مقاله شماره: ١٣٨٧ / 33 (٥ شهريور)
واژه راهنما: مقاله ”جبهه ضد ديكتاتوري“ اثر زنده ياد منوچهر بهزادي
از آرشيو توده اي ها
«پيش از آنكه متحد شويم، بايد نخست مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص كنيم. درغيراينصورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى خواهد بود كه بر تشتت موجود پرده مىكشد و مانع برانداختن قطعى آن مىشود.» (لنين)
مقاله زير كه در سال ١٣٨٧ در ”توده اي ها“ انتشار يافت، از اين رو به صورت كنوني بازانتشار مي يابد، زيرا بحث در باره برپايي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري كه يكي از مصوبه هاي پراهميت ششمين كنگره حزب توده ايران است، با مشكلات عملي روبروست كه به نظر نگارنده، ريشه در برداشت نظري نادرست از مضمون چنين جبهه اي دارد.
انديشه سوسيال دموكرات در حزب توده ايران مي كوشد براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، مضمون آن را تعديل دهد. اين انديشه مي كوشد، مضمون مبارزه جويانه چنين جبهه اي را با حسن نيت از اين رو تعديل دهد، تا گويا شرايط همكاري با نمايندگان لايه هاي ديگر شركت كننده در اين جبهه ايجاد شود. به سخني ديگر، بر اين پندار است كه ايجاد چنين جبهه اي منوط به بده و بستاني است كه با عملي شدن آن، مي توان از ”بالا“ به «مخرج مشترك» با نمايندگان اين لايه ها دست يافت.
بدون ترديد، اين برداشت درستي است كه نهايتاً تشكيل جبهه ضد ديكتاتوري در ايران، همراه خواهد بود و بايد باشد با توافق بر روي يك برنامه «حداقل» مشترك ميان نمايندگان لايه ها و طبقات اجتماعي متفاوت كه يك سر طيف آن مي تواند تا بدرون لايه هايي از حاكميت نيز ادامه داشته باشد. چنين موضعي نيز با صراحت توسط زنده ياد منوچهر بهزادي، دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران در مقاله سال ١٣٥٥ او اعلام و درستي آن مستدل مي گردد.
اما همان طور كه او نيز برجسته مي سازد، كوشش براي دستيابي به چنين برنامه حداقل مشترك، به معناي تعديل يك طرفه مواضع جنبش كارگري در جهت مواضع لايه هاي بورژوازي نيست كه اجباراً به دنباله روي از آن ها مي انجامد. برخلاف مقاله ”اتحاد عمل و تشديد مبارزه براي تحقق حقوق و آزادي هاي دموكراتيك، ضروري و تاريخ ساز است“ در نامه مردم شماره ٩٧٧، ٢٢ تيرماه ١٣٩٤، كه در آن ”اقتصاد سياسي“ يك نظام ”سرمايه داري دموكراتيك“ به عنوان برنامه «حداقل» مشترك براي جبهه ضد ديكتاتوري طرح مي گردد، در مقاله سال ١٣٥٥ منوچهر بهزادي چنين عقب نشيني غيرمستدل و غيرضروري پيشنهاد نمي شود.
عقب نشيني طرح شده در مقاله پيش گفته، پيامد قانونمند اين برداشت است كه گويا تعريف مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب ايران كه در ششمين كنگره حزب توده ايران به تصويب رسيده است، نادرست مي باشد. گويا وظيفه عمومي حزب توده ايران به منظور مبارزه براي ايجاد شرايط برقراري سوسياليسم در ايران كه در برنامه حزب طبقه كارگر اعلام شده است، وظيفه روز نيست، بلكه وظيفه روز، اعلام اين نكته است كه شرايط كنوني بر اين حكم مي كند كه «گذار از سرمايه داري در شرايط كنوني ممكن نيست»! اعلامي كه به معناي «لق»كردن (احسان طبري) مبارزه براي ايجاد شرايط برقراري سوسياليسم در ايران است! اعلامي كه به اين معناست كه گويا بايد در انتظار زماني در «كوپه قطار نشست» (لنين) كه شرايط گذار به سوسياليسم ”نازل“ شود و ”ظهور“ يابد! آن طور كه در مقاله «واكاوي …» در بعد از برگزاري ششمين كنگره حزب توده ايران طرح گشته است!
در مقاله زنده ياد منوچهر بهزادي، دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران، با ايجاد پيوند ميان مبارزه دموكراتيك و ضد امپرياليستي، زمينه عملي و نظري مبارزه مستقل حزب توده ايران براي كوشش به منظور برپايي جبهه ضد ديكتاتوري توضيح داده شده و مستدل مي گردد. (متاسفانه نگارنده اصل سند سال ١٣٥٥ را در اختيار ندارد تا آن را باز انتشار دهد).
اكنون نيز نمي توان به اميد و به منظور برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، دو اصل پراهميت انديشه ماركسيستي- توده اي زيرپا گذاشته شود:
اول- حفظ استقلال خط مشي انقلابي حزب طبقه كارگر ايران
به اين منظور بايد سياست تبليغي و روشنگرانه حزب توده ايران در نبرد براي اتحادهاي اجتماعي، ازجمله به منظور برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، بر سياست مستقل و مشخص كارگري استوار باشد. دفاع بدون ترديد از منافع طبقه كارگر كه از منافع كل مردم و منافع ملي كشور دفاع مي كند، در مركز اين سياست تبليغي- ترويجي قرار دارد. در اين رابطه نشان داده مي شود كه چرا زحمتكشان هنگام مبارزه در دفاع از منافع خود، از منافع تمام خلق دفاع مي كنند؟ مستدل مي گردد كه منافع زحمتكشان در حفظ منافع ملي، از اين رو در انطباق كامل است با منافع مردم كشور، زيرا با نابودي استقلال اقتصادي كشور و تبديل شدن گام به گام آن به كشور نيمه مستعمره سرمايه مالي امپرياليستي كه تحقق آن با تداوم اجراي برنامه نوليبرال امپرياليسم قطعي است، زحمتكشان اولين قربانيان سلطه برنامه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ هستند. لايه هاي وسيع مياني و حتي بورژوازي ملي و ميهن دوست، با ادامه و تعميق اجراي اين سياست ضد مردمي و ضد ملي، قربانيان بعدي هستند.
در چارچوب چنين سياست تبليغي- ترويجي- روشنگرانه است كه قرار داشتن منافع اكثريت قريب به اتفاق مردم ميهن ما كه زحمتكشان، به ويژه زحمتكشان زن در مركز آن قرار دارند، مي تواند به عنوان ستون فقرات جبهه ضد ديكتاتوري شناخته و درك شود. تنها چنين شرايطي امكان گشايش رشد ترقي خواهانه فرازمندي جامعه را حتي آن زمان تامين مي كند كه نمايندگان مدافع منافع زحمتكشان اكثريت را در ارگان مربوطه دارا نباشند و …
گفتگو و جستجوي ”اقتصاد سياسي“ براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه كه تعريف علمي- انقلابي ششمين كنگره حزب توده ايران از مرحله كنوني انقلاب ايران است، تنها در چنين شرايطي ممكن مي گردد!
چنين سياست مستقلي زمينه عملي براي تجهيز و سازماندهي پيگيرترين و انقلابي ترين نيروي ميهن دوست است كه برپايي جبهه ضد ديكتاتوري را از ”پائين“ ممكن مي سازد!
دوم- اتحادهاي اجتماعي تظاهرِ دموكراتيكِ تناسب قواي لحظه اند
تحت چنين شرايط است كه برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، آن طور كه زنده ياد منوچهر بهزادي نيز در مقاله سال ١٣٥٥ خود برمي شمرد، از ”پائين“ پا مي گيرد و پا قرص مي كند. اين اما به معناي تحميل مطلق گرانه مواضع زحمتكشان بر جبهه ضد ديكتاتوري نيست. بلكه به اين معناست كه زحمتكشان و نمايندگانشان براي توافق بر سر برنامه «حداقل»ي كه تنظيم مي شود، از موضعي مستقل و توانمند برخوردارند و با درايت و هشياري بر سر برنامه هاي «حداقل» با ديگر لايه هاي به توافق مي رسند.
