سخن روز شماره: ۴۹ (۱۵ مرداد ۱٣۹۷)
«ميثم ١٢ ساله از شاگردان ممتاز مدرسه بود». به گزارش شهروند، ميثم در بعد از ظهر سه شنبه ١٩ تيرماه امسال با اين پيام كه «خودكشي عشق منه»، به دست جلاد فقر به «دار» آويخته شد.
خبر اين تراژدي كه در صفحه ي توده اي ها هم بازانتشار يافت، پرده از روي پيامدهاي بحران اقتصادي- اجتماعي اي برمي دارد كه آگاهانه و به دست حاكمان ديكتاتور و رئيس جمهورهاي آن به توده هاي ميليوني مردم ميهن ما تحميل مي گردد. از اين طريق تحميل مي گردد كه برنامه ي وارداتي «رياضت اقتصادي» را بر سرنوشت مردم ميهن ما مستولي ساخته اند.
برنامه اقتصاد سياسي ديكته شده توسط سرمايه ي مالي امپرياليستي عامل اصلي ايجاد فقر است، زيرا همان طور كه رفيق عزيز سيامك نيز در مقاله ي: اقتصاد نئوليبرالي كشور ما را نو مستعمره خواهد كرد، نشان مي دهد، انباشت سود و سرمايه براي ثروتمندان بدون ايجاد فقر براي توده ها ممكن نيست. نزول نسبي سود سرمایه در چرخه ي اقتصادي در نظام سرمايه داري دوران افول نمي تواند توسط این نظام جز با تحميل فقر به توده هاي ميليوني و ميلياردي در جهان جبران شود.
تكرار وضعي كه بر ايران حاكم است را مي توان در سطوح ديگري در تمام كشورهاي زير سلطه ي اقتصاد نئوليبرالي مشاهده نمود. براي نمونه به وضع فقر در برخي از كشورهاي سرمايه داري متروپل نظري بيافكنيم.
طبق گزارش اخير فيليب آلستون، گزارشگر ويژه ي سازمان ملل براي فقر و حقوق بشر در جهان به سي و هشتمين دوره ي ارگان مربوطه در ژنو در هفته ي گذشته (٢٢ ژوئن ٢٠١٨)، كه با اعتراض و تهديد نماينده ي ترامپ در شوراي امنيت هم روبرو شد، ٤٠ ميليون آمريكايي «در فقر» زندگي مي كنند. ٥ر١٨ ميليون از آن «دچار فقر شديد» هستند. ٣ر٥ ميليون آمريكايي «در شرايط زندگي مردم در كشورهاي جهان سوم زندگي مي كنند».
آمريكا در ميان گروه كشورهاي او اِ سه دِ – سازمان همكاري اقتصادي و رشد -، داراي بالاترين سطح مرگ كودك است. داراي بالاترين سطح فقر جوانان است.
سياست رياضت اقتصادي براي مردم ايالات متحده آمريكا به ابزار كمكي براي انباشت سود و سرمايه در اين كشور از اين طريق تبديل شده است كه تنها در سال ٢٠١٧، ثروتمندان از تقليل ماليات ها برخوردار بودند كه بالغ بر يك و نيم بليون دلار بود. پرداخت اين هديه ي مالياتي از طريق صرفه جويي در هزينه براي خدمات اجتماعي عملي شد، آن طور كه در گزارش ذكر مي شود كه نماينده دولت آمريكا را به اعتراض و تهديد واداشت.
طبق اين گزارش، ١٤٠ ميليون از مردم آمريكا، يعتي قريب به شست درصد مردم اين كشور در شرايط نابساماني اجتماعي زندگي مي كنند (Prekär).
در چنين شرايط است كه شعار تظاهرات در ٧٠ شهر آمريكا، تنها در واشنگتن روز ٢٣ ژوئن ٢٠١٨ با شركت ٥٠ هزار نفر، شعار «مبارزه با فقر و نه يورش به فقرا» است كه بر روي پرده ها حمل مي شد.
نمونه اي ديگر. علت آتش سوزي وحشتناك در يونان در چند روز پيش، آن طور كه افشاگري هاي ماموران آتش نشاني برملا ساخت، اجراي همين سياست رياضت اقتصادي است. مامور آتش نشاني در كرتا، جزيره ي بزرگ يوناني افشا نمود كه در اين جزيره تنها دو هلكوپتر قديمي براي مبارزه با آتش وجود دارد. او اضافه كرد كه اگر در دو منطقه همزمان بايد به خاموش كردن آتش پرداخت، باید «به خدا پناه برد»! در شهر ديگر نزديك آتن كه ٣٠٠ هزار جمعيت دارد، ٩ ماشين آتش نشاني وجود دارد كه تنها نيمي از آن قابل استفاده است! آتش سوزي با «دار»زدن بيش از ٨٢ تن همراه شد.
در برابر اين وضع، بخش اعظم آخرين وديعه كشورهاي اروپايي به يونان بالغ بر ١٥ ميليارد يورو، براي بازپرداخت سود بانك هاي قرض دهنده مصرف شد: ١٣ ميليارد يورو!
به نمونه ي كشور آلمان كه ثروتمندترين دوران تاريخ خود را مي گذراند و ثروتمند ترين كشور در اتحاديه اروپاست بنگريم: «در حالي كه در سال ١٩٦٥ هر ٧٥ مين كودك نياز به دريافت كمك هاي اجتماعي داشت، امروز هر پنجمين كودك نيازمند چنين كمكي است. .. اكنون وضع چنين است كه هر كودكي كه در يك خانواده كم درآمد بزرگ مي شود، به احتمال ٧٠ درصد در بزرگ سالي دچار وضع نابسامان اجتماعي است. .. لااقل نيمي از مردم جمهوري فدرال آلمان در فقر و يا در وضع عدم امنيت اجتماعي زندگي مي كند.» (ورنر زپمان، آينده ي دزديده شده).
سرنوشت «كودكان كار»، «آدامس فروش ها»، «شيشه پاك كن ها» و «ميثم»هاي ديگر در ايران دور از سرنوشت كودكان در ايالات متحده و آلمان نيست. شرايط تحميل شده به همه ناشي از سياست اقتصادي به سود برنامه نئوليبرال خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي است در تمام كشورهاي زير سلطه سرمايه مالي امپرياليستي. براي كشورهاي جهان سوم به ويژه ايران، وابستگي نواستعماري كشور عنصري فراتر از در كشورهاي متروپل سرمايه داري است.
با چنين ارزيابي از سياست ضد مردمي و ضد ملي حاكم بر ايران كه آن را رژيم ديكتاتوري ولايي «اسلامي» مي نامد، بايد خواست زحمتكشان ميهن ما را براي پايان دادن به خصوصي سازي و حراج ثروت هاي متعلق به مردم و نسل هاي آينده و همچنين پايان دادن به نابودي حقوق اجتماعي زحمتكشان يدي و فكري، مورد تاييد قرار داد و از آن دفاع نمود.
خواست پايان بخشيدن به سياست اقتصادي «اسلامي» بدون گذار از ديكتاتوري ولايي كه ضامن اجراي اقتصاد ديكته شده ي امپرياليستي است ممكن نخواهد بود. با توجه به اين نياز تاريخي مردم ميهن ما براي خروج از فقر و بي ساماني، بايد براي برپايي جبهه گسترده ي ضد ديكتاتوري كه حزب توده ايران خواستار آن است، با ديگر نيروهاي ضد ديكتاتوري كوشيد.
برنامه جايگزين مردمي- دمكراتيك و ملي براي اقتصاد «اسلامي» می تواند راه رشد اقتصادي اجتماعي آينده را ترسيم و به پرچم مبارزه ی توده های جان به لب رسیده برای تحقق بخشیدن به «آزادي، ميوه شيرين عدالت اجتماعي بدل شود» که خواست توده های میلیونی مردم میهن ماست.