مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٩ (٧ ارديبهشت)
واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملي و مضمون ”اقتصاد سياسي“ آن. اتحادهاي اجتماعي. نام حزب توده ايران. انتقال مكانيكي الگوهاي رشد. ”ديالكتيك رضامندي و طغيان“.
ابرازنظر كننده ”سعيد- كاشان“، در ارتباط با مقاله ”چه گرايشي، به چپ و عدالت خواهي در ايران پذيرش اجتماعي مي دهد؟“ كه نويسنده آن حميد آصفي (اخبارروز ٢٤ فروردين ١٣٩٤) است، در ابرازنظري در بخش ”نظرات ديگران“ در اخبار روز (٢٥ فروردين) با عنوان ”آگاهي و واقعيات“، ازجمله مي نويسد:
«… ثانيا، با اينكه بنده آزاد از جبر مذهب و خدايان ناشناخته هستم، اما كاملا با شما موافقم كه رسيدن به عدالت اجتماعي از مذهب هم مي تواند شكل بگيرد. نمونه آن فرناندو لوگو، رئيس جمهور سالهاي ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ پاراگوئه [است] كه يك ”كشيش كاتوليك“ بود.
متاسفانه چپ امروز (ارتدوكس بهتر است بگويم) و اغلب خارجه نشين، از خيلي واقعيات بدورند و خيال مي كنند در جامعه عقب مانده اي چون ايران (عقب مانده از لحاظ فرهنگ عدالت- محور و هم تكنولوژيك) مي توان بصورت ”پيش رس“ سوسياليسم را پياده كرد. نظر بسياري كارشناسان دلسوز اينست كه چون مرحله انقلاب، دمكراتيك است، لاجرم بايد حتي با بورژوازي، ”اما ترقي خواه“ همكاري كرد تا نيروهاي مولده رشد پيدا كرده ”و از پس آن“، فرهنگ عدالتخواه بيرون بيايد و نه با اراده گرايي صرف! كه تاريخ نشان داده به شكست كامل مي انجامد!»
همين ابرازنظر كننده در ارتباط با مقاله ”زمينه عيني اتحادهاي اجتماعي!“، نظر پيش گفته خود را تدقيق كرده و مي نويسد:
«… در مقاله ي ”چه گرايشي به چپ و عدالت خواهي در ايران پذيرش اجتماعي مي دهد؟“، از آقاي حميد آصفي، … تمام سعي من در آن پاسخ، اين بوده كه يادآور شوم كه مرحله تاريخي كنوني انقلاب در ايران، ”مرحله دمكراتيك“ است و چپ سنتي با تمام زحمات و دستاوردهاي نظري كه براي نسل بعدي داشته، اما به اشتباه بدنبال انقلاب سوسياليستي بوده و هست كه اين مي تواند به فاجعه در ايران منجر شود. بنظر حقير، ما بايد طي يك برنامه مشخص و با زمانبندي (و نه الي ماشاءالله) با هر نيروي ترقي خواه در ايران (ازجمله ملي- مذهبي ها، بورژوازي توليد كننده ملي، طرفداران نظريه كينز و …) كه هدف آن بسط آزادي هاي مدني، مقابله با نئوليبراليسم متوحش ايراني و جهاني و نيز رشد نيروهاي مولده ايران است، دست ياري و اتحاد دراز كنيم. چون جامعه به يكباره و بطور پيش رس و با صرف تكيه بر ”اراده گرايي“ وارد دوره سوسياليسم نخواهد شد. در اين راستا؛ مي توان از كشورهاي عضو بريكس و بويژه ”چين“ بعنوان يك نمونه موفق ”سرمايه داري ملي“ نام برد كه ضمن معايب وارده (همچون ايجاد كارگاههاي عرق ريزي، فضاي بسته سياسي، حركت بسمت نابودي محيط زيست و …)، اگر به سمت نوعي ليبراليسم ملي گرايانه متمركز و با حفظ اصول اوليه خود (مانند كنترل متمركز بر زمين و جلوگيري از خصوصي سازي آن، كنترل سيستم اعتبارات و بانكداري و …) حركت نمي كرد، فاتحه سوسياليسم چيني خوانده شده بود.»
همان طور كه ديده مي شود، نكته هاي پراهميت بسياري در ابرازنظر وجود دارند كه بايد به برخي از آن ها به طور مجزا پرداخت. مهم ترين آن ها كه مي توان با آن موافق بود، پذيرش ضرورت تنظيم يك «برنامه مشخص و با زمانبندي» براي اقتصاد ملي ايران است كه مضمون ”اقتصاد سياسي“ آن،
اول- ”اقتصاد سياسي سوسياليستي“ نيست!؛
دوم- «مقابله با نوليبراليسم متوحش ايراني و جهاني و
سوم- رشد نيروهاي مولده ايران است …».
در سه نكته عمده پيش، اتفاق نظر وجود دارد – كه به سويه هايي از آن تاكنون در نوشتارهاي پيش به طور آغازين پرداخته شده و بايد ادامه يابد -، همچنين در نتيجه گيري هاي سياسي- اجتماعي ناشي از هدف هاي اقتصادي پيش گفته توافق است كه عبارتند از:
چهار- كوشش به منظور برپايي اتحاد اجتماعي براي دست يابي به هدف اقتصادي فوق كه بايد همراه باشد با برقراري و «بسط آزادي هاي مدني».
در اين برداشت ها كه ظاهرا مورد تائيد نظريه پرداز فعال، آقاي حميد آصفي نيز هست، توافق نظر وجود دارد. انديشه ماركسيستي- توده اي و مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران هيج ارزيابي ديگري در باره نكته هاي پيش نداشته و ندارد. به نظر حزب توده ايران، چه در دوران پس از پيروزي انقلاب بهمن و چه اكنون، هدف فرازمندي جامعه ايراني به معناي برپاي «پيش رس» و «اراده گرايانه» ”سوسياليسم“ در ايران نبوده و اكنون هم نيست. گذار به سوسياليسم هدف مبارزه كنوني نيست و از اين رو نمي توان باشد، زيرا شرايط عيني و ذهني چنين گذاري وجود ندارد.
پيشنهاد حزب توده ايران بعد از پيروزي انقلاب براي تشكيل ”جبهه متحد خلق“ به منظور ايجاد ساختاري دمكراتيك و ترقي خواهانه بود كه وظيفه آن، كمك به رشد و تعميق انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما و دستيابي به مرحله اقتصادي تغييرات در جامعه بود. اكنون نيز پيشنهاد برپايي ”جبهه وسيع ضد ديكتاتوري“ توسط حزب توده ايران با هدف ايجاد شرايط دمكراتيك به منظور «اصلاحات براي تغيير» انجام شده است كه پيروزي آن، «بسط آزادي هاي مدني» را ممكن مي سازد. به سخني ديگر، برپايي ”جبهه ضد ديكتاتوري” و پيروزي آن، پيش شرط گشوده شدن راه فرازمندي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني است!
حزب توده ايران اين مرحله را «مرحله ملي- دمكراتيك» و نظريه پرداز سعيد و ديگران آن را ”مرحله دمكراتيك“ ارزيابي مي كنند. در ارتباط با تعريف مرحله ملي- دمكراتيك و استدلال براي صحت آن، نكته هايي در نوشتارهاي پيش طرح شده اند كه بررسي انتقادي مشخص آن ها توسط مدافعان «مرحله دموكراتيك» هنوز عملي نگشته است كه بايد اميدوار بود انجام گردد.
ضروري نيست در اين سطور به تزهاي غيرمستدل كه بدون ارايه سند و استدلال طرح شده اند، پرداخت كه نقش زيور را در ابرازنظر ايفا مي سازند، و مدعي هستند كه گويا حزب توده ايران، كه ابرازنظر كننده سعيد آن را «ارتدكس» و «چپ سنتي» مي نامد، دچار «اراده گري» و تازاندن انقلاب شده است!
به كار بردن اين عنوان هاي دلبخواهي و ميان تهي، هدفي را دنبال مي كند. لابد هدف ادامه سنت چراغ سبزِ ”نه شرقي و نه غربي“ و فرار از خطر اتهام توده اي بودن است. نبايد فراموش كرد كه ارتجاع داخل و خارج از كشور مي كوشد نام حزب طبقه كارگر ايران را به نسيان تاريخي بسپارد. حذف نام حزب توده ايران از مبارزات اجتماعي در ايران، يكي از هدف هاي قتل عام جنايتكارانه و ضد انساني و ضد فرهنگي ي رهبران آن بود.
آنچه اما ضروري است در اين سطور به آن پرداخت، بررسي پژوهشگرانه ي مشخص گرايش به انتقال يك به يك و غيرمشخص و غير انتقادي ي «نمونه»هاي «موفق» اين يا آن كشور به شرايط ايران است، كه اغلب با نتيجه گيري هايي در سطح و «زود رس» از آن ها همرا بوده و به الگوسازي غيرمستدل مي انجامد.
بدون ترديد بايد ايجاد شدن مجموعه كشورهاي ”بريكس“ را كه مي تواند به وزن اقتصادي- و همچنين اجتماعي شايسته اي در صحنه جهاني در برابر قطب امپرياليستي تحت هژموني ايالات متحده آمريكا تبديل شود، به مثابه حادثه پراهميتي در صحنه جهاني نگريست. باوجود اين، بايد خاطرنشان نمود كه شرايط اقتصادي- اجتماعي در هر يك از اين كشورها با ديگري بسيار متفاوت است. شركت ايران در چنين مجموعه اي اقدامي به جا و ضروري است، اما تنظيم برنامه اقتصاد ملي براي ايران، بايد با توجه به شرايط مشخص ايران انجام شود. البته بهره مندي از تجربه در آن كشورها مجاز و ضروري است. انتقال يك به يك چنين تجربه ها اما از اين رو نادرست است، زيرا وضع اقتصادي- اجتماعي حاكم در كشور ها، هر كدام از شرايط خاصي ناشي مي شوند كه با شرايط موجود در ايران، متفاوت است. چنين ارزيابي در باره استفاده از تجربه ديگر كشورهاي آسيايي از قبيل ژاپن، كره جنوبي، تايوان و … نيز صدق مي كند.
براي نمونه تجربه جاري در جمهوري خلق چين كه در ابرازنظر از آن به عنوان «نمونه موفق» نام برده مي شود كه گويا مي تواند الگويي براي كشور ما هم باشد، نه تنها از آن رو كه در اين كشور حزب كمونيست چين رهبري جامعه را به عهده دارد، با شرايط ايران متفاوت است. بلكه همچنين از اين رو نيز نمي تواند اين ”مدل“ به طور مكانيكي به شرايط ايران انتقال داده شود، زيرا شرايط اقتصادي اي كه زمينه اين «موفق» بودن را تشكيل مي دهد، بكلي با شرايط در ايران متفاوت است. در كتاب ”برقراري تساوي حقوق كشورهاي جنوب“، كه اقتصاددان ماركسيست آلماني يورگ گولدبرگ J. Goldberg آن را در ماه مارس ٢٠١٥ انتشار داده است، شرايط رشد اقتصادي كشورهاي ”جنوب“ را مورد بررسي قرار مي دهد، اجازه مي دهد، چنين نتيجه گيري مكانيكي، نادرست ارزيابي گردد.
گولدبرگ در كتاب خود ازجمله شرايط كلان اقتصادي در جنوب شرقي آسيا و وجود «سرمايه هاي چيني در كشورهاي اين منطقه» را يكي از عنصرهاي عمده رشد اقتصادي جمهوري خلق چين ارزيابي مي كند. او همچنين نشان مي دهد كه بزرگي بازار داخلي چين، از زمينه پيش گفته و بكلي متفاوت براي همين فاكتور در كشور هند، برخوردار بوده است. بر اين پايه است كه «چين به بزرگ ترين صادر كننده كالا، هند به يكي از بزرگ ترين صادر كننده ”خدمات“ بدل شده اند» (ص ٣٢- ٣١).
هدف در اين سطور، بررسي نكته هاي اين كتاب بسيار خواندني و آموزنده نيست كه سخن را به درازا مي كشاند، بلكه ضمن تاكيد بر استفاده هوشمندانه از تجربه اين كشورها كه از طريق شناخت دقيق آن ها ممكن خواهد بود، هشدار در باره انتقال يك به يك و مكانيكي تجربه آن ها به شرايط ايران است!
تجربه در جريان در جمهوري خلق چين كه مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب را به رهبري حزب كمونيست چين طي مي كند و پيش تر با اشتباه هاي كلان همراه بوده است، روندي پايان يافته را تشكيل نمي دهد. در ارتباط با اين تجربه ده ها كتاب و رساله تنها در مطبوعات ماركسيستي و چپ آلمان انتشار يافته و مستمرا انتشار مي يابد كه شناخت و مطالعه آن ها براي ارزيابي شرايط در اين كشور و استفاده بهينه از آن ها براي ايران، ضروري است. موفقيت ها و مشكلات اين تجربه بسيار و چه بسا متضادند. آموزش از آن ها ممكن و ضروري است. اما اعلام الگويي «سوسياليسم چيني» به عنوان «يك نمونه موفق ”سرمايه داري ملي“»، با خطر «اراده گرايي صرف» روبروست كه نظريه پرداز سعيد به آن در ارتباط با مساله عدالت اجتماعي اشاره دارد. بايد در زمان خود و به طور مجزا با تجربه چين بازگشت.
به منظور تنظيم برنامه اقتصاد ملي براي اين مرحله رشد ايران – كه هنوز بايد بر سر مضمون ”دمكراتيك“ و يا ”ملي- دمكراتيك“ آن به توافق رسيد -، شناخت دقيق شرايط اقتصادي- اجتماعي كنوني در ايران و توافق بر سر درك مشترك از آن ضروري است. شناختي كه البته مبارزان در درون كشور با امكان دسترسي سهل تر به مبارزه و خواست هاي توده ها و همچنين دسترسي مستقيم به واقعيت امر و فاكت ها مي توانند نقش عمده تري را در برابر «خارجه نشين»ها به عهده گيرند. با توجه به امكان هاي مجازي، اين توانايي مبارزان داخل، توانايي نسبي – به ويژه با مقايسه با امكان هاي گذشته – است. براي نمونه، در هيچ يك از نوشتارهاي اخير نظريه پردازان مدافع «بورژوازي ملي»، ارايه فاكت و شناختي از توسعه مبارزات اعتراضي و اعتصابي مبارزات كارگري در ايران در دوران اخير ديده نشده است، مثلا آن طور كه در ”كلمه“ يافت مي شود؛ مهم تر از آن، اين مبارزات و توسعه آن، نقشي در پيشنهادها ايفا نمي كند!
لذا اينكه نظريه پرداز سعيد مبارزان مهاجر سياسي مقيم خارج از كشور را «به دور بودن از واقعيات» متهم مي سازد، از يك سو از ارزشي نسبي برخوردار است. و از سوي ديگر، و با توجه به اين امر كه او اين اقامت را به مثابه ”جريمه“اي به منظور سركوب مبارزان توسط ارتجاع ارزيابي نمي كند و آن ها را قربانيان سياست ارتجاعي نمي داند، قابل تامل است! سرزنش او، سرشتي ناخوشايند و گزنده- تحقير كننده داراست!
تحميل ”مهاجرت سياسي“، سويه ي ديگري از جنايت ارتجاع عليه مبارزان آزادي و ترقي خواه و عدالت طلب است! جنايتي كه در مركز آن مبارزان راه بهروزي زحمتكشان ايران قرار دارند كه دسترسي به آن ها، به منظور به بند كشيدن و نابود كردن شان براي ارتجاع تاكنون ممكن نشده است. تاريخ طولاني مهاجرت هاي سياسي هواداران و اعضاي حزب توده ايران، و همچنين صدها سال زندان و اعدام هاي دستجمعي آن ها، يك روند واحد را در سياست ارتجاع داخلي و خارجي تشكيل مي دهد كه به منظور قطع رابطه ميان مبارزان با توده ها و نابودي زمينه هستي مبارزاتي آن ها در ارتباط با زحمتكشان يدي و فكري، زن و مرد و … انجام مي شود. به سخني ديگر، هدف تحميل مهاجرت سياسي، قطع امكان فعاليت علني و قانوني مدافعان زحمتكشان كشور است! روي ديگر اين جنايت، زنداني كردن و قتل و كشتار كارگران اعتصابي و خواستار برخورداري از حق برپايي سنديكاهاي مستقل در دفاع از قانون كار به سود خود و دريافت دستمزد عادلانه است! چطور مي توان اين ”رابطه“ها را از مد نظر دور داشت، و دست اتحاد به سوي زحمتكشان دراز نمود؟
جنايت تحميل مهاجرت سياسي به نيروهاي غيرتوده اي نيز از همين سرشت برخودار است!
نكته ديگري كه مي توان موافقت كامل با آن داشت، نظر ”سعيد“ گرامي است در باره انديشه مذهبي عدالت خواه. او محق است، انديشه مذهبي و همچنين شخصيت هاي مذهبي مي توانند از موضع مذهب در خدمت حفظ منافع ”پينه به دستان“ نيز براي تحقق «عدالتخواهي» بكوشند. تاريخ نبرد انسان براي بهبود شرايط زندگي خود، انباشته است از اين نمونه ها. ”مذهب (تئولوژي) رهايي بخش“ كه فرنادو، بوف و ديگران نمايندگان آن در آمريكاي لاتين هستند، همانند بسياري از جنبش هاي ارتداعي گذشته، بيان اين واقعيت است. زنده ياد احسان طبري در اثرش ”جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران“ نمونه هاي چنين موضع عدالت خواهانه را «از حيات معنوي سه هزار ساله ايرانيان» (مقدمه كتاب) از جمله در ارتباط با انديشه ارتداعي ي مذهبي برمي شمرد.
در مقاله ”اخلاق و مذهب در خدمت كي؟“، جنبه هاي متهددي از ارزيابي ماركسيستي از مذهب توضيح داده شده است. يكي از اين جنبه ها ”ديالكتيك رضامندي و طغيان“ است كه در طول تاريخ جامعه بشري بارها زير پرچم مذهبي انجام شده است. علاقمندان مي توانند به صفحه ”توده اي ها“ (مهر ١٣٩١ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1849 ) مراجعه كنند.
بحث كنوني ناتمام است كه به منظور جلوگيري از طول كلام ضروري است. باري ديگر رشته سخن از انديشه در باره مضمون مشخص تر «برنامه مشخص زمانبندي» شده و همچنين در باره رابطه محتوايي و ساختاري ميان ”متحدان“ اين مرحله برداشته خواهد شد. اميد مي رود تا آن زمان هر دو نظريه پرداز و شايد ديگراني نيز با شركت مشخص خود، بحث را غني تر سازند.
دوري از ”انتقاد“ غيرمشخص و دوري از ارايه ارزيابي خود به جاي نقل نظر مشخص، و انواع اين چنين برخوردها و همچنين دوري كردن از كمك گرفتن غيرمشخص از نظر «كارشناسان دلسوز»، كه روشن نيست، كيستند و به طور مشخص چه مي گويند و چرا استدلال آن ها در باره شرايط ايران نافذ است، راهگشا خواهد بود.
به موقع به «”پيش رس“ بودن سوسياليسم»، «فرهنگ عدالتخواهي»، آنچه كه «تاريخ نشان داده به شكست كامل مي انجامد» و به ويژه به مساله ”اتحادهاي اجتماعي“ پرداخته خواهد شد!
به طور خاص اين پرسش در ارتباط با اتحادهاي اجتماعي مورد توجه قرار خواهد گرفت كه آيا طبقه كارگر و حزب آن در اتحادهاي اجتماعي بايد از استقلال ارزيابي برخوردار باشد كه بر پايه شناخت طبقاتي از شرايط حاكم بر جامعه قرار دارد؟ به سخني ديگر، آيا بر پايه برداشت و ارزيابي خود بايد طبقه كارگر به سازش ها و توافق ها بر سر هدف هاي مشخص با متحدان دست يابد و يا از طريق دنباله روي از مواضع آن ها، اتحادها را ممكن سازد؟ آيا براي جنبش كارگريِ ماركسيستي- توده اي، براي ”چپ انقلابي“، وحدت عيني منافع طبقه كارگر و بورژوازي ملي و ميهن دوست در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، پايه و اساس اتحاد عمل را تشكيل مي دهد؟ و اين منافع كدامند؟