مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٩ (١٨ شهريور)
واژه راهنما: علي مزروعي و «استبداد ديني». با حربه ”اقتصاد ملي“ و مردمي، از استقلال ملي دفاع كنيم.
در نوشتاري شايانِ توجه، علي مزروعي خواستار «اصلاحات ساختاري» و «بازگشت به اهداف و شعارها و ارزش هاي انقلاب» شد. او اين اقدام را از اين رو ضروري مي داند كه تجربه «تمركز و تجمع قدرت»، اين ارزش ها را نابود ساخته است. او ازجمله «اِعمال ”نظارت استصوابي“» را نمونه اي از «ساختار شكني»ي اعلام مي كند كه «هيچگونه انطباقي با اهداف و شعارها و ارزش هاي انقلاب ندارد» و پيامد «ماهيت قدرتي» است كه بر كشور سلطه «مطلقه و استبداد ورزي» خود را گسترده است. و «همانگونه كه آيت الله نائيني نوشته است، اگر اين اتفاق ذيل حكومتي بنام دين صورت بگيرد، بدترين نوع استبداد رخ مي دهد».
گرچه مزروعي با صراحت پايان بخشيدن به سلطه استبداد ديني ناشي از ”ولايت مطلقه فقيه“ را مطرح نمي سازد، باوجود اين ترديدي نيست كه مي تواند شناخت دردناك از روندي كه با وارد نمودن اين اصل قرون وسطي به قانون اساسي بيرون آمده از انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما ايجاد شد، مضمون مقاله او را تشكيل دهد. اصلي كه حزب توده ايران حذف آن را در سال ١٣٥٨ و پيش از راي ”آري“ به قانون اساسي خواستار شد. مصوبات ششمين كنگره حزب توده ايران همين خواست را طرح مي كند و دستيابي به آن را وظيفه ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ مي داند.
بدون ترديد خواست مزروعي نشان رشد روند نظربندي در جامعه و نزد ”اصلاح طلبان“ براي خروج از شرايط حاكم بر ايران است. انتظاري كه محمد خاتمي نيز اين روزها باري ديگر در برابر دولت حسن روحاني مطرح و خواستار پايبندي به تعهدات در تبليغات انتخاباتي توسط او شد، در همين سو است. خواست صريح خاتمي از روحاني براي حفظ تعهدات سپرده در جريان تبليغات انتخاباتي، در واقع افشاگري عليه سلطه ي ”رژيم ولايت فقيه“ است.
زندگي نشان خواهد داد كه كه مبارزه براي شكستن اين سلطه، چه راهكاري خواهد يافت. نظر حزب توده ايران در اين زمينه بر واقعيت عيني استوار و صريح و شفاف است: استبداد حاكم در خدمت منافع مشتي سرمايه دارِ وابسته به نظام اقتصادِ جهاني امپرياليستي و مجري برنامه نوليبرال آن در ايران، با سياست ضدمردمي خود، به طور عيني، جز راهكار انقلابي، راهي را براي مردم باز نگذاشته است.
بخش بزرگ ”اصلاح طلبان“ (هنوز) چنين راهكاري را مورد تائيد قرار نمي دهند. به نظر آن ها با ”انتخابات“ مي توان نهايتاً به هدف رسيد. اين در حالي است كه تجربه روزانه خلاف امكان راهگشايي از اين طريق را نشان مي دهد و به اثبات مي رساند. تضاد ميان واقعيت و آرزو، كه در ارزيابي مزروعي نيز خود مي نمايد، انكار ناپذير است. شناخت، هر روز در اين سو انباشته تر مي شود كه براي برقراري ”آزادي براي انتخاب“، آزادي از بندهاي غيرقانوني ”نظارت استصوابي“، حذف ”رژيم ولايت فقيه“، ضروري است. قدرتمندي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ مي تواند بر شكل روند گذار از استبداد نقش تعيين كننده ايفا سازد. ميان قدرت و قاطعيت ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ و روند ”مسالمت آميز“تر گذار از استبداد، رابطه اي معكوس بر قرار است. لذا براي ايجاد شدن شرايط گذار مسالمت آميزِ دلخواه و مورد پشتيباني ي حزب توده ايران و همه ميهن دوستان ديگر، بايد ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ را تقويت كرد. اما چگونه؟
در اين زمينه نيز نظر حزب توده ايران شفاف و صريح است. پايان بخشيدن به اجراي برنامه ضدمردمي و ضدملي ي نوليبرال امپرياليستي و تنظيم يك برنامه ”اقتصاد ملي“ ي دمكراتيك و ضدامپرياليستي كه در آن سهم متناسب ضرور براي سرمايه گذاري و فعاليت توليدي- خدماتي ي بخش خصوصي منظور شده است، دو بخش اصلي پيشنهاد حزب توده ايران را تشكيل مي دهد كه در كنگره ششم آن در بهمن ١٣٩١ به تصويب رسيده است.
متاسفانه چنين ارزيابي از برنامه ”اقتصاد ملي“ را نمي توان نزد بخش بزرگي از شخصيت هاي ”اصلاح طلب“ مشاهده كرد. همان طور كه در سرمقاله «بازار گرم عذر خواهي و ”توبه“» در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، (چهارم شهريور ٩٢، شماره ٩٢٨، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2045) نشان داده مي شود، هستند اصلاح طلباني كه ابراز تاسف از آن مي كنند كه پرچم خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي را در «دوران اصلاحات» به اندازه كافي بالا نگه نداشتند و به اندازه كافي به «جلب توجه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براي سرمايه گذاري در ايران» عمل نكرده اند.
البته سعيد حجاريان كه ابراز تاسف پيش از اوست، نمي تواند نداند كه دولت احمدي نژاد، نشان افتخاري را كه او براي اصلاح طلبان آرزو مي كند، از همين موسسات امپرياليستي دريافت كرده است. احمدي نژاد درست آن كاري را به دستور و هدايت مستقيم اين سازمان هاي سرمايه مالي امپرياليستي انجام داد كه گام نخست را در برنامه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ آن ها تشكيل مي دهد. آنچه كه سردمداران ”اتاق بازرگاني ايران“ «اختصاصي سازي» ناميده اند و حجاريان تكرار مي كند، گامِ نخست ضروري براي نابودي قوانين ملي است. با اين گام، سد قانوني فروش ثروت هاي ملي و متعلق به مردم، ازجمله صنعت ملي نفت، برداشته شد.
نشان افتخار و تشويقي كه دولت احمدي نژاد از صندوق بين المللي پول براي اقدام خود دريافت كرد، نشان اهميتي است كه اين ساختار حاكميتِ سرمايه مالي ي جهاني ي امپرياليسم براي نابودي سدهاي قانوني در دفاع از ثروت هاي ملي و حق حاكميت كشورهاي پيراموني قائل است. بي جهت هم نبود كه احمدي نژاد اين سياست ضدملي و در خدمت منافع سرمايه ي مالي ي امپرياليستي را الزاماً با پرحرفي هاي ”چپ نمايانه“ و نمايش هاي مضحك و بي خردانه در صحنه جهاني عملي نمود. اهداي لوح افتخار بعدي از طرف اين دلالان سرمايه ي مالي ي امپرياليستي به آن ها كه «نخستين وظيفه» خود را گشودن راه به اصطلاح «سرمايه گذاري هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول» مي دانند، قطعي است و نبايد كوچكترين نگراني در اين زمينه داشته باشند. گشودن اين راه، چيزي جز خريد و تاراج ثروت هاي ملي و متعلق به مردم ايران توسط سرمايه سوداگري ٦٥ بليون يورويي سرمايه مالي امپرياليستي نيست كه تحت عنوان ”خصوصي سازي“ عملي مي شود. آنوقت، آناني كه عزم كرده بودند، ”آزادي“ را براي مردم ايران به ارمغان آورند، استقلال اقتصادي كشور را به باد خواهند داد. (نگاه شود به ”درّه ميان فقر و ثروت، نشان غارت نظام سرمايه داري“، تير ١٣٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2103).
هدف اين سطور ”پلميك“ عليه حجاريان ها نيست. هدف برجسته كردن اين نكته است كه سردرگمي نظري حاكم بر آن ها كه واقعاً به نتايج منطقي علي مزروعي دست يافته اند، تنها زماني برطرف مي شود كه به خواست اجراي برنامه ”اقتصاد ملي“ و در خدمت منافع توده هاي مردم روي آورند. «استبداد ديني كه … بدترين نوع استبداد» است، با هدف نابودي ”اقتصاد ملي“ مردمي و ضدامپرياليستي پا قرص كرد.
«تجربه» كدام «كشورهاي ديگر» را حجاريان مي خواهد براي توجيه ادامه اجراي برنامه امپرياليستي به كمك بگيرد؟ تركيه كه در حال حاضر با ٤٥٠ ميليارد دلار بدهي خارجي و نياز سالانه به ٢٠٠ ميليار دلار سرمايه جديد براي پرداخت سود بدهي ها و سرمايه گذاري جديد، به چوب دست اجراي سياست تجاوزگرانه ي امپرياليسم تبديل شده است؟ تركيه اي كه به مثابه كشور نيمه مستعمره امپرياليست ها مجبور به اجراي دستورات آن هاست و مانند رژيم سلطنتي- ساواكي پهلوي بايد نقش ”ژاندارم منطقه“ را ايفا كند؟ قطر و عربستان سعودي، كه ثروت نفت مردم اين شيخ نشين ها را به پاي برنامه هاي نظامي تجاوزگرانه امپرياليسم آمريكا مي ريزند و تعهد كرده اند مخارج تجاوز نظامي امپرياليسم آمريكا به سوريه را بپردازند؟ همه اين كشورها، نيمه مستعمره هاي سرمايه مالي ي امپرياليستي هستند كه جز اجراي دستورات آن، چاره اي ندارند. سرنوشت يونان، پرتغال، اسپانيا و … آموزنده نيست؟!
ايران با ثروت عظيم نفت و ديگر ثروت هاي طبيعي آن، با جوانان روشنفكر و دانشمند آن نيازي به آن ندارد كه براي جلب سرمايه گذاري خارجي، با اجراي برنامه امپرياليستي، استقلال اقتصادي و نهايتاً سياسي خود را برباد دهد و دستاورهاي بزرگ انقلاب بهمن را قرباني «سرمايه گذاري خارجي»، بخوان غارت ثروت هاي ملي ايران كند. با اتخاذ سياست اقتصاد ملي- دمكراتيك، مردمي و ضدامپرياليستي كه دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست، كشور ما قادر است به بحران ناشي از حاكميت نظام وابسته سرمايه داري پايان دهد و راه رشد و شكوفايي اقتصادي- اجتماعي را به روي مردم زحمتكش وشرافتمند ايران بگشايد.
به اين منظور بايد، همان طور كه علي مزروعي نيز مي طلبد، رژيم ديكتاتوري حاكم بر طرف گردد. به اين منظور بايد به جلب زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست ديگر كه خواستار آزادي و عدالت اجتماعي هستند، به مبارزه عليه ديكتاتوري پرداخت. داشتن يك برنامه اقتصاد ملي و مردمي، اهرم جلب و سازماندهي زحمتكشان و همه لايه هاي مردم ميهن دوست براي حذف دمكراتيك «استبداد ديني» كنوني، «بدترين نوع استبداد» است.
بايد با حربه ”اقتصاد ملي“ ي مردمي، به دفاع از استقلال كشور پرداخت و به خطر تبديل شدن به كشور نيمه مستعمره سرمايه مالي امپرياليستي پايان داد.