حذف يارانه‏ها به دستور صندوق بين‏المللى‏‏ پول، ابزارى‏‏ براى‏‏ چانه‏زدن با امپرياليسم! زحمتكشان اولين قربانيان حذف يارانه‏ها! سرشت مردمى‏‏ و ملى‏‏ جنبش انقلابى‏‏ كنونى‏‏، راهگشاى‏‏ رشد ترقى‏‏خواهانه كشور.

image_pdfimage_print

مقاله شماره ٨٩ / ٣٤ (٢٣ مهر)

واژه راهنما: قانون حذف يارانه‏ها را به اهرم تجهيز و سازماندهى‏‏ مبارزه زحمتكشان تبديل سازيم. رابطه سرشت مردمى‏‏ و ملى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ كنونى‏‏ با راه رشد ترقى‏‏خواهانه و دموكراتيك آينده.

سازمان‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از قبيل بانك جهانى‏‏ و صندوق بين‏المللى‏‏ پول، همواره براى‏‏ اعطاى‏‏ اعتبار به كشورها شروطى‏‏ دارند. يكى‏‏ از اين شروط، به اصطلاح “كوچك كردن دولت”ها است. در واقع منظور اين سازمان‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از “كوچك كردن دولت”، تعديل و حذف وظايف اجتماعى‏‏ دولت‏ها و خصوصى‏‏ كردن خدمات اجتماعى‏‏ است. مى‏‏خواهند از اين طريق براى‏‏ سرمايه‏هاى‏‏ انباشت شده خصوصى‏‏، امكان سرمايه‏گذارى‏‏ فراهم آورند.

آنچه “كوچك كردن دولت” ناميده مى‏‏شود، چيزى‏‏ نيست جز پوششى‏‏ براى‏‏ واگذار كردن خدمات اجتماعى‏‏ به بخش خصوصى‏‏ و در واقع، فراهم كردن امكان سرمايه‏گذارى‏‏ جديد و در نتيجه به كار افتادن سرمايه‏هاى‏‏ سرگردانى‏‏ كه دنبال جايى‏‏ براى‏‏ سرمايه‏گذارى‏‏ جديد مى‏‏گردند. اضافه توليد نسبى‏‏ كالاهاى‏‏ مصرفى‏‏ در جهان، اين سرمايه‏هاى‏‏ سرگردان و سوداگر را به سوى‏‏ خصوصى‏‏ سازى‏‏ موسسات شهرى‏‏ نيازهاى‏‏ روزمره مردم، از قبيل تامين آب آشاميدنى‏‏، اياب و ذهاب و غيره رانده است. بدين ترتيب برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ براى‏‏ خصوصى‏‏سازى‏‏، ريشه در نيازهاى‏‏ اجتماعى‏‏ مردم نداشته، بلكه وظيفه آن تامين سود و انباشت مضاعف سرمايه براى‏ نقدينگى‏ ٦٥ بليو يورويى‏‏ سرمايه‏داران سوداگر در شركت‏هى‏ سرمايه‏اى‏ امپرياليستى‏ مى‏‏باشد.

در اين دوران از تمدن و جامعه شهرى‏‏ كه بالاجبار خدمات اجتماعى‏‏ نقش پروزن‏تر و سهم كلان‏ترى‏‏ در توليد اجتماعى‏‏ يافته‏اند و روز به روز باز هم بيشتر مى‏‏يابند، پرواضح است كه سرمايه خصوصى‏‏ مايل نباشد اين عرصه توليد اجتماعى‏‏ را در يد اختيار دولت بگذارد. بر اين پايه است كه سازمان‏هاى‏‏ سرمايه‏هاى‏‏ فراملى‏‏ امپرياليستى‏‏، هم‏چون بانك جهانى‏‏ و صندوق بين‏المللى‏‏ پول، “كوچك كردن دولت” را يكى‏ از شرايط اعطاى‏‏ اعتبار و وام به كشورهاى‏‏ نيازمند تعيين كرده‏اند.

