مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١٤ بهمن ١٣٨٨) بخش نخست
رفيق گرامى على خاورى!
در نوشتار زندهياد نورالدين كيانورى تحت عنوان “سخنى با همه تودهاىها” كه شما اجازه قرائت كامل آن را در ديدار حضورى با خود در سال ١٣٧٣ نداديد، كيانورى با اشاره به كتاب خاطرات خود مىگويد: «تاريخ حزب توده ايران هرگز خالى از مبارزه با انحرافات چپ يا راست نبوده و برعكس، اين تاريخ در همين مبارزه است كه شكل گرفته و تكامل يافته است …». پيامى كه او با اشاره به مبارزه نظرى در حزب براى همه تودهاىها دارد، نشان دادن اهميت بحث و گفتگوى درون حزبى ميان تودهاىها است. جدلى رفيقانه، انتقادى، اما علمى و سازنده. ازاينروست كه بايد شعار “زندهباد بحث ميان تودهاىها” را شعارى در راستاى سنت حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران ارزيابى كرد و بدان وفادار بود.
متاسفانه شما تاكنون به وظيفه پدرانهاى كه داريد، عمل نكردهايد و شرايط ضرورى برگزارى چنين گفتگو را در درون حزب و ارگانهاى آن بوجود نياوردهايد. به گفته زندهياد احسان طبرى، تنها عرصهاى كه براى آن پايانى متصور نيست، «عرصه اميد» است! اميد مىرود كه شما فرصت هنوز موجود را برباد ندهيد!
زندهباد بحث ميان تودهاىها!
“عدالت”، “نامهمردم” را به دنبالهروى از “مكتب فرانكفورت” متهم مىسازد، بدون آنكه ادعاى خود را در نوشتار ٢٠ ديماه ١٣٨٨ خود تحت عنوان “نامه مردم در مكتب فرانكفورت؛ ليبراليسم سياسى، نوليبراليسم اقتصادى”، مستدل سازد!
در “مكتب فرانكفورت”(نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa)، انديشه نظريهپرداز ضدماركسيست مىكوشد به كمك تئورى شناخت “ديالكتيك نفى” ، يعنى از طريق برشمردن ويژگىها و آنچه كه پديده مورد بررسى دارا نيست، گويا به اثبات پديده مورد نظر خود دست يابد. براى نمونه، در “تئولوژى نفى” كه در آن تئورى شناخت “ديالكتيك نفى” به صورت ناب متبلور مىشود، وجود خدا از اين طريق “اثبات” مىشود كه گفته مىشود كه خداوند «از جنس ماده نيست» و …
اين نظريات و مواضع سياسى ناشى از آن به كارمايه نظرى- تئوريك سوسيال دمكراسى راست در اروپا و آمريكا تبديل شده است. اگرچه تشت رسوائى و بىاعتبار شدن اين نظريات در شرايط حاكم سرمايهدارى نوليبرال در كشورهاى متروپل غربى مدتهاست كه بهصدا درآمده، اما ظاهراً تصور رايجى است كه گويا مىتوان در شرايط سركوب جنبش انقلابى كارگرى در كشورهاى پيرامونى، نظريات انحرافى و از نظر فلسفى- تئوريك انحطاطى مكتب فرانكفورت را به روشنفكران اين كشورها القا كرد و از اين طريق راه دسترسى آنها را به سوسياليسم علمى مسدود ساخت.
در دادگاه نمايشى اخير در ايران، حجاريان تدريس نظريات اين مكتب را در دانشگاههاى ايران مورد تائيد قرار داد و آنها را انحرافى خواند.
اتهام وارد شده به “نامه مردم” توسط “عدالت” را بايد با توجه به درونمايه ضدماركسيستى، ضدديالكتيكى نظريات “مكتب فرانكفورت” جدى گرفت. بررسى دقيق و موشكافانه اما نشان مىدهد، كه مواضع سياسى اتخاذ شده در نوشتار “نامه مردم”، تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى بر نقش بورژوازى بوركراتيك و پيامدهاى تسلط آن بر اقتصاد ايران” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١٦ آذر ١٣٨٨)، كه مورد انتقاد “عدالت” هستند، همچنين مواضعى عميقاً تجديدنظرطلبانه و تسليمطلبانه در برابر مدافعان نظام سرمايهدارى مىباشد.
همانطور كه پيشتر بيان شد، “عدالت” براى ادعاى خود و اتهام به “نامه مردم” استدلالى ارايه نمىدهد. بررسى نوشتار پيش گفته “عدالت” اما نشان مىدهد كه “تئورى شناخت” حاكم بر انديشه “عدالت”، خود مصداق كامل تئورى شناخت “ديالكتيك نفى” است كه تئورى شناخت “مكتب فرانكفورت” را تشكيل مىدهد.
