مقاله شماره ٨٩/٣٠
انطباق منافع طبقاتى با منافع كل جامعه
تاكنون در سراسر تاريخ هر طبقهاى براى بهجلو راندن پيشرفت تاريخى خود، انتقاد را به سلاح خود تبديل ساخته است و فلسفه را به سلاح انتقادى خود. اما اين ادعاى بهجايى است كه تنها در مرحله رشد و تكاملى كه برپايه شناخت اجتماعى پرولتاريا ايجاد شده است، انتقاد به اهرم ايجاد كردن و برپاداشتن فلسفه عينى و شناخت درست كليت، يعنى به اهرم براى ايجاد و برپايى ديالكتيك تبديل شد. درباره علل اين جايگاه ويژه تاريخى پرولتاريا برخوردهاى بسيار زيادى جريان يافته است. به عنوان علت تعيين كننده براى اين جايگاه ويژه، اين امر برجسته مىشود كه اين جايگاه به اين علت جايگاه خاصى است، زيرا كه در اين مرحله براى اولين بار بهطور واقعى و نه تنها در تصور، منافع ويژه طبقاتى با منافع عام كل جامعه منطبق بر هم هستند. بيان اين امر بهزبان فلسفى و با توجه به مسئله شناخت، چنين است كه در اين مرحله، نسبى و مطلق [نسبيت و مطلقيت] بر يكديگر انطباق مىيابند. (براى آشنا شدن با علل ديگر به رساله من در كتاب درسى سوسيولوژى كه 1955 توسط پروفسور ها. سيگنفوس H. Ziegenfuss منتشر شده است و اثر من تحت عنوان “سوسياليسم ماركسيستى و يا قومى؟” مراجعه شود).
تجربه اما مىآموزد كه وضع بسيار بغرنجتر است از آنچه بيان شده، زيرا در اين مرحله پرولتاريا مجبور است تحت شرايط نظام سرمايهدارى زندگى كند و واقعيتامرِ عينى موجود و پرتضاد شرايط هستى نظام سرمايهدارى، آگاهى پرولتاريا را بهطور مداوم مورد هجوم قرار مىدهد و آن را، اگر هم بهنحوى ديگر از آگاهى بورژوازى و طبقات ديگر، شكل مىبخشد و آن را ايجاد مىكند. ازاينرو غلبه انديشه بر شىءشدن روابط اجتماعى نمىتواند اقدامى يكبار براى هميشه باشد. ايجادشدن اين آگاهى ازاينرو بهطور مداوم در شكل نبردى عليه ايدئولوژى حاكم جريان دارد كه همراه است با عقب گردها و فروپاشىهاى تراژيك فردى و در سطح كل طبقه. ماركس يكبار به اين نكته اشاره كرد كه ايدئولوژى حاكمان [طبقات حاكم]، اغلب ايدئولوژى حاكم است. (151)
تفوفق مادىاى كه بهكمك آن طبقه حاكم نظريات خود را به طبقات تحت استيلاى خود مىقبولاند، در جامعه بورژوازى از وسيله كمكى بهمراتب قوىترى براى تاثير بر روى آگاهى طبقه تحت استيلاى خود برخوردار است. اين وسيله كمكى از تحت سلطه قرار داشتن افراد همه طبقات ناشى است، سلطهاى كه از شىءشدن ساختار جامعه سرمايهدارى ناشى مىشود. اين سلطه همزمان بهطور خودجوش و خودكار بر آگاهى غلبه مىيابد و آن را متغيير و معيوب مىسازد. علت آنكه افراد بهطور مداوم تحت سلطه پديده شىءشدن قرار دارند، در اين امر نـهفته است كه آنها در عملكرد خود نه تنها به اين پديدههاى شىءشده عادت دارند – بايد به ياد تئورى عادت كه لنين مطرح كرده است، بود -، بلكه بايد در عملكرد خود به چنين پيششرطهايى نيز تكيه بكنند. ضرورت حاضرالذهن بودن درباره پديدههاى شىءشده از اين واقعيت ساده نتيجه مىشود كه عملكرد افراد، خود لحظه و بخشى از همين ساختار شىءشده روند جارى در نظام سرمايهدارى را تشكيل مىدهد و لذا بهطور مداوم خود را بر اين روند منطبق مىسازد. مثلاً زمانى كه كارگرى نيروى كار خود را بهفروش مىرساند، ارزش كار خود را، هم چنآنكه كارفرما نيز انجام مىدهد، برپايه ارزش مقدار كالايى مىسنجد كه بايد براى تجديد توليد نيروى كار خود مصرف كند [و نه برپايه “ارزش اضافه”اى كه با كار خود ايجاد كرده است]. ارزش اين كالا به نظر او از طريق شىءشده (فتيشى شده) روابط در بازار تعيين مىشود.
