تاريخ و ديالكتيك،بخـش هفتـم، ديـالكتيـكِ شى‏ءشدن، آغاز ١٩

image_pdfimage_print

مقاله شماره ٨٩/٣٠

انطباق منافع طبقاتى‏‏ با منافع كل جامعه

تاكنون در سراسر تاريخ هر طبقه‏اى‏‏ براى‏‏ به‏جلو راندن پيشرفت تاريخى‏‏ خود، انتقاد را به سلاح خود تبديل ساخته است و فلسفه  را به سلاح انتقادى‏‏ خود. اما اين ادعاى‏‏ به‏جايى‏‏ است كه تنها در مرحله رشد و تكاملى‏‏ كه برپايه شناخت اجتماعى‏‏ پرولتاريا ايجاد شده است، انتقاد به اهرم ايجاد كردن و برپاداشتن فلسفه عينى‏‏ و شناخت درست كليت، يعنى‏‏ به اهرم براى‏‏ ايجاد و برپايى‏‏ ديالكتيك تبديل شد. درباره علل اين جايگاه ويژه تاريخى‏‏ پرولتاريا برخوردهاى‏‏ بسيار زيادى‏‏ جريان يافته است. به عنوان علت تعيين كننده براى‏‏ اين جايگاه ويژه، اين امر برجسته مى‏‏شود كه اين جايگاه به اين علت جايگاه خاصى‏‏ است، زيرا كه در اين مرحله براى‏‏ اولين بار به‏طور واقعى‏‏ و نه تنها در تصور، منافع ويژه طبقاتى‏‏ با منافع عام كل جامعه منطبق بر هم هستند. بيان اين امر به‏زبان فلسفى‏‏ و با توجه به مسئله شناخت، چنين است كه در اين مرحله، نسبى‏‏ و مطلق [نسبيت و مطلقيت] بر يكديگر انطباق مى‏‏يابند. (براى‏‏ آشنا شدن با علل ديگر به رساله من در كتاب درسى‏‏ سوسيولوژى‏‏ كه 1955 توسط پروفسور ها. سيگنفوس H. Ziegenfuss منتشر شده است و اثر من تحت عنوان “سوسياليسم ماركسيستى‏‏ و يا قومى‏‏؟” مراجعه شود).

تجربه اما مى‏‏آموزد كه وضع بسيار بغرنج‏تر است از آنچه بيان شده، زيرا در اين مرحله پرولتاريا مجبور است تحت شرايط نظام سرمايه‏دارى‏‏ زندگى‏‏ كند و واقعيت‏امرِ عينى‏‏ موجود و پرتضاد شرايط هستى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏، آگاهى‏‏ پرولتاريا را به‏طور مداوم مورد هجوم قرار مى‏‏دهد و آن را، اگر هم به‏نحوى‏‏ ديگر از آگاهى‏‏ بورژوازى‏‏ و طبقات ديگر، شكل مى‏‏بخشد و آن را ايجاد مى‏‏كند. ازاين‏رو غلبه انديشه بر شى‏ءشدن روابط اجتماعى‏‏ نمى‏‏تواند اقدامى‏‏ يك‏بار براى‏‏ هميشه باشد. ايجادشدن اين آگاهى‏‏ ازاين‏رو به‏طور مداوم در شكل نبردى‏‏ عليه ايدئولوژى‏‏ حاكم جريان دارد كه همراه است با عقب گردها و فروپاشى‏‏هاى‏‏ تراژيك فردى‏‏ و در سطح كل طبقه. ماركس يك‏بار به اين نكته اشاره كرد كه ايدئولوژى‏‏ حاكمان [طبقات حاكم]، اغلب ايدئولوژى‏‏ حاكم است. (151)

تفوفق مادى‏‏اى‏‏ كه به‏كمك آن طبقه حاكم نظريات خود را به طبقات تحت استيلاى‏‏ خود مى‏‏قبولاند، در جامعه بورژوازى‏‏ از وسيله كمكى‏‏ به‏مراتب قوى‏‏ترى‏‏ براى‏‏ تاثير بر روى‏‏ آگاهى‏‏ طبقه تحت استيلاى‏‏ خود برخوردار است. اين وسيله كمكى‏‏ از تحت سلطه قرار داشتن افراد همه طبقات ناشى‏‏ است، سلطه‏اى‏‏ كه از شى‏ءشدن ساختار جامعه سرمايه‏دارى‏‏ ناشى‏‏ مى‏‏شود. اين سلطه هم‏زمان به‏طور خودجوش و خودكار بر آگاهى‏‏ غلبه مى‏‏يابد و آن را متغيير و معيوب مى‏‏سازد. علت آن‏كه افراد به‏طور مداوم تحت سلطه پديده شى‏ءشدن قرار دارند،  در اين امر نـهفته است كه آن‏ها در عملكرد خود نه تنها به اين پديده‏هاى‏‏ شى‏ءشده عادت دارند  – بايد به ياد تئورى‏‏ عادت كه لنين مطرح كرده است، بود -، بلكه بايد در عملكرد خود به چنين پيش‏شرط‏هايى‏‏ نيز تكيه بكنند.  ضرورت حاضرالذهن بودن درباره پديده‏هاى‏‏ شى‏ءشده از اين واقعيت ساده نتيجه مى‏‏شود كه عملكرد افراد، خود لحظه و بخشى‏‏ از همين ساختار شى‏ءشده روند جارى‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد و لذا به‏طور مداوم خود را بر اين روند منطبق مى‏‏سازد. مثلاً زمانى‏‏ كه كارگرى‏‏ نيروى‏‏ كار خود را به‏فروش مى‏‏رساند، ارزش كار خود را، هم چنآن‏كه كارفرما نيز انجام مى‏‏دهد، برپايه ارزش مقدار كالايى‏‏ مى‏‏سنجد كه بايد براى‏‏ تجديد توليد نيروى‏‏ كار خود مصرف كند [و نه برپايه “ارزش اضافه”اى‏‏ كه با كار خود ايجاد كرده است]. ارزش اين كالا به نظر او از طريق شى‏ءشده (فتيشى‏‏ شده) روابط در بازار تعيين مى‏‏شود.