“عدالت” گرفتار در انديشه “ديالكتيك نفى”
در ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه تنها وظيفهاى كه “عدالت” در انتقاد به “نامه مردم” براى خود تعيين كرده است، دفاع از دولت احمدىنژاد مىباشد. ازاينرو نيز حتى يك جمله درباره موضع «ليبراليسم سياسى، نوليبراليسم اقتصادى» كه به “نامه مردم” منتسب مىسازد، بر كاغذ نمىآورد.
“عدالت”در نوشتار پيش گفته، براى اثبات درستى سياست خود در دفاع از دولت احمدىنژاد و “نفى” تقلب او در انتخابات دوره دهم رياست جمهورى، و همچنين با هدف اثبات گويا در انطباق قرار داشتن سياست خود با سياست حزب توده ايران براى ايجاد اتحادهاى اجتماعى در سالهاى پس از پيروزى انقلاب، در ابتدا «همآوايى» “نامه مردم” با «افراطيون “سبز”، چپنماهاى سوسيال دموكرات نوع “راه توده” و سرسپردگان به امپرياليسم نظير سازگارها، مخملبافها، نورىزادهها و همايونها و …» را برجسته ساخته و مورد انتقاد قرار مىدهد و مىنويسد: “نامه مردم” «بدون ارايه هيچگونه سندى مدعى است كه دولت احمدىنژاد با تقلب در انتخابات به پيروزى رسيد … كودتاى انتخابانى …».
“عدالت” با تعهد عملى به “ديالكتيك نفى”، يعنى متعهد به تئورى شناخت “مكتب فرانكفورت” كه وجود آن را نزد “نامه مردم” مورد انتقاد قرار مىدهد، در دفاع از صداقت دولت احمدىنژاد در انتخابات تنها با ارايه يك جمله قناعت مىكند كه آن را هم از “نامه مردم” به عاريت مىگيرد. “عدالت” به نقل از “نامه مردم” مىنويسد: «بايد توجه داشت كه با در نظر گرفتن فقر ساختارى شديد در شهرستانهاى كوچك و روستاها، فعاليت عظيم اقتصادى سپاه و نيروهاى بسيح تا حدى در اين جوامع موثر بوده. سپاه و بسيج توانستهاند به كمك تبليغات كر كننده به موازات افشاء فساد اقتصادى جناحهاى درون رژيم، اقشار مشخص و قابل توجهاى در شهرهاى كوچك، روستاها و لايههاى لومپن را بر پايه شعارهاى پوپوليستى بسوى خود جلب كن[ن]د.»
“عدالت” توضيح اين نكته را به خواننده مديون باقى مىماند كه چرا بايد افشاگرىهاى “نامه مردم” را دليل سرشت “مردمى” بودن سياست عمدتاً خيريهاى دولت دهم ارزيابى نمود؟ آيا به نظر “عدالت” مىتوان با بذل و بخششها، يعنى تنها با مرحمى در سطح، شكاف عميق ميان فقر و ثروت را در جامعه برطرف ساخت و “عدالت اجتماعى” را تحقق بخشيد؟ آيا بخش عمده سياست امپرياليستى براى كمك گويا به رشد كشورهاى عقب نگهداشته شده، در همين اقدامات خيريهاى محدود نمىگردد كه با توليد و توسعه ارتشا و تعميق شكاف فقر و ثروت در اين كشورها همراه است؟
شيوه بذل و بخشش در جامعه، ارثيه انديشه ايدئولوژيك حاكم بر دورانهاى ماقبل فئوداليسم و فئوداليسم در تاريخ گذشته جامعه بشرى است. در اين دورانها، حاكمان كه خود را خداوند و يا برگزيدگان خاص و نماينده ويژه خدا بر روى زمين اعلام مىكردند، جايگاه طبقاتى حاكم خود را در جامعه به كمك اين انديشه ايدئولوژيك تثبيت مىنمودند. در عين حال با اقدامات خيريهگونه خود، حاكمان ضرورت پذيرش وضع اجتماعى محكومان را به آنها تفهيم و القا مىكردند. جمله معروف كه حكايت از خواست محكومان در برابر حاكمان دارد، يعنى تقاضا براى “بخشش الهى در براى اجراى عدالت” كه از حقوق تفيض شده از خداوند به شاهان و حاكمان است (در آلمانى Gnade vor dem Recht)، بيان نقش اين اهرم براى سركوب برده و دهقان وابسته به زمين و … مىباشد. همين ايدئولوژى “خداوند” بودن نزد حاكمان است كه استعمارگران انگليسى برپايه آن در مستعمرههاى اين كشور خود را مجاز مىدانند مردم را مجبور سازند، آنها را «صاحب» بخوانند و بنامند!
احسان طبرى در پيشگفتار كتاب “يادنامه شهيدان”، اثر زندهياد رحيم نامور، با اشاره به همين شرايط اجتماعى زندگى مردم زير سلطه «رژيمهاى مستبده» است كه اين شرايط را دليل ايجاد شدن «نوعى پوسيدگى و تجزيه روحى» مردم مىداند كه موجب تن دادن مردم به «چاپلوسى و دوروئى و تمجمج و جاندوستى غلامانه و تسليم به زور و آستان بوسى ستمگران و انتظار بردهوار و …» شده بود.
دوران روشنگرى و انقلاب كبير فرانسه، دوران تدارك جامعه بشرى براى پايان بخشيدن به برداشت مذهبى از حاكميت كه گويا ريشه الهى داشته و مقدس است، داشته است. با پيروزى انقلاب كبير اكتبر در روسيه در سال ١٩١٧، نهايتاً و براى هميشه به برداشت پيش گفته ايدئولوژيك طبقات حاكمه پايان داده شد. برخوردار شدن از حق كار، درآمد كافى براى گذران انسانى زندگى، حق برخودارى از آموزش و بهداشت رايگان و مسكن مناسبِ شان انسان و … حقوق قانونى انسان است كه دستاورد پيروزى انقلاب دورانساز سوسياليستى در روسيه مىباشد. حقوقى كه ازجمله در قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ نيز تثبيت شدهاند. اگر آقاى احمدىنژاد در سفرهاى شهرستانى و به مناسبتهاى ديگر، مخارج مراسم عروسى و برخى ديگر از نيازهاى اوليه مردم دستبگريبان فقر و محروميت را مىپردازد، بايد آن را نشان وضع فاجعهبار “عدالت اجتماعى” در جامعه ايرانى دانست كه بر آن حاكميت سرمايهدارى مافيايى و رآنتخوار حكومت مىكند و در همين سالهاى توسعه فقر در ميان تودههاى ميليونى مردم، نمايندگان سرمايهدارى رآنتخوار از همه لايههاى حاكميت به ثروتهاى نجومى دست يافتهاند.
به مسئله «فعاليت عظيم اقتصادى سپاه» كه “نامه مردم” از ديدگاه تبليغاتى آن را غلوآميز مطرح مىسازد و “عدالت” آن را براى توجيه موضع خود مورد استفاده قرار مىدهد، ديرتر باز خواهيم گشت.
با نقل قول پيش گفته از “نامه مردم”، “عدالت” كار اثبات “مردمى” بودن سياست دولت احمدىنژاد و صداقت در انتخابات را تمام شده مىپندارد و اعلام مىكند. اما “عدالت” به عنوان مدافع دولت دهم براى انجام وظيفه اثباتى خود، حتى يك جمله نيز به رشته تحرير در نمىآورد.
“عدالت” مىخواهد به كمك شيوه “مكتب فرانكفورت”، يعنى از طريق بخدمت گرفتن مضمون جمله “نامه مردم” درباره موفقيت دولت دهم براى ايجاد پل ميان خود با برخى از لايههاى اجتماعى از طريق عملى ساختن برخى اقدامات خيرخواهانه، سرشت ضدمردمى نبودن احمدىنژاد و از اين طريق غيرتقلبى بودن راىهاى داده شده به او توسط «اقشار مشخص و قابل توجهاى در شهرهاى كوچك و روستاها و…» را به اثبات برساند و آن را “دليل” درستى ادعاى خود اعلام كند. حيونى “عدالت” چاره ديگرى ندارد، جز توسل به پر كاه تائيد غلوآميز “نامه مردم”!
با اين نقل قول، “عدالت” پديدهاى را برپايه شيوه “ديالكتيك نفى” گويا به اثبات مىرساند كه قاعدتاً خود مىبايستى آن را با ارايه دليل و شواهد به اثبات مىرساند و نشان مىداد كه “دفاع” و راى دادن «اقشار مشخص و قابل توجه در شهرها كوچك، روستاها و …» به احمدىنژاد در انتخابات دوره دهم رياست جمهورى، داراى كدام زمينه عينى و ذهنى مىباشد؛ و چرا اين زمينه عينى و ذهنى داراى سرشتى”مردمى” است و لذا بايد آنها را نشان درستى ادعاى “عدالت” درباره سرشت “مردمى” دولت دهم و درست بودن تعداد آراى به او نسبت داده شده، ارزيابى نمود.
تنها پس از طى چنين راه اثباتى كه بايد انديشه با نشان دادن واقعيتها طى مىكرد، و تنها در پايان چنين راه موشكافانهاى، مىتوانست “عدالت” ادعاى “نامه مردم” را درباره درونمايه اقدامات «پوپوليستى» دولت دهم نادرست اعلام كند. “عدالت” به چنين شيوهاى پايبند نيست و به آن عمل نمىكند، زيرا در واقع نيز قادر به ارايه استدلال و دليل مثبته براى ادعاى خود نمىباشد.
براى نمونه”عدالت” نمىتواند به طور مشخص اقداماتى را بربشمرد كه در چارچوب يك برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك قرار داشته باشند و بتوان آنها را اقدامى در جهت ارتقاى سطح رفاه عمومى و بهويژه بهبود شرايط زندگى لايههاى محروم جامعه ارزيابى كرد؛ “عدالت” همچنين نمىتواند از اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى براى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” بخش دولتى اقتصاد كه تداوم اجراى آن يكى از اهداف برنامه دولت احمدىنژاد است، يا حذف يارانهها براى مايحتاج اوليه مردم و … دفاع كند و نمىكند. آيا “عدالت” مىتواند يك جمله در تائيد “برنامه پنجم توسعه پيشنهادى دولت” كه خود متن ٣٨ صفحهاى آن را در ٥ بهمن ١٣٨٨ در “عدالت” منتشر كرده است، بنويسد؟ “عدالت” كه سطورى از مقدمه برنامه را به عنوان روح و هدف برنامه در آغاز انتشار خود درج كرده است، آيا قادر است جملهاى در تائيد «… مقررات زدايى [تكيه از نگارنده] …» كه در اسناد بانك جهانى درباره برنامه “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصاد” Deregulation ناميده مىشود، بنويسد؟ مىتواند بخش «ذوب» شده در تائيد دولت دهم در “عدالت” توضيح دهد كه «اسلامى كردن هويت مسجد» چه معنايى دارد و با چه استدلالى مىخواهد تارنگاشتى كه خود را مدافع سوسياليسم علمى مىنماياند، از چنين برنامهاى دفاع كند؟ در همانجا آمده است: «انتظار مىرود بعد از اجراى برنامه پنجم، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پايه هويت اسلامى و انقلابى متحول شود». ارسال ملاها به مدرسه، جدايى دختران و پسران در دانشگاه، تدريس يك سويه رشتهها به آنها و ديگر “هويت”هاى اسلامى به نحوى قابل درك است، آيا “عدالت” درباره «هويت اسلامى مسجد» توضيحى براى خواننده تارنگاشت خود دارد؟ آيا “عدالت بخود اجازه مىدهد ٦٠ سال پس از مبارزه پيروزمند و تاريخى مردم براى ملى كردن صنعت نفت در ايران، در نوشتارى به دفاع از خصوصىسازى و فروش ٨٠ درصد سهام شركت ملى نفت ايران در “بازار بورس اوراق بهادار” بپردازد؟! البته كه خير! زيرا اين اقدامات نكاتى هستند كه صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى خواستار اجراى آن هستند و در تضاد آشكار قرار دارند با منافع مردم ميهن ما.
“عدالت” همچنين نمىتواند با ارايه يك برنامه اقتصاد دموكراتيك ملى توسط دولت احمدىنژاد، سرشت “مردمى” دولت دهم را به نمايش بگذارد و مستدل سازد و يا براى خصلت “ملى” چنين برنامهاى استدلال كند. خالى بودن دست “عدالت” در ارايه استدلال براى دفاع از دولت دهم، او را مجبور مىسازد با استفاده از تئورى “مكتب فرانكفورت” و با به خدمت گرفتن شيوه “ديالكتيك نفى”، به نفى وجود درونمايه «پوپوليستى» در جلب لايههاى برشمرده شده در جامعه توسط احمدىنژاد بپردازد و از اين طريق به خيال خود به اثبات درستى تعداد آراى اعلام شده مورد ادعاى دولت دهم نايل گردد.
خصلت غلوآميز ادعاى “نامه مردم” درباره «فعاليت عظيم اقتصادى سپاه» با واقعيت توسعه بيكارى و فقر روزافزون تودهها ميليونى در كشور در تضاد قرار دارد. آنچه “نامه مردم” از ديدگاه تبليغاتى و به منظور مستدل نشان دادن موضع خود، «عظيم» مىنامد، درواقع همان سياست مافيايى اقتصادى است كه تنها در خدمت ثروتاندوزى لايههاى جديد در حاكميت سرمايهدارى قرار دارد. تاثيرات منفى اقتصادى آن براى جامعه چشمگيرتر از آن است كه بايد در نوشتار حاضر به آن پرداخت.
علت پاىبندى “عدالت” به شيوه “مكتب فرانكفورت” قابل شناخت است.
در “عدالت” دو جريان وجود دارد. جريان “تودهاى” در آن برخورد انتقادى به «خرده بورژوازى در حاكميت» را ضرورى مىداند، با اين اميد كه بتواند به «مبارزه ضدامپرياليستى» آن جهت درست بدهد. اين نكته در نوشتار التقاتى تحت عنوان “بررسى نتايج انتخابات و ماهيت بحران سياسى” در “عدالت” (٢٩ تير ١٣٨٨) خود را به روشنى نشان مىدهد. صرفنظر از آنكه نمىتوان با سرشت «ضدامپرياليستى» براى «خردهبورژوازى» مورد نظر “عدالت” بدون بررسى مشخص عملكرد آن، كه موضوع كار اين نوشتار نيست (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=278&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=624&lang=fa)، موافقت داشت، اين جريان اما در انتقاد به «خردهبورژوازى» پيگير نيست. نمىتوان حتى يك نوشتار مستقل در اين زمينه در “عدالت” يافت.
جريان ديگر خود را در پشت اين “استدلال” و برداشت ماترياليست مكانيكى پنهان ساخته است كه «خردهبورژوازى» لاجرم در طول زمان و با تجربه كافى گويا به خط مشى پايبند خواهد شد كه چپ انقلابى خواستار آن است. متكى به اين برداشت مكانيكى براى پراتيك اجتماعى و با طرح يك تز انتزاعى و غيرتاريخى و “عام”، “عدالت” مىپندارد كه “چيزى” كه بـايـد بوجود بيايد، پـس بوجود هم خواهد آمد. براينپايه نظرى، “عدالت” خواستار آنست كه بايد با تمام توان از آنچه كه «خردهبورژوازى» مىنامد، دفاع شود. “عدالت” مىكوشد سياست ضدتودهاى بخش «ذوب» شده در دفاع از «خردهبورژوازى» را در پوششى به اصطلاح “چپ” به نمايش بگذارد. اين ترفند اما از اينرو راهگشا نيست، زير درونمايه مورد دفاع و پشتيبانى “عدالت”، سرشت و مضمونى راست و واپسنگر دارد. ازاينرو بايد “عدالت” را همان “تربچه پوكى” ارزيابى نمود، كه تنها پوستهاى سرخ و درونى كهنه و تهى از صداقت دارد.
اين جريان «ذوب» شده در دفاع از «خردهبورژوازى» در دولت دهم، خود را در بيان پايبند به «ماترياليسم تاريخى» مىنماياند، و در نوشتار پيش گفته نيز بر آن تاكيد دارد، اما عملاً معتقد به ماترياليسم مكانيكى است كه آن را براى توجيه برداشت خود به خدمت مىگيرد. شيوهاى كه مىتوان آن را ترفندى آگاهانه نيز ارزيابى نمود. اين شيوه اما در تضاد است با برداشت ماترياليسم تاريخى مورد نظر حزب توده ايران! مطلب را بشكافيم:
درونمايه تاريخى اتحادهاى پايدار در جامعه
“عدالت” آنچنان استدلال مىكند كه گويا شرايط حاكم بر ايران در دوران كنونى مشابهه است با شرايط در دوران پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧، يعنى با سالهاى كوتاه فعاليت علنى حزب. در آن دوران سياست حزب برپايه برپاداشتن اتحاد ميان مدافعان آماجهاى مردمى- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى انقلاب بهمن در “جبهه متحد خلق” قرار داشت، تا شرايط تعميق انقلاب سياسى به انقلاب اقتصادى- اجتماعى فراهم گردد. در اين دوران، “دموكراسى انقلابى” نقشى برتر يافته بود. قادر شده بود عناصر ترقىخواهانه و دموكراتيكى را در قانون اساسى تثبيت كند كه بخشى از برنامه حزب توده ايران هستند. متاسفانه اين روند به عللى متفاوت، به پايان ضرور مثبت خود دست نيافته بود و مورد يورش نيروهاى واپسگراى داخلى و خارجى نيز قرار داشت. درونمايه “نبرد كه بر كه”، يعنى نبرد طبقاتى حاد براى تعميق انقلاب، موضوع نبردى سخت ميان جبهه “دموكراسى انقلابى” و كليه نيروهاى ترقىخواه جامعه، در مركز آن حزب توده ايران از يكسو، و جبهه “راستگرا” در داخل و خارج از كشور از سوى ديگر، بود. كوشش جانفشانه حزب توده ايران براى ايجاد اتحادهاى پايدار در جامعه در اين دوران، به منظور تقويت جبهه نخست و تضعيف جبهه “راستگرا” دنبال مىشد. جبههاى كه با رشتههاى شناخته شده وپنهان با ارتجاع جهانى و سازمانهاى امنيتى و جاسوسى آنها در ارتباط بود.
حزب توده ايران براى دستيابى به چنين اتحادهاى دراز مدت در دفاع از دستاوردهاى مردمى و ملى انقلاب بهمن بود كه در عين حفظ مواضع انتقادى خود درباره اصلهايى كه با روح و سرشت انقلاب مردمى بهمن ٥٧ در تضاد و تقابل بودند، به همهپرسى درباره قانون اساسى با “آرى” راى داد. يكى از عمدهترين نكاتى كه حزب با تثبيت آن در قانون اساسى مخالف بود، تحميل اصل “ولايت فقيه”، يعنى شكل حاكميت عتيقهاى دوران قبيلهاى جامعه بشرى به قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردم ايران بود.
خواست حذف اين اصل در سال ١٣٥٨ و پيش از تائيد قانون اساسى توسط حزب توده ايران، ريشه در شناخت تضاد اين اصل با آماج آزادىخواهى و نياز جامعه انقلابى به برخودار شدن از دموكراسى فردى و اجتماعى از يك سو، و همچنين ارزيابى آن به عنوان ابزار در اختيار نيروهاى “راستگرا” و واپسنگر در “نبرد كه بر كه” بسود آنها بود. شناختهاى هشيارانهاى كه به واقعيتهاى تلخ در طول سالهاى سپرى شده تبديل شدهاند.
تجربه سى ساله در تائيد برداشت حزب توده ايران نشان مىدهد كه اصل عتيقهاى “ولايت فقيه” نه تنها راهگشاى تعميق انقلاب بسوى انقلاب اقتصادى- اجتماعى از كار در نيامد، آنطور كه شايد برخى از شخصيتهاى جبهه “دموكراسى انقلابى” صادقانه مىپنداشتند، بلكه به شكل حكومتى اعمالِ حاكميت يك نظام سرمايهدارى مافيايى و رآنتخوار تبديل شد. به جاى توسعه عدالت اجتماعى از طريق تحقق بخشيدن به اهداف دموكراتيك و قابل كنترل اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى، نيروهاى “راستگرا”، همانطور كه ازجمله در اعلاميه ارديبهشتماه ١٣٦٠ حزب توده ايران هشدار داده شده بود، توانستند با نقض اصلهاى آزاديخواهانه در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى، شرايط برقرارى سلطه استبداد مافيايى و رآنتخوار نظام سرمايهدارى را ايجاد سازند و “نبرد كه بر كه” را براى دورانى بسود خود بپايان برساند.
“عدالت” با چشم فروبستن به واقعيت به پايان رسيدن “نبرد كه بر كه” در دوران پس از پيروزى انقلاب بهمن به سود جبهه “راستگرا”، يعنى با موضعى بشدت ضد تاريخى و ضد برداشت «ماترياليست تاريخى» حزب توده ايران كه “عدالت” خود را در همين نوشتار هم مدافع آن مىنماياند، به شيوه بخدمت گرفتن سياست آن روز حزب درباره “اتحادها” در جامعه براى شرايط دوران كنونى متوسل شده و مىخواهد سياست ضدتودهاى خود را كه در خدمت حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران است، در پشت آن پنهان سازد.
سياست حزب در آن دوران، همانطور كه بيان شد، يافتن متحدان، به قول “عدالت” «گردآورى حداكثر نيرو»، براى “جبهه متحد خلق” بود. آيا “عدالت” معتقد است در ايران در دوران كنونى شرايط براى برپايى «جبهه متحد خلق»، آنطور كه حزب توده ايران براى آن دوران پيشنهاد مىكرد، با «خردهبورژوازى» مورد نظر او در دولت احمدىنژاد فراهم است؟ حزب توده ايران برپايى «جبهه متحد خلق» را با هدف تثبيت و اجراى اصلهاى دموكراتيك قانون اساسى در “نبرد كه بر كه” عليه نيروهاى “راستگرا” توصيه مىنمود و براى تحقق آن مىرزميد. نيرويى كه هدفش نابودى روح و درونمايه اصلهاى بخش “حقوق ملت” و نظام اقتصادى دموكراتيك كشور بود، تا بتواند كالبد بىجان آن را براى «تسلط كامل سرمايهدارى بر كشور» به خدمت بگيرد، آنطور كه “عدالت نيز در پاراگراف آخر نوشتار پيش گفته خود به آن اذعان دارد. با اين هدف، نيروى “راستگرا” از “انقلاب”، به قول كيانورى تنها به “اسلام” آن بسنده كرد و مىكند.
تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص»
نظريات طبرى كه نقل قول از آن در نوشتار “عدالت” گويا زمينه تئوريك استدلال نوشتار را تشكيل مىدهد؛ نظرياتى كه نشان اوج تحليل ماركسيستى- ديالكتيكى آموزگار نسلهاى زيادى از تودهاىها است، كلى گويى نامفهوم، ارزيابى غيرتاريخى و درسى مطلقگرانه براى “مبارزه اجتماعى” نيستند كه “عدالت” مىخواهد آن را بخدمت بگيرد تا گردن خود را از ارزيابى مشخص شرايط مشخص فعلى نجات دهد و به كمك آن موضع نادرست خود را به اثبات برساند. نظريات طبرى ترسيم موشكافانه شرايط حاكم بر ايران در سالهاى “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى انقلاب بهمن هستند. هدف طبرى از بيان نظرياتش، شركت روشنفكرانه و روشنگرانه حزب توده ايران بود در نبرد براى حفظ برترى نيروهاى مردمى در حاكميت آن دوران و مبارزه با خطر برقرارى حاكميت نيروى “راستگرا” كه خواستار «… تسلط كامل سرمايهدارى بر كشور …» بود.
انتقال يك به يك نظريات طبرى به شرايط امروز كه در آن نيروهاى واپسگرا عليرغم كوشش حزب توده ايران و همه نيروهاى مردمى ديگر سلطه نظام سرمايهدارى مافيايى و رآنتخوار خود را بر كشور مستولى ساختهاند، به متحدان و مجريان سياست نوليبرال امپرياليسم تبديل شدهاند و براى نمونه با يورش به قانون كار مصوب سال ١٣٦٩ اوليهترين منافع مطالباتى طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا را پايمال مىكنند و …، تنها شيوهاى زشت و نادرست است كه “عدالت” بكار مىگيرد تا بر ضعف و ناتوانى خود در بررسى شرايط مشخص امروز و استدلال براى دفاع غيرقابل توجيه خود از حاكميت سرمايهدارى مافيايى و استبدادى بر كشور پرده ساتر بپوشاند.
“عدالت” نمىتواند بدون استدلال درباره مشابهه بودن شرايط كنونى و دوران پس از پيروزى انقلاب، بدون استدلال مستدل براى سرشت گويا مردمى حاكميتى كه از آن دفاع مىكند، بدون اثبات عينى و با ارايه دلايل مستند و مثبته، قرار داشتن سياستهاى رژيم سرمايهدارى حاكم را در خدمت حفظ منافع زحمتكشان مورد تائيد قرار دهد. بدون نفى مستدل سرشت ضدملى اجراى نسخه نوليبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” امپرياليستى كه توسط حاكميت سرمايهدارى به كشور تحميل مىشود و زيربناى اقتصادى استقلال ملى را نابود مىسازد، و بدون اثبات ناممكن اين واقعيت كه حاكميت سرمايهدارى بر ايران با اجراى نسخه نوليبرال امپرياليسم بطور عينى به متحد طبيعى امپرياليسم تبديل نشده است، “عدالت” نمىتواند براى دولت احمدىنژاد سرشتى «ضدامپرياليستى» دست و پا كند. آرى “عدالت” تنها پس از استدلال هوشمندانه و دقيق و اثبات پروسواس نكات فوق مىتوانسته و مجاز مىبوده است شرايط در دوران كنونى و در سالهاى پس از پيروزى انقلاب بهمن را مشابه دانسته و نظريات زندهياد احسان طبرى را به سود مواضع خود بكار گيرد.
جريان “تودهاى” در “عدالت” در هيچ نوشتارى چنين كوششى را از خود بروز نداده است و مقاله نويسى و “استدلال” را به طور كامل در اختيار جريانى گذاشته است كه «ذوب» شده است در دفاع از «دولت خردهبورژوازى». “استدلال” اين جريان نيز در هيچ مقالهاى فراتر از ارايه نقل قولهاى طولانى از اين يا آن نوشته و سند نيست، تا جان خود را از تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص» كه شيوه تحليلى حزب توده ايران است و احسان طبرى بارها آن را توضيح داده است، نجات دهد. در نوشتار “درباره منطق عمل، چگونه مىتوان به عمل اجتماعى مبناى علمى بخشيد؟” آموزگار تودهاىها يك بار ديگر در آذر ١٣٦٠ در تهران شيوه تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص» را توضيح داده است. او در “يادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى خود عليه شيوه “اسكولاستيكى” و مكتبى كه در پس «سيتاتها» پنهان مىشود، موضع مىگيرد و اين شيوه را مردود اعلام مىكند و به صدمات ناشى از آن در دوران استالين هشدار مىهد. اين شيوه، همانطور كه نزد “عدالت” نيز نشان داده شد، شيوه برداشت مكانيكى از پديدهها مىباشد. شيوهاى آسان، ولى در سطح، كه مورد استفاده قرار مىگيرد، تا گردن از بررسى پر درد و سر، ولى هوشمندانه و مشخص از حقيقت مشخص، گويا نجات يابد.
نقل قولهاى “عدالت” از اسناد حزبى بدون استثنا غيرتاريخى هستند، برداشتى ضد برداشت ماترياليسم ديالكتيكى از تاريخ مىباشند. “عدالت” آنها را بدون استثنا به طور مكانيكى، و نه ديالكتيكى، بر شرايط كنونى “منطبق” مىسازد. ازاينرو نيز چارهاى ندارد، جز آنكه به شيوه “ديالكتيك نفى”، كه انديشه حاكم بر “مكتب فرانكفورت” است، متوسل شود. “عدالت” اگرچه اين تئورى شناخت ضدديالكتيكى را به “نامه مردم” نسبت مىدهد، نقل قولهاى طولانى از ديگران (ازجمله از سيمونيا) نيز نه براى اثبات موضع خود، كه در نفى موضع “نامه مردم” ارايه مىشوند.
گام اول براى تعيين وظايف روز حزب توده ايران
جريان “تودهاى” در “عدالت” در هيچ نوشتارى به پرسشهاى مشخص طرح شده در برابر “عدالت” پاسخ نداده است، ازجمله به اين پرسش كه گام اول براى تعيين وظايف روز حزب توده ايران، كدام گام است؟
جستجو و تعيين “اصلىترين تضاد” دوران از اولويت برخوردار است و يا، آنطور كه “عدالت” در همين نوشتار نيز مدعى است («ما همچنان … معتقديم كه گردآورى حداكثر نيرو براى … امرى حياتى است.»)، مسئله اتحادها؟
همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، در ناتوانى و نخواستن ارايه پاسخ به پرسش درباره گام اول براى تعيين كردن وظايف روز حزب توده ايران، “عدالت” تنها نيست. “نامه مردم” و “راه توده”- پيكنت نيز با آن همنوا و همراه هستند.
وحدت سرشت مردمى- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى انقلاب بهمن
در برداشت و ارزيابى مشخص حزب توده ايران از شرايط مشخص حاكم بر كشور در دوران پس از پيروزى انقلاب بزرگ بهمن، دو عنصر جداناپذير و توامان وجود دارد كه در تعريف سرشت انقلاب بهمن توسط حزب مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته است. در برداشت حزب، دو بخش دموكراتيك “حقوق ملت” و زيربناى اقتصادى نظام برون آمده از انقلاب برجسته مىگردد كه هر دو نيز در قانون اساسى تثبيت شده بودند و لذا دفاع از آنها و مبارزه براى تحقق و بازگشتناپذير شدن آنها، وظيفه روز بود و از اولويت تام برخوردار بود. اين دو از يك وحدت ديالكتيكى برخوردار بودند و هستند.
در برداشت “عدالت” (و “نامه مردم” و “راه توده”- پيكنت)، برپاداشتن زيربناى اقتصادى نظام برون آمده از دل انقلاب بهمن، از عنصرى كه شرط برپاداشتن آن است، جدا مىشود. در اين برداشت تشخيص داده نمىشود كه اصلهاى بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى، پيششرط برپايى زيربناى اقتصادى نظام از يك سو و همچنين اهرم ممانعت از برقرارى مجدد سلطه سرمايهدارى عقب مانده و مافيايى بر كشور از سوى ديگر است، كه با پيروزى نيروى “راستگرا” به ايران باز مىگردد و متاسفانه اكنون بازگشته است.