مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١٤ بهمن ١٣٨٨) بخش سوم
دورانى كه در آن لايه و طبقههاى برتر و حاكم، بخشى از منافع خود را به طور مسالمتآميز و در چارچوب قوانين به لايهها و طبقههاى محكوم و زيردست واگذار مىكنند، پايان يافته است. نظام حاكم سرمايهدارى در ايران و لايههاى برتر در آن قادر و مايل به هيچ عقب نشينى در برابر منافع لايههاى زير فشار و سركوب شده نيستند. به عبارت ديگر دوران تحولات تدريجى- اصلاحطلبانه در ايران به طور عينى پايان يافته است و حاكميت سرمايهدارى مافيايى و رآنتخوار مصمم است با خشونت و سركوب علنى و بىپرده تودههاى مردم از منافع طبقاتى خود دفاع كند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)
خيزش مردم و سرشت انقلابى آن، صرفِنظر از شكل بروز آن، صرفِنظر از راهى كه هنوز بايد طى كند و صرفِنظر از سرنوشت آن، ريشه در واقعيت برشمرده شده داشته و برپايه آن مستدل مىگردد.
در وضع برشمرده شده حاكم، سركوب و اعمال خفقان طبقاتى و نقض “آزادى”ها و حقوق قانونى مردم، وسيله و ابزار غارت مافيايى سرمايهدارى حاكم بوده و با هدف پايمال نمودن “عدالت اجتماعى” نسبى اعمال مىشود.
سركوب آزادهاى قانونى و پايمال نمودن عدالت اجتماعى در ايران طى سالهاى گذشته، دو روى تضاد طبقاتى و نبرد طبقاتى ناشى از آن در دوران كنونى در جامعه بوده و “اصلىترين تضاد” را در جامعه كنونى ايران تشكيل مىدهند. آنها از وحدت ديالكتيكى برخوردارند، زيرا يكى بدون ديگرى قابل شناخت و درك نيست. انسان، از ذهنيت و تن عينى تشكيل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نيست.
“اصلىترين تضاد” پيشگفته در جامعه كنونى ايران، راه حل انقلابى خود را مىطلبد.
شكل اعمال قدرت انقلابى تا لحظه حاضر و شكلهايى كه در آينده بروز كنند و همچنين سرنوشت نهايى خيزش انقلابى كنونى، تغييرى در نياز جامعه ايرانى به راهحل انقلابى براى تضاد حاكم بر آن نمىدهد.
مساله “آزادى” به “عمدهترين تضاد” و تضاد روز تبديل شده است، اما نمىتوان آن را ارادهگرايانه تنهــا تضاد در شرايط كنونى حاكم بر ايران ارزيابى و قلمداد كرد.
به طريق اولى نمىتوان سياست انقلابى را تنها بر اين بخش از “اصلىترين تضاد” استوار ساخت.
تن دادن به چنين سياستى در جهت دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و لايههاى خردهبورژوازى و بورژوازى ملى و همچنين دفاع از تماميت ارضى و استقلال ايران قرار ندارد.
جدا ساختن مساله آزادى از مساله عدالت اجتماعى، نه تنها در صفوف خيزش انقلابى مردم شكاف ايجاد مىسازد، و “نامه مردم” نيز خطر آن را دريافته و در مورد آن هشدار مىدهد، بلكه مهمتر از آن، چنين جداسازى و نقض وحدت ديالكتيكى ميان خواست آنى آزادى و خواست برقرارى عدالت اجتماعى، نقض پيوند وظايف آنى و آتى، وظايف دموكراتيك و سوسياليستى حزب طبقه كارگر در خدمت حفظ منافع زحمتكشان مىباشد كه زندهياد جوانشير در كتاب “سيماى مردمى حزب توده ايران” به تفصيل برمىشمرد و مستند مىسازد. ( نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).
همانطور كه حزب توده ايران در ارزيابى و دفاع از اصلهاى مترقى قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تصريح و تاكيد دارد، نوسازى اقتصادى- اجتماعى جامعه برپايه آنها، به معناى برپايى يك جامعه سوسياليستى نيست. وظيفه سوسياليستى حزب توده ايران در دوران فعلى، برقرارى سوسياليسم در كوتاه مدت در ايران نيست. “وظيفه سوسياليستى” حزب طبقه كارگر ايران در كنار كليه نيروهاى مدافع زحمتكشان و ديگر لايههاى ميهندوست در مرحله كنونى، تنها به معناى مبارزه براى حفظ دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درك است، كه دورنماى راه رشد غير سرمايهدارى را در برابر جامعه ايرانى مىگشايد و مانع اساسى را در برابر برقرارى استيلاى مجدد “بازار آزاد” امپرياليستى بر ايران و پايمال شدن مجدد استقلال سياسى و اقتصادى كشور تشكيل مىدهد.
جامعه برپا شده برپايه اين اصول، جامعه سرمايهدارى است كه در آن بخش خصوصى و اقتصاد دولتى- دموكراتيك امكان شكوفايى و رشد دارا هستند. بخش دولتى- دموكراتيك اقتصاد در اين ساختار از اين طريق حامى بخش خصوصى است كه حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى كشور در برابر يورش امپرياليستى مىباشد. ازاينرو بخش دولتى اقتصاد، خصلتى ملى داشته و حفظ آن براى حفظ استقلال كشور از اهميت درجه اول برخودار بوده و نابود كردن آن از طريق اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى و تاراج ثروتهاى ملى توسط سرمايه مالى سوداگر امپرياليستى تحت عنوان جلب سرمايههاى خارجى به ايران، خيانتى بزرگ به منافع ملى مردم ميهن ما مىباشد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).
ناتوانى امروز بخش دولتى براى انجام وظيفه مردمى و ملى محول شده به آن در قانون اساسى، ناشى از پيروز شدن نيروى “راستگرا” در “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى انقلاب بهمن است، كه به برقرارى حاكميت سرمايهدارى مافيايى و رآنتخوار و به ورشكست كشاندن بخش دولتى اقتصاد انجاميد. بدينترتيب نابودى امكان برپايى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك در ايران را بايد پيامد پايمال شدن دستاوردهاى دموكراتيك در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى ارزيابى نمود.
مبارزه حزب توده ايران و ديگر نيروهاى انقلابى و ميهن دوست عليه حاكميت سرمايهدارى مافيايى، مبارزهاى است براى احياى اصلهاى مترقى و انقلابى در قانون اساسى، براى احياى دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما و براى گشوده نگهداشتن امكان رشد غيرسرمايهدارى در ايران.
علت ناتوانى براى تجهيز و سازماندهى طبقه كارگر
سياست “نامه مردم” (و همتاى ديگرش “راه توده”- پيكنت)، بر خلاف تحليل فوق و عليرغم شناخت از “اصلىترين تضاد” در جامعه، بهطور يك سويه به برجسته ساختن آگاهانه تنها بخشى از آن، يعنى تكيه نادرست تنها بر “عمدهترين تضاد” (مساله آزادى) در دوران كنونى قرار دارد. آنها با بىمبالاتى چشمگير و غريبه با انديشه ماركسيستى- تودهاى، دفاع از منافع عدالتخواهانه خيزش انقلابى مردم را نفى مىكنند. آنها مساله “آزادى” را از محتواى طبقاتى و مشخص آن در دوران كنونى و در نبرد طبقاتى حاكم تهى ساخته و آن را تنها آماج خيزش انقلابى مردم اعلام كرده و بر جفت ديالكتيكى و توامان آن چشم فرو مىبندد.
جريمه اين “گناه” در حق برداشت علمى حزب توده ايران از اوضاع حاكم بر كشور در شرايط كنونى كه پيشتر بيان شد، گرفتار شدن “نامه مردم” (و “راه توده”- پيك نت) در چنگال انديشه التقاتى بوده و با از اين شاخه به آن شاخه پريدن و تسليم “پراگماتيسم” و “ماكياواليسم” شدن و برباد دادن سرمايه و سنت انديشه علمى تودهاى همراه شده است. جملههاى نقل شده از “نامه مردم” ازجمله درباره اولويت عامل ذهنى و عينى، يا درباره تعريف صورتنبدى اقتصادى- اجتماعى و سردرگمى تئوريك نهفته در آن، پيامد اين دور شدن از بلنداى انديشه علمى و گرفتار شدن در چنگال انديشه التقاتى مىباشد.
“نامه مردم” و ديگران با چنين سياست ناسازگار با سرشت مردمى حزب توده ايران، در صفوف مبارزان شكاف ايجاد مىكنند و قادر به تجهيز و سازماندهى طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا نيستند. آنها مىكوشند با اين سياست خود به يافتن “متحدان” و به قول “عدالت” «جمعآورى حداكثر نيرو» در جريانهاى اپوزيسيون راست و “چپ” و جمهورىخواه و … در خارج از كشور نايل گردند.
ارزيابى موضع پوزيتويستى “نامه مردم” كه در خدمت حفظ حاكميت نظام سرمايهدارى در ايران عمل مىكند، آنقدر دردسر سازد نيست كه ارزيابى موضع “عدالت” هست. حرف “نامه مردم” صريح و روشن است. اين نشريه، همانند “راه توده”- پيك نت، و همچنين در كنار دستگاههاى تبليغاتى امپرياليستى خواستار حركت گام به گام خيزش انقلابى مردم هستند. فعلا بكوشيم «دموكراسى و آزادى» را بر قرار كنيم. سپس به حل و فصل مسالههاى «سياسى- اقتصادى» بپردازيم. اين موضعى پوريتويستى و در خدمت حفظ بى چون و چراى نظام سرمايهدارى مافيايى در ايران است.
چنين سياستى در صفوف مبارزان شكاف ايجاد كرده و قادر به تجهيز و سازماندهى زحمتكشان شهر و روستا در خيزش انقلابى كنونى نخواهد بود.
اين سياست انحراف به راست، در عين حال خطر سواستفاده نيروهاى خارجى و مداحان “حقوق بشر” آمريكايى و “بازار آزاد” امپرياليستى را ايجاد مىكند.
اين موضعى در خدمت حفظ بى چون و چراى نظام سرمايهدارى مافيايى در ايران است. صرفِنظر از آنكه كدام يك از لايههاى داخلى يا خارجى، لايههاى برتر و حاكم را تشكيل دهند. چنين موضعى، عقب گردى است از دستاوردهاى انقلاب بهمن ٥٧. دستاوردهايى كه پيششرط اقتصادى- اجتماعى رشد دموكراتيك و ترقىخواهانه ايران است و در نبردى سخت و خونين توسط نسلهاى بسيارى از مبارزان با امپرياليسم و عمال داخلى آن، يعنى رژيم شاه- ساواكى بدست آمده است؛ عقبگرد و پشت كردن به دستاوردى است كه با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامى آمريكايى، با خروج ايران از پيمان تجاوزكار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون كاپيتولاسيون و …، استقلال سياسى و اقتصادى ايران را ايجاد و تحكيم نمود و به حاكميت جبارانه سلطنتى، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم ميهن ما پايان بخشيد و نقطه عطفى بود در نبردهاى آزاديبخش مردم زير ستم در كشورهاى آسيا، افريقا و آمريكا لاتين عليه استعمار و نواستعمار.
انحراف به “چپ”
خطر ديگرى كه خيزش انقلابى را تهديد مىكند، انحراف به “چپ” مىباشد كه “عدالت” پرچمدارى آن را به عهده گرفته است. انحراف به باصطلاح “چپ” نيز با وحدت مساله آزادى و عدالت اجتماعى مخالف بوده و چشم بر خواست و نياز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى خود مىبندد. دفاع آن از موضع لايههايى در حاكميت سرمايهدارى مافيايى از اينرو نقش تعيين كننده ايفا نمىسازد، زيرا لايههاى حاكم مورد دفاع آن و نقش آنها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى مردم از آن هر روز كمرنگتر مىشود. باوجود اين، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” و افشاى درونمايه راستروانه و پوزيتويستى آن در دفاع از شرايط حاكم، از ديدگاه نظرى هم پراهميت مىباشد.
اگر دو جريان “نامه مردم” و “راه توده”- پيك نت در جنبش تودهاى در خارج از كشور بدون كم و كاست و با صراحت به اپورتونيسم راست دچار شده‌اند، “حيونى تارنگاشت عدالت” خود را در پشت مواضع اپورتونيسم “چپ” پنهان ساخته است و بايد آن را مصداق كامل “تربچه پوك” ارزيابى كرد.
اين اپورتونيسم “چپ” نيز مىخواهد با نقل غيرتاريخى نظر طبرى، مساله “آزادى” را از جفت ديالكتيكى فوق جدا سازد. “عدالت” مىپندارد با اين بند بازى، صورت مساله، يعنى وحدت ديالكتيكى دو عنصر آزادى و عدالت اجتماعى در “اصلىترين تضاد” جامعه پاك مىشود. واقعيت اما درسى ديگر مىدهد.
مسئله فقدان آزادىهاى قانونى و پايمال شدن اصلهاى حقوق ملت در قانون اساسى آنقدر ملموس و عينى است كه مىتوان با جرئت مدعى شد كه حتى انتشار علنى و قانونى همين نوشتار “عدالت” كه در دفاع از دولت احمدىنژاد به رشته تحرير درآمده است نيز در ايران ممكن نيست. “ذهنيت” غير مستدل “عدالت” ناشى از جداسازى غيرمستدل دو جنبه “اصلىترين تضاد” و جايگزين كردن و عمده اعلام داشتن مساله “اتحاد”ها است. در اين “اشتباه” او با “نامه مردم” و همتاى ديگرش “راه توده”- پيك نت همخون است.
دو جريان موجود در “عدالت”، يكى آگاهانه و ديگرى با نگاه از روزنى تنگ، به وحدت ديالكتيكى “اصلىترين تضاد” در جامعه مىنگرند. در حالى كه “نامه مردم” و “راه توده” آگاهانه دفاع از منافع طبقه كارگر كه «از منافع كل جامعه دفاع مىكند» (مانيفست كمونيستى) را به آينده نامعلوم سپردهاند، تا در كنار سلطنتطلبان و ديگران گويا “آزادى و دموكراسى” را به ايران بازگردانند، «خردهبورژوازى» مورد علاقه “عدالت” ديگر اينقدرها هم «خرد» باقى نمانده است. مىتوان گفت كه از زمانى كه احمدىنژاد هم به جرگه «گوچى پوشان» گروئيده و بلوزان كرم رنگ دوران انتخابات دوره نهم خود را با كت و شلوار تيره و مشكى راه راه تعويض كرده است، بايد “عدالت” تعريف جديدى براى شركت كنندگان در خيزش به خون كشيده شده انقلابى مردم، كه آن را لاابالىگرايانه «گوچى پوشان» و «افراطيون “سبز”» مىنامد، دست و پا كند.
سياست استوار بر بلنداى انديشه ماركسيستى
سياست حزب توده ايران، سياست علمى حزب طبقه كارگر ايران، سياست استوار بر بلنداى انديشه ماركسيستى است. نه نسخهاى كه زندهياد حميد صفرى از سفر چندين هفتگى خود به ايالات متحد آمريكا آموخت و به حزب توده ايران خوراند، كه همان نسخه بدلى است كه على خدايى نيز در سفر چند ماهه به آمريكا آموخت و تنها پس از دزديدن آرشيو “راه توده” دوره دوم، به محتواى شماره ٩٦ به بعد آن تبديل كرد و بچه ناخلف “پيكنت” را نيز به آن افزود. اين سياست سوسيال دموكراتيك راست، اپورتونيستى، پوزيتويستى و پراگماتيستى- ماكياواليستى با سرشت و خصلت سياست انقلابى- علمى حزب توده ايران نسبتى ندارد.
سياست استوار بر انديشه علمى و سنتى حزب توده ايران، با ارزيابى مشخص شرايط تاريخى كنونى آغاز مىگردد. اين ارزيابى نشان مىدهد كه “اصلىترين تضاد” در شرايط كنونى در ايران، از درونمايهاى دوگانه برخوردار است. يكى، “آزادىهاى” مصرح در اصلهاى بخش “حقوق ملت” (آزادى بيان و عقيده، اجتماعات و آزادى راهپيمايى مسالمتآميز، تشكيل احزاب و سازمانهاى دموكراتيك و صنفى و سياسى- طبقاتى (فعاليت قانونى احزاب مدافع منافع طبقاتى لايههاى متفاوت اجتماعى، كارگران، سرمايهداران و…) و همچنين حق برخوردارى از تساوى حقوق ميان مردم همه خلقهاى ميهن ما، ميان زنان و مردان، حفظ و احترام به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، منع تفتيش عقايد، منع دستگيرىهاى خودسرانه و غيرقانونى، منع ضرب و شتم و شكنجه اشخاص، برخودارى شهروندان از حقوق و تامين اجتماعى و… ) و ديگرى، برپايى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك برپايه اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى. اين دو بخش، دو بخش جدايىناپذير هستند.
كوشش براى پايمال كردن وحدت دو آماج آزادى و عدالت اجتماعى، بلافاصله پس از پيروزى انقلاب توسط نيروهاى “راستگرا” آغاز شد. آنها توانستند با نقض آزادىهاى دموكراتيك فردى و اجتماعى مصرح در اصلهاى پيش گفته، شرايط برقرارى نظام سرمايهدارى مافيايى را به سود خود ايجاد سازند.
در دوران كنونى نيز مدافعان سرمايهدارى نوليبرال در داخل كشور و در خارج از آن مىكوشند تنها با جابجايى قدرت سياسى از دست يك گروه مافيايى، گروه مافيايى ديگرى را از سرمايهدارن متحد امپرياليسم بر ايران مسلط سازند. اين مدافعان سرمايهدارى مىكوشند تحت عنوان ضرورت جدايى مساله آزادى و عدالت اجتماعى به هدف خود دست يابند. با مطلق كردن “حقوق بشر”، مىخواهند به “اقتصاد بازار” مافيايى كه بر ايران حاكم است، تنها رنگى ديگر و “نو” بزند. اين در حالى است كه دفاع از اصلهاى مترقى قانون اساسى درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى، وظيفه توامانِ روزِ خيزش انقلابى را تشكيل مىدهد.
انحراف راست و چپ در خدمت پاراه پاره كردن حزب توده ايران
هدف از پاره پاره كردن جنبش تودهاى و حزب توده ايران و دچار ساختن آن به اپورتونيسم راست و چپ، دوگانه است. يكى سركوب خونين حزب و قتل عام رهبران و كادرها و اعضاى دانشمند و انقلابى آن در سال ١٣٦٧ را با تحميل تشتت نظرى به جنبش تودهاى به امرى ابدى و بازگشتناپذير تبديل سازد و دوم، انديشه انقلابى ماركسيستى را از جنبش كارگرى ايران بربايد. بايد خواست محافل واپسگراى داخلى و امپرياليسم به مبارزه برخاست. به اين منظور بايد كوشيد به شيوه تحليل مشخص شرايط مشخص بازگشت و به موضع انقلابى- علمى پايبند ماند و از اين طريق براى يكپارچگى نظرى و سازمانى حزب توده ايران كوشيد. تودهاىها به بلنداى انديشه علمى و به وظيفه پيشقراولى نظرى و عملى خود براى حفظ منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند، بازخواهند گشت. وظيفه بحث كنونى نيز جز هموار ساختن راه اين بازگشت نيست.
استحكام و موفقيت، يكپارچگى و توانمندى هشيارانه حزب توده ايران در انقلاب بهمن ٥٧ ناشى از پايبندى آن به بررسى مشخص حقيقت در شرايط مشخص و شناخت و بيان “اصلىترين تضاد” روز در جامعه بود. اين در حالى است كه تشتت حاكم كنونى بر جنبش تودهاى ناشى از ترك مواضع علمى- ماركسيستى، تودهاى- انقلابى حزب توده ايران مىباشد. اولويت بخشيدن به مساله «گردآورى حداكثر نيرو» بدون تعيين هدف پيشرو برپايه انديشه و پراتيك ماركسيستى- تودهاى، كه بر جنبش تودهاى در خارج از كشور حكمفرماست، بهطور قانونمند با اين پيامد روبروست كه “نامه مردم” و “راه توده”- پيك نت دچار اپورتونيسم راست و در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و جمهورىخواه و … قرار گيرند و “عدالت” به مدافع «ذوب» شده دولت “خردهبورژوازى” تبديل شود.
حزب كمونيست عراق با همين انديشه براى بازگشت دموكراسى به كشور، با سرنگونى صدام به كمك تجاوز آمريكا به اين كشور و اشغال آن سرسازگارى نشان داد.
حزب توده ايران پيگيرترين مدافع آزادىهاى قانونى و دموكراسى و حقوق بشر در ايران است. اما اگر حزب توده ايران امروز از سرشت ضدسرمايهدارى انقلاب بهمن ٥٧ دفاع نكند، اگر حزب توده ايران همچنان پيگيرترين مدافع اصلهاى اقتصادى قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد كه دورنماى رشد ترقى خواهانه را در ايران مىگشايند، اگر حزب توده ايران مدافع راه رشد غيرسرمايهدارى در ايران نباشد و در اينباره به روشنگرى دست نزند و براى ضرورت انتخاب اين راه استدلال نكند و آن را مستدل نسازد، آنوقت كدام حزب بايد در ايران به انجام اين وظيفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مىتوان از منافع طبقه كارگر ايران دفاع نمود كه دفاع از منافع كل جامعه مىباشد؟ چگونه مىتوان به سازماندهى طبقه كارگر پرداخت و آن را به گردان اصلى و اساسى خيزش انقلابى مردم تبديل ساخت، اگر پرچمدار بىترديد و قائم به ذات مدافع منافع آن نباشيم؟
*****
رفيق گرامى خاورى، شاهمهره هنوز در اختيار شماست. شما هنوز امكان داريد با فراخواندن همه تودهاىها براى بحث و گفتگويى رفيقانه، علمى و برپايه انديشه انقلابى، بخشى از آب رفته را به جوى بازگردانيد! به اين وظيفه تاريخى خود، همانطور كه با “نــه” رساى خود در زندان رژيم سلطنتى- ساواكى عمل كرديد، عمل كنيد و راه نزديكى تودهاىها را بگشايد. اين تنها امكانى است كه مىتواند به سلطه اپورتونيسم راست و چپ در جنبش تودهاى پاره پاره شده، پايان بخشد و يكپارچگى نظرى و سازمانى حزب را تامين سازد! آيا چنين خواهيد كرد؟
نوشتار حاضر پيش از انتشار در تاريخ ١٢ بهمن ١٣٨٨ (اول فوريه ٢٠١٠) در اختيار رفيق گرامى على خاورى، دبيرخانه كميته مركزى حزب توده ايران، تارنگاشت “عدالت” و “راه توده”- پيك نت گذاشته شد.
salam, khaste nabashid. behtarin arezouhaye ghalbi baraye yek Hezb Tudeh Iran monsajam, yegane,motehed dar rastaaye be tahaghogh residan har che bishtar amaaj haye amaghan mardomi Enghelab Bahman.r. aziz, zahmat to gol dade va hame ma bayed dar in rastaa koshehsh konim! Hich Tudehii ba in vaze mojood sar sazgaar nadashte o nadarad. pish be souye tahamol nazarat, didgah ha va amightar kardan (ba motale, pajohesh matalab ahzab baradar, waghiyet haye jahan emrooz bad az taghriib Ettehad jamahir Shorawi…). “man shaghayegh haye mihanam ro doost daram”. salamati o shadabi shoma ra khahanam
“عدالت” بدون کوچکترین خجالت از دولت احمدی نژاد حمایت کرده و کاملا در روبروی جنبش مردمی قرار گرفته. به نظر این توده ای هیچگونه صحبت تئوریک با این تربچه های پوک جایز نیست. شما که به این خوبی مینویسید و قدرت تحلیل دارید، حیف است که انرژی خود را برای ایجاد دیالوگ با آنان حرام کنید. از این استعداد خود در راه مبارزه با دیکتاتوری موجود استفاده کنید.
با احترام
ا. بهساز