند و طرف تقاضا را ناديده مىگيرد.»
آنچه كه غنىنژاد به عنوان يك دكتر اقتصاد به ماركس نسبت مىدهد، درك خودش است از آنچه كه ماركس بيان كرده. اگر اين درك توسط غنىنژاد يك سوتفاهم و بدفهمى نباشد، كه به نظر مىرسد كه نيست، زيرا بيانى است دقيقاً در خدمت استدلالى كه مىخواهد ديرتر مطرح سازد، نشان قصد سوى او در «بحث با دوستان چپ» است.
ماركس در هيچجا از آثارش از «ارزش اقتصادى كالا» سخنى به ميان نياورده است. او براى كالا يك ارزش مصرف و يك ارزش مبادله مىشناسد. ارزش مبادله، مفهومى دقيق و علمى است. علمى بودن سرشت مفهوم ارزش مبادله، از روند تكوينى انديشه درباره آن نتيجه مىشود. انديشه علمى ماركس «كار مجرد» انسانى نهفته شده در كالا را «ارزش مبادله» آن مىنامد.
زبان علمى بيان مفاهيم دقيق علمى است. نمىتوان زبان علمى را دلبخواهانه تغيير داد و مدعى شد كه باوجود اين به مفاهيم علمى پايبند هستيم. لذا هنگامى كه غنىنژاد در بحث با «دوستان چپ» مفهوم علمى «ارزش مبادله» كالا را ارادهگرايانه با ارزش «اقتصادى» كالا تعويض مىكند، هم خود را به دردسر مىاندازد و هم مىكوشد خاك به چشم دوستانش بريزد.
«ارزش اضافه»، به قول او «تئورى استثمار»، پديدهاى است كه در روند توليد كالا بروز مىكند. بيان كار اجتماعى مجرد لازمى است كه در روند توليد كالا نهفته است. «قيمت» مورد نظر غنىنژاد، ارزش پولى پديدهاى در روند خريد و فروش در بازار سرمايهدارى است. هنگامى كه غنىنژاد اين دو مقوله بروزيافته در دو روند متفاوت را درهم مىريزد تا برداشت خود را به عنوان “تئورى” بخورد شنونده دهد، اسلوب انديشه علمى را ترك مىكند.
شايد مطالعه و درك كتاب سرمايه ماركس در حجم و كيفيت علمى آن به “مرد كهن” نياز داشته باشد، اما زنده ياد فرجالله ميزانى (جوانشير) با توانايى يك دانشمند اقتصاددان ماركسيست در صفحه ١٥ كتاب “اقتصاد سياسى”، به زبانى سهل براى هضم فكرى، برداشت علمى ماركس را توضيح داده و با دقت كالا و نقش آن را برمىشمرد.
در آنجا كالا به عنوان «سلول ساختار اقتصادى» صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمايهدارى تعريف مىشود. «سودمندى كالا، ارزش مصرفى» آن ناميده مىشود كه «يكى از نيازهاى اوليه انسان را برآورد مىكند». خريد و فروش كالا در بازار، يعنى نقش اجتماعى- اقتصادى كالا، آنطور كه جوانشير مىنويسد: «خصوصيت اجتماعى- اقتصادى [كالا] كه به مناسبات ميان انسانها [تكيه از نگارنده] مربوط مىشود»، مبتنى است بر «ارزش مبادله» آن، كه «برابر است با مقدار كار انسانى كه در آن نهفته است.»
به طور معمول مبادله كالا در نظام سرمايهدارى مستقيماً ميان توليد و مصرف كننده كالا انجام نمىگردد. در آن، نقش واسطهها، نقشى تعيين كننده است. آنچه كه غنىنژاد آن را «ارزش اقتصادى كالا» مىنامد و آن را همان «قيمت كالا» قلمداد مىسازد كه داراى دو طرف است، طرف عرضه و تقاضا، عرصه ديگرى از مناسبات ميان انسانها را تشكيل مىدهد. در اين عرصه، ارزش اضافى به مفهوم علمى مورد نظر ماركس پديد نمىآيد، بلكه اين عرصه، عرصه غارت و چپاول ميان انسانها در نظام سرمايهدارى است كه مبتنى بر قدرت آنها حل و فصل مىگردد. لذا در گام بعدى نيز انديشه غنىنژاد از پايبندى سختگيرانه- علمى در برخورد به «تئورى استثمار» ماركس هدايت نمىشود، هنگامى كه در ادامه سخنش مىگويد: «چون اين تئورى در بحث قيمت [تكيه از نگارنده] كالا، تنها طرف عرضه را مىبيند و طرف تقاضا را ناديده مىگيرد»، نادرست است.
