تنظيم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر شرايط مشخص موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و مخالفان آن موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ ”عدالت“ در تائيد شرايط حاكم بر ايران مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران

image_pdfimage_print

بخش نخست مقاله شماره ١٣٨٩ / ٨ (١٥  ارديبهشت)

واژه راهنما: موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏. دستاورد سال آغاز خيزش انقلابى‏‏‏‏ و مخالفان آن. علت واردات بى‏‏‏‏رويه از چين و سواستفاده از آن. مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران. آرشيو “عدالت” و موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ آن. سرنوشت گره خورده حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با خيزش انقلابى‏‏‏‏. عضويت ايران در WTO خلاف مصالخ ملى‏‏‏‏. «تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏» در چين. وقايع ميدان “تيان آن من”. «سوسياليسم نوع چينى‏‏‏‏»، پديده‏اى‏‏‏‏ قابل شناخت.

بحث درباره وضع اقتصادى‏‏‏‏ ايران، بحثى‏‏‏‏ داغ را ميان محافل علاقمند و ذينفع تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

١- يكى‏‏‏‏ از قطب‏هاى‏‏‏‏ بحث‏ رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ از قبيل تلويزيون صداى‏‏‏‏ آمريكا، بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و … و همچنين مدافعان “اقتصاد بازار” در ايران هستند. هدف تبليغاتى‏‏‏‏ و توجيه‏گرانه آن‏ها سوق دادن بحث به سوى‏‏‏‏ تائيد راه رشدى‏‏‏‏ است كه در ايران اكنون زير سلطه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ جريان دارد، بدون آنكه اين روند ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ هنوز پاسخگوى‏‏‏‏ خواست كامل آن‏ها باشد. تبليغات آن‏ها اما با يك تضاد درونى‏‏‏‏ روبروست. ازيك‏سو نمى‏‏‏‏خواهند آنچنان بگويند و به اصطلاح “استدلال” كنند كه تائيدى‏‏‏‏ علنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سياست اقتصادى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد از كار درآيد، در عين حال مى‏‏‏‏كوشند با تبليغات خود، در جهت تشديد روند در جريان “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” عمل كنند. يكى‏‏‏‏ از نكته‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ آن‏ها براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به هدف، حمله به “چين” و به‏ويژه صادرات آن كشور به ايران است. آن‏ها مى‏‏‏‏كوشند تبعات سلطه سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ و سياست ديكته شده توسط آن بر اقتصاد ايران را از اين طريق پرده‏پوشى‏‏‏‏ كنند كه واردات از چين را علت نابسامانى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و بحران توليد در كشور قلمداد سازند. اين در حالى‏‏‏‏ است كه دستور سازمان‏ تجارت جهانى‏‏‏‏ و … درباره ضرورت نابودى‏‏‏‏ مرزهاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و پايان دادن به دفاع از صنايع و توليد داخلى‏‏‏‏، علت گشودن بى‏‏‏‏بندوبار مرزهاى‏‏‏‏ كشور براى‏‏‏‏ واردات بى‏‏‏‏رويه به كشور است. اين دستور يكى‏‏‏‏ از مبانى‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏‏ است كه به ابزار غارت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم در ايران و نابودى‏‏‏‏ توليد داخلى‏‏‏‏ تبديل شده است.

٢- جريان ديگرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كوشد شرايط حاكم بر اقتصاد ايران را مشابه شرايط حاكم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چين بنماياند كه گويا خلاف منافع مردم چين است. و از اين ادعا به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ نايل مى‏‏‏‏شود كه گويا تكرار اين سياست اقتصادى‏‏‏‏ در ايران نيز عليه منافع مردم ايران عمل خواهد كرد.

در اين زمينه سخنانى‏‏‏‏ كه خبرنگار سياسى‏‏‏‏ “آفتاب” از قول “فريبرز رئيس‏دانا” در سال ١٣٨٥ منتشر مى‏‏‏‏سازد، نمونه‏وار است. خبرنگار سياسى‏‏‏‏ “آفتاب” نظر او را در ارتباط با «طرح‏هاى‏‏‏‏ زود بازده» كه گويا دولت نهم خواستار عملى‏‏‏‏ شدن آن‏ها بوده و براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ آن‏ها تسهيلاتى‏‏‏‏ ايجاد كرده است، مترادف با «چينى‏‏‏‏ ساختن اقتصاد» اعلام مى‏‏‏‏كند و از قول رئيس‏دانا مى‏‏‏‏نويسد: «معلوم نيست كه چين بهترين راه را انتخاب كرده است»، زيرا پيامد «اين گرايش اقتصادى‏‏‏‏»، از دست دادن «عدالت اجتماعى‏‏‏‏ بالاتر و دموكراسى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏» در چين است. نظر و موضعى‏‏‏‏ كه همه جنبه‏هاى‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏ در چين را مورد توجه قرار نداده و مى‏‏‏‏تواند مورد سواستفاده مدافعان اقتصاد “بازار آزاد” در خارج و داخل كشور قرار گيرد و گرفته است.

٣- جريان سومى‏‏‏‏ كه نظرياتش اجازه انتشار بدون محدوديت در تارنگاشت “عدالت” دارد، گويا از منظر «مدافعال سوسياليسم علمى‏‏‏‏»، به دفاع از شرايط حاكم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چين مى‏‏‏‏پردازد و مى‏‏‏‏كوشد اين نظر را به طور “زيرجلدى‏‏‏‏” (تزريق دارو زير پوست، زياد دردناك نيست!) القا سازد كه گويا واقعاً هم در ايران گويا روند اقتصادى‏‏‏‏ مشابهى‏‏‏‏ در جريان است كه در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين نيز جريان دارد! اين ضعرا و كبراها آنوقت وسيله و ابزار توجيه دفاع اين تارنگاشت از حاكميت يك دست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران مى‏‏‏‏شود.

اين موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” در تائيد شرايط حاكم بر ايران يك بار ديگر نشان مى‏‏‏‏دهد كه تحليل سطحى‏‏‏‏ از پديده، يعنى‏‏‏‏ انتخاب وجه و تراشى‏‏‏‏ دلبخواهى‏‏‏‏ از واقعيت موجود، نه تنها موضعى‏‏‏‏ از ديدگاه «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» نيست، كه موضعى‏‏‏‏ ضدماركسيستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

بررسى‏‏‏‏ و پژوهش درباره روند اقتصادى‏‏‏‏ حاكم بر ايران را نمى‏‏‏‏توان با سرهم كردن و رديف كردن نقل‏قول‏هايى‏‏‏‏ از اين يا آن فرد و نشان دادن تضادهاى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏آن (براى‏‏‏‏ نمونه در سخنان متفاوت رئيس‏دانا توسط “عدالت”) عملى‏‏‏‏ ساخت، بلكه به اين منظور بايد “حلقه اساسى‏‏‏‏” در پديده كه به قول زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ قادر است «قوانين ويژه و درونى‏‏‏‏ كه پديده را اداره مى‏‏‏‏كنند» را يافت و مورد برسى‏‏‏‏ قرار داده و از اين طريق درك پديده، در مورد مشخص ما، شرايط اقتصادى‏‏‏‏ در ايران را شناخت و ممكن ساخت. ماركس “كالا” را براى‏‏‏‏ چنين شناخت و دركى‏‏‏‏ از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به كار گرفت.

اين “حلقه اساسى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شناخت و درك شرايط حاكم بر اقتصاد ايران «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» نيستند. اين “حلقه اساسى‏‏‏‏” در اقتصاد ايران، منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران مى‏‏‏‏باشد.

حلقه اساسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران آن حلقه اساسى‏‏‏‏، آن “ياخته”‏ (لنين) است كه قادر است كليت نظام حاكم را توضيح داده و قابل شناخت و درك سازد. زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ چنين ارزيابى‏‏‏‏ را در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” (ص ٢٨) تحليل جامع مى‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏نويسد: «تنها زمانى‏‏‏‏ كه تحليل جـامـع باشد، يعنى‏‏‏‏ تمام پديده را از مبداء تا منتها، از آغاز تا انجام از فراز تا فرودش مورد بررسى‏‏‏‏ عميق قرار دهد، مى‏‏‏‏توان به ماهيت دست‏يافت. ماهيت يعنى‏‏‏‏ آن قوانين ويژه و درونى‏‏‏‏ كه پديده را اداره مى‏‏‏‏كنند و موضع تمام ظواهر و بروزات سطحى‏‏‏‏ پديده هستند.» طبرى‏‏‏‏ در ادامه خاطرنشان مى‏‏‏‏سازد: «از آنجا كه ماهيت پيوسته از انظار پنهانست و فقط در انتزاع عميق و مشخص و داراى‏‏‏‏ مضمون قابل حصول است، لذا درونكاوى‏‏‏‏ پديده‏ها بايد همه‏جانبه، ژرف و جدى‏‏‏‏ باشد. (تكيه از نگارنده)»

انتخاب وجه و تراشى‏‏‏‏ غيرعمده و دلبخواهى‏‏‏‏ از اوضاع ايران، همراه با برداشتن زيرابرو و آرايش آن، تنها وظيفه تائيد كليت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم را بعهده دارد و بس. موضعى‏‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏‏ و نه مدافع «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» است.

