سخن روز شماره ۴۱/۹۸
۶ آبان ۱۳۹۸– ۲۸ اکتبر
در سایت کلمه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ رضا بابایی ضمن انتقاد به بسیاری از سویه های سیاست‌های جمهوری اسلامی، «خطای بزرگ» آن را «در حوزهٔ اقتصاد» می‌داند. نظریه پرداز «حذف تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر ..» را برای «امنیت کشور» خطرناک ارزابی می کند، «زیرا .. قدرت اقتصادی و حضور فعال در بازارهای جهانی، امنیت زا است ..». او برای نمونه، جمهوری خلق چین را مثال می‌زند و موفقیت «تجربه ی چین» را برمی شمرد. موفقیتی که به ایجاد پایه‌های «قدرت سیاسی» این کشور انجامیده است.
نظریه پرداز ولی تقلیل گرانه ایجاد شدن «قدرت سیاسی» جمهوری خلق چین را ناشی از «قبول سرمایه‌گذاری‌های خارجی» ارزیابی می‌کند و بر این مبنا گویا مخالفت ج ا را برای سرمایه‌گذاری های خارجی، به عنوان «خطای بزرگ اقتصادی» ج ا می‌داند.
بی تردید در موفقیت اقتصادی جمهوری خلق چین در سی سال اخیر شکستن محاصره ی اقتصادی و تکنولوژیکی امپریالیسم نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. سیاست تحریم و محاصره ی اقتصادی اتحاد شوروی توسط کشورهای امپریالیستی از روز نخست پایه گذاری آن و دیرتر دیگر کشورهای اردوگاه سوسیالیسم ازجمله جمهوری خلق چین، مشخصه سیاست تجاوزکارانه امپریالیسم است. این سیاست به طور خشن و ضدانسانی علیه کوبای سوسیالیستی، ونزوئلا و یا هر کشور دیگری که خواستار برخورداری از حق حاکمیت ملی است، اکنون نیز اِعمال می‌شود. در مورد ایران وضع متفاوت است که در زیر به آن اشاره خواهد شد.
در شرایط تاریخیِ ویژه ای جمهوری خلق چین توانست با اتخاذ سیاست مدبرانه «نپ لنینی» که بر شرایط این کشور انطباق داده شد، محاصره اقتصادی امپریالیسم را بشکند و با جلب سرمایه‌گذاری های خارجی در شرکت های مختلط، رشد و توسعه ی ترقی خواهانه را در این کشور به پیش ببرد.
وضع تاریخی ایجاد شده در جمهوری خلق چین نشان می‌دهد که با اتخاذ اقتصاد سیاسی ملی– دمکراتیک که در چین به آن نام «سوسیالیسم چینی» داده اند، شرایط عینی و ذهنی رشد و توسعه مستقل علم و تکنولوژی ممکن می‌گردد. چنین برنامه ی اقتصاد ملی، هدفگیری واقع‌بینانه ای را برای کشورهای جهان سوم در شرایط کنونی تشکیل می دهد. جمهوری خلق چین با این سیاست مردمی و ملی توانسته است سلطه اقتصادی امپریالیسم بر این کشور را بشکند، رشد تکنولوژی پیشرفته را ممکن سازد که در رشته‌های چندی چین مقام اول را در جهان نیز احراز کرده است. چین توانسته است با اجرای اقتصاد سیاسی ملی– دمکراتیک به سلطه ی تحریم انتقال تکنولوژی پیشرفته توسط امپریالیسم به کشورهای خارج شده از سیستم سرمایه داری امپریالیستی پایان داهد. شرایط عینی حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی این کشور را به وجود آورده است. خروج بیش از یک میلیارد انسان از زیر فقر مطلق و تحقق بخشیدن به هدف رفاه نسبی در این سال‌ها دستاورد بزرگ موفقیت سیاست اقتصاد ملی مبتنی بر مرحله ی ملی– دمکراتیک انقلاب است با جهت گیری سوسیالیستی و ترقی خواهانه.
پایان یافتن فقر مطلق که برنامه حزب کمونیست چین و دولت این کشور برای سال ۲۰۲۰ است، به معنای تأمین نیاز همه ی مردم در برخورداری از تغذیه، سلامتی، فرهنگ رایگان و داشتن خانه برای سکونت است.
با توجه به این دستاوردها، نمی‌توان علت موفقیت اقتصادی- سیاسی چین را تنها به جلب سرمایه‌گذاری های خارجی محدود ساخت. باید کلیت سیاست ملی و مردمی در جریان را مورد توجه قرار داد که قادر شده است تمامی امکان ها را برای رشد و شکوفایی اقتصادی– اجتماعی به کار گیرد
برخلاف «مدل اتحاد شوروی» که ایجاد ثبات را از طریق حفظ مکانیکی برنامه مرکزی تلقی کرد، چین آمادگی برای تغییر و دگرگونی را با حفظ جهت دورنمای ترقی خواهانه رشد، به عنوان محک و اهرم ایجاد و توسعه ی ثبات اقتصادی– اجتماعی ارزیابی می‌کند. با حل مالکیت زمین که طبق قانون اساسی چین به مالکیت عمومی بدل شده است، شرکت عموم خلق از طریق مالکیت بر زمین در همه ی سرمایه‌گذاری ها تأمین شده است. هیچ سرمایه‌گذاری داخلی و یا خارجی، چه مستقل و چه با شرکت دولت در آن، مورد استثنایی را تشکیل نمی‌دهد. سود سرمایه ی کلان مالکیت عمومی بر زمین در خدمت رشد مداوم عدالت اجتماعی نسبی و ایجاد زیر بنای علمی- تکنولوژی مدرن قرار گرفته است. توسعه ی صنعتی در خدمت حفظ محیط زیست دستاورد دیگر حفظ سرمایه عمومی مردم از هرگونه دستبرد سوداندوزانه است
بی‌شک شرایط کنونی در ایران با شرایط جمهوری خلق چین بسیار متفاوت است. امکان تاریخی ایجاد شده در آن کشور برای ایران به دلایل متفاوت وجود ندارد. ولی تجارب بسیاری در جمهوری خلق چین می تواند برای ایجاد شرایط رشد اقتصادی- اجتماعی در ایران نیز مورد بهره گیری قرار گیرد. باید با ایجاد شرایط بررسی و مطالعه ی امکان های ایران و با توجه به کارکرد موفق در چین به تنظیم برنامه‌ای هشیارانه و واقع‌بینانه برای رشد اقتصادی– اجتماعی ایران و خلق های آن پرداخت. رشدی که با ایجاد زیربنا و روبنای توسعه مداوم و نسبی عدالت اجتماعی، تحولی ترقی خواهانه را در ایران ممکن سازد.
در زیر سلطه ی دیکتاتوری ولایی که شکل حاکمیت قرون وسطی ای سرمایه داری کنونی را در ایران تشکیل می دهد، نمی‌تواند چنین برنامه‌ای تنظیم گردد و به طریق اولی تحقق یابد. وابستگی اقتصادی رژیم دیکتاتوری ولایی به اقتصاد امپریالیستی سد راه هر گونه تغییر ترقی خواهانه، در خدمت مردم و در خدمت حفظ حق حاکمیت ایران در شرایط سلطه ی دیکتاتوری است. باید با پایان بخشیدن به سلطه ی دیکتاتوری ولایی، سنگر نخست برای رشد ترقی خواهانه اقتصادی- اجتماعی را در ایران فتح و گشوده شود. به این منظور باید برنامه ی جایگزین برای شرایط کنونی را تنظیم و در اختیار توده های مردم قرار داد و آن را به پرچم مبارزاتی در نبرد طبقاتی جاری بدل نمود. تنها با چنین اهرمی می‌توان تجهیز و سازماندهی توده ها را برای گذار از دیکتاتوری فراهم نمود.