جبهه ضدديكتاتورى، شعارى امروزين؟
كارپايه اتحادهاى مردمى و ملى
سند تاريخىاى از سال ١٣٥٥ به قلم زندهياد منوچهر بهزادى، دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران كه اين روزها خاطره بيستمين سالگرد اعدام جنايتكارانه او و همرزمانش در زندان جمهورى اسلامى بزرگ داشته مىشود، همان سال در “دنيا“، نشريه سياسى و تئوريك كميته مركزى حزب توده ايران، به چاپ رسيده است. نگاهى پرسشگرانه به اين سند با هدف دريافت پاسخ به پرسش چگونگى شرايط حاكم بر ايران در دوران كنونى (١٣٨٧)، آموزنده است. پرسشى كه مطرح است، اين پرسش است كه آيا شعار جبهه ضدديكتاتورى در سال ١٣٥٥، براى شرايط كنونى حاكم بر ايران در سال ١٣٨٧ نيز صدق مىكند؟ آيا شرايط دوران كنونى با شرايط دوران پيش از پيروزى انقلاب بهمن مشابه است؟ مىتوان از آن براى تحليل اوضاع كنونى و تعيين«اصلىترين صحنه نبرد» در ايران امروز، بهره جست؟
بكار گرفتن اين سند براى ارزيابى شرايط كنونى توجه و تاكيد به اين نكته را ضرورى مىسازد كه جبهه ضدديكتاتورى، جبههاى مذهبى يا ضدمذهبى نبوده و راه را بر كشاندن مبارزه اصيل مردمى و ضدامپرياليستى به ميدان انحرافى مبارزه مذهب و ضدمذهب مىبندد. جبهه ضدديكتاتورى راه را براى تجمع و تشكل كليه نيروهاى ضدديكتاتورى، آزاديخواه و دمكرات و ميهندوست، منجمله نيروهاى مذهبى ضدديكتاتور و دمكرات در حاكميت و پيرامون آن نيز مىگشايد و از اينرو بهعنوان بازويى توانمند عليه تحقق يكى از اهداف استراتژيك امپرياليسم، يعنى ايجاد جبهههاى متخاصم دروغين و نهايتاً تجزيه ايران به واحدهاى قومى- مذهبى عمل مىكند.
انطباق شعار جبهه ضدديكتاتورى بر شرايط كنونى ايران برپايه زمينههاى زير قرار دارد:
١- اوضاع جهانى
شرايط در صحنه جهانى با دوران پيش از انقلاب بهمن ٥٧ تفاوتى بزرگ و چه بسا تعيين كننده نشان مىدهد. فقدان اتحاد شوروى، وزن و نقش امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا را در جهان و منطقه بشدت متغيير ساخته است. برنامه استراتژيك سياسى- نظامى امپرياليسم براى تجزيه كشورها به واحدهاى قومى- مذهبى نشان و جلوه اين تغيير قوا در جهان و منطقه مىباشد.
٢- اوضاع ايران
سرمايهدارى وابسته سلطنتى- ساواكى در دوران پيش از انقلاب بهمن، استقلال كشور را نه تنها با قراردادهاى نظامى- اقتصادى و سياسى برباد داده بود، بلكه همچنين به ژاندارم منطقه در خدمت منافع امپرياليسم تبديل شده بود. چنين شرايطى در جمهورى اسلامى در حال كنونى وجود ندارد. در جمهورى اسلامى اما بدنبال نقض اصول قانون اساسى درباره حقوق مردم، در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى، شرايط مافيايى براى نقض اصول اقتصادى قانون اساسى كه به سود مردم بود، بوجود آمد. اصل ٤٤ قانون اساسى با حكمى غيرقانونى برباد داده شد. حاكميت سرمايهدارى با اين ”حكم حكومتى“ آيتالله خامنهاى شرايط قانونى حفظ استقلال اقتصادى كشور را نقض و وجود زمينه عينى ضرورى براى استقلال سياسى كشور را نابود ساخته است. معاملات و مذاكرات پنهان از مردم ايران و پشت درهاى بسته بر سر توافق بر روى محتواى ”بسته“هاى ارايه شده توسط كشورهاى ٥ + ١، كه ظاهر آن مسئله برنامه هستهاى ايران و در اصل درباره غارت ثروتهاى ملى ايران از طريق فروش بخش عمومي (دولتى) اقتصاد به سرمايههاى امپرياليستى است، معنايى جز نقض استقلال ايران ندارد.
در چنين شرايطى است كه مبارزه براى آزادىها و حقوق دمكراتيك و قانونى مردم به يكى از عمدهترين آماجهاى مبارزاتى مردم تبديل شده و خواست برخوردارى از آزادىهاى دمكراتيك و حقوق قانونى، خواستى عمومى و همهگير گشته و جبهه ضدديكتاتورى براى مردم ميهن ما داراى زمينهاى عينى و ذهنى ملموس گرديده است.
زمينهاى كه مورد سؤاستفاده محافل راست و سلطنت طلب قرار گرفته است كه از امكانات تبليغاتى وسيع رسانههاى امپرياليستى برخوردارند. ”دفاع“ از حقوق بشر توسط اين محافل، فاقد مضمون ملى- ضدامپرياليستى است.
دو آماج مبارزاتى جدايىناپذير
شرايط خارجى و داخلى برشمرده شده، بيان كوتاه زمينه وجود و ضرورت مبارزه براى برپايى جبهه ضدديكتاتورى با مضمونى ملى و ضدامپرياليستى در دوران كنونى است. تركيب دو خواست و آماج مبارزاتى ضدديكتاتورى و ضدامپرياليستى از اينرو از اهميت برجسته و حياتى و تاريخى برخوردار مىباشد، زيرا جبهه راست داخل و خارج از كشور، برجسته ساختن مواضع ضدديكتاتورى مردم و دفاع از آن را به پوششى به منظور در پرده نگهداشتن ضرورت مبارزه ضدامپرياليستى قرار داده و مىكوشد از اين طريق تنها يك جايجايى حاكميت سرمايهدارى را به سود خود و هارترين محافل امپرياليستى به كرسى نشانده و مردم را براى دفاع از چنين جبهه ضدديكتاتورى كه آن را «دفاع از حقوق بشر» مىنامند، جلب كند.
نتيجه موفقيت چنين ”جبهه ضدديكتاتورى“ به رهبرى نيروهاى راست كه عمدتاً در خارج از كشور متمركز هستند و با صراحت و به طور علنى از مواضع امپرياليسم دفاع مىكنند، تشديد خطر تاريخى براى تبديل شدن كشور به زائده اقتصاد و سياست امپرياليستى خواهد بود، آنطور كه پيش از انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ برقرار بود. خطرِ موفقيت چنين ”جبهه ضدديكتاتورى“ به رهبرى نيروهاى راست بهويژه در اين امر بچشم مىخورد، كه امكانات وسيع تبليغاتى و مالى و لوژيستكى دستگاههاى جاسوسى آمريكايى، به مركز ثقلى تبديل شدهاست، كه كليه عناصر و جريانهاى ناراضى داخل و خارج از كشور، حتى عناصر مسلم ميهندوست و زندان كشيده نيز به سوى آن جلب گشته و حتى با پذيرش غيرانتقادى مواضع و برنامههاى سازمانهاى امپرياليستى، به بلندگوهاى آن تبديل مىشوند. دفاع از آزادىها و حقوق قانونى و تضمين شده در قانون اساسى كشور، كه خواست مردم ميهن ماست، فراموش و شعار ”حقوق بشر“ مورد نظر بوش و شركاء به سخن آنها در مصاحبههاى راديو- تلويزيونى و مطبوعاتى تبديل مىگردد.
مهمترين پيامد منفى موفقيت نيروهاى راست ارتجاعى، سلطنت طلب و يا غيرسلطنت طلب، متوجه استقلال و تماميت ارضى ايران خواهد بود كه آماج اصلى برنامه استراتژيك نظامى و سياسى امپرياليسم مىباشد، يعنى تقسيم و تجزيه ايران به واحدهاى قومى- مذهبى ناتوان و در تضاد و زدوخورد با يكديگر.
اظهارات سوگندگونه محافل امپرياليستى كه گويا به تاريخ گذشته خلقهاى سرزمين ما واقف و به آن احترام مىگذارند، كه نشان نگرانى حتى برخى محافل در اپوزيسيون راست خارج از كشور از اهداف سياست آمريكا است، دورغين و غيرواقعى است. استراتژى نظامى- سياسى امپرياليسم، سند افشاگر برنامه آمريكاست براى تقسيم ايران به واحدهاى كوچك قومى- مذهبى. آمريكا به عراق حمله نكرد تا ديكتاتورى را براندازد، پايگاه نظامى در عربستان و كويت ايجاد نساخت، تا ”حفظ حقوق بشر“ را براى مردم آنجا بارمقان بياورد، بلكه آمد تا بماند! بماند، تا از منافع استراتژيك خود دفاع كند، بماند، تا به گفته بوش، «سطح زندگى آمريكايى را تضمين كند.»
امضاى محرمانه سند باقىماندن ارتش آمريكا در عراق نشان اين برنامه امپرياليستى است. تفاهم بر سر ابقاى از نظر زمانى بدون مرز ارتش آمريكا در اين سند، همراه است با حق برون مرزى ”كاپيتولاسيون“ براى امپرياليسم آمريكا در عراق. برپايه اين سند، ارتش آمريكا و شركتهاى خصوصى آمريكايى، ازجمله ارتش ١٣٥ هزارنفرى مزدور شركت خصوصى آمريكايى Black Water كه گويا وظايف ”امنيتى“ در عراق به عهده دارد، از حق برون مرزى برخوردار هستند. ازاينرو قتل چند عراقى، ازجمله زنان وكودكان توسط اين مزدوران كارمند شركت خصوصى آمريكايى در هفتههاى گذشته، نتوانست مورد تعقيب محافل قضايى عراق قرار گيرد.
ضرورت برپايى جبهه ضدامپرياليستى در چنين شرايط جهانى و منطقه، از ضرورت دفاع از استقلال و تماميت ارضى و دفع خطر تجاوز امپرياليستى به ايران نيز نتيجه مىشود. تجاوزى كه تنها در شكل نظامى بروز نمىكند و مىتواند در توافقهاى پنهانى و پشت پرده نيز تحقق يابد، آنطور كه در همين روزها در شرف تكوين است.
اتحاد نيروهاى ملى و ضدامپرياليست
واقعيت ديگرى كه بايد در ارتباط با جبهه ضدديكتاتورى مورد توجه خاص قرار گيرد، اين نكته است، كه قشرهاى بينابينى جامعه در ايران كنونى هنوز بشدت دچار ابهام در مورد خصلت نظام سرمايهدارى حاكم بر ايران مىباشند. حفظ ظاهرى بهاصطلاح انقلابى و ضدآمريكايى و ارتباطهاى سطحى با برخى كشورهاى منطقه كارائيب، سخنان در ظاهر تند ولى بىپشتوانه و همچنين تاثير باورهاى مذهبى و فرهنگى و …، زمينههايى هستند، كه موجب ابهام در مورد خصلت نظام حاكم در نظريات عمومى مىباشند. البته، نيروهاى بينابينى در ايران با تجربه روزانه خود به شناخت دقيقتر از شرايط حاكم بر كشور و خصلت نظام حاكم نايل مىشوند. دستگيرى گزارشگرى ”خودى“ به مجلس اسلامى درباره روابط و عملكردهاى مافيايى سرمايهداران حاكم، نمونهاى در اين زمينه است. باوجود اين، اين احتمال و خطر بزرگ وجود دارد و امكان عينىاى را تشكيل مىدهد، كه اين نيروها و عناصر نتوانند بموقع و با كيفيتى ضرورى مواضع خود را از مواضع سرمايهدارى حاكم جدا و به مواضع مستقل و مردمى و انقلابى دستيابند.
براين پايه است كه چپ انقلابى مىتواند و از نظر تاريخى موظف است با طرح شعار برپايى جبهه ضدديكتاتورى و ضد امپرياليستى و نشان دادن وحدت ديالكتيكى اين دو شعار، براى به ثمر رساندن اهداف ملى و دمكراتيك انقلاب بهمن بكوشد و دورنماى رشد ترقىخواهانه كشور را بارى ديگر براى مردم ميهن ما و ازجمله براى قشرهاى بينابينى در حاكميت و پيرامون آن، ملموس ساخته و بگشايد.
استقلال تحليل و سياست جنبش تودهاى متشكل و منسجم در حزب توده ايران با طرح مبارزه براى برپايى جبهه ضدديكتاتورى و ضدامپرياليستى در عين حال كمك پربارى نيز براى آن بخش از نيروهاى آزاديخواه و ضدامپرياليست در حاكميت جمهورى اسلامى و در پيرامون آن خواهد بود، كه خواستار استقلال ملى هستند. بدون وجود استقلال تحليل و سياست تودهاى، براى چنين نيروها در حاكميت سرمايهدارى و همچنين نيروها و عناصر سرخورده در پيرامون آن، راه و چارهاى باقى نمىماند، جز نزديكى به امپرياليسم با خطر تسليم نهايى در برابر سياست آن! طيفى از نمونههاى سازگارها و گنجىها مىتوان در اين زمينه برشمرد.
منافع ملى- ضدامپرياليستى قشرها و شخصيتها فوق در شرايط كنونى، صرفنظر از مواضع سياسى- ايدئولوژيك و يا حتى باورهاى مذهبى، زمينه عينى شركت آنان را در “جبهه ضدديكتاتورى“ فراهم مىآورد.
ايجاد زمينه و كارپايه تئوريك- سياسى براى اتحادها، گام عمده و آغازين براى جلب متحدين است:
«پيش از آنكه متحد شويم، بايد نخست مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص كنيم. درغيراينصورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى خواهد بود كه بر تشتت موجود پرده مىكشد و مانع برانداختن قطعى آن مىشود.» (لنين)