صرفنظر از آنكه تا چه حد «خبرنگار سياسى‏‏‏‏ “آفتاب”» سخنان رئيس‏دانا را درست درك و انتقال داده است، محدود ساختن شرايط حاكم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چين به «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده»، نگاه به روند بسيار بغرنج و پيچيده در اين كشور از «روزنى‏‏‏‏ تنگ» (ا ط) است كه به هيچ‏وجه نمى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ شرايط و روند در جريان در اين كشور كافى‏‏‏‏ و همه‏جانبه بوده و اجازه ابرازنظرى‏‏‏‏ جدى‏‏‏‏ و مستند را براى‏‏‏‏ كسى‏‏‏‏ ايجاد كند. جريان پيش گفته در “عدالت” مى‏‏‏‏كوشد به قول معروف “بر روى‏‏‏‏ ركاب (اين بحث‏ها و نارسايى‏‏‏‏ها) بپرد” و با استفاده از موقعيت، آش خود را بپزد و دفاع خود را از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران، توجيه كرده و درستى‏‏‏‏ آن را گويا به اثبات برساند!

از آنچه گفته و نقل شد مى‏‏‏‏توان با جسارت به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ رسيد كه نوشتار “ع سهند” در تارنگاشت “عدالت”، ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ از اوضاع ايران و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در آن را تشكيل نمى‏‏‏‏دهد. اين نوشتار بازگوى‏‏‏‏ پرونده‏اى‏‏‏‏ دقيق از نظرهاى‏‏‏‏ ابراز شده رئيس‏دانا درباره مساله‏هاى‏‏‏‏ مطرح در اوضاع اقتصادى‏‏‏‏ در جامعه در طول چندين سال گذشته است و نشان مى‏‏‏‏دهد كه نظريه‏پرداز به چنين آرشيوى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ دارد. آرشيوى‏‏‏‏ كه با توجه به نوشتارهاى‏‏‏‏ ديگر در “عدالت” ظاهراً تنها محدود به رئيس‏دانا نيست.

درونمايه نوشتار در تائيد روند اقتصادى‏‏‏‏ در ايران در شرايط كنونى‏‏‏‏ است. موضعى‏‏‏‏ كه باوجود وضع معلوم‏الحال آن نيز امكان انتشار در ايران كنونى‏‏‏‏ را ندارد!

سرشت پوزيتويستى‏‏‏‏، ضدماركسيستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ نوشتار ريشه در خصلت تبليغى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حاكميت رژيم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ دارد. رژيمى‏‏‏‏ كه تضادهاى‏‏‏‏ حاكم بر ايران در دوران سلطنت را در سطحى‏‏‏‏ ديگر به جامعه امروزى‏‏‏‏ بازگردانده است. سرشت مشترك تضادهاى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه امروزى‏‏‏‏ ايران و زمان سلطنت پيش از انقلاب از اين پديده قابل شناخت و درك است كه همانند رژيم شاه‏- ساواكى‏‏‏‏، رژيم خداشاهى‏‏‏‏ “ولايت فقيه” نيز نمى‏‏‏‏تواند از اين روى‏‏‏‏ در برابر خواست مردم در برخوردارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ عقب نشينى‏‏‏‏ كند، زيرا سركوب آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ مصرح در بخش حقوق ملت قانون اساسى‏‏‏‏، مانند زمان رژيم سلطنتى‏‏- ساواكى‏‏، پيش‏شرط غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و استثمار زحمتكشان كشور ما توسط سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم كمونى‏‏ نيز مى‏‏‏‏باشد. اين سركوب همچنين شرط يافتن توافق با امپرياليسم بر سر تداوم حاكميت آن بر ايران است. نبايد گول ظاهر تضاد درباره “مساله اتمى‏‏‏‏” را خورد، ماهيت تضاد دعوا بر سر تقسيم سهم و مقدار باجى‏‏‏‏ است كه بايد براى‏‏‏‏ تداوم غارت خود بپردازند!