ايجاد آگاهى‏‏ و اعتماد طبقاتى‏‏ نزد طبقه پرولتاريا به‏هيچ‏وجه به اين معنا نيست كه كليه اعضاى‏‏ آن مى‏‏توانند خود را بيك‏باره از يوغ  و سلطه شى‏ءشدن پديده‏ها نجات دهند. با بيان اين مطلب، ما چيزى‏‏ نو عنوان نمى‏‏كنيم. اما نكته‏اى‏‏ كه تا بحال به آن توجه كمى‏‏ شده است، اين واقعيت است كه قرار داشتن تحت استيلاى‏‏ شى‏ءشدن پديده‏ها به وضع بسيار غيرمستقيمى‏‏ عملى‏‏ مى‏‏شود و شكلى‏‏ از تصورات را مى‏‏پذيرد كه در آن، بقاياى‏‏ تصورات جاافتادهِ بسيار سنگينِ شى‏ءشدن پديده‏ها، با برداشت ذهنى‏‏ از  ماترياليسم ديالكتيك با يكديگر ممزوج مى‏‏شوند (م). براى‏‏ رشد تئورى‏‏ ماركسيستى‏‏ (و از اين طريق تا اندازه معينى‏‏ هم براى‏‏ پراتيك) خطرناك‏ترين شكل باقى‏‏ماندن در اسلوب و شيوه درك (م) شى‏ءشده پديده‏هاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ است، يعنى‏‏شيوه‏اى‏‏ كه به‏خاطر عقب مانده بودن آن در پس سطح به‏دست آمده از تئورى‏‏ شناخت، عبور و خلاصى‏‏ از آن را ممكن نمى‏‏سازد. عقب ماندن از سطح رشد تئوريك، خود ناشى‏‏ از نحوه برداشت غيرانتقادى‏‏ و يا برداشت انتقادى‏‏ ناپيگير است. چنين شيوه‏اى‏‏ به اين صورت عمل مى‏‏كند كه واقعيت‏امر را كه “در پراتيك” با آن‏ روبرو مى‏‏شود و مى‏‏يابد، زمينه نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ عام مى‏‏سازد [نتيجه‏گيرى‏‏ استقرائى‏‏ از خاص به عام، پذيرش كاتگورى‏‏ “الزامات گلوباليستى‏‏”، ضرورت تن دادن به تقليل دستمزد و طولانى‏‏تر شدن زمان كار و ازكف دادن دستاوردهاى‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏ گذشته را توجيه كرده و القا مى‏‏سازد] و ازاين‏رو از مرز محدوديت اسلوبى‏‏ تئورى‏‏ بورژوايى‏‏ كه به ظاهر امر و واقعيت قناعت مى‏‏كند، فراتر نمى‏‏رود.

اين البته به اين معنا نيست كه نتايج چنين وضع مغشوشى‏‏ [يعنى‏‏ باقى‏‏ماندن نسبى‏‏ در سطح درك شى‏ءشده پديده‏ها] بايد دست يافتن به همان نتايجى‏‏ باشد كه تئورى‏‏ بورژوايى‏‏ به آن دست مى‏‏يابد و برجسته مى‏‏سازد. درست برعكس [در اينجا لئو كفلر موضع انتقادى‏‏ خود را به نحوه برخورد برخى‏‏ از ماركسيست‏ها مورد نظر دارد]، به‏خاطر  جهت‏گيرى‏‏ خاص انقلابى‏‏، حتى‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏ از موضوع مورد بررسى‏ با حرارت‏ در جهت مخالف توصيف بورژوازى‏، انجام مى‏‏شود. اما اين موضع، تنها ناشى‏‏ از “مرام” است و به‏هيچ‏وجه به معناى‏‏ غلبه يافتن كامل بر ظاهر شى‏ءشده واقعيت و بيان عمق شناخت مورد نظر ديالكتيك را نمى‏‏رساند.  مثلاً به‏هيچ‏وجه كافى‏‏ نيست كه بخواهيم انقلاب سال چهل وهشت [انقلاب دهقانى‏‏ سال 1848 آلمان] را ساده شده “برعكس”، يعنى‏‏ “از موضع منافع انقلابى‏‏ طبقه” ارزيابى‏‏ كنيم. تحت تاثير چنين بررسى‏‏اى‏‏، هيچ چيز هم ماهيتاً بهتر نمى‏‏شود، وقتى‏‏كه انسان به‏خاطر بى‏‏اعتمادى‏‏ به‏جا به علم بورژوايى‏‏، به اين امر قناعت كند كه “فاكت‏هاى‏‏ وقايع” جمع‏آورى‏‏ شده توسط آن را با نگاهى‏‏ “انتقادى‏‏”” تفسير كند. (ما در بخش آخر به‏طور مفصل به اين مسئله برخورد خواهيم داشت).  يك چنين شيوه پژوهش كه به بغرنجى‏‏ ديناميسم كليت بى‏‏توجه است، نهايتاً و باوجود شكل انقلابى‏‏ آن، در سطح پديده باقى‏‏ مى‏‏ماند و با نگاهى‏‏ دقيق مى‏‏توان دريافت كه نتايج آن از نتايج پژوهش بورژوايى‏‏ تنها در اين حد متفاوت است كه در اصل همان “واقعيت‏امر”، تنها به‏نحوه ديگرى‏‏ مورد تفسير قرار مى‏‏گيرد، بدون آن‏كه بر شكل تظاهر آن‏ها توسط آگاهى‏‏ متافيزيكى‏‏ غلبه شده باشد. انسان بى‏‏اختيار انتقاد انگلس را به خاطر اسلوبِ به ظاهر انقلابى‏‏ پژوهش به‏خاطر مى‏‏آورد كه نسبت به “سوسياليست‏هاى‏‏ واقعى‏‏” بيان كرد و گفت: «تنها به اين امر اكتفا مى‏‏كنند كه يا توصيفات فلسفى‏‏ ارائه كنند و يا برخى‏‏ از وقايع‏ناگوار و ريشه‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ آن را به‏طور خسته كننده‏اى‏‏ به‏دنبال يكديگر رديف كنند». نتايجى‏‏ كه از اين طريق به‏دست مى‏‏آيند، تنها آن‏هايى‏‏ را معتقد مى‏‏سازد كه بهرجهت همين موضع را دارا هستند؛ اين مواضع ازاين‏رو تنها مدّاحى‏‏ از كار در مى‏‏آيند، يعنى‏‏، تنها نظر ذهنى‏‏ فاقد هرنوع استدلال واقعى‏‏ را نشان مى‏‏دهند، هچنآن‏كه موضع مخالف ناشى‏‏ از منافع ارتجاعى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ نيز بر همين روال زائيده مى‏‏شود. همانطور كه نمى‏‏تواند ستايش قهرمان در يك شعر غنايى‏‏ lyrik حتى‏‏ اگر درستى‏‏ وقايع حادث شده هم قطعى‏‏ باشد، اثبات كند كه آيا اين قهرمان از موضع رشد تاريخى‏‏ جامعه درست عمل كرده است [يا خير]، با همين قاطعيت هم نمى‏‏توان گفت كه پژوهش ساده‏گرانه “واقعيت‏امر” ازاين جهت درست است، زيرا پژوهش “زير پرچم پرولتاريا” انجام مى‏‏شود، درحالى‏‏كه داراى‏‏ موضعى‏‏ غيرديالكتيكى‏‏ است و ازاين‏رو در يوغ ظاهر شى‏ءشده پديده‏ها و واقعيت‏امر قرار دارد.

موضع ماركسيسم عامى‏‏گرا كه نسبت به پايبندى‏‏ خود به واقعيت‏امر بسيار مغرور هم هست و كليه مواضع متفاوت با موضع خود را به‏طور ساده با فرياد ايده‏آليستى‏‏ بودن محكوم و خفه مى‏‏كند، در بررسى‏‏ دقيق‏ترِ مضمون و ذات آن، خود را فقط به‏مثابه نتيجه مقاومت عجيب و غريبى‏‏ نشان مى‏‏دهد كه از كوشش براى‏‏ مقاومت در برابر تاثيرات ايدئولوژى‏‏ بورژوايى‏‏ از خود نشان مى‏‏دهد، درحالى‏‏ كه هم‏زمان و ندانسته در بند يوغ ايدئولوژيك و تئوريك شى‏ءشدن پديده‏ها در سرمايه‏دارى‏‏، يعنى‏‏ گرفتار يوغ برداشت فتيشيستى‏‏ از واقعيت‏امر توسط بورژوازى‏‏ است.

«حركت آزاد در مدارك» يا «شرح و بسط سفسطه‏آميز»

اوج رفتار غيرانتقادى‏‏ و متافيزيكى‏‏ به “واقعيت‏امر”، نزد پوزيتويسم (IV)، افراطى‏‏ترين بيان خود را مى‏‏يابد كه امروزه به‏مثابه “جهت‏گيرى‏‏” اجتماعى‏‏ و تاريخ‏نگارى‏‏ ازميان رفته است، اما عملاً به بخش‏هاى‏‏ بزرگى‏‏ از علوم به‏اصطلاح “دقيقه” تسلط دارد، سلطه‏اى‏‏ كه درواقع با مسلط بودن انديشه پوزيتيوستى‏‏ نزد هم انديشه بورژوايى‏‏ و همچنين نزد ماركسيسم عاميانه به‏وجود مى‏‏آيد. ازاين‏رو جالب و همچنين مسئله حاد روز است، با انتقاد ماركس از ارزيابى‏‏ پوزيتويستى‏‏ درباره مسئله اسناد و مدارك و واقعيت‏امرآشنا شويم. ماركس آن را بيان «حركت آزاد در مدارك» مى‏‏نامد كه چيزى‏‏ نيست جز «شرح وبسط سفسطه آميز در برابر اسلوب ديالكتيكى‏‏». ماركس در اين انتقاد تا آنجا پيش مى‏‏رود كه حتى‏‏ هگل ديالكتيسين را كه بى‏‏ترديد مواضعى‏‏ در نقطه مقابل و ضد پوزيتويسم دارا است، نه تنها به‏خاطر مواضع «ايده‏آليسمِ غيرانتقادى‏‏» او، بلكه همچنين به‏خاطر موضع «غيرانتقادى‏‏ پوزيتويستى‏‏» هم مورد سرزنش قرار دهد. (١٥٣)

البته اين ناجوانمردانه است هگل را در همان پله‏اى‏‏ قرار دهيم كه بر آن دانشمندان بورژوايى‏‏ قرار دارند كه حتى‏‏ قادر نبوده اند خطر باقى‏‏ماندن و باورداشتن به نحوى‏‏ تظاهر بيگانه‏شده “واقعيت‏امر” را، خطرى‏‏ كه هگل آن را نشان داده و گوشزد كرده است، تشخيص بدهند. «باقى‏‏ ماندن و چسبيدن به تجربه» نزد هگل داراى‏‏ ريشه ديگرى‏‏ است از آنچه كه علت چسبندگى‏‏ علوم با موضع غيرديالكتيكى‏‏ به موضع اصالت تجربه دارا هستند. براى‏‏ چنين علمى‏‏ پذيرفتن فاكت‏هاى‏‏ تجربى‏‏ در “شكل ظاهرى‏‏” چگونه بودن آن‏ها  – كه در آن بررسى‏‏ “انتقادى‏‏ منابع” تغييرى‏‏ ايجاد نمى‏‏كند – ، به معناى‏‏ يكى‏‏ دانستن غيرانتقادى‏‏ محتواى‏‏ واقعى‏‏ حادثه، با علت و معلول‏هاى‏‏ ايجاد شدن حادثه مى‏‏باشد. علت و معلولى‏‏ كه آن‏ها را حتى‏‏المقدور در رديفى‏‏ بدون انقطاع قرار مى‏‏دهند. اين نكته شايان دقت است كه آنجا كه نگرش غيرديالكتيكى‏‏ به تاريخ نارسايى‏‏ شيوه خود را احساس مى‏‏كند، مى‏‏كوشد، تعميق بررسى‏‏ را ازطريق نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ عام تئوريك ممكن مى‏‏سازد. كوششى‏‏ كه گويا بايد ناتوانى‏‏ در شناخت ديالكتيكى‏‏ مدارك را تحت الشعاع قرار دهد، يعنى‏‏ با كوششى‏‏ مثبت و راهگشا و سازنده و اراده‏گرايانه، كمبود برطرف شود؛ براى‏‏ علم بورژوايى‏‏ راه ديالكتيكى‏‏ قابل شناختى‏‏ بين ظاهر بيرونى‏‏ واقعيتامر و جنبش و حركت و تغيير درونى‏‏ مضمونى‏‏ تاريخ، اصلاً وجود ندارد. سردرگمى‏‏ در اينجا غيرقابل برطرف شدن است: از يك سو، به‏قول انگلس، «علم قديمى‏‏ به‏خاطر تسلط خود به دانش مثبته ادعا مى‏‏كند كه در موضع برترى‏‏ قرار دارد»، از سوى‏ ديگر اما از ديالكتيك هگل «تنها ساده‏ترين دستكارى‏‏هاى‏‏ مصنوعى‏‏ را درك كرده‏اند» كه اضافه بر آن با «بى‏‏مهارتى‏‏ خنده آورى‏‏» به‏كار مى‏‏گيرند. (154)

علم بورژوايى‏‏ و ماركسيسم عاميانه هميشه بر سر اين دو راهى‏‏ قرار دارند كه بايد بين پوزيتويسم و فرماليسم  Formalismus (LXXVII) انتخاب كنند. بى‏‏علت هم نبود كه در دورانى‏،‏ “جامعه‏شناسى‏‏ صورى‏‏” و متكى‏‏ به شكل ظاهرى‏‏ واقعيت‏امر، شناخته‏ترين جهت‏گيريى‏‏ جامعه‏شناسى‏‏ بورژواى‏‏ را تشكيل مى‏‏داد كه به قول كلمات قصارِ مهمترين نماينده آن، لئوپولد فون ويزئز Leopold von Wieses، همانند “پوست‏هاى‏‏ خالى‏‏شده”، تنها با مفاهيم قانونى‏‏ سروكار دارد. اين درحالى‏‏ است كه برخلاف پايبندى‏‏ اين‏سوسيولوژى‏‏ صورى‏‏ به مفاهيم قانونى‏‏، تاريخ‏نويسى‏‏ بورژوايى‏‏ غرق در جمع آورى‏‏ مدارك از هر گوشه و كنار Kompilation بوده و پژوهش برپايه قانون را رد مى‏‏كرد. براى‏‏ مثال معروفترين جامعه‏شناس بورژوايى‏‏ قرن حاضر، ماكس وبـر Max Weber كه به‏خاطر پراهميت دانستن بيش از حد و ماوراى‏‏ معمولِ “شناخت فاكت‏ها”، در حقيقت عمدتاً يك تاريخ‏دان بود كه بررسى‏‏هاى‏‏ خود را تنها برپايه واقعيت‏امر قرار مى‏‏داد. اهميت داشتن شناخت واقعيت‏امر نزد وبر را مى‏‏توان در كليه آثار او درباره تاريخ و همچنين درباره جامعه‏شناسى‏‏ مذهبى‏‏ يافت. او حتى‏‏ نتوانست در هيچ يك از آثارش رابطه داخلى‏‏ جـدى‏‏اى‏‏ بين پژوهش مدارك تجربى‏‏ و جامعه‏شناسى‏‏ به‏وجود آورد.

وضع نزد هگل بكلى‏‏ چيزى‏‏ ديگر است. آنجا هم كه هگل در موضع “غيرانتقادى‏‏ پوزيتيويستى‏‏” باقى‏‏ مى‏‏ماند، اين ضعف برعكس نشان‏دهنده گرايش اوست به پايبندى‏‏ به ارزيابى‏‏ ديالكتيكى‏‏: زيرا درست ديالكتيك است كه مى‏‏طلبد كه به‏طور مداوم موقعيت مشخص و تنوع كيفى‏‏ جريان روند مورد توجه قرار داده شود (م)، جريانى‏‏ كه‏آن را به‏مثابه وحدت ديالكتيكى‏‏- پرتضادى‏‏ ارزيابى‏‏ و درك مى‏‏كند. و اين موضع هيچ معناى‏‏ ديگرى‏‏ ندارد، جز توجه به تنوع همه “واقعيت‏امر”ها. ضعف هگل بيش‏تر در اين امر نـهفته است كه موضع ايده‏آليستى‏‏ مانع اوست برپايه كاملاً ديالكتيكى‏‏ با جهان “واقعيت‏امر”ها [مدارك] برخورد كند. به‏عبارت ديگر، درست قدرت درك ديالكتيكى‏‏ آزمودهِ او درباره [ظاهر تظاهر كننده] “واقعيت”ها است كه مانع سلطه برداشت غيرتجربى‏‏ و عرفانى‏‏- ايده‏آليستى‏‏ او از تاريخ مى‏‏شود، زمانى‏‏ كه او به بررسى‏‏ مدارك به‏دست‏آمده مى‏‏پردازد. خام باقى‏‏ ماندن تعداد زيادى‏‏ از مدارك در تظاهر ظاهرى‏‏- مثبته آن‏ها، يعنى‏‏ آنطور كه آن‏ها خود را مى‏‏نمايانند، در روند پژوهش و ارزيابى‏‏ جاى‏‏ تاريخى‏‏ آن‏ها، از ضعف ايده‏آليستى‏‏ برداشت ديالكتيكى‏‏ هگل ناشى‏‏ مى‏‏شود. نزديك شدن ناآگاهانه و گذرايى‏‏ در اين موارد توسط هگل به برداشت پوزيتويستى‏‏، هگلى‏‏ كه بلاترديد به نحوه برخورد علمى‏‏- ديالكتيكى‏‏ به مدارك مسلط است، تنها به معناى‏‏ بيرون زدن ناگهانى‏‏ او از مرز محدود كننده برداشت ايده‏آليستى‏‏ خود است [و نه ترك موضع ديالكتيكى‏‏]. علت اين بيرون زدن، درست گرايش ديالكتيكى‏‏ كامل انديشه هگل براى‏‏ توجه دقيق و حتى‏‏المقدور به همه جوانب كيفيت متنوع و پرمايه حقيقت است.

آنچه كه ما از در مقابل هم قرار دادن اين دو موضع مى‏‏توانيم بيآموزيم، اين نكته است كه اين تنها يك درك سطحى‏‏ است، زمانى‏‏ كه ديالكتيك مورد سرزنش قرار داده مى‏‏شود كه گويا به‏خاطر بى‏‏توجهى‏‏اش به مدارك، معتاد به ايجاد كردن ساختارهاى‏‏ بغرنج مى‏‏باشد.

ناتوانى‏‏ اسلوب علوم بورژوايـى‏‏ براى‏‏ شناخت شى‏ءشدن روابط

در بررسى‏‏ دقيق‏تر، ناتوانى‏‏ اسلوبى‏‏ علوم بورژوايى‏‏ خود را به‏مثابه مانع و سدى‏‏ براى‏‏ درك ساختار شى‏ءشده روابط در سرمايه‏دارى‏‏ نشان مى‏‏دهد.  براى‏‏ آن‏كه ادعاى‏‏ خود را به‏كمك يك مورد مشخص مورد بررسى‏‏ قرار دهيم، يك‏بار ديگر به مسئله‏اى‏‏ بازگرديم كه ماركس مطرح مى‏‏سازد، درباره اينكه چگونه منافع خودخواهانه طبقاتى‏‏، استقلال ظاهرى‏‏ مى‏‏يابد و خود را به‏مثابه منافع كل جامعه به نظر مى‏‏رساند و مى‏‏قبولاند. در اينجا البته نمونه مورد نظر، نوع تظاهر منافع طبقاتى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ است، به‏مثابه منافع كل جامعه (م).

اين تظاهر در سرمايه‏دارى‏‏ در اثر دو نكته بغرنج مى‏‏شود: اول از اين طريق كه “منافع كل” در سرمايه‏دارى‏‏، سر و وضع خود را چنان آرايش مى‏‏دهد كه خود را به عنوان حاكميت جامعه ارايه مى‏‏دهد، دوم ازاين طريق كه حاكميت خود را نه تنها به‏مثابه ابزار حفظ منافع كل جامعه مى‏‏نماياند، بلكه واقعاً هم در آگاهى‏‏ شى‏ءشده نيز ضرورتاً چنين منعكس مى‏‏شود. مسئله تنها ناشى‏‏ از دروغين و كاذب بودن پديده شى‏ءشدن روابط، يعنى‏‏ ناشى‏‏ از گول‏زدن آگاهانه مردم توسط حاكمان نيست، بلكه به‏ويژه ناشى‏‏ از واقعيت “خود را گول‏زدن” توسط خود مردم است. اگر ايدئولوژى‏‏ حاكمان تنها تزوير آگاهانه مى‏‏بود، آنوقت پديده‏اى‏‏ كه ماركس و انگلس نشان مى‏‏دهند، يعنى‏‏ اين پديده كه ايدئولوژى‏‏ حاكمان اغلب ايدئولوژى‏‏ حاكم نيز است، غيرقابل توضيح مى‏‏بوده. نظريه‏پردازها بورژوازى‏‏ تئورى‏‏ هماهنگ و موزون حقانيت حاكميت خود را تنها به‏مثابه يك كلك و ترفند جنگى‏‏ ايجاد نمى‏‏سازند، بلكه آن‏ها به درستى‏‏ و صدق آن اعتقاد دارند. مثلاً آموزش حاكميتِ هماهنگ Organizistisch كه توسط اسپنسر Spencer (LXXIII) و كسان ديگرى‏‏ همانند او مطرح شد، همانقدر نقش برجسته‏اى‏‏ در دوران خود ايفا كرد، همانطور كه آموزش به ظاهر مخالف آن، يعنى‏‏ آموزش نرم- هنجارها و قواعد normativ كئلزن Kelsen و يا آموزش هگل- فيخته كه از هر دوى‏‏ آن‏ها همانقدر تفاوت داشت، ولى‏‏ تا دوران ما نيز هنوز مورد قبول برخى‏‏ها مى‏‏باشد، توانستند چنين نقشى‏‏ ايفا كنند. علت آن بود كه شرايط عينى‏‏ اجتماعى‏‏ (البته تنها از اين جهت كه آن‏ها ضرورتاً در دِماغ و انديشه افراد بورژواى‏‏ انعكاس مى‏‏يابند) “درست و صادق بودن” برداشت هماهنگى‏‏ حاكميت را با منافع كل جامعه مورد تائيد قرار داده بود.

مقايسه حاكميت نظام بورژوازى‏‏ با حاكميت مسيحى‏‏- فئودال، درك تئوريك چگونگى‏‏ تظاهر منافع طبقاتى‏‏ كه خود را به‏مثابه منافع كل جامعه عنوان مى‏‏كند و در جامعه بورژوازى‏‏ نيز اجباراً چنين تظاهرى‏‏ را از خود نشان مى‏‏دهد، را آسان مى‏‏سازد. در جامعه كاستى‏‏ فئوداليته، مناسبات متقابل وابستگى‏‏ و استثمار به‏طور روشنى‏‏ در معرض انظار قرار داشتند. ايجاد ثبات براى‏‏ حاكميت تنها از اين راه ممكن بود كه دستگاه برقرارى‏‏ حاكميت طبقه فئودال با صراحت ضرورتِ اعمالِ فشار براى‏‏ حفظ مالكيت خصوصى‏‏ و برقرارى‏‏ امكان استثمار را اعلام كند. اين كار را دولت با تكيه به اصل گناه [اولين سرپيچى‏‏ انسان از امر خداوند- خوردن سيب] و خواست خداوندى‏‏ انجام مى‏‏داد؛ دولت به خدمتگذارى‏‏ به حاكمان لباسى‏‏ مذهبى‏‏ مى‏‏پوشاند و اين كار را از آن جهت مى‏‏كرد، زيرا قابل شناخت بودن مناسبات اجتماعى‏‏ وسيله ديگرى‏‏ براى‏‏ تحميل منافع حاكمان كه ظاهرى‏‏ به‏مثابه منافع عمومى‏‏ داشته باشد، در اختيار حاكميت قرار نمى‏‏داد؛ به منافع خودخواهانه و براى‏‏ همه كس عريان حاكمان، لباس خجولانه مذهبى‏‏ منافعِ عمومى‏‏ را پوشاندند.

حاكميت بورژوايى‏‏ اما رفتار ديگرى‏‏ از خود بروز داد. درحالى‏‏ كه حاكميت مسيحى‏‏- فئودال با صراحت خود را در خدمت منافع خودخواهانه طبقاتى‏‏ قرار داد، اگر هم تحت پوشش يك اراده مقدس آسمانى‏‏، و بدون آن‏كه خودخواهى‏‏ را نفى‏‏ كند، دولت- حاكميت بورژوايى‏‏ از ابتداء خود را وسيله و ابزار ايجاد توافق و هماهنگى‏‏ بين منافع خودخواهانه متقابل، يعنى‏‏ همان حفظ منافع عام كل جامعه اعلام كرد. هم‏زمان اين حاكميت رسالت خود را از اين طريق توجيه مى‏‏كند كه خودخواهى‏‏ را به‏مثابه پديده‏اى‏‏ طبيعى‏‏ به‏رسميت مى‏‏شناسد و مدعى‏‏ مى‏‏شود كه مافوق آن قرار دارد. اين حاكميت، برخلاف حاكميت مسيحى‏‏- فئودال، به منافع خودخواهانه لباس تقدس نمى‏‏پوشاند، اما اين حاكميت برخلاف قبلى‏‏ كه خود را با صراحت در خدمت حفظ منافع طبقاتى‏‏- فئودال‏ها قرار داده بود، از خود چنان ظاهرى‏‏ ارايه مى‏‏دهد كه گويا در خدمت منافع هيچ فرد خاصى‏‏ قرار ندارد. دولت فئودال با صراحت خود را ابزار جبر در خدمت مالكيت خصوصى‏‏ عنوان مى‏‏كند؛ دولت بورژوايى‏‏ برخلاف آن، درحالى‏‏ كه اجبار را به‏مثابه وسيله نهايى‏‏ ايجاد “نظم” نفى‏‏ نمى‏‏كند، آن را به‏مثابه ابزار ايجاد تساوى‏‏ حقوق بين همه افراد جامعه قلمداد مى‏‏سازد. دولت بورژوايى‏‏ ازآن‏رو مى‏‏تواند چنين كند، زيرا روابط اجتماعى‏‏ در سرمايه‏دارى‏‏ بغرنج و براى‏‏ افراد منفردشده غيرقابل شناخت گشته، چنين تظاهرى‏‏ را ممكن مى‏‏سازد. يكى‏‏ دانستن منافع طبقاتى‏‏ بورژوازى‏‏ با منافع كل جامعه در پس “استدلال” (مذهبى‏‏ و يا از نوع ديگر) مخفى‏‏ نمى‏‏شود و ضرورت خود را از اين طريق مستدل نمى‏‏سازد، بلكه اين ضرورت را از طريق حمايت از كل جامعه و به صورت نامرعى‏‏ مستدل مى‏‏سازد. جامعه سرمايه‏دارى‏‏ كه تحت اصول خودخواهانه- فردگرايانه زندگى‏‏ مى‏‏كند، واقعاً دچار اين تصور واهى‏‏ است كه در لباس دولت صاحب ابزار هماهنگ كننده منافع طبقات را در اختيار دارد. ازاين‏رو ماركس و انگلس دولت را، اگر هم فقط منظور نظر دولت بورژوايى‏‏ است، بسيار به‏جا به‏مثابه «اشتراك واهى‏‏» مى‏‏نامند. (155) نكته تعيين كننده در ارتباط با نكته مورد نظر ما اين نكته است كه شكلى‏‏ كه حاكميت بورژوايى‏‏ خود را در آگاهى‏‏ جامعه سرمايه‏دارى‏‏ منعكس مى‏‏سازد، شكلى‏‏ ظاهرى‏‏ است كه مى‏‏خواهد القاء كند كه گويا جبر دولتى‏‏، نه همانند دوران فئوداليسم به‏طور مستقيم در رفع  و رجوع روابط اجتماعى‏‏ دخالت مى‏‏كند، بلكه تنها نظاره‏گر اين روابط است و تنها زمانى‏‏ وارد عمل مى‏‏شود كه وضع غيرطبيعى‏‏ به‏وجود آمده است كه موجب به‏هم‏خوردن وضع هماهنگ قراردادِ مدنى‏‏ اجتماعى‏‏ شده است، [با اين دخالت] وضع عادى‏‏ دوباره هماهنگى‏‏ خود را بازمى‏‏يابد و برقرار مى‏‏شود.

ديالكتيك آزادى‏‏ و جبر

اين امرى‏‏ بديهى‏‏ است كه آگاهى‏‏ بورژوايى‏‏ كه روى‏‏ آن را پرده اتميزاسيون- فردگرايى‏‏ و شى‏ءشدن روابط در سرمايه‏دارى‏‏ پوشانده است و ازاين‏رو اجباراً از كنار رابطه ديالكتيكى‏‏ بين ذهنيت و عينيت، بين اتفاق و قانونمندى‏‏ مى‏‏گذرد بدون آن‏كه [وحدت] آن‏ها را درك كند، همچنين نتواند اين آگاهى‏‏ ديالكتيك رابطه بين وضع طبيعى‏‏ و غيرطبيعى‏‏ را تشخيص دهد، ديالكتيكى‏‏ كه مورد خاصى‏‏ است از رابطه بين اتفاق و قانونمندى‏‏. وضع طبيعى‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏ تنوع و تكاثر منافع افراد است كه تناقض آن‏ها در جريان گذار عملكرد ذهنى‏‏ به عينيت اجتماعى‏‏ خود را نشان مى‏‏دهد و در عينيت جريان روندى‏‏ تظاهر مى‏‏كند كه به‏طور واقعى‏‏ ماوراى‏‏ منافع فردى‏‏ در خدمت حفظ نظام برقرار است. تاثيرات ناشى‏‏ از چنين وضعى‏‏، يعنى‏‏ ناشى‏‏ از تنوع و تناقص در منافع افراد، در انديشه غيرديالكتيكى‏‏ تنها به‏مثابه اختلال در وضع طبيعى‏‏ تظاهر مى‏‏كند. آگاهى‏‏ بورژوايى‏‏ درك نمى‏‏كند كه شكل دخالت جبر حاكميت در مواقع گويا «خارج از وضع طبيعى‏‏» بودنِ تعادل قرارداد اجتماعى‏‏ نه موردى‏‏ استثنائى‏‏، بلكه تنها لحظه و جنبه ضرورى‏‏اى‏‏ را در حفظ و دوباره برقرار ساختن روند «توازن و هماهنگى‏‏ اجتماعى‏‏» تشكيل مى‏‏دهد كه به‏طور مداوم و در اثر تضاد درونى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏، از تعادل خارج مى‏‏شود. (156) ظاهرى‏‏ كه ناشى‏‏ از آن است كه تصور مى‏‏شود كه گويا اِعمال جبر دولتى‏‏ و وضع قربانيان آن فقط وقايعى‏‏ ذهنى‏‏ و اتفاقى‏‏ هستند و مجازات اعمال شده تنها ناشى‏‏ از نقض اتفاقى‏‏ قانون است. بلى‏‏، اين ظاهر همان عدم درك و محدوديتى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد كه تئورى‏‏ حاكميت بورژوايى‏‏ دچار آن است، يعنى‏‏ در برابر هم قراردادن غيرديالكتيكى‏‏ آزادى‏‏ و جبر. “ضرورت” اعمال جبر در اين انديشه تنها از ظاهر امر و از طريق استنتاج نتيجه‏گيرى‏‏ مى‏‏شود، مثلاً به‏خاطر حفاظت اجتناب‏ناپذير از منافع كل جامعه در برابر قانون‏شكنان كه به نظر قانون هميشه وجود داشته اند و وجود خواهند داشت، زيرا انسان گويا “به‏طور طبيعى‏‏” داراى‏‏ سرشت و طبع‏هاى‏‏ متفاوت است. جبر در اين انديشه و برداشت به‏مثابه وسيله دفاع كـل جامعه به نظر مى‏‏رسد، عليه كسانى‏‏ كه خود را خارج از آن قرار مى‏‏دهند؛ حاكميت و ابزار قانونى‏‏ حاكميت بورژوازى‏‏ به نظر ساختارهايى‏‏ مى‏‏رسند كه به‏طور يكسان در خدمت “هـمـه” اعضاء قرار دارند، به‏مثابه ابزار حفظ منافع كل جامعه.

چنين توهمى‏‏، همانطور كه نشان داديم، تنها ازاين‏رو مى‏‏تواند به‏وجود آيد كه در اثر شى‏ءشدن جريان روند اجتماعى‏‏، اين روند خود را به‏صورت شكل روابط اجتماعى‏‏ برپايه قراردادى‏‏ “آزادانه” بين اعضاى‏‏ جامعه، تثبيت مى‏‏كند. قراردادى‏‏ كه گويا تحت تاثير حاكميت نيز قرار ندارد. براين‏پايه، شكل ظاهر روابط اجتماعى‏‏، شكلى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد كه براى‏‏ آگاهى‏‏ بورژوازى‏‏ رابطه آن با محتواى‏‏ اقتصادى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏ قابل شناخت نيست.  اما تنها با نگاهى‏‏ ساده به نظمى‏‏ كه آمار در مورد نوع و تعداد اقدامات غيرقانونى‏‏ كه با خود به همان اندازه هم  پيامدهاى‏‏ اِعمال جبر حكومتى‏‏ را به‏وجود مى‏‏آورد  – مثلاً در مورد تعداد جرايم عليه مالكيت -، داراست، مى‏‏توان دريافت كه اين اقدامات نتيجه تضاد در سرمايه‏دارى‏‏ بين آزادى‏‏ و وابستگى‏‏ انسان برقرار است. همچنين به روشنى‏‏ مى‏‏توان دريافت كه مجموعه قانون شكنى‏‏ها و اقدامات جبرى‏‏ عليه آن، خود تنها لحظه و جنبه‏اى‏‏ را در كل جريان روند هستى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏ تشكيل مى‏‏دهند.

روشن است كه تضاد بين آزادى‏‏ و وابستگى‏‏ نمى‏‏تواند مورد بررسى‏‏ قرار گيرد، بدون آن‏كه كليت روابط طبقاتى‏‏ در سرمايه‏دارى‏‏ مورد توجه قرار داده شود. بورژوازى‏‏ داراى‏‏ اين عادت است كه تحت تاثير موضع شى‏ءشده خود، روابط خود را كه براى‏‏ او ناشى‏‏ از وابستگى‏‏هاى‏‏ رقابتى‏‏- قراردادى‏‏ است   – درضمن حتى‏‏ در دوران ايجادشدن انحصارات كه آن‏ها را كماكان نتيجه برترى‏‏ موقعيت انحصارى‏‏ آن‏ها در رقابت و در بـهره بردن از قرارداد آزاد اجتماعى‏‏ تلقى‏‏ مى‏‏كند-، به سراسر جامعه تسرى‏‏ بخشد. با چنين بينشى‏‏ تفاوت‏هاى‏‏ طبقاتى‏‏ از مّد نظر دور مى‏‏شوند و آزادى‏‏ و تساوى‏‏ حقوق براى‏‏ انعقاد قرارداد اجتماعى‏‏ براى‏‏ كارگر نيز همانقدر خود را تثبيت شده مى‏‏نماياند كه براى‏‏ سرمايه‏دار. همانقدر كه اين امر در شكل ظاهرى‏‏ و صورى‏‏ آن درست و ثائب است  – و اين جنبه صورى‏‏ از سوى‏‏ ايدئولوژى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ به عنوان كل واقعيت عنوان مى‏‏شود (مثلاً شوپتر Schupter اعلام مى‏‏كند كه مناسبات مالكيتى‏‏ در تحليل اقتصادى‏‏ نقشى‏‏ ايفا نمى‏‏ كند) -، به همان اندازه هم اين امر به‏طور عينى‏‏ نادرست است. در اينجا هم ارتباط ديالكتيكى‏‏ دو جنبه را نمى‏‏توان بدون جريمه عدم درك روابط شى‏ءشده، از مّد نظر دور داشت.

بدون ترديد شكل فردگرا- و آزادى‏‏گرايانه روابط قراردادى‏‏ بين انسان‏ها در جامعه سرمايه‏دارى‏‏ امرى‏‏ اتفاقى‏‏ نيست، بلكه ناشى‏‏ است از ساختار كالايى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏، ساختارى‏‏ كه برقرار نمى‏‏تواند بشود، مگر در چهارچوب چنين شكل خُرد و ازهم گسيخته و فردگرايانهِ روند اقتصادى‏‏. (در اينجا ما اين هدف را در برابر خود قرار نداده‏ايم تا اين واقعيت تاريخى‏‏ اقتصادى‏‏ را در همه ابعادش توضيح دهيم). اما همين اندازه نيز اين امر واقعيت دارد كه شكل فردگرايانه زندگى‏‏ در جامعه بورژوازى‏‏، ناشى‏‏ از برقرارى‏‏ توليد كالااى‏‏ است كه برپايه برقرارى‏‏ مالكيت خصوصى‏‏ بر ابزار توليد عملى‏‏ مى‏‏گردد. اين اما به اين معناست كه واقعيت آزادى‏‏ فردى‏‏ (- در قرارداد) در سرمايه‏دارى‏‏ براى‏‏ بخش بزرگى‏‏ از اعضاى‏‏ جامعه داراى‏‏ خصلت بسيار پرتضادى‏‏ مى‏‏باشد كه انگلس آن را چنين برمى‏‏شمرد: «تفاوت كلى‏‏ بين برده‏دارى‏‏ قديمى‏‏ باز و رو راست [با امروزى‏‏ آن] تنها اين نكته است كه كارگر امروزى‏‏ به نظر آزاد مى‏‏آيد، براى‏‏ آن‏كه نمى‏‏تواند به يك‏باره فروخته شود، بلكه در مراحل و تكه تكه، روزانه، هفتگى‏‏، ساليانه فروخته مى‏‏شود، و همچنين ازآن‏رو كه او را يك مالك بديگرى‏‏ نمى‏‏فروشد، بلكه او خود ناچار است خود را بر اين منوال به‏فروش برساند، زيرا او به درستى‏‏ برده يك نفر نيست، بلكه برده كل طبقه مالك است. براى‏‏ او اما وضع يكى‏‏ است و اگر قرار است كه اين ظاهر آزادى‏‏ براى‏‏ او آزادى‏‏هايى‏‏ را نيز بارمغان بياورد، مجبور هم هست كه از سوى‏ ديگر، اين ضرر را هم بپذيرد كه هيچكس تضمينى‏‏ براى‏‏ نيازهاى‏‏ زندگى‏‏ او به‏عهده نگيرد و او بتواند در هرلحظه توسط آقاى‏‏خود، بورژوازى‏‏، رانده شود و به مرگ ناشى‏‏ از گرسنگى‏‏ سپرده شود، در آن لحظه‏اى‏‏ كه سرمايه‏دار ديگر نيازى‏‏ به اشتغال او، به ادامه حيات او ندارد». (157)  و ماركس هم درباره آزادى‏‏ كارگر براى‏‏ عقد قرارداد به همين صورت ابراز نظر مى‏‏كند: «كارگر به اين يا آن سرمايه‏دار تعلق ندارد، بلكه به طبقه سرمايه‏دار [متعلق است]؛ و مسئله از اين قرار است كه او بايد بتواند براى‏‏ خود در طبقه سرمايه‏دار خريدارى‏‏ بيابد». (158) به‏طور مشروح ماركس “آزادى‏‏” كارگر را در جلد اول “كاپيتال” توضيح مى‏‏دهد.(LXXIX).

اما تحت شرايط وجود پيش‏شرط متوقف ماندن ايدئولوژى‏‏ در عدم درك روابط شى‏ءشده اجتماعى‏‏، متوقف ماندنى‏‏ كه نه تنها براى‏‏ بورژوازى‏‏، بلكه براى‏‏ كليه طبقات جامعه سرمايه‏دارى‏‏ صدق مى‏‏كند، اين امكان براى‏‏ بورژوازى‏‏ به‏وجود مى‏‏آيد، منافع خود را از اين طريق مورد تائيد قرار دهد كه مدعى‏‏ شود كه كارگر نيز همانند او از آزادى‏‏ عمل فردى‏‏ برخوردار است و لذا داراى‏‏ همان منافع است كه او دارا مى‏‏باشد. چنين تصورى‏‏ كه يك‏بار ايجاد شده و پذيرش آن به عادت تبديل شده است، به سرمايه‏دار اجازه مى‏‏دهد، از اعطاى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ بورژوايى‏‏ به طبقات پائين كه در آغاز دوران حاكميت خود اعلام داشته بود، سرباززند، آزادى‏‏هايى‏‏ كه براى‏‏ زندگى‏‏ فردگرايانه- انديويدوآليستى‏‏ اجتناب‏ناپذير هستند. بدين‏ترتيب بورژوازى‏‏ از دمكراتيك كردن حيات طبقات پائين در جامعه سرمايه‏دارى‏‏ به‏رسم معمول چشم پوشى‏‏ كرد. اين امر موجب شده است كه تعداد بسيارى‏‏ از افراد طبقات پائين كه گرفتار ظاهر شى‏ءشده آزادى‏‏هاى‏‏ بورژوايى‏‏ شده‏اند، باور كنند كه آن‏ها نيز از چنان منافعى‏‏ در برقرارى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ بورژوايى‏‏ برخوردارند، منافعى‏‏ كه مشابه هستند با منافع خود بورژوازى‏‏. براى‏‏ چنين آگاهى‏‏، البته حاكميت به‏مثابه مدافع منافع عام تظاهر مى‏‏كند و چنين حاكميتى‏‏ را مظهر حفظ امنيت براى‏‏ همه مى‏‏پندارد. ماركس مى‏‏نويسد: «امنيت، بالاترين مفهوم اجتماعى‏‏ در جامعه سرمايه‏دارى‏‏ است؛ پليس در جامعه به مفهوم آنست كه جامعه بتواند اصلاً براى‏‏ هريك از اعضاى‏‏ خود، وجودش، حقوقش و مالكيتش را تضمين كند». (159) مفهوم امنيت اما روى‏‏ ديگر مفهوم آزادى‏‏ است. اين دو عامل شى‏ءشده ايدئولوژى‏‏ دمكراتيك- بورژوايى‏‏ ستون‏هايى‏‏ هستند كه بر روى‏‏ آن، تصور “خيالپردازانه” و واهى‏‏ تساوى‏‏ منافع خودخواهانه بورژوايى‏‏ با منافع عام و عمومى‏‏ جامعه استوار شده است. اين مفهوم هم‏زمان به ستون‏هاى‏‏ استقلال منافع طبقاتى‏‏ بورژوازى‏‏ در برابر منافع كل جامعه تبديل شده و ايفاى‏‏ نقش “مقدس بودن” منافع را به‏عهده گرفته است.

شى‏ءشدن روابط، مسئـله مركزى‏‏ است

بدين‏ترتيب هيچ پديده ايدئولوژيك بورژوازى‏‏ و چگونگى‏‏ تظاهر آن و همچنين هيچ مسئله  ديگرى‏‏ در تئورى‏‏ بورژوازى‏‏ وجود ندارد كه “راه‏حل” آن را نتوان مربوط دانست به مسئله شى‏ءشدن روابط در اين نظام. اين نكته بخصوص در مورد اقتصاد‏ملى‏‏ صادق است كه خود پديده‏هاى‏‏ ابتدائى‏‏ شى‏ءشدن را مورد بررسى‏‏ علمى‏‏ قرار مى‏‏دهد.  چنين بررسى‏‏ علمى‏‏ موضوع تحقيقات علمى‏‏ اقتصاد ماركسيستى‏‏ نيز است. اما تفاوت تعيين كننده در آن است كه تئورى‏‏ بورژوايى‏‏ اشكال شى‏ءشده پديده‏ها را در روند اقتصادى‏‏ اصلاً به‏مثابه چنين پديده‏هايى‏‏ تشخيص نداده و لذا آن‏ها را به‏طور غيرانتقادى‏‏ به كارپايه پژوهش خود قرار مى‏‏دهد. درحالى‏‏كه تئورى‏‏ ماركسيستى‏‏ «تحت تاثير هيچ چيز قرار نمى‏‏گيرد» و بررسى‏‏ خود را با برخورد انتقادى‏‏ به ظاهرامر آغاز مى‏‏كند. بخش معروف درباره خصلت فتيشى‏‏ كالا بى‏‏جهت و اتفاقى‏‏ در آغاز اولين بخش كتاب “كاپيتال” قرار داده نشده است.

(تاريخ و ديالكتيك،بخـش هفتـم، ديـالكتيـكِ شى‏ءشدن، پايان ١٩، http://www.tudeh-iha.com/?p=1480&lang=fa)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *