مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٩ (١٠ ارديبهشت)
واژه راهنما: بايد با ايجاد ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“، جايگزين مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي نسخه ارتجاعي را به منظور «تحول ملي و دمكراتيك» كشور عملي ساخت. برنامه حداقل كارگري. طبقه كارگر پيگيرترين مدافع آزادي و استقلال كشور!
سرانجام، دولت حسن روحاني با به مورد اجرا گذاشتن مرحله دوم حذف يارانه هاي اجتماعي كه آن را ”هدفمندي يارانه ها“ ناميده اند و تحقق بخشيدن به يكي ديگر از دستورهاي ديكته شده توسط سازمان هاي حافظ منافع و سلطه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول است، برنامه ارتجاعي ي نظام سرمايه داري حاكم را به مردم ميهن ما تحميل نمود، در حالي مردم ميهن ما تشنه يك تحول دمكراتيك و ملي هستند!
اين اقدام ارتجاعي كه در چارچوب نسخه ”آزادي سازي اقتصادي“ امپرياليستي به مورد اجرا گذاشته مي شود، روي ديگر نسخه اي را تشكيل مي دهد كه با عنوان ”خصوصي سازي اقتصادي“، ثروت هاي ملي مردم كشورهاي پيراموني را به غارت مي برد. در ايران، حاكميت نظام سرمايه داري با اجراي برنامه ”خصوصي سازي“ و تحت عنوان ”سرمايه گذاري خارجي“، شركت هاي متعلق به مردم و منابع زيرزميني و ثروت هاي ملي كشور از قبيل صنعت ملي شده نفت را، به ثمن بخس به سرمايه سوداگر امپرياليستي به فروش مي رساند.
دولت حسن روحاني كه «افزايش بهاي دو حامل سوخت، يعني بنزين و گازوئيل» را به ترتيب با «شيب تندِ» «٧٠ و ٥ر٤٢ درصدي» دو روز پيش عملي ساخت (رسانه ها)، بنا به اعتراف ميرعلي اشرف پوري حسيني، ”رئيس سازمان خصوصي سازي“، ثروت هاي ملي و متعلق به مردم را نيز با «شيبي تند» به «خريداران خارجي» واگذار مي كند. او اعلام كرد (٢٥ فروردين ٩٣) كه دولت ايران «در سال ٩٣ حدود سه شركت بزرگ را به خريداران خارجي از طريق مزايده به فروش» مي رساند. (نگاه شود به ”مردم ايران از شما بازخواست خواهند كرد!“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2318)
چنين خيانتي به منافع مردم و منافع ملي ايران توسط ارتجاع حاكم و رژيم ديكتاتوري ولايي آن، سابقه تاريخي دارد. زنده ياد احسان طبري، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران در اثر خود ”جهان بيني ها و جنبش هاي اجتماعي در ايران“، در بخش ”جامعه ايران در دوران رضاشاه“ و با زير عنوان ”دو چهره يك سياست“ نمونه ديگري از اين خيانت ارتجاع را به دست رضاخان برمي شمرد. طبري با نشان دادن «خصيصهء شاخصِ دورانِ» مورد بررسي خود در كتاب (جلد دوم، صفحه ١٥٧)، برجسته مي سازد كه «رژيم حاكم در شرايط جهاني و داخلي»ي برشمرده شده، «برخي محمل هايِ زيربنائي و روبنائي فُرماسيون سرمايه داري را … در چارچوبِ حفظِ وابستگي اقتصادي و سياسي به امپرياليسم به وجود آورد … و با تمام قوا مي كوشد كه اين عمل را به جانشينِ هر نوع تحولِ ملي و مترقي و دمكراتيكِ ديگري در جامعه كه در دستورِ روز بود»، تبديل سازد.
اكنون نيز ارتجاع حاكم و نماينده ديكتاتور آن با سركوب هر نوع امكان دمكراتيك ابراز نظر و عقيده در ايران، كه به نام دين و با عنوان ”ولي فقيه“ بر روي زمين عملي مي كند، همانند ديكتاتوري رضاخاني، اقتصاد ملي ايران را به زائده نظام اقتصادي امپرياليستي بدل مي سازد. امروز هم با همان ”دو چهره ضدمردمي و ضدملي يك سياست“ روبرو هستيم! اين سياستِ ضدمردمي و ضدملي نظام سرمايه داري حاكم در ج. ا. ايران، در و پنجره را براي تبديل ايران به كشور نيمه مستعمره و وابسته به امپرياليسم گشوده است. اين سياستِ ضد منافع ملي ايران، شرايطي را در كشور ايجاد كرده است و تعميق مي بخشد كه ايران را هر روز بيشتر به زائده بي اراده و وابسته به اقتصاد امپرياليستي بدل مي سازد و با از دست دادن استقلال اقتصادي، ايران قادر به حفظ استقلال سياسي- فرهنگي و … هم نخواهد بود.
تا برقراري ”رژيم كاپيتولاسيون“ بر ايران كه هدف نهايي سرمايه مالي امپرياليستي در برقراري سلطه خود بر كشورهاي پيراموني است، گامي بيشتر باقي نمانده است. بوي عفن قرارداد ننگين وثوق الدوله با امپرياليسم انگلستان به مشام مي رسد! «قرار داد ننگين ١٩١٩ كه ايران را رسماً به ”تحت الحمايه“ (پرتكتورات) انگليس بدل مي كرد، … [از طريق] دست گذاشتن بر رگ حساس مالي كشور براي اسارت كامل …» ايران عملي شد (احسان طبري، همانجا ص ١٣٤).
آنچه كه امروز به دست ارتجاع حاكم و رژيم ديكتاتوري ولايي با اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي به مردم ميهن ما تحميل مي شود و پيامد آن بر باد رفتن استقلال اقتصادي- سياسي ايران است، اجراي همان برنامه استعماري سال ١٩١٩ در سطح امروزي و ”مدرن“ آن است.
بايد با ايجاد ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“، جايگزين مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي نسخه ارتجاعي را به منظور «تحول ملي و دمكراتيك» كشور عملي ساخت.
برنامه حداقل كارگري براي مرحله كنوني!
حزب توده ايران جايگزين برنامه ارتجاعي ي ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ي امپرياليستي را در ششمين كنگره خود به تصويب رسانده است. اين برنامه كه بايد چگونگي نهايي آن در همكاري با ديگر نيروهاي ذينفع تدقيق و تنظيم شود، اقتصاد سياسي ملي ايران را بر پايه نوسازي بخش توليد و خدمات در خدمت منافع زحمتكشان يدي و فكري در شهر روستا، زنان و مردان ميهن دوست و همه لايه هاي بورژوازي خواستار رشد كمّي و كيفي توليد مستقل داخلي، تعريف مي كند. دستيابي به شرايط لازم براي تحقق بخشيدن به چنين برنامه اقتصاد ملي ي مردمي و در خدمت حفظ منافع ملي ايران، تنها از طريق طرد رژيم ديكتاتوري ولي فقيه ممكن است كه مي تواند با برپايي جبهه گسترده ضدديكتاتوري عملي گردد.
بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران كه پيامد سياست حاكميت ديكتاتوري و نظام وابسته سرمايه داري كه در آن بخش تجاري وابسته و كمپرادور و همچنين بوروكراتيكِ سرمايه داران غالب است، شرايط عيني تغيير بنيادين را در ايران ايجاد كرده است. پيكار هدفمند و هوشمندانه براي تجهيز و سازماندهي شرايط ذهني براي تغيير انقلابي شرايط حاكم، وظيفه روز طبقه كارگر و همه ميهن دوستان در جامعه است. برپايي جبهه ضدديكتاتوري مهمترين اهرم براي اين پيروزي است.
به اين منظور بايد دفاع از منافع زحمتكشان را كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند و پيگيرترين نيروي مدافع آزادي و استقلال ايران است، به محور فعاليت براي تجمع نيروهاي ضدديكتاتوري بدل نمود.