بدين‏ترتيب اين رژيم نيز با اتخاذ سياست ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ سرنوشت خود را همانند رژيم پيشين به سرنوشت خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم گره زده است. خيزشى‏‏‏‏ كه برپايه ريشه‏هاى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏ آن، برپايه آگاهى‏‏‏‏ روزافزون عنصر ذهنى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و رشد سازمان يافتگى‏‏‏‏ آن كه اين روزها در ارتباط با كوشش براى‏‏‏‏ ايجاد پيوند با جنبش كارگرى‏‏‏‏ تبلور يافته است، عليرغم سبعانه‏ترين شيوه‏هاى‏‏‏‏ ددمنشانه و اوباشگرانه ضدمردمى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏، نابود نخواهد شد و راه خود را خواهد گشود.

خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ضرورت پيوند ميان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏‏ و راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور را شناخته و اهميت آن را براى‏‏‏‏ رشد خود درك كرده است.

اين، دستاورد بزرگ سال آغاز نبرد انقلابى‏‏‏‏ است!

٤- موضع جريان ملى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏ درباره راه رشد آينده

مقايسه اين يا آن عامل و شيوه اجرا شده در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين و  ايران، مانند بحث درباره «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» به منظور شناخت و درك كليت روند در جريان، مقايسه‏اى‏‏‏‏ در سطح و نارسا مى‏‏‏‏باشد. توجه يك‏سويه به “خرده”اى‏‏‏‏ است كه قادر به توضيح علمى‏‏‏‏ “كليت” نمى‏‏‏‏باشد. در اين نگرش رابطه و تاثير متقابل ديالكتيكى‏‏‏‏ ميان “عام” و “خاص” و “مشخص” مورد توجه قرار نگرفته است. سياست كلى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و بخش‏هاى‏‏‏‏ خاص زيرمجموعه آن و به طور مشخص «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» در برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ از رابطه، تاثير متقابل و بسيارى‏‏‏‏ ديگر از ويژگى‏‏‏‏ها برخودار هستند، ازجمله و به‏ويژه در ارتباط قرار دارند با سطح رشد نيروهاى‏‏‏‏ مولده در كشور در لحظه تاريخى‏‏‏‏ تنظيم برنامه. بدون توجه به همه ويژگى‏‏‏‏ها، ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ نه از كليت برنامه (عام) و نه از بخش‏ها (خاص) و نه از مورد مشخصى‏‏‏‏ (طرح زودبازده) ممكن نمى‏‏باشد. رئيس‏دانا نيز در سخنانش به اين پرجانبه بودن بحث، ازجمله به مساله صنايع سنگين نيز اشاره دارد و لذا مى‏‏‏‏توان پذيرفت كه انتقال بحث همه‏جانبه نبوده است.

با بررسى‏‏‏‏ شرايط حاكم در چين و ايران و مقايسه آن‏ها با هم مى‏‏‏‏توان به نكات قابل استفاده‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تنظيم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ در ايران دست. اما به منظور تنظيم برنامه‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏ ايران بايد با توجه به شرايط و نيازهاى‏‏‏‏ جامعه امروزى‏‏‏‏ كشور و از طريق بحثى‏‏‏‏ آزاد و دموكراتيك به تعيين آماج‏ها روز در خدمت منافع همه لايه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و به‏ويژه طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش و محروم پرداخت. براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به اين هدف، اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ زمينه‏اى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏، ملى‏‏‏‏ و واقع‏بينانه را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. انطباق عملكردهاى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ روز با شرايط كنونى‏‏‏‏ لازم و ممكن است، نفى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏ فوق اما خير! نفى‏‏‏‏ اين اصل‏ها، نفى‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏ اهداف انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ بوده و حركتى‏‏‏‏ قهقرايى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

راه رشد آتى‏‏‏‏ ايران تنها مى‏‏‏‏تواند راه رشدى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏خواهانه با سمت‏گيرى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ باشد. انتقال اين بحث به درون لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف مردم و به‏ويژه تبديل آن به اهرم پرتوان جلب طبقه كارگر به خيزش انقلابى‏‏‏‏، وظيفه روز همه ميهن‏دوستان و در مركز آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است.

پايبندى‏‏‏‏ به اين وظيفه تاريخى‏‏‏‏ تنها محك شناخت و جدا ساختن سره از ناسره در خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. بايد اين برداشت انقلابى‏‏‏‏، مردمى‏‏‏‏ و ميهنى‏‏‏‏ را در برابر موضع جريان‏هاى‏‏‏‏ پيشه گفته مطرح و به توضيح آن براى‏‏‏‏ مردم و زحمتكشان پرداخت.

وقايع ميدان “تيان آن من” و اقدامات تبهكارانه در ايران

مقدمه:

بر خلاف نظر “كيهان”، وقايع ميدان “تيان آن من” با اقدامات تبهكارانه پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏ در خرداد ١٣٨٨ در ايران مشابه نيست. براى‏‏‏‏ روشن شدن اين امر مى‏‏‏‏توان به نظريات هلموت پترز كه در كتاب “در جستجوى‏‏‏‏ راه، جمهورى‏‏‏‏ خلق چين از قرون وسطى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ سوسياليسم” مطرح شده‏اند و گوشه‏هايى‏‏‏‏ از آن در نوشتار http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa ارايه شده بود (* در پايان بخش دوم)، مراجعه كرد. در آنجا ازجمله نظر لنين درباره تز “سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏‏ حزب كمونيست” (برنامه نپ) و تز دنگ سيائوپنگ درباره “عدم امكان برپايى‏‏‏‏ سوسياليسم در شرايط نازل بودن سطح رشد نيروهاى‏‏‏‏ مولده” مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گرفته‏اند.

در ابتدا بايد برجسته ساخت كه هدف اين سطور مقايسه تجربه‏اى‏‏‏‏ مشخص در چين و ايران براى‏‏‏‏ پيشرفت و ترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نيست و نمى‏‏‏‏تواند باشد. هدف نشان دادن اين برداشت نادرست است كه گويا آنچه در ايران مى‏‏‏گذرد، به‏ويژه راه رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ حاكم بر ايران، با وضع حاكم بر ج خ چين تفاوت ماهوى‏‏‏ دارد و مقايسه سيب و گلابى‏‏‏ نادرست است!

جمهورى‏‏‏‏ خلق چين در قانون اساسى‏‏‏‏ خود برپايى‏‏‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏‏‏ را هدف دورنمايى‏‏‏‏ خود اعلام مى‏‏‏‏كند. چنين هدفى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏ ايران اعلام نمى‏‏‏‏شود؛ در آنجا حزب كمونيست با تاريخ مثبت و منفى‏‏‏‏ خود حاكم است، در حالى‏‏‏‏ كه در ايران نه تنها طرح انديشه‏هاى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ “جرم” اعلام شده است، كه امكان قانونى‏‏‏‏ ابراز نظر و بيان در كليت خود نيز مورد سركوب قرار دارد.

از نظر اقتصادى‏‏‏‏، پيامد اشتباه‏هاى‏‏‏‏ دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” در چين، همانطور كه پترز در كتاب خود نشان مى‏‏‏‏دهد، نابودى‏‏‏‏ هر شكل از مالكيت شخصى‏‏‏‏ در شهر و روستا و برقرارى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه مالكيت عمومى‏‏‏‏ در چين بوده است. وضعى‏‏‏‏ كه در ايران هيچ‏گاه وجود نداشته است. لذا پشتيبانى‏‏‏‏ دولت جمهورى‏‏‏‏ خلق چين از بازگشت مالكيت خصوصى‏‏‏‏ و شخصى‏‏‏‏ در روستا و شهر و ايجاد امكان فعاليت‏هاى‏‏‏‏ خدماتى‏‏‏‏ و توليدى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏ در چين (كه مى‏‏‏‏توان آن را با “طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده” مشابه دانست)، عمدتا نقش تصحيح سياست چپ‏روانه دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” را تشكيل داده است.

فروش ٨٠ درصد صنعت نفت ملى‏‏‏‏ شده ايران در بازار بورس و واگذارى‏‏‏‏ ١٠٠ درصدى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ واحدها (براى‏‏‏‏ نمونه معدن گچ گچساران به يك شركت آلمانى‏‏‏‏) كوچك‏ترين مشابهتى‏‏‏‏ با روند حاكم در چين ندارد. در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين همه رشته‏هاى‏‏‏‏ بخش كلان اقتصاد به طور عمده در اختيار دولت و از نظر حقوقى‏‏‏‏ در مالكيت عمومى‏‏‏‏ قرار دارد! بحث درباره «اقتصاد بازار سوسياليستى‏‏‏‏» و «اقتصاد بازار آزاد» و انتقادها به هر كدام كه در كتاب پترز به طور وسيع مطرح مى‏‏‏‏شوند، تغييرى‏‏‏‏ در حفظ بلنداى‏‏‏‏ اقتصاد كلان در دست دولت در نظام سوسياليستى‏‏‏‏ چين در طول همه سال‏ها ايجاد نكردند.

نكته ديگر در تفاوت‏ها را بايد به‏ويژه سياست حزب كمونيست چين در سال گذشته و كنونى‏‏‏‏، به دنبال بحران مالى‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دانست. سرمايه‏گذارى‏‏‏‏ قريب به ٤٥٠ ميليارد يورو توسط دولت جمهورى‏‏‏‏ خلق چين در اين دوران در كشور و به‏ويژه در بخش‏هاى‏‏‏‏ مركزى‏‏‏‏ و غربى‏‏‏‏ كه از توسعه و ترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نسبت به بخش‏هاى‏‏‏‏ ديگر عقب مانده‏اند و ايجاد سازمان بيمه‏هاى‏‏‏ بيمارى‏‏‏، بيكارى‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏ با سرمايه‏گذارى‏‏‏ عظيم اوليه دولتى‏‏‏ در آن (در گذشته هر واحد اقتصادى‏‏‏ اين وظايف را در برابر كاركنان خود و خانواده آن بعهده داشت) مانع انتقال بحران جهانى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به چين شد. با اين سياست اقتصادى‏‏‏‏- مالى‏‏‏‏ دولت چين توانست توليد ناخالص داخلى‏‏‏‏ را در سال ٢٠٠٩ از ٦ درصد در سه‏ماهه اول به ٧ر١٠ درصد در سه‏ماهه آخر سال ارتقا دهد و در سه‏ماهه اول سال ٢٠١٠ آن را به ٩ر١١ درصد برساند و گرانى‏‏‏‏ را با ٢ر٢ درصد كم‏تر از انتظار اعلام شده توسط دولت چين كه بالغ بر ٣ درصد بود، محدود سازد. اينكه وضع در ايران با چنين شرايطى‏‏‏‏ قابل مقايسه نيست، نياز به توضيح ندارد. نه تنها در ايران يك برنامه اقتصادى‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏ كشور وجود ندارد، بلكه دولت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با اجراى‏‏‏‏ طرح يارانه‏ها، به مجرى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ در ايران تبديل شده است. نابودى‏‏‏‏ پشتوانه يارانه‏ها براى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ و كم‏درآمد و زير مرز فقر يكى‏‏‏‏ از اين نمونه‏ها در اين زمينه است. حتى‏‏‏‏ سواستفاده از پرداخت‏هاى‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏ مستقيم به گروه‏هايى‏‏‏‏ از مردم توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏، در طول زمان ثباتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حاكميت ببار نخواهد آورد. پرداخت‏ جايگزين براى‏‏‏‏ يارانه به گروه‏هايى‏‏‏‏‏، صرفنظر از آنكه سازماندهى‏‏‏‏ پرداخت خود مساله‏اى‏‏‏‏ فكر نشده و ناپخته است (چند درصد زحمتكشان داراى‏‏‏‏ حساب بانكى‏‏‏‏ هستند؟ حقوق و دستمزدها در ايران هنوز به طور نقدى‏‏‏‏ پرداخت مى‏‏‏‏شوند. زحمتكشانى‏‏‏‏ كه چك دريافت مى‏‏‏‏كنند، بايد براى‏‏‏‏ دريافت دستمزد خود يك روز وقت براى‏‏‏‏ مراجعه به بانك صرف كرده و مخارجى‏‏‏‏ را نيز تحمل كنند!)، آنچنان نابخردانه و بيگانه از شرايط فرهنگى‏‏‏‏ حاكم بر ايران است كه مى‏‏‏‏تواند تنها از كشوى‏‏‏‏ ميزهاى‏‏‏‏ برنامه‏ريزان صندوق بين‏المللى‏‏‏‏ پول و … بيرون آمده باشد.

با توجه به اين نكات است كه دفاع ضمنى‏‏‏‏ و خجولانه تارنگاشت “عدالت” در تاريخ ١٣ مهر ١٣٨٨ از زبان ع سهند از «معاون فرهنگى‏‏‏‏ “كيهان”» كه مى‏‏‏‏خواهد القا كند گويا در ايران و به دست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مشابه برنامه حزب كمونيست چين در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏شود، دم خروسى‏‏‏‏ است كه بايد ديد. او مى‏‏‏‏نويسد: «معاون فرهنگى‏‏‏‏ “كيهان” در يادداشت روز خود به مناسبت سفر “جيانگ زمين”، رئيس جمهور چين به ايران نوشت: … تجربه اصلاحات در چين نه اين كه موبه‏مو در كشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ايران عزيز به ارمغان آورد. …». در ادامه نظريه‏پرداز “عدالت”‌به انتقاد از «بخشى‏‏‏‏ از روشنفكران و فعالين سياسى‏‏‏‏ داخل و خارج از كشور» مى‏‏‏‏پردازد و مى‏‏‏‏نويسد: «… بحث درس‏آموزى‏‏‏‏ از تجربه و الگوى‏‏‏‏ توسعه اقتصادى‏‏‏‏ چين در بخشى‏‏‏‏ از روشنفكران و فعالين سياسى‏‏‏‏ داخل و خارج از كشور به عنوان تابوى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و مخالف دموكراسى‏‏‏‏ خواهى‏‏‏‏ جا افتاد.» سپس مى‏‏‏‏پرسد «وظيفه ما چيست؟ … بحث دقيق، كارشناسانه و ماركسيستى‏‏‏‏ پيرامون تجربه و الگوى‏‏‏‏ چين و نشان دادن درس‏هاى‏‏‏‏ قابل استفاده آن …». نظريه‏پرداز “عدالت” اما كلمه‏اى‏‏‏‏ هم درباره اين بحث، درباره درونمايه آن و همچنين درباره شكل و شرايط آن و مقايسه آن با شرايط حاكم بر ايران، ابراز نمى‏‏‏‏كند. آيا مى‏‏‏‏توان چنين بحثى‏‏‏‏ را در شرايط كنونى‏‏‏‏ در ايران عملى‏‏‏‏ ساخت؟! پاسخ و سكوت نظريه‏پرداز گوياست! پاسخ سكوت‏گونه در اين‏باره ماهيت و درونمايه تبليغى‏‏‏‏ نوشتار را بر ملا مى‏‏‏‏سازد!

عضويت ايران در WTO خلاف مصالح ايران

«تجربه چين»، پديده و تجربه‏اى‏‏‏‏ در خلاء نيست! راه رشدى‏‏‏‏ مشخص براى‏‏‏‏ شرايط مشخص در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين است! كشورى‏‏‏‏ كه در آن «انقلاب دموكراتيك نوين» به رهبرى‏‏‏‏ حزب كمونيست چين در سال ١٩٤٩ به پيروزى‏‏‏‏ رسيده است، فاجعه “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” را پشت سر گذاشته است و بالاخره با تجربه قريب به سه دهه اخير و با تكيه به تئورى‏‏‏‏ دنگ سيائوپينگ راه رشد تحت عنوان “راه سوسياليسم نوع چينى‏‏‏‏” را تجربه مى‏‏‏‏كند.

پذيرش جمهورى‏‏‏‏ خلق چين به سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ پس از دو دهه كوشش اين كشور و با “عقب‏نشينى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏” بسيارى‏‏‏‏ در برابر دستورهاى‏‏‏‏ اين سازمان عملى‏‏‏‏ شد. يكى‏‏‏‏ از اين “عقب‏نشينى‏‏‏‏ها” مجرى‏‏‏‏ ساختن «”سرمايه‏دارى‏‏‏‏ رودخانه پرل” وارداتى‏‏‏‏ از غرب» (مارك لئونارد، “آلترناتيو چينى‏‏‏‏ در مقابل نظم جهانى‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏”، ترجمه ح طهورى‏‏‏‏ در تارنگاشت “عدالت”) نمونه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين امر است كه لئونارد برمى‏‏‏‏شمرد و پترز در كتاب خود موشكافانه و با طرح بحث‏ها توضيح مى‏‏‏‏دهد. يكى‏‏‏‏ از  شروط ديكته‏وار سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ لغو محدوديت براى‏‏‏‏ ورود كالاهاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ به كشورها است. در حالى‏‏‏‏ كه كوشش ايران براى‏‏‏‏ عضويت در اين سازمان در شرايط كنونى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع اقتصاد ملى‏‏‏‏ ايران، در تضاد قرار دارد با مصالح توليد داخلى‏‏‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع كارگران شاغل در واحدهاى‏‏‏‏ توليد داخلى‏‏‏‏، اقتصاد بمراتب توسعه يافته‏تر در چين با چنين شرايطى‏‏‏‏ روبرو نبوده است. لذا اكنون اين كشور قادر شده است با صادرات خود به ايالات متحده آمريكا و ديگر كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ از لحاظ مالى‏‏‏‏ در موقعيتى‏‏‏‏ در جهان قرار گيرد كه او را به يك قدرت اقتصادى‏‏‏‏ و مالى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ تبديل ساخته است.

جمهورى‏‏‏‏ خلق چين قادر است از طريق انتقال اوراق قرضه ايالات متحده كه از صادرات به اين كشور در اختيار دارد، به بازار پول در جهان، به دست و پاى‏‏‏‏ سياست امپرياليستى‏‏‏‏ در جهان بند بزند، شرايط نبرد كشورهاى‏‏‏‏ در حال رشد را براى‏‏‏‏ يافتن و تحقق بخشيد به استقلال ملى‏‏‏‏، استقلال اقتصادى‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏ خود، بهبود ببخشد و به آن‏ها به گفته هوگو چاوز نشان دهد كه «نئوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏ تنها راه مقابل كشورهاى‏‏‏‏ در حال توسعه نيست»! همين ايجاد شدن چنين شرايط نوين در جهان، آن عنصر، آن “حلقه اساسى‏‏” ترقى‏‏‏‏خواهانه در سياست اقتصادى‏‏‏‏ ج خ چين در جهان مى‏‏‏‏باشد.

آيا مى‏‏‏‏توان در اقتصاد مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران چنين “حلقه اساسى‏‏‏‏”اى‏‏‏‏ را يافت، تا بكمك آن سرشت ترقى‏‏‏‏خواهانه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن برشمرد؟

اين وجه سياست اقتصادى‏‏‏‏ در ج خ چين را در عرصه جهانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” كه خود را مدافع «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏داند، برجسته مى‏‏‏‏ساخت و با شرايط ايران مقايسه مى‏‏‏‏كرد!

نه تنها “عدالت” چنين نمى‏‏‏‏كند، بلكه از اين طريق به آرايش آقاى‏‏‏‏ «معاون فرهنگى‏‏‏ “كيهان”» مى‏‏‏‏پردازد و از زبان او وقايع ميدان “تيان آن من” را جز «درس‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ … [قلمداد مى‏‏‏‏سازد كه] براى‏‏‏‏ ايران عزيز به ارمغان» مى‏‏‏‏آورد. “عدالت” چنين نقل مى‏‏‏‏كند: «… تجربه اصلاحات در چين نه اين‏كه موبه‏مو در كشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ايران عزيز به ارمغان آورد. فى‏‏‏‏المثل، چينى‏‏‏‏ها طى‏‏‏‏ چند دهه گذشته، تحت فشار سنگين غرب، به‎ويژه آمريكا، قرار داشتند تا دموكراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر را آن‏طور كه غربى‏‏‏‏ها مى‏‏‏‏پسندند در كشور خود به اجرا درآورند. واقعه تلخ ميدان “تيان آن من” كه به ريخته شدن خون تعداد زيادى‏‏‏‏ از جوانان و دانشجويان چينى‏‏‏‏ منجر شد [اشك تمساح!]، اگرچه فاجعه‏اى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ بايد به شمارآيد، اما از آن رو كه اين قاطعيت برخورد منجر به قطع دخالت بيگانه در سرنوشت بيش از يك ميليارد انسان چينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شد، به مثابه مرهمى‏‏‏‏ بود كه تلخى‏‏‏‏ آن را بايد به خاطر شفاى‏‏‏‏ بعدى‏‏‏‏اش تحمل مى‏‏‏‏كردند و چنين هم شد…».

اشك تمساح‏گونه “كيهان” كه توام است با تكرار و هم‏صدا شدن با تبليغ رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ درباره وقايع ميدان “تيان آن من”، افشاگر پرسش مظلوم‏نمايانه “عدالت” است كه مى‏‏‏‏پرسد: «وظيفه ما چيست؟» و مى‏‏‏‏خواهد وظيفه تبليغاتى‏‏‏‏ خود را در پوشش پاسخى‏‏‏‏ “منطقى‏‏‏‏” به خواننده بنماياند و الغا كند: «بحث دقيق، كارشناسانه و ماركسيستى‏‏‏‏ پيرامون تجربه و الگوى‏‏‏‏ چين»!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *