تجارت اسلحه و نظامی گری موجب فساد سیاسی می شود

image_pdfimage_print

منبع 40 درصد از کل فساد در تجارت جهانی در تجارت جهانی اسلحه می باشد که مسئول مرگ بیش از نیم میلیون نفر در سال است. این تجارت در پنهان کاری تحمیل شده زیر نام امنیت ملی، توسط گروه کوچکی از سیاستمداران، مدیران شرکت ها، رهبران نظامی و اطلاعاتی و واسطه ها  انجام می شود که همگی با مصونیت عمل می کنند و از نظر مالی یا سیاسی سود می برند. تجارت اسلحه با فساد سیاسی آغشته شده است و دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف می کند، و همزمان امنیت را در جهان  کمتر می کند. 

صنعت تسلیحات جهانی حتا نسبت به تجارت جهانی موز زیر کنترل و بازرسی کمتری است. کنترلهای حاکم موجود متناقض و ضعیف اجرا شده، باعث شده است که گزارش بین کشورهای واردکننده و صادرکننده به یک امر عمدتا خصوصی تبدیل شود و حاوی هیچ اطلاعات معنادار نیست. فساد گسترده که اغلب نادیده گرفته می شود، منجر به خرید تدارکات نظامی غیرضروری برای رشوه به جای امنیت کشور می شود. چنین معامله ای با مصونیت از مجازات و تحت پوشش لفاظی های امنیت ملی انجام می شود.

شرکت Leonardo SpA که قبلاً Finmeccanica نامیده می شد، یکی از ده شرکت برتر نظامی ، که بخشی از آن متعلق به دولت ایتالیا بود، در دهه گذشته درگیر رسوایی های فساد متعدد در سراسر جهان بوده است. این شرکت در پرونده های جدی فساد و پرداخت رشوه به مقامات دولتی در هند، کره جنوبی، الجزایر و پاناما درگیر بوده است .  

الساندرو پروفومو، مدیر عامل لئوناردو، قبلا در سال   2015 زمانی که رییس یک بانک بزرگ ایتالیا بود، توسط دادگاه ایتالیایی به دلیل کلاهبرداری به حبس و جریمه 2.5 میلیون یورویی محکوم شده بود.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *