مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٤٧ (١٠ اسفند)
واژه راهنما: اتحاديه اروپا در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي. عبداله اوچلان و برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك. نقش بخش عمومي اقتصاد در اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك. ”مدرن“ كردن اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي. به چند درصد بخش عمومي اقتصاد نياز داريم؟
”تاجر ونيزي“، نام اثري از ويلهلم شكسپير است كه در آن طلبكار بر سر پايبندي بر سر متن قرار دادي پاي مي فشرد كه او را محق مي سازد كه در صورت عدم بازپرداخت بدهي بر سر موعد، «يك كيلو از گوشت تن بدهكار» را ببرد و تصاحب كند.
آقاي ولفگانگ شويبله، وزير ماليه آلمان نيز بر سر پايبندي «دولت يونان» به قرار داد ميان اين كشور و سازمان هاي سرمايه مالي امپرياليستي (”ترويكا“) پاي فشرد و عقب ننشست و در هر مصاحبه اي از آن صحبت كرد كه «بايد به قرارداد پايبند بود!» شويبله، به عنوان نماينده سرمايه مالي امپرياليسم اروپايي در ”اتحاديه اروپا“، پيروز شد!
بدين ترتيب تراژدي شكست اين مصافِ مردم يونان و اجبار آن ها به تن دادن به دستور سازمان هاي مالي امپرياليستي، به آن روي سكه ي ملودرامي تبديل شد كه پيروزي نظم امپرياليستي حاكم و تحكيم هژموني سرمايه مالي امپرياليستي را در اتحاديه اروپا در اين مرحله به نمايش مي گذارد.
موضع حزب كمونيست يونان در شركت نكردن در دولت كنوني اكنون شفاف تر قابل درك است (نگاه شود به تز استحاله پذیری سرمایه داری!http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2447). بحث در اين باره اما موضوع اين سطور نيست.
***
موضوع سطور زير، نگرشي انتقادي به دورنماي است كه بهزاد كريمي آن را به صورت رويايي براي مردم كشورهاي خاورميانه پيشنهاد مي كند و بايد آن را آرماني پرارزش ارزيابي كرد. او در مقاله ي ”براي اين جغرافياي پرآشوب، چشم انداز ديگري هم هست!“ (اخبار روز اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65503) اين «چشم انداز» را به بحث مي گذارد.
حق با بهزاد كريمي است كه معتقد است كه مبارزان كشورهاي منطقه، و از جمله مردم ميهن ما ايران، به آرماني انساني و ميهن دوستانه نياز دارند و بايد براي تحقق آن بكوشند. نظريه پرداز در دو صفحه پاياني نوشتار خود، «چشم اندازِ» آرماني را در ده سطر بر مي شمرد كه به نظر او، «در برگيرنده سعادت عمومي در اين ناحيه از جهان» خواهد بود. در اين برنامه ي آرماني از «صلح خواهي، حاكميت حقوق بشر، دمكراتيزاسيون، سكولاريزاسيون، برقراري آزادي و حقوق جنسيتي و غلبه بر هر نوع تبعيض، همزيستي و دوستي اديان، دفاع از حقوق ملي در كادر پلوراليسم، مبارزه عليه تخريب طبيعت، همگرايي اقتصادي كشورهاي ناحيه، ايجاد صندوق پولي واحد، ايجاد بازار مشترك» و… سخن مي رود و خواست «ايجاد ناحيه بري از سلاح هاي هسته اي و شيميايي، استقرار دو دولت فلسطين و اسرائيل، حل چالش ديرپاي كرد و تامين حقوق كردها» و بالاخره «اهدافي از اين دست» طرح مي شود كه مي تواند با تدقيق ضروري ي برخي نكته ها، مورد تائيد هر انسان آزادي خواه و مردم دوست قرار گرفته و با پشتيباني مبارزه جويانه براي تحقق آن ها همراه باشد.
آنچه كه اما نمي توان با موضع نظريه پرداز موافق بود، مضموني است كه براي چنين برنامه به منظور پايه ريزي «سعادت عمومي» پيشنهاد مي شود. او تحقق يافتن برنامه پيشنهادي را در همان صفحه نوشتارش، «منوط به پياده شدن الگويي مشابه اتحاديه اروپايي در اين ناحيه» مي پندارد تا «منطقه» خاورميانه نيز «سرانجام به اتحاد و وحدت اقتصادي و سياسي» نهفته در پس «الگوي مشابه اتحاديه اروپايي» دست يابد كه با آن «هنوز شوربختانه فاصله داريم»!
«شوربختيِ» بخش بزرگي از مردم يونان، اسپانيا، پرتغال، ايرلند و … كه از بيكاري رشد يابنده (ازجمله ٥٠ تا ٦٠ درصدي جوانان) و فقر و … رنج مي برند، تراژدي گرفتار بودن آن ها در بندهاي «بدهي»هاي غيرقابل پرداخت شان به بانك هاي خصوصي جهاني و سازمان هاي مالي امپرياليستي و يا «شوربختي» حتي ٣٠ درصد از مردم آلمان كه در زير مرز فقر زندگي مي كنند، در حالي كه اين كشور امپرياليستي ثروتمندترين دوران تاريخ خود را تجربه مي كند و تعداد ميلياردرهاي آن در سال اخير دو برابر شده است، در ارزيابي و نظريه پردازي جايي ندارد!
***
حق با بهزاد كريمي است، خلق هاي منطقه خاورميانه و جهان از هر زمان بيش تر نياز به دورنمايي آرماني براي برپايي جهاني بهتر و انساني تر دارند كه در آن شوربختي انسان پايان يابد و همه شرايطي كه انسان را ذليل، سركوفته و بي حق مي سازد (مانيفست كمونيستي)، برافتد. چنين دورنمايي اما با برقراري حاكميت و نظام غارتگر و استثمارگر سرمايه داري و به ويژه برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي به وجود نخواهد آمد. اين نه راه، كه سرابي بيش نيست.
عبداله اوچلان، رهبر حزب دمكرات كردستان تركيه كه پانزده سال است در بند ارتجاع حاكم تركيه در زندان در جزيره ايمرعلي كه در آن تنها زنداني است كه توسط ٢٠٠٠ سرباز و نيروي انتظامي ”محافظت“ مي شود، نيز در كتاب پانصد صفحه اي خود با عنوان ”وارثين گيلگامش“ خواستار نظم فدرال براي كشورهاي منطقه مي شود كه خلق كرد بايد بخشي از مردم آزاد آن ها را تشكيل دهد. اوچلان در اثر برجسته ي خود، تاريخ ١٢ هزار ساله خلق هاي منطقه را از جايگاه يك فيلسوف، قوم، زبان و جامعه شناس توصيف مي كند و از جمله به مساله كرد و رهايي خلق كرد مي پردازد. كتابي كه در عين حال ادعانامه اوست كه در زندان براي طرح در دادگاه حقوق بشر اروپايي نگاشته است.
اوچلان براي ساختار فدرال كشورهاي منطقه كه خلق كرد بخشي از مردم آزاد در هر كشور آن (تركيه، عراق، سوريه و ايران) خواهد بود كه از حقوق انساني و ملي برخودار است، مضمون اقتصادي- اجتماعي نظام غارتگر سرمايه داري را پيشنهاد نمي كند، بلكه آن را جامعه اي ارزيابي مي كند كه مرحله رشد ملي و دمكراتيكي را با سمت گيري سوسياليستي دنبال مي كند. اين ارزيابي، ارزيابي علمي و واقع بينانه شرايط مشخص حاكم و در عين حال موضعي مبارزه جويانه است كه انديشيدن به آن و آموزش از آن براي منطقه، گامي شايسته است كه مبارزان كرد ايراني نيز مي توانند بسيار از آن بياموزند. (نگارنده در صدد انتشار بخش هايي از اين اثر تاريخي عبداله اوچلان است)
***
حزب توده ايران با نگرشي علمي به شرايط مشخص در ايران، مرحله كنوني رشد انقلابي فرازمندي جامعه ايراني را مرحله انقلاب ملي- دمكراتيك ارزيابي مي كند كه براي برپايي آن، سرنگوني استبداد ولايي با شركت وسيع ترين لايه ها و طبقات زحمتكش و ميهن دوست گام نخست است.
اقتصاد سياسيِ مرحله ملي- دمكراتيك را حزب توده ايران، اقتصاد ملي و مردمي مي داند كه
اول- به اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي در ايران پايان بخشد. برنامه اي كه «اتحاديه اروپا» اجراي بي چون و چراي آن را از جمله به مردم يونان ديكته مي كند. نظريه پرداز در مقاله خود ظاهراً اين برنامه را به طور ضمني براي «منطقه جغرافيايي» خاور ميانه توصيه مي كند.
دوم- در برنامه اقتصاد مليِ مرحله ملي- دمكراتيكِ فرازمندي جامعه، جايگاه و وظيفه بخش عمومي (دولتي) اقتصاد عبارت است از:
١- دفع هدف يورش سرمايه مالي امپرياليستي براي ”خصوصي سازي“ي ثروت هاي ملي متعلق به مردم. يورشي كه از طريق خريدن ثروت هاي متعلق به مردم، خريدن ”آئينه و شمعدان نقره اي كه هر عروس مي تواند آن را تنها يك بار به فروش برساند“، عملي مي گردد؛ فروش مالكيت ثروت هاي ملي، بازگشت ناپذير است. تصويب ”امتيازنامه استخراج نفت“ نيست كه بتوان آن را با تصويب مجلس ملي لغو نمود!
٢- دفع تحميل باز هم شديدترِ برنامه ”رياضت اقتصادي“ به زحمتكشان يدي و فكري كه زنان زحمتكش اولين قربانيان آن هستند. تحميلي كه از طريق اجراي برنامه ”آزادي سازي اقتصاديِ“ نوليبرال امپرياليستي اعمال مي شود و يكي از بندهاي آن، حذف يارانه هاي اجتماعي با عنوان دروغين «هدفمند كردن يارانه ها» است!
٣- در برنامه اقتصاد ملي، همچنين راهكارهايي كه مانع برقراري سلطه غيرقانوني و خودسرانه حاكميت و دستگاه دولتي بر ثروت هاي عمومي است، به سخني ديگر، راهكارهايِ دمكراتيك و شفاف كنترل بخش عمومي (دولتي) اقتصاد توسط سازمان هاي مدني و دمكراتيك، حزب ها و مطبوعات، تصريح و از اين طريق بازدهي اقتصادي بخش عمومي تضمين مي گردد؛
٤- حمايت از بخش خصوصي- تعاوني اقتصاد؛
اين برنامه اقتصاد ملي و دمكراتيك، حقوق و حدود و جهت گيري فعاليت اقتصادي بخش خصوصي- تعاوني اقتصاد را روشن و تثبيت مي كند كه هدف آن، توسعه ي توليد داخلي و رشد خدمات و بازرگاني داخلي و خارجي و … است.
***
چنين برنامه مشخص كه مضمون آن به روز كردن و ”مدرن“ كردنِ اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ مردم ايران و آموزش از كمبودهاي آن است و بايد در همكاري و همياري فكري همه نيروهاي ميهن دوست تنظيم گردد و در آن به طور علمي به اين پرسش پاسخ داده شود كه جامعه ايراني به چند درصد بخش عمومي و چند درصد بخش خصوصي- تعاوني اقتصاد نياز دارد، آن برنامه ضروري براي دستيابي به آرماني واقع بينانه و در عين حال دمكراتيك- مردمي و ملي- ضدامپرياليستي است كه مي تواند با توجه به شرايط خاص هر كشور در منطقه خاورميانه، توسط مبارزان آن كشور طرح و پايه و اساس اتحادي ميهن دوستانه و در عين حال منطقه اي و فراتر از آن را تشكيل دهد.