جايگزيني كه مي خواهيم، به جاي آنچه نمي خواهيم!؟
در بر همان پاشنه مي چرخد!

دوره جدید: مقاله شماره: ۲۱ (۱۱ خرداد ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

همان طور كه در ارتباطي ديگر اشاره شد، آقاي روحاني با راي ٥٧ درصدي مردم براي دور دوم رياست جمهوري خود انتخاب شد. جالب اين نكته است كه هيچ ابرازنظر سياسي و يا ژورناليستي شكي در اين مورد باقي نمي گذارد كه با اين انتخاب، در شرايط حاكم بر ايران تغييري حاصل نشده و نخواهد شد. در بر همان پاشنه مي چرخد! مگر اين طور نيست؟

مگر رئيس جمهور جديد قادر است خواستار برگزاري تحليف خود در حضور موسوي ها و كروبي باشد و آن را شرط شركت خود در آن اعلام كند؟ پاسخ منفي است! نبايد ترديد داشت كه او چنين خواستي را مطرح نخواهد نمود.

طرفدارانش اما چنين انتظاري از او دارند. براي نمونه عليرضا كفايي در نوشتارش با عنوان “تكاپوي معيشت” (كلمه)، «رفع حصر و رفع محدوديت ها» را از اين رو ضروري مي داند، زيرا «شكوفايي اقتصادي رابطه اي نزديك با آزادي دارد.» از اين رو او مي طلبد كه «بايد به آزادي هاي سياسي و مدني پرداخت»!

ضروري است اشاره شود كه در مقاله نكته هاي چند ديگري نيز وجود دارد كه مي توان كاملا با آن موافق بود و بحث را بر پايه آن ادامه داد. مساله “آزادي” و شكستن بند زندان غيرقانوني موسوي ها و كروبي و به ويژه خواست داشتن يك «برنامه اقتصادي علمي» توسط نظريه پرداز اصلاح طلب چنين نمونه هايي را تشكيل مي دهد.

هدف اين سطور بحث خاص در اين باره است كه

اول- آيا اصلاح طلبان آماده ي بحث و گفتگو در سطح جامعه درباره ي «برنامه اقتصادي علمي» هستند؟

دوم- نظرشان در مورد برنامه اقتصاد ملي برپايه ي يك “اقتصاد سياسي” مردمي- دموكراتيك و ملي ضد امپرياليستي براي ايران چيست؟

متاسفانه نه تنها به اين پرسش ها توسط اصلاح طلبان وقعي گذاشته نمي شود، بلكه برخي ها از موضع برتري جويانه خواستار ادامه شرايط اقتصادي حاكم شده و عملاً از آن دفاع مي كند. به نظر آن ها، معضل «معيشت مردم» بايد تنها با «توزيع قدرت» تلطف شود. دست يابي به يك «برنامه ي علمي» براي اقتصاد، اما بدون بحثي همه جانبه در سطح جامعه امكان پذير نيست!

مواضع آقاي عليرضا كفايي در مقاله

آقاي كفايي كه مدافع دوره ي اصلاحات در گذشته است و آن را دوراني موفق اعلام مي كند، در دفاع خود از خواست امروز مردم، اين خواست را چنين توصيف مي كند: «اصلي ترين مطالبه ي جامعه، مطالبه معيشت» توسط مردم است. براي پاسخ به اين خواست مردم، «توسعه سياسي» ضروري است. بايد «اهداف اقتصادي را از همين رهگذر، يعني توسعه سياسي تعريف نمود».

عليرضا كفايي كه موافق داشتن «برنامه» است، به درستي نياز راه رشد را «پرداختن از منظر علمي به اقتصاد» مي داند. متاسفانه او تعريف مشخصي از «منظر علمي به اقتصاد» ارايه نمي دهد. آنچه كه در نظر برجسته مي شود، اين برداشت است كه «نمي توان جزيره اي عمل كرد و با شعار و وعده و تزهايي چون انقلابي عمل كردن، اقتصاد را شكوفا نمود»!

روي سخن او ظاهراً به سوي طرح كنندگان شعار «اقتصاد مقاومتي» است. اين نكته مثبت در موضع آقاي كفايي است. اما جمله ي بعدي نگاشته شده در نوشتار و به ويژه پيشنهاد براي توصيف چگونگي «توسعه ي اقتصاديِ» مورد نظرش، صحنه ي ديگري را مي گشايد.

او در ادامه، فلسفه ي خود را براي طرح “اقتصاد سياسي” مورد نظرش ارايه مي دهد. او مي نويسد: «بايد برنامه داشت و از منظر علمي به اقتصاد پرداخت و از آرزو و وهميات پرهيز كرد. بايد دانست در زمين زندگي مي كنيم و ميان آدميان منابع محدود است. پس اگر كسي داعيه ديگري دارد از اين جنس نيست و حتما آنچه مي گويد يا خواب است و خيال، يا وهم است و شعار، يا دروغ است و عناد، يا نمي داند. در هر حال، آنچه غير از جهان آدميان مي گويد براي مردم نيست. براي فرشتگان هم كه باشد، به درد آدميان نمي خورد و اگر اصرار بر نظرش دارد، شيطاني است.» (تكيه همه جا از ف ع)

نظريه پرداز كه فشار سلطه اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي را بر گرده خود و مردم ايران – ولابد خلق هاي ديگر مانند يونان و … – حس مي كند و مي بيند، و از مقاومت روزافزون مردم در برابر آن آگاهي دارد، تز مشهور “مشيت الهي” را كه به روز كرده است، به ميان مي كشد و آن را به طور ساده «جهان آدميان» مي نامد! جهاني كه در آن «منابع محدود» هستند. مانند نفت و گاز (١).

آيا «جزيره اي عمل نكردن» به معناي پذيرفتن تز تجاوزگرانه ي امپرياليسم در اين باره است كه نفت و گاز ايران و همه كشورهاي ديگر، آن «منابع محدود» را تشكيل مي دهد كه آن ها نيز بر آن “حـق” دارند!؟ لااقل اشاره ي مقاله مورد بحث به «ديپلماسي فعال» براي «عبور از بحرانِ» اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران كه آن جا از آقاي روحاني خواستار مي شود، مي تواند اشاره اي به مضمون جزيره اي عمل نكردن مورد نظر نظريه پرداز باشد.

از طرف محافل امپرياليستي اخيراً با صراحت “فلزات كمياب” نيز به مثابه ي «منابع محدود»  مطرح شد. كشورهاي مخاطب جمهوري خلق چين و روسيه و ديگران بودند كه گويا در فروش آن به كشورهاي اروپايي و ايالات متحد و ديگران امساك نشان مي دهند.

ظاهرا در ارتباط با سلطه ي ديكتاتوري در ايران، نظريه پرداز در قسمت ديگري از مقاله، مساله «توزيع قدرت» سياسي را مطرح مي سازد كه گويا به تقسيم ثروت و بهبود “عدالت اجتماعي” خواهد انجاميد. براي نمونه آن طور گويا در ايالات متحده، كشورهاي اتحاديه اروپا و… برقرار و “عدالت اقتصادي” حاكم است؟ به نظر او با برقراري “دمكراسي” از طريق «توزيع قدرت» مي توان به اقتصاد سياسي اي دست يافت كه «خواب و خيال و وهم و شيطاني» نيست، بلكه به طور صاف و ساده، واقع بينانه است!

بايد اذعان داشت كه در سطور آخر، مخاطب نظريه پرداز حاكميت ديكتاتوري است كه نكته ي مثبت را در نظرش تشكيل مي دهد. او اما درنيافته است كه “دعوا بر سر لحاف ملاست”! صحبت بر سر آن است كه چگونه مي توان «توزيع قدرت» نمود؟ آيا اين روندي اخلاقي و “اسلامي” است كه گويا با پند و اندرز حل خواهد شد، يا روندي انقلابي؟ مي نويسد: «براي تحقق قدرت بايد توزيع قدرت كرد. توزيع قدرت از تمركز ثروت در دست عده اي خاص جلوگيري مي كند. تعديل قدرت به تعديل ثروت خواهد انجاميد و رفاه نسبي و برابري را باعث خواهد شد.»

تنها نكته اي كه در سخن خالي مي ماند و به آن اشاره شد، طرح اين ادعاست كه گويا چنين وضعي در شرايط دموكراتيك كشورهاي سرمايه داري، از قبيل ايالات متحده، اتحاديه اروپا، و … برقرار است.

اثبات بي پايه و اساس بودن تز “برقراري دمكراسي به عدالت اجتماعي مي انجامد” كه نادرستي آن را واقعيت زندگي در «جهان آدميان» مورد نظر نظريه پرداز به اثبات رسانده است، همان طور كه اشاره شد، موضوع بررسي اين سطور نيست. به آن پرداخته شده و بازهم پرداخته خواهد شد. تنها اشاره شود كه در همه كشورهاي جهان شكاف ميان فقر و ثروت به دنبال چهل سال اعمال “اقتصاد سياسي” نولييرال تشديد شده است.

موضوع اصلي مورد بررسي اين سطور، نگاهي به «بحران» حاكم بر ايران هم نيست كه در مقاله به درستي طرح مي شود: «بحران در سطح زيرين در حال گسترش» است. نظريه پرداز توجه را به آن جلب مي كند، زيرا مي تواند «سرانجام چون آتشفشاني مهيب پوسته را بشكافد و همه چيز را ذوب كند و بسوزاند». يكي ديگر از فرازهاي نوشتار در ارتباط با «جهان آدميان»!

 

موضع اصلي بررسي در اين سطور، برجسته ساختن اين واقعيت است كه برخي از نظريه پردازان بورژوازي با آزادي كامل شرايطي را مطرح مي سازند كه به نظر آن ها، پيش شرط است براي «توسعه اقتصادي». توسعه اي كه گويا در شرايط برقراري و ادامه سلطه اقتصادي سرمايه مالي جهاني شده ي امپرياليستي براي ايران ممكن خواهد بود. اين نظريه پردازان نه تنها عنصر ضد مردمي و استثمارگرانه اقتصاد سياسي امپرياليستي را مسكوت مي گذارند، بلكه فراتر از آن، عنصر ضد ملي اين اقتصاد سياسي را با تز «زمين آدميان» توجيه مي كنند و تن دادن به آن را به مردم سرزمين ايرانيان توصيه مي كنند. توصيه مي كنند كه تبديل شدن ايران به كشور نيمه مستعمره ي امپرياليستي را پذيرا شوند!

آن ها مخالفت حزب توده ايران را با چنين سياستِ ضد مردمي و ضد ملي، «وهم و خيال و شيطاني» مي نامند و براي تلطيف سخن تلخ و ناجوانمردانه خود، حاضرند مواضع حزب توده ايران را “آسماني” نيز بنامند، تا گويا غيرواقع بينانه بودن آن را نشان داده و به اصطلاح ادعاي خود را به اثبات رسانده باشند!

از چنين برخوردي، بوي پايبندي صادقانه و پايدار به “دموكراسي” به مشام نمي رسد.

اين دسته از مداحان نظام سرمايه داري، بخشي از بار تبليغات ضد توده اي و ضد چپ را هميشه به دوش كشيده اند و فرجي به آن ها نيست. اما با توجه به اين نكته كه مبارزه ي طبقه كارگر و متحدان نزديك و دور آن براي دستيابي به “دموكراسي” هشيارانه سازمان داده شود. ايجاد شرايط هژموني نيروهاي مردمي و دموكراتيك و ملي در «توزيع قدرت»، كه بلاترديد در راه است، بايد هشيارانه سازمان داده شود. گذار از ديكتاتوري ولايي و نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد امپرياليستي، روندي واحد و انقلابي را تشكيل مي دهند كه بايد براي آن توده ها را تجهيز نمود و سازمان داد. 

«شماري از هواداران حزب توده ايران – سازمان فدائيان خلق ايران» در ارزيابي خود بر ضرورت «بازسازي رابطه»ي چپ انقلابي با توده هاي مردم پاي مي فشارند و آن را نبردي ارزيابي مي كنند كه «به يك كنش گسترده ي سازمان يافته با تلاش و كوشش جانفرساي دراز مدت [و] پر هزينه نياز دارد»!

پرچم اين مبارزه، “اقتصاد سياسي” مرحله ي مستقل ملي- دموكراتيك انقلاب است، كه گذار است از نظام استثمارگر سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني شده ي امپرياليستي، بدون آن كه اقتصاد سياسي سوسياليستي باشد!

اين پرچم جايگزين، آن چيزي است كه مردم ميهن ما و در مركز آن زحمتكشان خواستار آن هستند!

اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب

حزب توده ايران در پاسخ به اين نظريه پردازي هاي تكراري و خسته كننده، جايگزيني روشن و قاطع را در برابر اقتصاد سياسي امپرياليستي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” پيشنهاد مي كند. “اقتصاد سياسي” مرحله ي ملي- دموكراتيك انقلاب كه هر دو عنصر مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي، ساختار و عملكرد آن را تشكيل مي دهد.

اين اقتصاد سياسي اهرم رهايي بخش و حافظ استقلال ميهن انقلابي است. برنامه تعريف شده ي “اقتصاد ملي- دموكراتيك”، شرايط همكاري و همياري وسيع توده هاي زحمتكش را براي پيروزي آن ايجاد مي سازد. شركت فعالِ سرمايه داران مدافع منافع و حق حاكميت ملي ايران در سازماندهي اين مرحله ي مستقل فرازمندي جامعه، از ضرورت قطعي و بلاترديد برخوردار است. از اين رو حفظ سرمايه هاي ملي از دستبرد سرمايه مالي امپرياليستي، وظيفه پراهميتي را در “اقتصا سياسي” اين مرحله ايفا مي سازد. تجربه در جريان در دفاع از سرمايه هاي ملي در جمهوري خلق چين شايسته توجه خاص است. دفاع از سرمايه ملي و تامين رشد مداوم “عدالت اجتماعي نسبي”، پيش شرط وحدت منافع لايه و طبقه ها مردمي- ميهن دوست را در جامعه در اين مرحله تشكيل مي دهد.

عمده ترين پيش شرط براي حفظ وحدت منافع، تعريف بي چون و چراي “عدالت اجتماعي” نسبي در “اقتصاد سياسي” اين دوران و توضيح چگونگي روند رشد متناسب آن با شكوفايي اقتصادي در كشور است.

حق برخورداري از آزادي هاي دموكراتيك و قانوني براي همه طبقه ها و لايه ها وجود دارد. سازمان هاي كارگريِ صنفي و سياسي، همان قدر وجود دارند و آزادانه و مستقل سياست خود را تعيين مي كنند، كه اكنون سازمان هاي صاحبان ثروت از آن برخوردارند.

 

نشانی اینترنتی مقاله:https://tudehiha.org/fa/3707

—

١- شماري از هواداران حزب توده ايران- سازمان فدائيان خلق ايران در ارزيابي اي كه در نويدنو و توده اي ها انتشار يافت، در ارتباط با «شركت ملي نفت ايران كه [دستاوردهاي آن] حاصل انباشت تجربه ي مديران و كارشناسان ملي» است، مي نويسند «با وجود قراردادهاي جديد IPC  در دولت [روحاني] عملا خصوصي شده است».