ايجاد آگاهى و اعتماد طبقاتى نزد طبقه پرولتاريا بههيچوجه به اين معنا نيست كه كليه اعضاى آن مىتوانند خود را بيكباره از يوغ و سلطه شىءشدن پديدهها نجات دهند. با بيان اين مطلب، ما چيزى نو عنوان نمىكنيم. اما نكتهاى كه تا بحال به آن توجه كمى شده است، اين واقعيت است كه قرار داشتن تحت استيلاى شىءشدن پديدهها به وضع بسيار غيرمستقيمى عملى مىشود و شكلى از تصورات را مىپذيرد كه در آن، بقاياى تصورات جاافتادهِ بسيار سنگينِ شىءشدن پديدهها، با برداشت ذهنى از ماترياليسم ديالكتيك با يكديگر ممزوج مىشوند (م). براى رشد تئورى ماركسيستى (و از اين طريق تا اندازه معينى هم براى پراتيك) خطرناكترين شكل باقىماندن در اسلوب و شيوه درك (م) شىءشده پديدههاى سرمايهدارى است، يعنىشيوهاى كه بهخاطر عقب مانده بودن آن در پس سطح بهدست آمده از تئورى شناخت، عبور و خلاصى از آن را ممكن نمىسازد. عقب ماندن از سطح رشد تئوريك، خود ناشى از نحوه برداشت غيرانتقادى و يا برداشت انتقادى ناپيگير است. چنين شيوهاى به اين صورت عمل مىكند كه واقعيتامر را كه “در پراتيك” با آن روبرو مىشود و مىيابد، زمينه نتيجهگيرىهاى عام مىسازد [نتيجهگيرى استقرائى از خاص به عام، پذيرش كاتگورى “الزامات گلوباليستى”، ضرورت تن دادن به تقليل دستمزد و طولانىتر شدن زمان كار و ازكف دادن دستاوردهاى مبارزات اجتماعى گذشته را توجيه كرده و القا مىسازد] و ازاينرو از مرز محدوديت اسلوبى تئورى بورژوايى كه به ظاهر امر و واقعيت قناعت مىكند، فراتر نمىرود.
اين البته به اين معنا نيست كه نتايج چنين وضع مغشوشى [يعنى باقىماندن نسبى در سطح درك شىءشده پديدهها] بايد دست يافتن به همان نتايجى باشد كه تئورى بورژوايى به آن دست مىيابد و برجسته مىسازد. درست برعكس [در اينجا لئو كفلر موضع انتقادى خود را به نحوه برخورد برخى از ماركسيستها مورد نظر دارد]، بهخاطر جهتگيرى خاص انقلابى، حتى نتيجهگيرى از موضوع مورد بررسى با حرارت در جهت مخالف توصيف بورژوازى، انجام مىشود. اما اين موضع، تنها ناشى از “مرام” است و بههيچوجه به معناى غلبه يافتن كامل بر ظاهر شىءشده “واقعيت“ و بيان عمق شناخت مورد نظر ديالكتيك را نمىرساند. مثلاً بههيچوجه كافى نيست كه بخواهيم انقلاب سال چهل وهشت [انقلاب دهقانى سال 1848 آلمان] را ساده شده “برعكس”، يعنى “از موضع منافع انقلابى طبقه” ارزيابى كنيم. تحت تاثير چنين بررسىاى، هيچ چيز هم ماهيتاً بهتر نمىشود، وقتىكه انسان بهخاطر بىاعتمادى بهجا به علم بورژوايى، به اين امر قناعت كند كه “فاكتهاى وقايع” جمعآورى شده توسط آن را با نگاهى “انتقادى”” تفسير كند. (ما در بخش آخر بهطور مفصل به اين مسئله برخورد خواهيم داشت). يك چنين شيوه پژوهش كه به بغرنجى ديناميسم كليت بىتوجه است، نهايتاً و باوجود شكل انقلابى آن، در سطح پديده باقى مىماند و با نگاهى دقيق مىتوان دريافت كه نتايج آن از نتايج پژوهش بورژوايى تنها در اين حد متفاوت است كه در اصل همان “واقعيتامر”، تنها بهنحوه ديگرى مورد تفسير قرار مىگيرد، بدون آنكه بر شكل تظاهر آنها توسط آگاهى متافيزيكى غلبه شده باشد. انسان بىاختيار انتقاد انگلس را به خاطر اسلوبِ به ظاهر انقلابى پژوهش بهخاطر مىآورد كه نسبت به “سوسياليستهاى واقعى” بيان كرد و گفت: «تنها به اين امر اكتفا مىكنند كه يا توصيفات فلسفى ارائه كنند و يا برخى از وقايعناگوار و ريشههاى اجتماعى آن را بهطور خسته كنندهاى بهدنبال يكديگر رديف كنند». نتايجى كه از اين طريق بهدست مىآيند، تنها آنهايى را معتقد مىسازد كه بهرجهت همين موضع را دارا هستند؛ اين مواضع ازاينرو تنها مدّاحى از كار در مىآيند، يعنى، تنها نظر ذهنى فاقد هرنوع استدلال واقعى را نشان مىدهند، هچنآنكه موضع مخالف ناشى از منافع ارتجاعى سرمايهدارى نيز بر همين روال زائيده مىشود. همانطور كه نمىتواند ستايش قهرمان در يك شعر غنايى lyrik حتى اگر درستى وقايع حادث شده هم قطعى باشد، اثبات كند كه آيا اين قهرمان از موضع رشد تاريخى جامعه درست عمل كرده است [يا خير]، با همين قاطعيت هم نمىتوان گفت كه پژوهش سادهگرانه “واقعيتامر” ازاين جهت درست است، زيرا پژوهش “زير پرچم پرولتاريا” انجام مىشود، درحالىكه داراى موضعى غيرديالكتيكى است و ازاينرو در يوغ ظاهر شىءشده پديدهها و واقعيتامر قرار دارد.
موضع ماركسيسم عامىگرا كه نسبت به پايبندى خود به واقعيتامر بسيار مغرور هم هست و كليه مواضع متفاوت با موضع خود را بهطور ساده با فرياد ايدهآليستى بودن محكوم و خفه مىكند، در بررسى دقيقترِ مضمون و ذات آن، خود را فقط بهمثابه نتيجه مقاومت عجيب و غريبى نشان مىدهد كه از كوشش براى مقاومت در برابر تاثيرات ايدئولوژى بورژوايى از خود نشان مىدهد، درحالى كه همزمان و ندانسته در بند يوغ ايدئولوژيك و تئوريك شىءشدن پديدهها در سرمايهدارى، يعنى گرفتار يوغ برداشت فتيشيستى از واقعيتامر توسط بورژوازى است.
«حركت آزاد در مدارك» يا «شرح و بسط سفسطهآميز»
اوج رفتار غيرانتقادى و متافيزيكى به “واقعيتامر”، نزد پوزيتويسم (IV)، افراطىترين بيان خود را مىيابد كه امروزه بهمثابه “جهتگيرى” اجتماعى و تاريخنگارى ازميان رفته است، اما عملاً به بخشهاى بزرگى از علوم بهاصطلاح “دقيقه” تسلط دارد، سلطهاى كه درواقع با مسلط بودن انديشه پوزيتيوستى نزد هم انديشه بورژوايى و همچنين نزد ماركسيسم عاميانه بهوجود مىآيد. ازاينرو جالب و همچنين مسئله حاد روز است، با انتقاد ماركس از ارزيابى پوزيتويستى درباره مسئله اسناد و مدارك و واقعيتامرآشنا شويم. ماركس آن را بيان «حركت آزاد در مدارك» مىنامد كه چيزى نيست جز «شرح وبسط سفسطه آميز در برابر اسلوب ديالكتيكى». ماركس در اين انتقاد تا آنجا پيش مىرود كه حتى هگل ديالكتيسين را كه بىترديد مواضعى در نقطه مقابل و ضد پوزيتويسم دارا است، نه تنها بهخاطر مواضع «ايدهآليسمِ غيرانتقادى» او، بلكه همچنين بهخاطر موضع «غيرانتقادى پوزيتويستى» هم مورد سرزنش قرار دهد. (١٥٣)
البته اين ناجوانمردانه است هگل را در همان پلهاى قرار دهيم كه بر آن دانشمندان بورژوايى قرار دارند كه حتى قادر نبوده اند خطر باقىماندن و باورداشتن به نحوى تظاهر بيگانهشده “واقعيتامر” را، خطرى كه هگل آن را نشان داده و گوشزد كرده است، تشخيص بدهند. «باقى ماندن و چسبيدن به تجربه» نزد هگل داراى ريشه ديگرى است از آنچه كه علت چسبندگى علوم با موضع غيرديالكتيكى به موضع اصالت تجربه دارا هستند. براى چنين علمى پذيرفتن فاكتهاى تجربى در “شكل ظاهرى” چگونه بودن آنها – كه در آن بررسى “انتقادى منابع” تغييرى ايجاد نمىكند – ، به معناى يكى دانستن غيرانتقادى محتواى واقعى حادثه، با علت و معلولهاى ايجاد شدن حادثه مىباشد. علت و معلولى كه آنها را حتىالمقدور در رديفى بدون انقطاع قرار مىدهند. اين نكته شايان دقت است كه آنجا كه نگرش غيرديالكتيكى به تاريخ نارسايى شيوه خود را احساس مىكند، مىكوشد، تعميق بررسى را ازطريق نتيجهگيرىهاى عام تئوريك ممكن مىسازد. كوششى كه گويا بايد ناتوانى در شناخت ديالكتيكى مدارك را تحت الشعاع قرار دهد، يعنى با كوششى مثبت و راهگشا و سازنده و ارادهگرايانه، كمبود برطرف شود؛ براى علم بورژوايى راه ديالكتيكى قابل شناختى بين ظاهر بيرونى واقعيتامر و جنبش و حركت و تغيير درونى مضمونى تاريخ، اصلاً وجود ندارد. سردرگمى در اينجا غيرقابل برطرف شدن است: از يك سو، بهقول انگلس، «علم قديمى بهخاطر تسلط خود به دانش مثبته ادعا مىكند كه در موضع برترى قرار دارد»، از سوى ديگر اما از ديالكتيك هگل «تنها سادهترين دستكارىهاى مصنوعى را درك كردهاند» كه اضافه بر آن با «بىمهارتى خنده آورى» بهكار مىگيرند. (154)
علم بورژوايى و ماركسيسم عاميانه هميشه بر سر اين دو راهى قرار دارند كه بايد بين پوزيتويسم و فرماليسم Formalismus (LXXVII) انتخاب كنند. بىعلت هم نبود كه در دورانى، “جامعهشناسى صورى” و متكى به شكل ظاهرى واقعيتامر، شناختهترين جهتگيريى جامعهشناسى بورژواى را تشكيل مىداد كه به قول كلمات قصارِ مهمترين نماينده آن، لئوپولد فون ويزئز Leopold von Wieses، همانند “پوستهاى خالىشده”، تنها با مفاهيم قانونى سروكار دارد. اين درحالى است كه برخلاف پايبندى اينسوسيولوژى صورى به مفاهيم قانونى، تاريخنويسى بورژوايى غرق در جمع آورى مدارك از هر گوشه و كنار Kompilation بوده و پژوهش برپايه قانون را رد مىكرد. براى مثال معروفترين جامعهشناس بورژوايى قرن حاضر، ماكس وبـر Max Weber كه بهخاطر پراهميت دانستن بيش از حد و ماوراى معمولِ “شناخت فاكتها”، در حقيقت عمدتاً يك تاريخدان بود كه بررسىهاى خود را تنها برپايه واقعيتامر قرار مىداد. اهميت داشتن شناخت واقعيتامر نزد وبر را مىتوان در كليه آثار او درباره تاريخ و همچنين درباره جامعهشناسى مذهبى يافت. او حتى نتوانست در هيچ يك از آثارش رابطه داخلى جـدىاى بين پژوهش مدارك تجربى و جامعهشناسى بهوجود آورد.
وضع نزد هگل بكلى چيزى ديگر است. آنجا هم كه هگل در موضع “غيرانتقادى پوزيتيويستى” باقى مىماند، اين ضعف برعكس نشاندهنده گرايش اوست به پايبندى به ارزيابى ديالكتيكى: زيرا درست ديالكتيك است كه مىطلبد كه بهطور مداوم موقعيت مشخص و تنوع كيفى جريان روند مورد توجه قرار داده شود (م)، جريانى كهآن را بهمثابه وحدت ديالكتيكى- پرتضادى ارزيابى و درك مىكند. و اين موضع هيچ معناى ديگرى ندارد، جز توجه به تنوع همه “واقعيتامر”ها. ضعف هگل بيشتر در اين امر نـهفته است كه موضع ايدهآليستى مانع اوست برپايه كاملاً ديالكتيكى با جهان “واقعيتامر”ها [مدارك] برخورد كند. بهعبارت ديگر، درست قدرت درك ديالكتيكى آزمودهِ او درباره [ظاهر تظاهر كننده] “واقعيت”ها است كه مانع سلطه برداشت غيرتجربى و عرفانى- ايدهآليستى او از تاريخ مىشود، زمانى كه او به بررسى مدارك بهدستآمده مىپردازد. خام باقى ماندن تعداد زيادى از مدارك در تظاهر ظاهرى- مثبته آنها، يعنى آنطور كه آنها خود را مىنمايانند، در روند پژوهش و ارزيابى جاى تاريخى آنها، از ضعف ايدهآليستى برداشت ديالكتيكى هگل ناشى مىشود. نزديك شدن ناآگاهانه و گذرايى در اين موارد توسط هگل به برداشت پوزيتويستى، هگلى كه بلاترديد به نحوه برخورد علمى- ديالكتيكى به مدارك مسلط است، تنها به معناى بيرون زدن ناگهانى او از مرز محدود كننده برداشت ايدهآليستى خود است [و نه ترك موضع ديالكتيكى]. علت اين بيرون زدن، درست گرايش ديالكتيكى كامل انديشه هگل براى توجه دقيق و حتىالمقدور به همه جوانب كيفيت متنوع و پرمايه حقيقت است.
آنچه كه ما از در مقابل هم قرار دادن اين دو موضع مىتوانيم بيآموزيم، اين نكته است كه اين تنها يك درك سطحى است، زمانى كه ديالكتيك مورد سرزنش قرار داده مىشود كه گويا بهخاطر بىتوجهىاش به مدارك، معتاد به ايجاد كردن ساختارهاى بغرنج مىباشد.
ناتوانى اسلوب علوم بورژوايـى براى شناخت شىءشدن روابط
در بررسى دقيقتر، ناتوانى اسلوبى علوم بورژوايى خود را بهمثابه مانع و سدى براى درك ساختار شىءشده روابط در سرمايهدارى نشان مىدهد. براى آنكه ادعاى خود را بهكمك يك مورد مشخص مورد بررسى قرار دهيم، يكبار ديگر به مسئلهاى بازگرديم كه ماركس مطرح مىسازد، درباره اينكه چگونه منافع خودخواهانه طبقاتى، استقلال ظاهرى مىيابد و خود را بهمثابه منافع كل جامعه به نظر مىرساند و مىقبولاند. در اينجا البته نمونه مورد نظر، نوع تظاهر منافع طبقاتى سرمايهدارى است، بهمثابه منافع كل جامعه (م).
اين تظاهر در سرمايهدارى در اثر دو نكته بغرنج مىشود: اول از اين طريق كه “منافع كل” در سرمايهدارى، سر و وضع خود را چنان آرايش مىدهد كه خود را به عنوان حاكميت جامعه ارايه مىدهد، دوم ازاين طريق كه حاكميت خود را نه تنها بهمثابه ابزار حفظ منافع كل جامعه مىنماياند، بلكه واقعاً هم در آگاهى شىءشده نيز ضرورتاً چنين منعكس مىشود. مسئله تنها ناشى از دروغين و كاذب بودن پديده شىءشدن روابط، يعنى ناشى از گولزدن آگاهانه مردم توسط حاكمان نيست، بلكه بهويژه ناشى از واقعيت “خود را گولزدن” توسط خود مردم است. اگر ايدئولوژى حاكمان تنها تزوير آگاهانه مىبود، آنوقت پديدهاى كه ماركس و انگلس نشان مىدهند، يعنى اين پديده كه ايدئولوژى حاكمان اغلب ايدئولوژى حاكم نيز است، غيرقابل توضيح مىبوده. نظريهپردازها بورژوازى تئورى هماهنگ و موزون حقانيت حاكميت خود را تنها بهمثابه يك كلك و ترفند جنگى ايجاد نمىسازند، بلكه آنها به درستى و صدق آن اعتقاد دارند. مثلاً آموزش حاكميتِ هماهنگ Organizistisch كه توسط اسپنسر Spencer (LXXIII) و كسان ديگرى همانند او مطرح شد، همانقدر نقش برجستهاى در دوران خود ايفا كرد، همانطور كه آموزش به ظاهر مخالف آن، يعنى آموزش نرم- هنجارها و قواعد normativ كئلزن Kelsen و يا آموزش هگل- فيخته كه از هر دوى آنها همانقدر تفاوت داشت، ولى تا دوران ما نيز هنوز مورد قبول برخىها مىباشد، توانستند چنين نقشى ايفا كنند. علت آن بود كه شرايط عينى اجتماعى (البته تنها از اين جهت كه آنها ضرورتاً در دِماغ و انديشه افراد بورژواى انعكاس مىيابند) “درست و صادق بودن” برداشت هماهنگى حاكميت را با منافع كل جامعه مورد تائيد قرار داده بود.
مقايسه حاكميت نظام بورژوازى با حاكميت مسيحى- فئودال، درك تئوريك چگونگى تظاهر منافع طبقاتى كه خود را بهمثابه منافع كل جامعه عنوان مىكند و در جامعه بورژوازى نيز اجباراً چنين تظاهرى را از خود نشان مىدهد، را آسان مىسازد. در جامعه كاستى فئوداليته، مناسبات متقابل وابستگى و استثمار بهطور روشنى در معرض انظار قرار داشتند. ايجاد ثبات براى حاكميت تنها از اين راه ممكن بود كه دستگاه برقرارى حاكميت طبقه فئودال با صراحت ضرورتِ اعمالِ فشار براى حفظ مالكيت خصوصى و برقرارى امكان استثمار را اعلام كند. اين كار را دولت با تكيه به اصل گناه [اولين سرپيچى انسان از امر خداوند- خوردن سيب] و خواست خداوندى انجام مىداد؛ دولت به خدمتگذارى به حاكمان لباسى مذهبى مىپوشاند و اين كار را از آن جهت مىكرد، زيرا قابل شناخت بودن مناسبات اجتماعى وسيله ديگرى براى تحميل منافع حاكمان كه ظاهرى بهمثابه منافع عمومى داشته باشد، در اختيار حاكميت قرار نمىداد؛ به منافع خودخواهانه و براى همه كس عريان حاكمان، لباس خجولانه مذهبى منافعِ عمومى را پوشاندند.
حاكميت بورژوايى اما رفتار ديگرى از خود بروز داد. درحالى كه حاكميت مسيحى- فئودال با صراحت خود را در خدمت منافع خودخواهانه طبقاتى قرار داد، اگر هم تحت پوشش يك اراده مقدس آسمانى، و بدون آنكه خودخواهى را نفى كند، دولت- حاكميت بورژوايى از ابتداء خود را وسيله و ابزار ايجاد توافق و هماهنگى بين منافع خودخواهانه متقابل، يعنى همان حفظ منافع عام كل جامعه اعلام كرد. همزمان اين حاكميت رسالت خود را از اين طريق توجيه مىكند كه خودخواهى را بهمثابه پديدهاى طبيعى بهرسميت مىشناسد و مدعى مىشود كه مافوق آن قرار دارد. اين حاكميت، برخلاف حاكميت مسيحى- فئودال، به منافع خودخواهانه لباس تقدس نمىپوشاند، اما اين حاكميت برخلاف قبلى كه خود را با صراحت در خدمت حفظ منافع طبقاتى- فئودالها قرار داده بود، از خود چنان ظاهرى ارايه مىدهد كه گويا در خدمت منافع هيچ فرد خاصى قرار ندارد. دولت فئودال با صراحت خود را ابزار جبر در خدمت مالكيت خصوصى عنوان مىكند؛ دولت بورژوايى برخلاف آن، درحالى كه اجبار را بهمثابه وسيله نهايى ايجاد “نظم” نفى نمىكند، آن را بهمثابه ابزار ايجاد تساوى حقوق بين همه افراد جامعه قلمداد مىسازد. دولت بورژوايى ازآنرو مىتواند چنين كند، زيرا روابط اجتماعى در سرمايهدارى بغرنج و براى افراد منفردشده غيرقابل شناخت گشته، چنين تظاهرى را ممكن مىسازد. يكى دانستن منافع طبقاتى بورژوازى با منافع كل جامعه در پس “استدلال” (مذهبى و يا از نوع ديگر) مخفى نمىشود و ضرورت خود را از اين طريق مستدل نمىسازد، بلكه اين ضرورت را از طريق حمايت از كل جامعه و به صورت نامرعى مستدل مىسازد. جامعه سرمايهدارى كه تحت اصول خودخواهانه- فردگرايانه زندگى مىكند، واقعاً دچار اين تصور واهى است كه در لباس دولت صاحب ابزار هماهنگ كننده منافع طبقات را در اختيار دارد. ازاينرو ماركس و انگلس دولت را، اگر هم فقط منظور نظر دولت بورژوايى است، بسيار بهجا بهمثابه «اشتراك واهى» مىنامند. (155) نكته تعيين كننده در ارتباط با نكته مورد نظر ما اين نكته است كه شكلى كه حاكميت بورژوايى خود را در آگاهى جامعه سرمايهدارى منعكس مىسازد، شكلى ظاهرى است كه مىخواهد القاء كند كه گويا جبر دولتى، نه همانند دوران فئوداليسم بهطور مستقيم در رفع و رجوع روابط اجتماعى دخالت مىكند، بلكه تنها نظارهگر اين روابط است و تنها زمانى وارد عمل مىشود كه وضع غيرطبيعى بهوجود آمده است كه موجب بههمخوردن وضع هماهنگ قراردادِ مدنى اجتماعى شده است، [با اين دخالت] وضع عادى دوباره هماهنگى خود را بازمىيابد و برقرار مىشود.
ديالكتيك آزادى و جبر
اين امرى بديهى است كه آگاهى بورژوايى كه روى آن را پرده اتميزاسيون- فردگرايى و شىءشدن روابط در سرمايهدارى پوشانده است و ازاينرو اجباراً از كنار رابطه ديالكتيكى بين ذهنيت و عينيت، بين اتفاق و قانونمندى مىگذرد بدون آنكه [وحدت] آنها را درك كند، همچنين نتواند اين آگاهى ديالكتيك رابطه بين وضع “طبيعى“ و “غيرطبيعى“ را تشخيص دهد، ديالكتيكى كه مورد خاصى است از رابطه بين اتفاق و قانونمندى. وضع طبيعى در نظام سرمايهدارى تنوع و تكاثر منافع افراد است كه تناقض آنها در جريان گذار عملكرد ذهنى به عينيت اجتماعى خود را نشان مىدهد و در عينيت جريان روندى تظاهر مىكند كه بهطور واقعى ماوراى منافع فردى در خدمت حفظ نظام برقرار است. تاثيرات ناشى از چنين وضعى، يعنى ناشى از تنوع و تناقص در منافع افراد، در انديشه غيرديالكتيكى تنها بهمثابه اختلال در وضع طبيعى تظاهر مىكند. آگاهى بورژوايى درك نمىكند كه شكل دخالت جبر حاكميت در مواقع گويا «خارج از وضع طبيعى» بودنِ تعادل قرارداد اجتماعى نه موردى استثنائى، بلكه تنها لحظه و جنبه ضرورىاى را در حفظ و دوباره برقرار ساختن روند «توازن و هماهنگى اجتماعى» تشكيل مىدهد كه بهطور مداوم و در اثر تضاد درونى نظام سرمايهدارى، از تعادل خارج مىشود. (156) ظاهرى كه ناشى از آن است كه تصور مىشود كه گويا اِعمال جبر دولتى و وضع قربانيان آن فقط وقايعى ذهنى و اتفاقى هستند و مجازات اعمال شده تنها ناشى از نقض اتفاقى قانون است. بلى، اين ظاهر همان عدم درك و محدوديتى را تشكيل مىدهد كه تئورى حاكميت بورژوايى دچار آن است، يعنى در برابر هم قراردادن غيرديالكتيكى آزادى و جبر. “ضرورت” اعمال جبر در اين انديشه تنها از ظاهر امر و از طريق استنتاج نتيجهگيرى مىشود، مثلاً بهخاطر حفاظت اجتنابناپذير از منافع كل جامعه در برابر قانونشكنان كه به نظر قانون هميشه وجود داشته اند و وجود خواهند داشت، زيرا انسان گويا “بهطور طبيعى” داراى سرشت و طبعهاى متفاوت است. جبر در اين انديشه و برداشت بهمثابه وسيله دفاع كـل جامعه به نظر مىرسد، عليه كسانى كه خود را خارج از آن قرار مىدهند؛ حاكميت و ابزار قانونى حاكميت بورژوازى به نظر ساختارهايى مىرسند كه بهطور يكسان در خدمت “هـمـه” اعضاء قرار دارند، بهمثابه ابزار حفظ منافع كل جامعه.
چنين توهمى، همانطور كه نشان داديم، تنها ازاينرو مىتواند بهوجود آيد كه در اثر شىءشدن جريان روند اجتماعى، اين روند خود را بهصورت شكل روابط اجتماعى برپايه قراردادى “آزادانه” بين اعضاى جامعه، تثبيت مىكند. قراردادى كه گويا تحت تاثير حاكميت نيز قرار ندارد. براينپايه، شكل ظاهر روابط اجتماعى، شكلى را تشكيل مىدهد كه براى آگاهى بورژوازى رابطه آن با محتواى اقتصادى هستى اجتماعى قابل شناخت نيست. اما تنها با نگاهى ساده به نظمى كه آمار در مورد نوع و تعداد اقدامات غيرقانونى كه با خود به همان اندازه هم پيامدهاى اِعمال جبر حكومتى را بهوجود مىآورد – مثلاً در مورد تعداد جرايم عليه مالكيت -، داراست، مىتوان دريافت كه اين اقدامات نتيجه تضاد در سرمايهدارى بين آزادى و وابستگى انسان برقرار است. همچنين به روشنى مىتوان دريافت كه مجموعه قانون شكنىها و اقدامات جبرى عليه آن، خود تنها لحظه و جنبهاى را در كل جريان روند هستى نظام سرمايهدارى تشكيل مىدهند.
روشن است كه تضاد بين آزادى و وابستگى نمىتواند مورد بررسى قرار گيرد، بدون آنكه كليت روابط طبقاتى در سرمايهدارى مورد توجه قرار داده شود. بورژوازى داراى اين عادت است كه تحت تاثير موضع شىءشده خود، روابط خود را كه براى او ناشى از وابستگىهاى رقابتى- قراردادى است – درضمن حتى در دوران ايجادشدن انحصارات كه آنها را كماكان نتيجه برترى موقعيت انحصارى آنها در رقابت و در بـهره بردن از قرارداد آزاد اجتماعى تلقى مىكند-، به سراسر جامعه تسرى بخشد. با چنين بينشى تفاوتهاى طبقاتى از مّد نظر دور مىشوند و آزادى و تساوى حقوق براى انعقاد قرارداد اجتماعى براى كارگر نيز همانقدر خود را تثبيت شده مىنماياند كه براى سرمايهدار. همانقدر كه اين امر در شكل ظاهرى و صورى آن درست و ثائب است – و اين جنبه صورى از سوى ايدئولوژى سرمايهدارى به عنوان كل واقعيت عنوان مىشود (مثلاً شوپتر Schupter اعلام مىكند كه مناسبات مالكيتى در تحليل اقتصادى نقشى ايفا نمى كند) -، به همان اندازه هم اين امر بهطور عينى نادرست است. در اينجا هم ارتباط ديالكتيكى دو جنبه را نمىتوان بدون جريمه عدم درك روابط شىءشده، از مّد نظر دور داشت.
بدون ترديد شكل فردگرا- و آزادىگرايانه روابط قراردادى بين انسانها در جامعه سرمايهدارى امرى اتفاقى نيست، بلكه ناشى است از ساختار كالايى نظام سرمايهدارى، ساختارى كه برقرار نمىتواند بشود، مگر در چهارچوب چنين شكل خُرد و ازهم گسيخته و فردگرايانهِ روند اقتصادى. (در اينجا ما اين هدف را در برابر خود قرار ندادهايم تا اين واقعيت تاريخى اقتصادى را در همه ابعادش توضيح دهيم). اما همين اندازه نيز اين امر واقعيت دارد كه شكل فردگرايانه زندگى در جامعه بورژوازى، ناشى از برقرارى توليد كالااى است كه برپايه برقرارى مالكيت خصوصى بر ابزار توليد عملى مىگردد. اين اما به اين معناست كه واقعيت آزادى فردى (- در قرارداد) در سرمايهدارى براى بخش بزرگى از اعضاى جامعه داراى خصلت بسيار پرتضادى مىباشد كه انگلس آن را چنين برمىشمرد: «تفاوت كلى بين بردهدارى قديمى باز و رو راست [با امروزى آن] تنها اين نكته است كه كارگر امروزى به نظر آزاد مىآيد، براى آنكه نمىتواند به يكباره فروخته شود، بلكه در مراحل و تكه تكه، روزانه، هفتگى، ساليانه فروخته مىشود، و همچنين ازآنرو كه او را يك مالك بديگرى نمىفروشد، بلكه او خود ناچار است خود را بر اين منوال بهفروش برساند، زيرا او به درستى برده يك نفر نيست، بلكه برده كل طبقه مالك است. براى او اما وضع يكى است و اگر قرار است كه اين ظاهر آزادى براى او آزادىهايى را نيز بارمغان بياورد، مجبور هم هست كه از سوى ديگر، اين ضرر را هم بپذيرد كه هيچكس تضمينى براى نيازهاى زندگى او بهعهده نگيرد و او بتواند در هرلحظه توسط آقاىخود، بورژوازى، رانده شود و به مرگ ناشى از گرسنگى سپرده شود، در آن لحظهاى كه سرمايهدار ديگر نيازى به اشتغال او، به ادامه حيات او ندارد». (157) و ماركس هم درباره آزادى كارگر براى عقد قرارداد به همين صورت ابراز نظر مىكند: «كارگر به اين يا آن سرمايهدار تعلق ندارد، بلكه به طبقه سرمايهدار [متعلق است]؛ و مسئله از اين قرار است كه او بايد بتواند براى خود در طبقه سرمايهدار خريدارى بيابد». (158) بهطور مشروح ماركس “آزادى” كارگر را در جلد اول “كاپيتال” توضيح مىدهد.(LXXIX).
اما تحت شرايط وجود پيششرط متوقف ماندن ايدئولوژى در عدم درك روابط شىءشده اجتماعى، متوقف ماندنى كه نه تنها براى بورژوازى، بلكه براى كليه طبقات جامعه سرمايهدارى صدق مىكند، اين امكان براى بورژوازى بهوجود مىآيد، منافع خود را از اين طريق مورد تائيد قرار دهد كه مدعى شود كه كارگر نيز همانند او از آزادى عمل فردى برخوردار است و لذا داراى همان منافع است كه او دارا مىباشد. چنين تصورى كه يكبار ايجاد شده و پذيرش آن به عادت تبديل شده است، به سرمايهدار اجازه مىدهد، از اعطاى آزادىهاى بورژوايى به طبقات پائين كه در آغاز دوران حاكميت خود اعلام داشته بود، سرباززند، آزادىهايى كه براى زندگى فردگرايانه- انديويدوآليستى اجتنابناپذير هستند. بدينترتيب بورژوازى از دمكراتيك كردن حيات طبقات پائين در جامعه سرمايهدارى بهرسم معمول چشم پوشى كرد. اين امر موجب شده است كه تعداد بسيارى از افراد طبقات پائين كه گرفتار ظاهر شىءشده آزادىهاى بورژوايى شدهاند، باور كنند كه آنها نيز از چنان منافعى در برقرارى آزادىهاى بورژوايى برخوردارند، منافعى كه مشابه هستند با منافع خود بورژوازى. براى چنين آگاهى، البته حاكميت بهمثابه مدافع منافع عام تظاهر مىكند و چنين حاكميتى را مظهر حفظ امنيت براى همه مىپندارد. ماركس مىنويسد: «امنيت، بالاترين مفهوم اجتماعى در جامعه سرمايهدارى است؛ پليس در جامعه به مفهوم آنست كه جامعه بتواند اصلاً براى هريك از اعضاى خود، وجودش، حقوقش و مالكيتش را تضمين كند». (159) مفهوم امنيت اما روى ديگر مفهوم آزادى است. اين دو عامل شىءشده ايدئولوژى دمكراتيك- بورژوايى ستونهايى هستند كه بر روى آن، تصور “خيالپردازانه” و واهى تساوى منافع خودخواهانه بورژوايى با منافع عام و عمومى جامعه استوار شده است. اين مفهوم همزمان به ستونهاى استقلال منافع طبقاتى بورژوازى در برابر منافع كل جامعه تبديل شده و ايفاى نقش “مقدس بودن” منافع را بهعهده گرفته است.
شىءشدن روابط، مسئـله مركزى است
بدينترتيب هيچ پديده ايدئولوژيك بورژوازى و چگونگى تظاهر آن و همچنين هيچ مسئله ديگرى در تئورى بورژوازى وجود ندارد كه “راهحل” آن را نتوان مربوط دانست به مسئله شىءشدن روابط در اين نظام. اين نكته بخصوص در مورد اقتصادملى صادق است كه خود پديدههاى ابتدائى شىءشدن را مورد بررسى علمى قرار مىدهد. چنين بررسى علمى موضوع تحقيقات علمى اقتصاد ماركسيستى نيز است. اما تفاوت تعيين كننده در آن است كه تئورى بورژوايى اشكال شىءشده پديدهها را در روند اقتصادى اصلاً بهمثابه چنين پديدههايى تشخيص نداده و لذا آنها را بهطور غيرانتقادى به كارپايه پژوهش خود قرار مىدهد. درحالىكه تئورى ماركسيستى «تحت تاثير هيچ چيز قرار نمىگيرد» و بررسى خود را با برخورد انتقادى به ظاهرامر آغاز مىكند. بخش معروف درباره خصلت فتيشى كالا بىجهت و اتفاقى در آغاز اولين بخش كتاب “كاپيتال” قرار داده نشده است.