بيماري مسري ”نگرانـي“ بند ناف ”راه توده“ و ”عدالت“ يكي است! دفاع از خط مشي انقلابي حزب توده ايران وظيفه هر توده ايست!

مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٤ (ده مهر ماه، مصادف با هفتاد و يكمين سالگرد خجسته بنيانگذاري حزب توده ايران)

واژه راهنما: «محك عيني و ذهني توده اي بودن چيست؟». ارزيابي گام هاي بينابيني مورد نظر اصلاح طلبان.

 

 شايد كريم كريمي حق دارد و «گزارشي» كه در ”راه توده“ شماره ٣٧٤ مطرح شده است، بتواند با واقعيت در انطباق باشد. آنوقت مي توان با او موافق بود كه معتقد است، براي ”بيدار“ كردن برخي «خفتگان» توده اي نياز به گفتگو وجود دارد. زيرا اين خطري جدي است كه دشمن طبقاتي كه «مشت مشت بر ستاره ها، رنگ شب مي پاشد» (زنده ياد احسان طبري، ”بر مرداب تن، نيلوفر انديشه مي رويد“ «نثر موزون شاعرانهِ» سروده در زندان)، توانسته باشد به چشمانشان خاك پاشيده باشد.

پس ببينيم پژوهش كالبد شكافانه اين ”گزارش“ي كه صحت مضمون آن به مثابه بازگويي بحث ها در «ديدار» ادعا شده، اثبات نشده است، چه نتايجي را برملا كرده و كدام نتيجه گيري ها را ممكن مي كند؟ آنوقت مي توان با منطق ديالكتيكي به اين پرسش پاسخ داد كه نتيجه گيري ها در خدمت كيست، در خدمت منافع كدام طبقات و لايه هاي اجتماعي قرار دارد و چه چيز با عث ”نگراني“ اين طبقات و سازمان هاي مدافع منافع آن ها شده است؟

دو نكته افشا كننده!

اول- در حالي كه «ديدار» در تاريخي برگزار شده است كه كنگره ششم حزب توده ايران در پيش است و قريب به دو سال از انتشار طرح برنامه پيشنهادي براي بحث و گفتگو با هدف تدقيق و غني سازي آن توسط توده اي ها و دوستاران حزب با موفقيت مي گذرد، حتي يك بند و يك موضوع طرح شده در آن، «در جلسه و يا بهتر است بگويم ديدار» «شماري از توده ايها» طرح نمي گردد، در حالي كه بنا به اعتراف ”گزارش“، ظاهراً رفقاي موافق كنگره ششم نيز در ديدار حضور داشته اند.

در عوض، دو دسته از پرسش هايي طرح مي شوند كه دو پاي چوبين به اصطلاح ”نظريه“ علي خدايي را تشكيل مي دهند.

يكي پرسش سازماني است! اين ”نظريه“ را او در ”راه توده“ ٢٠٠٨ر١١ر٢٧ مطرح ساخته است. او در آنجا، همان طور كه در ”گزارش“ كنوني نيز مطرح مي كند (آري مطرح مي كند!)، وحدت جنبش توده اي را در حزب توده ايران موكول به تاثير «چوب دردناك حوادث و رويدادها» مي كند كه بايد هنوز بر پيكر حزب توده اي ها فرود آيد!

در سال ٢٠٠٨، ”سردبير راه توده“ مساله وحدت نظري و سازماني جنبش توده اي را موكول به «جسارت ورود به گود حوادث داخل كشور» مي سازد، و در ”گزارش“ امروز مي نويسد: «اصل براي ما در شرايط فعلي اين است كه لحظه اي از اتفاقات درون كشور غافل نباشيم و همگام با جنبش مردم ايران … حركت نمايم و بحث حزب و تركيب كميته مركزي بماند براي زماني كه اين اكثريت در شرايط آزاد حق انتخاب داشته باشد»! و اين، لابد زمان پيروزي انقلاب سوسياليستي در ايران خواهد بود كه لنين رسيدن قطار به ايستگاه آن را به عنوان موضع اپورتونيست ها در نفي ضرورت مبارزه ”امروز“، خاطر نشان مي كند!؟

در نوشتار «كالبد شكافي انديشه (١)، تشتت در جنبش توده اي به سود كيست؟ برداشت مطلق گرانه ”راه توده“ به خطا مي رود» در تاريخ ١٧ آذر ١٣٨٧ نظريات هولناك «سردبير راه توده»، ”علي خدايي“ در ارتباط با مساله وحدت نظري و سازماني جنبش توده اي در حزب توده ايران مورد دقت و بررسي قرار گرفته است. در آنجا (نگاه كن به http://www.tudeh-iha.com/?p=507&lang=fa) ازجمله نشان داده شده است كه در انتظار «چوب دردناك حوادث و رويدادها» براي وحدت جنبش توده اي نشستن، «مطلق كردن شرايط ”عيني“ خارجي» است؛ و تاكيد بر «جسارت رهبران» براي «ورود به گود حوادث داخل كشور»، مطلق كردن «عامل اتفاقي ”ذهني“ دروني» براي مبارزه به منظور ايجاد وحدت ضروري نظري و سازماني جنبش توده اي در حزب طبقه كارگر است!

اين در حالي است كه نياز واقعي و عيني جنبش توده اي و تك تك توده اي هاي صادق، مبارزه امـروز براي دسترسي به اين هدف والا است كه نقشه و برنامه دشمن طبقاتي را براي پراكندگي و چند دستگي جنبش توده اي خنثي مي كند! فراموش نكنيم! برنامه استراتژي نظامي- سياسي امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا، تقسيم كشورها به واحدهاي كوچك قومي- مذهبي است، تا سلطه حاكميت خود را ابدي سازد!

طرح و تكرار اين سخنان پوچ و ضد انديشه ماركسيستي- توده اي، از نظر تئوريك و هم سياسي، نشان احساس مسئوليت در برابر سرنوشت حزب توده هاي كار و زحمت ميهن ما نمي باشد، بلكه برعكس، خود افشاگري نقشي است كه علي خدايي و ”راه توده“ دزديده شده توسط او به عهده گرفته است كه در اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران (٣ مهرماه ١٣٩١، نامه مردم شماره ٩٠٤) به آن اشاره مي شود: «توطئه نابودي فيزيكي و معنوي حزب توده ايران كه با يورش دستگاه هاي امنيتي رژيم ولايت فقيه و ياري دستگاه هاي امنيتي امپرياليسم و عوامل آن در منطقه، در بهمن ماه ١٣٦١ آغاز شد و به دستگيري هزاران توده اي و جان باختن صدها تن از برجسته ترين رهبران و كادرهاي حزبمان، در جريان فاجعه ملي كشتار زندانيان سياسي منجر شد، هنوز با تمام توان ادامه دارد. تلاش براي ايجاد بدبيني و تفرقه در صفوف حزب، بي اعتبار كردن ارگان هاي رهبري، هجوم سنگين تبليغاتي و ياري به انتشار نشريه هاي ضدتوده اي همچون ”راه توده“ و تلاش براي رهبر تراشي با بهره جويي از قربانيان شكنجه و در عين حال زمينه سازي براي ”حزب سازي“ در ايران، از جمله برنامه هايي است كه بايد با دقت و هوشياري با آنها مقابله كرد.»

در نوشتار نخستين شماره منتشر شده ”توده اي ها“ در تاريخ ٢٨ مهرماه ١٣٨٧ (   http://www.tudeh-iha.com/?=178&lang=fa)، در زيرعنوان «ضرورت وحدت نظري و سازماني جنبش توده اي از كدام واقعيت و تجربه نتيجه مي شود؟» چنين آمده است: «تجربه تاريخى‏ نشان داده است كه يكى‏ از شيوه‏هاى‏ موفق ارتجاع در كشورهاى‏ مختلف براى‏ دستيابى‏ به اهداف خود، در اين روش خلاصه شده است كه با نابودى‏ فيزيكى‏ جنبش‏هاى‏ انقلابى‏، امكان تداوم مبارزه منسجم و متشكل آن‏ها را در آينده محدود و يا حتى‏ براى‏ دوران‏هايى‏ غيرممكن سازد. جا انداختن جايگزين‏هاى‏ انحرافى‏، از ”چپ“ خواستار آشتى‏ طبقاتى‏ تا ”چپ“ ماوراءانقلابى‏ و انقلابى‏نما در خلاء ايجاد شده، روى‏ ديگر شيوه سركوب فيزيكى‏ را تشكيل مى‏دهد.»

در آغاز اين نوشتار به «واقعيت تلخ تاريخي» اي اشاره مي شود كه از درون آن «مسئوليت هر توده اي» براي مبارزه ”امروز“ با شرايط تحميل شده از طرف ارتجاع داخلي و خارجي و تغيير آن به معناي برقراري وحدت نظري و سازمان حزب طبقه كارگر فرامي رويد. در آنجا از جمله چنين آمده است: «واقعيت تلخ آنست كه به علل تاريخى‏ معين، كه بررسى‏ آن موضوع اين سطور نيست، جنبش توده‏اى‏ اكنون از انسجام نظرى‏ و سازمانى‏ ضرور برخوردار نيست. اين اما ازيك‏سو، به معناى‏ نفى‏ “توده‏اى‏“ بودن و به “جنبش توده‏اى‏“ تعلق داشتن تك تك توده‏اى‏ها نيست و ازسوى‏ديگر، مسئوليت هر توده‏اى‏ را براى‏ پايان بخشيدن به اين وضع نفى‏ نمى‏كند! اين مسئوليتى‏ است كه همه توده‏اى‏ها به آن پايبند و براى‏ تحقق بخشيدن به آن مصممند، بى‏تفاوت از آنكه، در كدام بخش از جنبش توده‏اى‏ قرار دارند و مبارزه مى‏كنند.

تعلق داشتن به جنبش توده‏اى‏ و مسئوليت داشتن در برابر سرنوشت جنبش و وظايف ناشى‏ از اين جانبدارى‏، ادعايى‏ بى‏پايه و اساس و يا احساسى‏ نيست، بلكه داراى‏ زمينه‏اى‏ عينى‏، قابل شناخت و كنترل است. …»

همانجا «محك عيني توده اي بودن چيست؟» برشمرده مي شود: «تعهد به دو امر و كوشش براى‏ تحقق و عملى‏ ساختن آن دو، زمينه عينى‏، و نه ذهنى‏- احساسى‏، تعلق داشتن به جنبش توده‏اى‏ و جانبدارى‏ از آن را تشكيل مى‏دهد.

يكى‏، كوشش براى‏ ساماندهى‏ وحدت انديشه جنبش توده‏اى‏ و پشت سر گذاشتن تشتت سازمانى‏ و تحكيم مستمر يك‏پارچگى‏ حزب توده ايران؛

دوم، پايبندى‏ به اسلوب و متدولوژى‏ علمى‏ شناخته شده حزب توده ايران براى‏ تجزيه و تحليل شرايط اجتماعى‏ و نبرد طبقاتى‏ جارى‏ و از اين طريق استخراج رهنمود‏هاى‏ ضرورى‏ براى‏ عمل و پراتيك جنبش توده‏اى‏ تحت رهبرى‏ حزب آن.»

بدين ترتيب در برابر شركت كنندگان «ديدار»ي كه ”گزارش“ آن را ”راه توده“ ٣٧٤ منتشر كرده است، اما لااقل در برابر «سردبير راه توده»، پرسش هاي جدي در ارتباط با مساله ضرورت وحدت نظري و سازماني حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران مطرح بوده است. طفره رفتن از پاسخ به آن ها در طول تمام اين سال ها، عمل آگاهانه و هدفمند عليه وظيفه عيني فرد فرد توده اي ها در اين زمينه است. نهايتاً طرح مجدد ”پرسش هاي سازماني“ ضد مصالح عاليه طبقه كارگر ايران در ”نظريه“ (تئوري- تز) پيش گفته ”علي خدايي“ در «ديدار»، همگي دال بر ساختگي بودن ”گزارش“ و نشان دچار شدن دست اندركاران ”راه توده“ به بيماري مسري ”نگراني“ است كه ”عدالت“چي ها نيز دچار آن شده اند (نگاه كن به «خط مشي انقلابي، تيغي در چشم دشمنان حزب توده ايران!، ”عدالت“ نگران چيست؟» http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1839).

اين نگراني ناشي از تحكيم خط مشي انقلابي حزب توده ايران است كه در طرح برنامه كنگره ششم انتشار يافته و تدقيق و تعميق آن وظيفه كنگره در پيش رو مي باشد. اين نگراني در عين حال نشان از واقعيت خوشحال و خوشنود كننده ديگري است كه به آن بازمي گرديم!؟

نكته افشا كننده ديگر- نكته جالبي است كه از اين ويژگي هم برخودار است كه ميان كاركرد به اصطلاح تبليغي و ترويجي ”عدالت“چي ها و ”راه توده“ مشترك بوده  و نشان يكي بودن بند ناف آن هاست! (نگاه كن از جمله به «وجه عملي توده اي ستيزي، نقش ”عدالت“ و ”راه توده“ در برنامه ارتجاع» http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1732)  اين نكته نشان ناتواني و در عين حال ندانم كاري آن ها نيز مي باشد. مطلب را بشكافيم:

مساله اي كه دشمنان حزب توده ايران را دچار دل درد نموده است، صلابت نظري- سياسي خط مشي انقلابي حزب توده ايران است كه در دو سال اخير با گام هاي محكم در جهت تحكيم و تدقيق پيش مي رود. موفقيتي كه به طور عمده با طرح علني برنامه براي ششمين كنگره حزب توده ايران توسط رهبري حزب و كميته تدارك كنگره عملي گشته و امكان بحث و گفتگو را ميان توده اي ها گشوده است.

دشمنان پنهان شده در پس عكس رهبران و آموزگاران حزبي و پشت داستانسرايي ها در سطح مجله هاي ”تهران مصور“ و ”ترقي“ كه بر روي آن نام ”يادمانده“ گذاشته اند، و گويا بايستي به كمك آن، تاريخ حزب توده  ايران به رشته تحرير درآيد، از اين رو اين شيوه ها دزدانه را به خدمت مي گيرند، زيرا قادر به ارزيابي علمي شرايط انقلابي در ايران نيستند!

ارزيابي علمي از شرايط مشخص كنوني ايران، يعني ارزيابي از موضع تاريخي، يعني از موضع آماج هاي انقلاب ملي- دموكراتيك در مرحله كنوني جنبش انقلابي مردم ميهن ما در سال ١٣٩١!

نقل قول مكانيكي از اسناد حزبي كه ”عدالت“چي ها به آن عمل مي كنند و سرمايه گذاري ”راه توده“ بر روي نظر تاريخي و مشخص زنده ياد كيانوري كه با شرايط سال ١٣٩١ ايران در انطباق نيست، نشان ناتواني براي ارايه چنين ارزيابي ماركسيستي- توده اي مشخص از شرايط سال ١٣٩١ است. اين هر دو شيوه كه توسط سازمان هاي در نظر گرفته شده در برنامه ارتجاع داخلي و خارجي براي «رهبر تراشي» و «حزب سازي» به خدمت گرفته مي شود، ناتوان و معلول است و همزمان دليل آن دل درد خشنود كننده ايست كه ”عدالت“چي ها و ”راه توده“اي ها دچار آن هستند و پيش تر به آن اشاره شد!

اين ناتواني هر دو جريان را مجبور مي كند از ارزيابي مشخص شرايط كنوني دوري كرده و جاي خالي چنين تحليلي را با حمله سطحي و هوچي وار عليه خط مشي انقلابي كنوني حزب توده ايران پر كنند. (شيوه اي كه در مقاله ”سنگ پرتاب نكنيد، در خانه اي شيشه اي نشسته ايد!“ نيز ديده مي شود كه به طور جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.) از آنجا كه آن ها قادر نيستند استدلالي در نفي وجود شرايط عيني اي كه با سياست ارتجاع سرمايه داري حاكم در جمهوري اسلامي ايران بوجود آمده است (پايان دوران تغييرات تدريجي- اصلاح طلبانه)، ارايه دهند، بحث را اصلاً از بررسي شرايط عيني كنوني آغاز نمي كنند. به اين پرسش پاسخ نمي دهند كه آيا سياست اقتصادي حاكميت سرمايه داري مافيايي با هدف هاي انقلاب بهمن هم خواني دارد يا خير؟ خط مشي حزب طبقه كارگر در برابر اين سياست اقتصادي چيست و چه بايد باشد؟ به جاي پاسخ به اين پرسش ها و پرسش هاي ديگري كه بارها طرح شده و بي جواب مانده است، آن ها با طرح غيرانتقادي و غيرتاريخي نقل قول هايي، يكي دفاع از ”احمدي نژاد“ و ديگري دفاع از ”هاشمي رفسنجاني“ را دنبال مي كند. به عبارت ديگر دنباله روي از سياست لايه هاي مختلف حاكميت!

آن ها بايد اول به اثبات برسانند كه چرا «سياست حزب توده ايران كه مهر تائيد اكثريت رهبران در پلنوم ١٦ و ١٧ زير آن ثبت مي باشد» و ارزيابي از شرايط پيروزي انقلاب بهمن ٥٧، ارايه برنامه تعميق انقلاب («جبهه متحد خلق»!) و همچنين شرايط ”نبرد كه بر كه“ آن دوران را تشكيل مي دهد، براي شرايط كنوني سال ١٣٩١ ايران صائب است؟

به بياني ديگر، بايد آن ها در ابتدا شرايط اقتصادي- اجتماعي كنوني حاكم بر جامعه ايران را مورد بررسي و پژوهش قرار دهند و از درون آن تضاد اصلي كنوني جامعه ايران را استخراج كنند، تا بتوانند به كمك اين بررسي، تضاد عمده و روز را در ايران تشخيص و براي آن برنامه و پيشنهاد خود را ارايه دهند، و از جمله به مساله ”كدام اتحادها“ براي حل تضاد اصلي پرداخته و مضمون و برنامه اتحاد روز را بربشمردند.

رابطه ديالكتيكي ميان ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“

”علي خدايي“ مدت ها پيش و در جريان بحث هاي پس از انتخابات ٨٨، در نوشتاري مدعي شده بود كه «امروز مشكل ما آزادي است و اين يك موضوع استراتژيك است. بنابراين، هر موضعى‏‏‏‏ كه در راستاى‏‏‏‏ اين هدف باشد، مورد حمايت توده مردم از طبقات مختلف قرار خواهد گرفت، لاغير. پرداختن به مسايل طبقاتى‏‏‏‏ و پررنگ كردن آن در اين شرايط، حداقل آب در هاون كوبيدن است و اصرار بر آن ناخودآگانه تفرقه برانگيز.»

نظريه او در نوشتار «امروز مشكل ما آزادي است، وظيفه ”راه توده“- پيك نت» مورد بررسي و پژوهش قرا گرفت (نگاه كن به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa) و نشان داده شد كه نفي رابطه ديالكتيكي ميان ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ از ديدگاه ماركسيستي- توده اي نادرست و انحرافي است. در اين نوشتار ازجمله چنين استدلال شده است: «…

١- در ابراز نظر، «آزادى‏‏‏‏ امروز» مشكل و يا ”عمده‏ترين تضاد“ جامعه‏ ايران ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، خواستى‏‏‏ كه «مورد حمايت توده مردم از طبقات مختلف» قرار دارد. اين برداشتى‏‏‏‏ درست است. چشمگيرترين (عمده ترين) تضاد در جامعه ايرانى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏، مسئله پايمال شدن آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مصرح در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسى‏‏‏ ايران است.

٢- در ابرازنظر، مقوله «آزادى‏‏‏‏» ”اهرم“ و يا ”پله“ نردبانى‏‏‏ براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به آماج‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏ به سود توده هاي محروم و زحمتكش‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ نمى‏‏‏شود، بلكه به مثابه يك «موضوع استراتژيك» عنوان مى‏‏‏گردد.

نگاه استراتژيك به «آزادى‏‏‏‏» و تبديل نمودن آن به تنـها آماج‏، درونمايه آزادى‏‏‏‏ را از محتواى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ آن تهى‏‏‏ ساخته و به آن ‏مفهومى‏‏‏‏ خيالپردازانه، متافيزيكى‏‏‏‏ و عرفانى‏‏‏‏ بخشيده و درونمايه طبقاتى‏‏‏‏‏ آن را مسخ و مثله مى‏‏‏‏كند. در ذهن از آن پديده‏اى‏‏‏ قائم به خود مى‏‏‏سازد كه در پس آن، گويا ”واقعيتى‏‏‏“ تاريخى‏‏‏ وجود ندارد. …».

هسته مركز خط مشي انقلابي حزب توده ايران كه در طرح برنامه براي تدقيق و تصويب در كنگره ششم حزب توده ايران جاي پرصلابت نظري- سياسي خود را داراست، درست ايجاد رابطه ديالكتيكي ميان ”آزادي“ و”عدالت اجتماعي“ مي باشد.

”راه توده“ و ”عدالت“ كه قادر به نفي علمي اين ديالكتيك نيستند، چاره اي هم ندارند كه با نقل قول از اسناد گذشته حزبي (كه به طور عمده شيوه كار ”عدالت“چي هاست) و تكرار غيرتاريخي نظريات زنده ياد نورالدين كيانوري كه شرايط تاريخي ديگري را مورد بررسي قرار داده است (سال ١٣٧٣ و تداوم ”نبرد كه بر كه“ كه در حماسه دوم خرداد ٧٦ تبلور يافت)، از كنار تجزيه و تحليل مشخص شرايط كنوني حاكم بر ايران طفره رفته و از وظيفه علمي در برابر خود، دزدانه بگريزند.

در نوشتار «دوران تحولات تدريجي- اصلاحي در ايران پايان يافته است!» (http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)، شرايط عيني حاكم بر ايران مورد بررسي قرار گرفت: «١– اصلاحات اجتماعى‏‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونمند طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ حاكم در جامعه از منافع و مواضع در اختيار خود به سود طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ زير سلطه است، بدون آنكه ساختار اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ در جامعه تغييرى‏‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏‏ و زيربنايى‏‏‏‏‏ بيابد.

تجربه ٨ ساله رياست جمهورى‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏ نشان داد كه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران به طور ذهنى‏‏‏‏‏ نه مايل به عقب‏ نشينى‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونى‏‏‏‏ در برابر خواست وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم در ايران براى‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏ به منافع و حقوق قانونى‏‏‏‏‏ خود است و نه به طور عينى‏‏‏‏‏ قادر به چنين عقب‏نشينى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ تشخيص داده‏است كه هر گام به عقب، مى‏‏‏‏‏تواند با خطر سرريز بهمن  و طوفان انقلابى‏‏‏‏‏ مردم همراه باشد. اقدامات غيرقانونى‏‏‏‏‏ در جريان انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏ در ايران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنايتكارانه پس از آن نيز در تائيد تجربه دوران ”اصلاحات“ بوده و يك‏بار ديگر مصمم بودن حاكميت در خدمت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را در حفظ مواضع خود نشان مى‏‏‏‏‏دهد.

شكل عتيقه‏اى‏‏‏‏ ”خداشاهى‏‏‏‏“ حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ تحت عنوان ”ولايت فقيه“ كه شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏‏ است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مى‏‏‏‏باشد. خواست حذف آن در سال ١٣٥٨ توسط حزب توده ايران از اين‏رو كماكان مطرح و به خواست روز خيزش انقلابى‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏ مردم ميهن تبديل شده است.

تشخيص و درك سرشت عيني پايان دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏ در ايران از طرف لايه‏هاى‏‏‏‏‏ وسيع مردم از اهميت بزرگى‏‏‏‏‏ برخودار است. اين شناخت، امكان يافتن اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏ ضرور مبارزات را بوجود مى‏‏‏‏‏آورد. اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏‏ از هر محدوديت و ”تابو“، در عين حال واقع‏بينانه، محتاطانه و همچنين جسور و تهاجمى‏‏‏‏‏ در برابر سركوب و يورش سلطه‏گران، به ضرورتي تاريخي بدل شده است.»

گام هاي بينابيني

باوجود ارزيابي فوق از شرايط حاكم بر جامعه در ارتباط با پايان عيني دوران تغييرات تدريجي- اصلاحي، حزب توده ايران با نيروهايي در كشور روبروست كه اميدوارند و مي كوشند، ارتجاع را به برخي از عقب نشيني ها، ولو بسيار كوچك وادارند. شرط هاي محمد خاتمي براي آزادي زندانيان سياسي، ايجاد شرايط آزاد براي انتخابات و …، به عنوان پيش شرط شركت اصلاح طلبان در انتخابات، نمونه هايي از اين كوشش است. اين كوشش كه از نظر فلسفي- تئوريك مي كوشد مواضع عقلايي ايده آليسم عيني را در بحثي يك سويه به مسئول هاي حاكميت سرمايه داري مافيايي تفهيم كند، از اين روي مي تواند مورد پشتيابي قاطع و پيگير حزب توده ايران قرار گيرد، زيرا چنين كوشش و مبارزه براي تحقق هدف هاي آن، اگرچه پايبندي اين نيروها را به امكان ”اصلاح طلبي“ بيان مي كند  – كه در شرايط كنوني غيرواقع بينانه است -، بهرجهت گامي بينابيني را در نبرد براي آزادي و عدالت اجتماعي تشكيل مي دهد كه بايستي مورد پشتيباني حزب طبقه كارگر قرار گيرد.

سرشت ”بينابيني بودن“ اين كوشش و مبارزه، كه شناخت تئوريك آن از ضرورت مبرم برخوردار است، داراي دو جنبه است كه بايستي در ارزيابي ماركسيستي- توده اي با صراحت علمي بيان و نشان داده شود. يك جنبه، نتيجه (ناخواسته) احتمالي اين مبارزه اجتماعي نيروهاي اصلاح طلب با پايان يك ”تجربه منفي“ مي باشد، كه تجربه اي به سود شناخت و درك توده ها و رهبران از واقعيت عيني شرايط جامعه، به معناي شناخت عملي پايان دوران اصلاح طلبي است؛ و جنبه ديگر، موفقيت (خواسته) احتمالي پيروزي اين نبرد اجتماعي مي باشد كه مي تواند در شرايط رشد نارضايي عمومي از گذران اقتصادي- اجتماعي خود، تعميق تضادها در لايه هاي حاكميت و همچنين به دنبال ”حوادث“ غيرمترقبه ديگر تحقق يابد. پيروزي اي كه به معناي تغيير تناسب قوا عليه ارتجاع و به سود نيروهاي ترقي خواه بوده و بايستي در روند مبارزه براي تداوم آن، به تناسب قوا به منظور تغييرات بنيادي دست يافت.

مطلق كردن جنبه دوم امكان، به عبارت ديگر مطلق كردن پيروزي محتوم توسط اصلاح طلبان، كه پذيرفتن يك ”جبر تاريخي“ غيرمستدل مي باشد، پذيرفتني نيست و نمي تواند زمينه سياست واقع بينانه را تشكيل دهد.

اما سرشت بينابيني چنين كوشش ها و مبارزاتي، در شرايط عيني بودن پايان مرحله تغييرات تدريجي- اصلاحي، همانند شرايط كنوني در ايران، نقش تاريخي خود را ايفا مي كرده و عملاً در خدمت رشد جنبش انقلابي و تغيير تناسب قوا به سود تغييرات بنيادي قرار دارد. لذا بايد، صرفنظر از نيت ذهني دارندگان آن، از اين متحدان پشتياني نمود.

سرشت بينابيني اين كوشش و مبارزه اجتماعي لايه هاي حتي از درون حاكميت سرمايه داري كنوني، مي تواند برپايي اتحادهاي ضدديكتاتوري را تا درون لايه هايي از حاكميت نيز توسعه دهد كه زنده ياد منوچهر بهزادي آن را در بررسي پژوهشگرانه خود تحت عنوان ”جبهه ضدديكتاتوري- مخالفت ها و پرسش ها“ (منوچهر بهزادي، دنيا، نشريه سياسي و تئوريك كميته مركزي حزب توده ايران، سال سوم (دوره سوم) شماره ١٠، آذر ١٣٥٥) توضيح مي دهد و مي نويسد: «… علاوه بر كارگران، دهقانان، خرده بورژوازي و بورژوازي ملي، تمام عناصر و قشرهاي ديگر و حتا گروه هايي از طبقه حاكمه كه مخالف رژيم استبدادي شاه اند، مي توانند در اين جبهه شركت كنند.»

بهزادي امكان شركت لايه هايي از حاكميت را در جبهه ضدديكتاتوري با سرشت تاكتيكي اين جبهه نسبت به هدف استراتژيك انقلاب ملي- دموكراتيك مستدل مي سازد. اين پژوهش او اما به معناي دنباله روي حزب طبقه كارگر از سياست اين نيروها نيست. به معناي پذيرفتن هدف هاي مورد نظر آن ها و ترك خط مشي انقلابي خود نمي باشد كه جريان هاي در خدمت هدف هاي ارتجاع از قبيل ”عدالت“ و ”راه توده“ آن را به حزب توده ايران و توده اي هاي صادق توصيه مي كنند.

توصيه نادرست و تسليم طلبانه اين جريان ها در عين حال نشان بي اعتقادي آن ها به ضرورت دفاع از وجود و حضور يك جنبش دموكراتيك ضدامپرياليستي در كشور مي باشد. آن ها هيچ گاه دفاع از چنين جنبشي را از نيروهايي مانند احمدي نژاد و رفسنجاني طلب نكرده اند!

ارزيابي حزب طبقه كارگر از شرايط عيني پايان دوران اصلاح طلبي، زمينه تنظيم سياست طبقاتي و خط مشي انقلابي حزب طبقه كارگر را تشكيل مي دهد. چشم پوشي از آن، نادرست و ناممكن است. اين در حالي است كه شناخت و درك كوشش و مبارزه متحدان حتي گذرا و ناپايدار كه از سرشتي بينابيني برخوردار است (براي نمونه، پذيرش اصل ”ولايت فقيه“ از چنين سرشتي برخودار نيست!)، در ارتباط با مساله اتحادها اجتماعي حزب طبقه كارگر قرار دارد. شناخت حزب طبقه كارگر از هر دو جنبه نبرد طبقاتي جاري در كشور و همچنين آمادگي براي تكيه لازم بر هر جنبه با رشد روند نبرد طبقاتي، ضروري است. چنين نگرش ديالكتيكي به شرايط نبرد روز، به معناي تكيه مطلق گرايانه به اين يا آن جنبه نمي باشد.

همان طور كه مي بينيم، در بخش به اصطلاح بحث در باره مضمون و محتواي خط و مشي انقلابي حزب توده ايران نيز ”گزارش“ راه برخوردي جدي و ماركسيستي- توده اي را انتخاب نمي كند تا با تحليل مشخص واقعيت پيش رو، براي مبارزات حزب توده ايران رهنمودي علمي، ماركسيستي- توده اي ارايه دهد، بلكه مي خواهد با عنوان كردن سخنان پرطمطراق و تهي از مغز («مقالات تحليلي راه توده»)، با سو استفاد غيرتاريخي از نظريات پلنوم هاي ١٦ و ١٧ كميته مركزي حزب توده ايران، و … به وظيفه اي كه بر عهده دارد، عمل كند: «حزب سازي» و «رهبر تراشي»! اميدي عبث!

بايد اذعان داشت كه اين بررسي قادر نشد از نظر حقوقي، تنظيم ”گزارش“ منتشر شده در ”راه توده“ ٣٧٤ را توسط شخص علي خدايي به اثبات برساند. اين در حالي است كه نگارنده از تنظيم «گزارش»هاي متعددي توسط او، براي نمونه براي افرادي كه بايستي خود را به عنوان ”مهاجر سياسي“ به پليس برخي از كشورها معرفي كنند، اطلاع دارد.

باوجود اين مي توان مدعي شد كه مواضع سياسي و نظري مطرح شده در ”گزارش“، مواضع تكراري علي خدايي بوده و هم در خدمت هدف هاي ارتجاع داخلي و خارجي قرار دارد.

در ضمن، ”علي خدايي“ كماكان مديون پاسخ ديگري هم به توده اي ها مي باشد. پاسخ به اين پرسش كه با كدام گذرنامه از خانه حزبي در شهر پراگ پس از فروپاشي چكسلواكي با همسر و كودكانش به ايالات متحده سفر كرد، ماه ها در اين كشور به چه كاري مشغول بود و سپس با چه گذرنامه اي به كشور اتريش بازگشت و به عنوان پناهنده سياسي اقامت گزيد؟