او «ارزش كار اجتماعى نهفته در كالا» را كه «ارزش مبادله» آن را تشكيل مىدهد، سادهانگارانه همان «قيمت» كالا اعلام مىكند و با سربلندى يك دكتر اقتصاد هوشمند و بىطرف، نادرست بودن تئورى ماركس را اعلام كرده و مىگويد: «من اين تئورى را قبول ندارم و به نظر من غلط است.»
جوانشير در صفحه ٣٠ كتاب خود به نكتهاى كه غنىنژاد از تئورى “اقتصاد بازار”، يعنى عرصه داد و ستد مطرح ساخته است، مىپردازد. او در ابتدا عقب نشينى تئورى اقتصادى بورژوازى را از سطح كشفيات ريكاردو و اسميت كه دو اقتصاددان بزرگ بورژوايى هستند، بيان مىكند. آنها هنوز “اضافه ارزش” را كه ماركس ديرتر كشف كرد، نمىشناختند، باوجود اين توانسته بودند كار كارگر را به عنوان نيروى زاينده ارزش بشناسند. تداوم انديشه سختگيرانه- علمى در علم اقتصاد بورژوازى نيز به نتيجهگيرى ماركس مىانجاميد، اما ديگر اين علم اقتصادى گوركن خود از كار در مىآمد. لذا قابل درك است كه براى فرار از خودكشى مىبايستى “تئورىهاى” عامىگرا و مبتنذل بورژوايى عرضه و در دانشگاهها تدريس مىشد. آنچه آقاى غنىنژاد به خدمت مىگيرد يكى از اين تئورىهاى شناخته شده است و بس.
«قيمت»، يعنى ارزش پولى يك كالا در “اقتصاد بازار” دستخوش انواع ترفندهاى كاسبكارانه است. براى نمونه مىتوان آن را از طريق احتكار و يا به قول جوانشير «امكان فروش و خوددارى از خريد» (ص ٢٧) و انواع ديگر ترفندهاى كاسبكارانه و همچنين شيوههاى جنايتكارانه از قبيل سياست “تحريم”، “بازار سياه” و غيره و غيره كم و زياد كرد و از اين راه «مناسبات ميان انسانها» را به سود خود متغيير ساخت.
همانطور كه ديده مىشود، به كار بردن مفهوم «قيمت» توسط غنىنژاد بجاى مفهوم «ارزش كار اجتماعى نهفته در كالا» كه ماركس با دقت علمى آن را «ارزش كالا» نامگذارى مىكند، يك اشتباه يا بىدقتى لفظى نبوده، بلكه بخشى از سناريوى يك تئورى عاميانه اقتصاد بورژوايى را تشكيل مىدهد. اكنون مىتوان «قيمت» دستكارى شده در “اقتصاد بازار” را به خدمت گرفته و مدعى شد كه «طرف تقاضا» نيز در «مبادله» به «استثمار كشورهاى پيشرفته» مشغول است، زيرا مىتواند گويا «قيمت» كالا را به سود خود تغيير دهد!! و با خريدن «كامپوتر، اينترنت، ماهواره، سيستم اطلاعات و … كشورهاى پيشرفته را استثمار» كند!!
غارت و چپاول پانصد ساله استعمارى “دو طرفه” است؟! كشورهاى پيرامونى و جهان سومى نيز همزمان مانند كشورهاى امپرياليستى و استعمارى، كشورهاى استثمارگر و چپاوگر مىباشند؟! غارت نفت ايران توسط امپرياليسم انگلستان در دهههاى طولانى همراه بوده است با استثمار انگلستان توسط مردم ايران!! و لذا ملىكردن صنايع نفت ايران نادرست بوده است و و و …
بدون ترديد اگر آقاى دكتر غنىنژاد با برخوردى سختگيرانه- علمى تعريف ماركس را مورد عنايت قرار دهد، بحث بىپايان او با «دوستان چپ» به نتيجه مطلوب و عقلايى منجر خواهد گشت و ذهن و انديشه او نيز فراغت مىيابد.
در عين حال تهمت به مردم ميهن ما نيز بىپايگى خود را نشان مىدهد. آقاى دكتر غنىنژاد در مصاحبه خود با راديو بىبىسى مىگويد: «ما در مبادله، كشورهاى پيشرفته را استثمار مىكنيم»!!