ترس از سوسياليسم پايان يافته! (٢)
اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك و حاكميت ملي!

image_pdfimage_print

دوره جدید: مقاله شماره: ۷۸ (۱ آذر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 

دستاوردهای برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی-  دمكراتيك در چين!

 

در بخش نخست نوشتار سويه هايی از رابطه ميان اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك و مساله ی حاكميت ملی مورد توجه قرار گرفت (١). همان طور كه نشان داده شد، اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك بنا بر سرشت خاص خود به عنوان مرحله ی ويژه و تام تمامی از روند فرازمندی تاريخی جامعه، جانبدار پيگير منافع ملی است و تحكيم روزافزون استقلال ملی را تامين می كند.

وظيفه در بخش دوم نوشتار، نشان دادن رابطه ی اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك با رشد و شكوفايی روزافزون اقتصادی- اجتماعی است. به سخنی ديگر، جستجوی پـديـده ای كه موفقيت اين روند را در مرحله ی ملی- دمكراتيك انقلاب باعث می شود و متفاوت است با در كشورهايی كه راه رشد سرمايه داری را دنبال می كنند. و در طول زمان به وابسته ی اقتصادی به اقتصاد سياسی امپرياليستی بدل می شوند؟ روندی كه همان طور كه در ارتباط با وابستگی روزافزون اقتصادی آمريكا و حتی آلمان امپرياليستی به اقتصاد چين نشان داده شد، محدود به كشورهای پيرامونی نيست. رئيس اطاق كارفرمايان صنايع آلمان، ديتر كمپف خواستار قطع نفوذ «حزب» كمونيست چين در تصميم گيری سرمايه گذارها در اين كشور است.  او چند روز پيش در روزنامه سخنگوی اقتصادی سرمايه داران، “هاندلزبلات” نوشت: «حق سرمايه گذاران جهانی بايد به رسميت شناخته شود. آن ها بايد كلام آخر را در سياست كاركردی سرمايه گذاری ها داشته باشند»! (جهان جوان ١٧ نوامبر ٢٠١٧) او اما نفوذ «حزب» كمونيست چين را در تعيين سياست اين سرمايه گذاری ها به مثابه ی دستاويز برای پايان دادن به اين فعاليت های اقتصادی سرمايه داران آلمانی مطرح نمی سازد!

 

بررسی چنين پرسش “ظريفي” درباره ی پـديـده ی پيش گفته كه علت علّی پديدار شدن وضع جديد را در جهان تشكيل و توانمندی روزافزون آن را نويد می دهد، عبث نيست، روشنگرانه و آموزنده است برای درك وظايف پيش روی ما در ايران.

در عين حال اين بررسی ظريف، بدون داشتن موضع جانبدارانه و ترقی خواهانه برای روند تاريخی رشد جامعه بشري، بسيار بغرنج بوده و درك آن دشوار است. بدون پاسخ به پرسش در اين باره كه“چگونه می خواهيم زندگی كنيم؟”، نمی توان سرشت ترقی خواهانه ی تاريخی بررسی “ظريفي” شناخته و دريافته شود كه پرداختن به آن وظيفه اين سطور است.

بی جهت هم نيست كه برای نمونه آقای سعيد رهنما، استاد علوم سياسی در دانشگاه يورك كانادا كه اخيراً در كنفرانس بين المللی پكن به مناسب صدمين سالگرد انقلاب اكتبر شركت و در كنفرانس رساله ای را با عنوان «درس های انقلاب های دوم: بازخوانی انقلاب های روسيه، آلمان، چين و ويتنام» ارايه داشته، برای پاسخ به اين پرسش ظريف هنگام «تحليل جامعه ی كنونی چين»، دريافت علت علّی شرايط ايجاد شده را مشكل و «بسيار پيچيده» ارزيابی كند، آن طور كه در مقاله ی “كنفرانس های بين المللی پكن و مسكو” در اخبار روز می نگارد (٢٤ آبان ٩٦، ١٥ نوامبر ٢٠١٧).

سعيد رهنما همانجا به رشد روزافزون اقتصادی- اجتماعی در چين با خرسندی اشاره دارد، و آن را «حيرت آور» نیز ارزيابی می كند، اما با این پرسش روبروست که علت چنین توانمندی رشد كمّی و كيفی در اين كشور چیست؟

 

دريافت تضاد حاكم در روند رشد اقتصاد ملی در مرحله ملی- دمكراتيك (در نمونه ی چين)، و از اين طريق دريافت علت علّی و كاركردی «حيرت انگيز» اقتصاد سياسی در چين تنها با توجه به نظر ماركس ممكن است. ماركس از “صورتبندی اقتصادی- اجتماعي” برای تعريفِ مضمون و ساختار يك نظام تاريخی صحبت می كند. می توان آن را تضاد ميان “شيوه ی توليد” (برای نمونه سرمايه دارانه) و سطح تاريخی رشد “اجتماعي” در يك نظام  – كه ماركس آن را از اين زاويه “فرماسيون” می نامد -، ناميد كه بغرنجی ظريف را تشكيل می دهد و بايد همه جانبه شناخته و درك شود. به يخنی ديگر كه همين معنا را می رساند، بايد اين نكته متناقص در شرايط حاكم بر جامعه برای بررسی و تحليل مرحله ی ملی- دمكراتيك فرازمندی جامعه، ازجمله به منظور «تحليل جامعه كنونی چين» مورد توجه قرار گيرد تا «حيرت» پايان يابد و شرايط حاكم ديگر انتزاعی “توخالي” (ماركس) نبوده، بلكه شرايطی درك شده باشد. تنها با چنين شناخت ماترياليسم تاريخی می توان از شرايط در چين برای ايران آموخت.  مطلب را بشكافيم.

 

در چين ما از ديدگاه تمدنی- مدنی – zivilisatorisch  با شرايط اجتماعی ای روبرو هستيم كه با وجود آن كه به طور عمده شيوه ی توليد سرمايه داری بر اقتصاد كشور حاكم است، ديگر چين يك جامعه سرمايه داری نيست.

در آن “اقتصاد سياسي” مرحله ی ملی- دمكراتيك انقلاب حاكم است، كه گرچه هنوز سوسياليستی نيست، اما ديگر سرمايه دارانه نيز نيست. اقتصاد سياسی در مرحله ی مستقل و خاصی از رشد جامعه بشری  بر جامعه ی چين حاكم است با ويژگی های خاص خود كه اين مرحله را به مرحله ی تام و تمامی بدل می سازد.

 

نكته تعيين كننده در اين اقتصاد سياسي، پيوند ميان آزادی و عدالت اجتماعی است!

بديهی است كه آن ها كه می خواهند آزادی را تنها “آزادی مالكيت سرمايه دارانه” بر ابزار توليد درك كنند، نتواند رابطه تاريخی- مدنی- تمدنی ميان آزادی سوسياليستی و مالكيت عمومی- دمكراتيك توده ها را در مرحله ی ملی- دمكراتيك فرازمندی جامعه دريابند. در ايران شناخت از اين رابطه به دنبال پيروزی ضد انقلاب و نابودی دستاوردهای انقلاب بهمن در سطح وسيعی ميان مبارزان و توده ها از بين رفته است. شناخت از اين رابطه برای رشد ترقی خواهانه و انسانی جامعه ی ايران از بين رفته و كوشش انقلابی توده ها بر باد رفته است. تداوم نابودی اين وضع اما پايدار نيست.

سخنان اخير فرشاد مومنی در زمينه رابطه ميان آزادی و عدالت اجتماعی كه در ايران با پامال شدن اصل های حقوق ملت در قانون اساسی بيرون آمده از دل انقلاب بهمن نابود شده است، نشانی از تغيير وضع در ايران و رشد بی ثباتی سلطه ی نظام سرمايه داری وابسته ی حاكم در ايرانِ جمهوری اسلامی است و اميدوار كننده است.

اميدوار كننده است، زيرا ديگر حزب توده ايران تنها حزب و جريان تاريخی- سياسی در ايران نيست كه از پيوند ميان “آزادی و عدالت اجتماعي” دفاع می كند. دفاع از حق مالكيت عمومی- دمكراتيك توده ها كه دستاورد بزرگ انقلاب ٥٧ مردم ميهن ماست، مبارزه ی كه اكنون سرشت مبارزه ی اجتماعی مردم در ايرانِ جمهوری اسلامی را متبلور می سازد و با والاترين شكل مبارزه ی “قطره قطره مردن” توسط مبارزان فداكار به پيش برده می شود، مبارزه عليه مالكيت سركوبگرانه ی سلب مالكيت كنندگان از توده ها است!

 

در جمهوری خلق چين، شيوه ی توليد هنوز عمدتاً شيوه ی توليد سرمايه دارانه است. اين نكته را سعيد رهنما با شفافيت بازشناخته و تكرار می كند. مبتنی بر شرايط ايجاد شده به دنبال انقلاب ملی- دمكراتيك در چين در سال ١٩٤٩  – و برخلاف وضع در ايران بعد از انقلاب ملی- دمكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما -، اين شيوه ی توليدی به طور عمده در جهت رشد مداوم و روزافزون عدالت اجتماعی در چين قرار دارد.

با شناخت اين تناقص ميان شيوه ی توليد و سرشت انساندوستانه انقلاب ملی- دمكراتيك كه مدافع منافع ملی چين نيز است، توجه دادن به سرشت «شگفت انگيز» بودن اين پديده در نوشتار رهنما كه با روشنی بر می شمرد، ديگر عجيب نمی نمايد: «توسعه ی شگفت انگيز اقتصادی- اجتماعی .. حيرت آور است كه كشوری با حدود يك ميليارد و چهارصد ميليون نفر ظرف سه دهه ی اخير شاخص اميد زندگی را به دو برابر برساند. اميد زندگی در چين هم اكنون بيش از ٧٥ سال و نيم است (اين رقم برای كشور ثروتمند و كوچكتر ايران ٧١ سال است) …».

 

بدين ترتيب می توان ريشه ی علّی تفاوت اصلی را ميان رشد اقتصادی- اجتماعی در كره ی جنوبي، تركيه و ديگران كه در بخش نخست به سرشت ضد ملی آن پرداخته شد، نسبت به رشد در چين، ناشی از سرشت ملی- دمكراتيك انقلاب آن ارزيابی نمود كه آن را در چين «سوسياليسم چيني» می نامند.

رهنما همانجا برجسته می سازد كه «ميزان باسوادی بيش از ٩٦ در صد است. پكن شهری با ١٤ ميليون جمعيت، وضعيتی مشابه يك كشور اروپايی يا آمريكای شمالی را دارد، با اين تفاوت كه تميزتر، منظم تر، امن تر و مجهزتر است، و شانگهای با ٢٤ ميليون از آن هم پيش رفته تر است. سرعت رشد اقتصادی به گونه ای است كه ده سال پيش سهم توليد ناخالص ملی چين در توليد ناخالص جهانی كمی بيش از چهار در صد بود، و اين رقم ظرف ده سال به بيش از ١٤ در صد رسيد [قريب به ٢٠٠ در صد رشد!]، و طبق برنامه ی فعلی قرار است كه در سال ٢٠٢٠ اين رقم دو برابر شود [قريب به ٤٠٠ در صد در يك دهه و نيم!]. در برنامه ها به تحولات بنيادی در صدمين سال انقلاب چين (٢٠٤٩) اشاره می شود. از نظر معيار توليد ناخالص ملی بر مبنای برابری قدرت خريد (ppp) چين هم اكنون كشور اول جهان و از آمريكا هم جلوتر است. ترديدی نيست كه نظام چين يك نظام سرمايه داری خشن [؟] است، اما ويژگی های خاصی دارد كه تحليل ظرايف آن را مشكل می كند.»

 

پاسخ به اين «ظرايف» تنها هنگامی ممكن است، هنگامی كه به اين نكته توجه شود كه در جمهوری خلق چين به اين پرسش پاسخ داده شده است كه پيش تر به آن اشاره شد: “چگونه می خواهيم زندگی كنيم؟”

انسان به سازماندهی كيفی نوينی برای حفظ شرايط ادامه ی زندگی بر روی «كره ی آبی رنگ زمين» نياز دارد! برای ممانعت از تبديل آن به «كره ی سياه»ی كه مبارزان در تظاهرات در بن به مناسبت “كنفرانس محيط زيست” چند روز پيش با شعارهای خود نسبت به خطر آن هشدار دادند. بنا به گفته سازمان “آتاك” در آلمان، بايد «مصرف انرژی برای توليد و انتقال مواد و توليدات و اياب و ذهاب خودرو و هواپيما و توليد گوشت مبتنی بر شيوه ی صنعتی بلافاصله و به طور تعيين كننده محدود گردد. در يك اقتصاد كه موتور آن سودورزی است، چنين هدفی غيرقابل دسترسی است. سرمايه داری و جبر برای رشد روزافزون، و كليت مدل جامعه صنعتی بايد مورد پرسش و ترديد قرار گيرد»!

 

شايد برای شناخت مضمون مورد نظر ماركس در تعريف از “نظام” كه به آن اشاره شد، خبری كه امروز در نشريه جهان جوان انتشار يافته (١٦ نوامبر ٢٠١٧) سودمند باشد. سودمندی ای كه می تواند برای درك مضمون مرحله ی ملی- دمكراتيك انقلاب در ايران (همچنين در چين) كمك باشد.

می دانيم كه گرامشی مفهوم «نبرد در سنگر» را در جامعه، نبردی برای تحكيم مواضع مدنی- روبنايی- ايدئولوژيك نيروی نو عليه مواضع نيروی كهن ارزيابی می كند. مبارزه برای حفظ و نجات محيط زيست امروزه يكی از اين صحنه های نبرد است. در حالی كه اقتصاد سياسی سرمايه داری به قاتل محيط زيست تبديل و شيوه ی توليد مبتنی بر مالكيت خصوصی بر ابزار توليد با انگيزه ی اشتهای بی كران خود برای سودورزی به موتور نابودی و قتل شرايط هستی بر روی زمين بدل شده است، كوشش مبارزه جويانه ی نيروی نو به مثابه ی «تكانه»ی پرتوان برای حفظ محيط زيست، به يكی از اهرم های تعيين كننده برای تغيير تناسب قوا عليه نظام سرمايه داری و بند زدن به دست و پای آن بدل شده است.

خبری كه از آن سخن رفت، انتشار گزارش “بنياد اخلاقيات و اقتصاد، ائتكون” در آلمان است كه «با قاطعيت هدف سودورزی اقتصاد را محكوم می كند كه به تنها محك برای هستی اجتماعی و برخورد به محيط زيست» در جامعه سرمايه داری تبديل شده است. اوا مورالس، زير پا گذاشتن حق «مادر زمين» را با همين استدلال محكوم می كند.

در چانه زدن ها در آلمان برای تشكيل يك كابينه ی دست راستي، خواست پايان دادن به سوخت ذغال سنگ كه در كنفرانس محيط زيست در بن به طور شورانگيز توسط شركت كنندگان و تظاهر كنندگان مطرح شد و بی جواب ماند، نقشی ايفا نمی كند. احزاب دست راستی تنها نگران موقعيت ممتاز اقتصادی امپرياليسم آلمان هستند. از اين رو نيز خانم مركل در اين كنفرانس حاضر نشد به خواست پايان بخشيدن به مصرف ذغال سنگ برای توليد انرژی پاسخ مثبت دهد.

در جمهوری خلق چين با اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك وضع اما چنين نيست. وسيع ترين سرمايه گذاری ها برای توليد انرژی خورشيدی و بادی عملی می گردد. فروش حداقل ٢٠ در صد خودرو الكتريكی از سال ٢٠١٨ به تصويب رسيده است و انواع تصميمات مشابه. به نحوی كه چين را به پرچمدار مبارزه برای حفظ محيط زيست بدل كرده است. بدون ترديد در آينده ی نزديك محك وضع حقوق اجتماعی زحمتكشان در چين، به الگوی مبارزات صنفی طبقه كارگر در كشورهای سرمايه داری بدل خواهد شد. سطح زندگی و «اميد زندگي» در جمهوری خلق چين كه از در ايالات متحده ی آمريكا فزونی گرفته، به محك و الگوی مبارزات كارگران در كشورهای سرمايه داری بدل خواهد شد. بدين ترتيب شرايط دوران بود اتحاد شوروی و … دوباره به پا و تعيين كننده خواهد شد!

 

همان طور كه ديده می شود، “شيوه ی توليد سرمايه داري” كه سعيد رهنما آن را در چين «خشن» ارزيابی می كند كه با «شديدترين استثمار طبقه كارگر همراه ..» است، از آنجا كه در خدمت رشد روزافزون عدالت اجتماعی قرار دارد و به رشد چشمگير «اميد زندگي»، به برقراری «با سوادی بيش از ٩٦ در صد» و … می انجامد، نمی تواند با اين غلظت «خشن» باشد و نيازمند يك «نظام پليسی سركوبگر» در كشوری باشد كه «تفاوت شهرهای آن با شهر های اروپايی و آمريكای شمالی تميزتر، منظم تر، امن تر و مجهر نر» بودن آن ها است، آن طور كه او همانجا ذكر می كند.

 

“شيوه ی توليد سرمايه داري” در چهارچوب رشد ملی- دمكراتيك و يا سوسياليستي، گامی تاريخی- كيفی در جهت رشد مدنی جامعه انسانی است، در حالی كه همين شيوه ی توليد در چنگال سودورزی در نظام سرمايه داری گامی قهقرايی و ضد تاريخی است. شيوه ای ضد منافع گونه ی انسان را تشكيل می دهد.

 

هنگامی كه ماركس درباره ی تتمه توان شيوه ی توليد كهن سخن می راند كه تا پايان نيابد، رسالت تاريخی شيوه ی توليدی كهن پايان نمی يابد، با تجربه در جريان در چين مضمون عميق خود را نشان می دهد. وجود تتمه ی توان شيوه ی كهن به معنای ضرورت بقای شرايط مدنی- تمدنی نظام سرمايه داری نيست!

می توان و بايد برای گذار از نظام سرمايه داری مبارزه نمود، و آن جا كه ضروری است، از تتمه ی توان شيوه ی توليد سرمايه دارانه برای پيشبرد ترقی خواهانه ی جامعه بهره گرفت.  اين برنامه ی ترقی خواهانه كه با “نپ” لنينی و تز “سرمايه داری دولتي” او آغاز شد، در صدمين سالگرد انقلاب بزرك اكتبر روسيه، به الگوی مبارزه ی انسان دوستانه برای تغيير شرايط هستی گونه انسانی بدل شده است. اين الگو می تواند با انطباق هشيارانه و مدبرانه و واقع بينانه بر شرايط ميهن ما، برای ايران نيز آموزنده باشد!

 

موضع جانبدارانه ی ماركسيستی- توده ای در دفاع از اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك از چنين ريشه ی انسان دوستانه ای برخوردار است. موضعی كه حقانيت آن با به خدمت گرفتن علم ماترياليسم تاريخی قابل شناخت می گردد و به سردرگمی و «حيرت» انسان علاقمند نيز پايان می بخشد.

 

نكته ای كه بحث همه جانبه درباره ی آن در اين سطور سخن را به درازا می كشاند، اشاره ای است كه رفيقی در ابرازنظری درباره ی “شيوه توليد كمونيستي” مطرح ساخت. رفيق رضا پ امكان برنامه ريزی برای اقتصاد ملی را كه مبتنی بر برنامه ديژيتالی است مطرح نمود كه سرشت “شيوه ی توليد كمونيستي” را قابل شناخت می سازد. بايد اميدوار بود كه اين رفيق و ديگر نظريه پردازانِ با اطلاع با شركت خود در بحث ها، به رشد و غنای اين سويه ی پراهميت در برنامه ريزی برای اقتصاد ملی كمك كنند. پيش تر نيز در کتاب اقتصاد سیاسی – برنامه اقتصاد ملی (٢) نكته هايی در اين زمينه انتشار يافته است.

 

داده های روشنگرانه سعيد رهنما در نوشتار پيش گفته در اخبار روز درباره ی وضع رشد يابنده و ترقی خواهانه ی اقتصادی- اجتماعی در جمهوری خلق چين برای دستيابی به توضيح وظيفه ای كه اين نوشتار برای خود تعيين كردهاست، كافی به نظر می رسد برای درك شرايط فرازمندی جامعه و توانايی اقتصاد سياسی اين كشور در مرحله ی ملی- دمكراتيك كه به آن در چين «سوسياليسم چيني» می گويند. از اين رو می توان ارايه داده های ديگر اقتصادی درباره ی رشد روزافزون توسعه ی كمّی و كيفی اقتصاد و فرهنگ و … در چين صرفنظر نمود. تنها اشاره شود كه اين كشور به يكی از صادر كنندگان تكنولوژی پيشرفته ديجيتالی و نوآورانه در جهان تبديل شده است.

 

وظيفه ی نوشتار حاضر ترسيم اين موفقيت های اقتصادی- اجتماعی در ريزه كاری های مشخص آن در چين نيست، بلكه نشان دادن كيفيت نوين و انسان دوستانه اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك است كه می تواند و بايد برای فرازمندی جامعه ايرانی نيز به خدمت گرفته شود. از اين روست كه مبارزه برای پايان بخشيدن به رژيم ديكتاتوری ولايی كه ابزاری ضد مردمی و ضد ملی است در خدمت حفظ منافع سرمايه داران، حفظ منافع “يك در صدي”ها در جامعه ايرانی عليه منافع “نود و نه در صدي”ها، ضرورتی تاريخی را تشكيل می دهد.

 

جبهه وسيع ضد ديكتاتوري

اكنون كه اشتراك انديشه ميان مدافعان منافع مردم در جامعه ايرانی بر سر اين نكته ايجاد می شود كه بدون پيوند “آزادی و عدالت اجتماعي” راه فرازمندی جامعه ايرانی گشوده نخواهد شد، سودمند و ضروری است بحث و گفتگوی مشخص را درباره ی اقتصاد سياسی ملی- دمكراتيك بگشايم كه همان بازگشت به اصول اقتصادی قانون اساسی بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست كه پامال شده است، و بايد احيا و به روز گردد.

برگزاری يك سمينار علمی در اين باره می تواند نقش پراهميتی ايفا سازد. حزب توده ايران در اين راه می تواند نقش پيشگام را ايفا كند.

 

نشانی اینترنتی این مقاله:  https://tudehiha.org/fa/4532

 

———

١-  https://tudehiha.org/fa/4516

٢- مجموعه ای از مقاله ها در ارتباط با اقتصاد سياسی مرحله ی ملی دموكراتيك انقلاب با دورنمای سوسياليستي

https://tudehiha.org/wp-content/uploads/2017/04/eghtesad.pdf

 

4 Comments

  1. توده ای ها

    نظرات دیگران از
    akhbar-rooz.com

    از : فرهاد عاصمی
    عنوان : چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟
    آقای سعید رهنما عزیز، با تشکر برای سطور دوستانه ی شما.
    با شما کاملاً موافق هستم که ایرانیان برای شرایط حاکم بر کشور خود، به تنظیم الگویی برای ترقی اجتماعی و یا به بیان شما «توسعه»ی اقتصادی- اجتماعی نیازمند هستند که خاص شرایط حاکم بر کشور خودشان باشد. الگویی چینی که بازتاب شرایط لحظه و تاریخی در این کشور است، تنها می تواند زمینه بررسی و مطالعه برای این هدف باشد. الگو برداری از الگوی چینی که آن را «سوسیالیسم چینی» می نامند، و یا از هر کشور دیگر و با هر نامی نادرست و نشان تنبلی ذهنی است!
    باز هم با شما کاملاً موافقم که آزادی بیان و عقیده که وجود آن پیش شرط یافتن یک الگوی ایرانی برای ترقی اجتماعی است، نقش عمده و تعیین کننده در دستیابی به یک الگوی مناسب و متناسب با شرایط میهن ما برای «توسعه» داراست. در این زمینه میان مارکسیست- توده ای ها توافق کامل وجود دارد که نهایتاً ناتوانی ”مدل شوروی“ برای اصلاحات ضروریِ اقتصادی- اجتماعی در اتحاد شوروی و .. از فقدان حق آزادی بیان و عقیده ناشی شد. می دانیم که کوشش ها در دهه ۶۰ و ۷۰ برای اصلاحات اقتصادی- اجتماعی در اتحاد شوروی، آلمان دمکراتیک و .. به همین علت نتوانست پا قرص کرده و نقش نوآورانه خود را ایفا سازد. فقدان آزادی بیان و عقیده حتی به انحراف های فلسفی، سیاسی، و .. نیز انجامید و مجموعه ای را برای ایجاد شرایطی ارایه داد که پیروزی ضد انقلاب را در اتحاد شوروی ممکن ساخت.
    گزارشی که آقای رئیس دانا پس از فاجعه ی زلزله در غرب ایران منتشر ساخت، نمونه ی دیگری است برای فاجعه های ناشی از نبود آزادی بیان در ایران. او در آن به نتایج تحقیقات کمیسیونی که عضو آن بوده و مساله ی خطرات ناشی از زلزله و راه های جلوگیری از آن را مورد بررسی قرار داده است توضیح می دهند که پامال شد و امکان تاثیر نیافت. همین طور می دانیم که اولین قربانی نبود آزادی بیان، اولین قربانی سانسور، اندیشه ی مارکسیستی- توده ای است. حتی در نشریاتی که باید آن ها را نشریات چپ و خواستار ترقی خواهی اجتماعی ارزیابی نمود.
    لذا میان ما توافق کامل وجود دارد که همان طور که شما می نویسید، «از میان این چهار پایه، دموکراسی سیاسی آنچنان نقش مهمی را ایفا می کند که بدون آن دو بُعد عدالت اجتماعی و تعادل زیست محیطی عملی نخواهند شد.»
    شما به درستی «چهار پایه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست محیطی، و دموکراسی سیاسی» را یک مجموعه ی بهم تنیده ارزیابی می کنید که از وحدت برخوردارند. در این زمینه نیز میان ما توافق کامل است. این وحدت تنها هنگامی حفظ خواهد شد که «پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی» در مقطع تاریخی امروز آن و به مثابه ی حربه دفاعی در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی درک شود که می خواهد با پول بادآورده ی سوداگرانه، مساله ”مالکیت“ را به سود خود در ایران هم حل کند.
    به سخنی دیگر، برای حفظ وحدت چهار عنصری که شما برشمرده اید، برای حفظ وحدت ترقی خواهانه ی این چهار عنصر که بخش حفظ محیط زیست در آن، بی واسطه مساله ی منافع گونه ی انسان و حفظ هستی را بر روی «کره ی آبی ما» مورد خطاب قرار می دهد، طرح مساله ی ”مالکیت“ در الگوی ایرانی برای شکوفایی اقتصادی- اجتماعی از اهمیت درجه اول برخوردار است.
    در نظام کنونی سرمایه دارانه حاکم بر ایران، طبقات حاکم و دولت های آن به مجریان نسخه نئولیبرال امپریالیستی تبدیل شده اند. در انجام این وظیفه ی ضد مردمی و ضد ملی، آن ها خصوصی سازی همه ی ثروت ها ملی و متعلق به مردم و همه عرصه های نیازهای اولیه مردم را به صحنه سودورزی سوداگرانه و انباشت سرمایه برای سرمایه داران داخلی و خارجی بدل ساخته اند. قرارداد ضد ملی و نواستعماری با ”توتال“ نمونه ای فاجعه بار برای این سیاست ضد ملی است.
    نام مدل ها تعیین کننده نیست. اما اگر الگوی مورد نظر شما که آن را “سوسیال دموکراسی رادیکال؛ فازِ گذار به سوسیالیسم دموکراتیک” می نامید، در خدمت حل مساله ی مالکیت به سود سرمایه داران است، جای سخن بسیار است.
    به نظر من باید در مدل ایرانی برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، عنصر حفظ مالکیت عمومی- دمکراتیک به سود وسیع ترین طبقات و لایه های مردم رکن اساسی را ایفا سازد. در این زمینه در حدود چهل مقاله که در کتاب اقتصاد سیاسی در سایت توده ای ها انتشار یافته، نکته هایی ذکر شده است (https://tudehiha.org/wp-content/uploads/۲۰۱۷/۰۴/eghtesad.pdf). نوشتار اخیر من که بخش دوم از مقاله ای است که ازجمله به نقش ملیِ اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب پرداخته در سایت توده ای ها انتشار یافته.
    خوشحال می شدم اگر با کمک شما و دیگر اندیشمندان امکان برگزاری یک سمینار علمی برای تنظیم الگوی ایرانی برای برنامه اقتصاد ملی ممکن می گشت. داده ها نشان می دهد که اندیشمندان ایرانی دچار تنبلی ذهنی برای ارایه پیشنهادهای مفید برای یک برنامه ملی- دمکراتیک نیستند تا زمینه ی رشد اقتصادی- اجتماعی را برای میهن ما ایجاد سازد. مشکل نبود آزادی بیان و همکاری عملی در این زمینه است. نشریه وزین اخبار روز می تواند در این زمینه نقش بزرگی ایفا سازد.
    دستتان را می فشارم فرهاد عاصمی
    ٨۲۱۴۰ – تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۶
    از : سعید رهنما
    عنوان : ابعاد توسعه ملی
    آقای فرهاد عاصمی عزیز
    با تشکر از نکات و اشارات شما به گزارش کوتاه من در مورد کنفرانس های پکن و مسکو، ضمن تائید پاره ای نکات شما و دیگر کامنت گذاران محترم، و ضمن تحسین پاره ای دستاوردهای چین، متاسفانه من هم آن کشور را الگوی مناسبی برای توسعه ملی نمی دانم. همان طور که در همان گزارش هم به اختصار اشاره کردم، مدل توسعه مورد نظر من بر یک چهار پایه رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست محیطی، و دموکراسی سیاسی بطور توام و مرتبط و بهینه (اپتیمیزه) شده استوار است، و چین به رغم همه دستاورد ها این ویژگی را ندارد. از میان این چهار پایه، دموکراسی سیاسی آنچنان نقش مهمی را ایفا می کند که بدون آن دو بُعد عدالت اجتماعی و تعادل زیست محیطی عملی نخواهند شد. من قبلا با تفصیل بیشتری مساله گذار از سرمایه داری را در کتابی که به همین نام در انگلیسی و فارسی منتشر شده، و نیز در مقاله ای تحت عنوان “سوسیال دموکراسی رادیکال؛ فازِ گذار به سوسیالیسم دموکراتیک” که در سایت نقد اقتصاد سیاسی، و نیز اخبار روز منتشر شده مطرح کرده ام. موفق باشید، سعید رهنما
    http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=۸۱۱۴۲
    ٨۲۱٣٨ – تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۶
    از : فرهاد عاصمی
    عنوان : اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک
    بانوی گرامی باران آذرمینا
    با تشکر برای ابرازنظر مجدد و سازنده شما،
    حق با شماست، هنوز نزد برخی از مدافعان ترقی اجتماعی که شما آن را «چپ بین الملل چه سوسیالیستی و چه رادیکال» می نامید، بحران برای ارایه ی آلترناتیو در برابر سلطه سرمایه مالی امپریالیستی وجود دارد. برای بر طرف ساختن این بحران، چپ انقلابی، اندیشه ی مارکسیستی- توده ای، به بررسی اشتباه های گذشته پرداخته و با آموختن از آن، پیشنهاد مشخص خود را مطرح ساخته است. نمونه ای از این پیشنهاد تجربه ی در جریان در جمهوری خلق چین است.
    حق با شماست، آن چپ سرگردانی که هنوز دچار «بحران الترناتیو و راهکارهای گذار از سرمایه داری است» واقعاً هم پیشنهاد آلترناتیوی برای طرح ندارد. شما نیز در سخنان خود آلترناتیوی مطرح نمی سازید. حق با شماست، تایید بود «بحران»، به معنای «تن دادن به وضع موجود نیست ونه دست شستن از اندیشه ورزی درباره ی این مسائل بغرنج».
    مقاله ی مورد انتقاد شما، یک چنین کوششی است. باید آن را جدی گرفت! زیرا «اندیشه ورزی درباره ی مسائل بغرنج» است و نباید سهل انگارانه به آن برخورد نمود و یا تقلیل گرانه – آن طور که ابرازنظر کننده ی دیگر آقای امیر ایرانی انجام می دهد – برای آن امکان تحقق را مطلق گرانه نفی نمود. نگرانی امیرانی مستدل نیست، شابلون گونه است!
    این مطلق گری آن جا نیز برقرار است، هنگامی که مضمون نظر ارایه شده در مقاله درک نشده ی، آگاهانه و یا ناآگاهانه تغییر داده شود. حق با شماست، ارتجاع حاکم و مذهبی ارتجاعی توانسته است اهداف دمکراتیک، ملی، ضد امپریالیستی و ترقی خواهانه انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما را پامال کرده و با انحراف آن ها به سود منافع غارتگرانه و اندیشه مذهب ارتجاعی خود، مبارزه و جانفشانی های طبقه کارگر و اکثریت مطلق مردم را نابوئد ساخته و حتی آن را برای حفظ سلطه ی دیکتاتوری داعش گونه خود مورد سواستفاده قرار دهد، با این هدف که به مجری نسخه دیکته شده نئولیبرال امپریالیستی بپردازد. خیانت به انقلاب را ارتجاع به خیال خود به ابزار حفظ سیادت خود و تضمین ابدی ساختن آن پنداشت. اما اکنون که ماکرون، رئیس جمهور فرانسه با وجود قرارداد نواستعماری ایرانِ جمهوری اسلامی با ”توتال“، با ترامپ هم صدا شده است، تجربه قذافی و اسد تکرار می گردد. امپریالیسم ایران را پاره پاره می خواهد. تن دادن به برنامه نئولیبرال، راهکار آن است.
    نمی توان برخوردی جدی و سازنده داشت، و چنین ارزیابی را پذیرش «شعار … جمهوری اسلامی …» دانست!
    حق با شماست، مسلمانان مبارز و ضد دیکتاتوری نیز باید مواضع خود را نسبت به دستاوردهای مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی با صراحت روشن سازند تا بتوانند نقش شایسته خود را در جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری و نو و باز سازی اقتصادی- اجتماعی آینده ی ایران به عهده گیرند.
    بانوی گرامی من با میل به توصیه شما برای نگارش مقاله ی ذکر شده عمل خواهم کرد. خوشحال می شدم اگر شما، پیشنهاد مشخصی برای مطالعه ذکر می کردید.
    شما می دانید که در دو مجلس اول و دوم پس از انقلاب کبیر فرانسه، تنها «مالکان» حق انتخاب کردن و شدن داشتند. استدلال انقلابیون آن بود که اگر به غیرمالکان حق رای و انتخاب شدن داده شود، دهقانان تحت نفوذ فئودال ها و اشراف رای خود را به سود آن ها به صندوق خواهند ریخت. هیچ یک از اندیشمندان این انقلاب بزرگ تاریخ بشری به این فکر نیفتاد که حق رای را از مالکان و اشراف سلب کند! علت انصراف از سلب حق شرکت در انتخابات برای نجبا را اندیشمندان انقلابی ”احترام به مالکیت” می دانستند که گویا ”مقدس“ است!
    اکنون نیز در دوره ”دیجیتالی“ رشد سرمایه داری، شرکت آمریکایی ”آمازون“ با همین استدلال ”حق مالکیت“، با قرارداد ”اسکنر“ در دست کارگری که باید سفارشات را از قفسه ها در سالن انبار به مرکز ارسال بیاورد، ”اسکنر“ی که مجهز به دوربین، ساعت و .. است، حتی حرکت کارگر را در و از کدام راه در سالن انبار باید برود به او دیکته می کند و هر لحظه توقف او ظبط و یا نفس کشیدن را به حساب می گذارد!
    اجازه دهید تاریخ ”دمکراسی“ بورژوایی را مرور کنیم، تا بیش تر به ماهیت آن پی ببریم. فیلسوف مارکسیست معاصر ایتالیایی، دومینیکو لوزوردو، در کتاب ”لیبرالیسم، یک حق ممتاز“ این تاریخ را با ارایه نقل قول ها از اسناد تاریخی با توانایی ترسیم کرده است. کتاب به آلمانی و تصور می کنم انگلیسی نیز ترجمه شده است. نگارنده نیز در برخی از نوشتار ها، گوشه هایی از آن را مطرح ساخته است. در مقاله ی ذکر شده، به طور عمده نکته هایی از رساله ی اخیر لوزوردو مطرح خواهم نمود که در آن وضع ستم به زنان، به زحمتکشان و افریقا تباری های آمریکایی با ارایه اسناد نشان داده شده است و تاثیر پیروزی انقلاب بزرگ اکتبر بر روی این سه صحنه ی نبرد اجتماعی در کشور های سرمایه داری برجسته گشته است.
    ٨۲۱٣۱ – تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹۶
    از : peerooz
    عنوان : آزمون و خطا
    “اری با وجود و به یمن همین ازادی ها که زمانی ازادی های صوری وغیر سوسیالیستی می خواندند امکان نظری نقد و افشای سرمایه داری ، نازیسم ، استالینیسم، مائوئیسم، پل پتیسم ،نژاد پرستی ارتجاع دینی و نیز دفاع از حقوق کارگران ،کارکنان ،زنان، محرومان، به حاشیه راندگان و ستمدیدگان…..ممکن می شود.”. باران اذرمینا

    خب بشود, که چی؟ در عمل بر سر “اشغال وال استریت” و Black Lives Matter و جنبش های مشابه دیگر چه آمد که با افتخار از آزادی صحبت میکنیم؟ میلیون ها نفر در لندن و واشینگتن و شهرهای دیگر جهت جلوگیری از حمله آمریکا به عراق تظاهر کردند, به کجا رسید؟ اکثر پیشرفت های اجتماعی غرب بعد از انقلاب اکتبر حاصل شد. منشور جهانی حقوق بشر در واکنش به, و ترس از پیشرفت کمونیسم ممکن گردید. با یک قلم موی پهن به تمام جنبش های سوسیالیستی سیاه مالی کردن بی انصافی ست. سوسیال دمکراسی موجود و حکومت های کمونیستی امروز, همه اشکال مختلف روند انقلاب اکتبر بوده و آزمون و خطا (Trial and error) همچنان ادامه دارد. شاید مقاله زیر به قلم استاد دانشگاهی از کانادا چشم را به پیشرفت های چشمگیر کوبا باز کند. اگر کاپیتالیسم – لیبرالیسم “موجود” غایت آمال و آرزوی ما نباشد نباید با دید دقیق تری به کوبا نگاه کنیم؟

    https://www.counterpunch.org/۲۰۱۷/۱۰/۰۶/cuba-human-rights-and-self-determination/
    ٨۲۱۲۹ – تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹۶
    از : امیر ایرانی
    عنوان : راهکارها
    نگرشی است که می گوید
    همه تجربیات بشری و تئوری های اجتماعی که تاکنون توانسته اند کارائی های مثبتی را از خود نشان دهند می بایست در تحقق شرایط مناسب زیست جمعی و فردی و تاکیداً توأمان با آزادی های اجتماعی و فردی – باتوجه به شرایط و پتانسیل های جامعه مورد نظر- بکار گرفته یا لحاظ شوند.
    اما می دانیم
    چنین نبوده و متاسفانه شاید نخواهد بود؛
    چون همیشه گروهی در امر تحولخواهی، روند تحولخواهی را مکانی آزماشگاهی و موقعیتی آزمایشگری برای آزمایشِ تئوری های اجتماعی و یا راهکارهای مورد نظر خود دیده اند و می بینند؛
    که متأسفانه در این پروژه آزمایشگریشان، چه بسیار هزینه های گزافی به روند تحولخواهی تحمیل کرده اند و می کنند و سبب انحرافات درروند تحولخواهی نیز می شوند و خواهند شد.
    اگر بخواهیم در مورد عملکرد ویا در مورد نظرات و راهکارهای ارائه شده توسط افرادی که در تلاشند
    راهکارهای خاص خود را تنها رهائی دهنده بقبولانند و یا تحمیل کنند
    قضاوتی داشته باشیم
    این قضاوت چه می تواند باشد؟
    می توان گفت
    اگرچه آن فرد یا گروه در روند تحولخواهی، قصد و نیتی آسایش آفرینی برای افراد داشته باشد اما چون
    نگرششان به تحولخواهی در گرو پذیرفتن تئوری های اقتصادی خاص مورد علاقه اشان است، اقداماتشان می تواند یک اقدام فردیِ آرامش دهندگی به دل خودشان تلقی شود و بس؛
    اگر هم پای گروهی به میان آید اقدامشان چه بسا هدر دهنده انرژی تحولخواهی شود.
    ٨۲۱۲۴ – تاریخ انتشار : ٣۰ آبان ۱٣۹۶
    از : باران اذرمینا
    عنوان : ازادی و سوسیالیسم
    اقای گرامی
    ۱ـ امروز پس از شکست سوسیالیسم واقعا موجود و فروریزش سوسیالیسم اردوگاهی و گذار چین مائوئیستی به سوسیال کاپیتالیسم و نیز موج جهان نورد نئولبرالیسم ، چپ بین الملل چه سوسیالیستی و چه رادیکال دچار بحران الترناتیو و راهکارهای گذار از سرمایه داری است .این سخن نه به معنای تن دادن به وضع موجود است ونه دست شستن از اندیشه ورزی درباره ی این مسائل بغرنج. برخی از اندیشمندان جپ دل به جنبش های پراکنده ی سرمایه داری ستیز مانند اشغال وال استریت بسته اند وبرخی دیگر درانتظار اند که کنش های اجتماعی نیروهای مترقی و پیشرو ، پیکارهای اجتماعی و طبقاتی ، زمینه ساز رهیافت های نوین را فراهم اورند .شما اگر رهیافتی بجز نمونه های شکست خورده و اعتبار باخته می شناسید یا یافته اید بی درنگ فرا روی توده های زحمتکش جهان ونیروهای ترقی خواه و سوسیالیست طلب بگذارید تا راه رهایی بشریت و دستیابی به سو سیالیسم هرچه زودتر هموار گردد.
    ۲ـ کسی نه منکر وجود نابرابری های اقتصادی و طبقاتی ، تهیدستی ، بیکاری و…. در جامعه های سرمایه داری است و نه منکر مسایل اجتماعی ناپسند در این جامعه ها .اما با اشاره به این واقعیت های اشکار نمی توانید دستاوردهای دمکراتیک همین جامعه ها را دستکم در دو سده ی گذشته کم رنگ کنید یا نادیده انگارید . اری با وجود و به یمن همین ازادی ها که زمانی ازادی های صوری وغیر سوسیالیستی می خواندند امکان نظری نقد و افشای سرمایه داری ، نازیسم ، استالینیسم، مائوئیسم، پل پتیسم ،نژاد پرستی ارتجاع دینی و نیز دفاع از حقوق کارگران ،کارکنان ،زنان، محرومان، به حاشیه راندگان و ستمدیدگان…..ممکن می شود.
    ۳ـ در رباره ی ایران فرموده اید که با تکیه بر خواسته های انقلاب بهمن ۵۷ و بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان راهی برای برونرفت از وضعیت کنونی و ساختمان اینده ی کشور جست.شعارهای این انقلاب ازادی ، استقلال ، جمهوری اسلامی بود و خواست فراگیرش سرنگونی رژیم شاه . اقای خمینی و روحانیت سیاسی نیز ۶ ماه پیش از پیروزی، رهبری انقلاب را بدست داشتند و هدفشان بر پایی رژیمی مذهبی بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همه ی حقوق فردی و اجتماعی مردم و ازادی ها ی ذکر شده به عدم مغایرت با مبانی و اصول اسلام مشروط شده است .اکنون پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از ان زمان و دیدن انچه از این جمهوری و ان قانون اساسی نتیجه شد شما که ظاهرا باید مارکسیست و خدا ناباور و لائیک ودمکران و ازادیخواه باشید به جای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هم چون والا ترین دستاورد بشریت مارا به بندهای از قانون اساسی رژیم تئو کراتیک حواله می دهید ؟
    ۴ـ در پایان نوید داده اید که بزودی در نوشته ای نشان حواهید داد که همه ی دستاوردهای دمکراتیک و ازادی های جامعه های سرمایه داری ناشی از انقلاب اکتبرروسیه است. حواهش می کنم پیش از نگارش این مقاله ی بدیع اندکی تاریخ اروپا رااز پایان سده هژدهم و انقلاب های فرانسه و امریکا ،گسترش و تحقق یابی گام بگام مفاد اعلامیه های حقوق انها در درازای سده ی نوزدهم وبویژه پس انقلاب های ۱۸۴۸ دربخشی از اروپا را بخوانید و وتوجه فرمایید که در نیمه ی دوم سده ی نوردهم بسیاری از این ازادی ها برسمیت شتاخته و بکار بسته شد .نمونه روشن ان تشکیل احزاب لیبرال سوسیال دمکرات ، انارشیست و سوسیالیستی گوناگون وسندیکا های کارگری در این دوره است
    در این که انقلاب های فوریه و اکتبر روسیه نقش و تاثیرات مهمی در جهان داشتند حرفی نیست اما گسترش ارادی های دمکراتیک در جهان را به حساب انقلاب بلشویکی بردن سخت نارواست زیراپس از انقلاب اکتبر بلشویک ها گام به گام همه ی ازادی های دمکراتیک ودستاوردهای انقلاب فوریه را برچیدند جلوی تشکیل کنگره شوراهارا گرفتند مجلس موسسان را با زور منحل کردند پس از پیروزی بر ارتش تزاری و تحکیم قدرت خود در درازای چند سال و پیش از مرگ لنین همه حزب های سیاسی لیبرال منشویک اس ار های راست و چپ ، انارشیستها و……..را ممنوع کردند ازادی مطبوعات و سندیکاهای غیر وابسته به حزب و هر گونه تشکل مدنی مستقل را برچیدند وراه توتالیتاریسم استالینی را گشودند که بسیاری از خودشان نیز قربانی ماشین دوزخی ان شدند.
    بلشویک بلایی بسر طبقه ی کارگر روسیه ( که با وجود کم شماری جزء اگاه ترین و رزمنده ترین کارگران اروپا بشمار میرفتند) اوردند که هنوز پس از چند دهه از فروریزی شوزوی هنوز کمر راست نکرده است.
    ٨۲۱۲۱ – تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۶
    از : فرهاد عاصمی
    عنوان : آزادی ها بورژوایی
    – خلاصه کردن مضمون مقاله به «الگوی چینی یعنی سرمایه داری لگام گسیخته + دیکتاتوری تک حزبی»، تقلیل گرایی غیرمستدل و غلطیدن در سطح است. مضمون مقاله انشتار یافته در اخبار روز «پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی» است که به «شیوه ی تولید سرمایه داری» سرشتی دیگر می دهد که به بنا به گفته باران آذرمینا گرامی می توان آن را ایجاد کننده ی «پیشرفت های اقتصادی چشمگیر» ارزیابی نمود.
    آذر مینای گرامی که سرشت «اقتصاد سرمایه داری» را به درستی .. مبتنی بر استثمار شدید و گاه وحشیانه ی نیروی کار» تعریف می کند، و لذا باید پذیرفت که این شیوه را نفی می کند، پیشنهاد جانشینی ارایه نمی دهد. انگار خواستار ادامه وضع به صورت کنونی است، ازجمله در ایران! چنین مضمونی، ابرازنظر را راهگشا نمی سازد. به آن خصلت ”پوزیتویستی“ و تایید آمیز برای شرایط حاکم، ازجمله در ایران می بخشد.
    ابرازنظر کننده گرامی که وجود «آزادی های اولیه انسانی که نزدیک به یک سده در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری بر قرار شده است، مانند آزادی بیان، گردهمایی، تشکیل سندیکا ها و حزب های سیاسی، رسانه ها و …» را مطرح می سازد، به این پرسش پاسخی نمی دهد که درّه ی میان فقر و ثروت در «کشورهای پیشرفته سرمایه داری» از چه ریشه ای آبیاری می شود؟ شکاف میان ثروت بادآورده ی ”یک درصدی ها“ و فقر و فلاکت روزافزون ”نودونه درصدی ها“ ناشی از کدام کارکرد اقتصادی- اجتماعی در این کشورها است؟ چرا در آلمان امپریالیستی که ثروتمندترین دوران تاریخ خود را می گذراند، یک سوم مردم زیر سطح فقر زندگی می کنند؟ سه میلیون کودک در این گروه اند.، قریب به نیمی از افراد شاغل امروز از فقر دوران سالخودرگی هراسانند و …؟
    آزادی های سوسیالیستی مفهومی مشخص و تاریخی دارد. آزادی های بورژوایی پیش گفته توسط آذرمینا باید با حق برخورداری از عدالت اجتماعی نسبی روزافزون پیوند بخورد تا تامین گردد. باید برای این کیفیت ”حقوق انسانی“ رزمید. رزمی که ضرورت گذار از نظام سرمایه داری را ضروری می سازد.
    برای ایران نباید ”مدل چینی“ را الگو قرار داد. اما می توان از آن آموخت. می توان با احیای دستاوردها ی اانقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم میهن ما، با احیای اقتصاد ملی- دمکراتیک و آزادی های مصرّح در بخش ملت در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، تدارک چنین بهره گرفتن را پایه ریخت. به این منظور باید از دیکتاتوری و شرایط غیر و خارج از قانونی کنونی گذشت.
    آن چه به مساله ی آزادی های بورژوایی برمی گردد، می توان تنها اضافه نمود که حتی در «پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری» نیز پذیرش بی چون و چرای آن شوخی است، هنگامی که حتی در کشور امپریالیستی آلمان زنان برای کار مساوی، بیست در صد کم تر حقوق و دستمزد دریافت می کنند. تجاوز و خشونت جنسی به زنان نیز در این کشورها، ریشه ی اقتصادی دارد. در نوشتار بانو پروین اشرفی درباره ی مصاحبه ی بابارا ارن ریش این نکته نشان داده شده است و نیاز به توضیح بیش تر در این سطور نیست. در این زمینه نگارنده مقاله ای در دست تهیه دارد که نشان می دهد که آزادی های بورژوایی، تنها پس از پیروزی انقلاب اکتبر در صد سال پیش گام به گام به این کشورها راه یافت. لذا می توان آن را پیامد پیروزی انقلاب اکتبر ارزیابی نمود. اگر این مقاله نتواند در اخبار روز انتشار یابد، خواننده می توان آن را در سایت توده ای ها مطالعه کند.
    ٨۲۱۱۹ – تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۶
    از : باران اذرمینا
    عنوان : سوسیال کاپیتالیسم
    نویسنده ی گرامی این همه صغرا وکبرا چیده است تا نشان دهد الگوی چینی یعنی سرمایه داری لگام گسیخته + دیکتاتوری تک حزبی می تواند الگوی مناسبی برای کشور ما باشد. فراموش نفرمایند که در دوره ی ریاست جمهوری رفسنجانی بر ان شدند تا این الگو را در ایران پیاده کنند که نا موفق از کار در امد.
    چینی ها با گسست از الگوی اقتصاد دولتی رو به ورشکستگی و پذیرش اقتصاد سرمایه داری به پیشرفت های اقتصادی چشمگیری دست یافتند که مبتنی است بر استثمار شدید و گاه وحشیانه ی نیروی کار ، ایجاد مناطق ازاد که در ان کارگران از ابتدایی ترین حقوق انسانی بر خوردار نبوده و نیستند، تضمین بهره کشی بی حدو مرز نیروی کار برای شرکتهای چند ملیتی های و…
    نویسنده برای توجیه نبود ازادی های اولیه انسانی که نزدیک به یک سده در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری بر قرار شده است مانند ازادی بیان ، گردهمایی ، تشکیل سندیکا ها و حزبهای سیاسی ، رسانه ها و… از ازادی سوسیالیستی سخن می گوید که همانا چیزی جز سلب این ازادی ها زیر پوشش لفاطی های استالینیستی مائوئیستی وتوده ایستی نیست .هم اندیشان ایشان به سلب ازادی های مردم با انگ ازادی بورژوایی توسل می جستند و کارشان به توجیه سیاه ترین دیکتاتوری های تاریخ بنام سوسیالیسم کشید
    سوسیالیسم اگر نتواند برابری انسان ها را با ازادی انسان ها همراه کند به برابری برده گونه می انجامد .پیشرفت اقتصادی و حتا برچیدگی مالکیت حصوصی اگر به ازادی ورهایی انسان راه نبرد با سوسیالیسم بیگانه است
    لطفا پس از شکست تجربه ی سوسیالیسم اردوگاهی ( درشوروی و اروپای شرقی و کامبوج و کوبا و کره ی شمالی وچین مائوئیستی) و تجربه های جهان سومی راه رشد غیر سرمایه داری و جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ؟؟؟ سوسیال کاپیتالیسم چینی را نستایید و ان را الگوی اینده ی بشریت و ایران قرار ندهید
    ٨۲۱۱۵ – تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱٣۹۶

  2. mohsen

    فرهاد عزیز بسیار مقاله شیوا واموزنده یود لیکن خیلی سپاسگزار می شوم اگر درباره میلیادر های چین بخصوص دبیر کل حزب “کمونیست” توضیح بفرمایید در ضمن اگر وقت کردید کتاب زنده یاد جوانشیر “مائوسیسم وباز تاب ان در ایران”یکبار دیگر مطالعه کنید …بدرود

  3. توده ای ها

    ابرازنظرهای جدید انتقال از اخبارروز
    از : امیر ایرانی
    عنوان : چند چیز
    گلوگاهداران زحمت کش امیدوارم همیشه “پیروز” باشید و تندرست.
    آن ارسالی اگرچه طنزی را بکار گرفته بود اما یک روند تاریخی را نیز بیانگر بود. بگذریم.
    اما در رابطه با نظراتی از نظرات ارائه شده می توان نکاتی را آورد
    سخن از کوبا شد( چون شیوه چماقداری و برده داری خاص چین قابل دفاع نیست)
    اگر بپذریم هر حاکمیت و دولتی وظیفه اصلیش فراهم کردن و ایجاد شرایط مناسب آموزشی و بهداشتی است؛ آنهم بقصد اینکه، با بودن این شرایط، خلاقیت های افراد بروز کند.
    اما باید گفت
    اگر با بودن این شرایط، بروز خلاقیت های افراد سد شود، بودن آن شرایط در سطح استاندارد پایین نشان از یک فریبکاری عقیدتی است.
    باید گفت با بودن آموزش و بهداشت مناسب چنانچه آزادی نیز محقق باشد، وجود آزادی، بروز خلاقیتهایی را بدنبال دارد و خواهد داشت؛
    آن خلاقیت ها نیز سطح استاندارد های زیست فردی و جمعی را بالا خواهد برد و دیگر افراد در سطح یک خوردن و خوابیدن کلیشه ای و قانع شوندگی تحمیلی قرار نمی گیرند.

    شاید!
    آنانی که در پی مطرح کردن سوسیال دمکراسی هستند در پی اینند:
    که شیوه چماقداری عقیدتی که مُعَرف چپ بوده وهست را از اذهان بزدایند و نشان دهند؛ و عدالت اجتماعی را با آزادی ودمکراسی هماهنگ کنند ویا نشان دهند.
    باید گفت
    یکی از ایده هایی که می تواند جاذبه ای برای چپ اندیشی بیآفریند همین سوسیال دمکراسی است که در تلاش است آزادی ودمکراسی را پررنگ کند(البته گفته اند،آزادی و دمکراسی ای می تواند مطرح باشد که فراتر از هر عقیده ومسلکی باشد؛ در غیر این صورت، آزادی ودمکراسی در غل زنجیر آن عقیده گرفتار می شود که دیگر آزادی و دمکراسی نخواهد بود).

    اما حکایت حاج حسن و حاج عباس( و اقدامات آقای عاصمی)
    یادش بخیر، در محله امان حاج حسنی بود مغازه ای داشت و تا حدودی قابل اعتماد بود.
    بعداز مدتی حاج عباسی توانست به هر ترفندی که می شد مغازه ای را در نزدیکی مغازه حاج حسن برپا کند.
    این حاج عباس دید مغازه اش رونقی ندارد و کار و بارش کساد است؛
    به خودش گفت چکار کنم وچکار نکنم!؟
    او به این فکر افتاد:
    باید بروند به بهانه های مختلف در مغازه حاج حسن بنشیندیا سرک بکشدو اگر توانست از مشتری های حاج حسن تور بزند.
    بله دوستان!
    حاج عباس چنین کرد؛ یعنی می رفت در مغازه حاج حسن می نشست و یا سرک می کشید و بگونه ای آشکار یا مخفی برای مغازه اش تبلیغ می کرد
    اما از آنجا که کار وبار حاج عباس نگرفت و نمی گرفت
    او هر چند وقت یکبار دکور عوض می کرد…
    ٨۲۱۵۰ – تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۶
    از : فرهاد عاصمی
    عنوان : پاسخ
    آقای سعید رهنما عزیز، بنا به توصیه شما، مقاله ی روشنگرانه انتشار یافته ی شما را در اخبار روز با عنوان .
    سوسیال دموکراسی رادیکال
    فازِ گذار به سوسیالیسم دموکراتیک
    مطالعه نمودم. متشکرم

    ضمن تایید نکته هایی در مضمون مقاله، به ویژه در توصیف وقایع مورد انتقاد شما، این پرسش مطرح است که چه پاسخی راهکار “راست” در برابر پیشنهاد تنظیم شده دارد؟ آیا در این زمینه نظری از طرف “راست” ارایه شده است؟
    این پرسش و پاسخ به آن، از این رو پراهمیت است، زیرا این خطر وجود دارد که گویا راهکار ارایه شده برای “چپ” در مقاله، در یک “جهان انتزاعی در خلا” ارایه شده است، آن طور که کروزه نیز در تنهایی جزیره ای خود ارایه داد.
    متاسفانه انتقاد به جا به پراتیک گذشته ی نیروی نو که می بایستی راهی نشناخته را بشناسد و طی کند، انتقادهایی که باید از آن با جسارت و هشیاری آموخت، عملکرد “راست” را در برابر پیشنهاد تنظیم شده، نه مطرح می سازد، و به طریق اولی پاسخی به آن نمی دهد.
    پراتیک ماتریالیستی هستی “راست”، ریشه علی اشتباه های نیروی نو را تشکیل می دهد. نبود ارزیابی از عملکرد “راست”، در توصیف گذشته و ترسیم آینده، فلسفه ی برنامه تنظیم شده را ضربه پذیر ساخته است.
    اگر اجازه داشته باشم یک نکته ی انتقادی را مطرح سازم، این نکته است که ضمن تایید ضرورت بررسی انتقادی گذشته به منظور آموزش از آن برای پراتیک آینده که شما با توانایی انجام داده اید، تنها آن زمان همه جانبه است که به بررسی دستاوردها و پیروزی های تجربه ی گذشته نیز بپردازد. در مقاله پیش گفته، متاسفانه جای آن خالی است.
    ٨۲۱۴۵ – تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۶
    از : peerooz
    عنوان : “تا تو, تن را, چرب و شیرین می‌دهی – جوهر خود را نبینی فربهی” ؟. مولانا
    LEE ARTZ استاد دانشگاه Perdue در ایالت ایندیانای آمریکاست که چند بار به کوبا سفر کرده است. در سفر اخیر خود به کوبا برای شرکت در کنفرانس Global Capitalism in Latin America مشاهدات خود از کوبا را که شامل دو روز قدم زدن در هاوانا همراه دو ناشر روزنامه های کوباست بیان میدارد که عبارت از فعالیت های ساختمانی اخیر, کسب و کار کوچک, تنوع فرهنگی, مساله فقر, امنیت و دموکراسی, رسانه ها. در پایان نتیجه میگیرد که کوبا یک دموکراسی حقیقی است و با وجود تحریم های شدید آمریکا, از رفاه نسبی برخوردار میباشد. ایشان ادعا میکنند که شاید دلیل محدودیت های سفر به کوبا
    برای مردم آمریکا جهت این باشد که اگر مردم اوضاع کوبا را به بینند احتمالا از حکومت خود خواهند پرسید که چرا کشور ثروتمند آمریکا نمیتواند مانند کوبا بهداشت کافی, تحصیل تا حد دانشگاهی, مسکن مناسب, و تغذیه مناسب با محیط زیست همگی رایگان را برای شهروندان خودفراهم کند؟ البته ایشان به عدم وجود تجمل و افراط در مصرفی که کوبایی های ساکن امریکا از آن برخوردارند اشاره دارند که قسمت عمده آن ناشی از تحریم ها میباشد.
    شاید بشود نتیجه گرفت که با ازدیاد جمعیت دنیا و کم بود منابع مورد احتیاج و تخریب محیط زیست, در آینده نه چندان دوری دنیا نمیتواند به روش کاپیتالیستی و شاید سوسیال دموکراسی “موجود” خود ادامه دهد. یعنی میتوان این تجملات و افراط در مصرف را به اعتیاد به اغذیه چرب و شیرین تشبیه کرد که مالا به شیوع بیماری های گوناگون منجر خواهد شد, که البته ترک اعتیاد مشکل جهانی دیگریست.

    https://www.counterpunch.org/۲۰۱۷/۱۱/۲۲/cuba-libre-۲۰۱۷/
    ٨۲۱۴۴ – تاریخ انتشار : ۲ آذر ۱٣۹۶

  4. فرهاد

    رفیق عزیز رضا پ نوشتار روشنگرانه ای را در ارتباط با مرحله ملی- دمکراتیک با نمونه ی شرایط آن در چین ارسال کرده است که به طور مجزا فردا انتشار می یابد. در این نوشتار، رفیق پ همچنین به نگرانی رفیق محسن نیز اشاره دارد که نگرانی نگارنده نیز است. در این باب به طور مجزا نیز به موضوع مهم پرداخته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *