اعتراض فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه ۲۱ مهر ۱٣۹۷ – ۱٣ اکتبر ۲۰۱٨
روز جمعه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نسبت به برخورد قوه قضائیه ایران با کامیونداران اعتضابی اعتراض کرد. این سازمان تهدیدهای مقامات قوه قضائیه ایران از جمله رئیس دادگستری قزوین مبنی بر اعدام کامیونداران بازداشتی را «غیرقابل تصور»، «غیر انسانی» و «غیر منصفانه» خواند و خواستار مداخله سازمان بین‌المللی کار در این باره شد.
استیون کاتن در اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت این فدراسیون منتشر شد از مقامات جمهوری اسلامی خواست که خواسته‌های کامیونداران را بشنوند. وی تاکید کرد که مشکل کامیونداران راه حل اقتصادی دارد، و با تهدید به اعدام قابل حل نیست.
اعتصاب کامیونداران از اول مهر آغاز شده و علیرغم بازداشت جمعی از کامیونداران اقدام اعتراضی آنان همچنان ادامه دارد و روز شنبه فیلم‌هایی از اعتصاب در شهرهای مختلف ایران منتشر شد.
روز دوشنبه ۹ مهر در پس از تهدیدهای برخی از مقامات قضایی ایران علیه اعتصاب کامیونداران، رئیس این قوه نیز تهدید کرد که «برهم‌زنندگان امنیت جاده‌ها به اشد مجازات خواهند رسید». وی مدعی شد: « ممکن دشمن افرادی را اجیر کند که برخی اعتراضات را به انحراف بکشانند».
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: «بر این اساس دادستان‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور به میدان آمده‌اند و افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات کامیونداران اقدام به برهم زدن امنیت جاده‌ها و تخریب خودروی اشخاص می‌کنند به اشد مجازات خواهند رسید».
با ادامه اعتصاب، تهدید ها به بازداشت منجر شد و محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز افرادی که کامیونداران را به اعتصاب تحریک و به گفته او، «با تهدید» و «ایجاد رعب و وحشت» مانع حرکت کامیون‌ها می‌شوند را تهدید کرد که در صورت این اقدام با اتهام «قطاع‌الطریق (راه‌زنی)» مواجه خواهند شد.
وی تاکید کرد که این اتهام «مجازات سنگینی» دارد و حتی ممکن است، متهمان «اعدام شوند».
یک هفته بعد از تهدید ها و افزایش شمار بازداشت شدگان که در واقع با هدف شکستن اعتصاب به گروگان گرفته شده اند، محسن کرمی، سرپرست دادستانی قزوین، روز ۱۶ مهر با اشاره به بازداشت ۱۷ نفر در این استان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران گفت: «ما اشد مجازات را برای آنان تقاضا خواهیم کرد و اگر محاربه آنها محرز شود احکام سنگینی همچون اعدام در انتظار آنها خواهد بود.»
بر اساس گزارش‌ها، تا کنون در چند شهر بیش از ۲۰۰ نفر در ارتباط با دور جدید اعتصاب کامیونداران بازداشت شده‌اند.
کامیونداران اعتصابی از جمله خواهان کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک با تخصیص ارز دولتی و حذف عوارض گمرک و همچنین افزایش دستمزد رانندگان، افزایش کرایه کامیون، افزایش مستمری بازنشستگی رانندگان، ارتقاﺀ سطح امنیت در جاده‌ها، نوسازی تشکل‌های صنفی رانندگان و کامیونداران از طریق انتخابات آزاد، ایجاد تسهیلات رفاهی و بهداشتی برای رانندگان در پایانه‌های شهری و مرزی هستند.
تا کنون بسیاری از سازمان های صنفی کارگری در داخل و خارج از ایران با کامیونداران اعلام همبستگی کرده و به اشکال مختلف برحق اعتصاب آنان برای پیگیری خواسته هایشان تاکید کرده اند. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، کارگران حمل و نقل دانمارک، اتحادیه حمل و نقل آمریکا و چند تشکل کارگری و صنفی در ایران از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از فعالان صنفی معلمان ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن اعلام پشتیبانی، خواستار تحقق مطالبات صنفی کامیونداران شدند. روز گذشته هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد با ارسال پیام به کنگره کنفدراسیون جهانی حمل ونقل از این کنگره درخواست کرد «همانند گذشته قطعنامه اضطراری برای ادامه حمایت از جنبش کارگری ایران تصویب کند و از تمامی اعضای خود در سراسر جهان بخواهد که به حمایتشان از کارگران ایران ادامه دهند.»
نرخ کرایه کامیون‌ها به تن ـ کیلومتر تغییر یافت
صبح امروز (شنبه) شورای عالی ترابری کشور در دویست و نهمین جلسه خود تعیین نرخ کرایه حمل و نقل جاده ای کشور به تن ـ کیلومتر را رسما تصویب کرد.
به گزارش قانون به نقل از ایسنا، این طرح که پس از اعتراضات رانندگان وارد برنامه‌های سازمان راهداری شد و مسئولان این سازمان پس از چند ماه بررسی سرانجام کلیات آن را لحاظ کردند، با تصویب شورای عالی ترابری کشور رسما نهایی شده و به مرحله اجرا خواهد رسید.
در این جلسه اعضای این شورا طرح توجیهی سازمان راهداری را تایید کرده و به این ترتیب یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های رانندگان در طول ماه‌های گذشته را وارد فاز اجرایی کردند.
سازمان راهداری در تشریح چگونگی اجرای این شیوه جدید محاسبه اعلام کرده که در چارچوب محاسبه کرایه بر اساس تن ــ کیلومتر هزینه‌ها به دو بخش مجزا تقسیم شده است. بر این اساس هزینه‌هایی مانند بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، عوارض سالانه خودرو، دستمزد راننده و کمک راننده، بیمه آنها و موارد این چنینی جزو هزینه‌های ثابت به شمار می‌روند و مسائلی مانند تعمیر و نگه داری خودرو، هزینه لاستیک، هزینه سوخت و عوارض آزادراهی به عنوان هزینه‌های متغییر در نظر گرفته شده است.
در این شیوه جدایی از نرخ هزینه‌های ثابت که متناسب با هر خودرو در نظر گرفته شده است، هزینه‌های متغییر نیز در رابطه با مسائل جزئی دیگری که در حمل و نقل وجود دارد در نظر گرفته می‌شود و در این چارچوب نرخ نهایی بر اساس جابه جایی هر یک تن در هر یک کیلومتر اجرایی می‌شود.
اقدام سازمان راهداری در جهت پاسخ به مطالبات کامیونداران این بوده که ۵۰ هزار حلقه لاستیک را میان رانندگان و کامیونداران توزیع کرده است. در حالی که کامیونداران می گویند حداقل به 300 هزار حلقه لاستیک با نرخ دولتی نیاز دارند.
احمد کریمی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته که توزیع ۵۰ هزار حلقه لاستیک مشکل کامیونداران و رانندگان را حل نمی‌کند.