يكى‏‏ از نتايج اجراى‏‏ برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” در كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏، ارتقاى‏‏ مصنوعى‏‏ قيمت‏ها در اين كشورها و رساندن آن به سطح قيمت‏ها در كشورهاى‏‏ متروپل سرمايه‏دارى‏‏ است. از اين طريق بايد گويا شرايط رقابت ميان اقتصاد كشورهاى‏‏ مختلف در جهان، همگون و هماهنگ گشته و موانع “مصنوعى‏‏” تفاوت سطح درآمدها و قيمت‏ها در كشورهاى‏‏ مختلف برطرف و از اين مجرا، تجارت جهانى‏‏ بدون محدوديت ممكن گردد.

اما آنچه هماهنگ كردن “شرايط رقابت ميان كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ و متروپل” ناميده مى‏‏شود و از طرف تمامى‏‏ كشورهاى‏‏ غربى‏‏ و سازمان‏هاى‏‏ بين‏المللى‏‏ سرمايه امپرياليستى‏‏ تحت عنوان “سياست درهاى‏‏ باز” پى‏‏گيرى‏‏ و در واقع ديكته مى‏‏شود، كه در آن نقش و شرايط “سازمان تجارت جهانى‏‏” عليه منافع‏ كشورهاى‏ پيرامونى‏ از موضعى‏‏ كليدى‏‏ برخودار است، در واقع تحميل شرايطى‏‏ بـرابـر، بر اقتصادها و امكات نـابـرابـر كشورهاى‏‏ پيرامونى‏‏ نسبت به كشورهاى‏‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏ مى‏‏باشد. تحميل اين شرايط “برابر” حاصلى‏‏ جز نابودى‏‏ توليد داخلى‏‏ و رشد بيكارى‏‏ و تصرف بازار مصرف كشورهاى‏‏ با اقتصاد ضعيف‏تر توسط كشورهاى‏‏ با اقتصاد قوى‏‏تر و پيشرفته‏تر و از اين طريق گسترش بازار فروش اين كشورها ندارد. منطق “بازار آزاد (بازار بى‏‏نظارت)” نمى‏‏تواند بپذيرد، كالايى‏‏ در گوشه‏اى‏‏ از بازار جهانى‏‏، بسيار ارزان‏تر از در گوشه ديگرى‏‏ به فروش برسد. براى‏‏ ايجاد تعادل در اين بازار، آن طور كه اقتصاددانان “بازار آزاد (بازار بى‏‏نظارت)” مدعيند، بايد سطح قيمت‏ها در همه گوشه‏هاى‏‏ بازار جهانى‏‏، يكى‏‏ باشد.

براى‏‏ اين متخصصان اما كوشش براى‏‏ تقليل سطح دستمزدها در كشورهاى‏‏ متروپل و پيرامونى‏‏ گويا در ارتباط با “قيمت نيرو كار” قرار ندارد كه بايد بر پايه سطح گرانى‏‏ قيمت‏ها بازتوليد گردد، بلكه خواست تقليل دستمزدها، تسهيل اخراج‏ها و اشتغال بدون قرارداد و …، از چشمه ديگرى‏‏ سيراب مى‏‏شود. چشمه‏اى‏‏ كه وظيفه آن تنها ارتقاى‏‏ سطح سود و انباشت سرمايه از طريق تقليل دستمزدها مى‏‏باشد.

فشار كنونى‏‏ كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏ به‏ويژه ايالات متحده بر جمهورى‏‏ خلق چين براى‏‏ ارتقاى‏‏ ارزش واحد پول آن كه رئيس صندوق بين‏المللى‏‏ پول آن را بى‏‏پرده در نشست ماه اكتبر امسال اين سازمان، «جنگ ارزها» ناميد، با همين هدف ايجاد “گرانى‏‏ مصنوعى‏‏” در چين عملى‏‏ مى‏‏شود، تا صادرات به اين كشور را براى‏‏ كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏ آسان‏تر و صادرات چين را به اين كشورها محدود سازد.

در ايران، تصويب قانون حذف يارانه‏ها كه به آن نام “هدفمند شدن يارانه‏ها” را داده‏اند، در چهارچوب اجراى‏‏ دستور صندوق بين‏المللى‏‏ پول و با هدف رساندن سطح قيمت‏ها در ايران به سطح جهانى‏‏ عملى‏‏ مى‏‏شود. در چهارچوب اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ در سال‏هاى‏‏ اخير، قرار است حذف يارانه‏ها در ايران با تصويب قانونى‏‏ ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ به مورد اجرا گذاشته شود كه حتى‏‏ پيش از اجرايى‏‏ شدن آن، نتايج ضدمردمى‏‏ آن به بارى‏‏ مضاعف بر دوش مردم تبديل شده است. با اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏، از يك سو، سطح توليد داخلى‏‏ بنا به گفته نمايندگان مجلس به كمتر از٤٠% نزول كرده و كشور با رشد بيكارى‏‏ بالغ بر بيش از ١٤% روبروست. از سوى‏‏ ديگر، تورم قيمت مايحتاج عمومى‏‏ افزايشى‏‏ دو رقمى‏‏ نشان مى‏‏دهد.

“هدفمند كردن يارانه‏ها”، پرده ساترى‏‏ است كه بر روى‏‏ سياست حذف كمك‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ غيرمستقيم (سوبسيدها) به منظور نازل نگه‏داشتن قيمت مايحتاج روزانه و اوليه مردم مى‏‏باشد. طراحان اين قانون، استدلال مى‏‏كردند كه از اين طريق نوعى‏‏ بودجه براى‏‏ “كمك‏هاى‏‏ خيريه” تامين مى‏‏شود كه بايد گويا به طور “هدفمند” ميان نيازمندان تقسيم گردد. اين هويجى‏‏ است كه بايد مردم را با آن آرام كرد و روشنفكران جامعه را سرگرم. بايد به صراحت دو نكته را در اين برنامه ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ از هم جدا كرده و اين پرده را كنار زد.

يكى‏‏، مساله حذف يارانه‏هاى‏‏ غيرمستقيم براى‏‏ مايحتاج روزانه و اوليه مردم (سوبسيد) است؛ و ديگرى‏‏، ايجاد شرايط ادارى‏‏ “هدفمند كردن يارانه‏ها”. چرا حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ مايل است اين دو را هم‏زمان پيش ببرد، نكته‏اى‏‏ است بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.

ايجاد شرايط پرداخت كمك‏هاى‏‏ سرانه، نياز به زمانى‏‏ طولانى‏‏ و كار تداركاتى‏‏، اعم از تدوين قوانين و تعيين ظوابط شناسايى‏‏ شرايط كسانى‏‏ كه بايستى‏‏ “هدفمند” از اين امكانات بهره‏مند شوند، تشكيل سازمان‏هاى‏‏ اجرايى‏‏، مسئول و پاسخگو و احتمالا ده‏ها تغيير لازم در كل سيستم مالياتى‏‏ كشور و … دارد، تا اينكه بتواند چنين سازماندهى‏‏ روزى‏‏ موثر واقع گردد. تازه در چنين مرحله‏ است كه بايد و مى‏‏توان براى‏‏ تامين بودجه آن اقدامات قانونى‏‏ را به جريان انداخت. بدين ترتيب، موضوع اينست كه آقايان اساساً هدف ديگرى‏‏ كه همان حذف كمك‏هاى‏‏ غيرمستقيم براى‏‏ مايحتاج اوليه مردم است را دنبال مى‏‏كنند، تا با جلب رضايت بزرگان بانك جهانى‏‏ و صندوق بين‏المللى‏‏ پول و به تبع آن سرمايه امپرياليستى‏‏ و دولت‏هاى‏‏ آن، به هدف تامين شرايط براى‏‏ بقاى‏‏ خود دست يابند.

در اين ارتباط بايد با صراحت ضعف جنبش مردمى‏‏ “سبز” را مورد توجه قرار داد. واقعيت آن است كه متاسفانه بخشى‏‏ از اين جنبش، همانقدر از اين حذف يارانه‏ها و هماهنگ شدن قيمت‏ها حمايت مى‏‏كند، كه موتلفه و اقمارش چنين مى‏‏كنند. نگاهى‏‏ به روزنامه “سرمايه”، به تنهايى‏‏ براى‏‏ درك اين موضوع كافى‏‏ است.

اعلام اينكه كه گويا دولت با پرداخت ٢٠ تا ٤٥ هزار تومان به هر ايرانى‏‏، گرانى‏‏ را جبران و تورم را مهار خواهد ساخت، نه تنها از طرف زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏ مختلف مردم به عنوان افسانه‏اى‏‏ مبتذل تلقى‏‏ مى‏‏شود، خطر پيامدهاى‏‏ تورم در پيش، كه بانك جهانى‏‏ و صندوق بين‏لبمللى‏‏ پول به آن نام “شوك درمانى‏‏ اقتصادى‏‏” نهاده‏اند و از طرف دولت احمدى‏‏نژاد نيز به عنوان «درمان مشكلات اقتصادى‏‏» ناميده مى‏‏شود، حتى‏‏ موجب نگرانى‏‏ برخى‏‏ از گروها در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ نيز شده است. «هشدار كميسيون امنيت ملى‏‏ مجلس به احمدى‏‏نژاد در خصوص تبعات هدفمندى‏‏ يارانه‏ها» كه آقاى‏‏ حسين ابراهيمى‏‏، سخنگوى‏‏ كميسيون در گفتگو با خبرنگاران مطبوعات مطرح نمود (١٨ مهر)، صرفنظر از انگيز و هدف بيان اين سخنان توسط ابراهيمى‏‏، نشان فاجعه در راه براى‏‏ زحمتكشان است. پرداخت اين وجوه قرار است از طريق بانكى‏‏ در كشورى‏‏ عملى‏‏ شود كه مراجعه به بانك حتى‏‏ در شهرها نياز به صرف ساعت‏ها وقت دارد.

حذف يارانه‏ها ابزار چانه‏زدن با امپرياليسم

موضوع مورد بحث در محافل مختلف، اين نكته است كه چرا دولت اجراى‏‏ قانون تصويب شده را آغاز نمى‏‏كند. صحبت از آن است كه مشكلات پيش گفته و نگرانى‏‏ از اجرايى‏‏ شدن قانون، موجب به عقب افتادن اجراى‏‏ قانون است. بدون ترديد اين نكات در عقب افتاد اجراى‏‏ قانون سهيم هستند، اما علت اصلى‏‏ را بايد در جايى‏‏ ديگر جستجو نمود.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ كه اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏ “خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” را كه آغاز تحقق بخشيدن به آن به زمان رياست جمهورى‏‏ هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ بازمى‏‏گردد و تاكنون بلاانقطاع ادامه داشته است، با “حكم حكومتى‏‏” غيرقانونى‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ توسط آيت الله خامنه‏اى‏‏ در تيرماه ١٣٨٥ به سياست رسمى‏‏ خود تبديل نموده است، و همچنين اجراى‏‏ اين برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ را هم‏زمان به ابزار نزديكى‏‏ و چانه‏زدن با امپرياليسم جهانى‏‏ تبديل ساخته است. تصويب قانون خذف يارانه‏ها و تعلل در اجرايى‏‏ ساختن آن را نيز بايد به عنوان چنين ابزارى‏‏ توسط اين حاكميت براى‏‏ معاملات پشت پرده با امپرياليسم ارزيابى‏‏ نمود.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ در ايران كه با اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏، كشور را عملاً به زائده برنامه اقتصادى‏‏ “جهانى‏‏ سازى‏‏” امپرياليستى‏‏ تبديل نموده و با ايجاد كردن زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ مورد قبول امپرياليسم به متحد طبيعى‏‏ آن تبديل شده است، دل به اين اميد بسته است كه امپرياليسم نيز به نوبه خود، بقاى‏‏ حاكميت اين سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ را مورد تائيد قرار دهد. تعويق اجرايى‏‏ شدن قانون حذف يارانه‏ها، ابزارى‏‏ است براى‏‏ اعمال “فشار” به امپرياليست‏ها جهت دريافت چنين موافقت و تائيد اين حاكميت توسط آن‏ها، كه شايد در مذاكراتى‏‏ كه اجراى‏‏ آن براى‏‏ روزها و هفته‏هاى‏‏ آينده از سوى‏‏ هر دو طرف تدارك ديده مى‏‏شود، عملى‏‏ گردد.

تاكيد بر ضرورت توجه و افشاگرى‏‏ عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ كه برنامه رسمى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد و حذف يارانه‏ها بخشى‏‏ از آن است، از اين روى‏‏ پراهميت است، زيرا همان طور كه پيش‏تر اشاره شد، به نظر مى‏‏رسد كه در كار تبليغى‏‏ و ترويجى‏‏ جنبش مردمى‏‏ “سبز” در اين زمينه كم‏كارى‏ و از نظر محتوايى‏‏، نارسايى‏‏ شديدى‏‏ حكمفرماست. اين در حالى‏‏ است كه ميرحسين موسوى‏‏ در موارد متعددى‏‏ بر اهميت توجه به منافع معلمان، زحمتكشان و كارگران و … انگشت گذاشته است.

يك‏پارچگى‏‏ «تضاد اصلى‏‏»

واقعيت پيش گفته، يعنى‏‏ نقض غيرقانونى‏‏ قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ از طريق صدور “حكم حكومتى‏‏” توسط آيت‏الله خامنه‏اى‏‏، اجراى‏‏ مستمر برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ كه همان طور كه در مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران به تفصيل برشمرده مى‏‏شود (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146 و http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa)، نشان مى‏‏دهد كه در تضاد ميان مردم ميهن ما با روبناى‏‏ ديكتاتورى‏‏ رژيم ولايى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ كنونى‏‏، جنبه ديگرى‏‏ نيز وجود دارد كه بايد مورد توجه ويژه مبارزان قرار گيرد.

به عبارت ديگر، تضاد مردم ميهن ما با زيربنا و روبناى‏‏ حاكم بر ايران، از يك سو، خصلتى‏‏ مردمى‏‏ و ضد نظام سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ حاكم داراست. و از سوى‏‏ ديگر، داراى‏‏ مضمون و سرشتى‏‏ ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ است.

اين واقعيت اما همچنان نشان مى‏‏دهد كه اشك امپرياليسم و دلسوزى‏‏ “حقوق بشرى‏‏” آن براى‏‏ جنبش مردمى‏‏ كه همزمان است با گذاشتن انگشت بر روى‏‏ ماشه پرتاب موشك و آغاز يك تجاوز نظامى‏‏ اتمى‏‏ به ايران، اشكى‏‏ تمساح‏‏گونه مى‏‏باشد، زيرا زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ كنونى‏‏ در ايران مورد تائيد آن‏ها مى‏‏باشد. اين امر آنقدر مورد توجه و دقت محافل امپرياليستى‏‏ قرار دارد كه تلويزيون صداى‏‏ آمريكا، بلافاصله نسبت به خبرى‏‏ كه گويا قرار است در جريان حذف يارانه‏ها احياناً بارى‏‏ ديگر تقسيم “گوپن” ضروى‏‏ بشود، هشيار داد.

با توجه به نكات فوق، يعنى‏‏ با توجه به ديالكتيك و بهم‏پيوستگى‏‏ تضاد مردم در جنبش رشد يابنده كنونى‏‏ با زيربنا و روبناى‏‏ حاكم بر ايران، يعنى‏‏ جنبه مردمى‏‏ جنبش كه مقاله پيش گفته نامه مردم آن را به عنوان «تضاد اصلى‏‏» در مرحله كنونى‏‏ مبارزات مردم برجسته ساخته است، هم‏زمان خط فاصل ميان جنبش مردمى‏‏ و جريان‏هايى‏‏ از “اپوزيسيون” را نيز تشكيل مى‏‏دهد كه با بازگو كردن اهداف كنونى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ در مورد ايران، تنها خواستار “آزادى‏‏” و “حقوق بشر آمريكايى‏‏” و “انتخابات آزاد” تحت كنترل ارگان‏هاى‏‏ مورد نظرشان هستند. دقيقاً در شناخت و حفظ سرشت “ملى‏‏” جنبش كنونى‏‏ مردم ميهن كه بخشى‏‏ جدايى‏‏ناپذير از سرشت “مردمى‏‏” آن را تشكيل مى‏‏دهد، ماهيت دوگانه و در عين حال توامانِ تضاد مردم با ارتجاع داخل و خارجى‏‏، به مثابه وحدت ديالكتيكى‏‏ اين دو تضاد، شناخته و درك مى‏‏شود.

لذا حفظ اين خط فاصل با “اپوزيسيون” پيش گفته، در عين حال پاسخ ضرورى‏‏ و واقع‏بينانه است به پرسش در باره راه رشد آتى‏‏ ايران. راه رشدى‏‏ كه با احياى‏‏ ساختار زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ و با حفظ و تقويت موزون و ضرورى‏‏ هر سه بخش آن در شرايط كنونى‏‏، قابل دسترسى‏‏ است. راه رشدى‏‏ كه بايد در دست دولتى‏‏ دموكراتيك، مردمى‏‏ و قانونى‏‏ ضامن رشد و ترقى‏‏ دموكراتيك جامعه ايرانى‏‏ بوده و به سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏ قاطعانه پايان بخشد. راه رشدى‏‏ كه از خصلتى‏‏ مردمى‏‏، ضدامپرياليستى‏‏ و ملى‏‏ برخودار باشد. از اين روى‏‏ بايد در كنار جنبه مردمى‏‏، همزمان جنبه ملى‏‏ خواست جنبش، يعنى‏‏ جنبه تضاد با امپرياليسم، به عبارت ديگر، سرشت ملى‏‏- ضدامپرياليستى‏‏ آن به‏مثابه اهرم پرتوان براى‏‏ روشنگرى‏‏ و سازماندهى‏‏ زحمتكشان مورد توجه قرار گيرد.

ارتجاع حاكم با تدارك سركوب لايه‏هاى‏‏ فرودست كه اولين قربانيان اجرايى‏‏ شدن قانون حذف يارانه‏ها هستند، نشان مى‏‏دهد و خود به اثبات مى‏‏رساند، كه مبارزه براى‏‏ افشاى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ و مبارزه عليه قانون حذف يارانه‏ها مى‏‏تواند نقش اهرم پرتوانى‏‏ براى‏‏ تجهيز مقاومت زحمتكشان ايفا سازد. از اين روى‏‏، بايد هشيارانه، هوشمندانه و به طور انقلابى‏‏، به تجهيز زحمتكشان عليه فاجعه در حال تكوين حذف يارانه‏ها پرداخت و آن را به يكى‏ از اهرم‏هاى‏ سرنگونى‏‏ حاكميت مافيايى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ كنونى‏‏ تبديل نمود. اين مبارزه بايد با هدف احياى‏‏ دستاوردهاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن و در راس آن احياى‏‏ اصل‏هاى‏‏ اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏، اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ به پيش برده شود.

اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك بر پايه اصل‏هاى‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ در دست دولتى‏‏ مردمى‏ و پايبند به اصل‏هاى‏ قانون اساسى‏ در “بخش حقوق ملت” مى‏‏تواند راه رشد ضدسرمايه‏دارى‏‏ نوليبرال را در ايران گشوده و با تجهيز و اتحاد همه نيروهاى‏‏ مدافع اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧  به پيروزى‏‏ نهايى‏‏ نايل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *