مقاله شماره ٨٩/٤٠ (١١ دى)
واژه راهنما: نگرش انتقادى به تجربه ناتمام در جمهورى خلق چين. سياست امپرياليسم عليه روند در جريان در ج خ چين و جايگاه اهداى جايزه نوبل سال ٢٠١٠ به يك شهروند چينى در اين سياست امپرياليستى.
«جبهه مشاركت ايران اسلامى خواستار آزادى برنده جايزه نوبل شد». اين جبهه در نامه خود به سفير جمهورى خلق چين، «اهداى جايزه نوبل به يكى از شهروندان چينى» را «سرآغاز فصل نوينى در حيات مردم بزرگ چين» ارزيابى كرده و در نامه خود آن را «فرصتى» براى «دولت چين» دانست «كه با تدبير و درايت كم نظير توانسته است به دستاوردهاى شگرفى در توسعه اقتصادى و اجتماعى دستيابد … [و اكنون مىتواند با آزادى برنده جايزه نوبل] اراده خود را در بسط آزادىهاى سياسى و رعايت حقوق بشر تقويت كند.»
“جبهه مشاركت ايران اسلامى” يكى از نيروها در “جنبش سبز” در ايران است. محمد مالجو، «محقق اقتصادى در ايران و موقتا پژوهشگر ميهمان در موسسه بينالمللى تاريخ اجتماعى در آمستردام»، در مصاحبه با “جنبش راه سبز (جرس)” (١٧ آذر ١٣٨٩)، جنبش سبز را در ايران، جنبشى «فراطبقاتى» ارزيابى مىكند. برداشت “جبهه مشاركت ايران اسلامى” در نامه پيش گفته به سفير جمهورى خلق چين كه در آن از “حقوق بشر” صحبت به ميان آمده است، مصداق كامل تعريف «فراطبقاتى» و دقيقتر، تعريف برداشت ليبراليستى از “حقوق بشر” است كه مىكوشد خود را به برداشت حاكم در جنبش مردمى در ايران، يا “جنبش سبز”، حاكم سازد و مانع آن گردد كه به قول مالجو، اين جنبش به «جنبش سبز طبقاتى» تبديل گردد.
از آنجا كه تجربه در جريان در جمهورى خلق چين، بهمثابه مضمون تاريخى نبرد آزاديبخش خلقها عليه استعمار و نواستعمار و براى دستيابى به استقلال واقعى اقتصادى و سياسى كشورهاى جهان سوم، در ارتباط مستقيم با جنبش كنونى مردم ميهن ما قرار دارد و آموختن از آن توسط مبارزان ايرانى و بهويژه طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند، مىتواند در روند كنونى مبارزات مردم ميهن ما براى دستيابى به آماجهاى دموكراتيك و ترقىخواهانه و بهويژه با هدف برپايى يك اقتصاد ملى دموكراتيك تاثير مثبت داشته باشد، ضرورى به نظر مىرسد، برداشت “جبهه مشاركت ايران اسلامى” كه در نامه آن به سفير جمهورى خلق چين توضيح داده شده و در انطباق است با بيانيه “مجلس اروپايى” در بروكسل، مورد بررسى قرار گرفته، تا شايد مرز ميان «فراطبقاتى» و «طبقاتى» بودن خواستهاى شركت كنندهگان در جنبش كنونى مردم ميهن ما، آنطور كه محمد مالجو توضيح مىدهد، خود را شفافتر نشان دهد.
هدف از اين بررسى انتقادى، عمل به وظيفهاى است كه زندهياد احسان طبرى براى مبارزان تعيين كرده است: او در بهمن ماه سال ١٣٤٥، دوازده سال پيش از پيروزى انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما، در “ياداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى”، (ص ٣٧)”، هدف «موضع انتقادى» جنبش عدالتخواهى كارگرى ميهن ما را «گشودن راه به طرف جلو» اعلام مىكند كه همراه است با اين خواست كه «زمينه فكرى اصلاح انحرافات را بهويژه در جنبش انقلابى كشور خود پديد آوريم.» او اين كوشش را «نوعى فداكارى و تلاش تلهئولوژيك، هدفمند و غايتمند» ارزيابى مىكند.
«در جستجوى راه»
با پايان سومين “جنگ ترياك” استعمارگران انگليسى، هلندى، پرتغالى و … عليه كشور چين در سال ١٨٤٠، اين كشور، همانند ايران، به كشورى نيمه مستعمره تبديل شد. وضعى كه تا پيروزى انقلاب ملى- دموكراتيك در سال ١٩٤٩، براى يك قرن ادامه داشت و به قول “دومنيكو لوزوردو”Dominico Losurdo همراه بود با «جنگ و تجاوز امپرياليستى، انهدام و غارت ثروتها و آثار فرهنگى و حاكم ساختن بردهدارى عليه “نژاد فرودست” (“بردهدارى نژادپرستانه” در كشورهاى جهان سوم) و حاكم ساختن فاشيسم و نازيسم كه قله بربريت استعمارى و نژادپرستانه نظام سرمايهدارى را تشكيل داده است» (دومينيكو لوزوردو، “يك سفر پربار به چين”، دفاتر ماركسيستى ١٠/٥، آلمان)
لوزوردو، فيلسوف ماركسيست معاصر ايتاليايى كه بنا به دعوت حزب كمونيست چين در تابستان ٢٠١٠ در جمع يك هيات از احزاب كمونيسم پرتغال، يونان، فرانسه و حزب چپ آلمان ، به چين سفر كرده است، گزارشى چند صفحهاى منتشر كرده كه در آن مضمون نبرد آزاديبخش خلقها عليه سياست استعمارى و استقلال شكنانه چند قرنى امپرياليستى برجسته مىشود. نگاهى به اين گزارش مىتواند كمكى باشد براى “جبهه مشاركت ايران اسلامى” و ديگر علاقمندان و پراهميتتر، همانطور كه اشاره شد، براى رشد روند «طبقاتى شدن» جنبش سبز در ايران.
پس از پيروزى انقلاب “ملى و دموكراتيك” در چين در سال ١٩٤٩ كه تحت شرايط ويژه تاريخى به سرعت به انقلاب سوسياليستى رشد كرد، روند رشد اقتصادى- اجتماعى با مشكلات و اشتباهكارىهاى بسيارى روبرو شد. (هلموت پترز اين شرايط را در كتاب “چين در جستجوى راه” مورد بررسى موشكافانه قرار داده است و نشان مىدهد كه “بورژوازى ملى به رهبرى چيانكاىچك با ترك جبهه مشترك خلق و با نقض قرارداد منعقد شده ميان احزاب و گروههاى شركت كننده در اين جبهه، حمله نظامى به بخشهاى آزاد شده توسط ارتش سرخ را از سر گرفت و خود را از جبهههاى جنگ دفاعى براى شكست تجاوزگران ژاپنى كنار كشيد)
نهايتاً در سال ١٩٧٨ حزب كمونيست چين تحت رهبرى دنگ سيائوپينگ راه رشدى را براى ج خ چين پيشنهاد و به تصويب كنگره حزب كمونيست چين رساند كه به تصديق همه نظريهپردازان (دومينيكو لوزوردو، هلموت پترز، تئودور برگمان و …)، اجراى برنامه لنينى “نپ”، يا “سرمايهدارى دولتى به رهبرى حزب كمونيست” مىباشد. ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى، رشد نيروهاى مولده را در دوران سرمايهدارى پيششرطى مىدانند كه بدون ايجاد شدن آن، ساختمان سوسياليسم ناممكن است. برنامه لنينى “نپ” بر پايه اين ارزيابى مانيفست قرار دارد، زمانى كه پايهگذار آن مىنويسد: «سياست نوين اقتصادى … به معنى آغاز احياى سرمايهدارى تا حد قابل توجهى است. اين كه اين، تا چه حدى خواهد بود، نمىدانيم.» (برگمان، ترجمه خ. طهورى)
شايد تجربه در جريان در چين مىرود تا ابعاد رشدى را بنماياند كه تا آن دوران غيرقابل شناخت بود: ابعاد «احياى سرمايهدارى» تحت رهبرى حزب كمونيست. برنامه «رفرم و گشايش» دنگ سيائوپنگ براى رشد اقتصادى- اجتماعى در چين دو هدف را دنبال مىكند، ايجاد زمينه «رشد اقتصادى و تكنولوژيكى» كه تنها از طريق رشد نيروهاى مولده به عالىترين سطح، قابل دستيابى است.
هانس كالت در اثر خود “در سايه طولانى استالين” (موسسه انتشاراتى پاپىروسا، ٢٠١٠) ازجمله به توضيح شرايط استثنايى تاريخى در روابط جهانى مىپردازد كه تحت تاثير آن بلشويكها توانستند در طول زمان پيروزى انقلاب اكتبر را تثبيت و قطعى سازند. او مىنويسد: «نه تنها گنديدگى داخلى [نظام نيمه فئودال- سرمايهدارى تزاريسم، بلكه همچنين] شرايط بينالمللى در اين امر موثر بودند كه نه نيروهاى مدافع فئوداليسم و نه سرمايهدارى قادر شوند به ضدانقلاب [در روسيه] در سال ١٩١٧ كمك موثرى بكنند … [و] درست در روسيه كه به “ضعيفترين حلقه” در زنجير امپرياليستى تبديل شده بود، انقلاب [اكتبر] بتواند نسبتاً آسان به پيروزى دست يابد».
در مورد چين نيز ما با وضعى مشابه روبرو هستيم. لوزوردو در گزارش سفر خود اين نكته را چنين برمىشمرد: «نكتهاى كه درباره آن ترديدى نمىتوان داشت اين نكته است كه برنامه پيشنهادى دنگ سيائوپنگ براى “رفرم و گشايش” منجر به آن نشد كه در چين شرايط رشد اقتصادى- اجتماعى با شرايط حاكم بر كشورهاى سرمايهدارى همانند گردد. (در چنين صورتى بحث كنونى ديگر مطرح هم نبود) درست وضع واقعى در جريان در چين از سال ١٩٧٩ از اين قرار است كه يك نبرد ويژهاى در چين در جريان است [كه داراى ابعادى در سطح جهانى است] كه اما براى نظارهگر تنها ظاهربين، ناشناخته باقى مانده است. اين در حالى است كه اهميت آن به طور روزمره بيشتر به چشم مىخورد. ايالات متحده آمريكا و متحدان آن اميدوار بودند در يك تقسيم كار بينالمللى وضعى را تثبيت كنند كه طبق آن، چين با توليد كالاهاى ارزان قيمت و فاقد مايه تكنولوژيكى و فنآورى پيشرفته در اين تقسيم كار، راضى و به آن قانع باشد. به عبارتى ديگر، آنها اميدوار بودند، انحصار تكنولوژى غربى را حفظ و تقويت كرده و آن را ابدى سازند. بر اين پايه، مىبايستى چين، همانند همه كشورهاى ديگر جهان سوم، وابسته به تكنولوژى پيشرفته متروپلهاى سرمايهدارى باقى بماند. اين در حالى است كه كمونيستهاى چينى نبرد براى شكاندن اين برنامه امپرياليستى، نبرد براى به شكست كشاندن اين برنامه نواستعمارى امپرياليستى را به مثابه ادامه نبرد آزاديبخش براى رهايى ملى ارزيابى كردند. زيرا: استقلال سياسى واقعى بدون استقلال اقتصادى ممكن نيست!».
در شرايطى بكلى متفاوت، ولى همچنين استثنايى، چنان كه پس از پيروزى انقلاب اكتبر نيز بوجود آمده بود، توانسته است جمهورى خلق چين بهطور روزافزون شرايطى را برپا سازد كه پيششرط پيروزى نهايى نبرد آزاديبخش ملى در چين مىباشد: برپايى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك استوار بر دانش و تكنولوژى پيشرفته. امرى كه لااقل مىتواند گوشهاى از فقدان اتحاد شوروى، اولين سرزمينى كه قرار بود در آن برپايى جامعه آزاد سوسياليستى كه در آن رشد هر فرد، شرط رشد كل جامعه است (مانيفست كمونيستى) ناتمام ماند، جبران سازد.
پيروزى نهايى سوسياليسم در چين هنوز بازگشتناپذير نشده و تجربه در جريان به سرمنزل مقصود نرسيده است. حزب كمونيست چين، آنطور كه ازجمله لوزوردو نيز در گزارش خود در همخوانى با ديگر نظريهپردازان مورد تائيد قرار مىدهد، اواسط قرن حاضر را زمانى تصور مىكند كه براى برپايى فاز آغازين جامعه سوسياليستى در چين، لازم است. هنوز راهى طولانى، نشناخته و در شرايط تغيير يابنده در جهان در پيش است، هنوز بخش بزرگى از جهان زير سيطره نواستعمارى امپرياليسم گرفتار مىباشد و براى آزادى و استقلال واقعى نياز به خيزشى كلان دارد، باوجود اين هيچ انسان فرهيخته و هيچ جريان ميهندوست در كشورهاى پيرامونى و همچنين زحمتكشان همه كشورهاى جهان نبايستى لحظهاى نسبت به نقش روند در جريان و سرنوشت ضداستعمارى و آزاديبخش آن در چين براى آزادى كشور خود و زحمتكشان آن و دستيابى به استقلال اقتصادى و سياسى ترديدى به خود راه دهند.
“حقوق بشر” آمريكايى كه در پشت آن برنامه تحميل نظام “بازار آزاد، يا بازار بی نظارت” نهفته است، ابزارى است در دست امپرياليسم عليه رشد و ترقى اجتماعى در كشورهاى پيرامونى. سواستفاده امپرياليسم از اين شعار در ارتباط با جنايات حاكميت كنونى سرمايهدارى مافيايى در ايران، نبايد باعث عدم شناخت و درك شرايط متفاوت در ايران و در جمهورى خلق چين گردد. حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران از ديرباز به مجرى برنامه نوليبرال امپرياليستى تبديل شده است و از سال ١٣٨٥ با حكم غيرقانونى آيتالله خامنهاى اين سياست ضدملى را به سياست رسمى خود تبديل نموده است. نابودى و تاراج ثروتهاى ملى متمركز در بخش دولتى اقتصاد در ايران در جريان اجراى برنامه “خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى”، نابودى پيششرطى است كه برپايى استقلال اقتصادى و سياسى كشور را ممكن مىساخته است. ثروتهاى ملى كه با پيروزى انقلاب بزرگ مردم در بهمن ٥٧ يكبار از حلقوم استثمارگران داخلى و خارجى بيرون كشيده شده بود. يعنى زيربناى اقتصادى مبتنىبر سه بخش دولتى، خصوصى و تعاونى مىتوانست در ايران زمينه استقلال اقتصادى و سياسى كشور را تضمين سازد، آنگونه كه اكنون در ج خ چين تحقق مىيابد.
در موضعگيرى حزب توده ايران پس از پيروزى انقلاب بزرگ مردم ميهن ما در بهمن ٥٧، اهميت استقلال اقتصادى براى حفظ استقلال سياسى برجسته مىگردد. براى دستيابى به استقلال اقتصادى، حزب توده ايران بر اهميت حفظ بخش دولتى اقتصاد ملى و دموكراتيك انگشت گذاشته و «دفاع از آن را يكى از پراهميتترين و عاجلترين وظايف ملى» ارزيابى مىكند. حزب توده ايران براى «بخش خصوصى و همچنين تعاونى اقتصاد نقشى ملى در كنار و در همكارى ارگانيك با بخش دولتى» و «شكوفايى “اقتصاد ملى و دموكراتيك” دورنمايى بزرگى» قايل است. (“اقتصاد ملى” از انتشارات راه توده/دفتر اول، ص ٤٠)
اهداى جايزه نوبل صلح به “ليو خيابو”، برخلاف ظاهر انسان دوستانه حفظ “حقوق بشر”، علت مشخص ديگرى دارد كه در رسانههاى امپرياليستى درباره آن سكوت برقرار است و متاسفانه در بيانيه “جبهه مشاركت اسلامى” نيز مسكوت گذارده مىشود. آقاى ليو خيابو در برنامه “كارتا ٠٨” خود خواستار اجراى همهجانبه برنامه “خصوصىسازى”، ازجمله خصوصىسازى زمين مىباشد كه اينك در كليت خود در حاكميت ملى ج خ چين قرار دارد. از اين راه سرمايه بينالمللى مىخواهد مالكيت خود را بر زمين كارخانهها و شركتهاى پايهريزى شده توسط خود، قانونى سازد. خريدن و مصادره كردن زمينهاى فلسطينىها توسط اسرائيلىها نيز هدف نابودى امكان برپايى كشور مستقل فلسطينى را دنبال مىكند.
به عبارت ديگر، برنده جايزه نوبل براى صلح سال ٢٠١٠، نابودى اصلى را طلب كرده است كه يكى از اركان اصلى برنامه “نپ” لنينى است كه پايبندى به آن در ج خ چين نيز ثمرات برجسته خود را نشان داده است كه مورد تائيد در بيانيه پيش گفته “جبهه مشاركت ايران اسلامى” نيز مىباشد.
با لغو فئوداليسم در چين پس از پيروزى انقلاب در سال ١٩٤٩، همانطور كه پس از پيروزى انقلاب اكتبر در سال ١٩١٧، مالكيت خصوصى بر زمينهاى كشاورزى و زمينهاى شهرى لغو شد. زمين بهطور رايگان در اختيار دهقانانى قرار گرفت كه بر روى آن كار مىكردند. سرمايه خارجى برپايه قوانين كنونى قادر به خريدن زمين در ج خ چين نمىباشد.
خصوصىسازى زمين، خصوصىسازى كامل شركتهاى دولتى، آزاد گذاشتن دست بخش خصوصى براى فعال مايشائى بىبندوبار، كه نتايج وحشتبار آن در ايران در برابر چشم ما قرار دارد، محتواى خواست برنامه “كارتا ٠٨” برنده جايزه نوبل امسال را تشكيل مىدهد، با اين اميد، كه بتواند نقشى مخرب در نبرد آزاديبخش براى رهايى ملى در چين ايفا سازد. همانطور كه اهداى جايزه نوبل صلح به “دالىلاما” نيز مىبايستى “سنت و آداب و رسوم ملى” را در تبت زنده مىنمود كه او با زبان انگليسى فاخر خود طالب آن است. آداب و رسومى كه برقرارى دوباره بردهدارى خانگى را در ج خ چين ممكن مىساخت، مدارس را به مكاتب مذهب بودايى مىسپرد كه در آن تنها پسربچهها حق آموختن مىداشتند و دختران بايستى بدون سوادآموزى به كنج آشيزخانه فرستاده مىشدند و مومنين، سينه كش بر روى خاك به دور كوه مقدس مىخزيدند، تا با پاىبوسى “خداشاه”، آقاى دالىلاما، گويا “آداب و رسوم ملى” خلق تبت را حفظ كنند!
جبهه متحد خلق
حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در برنامه پيشنهادى خود براى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك در ايران پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ كه در اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسىجمهورى اسلامى ايران، همانطور كه آقاى مهدى باباپور آن را در كارپايه تز دكتراى خود برمىشمرد (آدرس الكترونيكى http://www.feirahi.ir/?article=158)، با راى دموكراتهاى مذهبى ميهندوست تثبيت شد، نقش پراهميتى را براى بخش خصوصى در برپايى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك قايل است كه بايستى با پيروزى جنبش مردمى كنونى بارى ديگر احيا گشته و تحقق يابد. در ج خ چين نيز بخش خصوصى نقش بسيار پراهميتى در پيشرفت اقتصادى ايفا نموده و همچنين سالهاى طولانى ايفا خواهد نمود. حزب توده ايران ايفاى اين نقش پراهميت در ايران را در صورت برقرارى “جبهه متحد خلق” كه با برپايى اقتصادى ملى و دموكراتيك راه رشد آتى جامعه را هموار مىنمود، ممكن مىدانست. جبههاى كه به علل تاريخى معين كه موضوع بررسى در اين سطور نيست، نه تنها ايجاد نشد، بلكه با پيروزى نيروهاى راستگرا و تصاحب قدرت حاكمه توسط نمايندگان آن، راه رشد سرمايهدارىاى را به كشور تحميل نمود كه ما اكنون با نتايج خانمانبرانداز آن روبرو هستيم.
“جبهه متحد خلق” در ج خ چين، با همه اشتباهات و تجارب منفى در دهههاى پنجاه تا هفتاد قرن گذشته، نهايتاً در چين به راهى ديگر گام نهاد. حفظ قدرت سياسى در اختيار حزب كمونيست چين و «هشت حزب كوچك ديگر كه رهبرى آن را پذيرفتهاند» (لوزوردو، همانجا) باعث آن شد كه «شركتهاى خصوصى تحت اين رهبرى تشويق شوند، به سويى سوق داده و همچنين مجبور شدند نقشى بيش از آن نقشى را در اقتصاد چين ايفا كنند كه تنها از درون منطق دستيابى به سود حداكثر براى سرمايه نتيجه مىشود. نقش پراهميت بخش خصوصى در اقتصاد چين، كوشش هر روز بيشتر آن است براى دستيابى وسيعتر و عميقتر به رشد اقتصادى و همچنين تقويت تكنولوژى و فنآورى ملى» (لوزوردو، همانجا). نهايتاً شركتهاى خصوصى توانستند بهمثابه شركتهاى واسطهاى نقش پراهميتى را در رشد اقتصادى در چين كه به آن عنوان “بازار سوسياليستى” دادهاند، ايفا كرده و در آيندهاى طولانى نيز ايفا كنند. لوزوردو در اينباره در گزارش خود مىنويسد: «بخش خصوصى اقتصاد وظايف تسهيل براى انتقال پيشرفتهترين تكنولوژى و فنآورىها از كشورهاى سرمايهدارى را به عهده دارد. نبايد فراموش نمود كه ايالات متحده آمريكا عملى شدن اين امر را به كمك قانون ممنوعيت صدور تكنولوژى و فنآورهاى پيشرفته به چين، تاكنون پايدار نگه داشته است. تعدادى از چينىهاى تحصيلكرده مقيم خارج، بهويژه در آمريكا، با پايهريزى شركتهاى خصوصى كه با سرمايههاى اوليه محدود خود ايجاد ساختند، به چين بازگشته و با استفاده از تسهيلات به فعاليت پرداختند. اقدام آنها در آمريكا با ناباورى روبرو شد كه چگونه اين متخصصان مىتوانستهاند به “دموكراسى” پشت كرده و به “ديكتاتورى” بازگردند؟ در كنار احساسات ميهندوستانه كه مىتوان براى عملكرد اين چينىهاى از ماوراى دريا آمده، پذيرفت كه مىخواهند در كوشش خلقخود براى دستيابى به بالاترين سطح تكنولوژى و فنآورى و فرهنگ شركت داشته باشند، اين نكته نيز مشوق آنها مىباشد كه توانايى و تجارب خود را در دانشگاهها و شركتهاى خصوصى با بالاترين سطح تكنيك به كار گيرند كه شرايط فعاليت موفق آن را دولت چين ايجاد نموده است.
به عبارت ديگر، در تجربه در جريان در چين ما با تداوم يك سياست جبهه متحد خلق روبرو هستيم كه توسط مائو در دوران جنگهاى آزاديبخش پايهريزى شد و در سالهاى بعد در چين به عنوان سياست دولتى اعلام و به مورد اجرا گذاشته شده است.» نقشى كه اما بدون حفظ قدرت سياسى در دست حزب كمونيست چين ممكن نمىبوده است.
تحت شرايط معين تاريخى در سه دهه اخير در شرايط بينالمللى، ج خ چين به هدف خود دست يافته است كه نه تنها كشور توليد كننده كالاى ارزان با سطح تكنولوژى ساده باقىنماند، بلكه به كشورى با سطح تكنولوژى و فنآورى پيشرفته تبديل شود كه پيروزى نهايى آن مىتواند در سرنوشت مبارزه خلقهاى ديگر جهان سوم براى رهايى ملى، نقش پراهميت و حتى تعيين كننده ايفا سازد.
لوزوردو در گزارش خود و پس از آنكه به وجود تفاوتهاى چشمگير در سطح زندگى شرق و غرب، شهر و روستا و سطح درآمدها در ج خ چين و … اشاره مىكند و پس از آنكه موج جديد رشد طوفانى در بخشهاى مركزى و غربى، مغولستان داخلى، تبت و … را در اين كشور برمىشمرد كه درصد رشد بيشترى از درصد رشد ملى دارا هستند و با برجسته ساختن اين نكته كه رشد در اين بخشها با برخودار شدن از پيشرفتهترين تكنيك، ازجمله در بخش حفظ محيط زيست عملى مىشود، به نكتهاى اشاره مىكند كه هم لنين در برنامه “نپ” بر آن انگشت مىگذارد و هم در نظريات دنگ سيائوپينگ مورد تاكيد قرار گرفته است. اين نكته رشد متفاوت سطح درآمدها در مرحله “سرمايهدارى دولتى تحت رهبرى حزب كمونيست” است.
لوروزو با اشاره به اين نظريات مىنويسد، سوسياليسم تقسيم متساوى فقر نيست، برعكس، چنين وضعى «زمانى كه نياز به مرز معينى» مىرسد، به ضد خود تبديل مىگردد. زمانى كه «يك تكه نان، فرد خوشبختى كه آن را به دست آورده است، زنده نگه مىدارد، وضعى ايجاد شده است كه بيان عدم تساوى مطلق است، عدم تساوى مطلق كه درباره زنده ماندن و مرگ برقرار است».
او سپس با اشاره به رشد اقتصادى- اجتماعى پيش گفته در بخشهاى مركزى و غربى چين، شرايط اقتصادى- اجتماعى را در آنجا با حركت دو قطار مقايسه مىكند و مىنويسد: «در چين ما با دو قطار سرو كار داريم كه هر دو از ايستگاه “عقبماندگى” به سوى ايستگاه “ترقى” حركت كردهاند. يكى از دو قطار، قطارى سريعالسير و ديگرى با سرعتى كمتر در حركت است، بر اين پايه، فاصله ميان دو قطار در طول زمان بيشتر مىشود. اما نبايد فراموش شود كه هر دو قطار در جهت مشابه و به سوى هدف مشتركى در حركتند و همزمان نيروهاى بسيارى در كارند كه سرعت قطار دوم را ارتقا دهند و در جريان توسعه و ترقى و رشد بخشهاى تاكنون عقب مانده در كشور، تعداد مسافران قطار سريعالسير بهطور مداوم ازدياد مىيابد. در سرمايهدارى برعكس، اين دو قطار در جهتهاى مخالف در حركتند: توسعه فقر و بدبختى تودههاى ميليونى و نابود ساختن دستاوردهاى اجتماعى زحمتكشان، همزمان با انباشت ثروت اجتماعى در دستتان يك گروه كوچك از انگلهاى حاكم، جريان دارد.»
بدون ترديد مىتوان اين خواست را مورد تائيد قرار داد كه در ج خ چين آزادىهاى فردى و اجتماعى در هماهنگى با آماج انسانى سوسياليستى، يعنى برخوردارى مردم از حقوق انسانى، از رشدى روزافزون و هدفمند برخودار گردد و تضاد ميان رشد آن دو هر چه سريعتر پايان يابد و جامعه به سوى هدفى كه در مانيفست كمونيستى با جمله معروف برپايى «جامعه آزادى كه در آن رشد هر فرد، پيششرط رشد جامعه است»، حركت كرده و با سرعت آن را طى كند. آزادى بيان و عقيده، يكى از عمدهترين اصلهاى پايهاى برپايى سوسياليسم مىباشد. اين، اما به اين معنا نمىباشد كه دولت ج خ چين مجاز مىبوده است، مساله مركزى حفظ قدرت سياسى براى برپايى چنين زيربناى اقتصادى را از اين طريق به خطر اندازد كه همانند حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران، به مجرى برنامه نوليبرال امپرياليستى تبديل شود كه برنده جايزه نوبل خواستار آن است و آن را در بسته تزوير “حقوق بشر” آمريكايى به خورد خوشباوران مىدهد! سرشت «طبقاتى» روند رشد تاريخى جامعه چين در نبرد آزاديبخش ملى پربار و سخت آن، نمىتواند و نبايد لحظهاى از مدنظر دور گردد.
اوضاع اقتصادى- اجتماعى در ايران كه در آن حاكميت سرمايهدارى مافيايى از يك سو به مجرى برنامه نوليبرال امپرياليستى تبديل شده است و از سوى ديگر با ناديده گرفتن، پايمال كردن و به كلى حذف “حقوق ملت” مندرج در قانون اساسى، امكان زندگى و آزادىهاى قانونى فردى و اجتماعى را ازبين برده است، در متن تاريخى بكلى متفاوتى در جريان است. تشابهه ظاهرى دو پديده نبايد محتواى نبرد آزاديبخش مردم ج خ چين را در پرده ابهام قرار داده و مانع شناخت و درك ريشه عينى و ذهنى «تدبير و درايت كمنظير» حاكميت طبقاتى طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه كشور كثيروالملله چين دفاع مىكند (مانيفست كمونيستى)، گردد كه “جبهه مشاركت ايران اسلامى” نيز به آن اعتراف دارد!
مضمون تاريخى سياست حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران، مضمونى مخالف آن واقعيتى است كه در ج خ چين در جريان است. اين حاكميت ضدملى و ضدمردمى با نابودى زيربناى اقتصاد ملى و از اين طريق نابودى پيششرط برقرارى استقلال سياسى پايدار ايران، در تضادى آشتىناپذير با منافع زحمتكشان و همه نيروهاى ميهندوست و ملى قرار دارد. ضرورت تغيير انقلابى اين حاكميت از طريق احياى آماجهاى مردمى- دموكراتيك و ملى- ضدامپرياليستى انقلاب بزرگ بهمن و تحقق بخشيدن به اصلهاى دموكراتيك قانون اساسى كه تنها از طريق «طبقاتى شدن جنبش سبز» ممكن است كه محمد مالجو نيز مىطلبد (آدرس الكترونيكى)، از اين منطق نتيجه مىشود.