به نقل از نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۲۵، ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
وظیفهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، تشویق مردم به پذیرشِ سرنوشت محتوم زیستن در حکومت استبدادی ولایت‌فقیه و یاری رساندن به دوام آن نیست!
حزب تودهٔ ایران، ضمن محکوم کردن حکومت جمهوری‌اسلامی، که حق طبیعی و اساسی مردم را برای حاکم شدن بر سرنوشت‌شان و شرکت در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک را از آنان دریغ کرده است، معتقد است که شرکت در انتخاباتِ تدارک دیده شده از سوی رژیم و رأی دادن به‌هر کدام از نامزدهای تأیید صلاحیت شده تنها به‌نفع تقویت مواضع تاریک اندیشان حاکم و دوام حکومت مردم‌ستیز ولایت فقیه است. وظیفهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، تشویق مردم به قبولِ سرنوشت محتوم زیستن در حکومت استبدادی ولایت فقیه و یاری رساندن به دوام آن نیست! تنها با مبارزهٔ مشترک و سازمان‌یافته همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه و به‌چالش کشیدن ساختار ضدمردمی حکومت در ایران، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است که می‌توان به آینده‌یی دیگر، آینده‌یی رها از زنجیرهای تاریک‌اندیشان کنونی امیدوار بود.
هم‌میهنان گرامی!
نمایشِ انتخاباتی رژیم ولایت‌فقیه به مرحله‌های پایانی‌اش نزدیک می‌شود. حزب تودهٔ ایران، از همان آغاز این کارزار “انتخاباتی”، اعلام کرد که این روند به‌شکلی سازمان‌دهی و تدارک دیده شده است که نتیجهٔ آن بیرون درآوردنِ یکی از نامزدهای مورد قبول رهبرِ حکومت، بر اساس نیازهای داخلی و بین‌المللی حکومت، از درون صندوق‌های رأی است.
هدف اساسی تلاش همهٔ جناح‌های حکومتی در تشویق مردم به شرکت در انتخابات و رأی دادن به یکی از نامزدها، “گرم کردن تنور انتخابات” و اثبات “مقبولیت نظام” است و نه تعیینِ سرنوشت نظام سیاسی کشور.
از ردِ صلاحیت ۱۶۳۰ نامزد انتخاباتی تا نامزد شدن کسانی مانند اسحاق جهانگیری- با صلاحدید و اجازهٔ علی خامنه‌ای- و حمله‌های نامزدها به یکدیگر در مناظره های تلویزیونی و سکوتِ کامل آنان دربارهٔ معضل اصلی مردم یعنی شکل حکومت‌مداری در ایران- ساختار قرون‌وسطایی حاکمیت مطلق یک نفر: نمایندهٔ برگزیدهٔ روحانیت تاریک‌اندیش و سران نیروهای انتظامی و سرکوبگر با عنوان و در مقام ولیِ فقیه و فرمانروایی‌اش بر همهٔ قوانین کشور و تعیین سیاست‌های کلان از سوی او – نشانگر این واقعیت انکارناپذیر است که این “انتخابات”، مانند انتخابات سال ۹۲، بر سرنوشت دردناک میلیون‌ها شهروند جان به‌لب رسیده از فقر، بی‌عدالتی، فساد و ظلم تأثیری چندان نخواهد داشت.
در سومین و آخرین پرده از مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، مانند دو مناظرهٔ پیش، این حقیقت به‌روشنی آشکار بود که این مجموعهٔ کاندیداها ترکیبی‌اند از جنایتکاران حرفه‌ای مانند رئیسی و قالیباف که دستشان به‌خون هزاران مبارز راه آزادی آغشته است و چند کارگزارِ باسابقهٔ “نظام” که به‌اعتراف خودشان ویژگی‌‌شان سرسپردگی کامل به رژیم ضدمردمی و فرمان‌های ولیِ فقیه است. اشارهٔ حسن روحانی، در جریان مناظرهٔ سوم، به اینکه پروندهٔ فساد قالیباف در سال ۸۴ در دست او بوده است اما او بنا به‌مصلحت- و به‌قول خودش بر پایهٔ “مردانگی” – آن را به‌جریان نیانداخته وگرنه قالیباف امروز اینجا نمی‌بود، به‌اندازهٔ کافی دربارهٔ ماهیت و چگونگی عملکرد این نامزدها گویا است. به‌عبارت روشن‌تر، “حفظِ نظام” برای اینان همواره فراترتر از حفظ حقوق مردم بوده است، زیرا چهرهٔ جنایتکاری مانند قالیباف با حمایت یا مردانگی کسانی مانند روحانی همچنان به تجاوز به حقوق مردم ادامه می‌دهد.
نکتهٔ مهم دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، آشکار شدن کامل سیاست ورشکستهٔ اصلاح‌طلبان حکومتی در زمینهٔ “اعتمادسازی با حاکمیت” است، نکته‌یی که در عین‌حال روشنگر تلاش این نیروها برای مهندسی خواست‌های جنبش اصلاح‌طلبی در ایران در حدِ سرنهادن به فرمان‌های ولی فقیه، آرام کردن فضای جامعه، و پرهیز از به‌چالش کشیدن بنیادهای استبداد در ایران است. مصطفی تاج‌زاده، از سخنگویان و منادیان “اعتمادسازی با حاکمیت”، ضمن اشاره به ضرورت شرکت در انتخابات، در “همایش هم‌اندیشی اعضای حزب اتحاد ملت در شرق تهران”، ازجمله گفت: “پس از تأکیدات مکرر رهبری دربارهٔ دموکراسی، شاهد هستیم که افکار داعشی در کشور درحال رفتن به انزوا است. کسانی که می‌گویند ما پیرو قرآنی، قانون اساسی نمی‌خواهیم دیگر نمی‌توانند نمود داشته باشند… اگر روحانی هیچ نداشت باز هم به‌خاطر امنیت باید به او رأی می‌دادیم. هرچه منطقه امن‌تر باشد به‌نفع ما است. به‌خصوص اینکه همه ما مسلمان هستیم” [تأکیدها از ماست]. البته روشن نیست که منظور آقای تاج‌زاده از “تأکیدات مکرر رهبری دربارهٔ دموکراسی” چیست. معرفی خامنه‌ای همچون فردی مدافع دموکراسی، یعنی کسی که دستور سرکوب خشن و خونین اعتراض‌های مردمی در سال ۸۸ را صادر کرد و رهبران جنبش سبز را به حصر کشید، از سوی تاج‌زاده به‌اندازهٔ کافی گویای سقوط سیاسی اصلاح‌طلبان حکومتی است و نیازمند توضیح اضافه نیست. خصوصاً آنکه ما در روزهای اخیر عملکرد آشکارا ضدِ دموکراتیک و مردم‌ستیز رهبر حکومت ازجمله دستور به لغو سند امضاشدهٔ “یونسکو ۲۰۳۰” به‌وسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز تهدید به پاسخ دادن به هرگونه حرکت اعتراضی مردم با سرکوب و سیلی معترضان را شاهد بوده‌ایم.
اصلاح‌طلبان حکومتی و شمار اندک مدافعان جمهوری‌اسلامی، در خارج از کشور، در صف واحدی مردم را به شرکت در انتخابات و رأی دادن به حسن روحانی فرامی‌خوانند. بر اساس تبلیغات گستردهٔ این نیروها این بار هم تنها امکان عملی مردم انتخاب میان “بد و بدتر” است و برای جلوگیری از روی کار آمدن رئیسی- قالیباف، بدون توجه به کارنامهٔ دولت روحانی، بدون توجه به اینکه در کابینهٔ او جنایتکاری همچون پورمحمدی- یار نزدیک رئیسی در گروه مرگ اعزامی به زندان‌ها در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در ۶۷- وزیر دادگستری است، بدون توجه به اینکه روحانی به هیچ‌یک از قول‌های خود در زمینه بهبود وضعیت زحمتکشان و تغییر فضای سیاسی ایران عمل نکرده است، باید به روحانی رأی دهند.
این نیروها روشن نمی‌کنند که اگر روحانی در دورهٔ نخست دولتش نتوانست هیچ‌یک از این قول‌ها را عملی کند چگونه قرار است دگردیسی‌ای پدید آید و در دومین دورهٔ دولتش همه قول‌ها را عملی و همهٔ مسئله‌ها را حل کند. نکته دیگری که مدافعان “شرکت در انتخابات به‌هر قیمتی” روشن نمی‌کنند این است که، حسن روحانی و نامزدهای دیگر این انتخابات منافع چه طبقه‌ها، قشرها و گروه‌های اجتماعی‌ای را نمایندگی می‌کنند؟ آیا مثلاً این امری اتفاقی است که اساس سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی همان سیاست‌هایی‌اند که در دوران دولت احمدی‌نژاد دنبال شده است؟ سیاست‌هایی که، هدف اساسی‌شان تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داری تجاری ایران و سرمایه‌داری دیوان‌سالار و انگلی رشد یافته در دستگاه دولتی عمیقاً فاسد حکومت جمهوری‌اسلامی بوده است.
آیا دست بر قضا بوده است که در دورهٔ دولت روحانی، همچون دورهٔ دولت احمدی‌نژاد، درهٔ میان فقر و ثروت همچنان عمیق‌تر شده است و ده‌ها میلیون ایرانی همچنان در فقر و محرومیت شدید دست‌وپا می‌زنند؟ آیا به‌طورِ اتفاقی همچنان مافیای اقتصادی رهبری سپاه و وابستگانش با همکاری دولت حسن روحانی شریان‌های اقتصادی کشور را همچنان در کنترل خود دارد؟ آیا اتفاقی است که حقوق کارگران و زحمتکشان کشور همچنان به شدیدترین شکلی سرکوب می‌شود؟ راستی در زمان دولت چه کسی بود که گُرده‌های کارگران معترض آق‌دره به شلاق بسته شدند؟ آیا اتفاقی است که در دورهٔ دولت حسن روحانی، همچون دورهٔ دولت احمدی‌نژاد، ایران ازجمله رکوردداران اعدام مخالفان در جهان است؟ چگونه است که آقای روحانی که امروز نگران حصر و شلاق شده است وقتی گروه‌گروه فعالان سنی مذهب را در ایران به جوخه‌های اعدام می‌سپردند صدای اعتراضش را کسی نشنید؟
مردم ما فراموش نکرده‌اند که در روزهای آخر کارزار انتخاباتی سال ۹۲ نیز منادیان ضرورت رأی دادن در انتخابات همین تُرهات امروزی‌شان را تکرار می‌کردند و قرار بود با پیروزی روحانی ایران به سمت آزادی و عدالت برود. گفتیم روحانی نه‌تنها اصلاح‌طلب نیست و خواستش به‌وجود آوردن تغییرات نیست بلکه اگر هم چنین بخواهد، ساختار حکومتی کنونی به او اجازه نخواهد داد که کاری به‌جز اجرای فرمان‌های ولی فقیه را انجام دهد. واقعیت این است که، تجربهٔ عملی چهار سال گذشته نشانگر دقت و صحت ارزیابی‌های ما و دیگر نیروهای مترقی از حاصلِ انتخابات سال ۹۲، توانِ دولت روحانی و مأموریت اساسی او- به‌دستور رهبر رژیم- برای به‌سرانجام رساندن مذاکرات با آمریکا و کشورهای اروپایی بود. امروز نیز تکرار می‌کنیم که با انتخاب حسن روحانی یا هر کدام از نامزدهای این نمایش مهندسی‌شده، همان سیاست‌های چهار سال گذشته و همان سیاست‌های کلان ایران برباددهِ اقتصادی- با اسم بی‌مسمای “اقتصاد مقاومتی”- همان سیاست‌های ضدِ کارگر و مردم‌ستیز و همان فساد فراگیر و ظلم دستگاه‌های حکومتی همچنان ادامه خواهند یافت. بر این اساس، چگونه می‌توان با فریبکاری مردم را به شرکت در انتخابات رژیم فراخواند و آنان را به آینده خوش‌بین کرد؟
هم‌میهنان گرامی!
حزب تودهٔ ایران، ضمن محکوم کردن حکومت جمهوری‌اسلامی، که حق طبیعی و اساسی مردم را برای حاکم شدن بر سرنوشت‌شان و شرکت در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک را از آنان دریغ کرده است، معتقد است که شرکت در انتخاباتِ تدارک دیده شده از سوی رژیم و رأی دادن به‌هر کدام از نامزدهای تأیید صلاحیت شده تنها به‌نفع تقویت مواضع تاریک اندیشان حاکم و دوام حکومت مردم‌ستیز ولایت فقیه است. وظیفهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، تشویق مردم به قبولِ سرنوشت محتوم زیستن در حکومت استبدادی ولایت فقیه و یاری رساندن به دوام آن نیست! تنها با مبارزهٔ مشترک و سازمان‌یافته همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه و به‌چالش کشیدن ساختار ضدمردمی حکومت در ایران، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است که می‌توان به آینده‌یی دیگر، آینده‌یی رها از زنجیرهای تاریک‌اندیشان کنونی امیدوار بود.
شرکت نکردن در انتخابات و رأی ندادن به نامزدهای رژیم ولایت فقیه نه یک عمل کور است و نه بی‌عملی، بلکه نافرمانی مدنی‌ای گسترده و شجاعانه بر ضدِ استبداد است. گامی است در راه عبور از سراب تغییرپذیری و امکان استحالهٔ حکومتی که در سی هشت‌سال گذشته استحاله ناپذیری‌اش را اثبات کرده است. گامی است در راه چاره‌اندیشی اساسی برای آینده میهن ما که سیاست‌های ماجراجویانهٔ سران آن در سال‌های اخیر امنیت و استقلال میهن ما را با خطرهایی جدی روبه‌رو کرده است. پیام روشنی است به مستبدان کنونی و مجیزگویان “نظام اسلامی” که مردم جان به‌لب رسیده ما دیگر حاضر نیستند مهره‌های بازی رهبران تاریک‌اندیشی باشند که هدفشان حفظ حکومت مردم‌ستیز جمهوری‌اسلامی به‌هر قیمتی است. فراخوانی است برای برپاییِ جنبش اجتماعی‌ای نو به‌منظور سازمان‌دهی مبارزه و حرکت آگاهانه‌ای متحد برای طرد رژیم ولایت فقیه و بنا کردن ایرانی رها از استبداد!
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶
