مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣٤ (٩ آبان)
واژه راهنما: وحدت سياست حاكميت سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي
در موضع گيري هاي متفاوتِ احساسي و افشاگرانه در ايران عليه جنايت اسيدپاشي ي زنجيره اي ي اخير در اصفهان، آن طور كه براي نمونه در مقالهِ ”اسيدپاشي در تاريخ“ توسط خانم زهرا رباني املشي و يا مقاله ”جنايتي كه آبروي حكومت را به چالش كشيد“ توسط غلامعلي رجايي و يا سخنان تاجزاده ي در بند كه توسط همسر شجاعش از زندان به رسانه ها انتقال يافت، جنبه هاي متفاوت اين جنايت توصيف و نشان داده شد. جنبه تاريخي ظلم به زنان را خانم املشي با زباني پراحساس و عاطفه بر مي شمرد. اين جنايتي است كه ريشهِ تاريخيِ ده هزار ساله دارد و به دوران ”سنگ نو“ بر مي گردد كه با پايان دوران مادرشاهي همراه بود و ”زن“ در آن، به گفته ماركس، ”به اولين برده“ در دوران پدرشاهي بدل شد كه سرمشق حاكميت سرمايه داري در شكل ديكتاتوري ولايي آن در ايران امروز است. (نگاه شود به اولين ”ضدانقلاب“ در جامعه انساني عليه زنان بود http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263)
جنبه مورد نظر تاجزاده كه انگشت اتهام را به سوي ”حكومت اسلاميِ“ داعش گونه متوجه مي كند كه مصباح يزدي ها در ايران در مركز آن قرار دارند، و همچنين افشاگري در اين باره كه اسيدپاشي بدون هدف و حتي از پنجره خودرو به درون انجام شده است كه رجايي و ديگران آن را برجسته ساختند، همگي در تائيد يك واقعيت هستند كه نظام حاكم سرمايه داري از اين رو به آرامش قبرستاني در جامعه نياز دارد، زيرا در غير اين صورت، اين رژيم قادر به ادامه سياست ضد مردمي و ضد مليِ اقتصادي- اجتماعي خود نيست. بدون برقراري جو خفقان و ترس از طريق سلطه ي دستگاه عريض و طويل و رنگارنگ اختناق رژيم ديكتاتوري ولايي، ادامه سياست ضدمردمي و ضدملي اقتصاد نوليبرالي ممكن نيست!
براي حفظ شرايط سلطه حاكميت نظام سرمايه داريِ وابسته است كه همه لايه هاي حاكميت و دستگاه عريض و طويل اختناق آن كه از ”استقلال عمل“ هم برخوردارند، دست در دست هم و در وحدتي كامل، هر كدام به وظيفه محول شده عمل مي كنند. دولت روحاني كه با انتخابات مهندسي شده، قوه مجريه را به دست گرفت، با حراج ثروت هاي ملي مردم از طريق ”خصوصي سازي“، همان طور به اين وظيفه عمل مي كند، كه جريانِ ”حكومت اسلاميِ“ داعش گونه مصباح يزدي، با فرمان اسيدپاشي به صورت زنان به آن عمل مي كند! «تذكر دادستاني به برخي رسانه ها در باره اسيد پاشي» كه هدف آن ممانعت از افشاگري عليه «عاملين و آمرين» است نيز همان قدر در خدمت پوشش براي اجراي سياست اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي نظام سرمايه داري وابسته است كه احكام زندان و اعدامِ بيدادگاه هاي انقلاب حافظ اجراي اين برنامه اقتصادي- اجتماعي است!
هر كدام از اين حلقه ها، حلقه اي در زنجيرِ دستگاه سركوب و اختناقي هستند كه به «دستگيري عكاسي كه از اسيدپاشي عكس مي گيرد» ختم مي شود، تا پوششي براي حفظ «عاملين و آمرين» اسيدپاشي باشد!
وحدت و برايند همه اين حلقه ها، آن كليت رژيم ديكتاتوري ولايي را تشكيل مي دهد كه در خدمت اجراي سياست ضد مردمي و ضد ملي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و …ي نظام سرمايه داري وابسته كنوني است! كليت حاكميت از وحدت منافع برخودار است!
”ميهن فروشي“ در مذاكرات هسته اي كه با بزرگ ترين برنامه ”خصوصي سازي“ در سال جاري توسط دولت حسن روحاني ادامه دارد، براي امپرياليسم كافي نيست. مذاكرات پيش نمي رود و در دست انداز قرار دارد. نگراني سراپاي ساختار حاكميت ضد مردمي و ضد ملي را فرا گرفته است. رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي راه نجات را فرار به جلو مي داند، آيا آنوقت عجيب است كه مصباح يزدي ها و دادستاني ها نيز به وظيفه هاي جنايت كارانه و غيرقانوني خود عمل كنند؟ در چنين شرايطي وجود صدها زندانيِ سياسي دربند و به ويژه تداوم بازداشت غيرقانوني موسوي، زهرا رهنورد و كروبي، نشان عملكرد رژيم ديكتاتوري و بيان يك پارچگي و وحدت سياست ضد مردمي و ضد ملي رژيم است.