حركت انقلابي توده هاي مردم عمده و نقش آفرين است
برنامه اقتصاد ملي جايگزين اقتصاد ديكته شده ي امپرياليستي

 

 

 

مقاله شماره: ۳۷ (۱۶ تیر ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6371

 

علي شكوري راد «مقام معظم رهبري» را مسئول ايجاد شدن «بحران فزاينده» در ايران مي داند. اين ارزيابي دبير كل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي را مي توان مورد تاييد كامل قرار داد.

اين «مقام معظم» كه خود را جانشين خدا بر روي زمين اعلام مي كند، با ”حكم حكومتي“ غيرقانوني خود، سياست اقتصادي ديكته شده ي سازمان هاي مالي امپرياليستي را از قبيل صندوق بين المللي پول، سياست رسمي دولت هاي ايرانِ جمهوري اسلامي اعلام نمود و با سلطه ديكتاتوري داعش گونه خود آن را دهه ها به مورد اجرا گذاشته است. سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي اي كه وابستگي نواستعماري ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي تشديد كرده و ايران را به نومستعمره ي آن بدل نموده است.

اين نماينده خدا بر روي زمين با اين سياست ضد مردمي و ضد ملي خود امكان تاثير مستقيم توطئه هاي امپرياليستي را عليه استقلال و حق حاكميت ايران و تماميت ارضي آن ايجاد كرده است.

 

از اين رو مي توان با ارزيابي علي شكوري راد موافقت كامل داشت و «مقام معظم رهبري» را عامل اصلي و تبه كارانه ي ايجاد شدن و تعميق بحران اقتصادي- اجتماعي در ايران دانست و اعلام نمود. اما نمي توان با دبيركل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي هم نوا بود كه گويا بايد از «مقام معظم رهبري» براي دريافت «راه حل» براي بحران سوال كرد و با او «نشست و از ايشان راه حل» خواست، آن طور كه شكوري راد به روحاني توصيه مي كند. اين پيشنهاد، از اين رو نادرست است، زيرا مي خواهد ”بز عامل تخريب باغ را دوباره به باغباني“ بگمارد.

 

تضادهاي حاكم بر هستي اجتماعي ايران

برخلاف چنين برداشت هايي كه نشان درك نكردن تضادهاي حاكم بر هستي جامعه ايراني و علت علّي ايجاد شدن آن ها است، حركت انقلابي توده هاي مردم و ادامه موزون و متين و هوشمندانه ي آن نهايتاً قادر به حل تضادهاي حاكم خواهد بود.

– جنبش انقلابي قادر خواهد بود بدور از هر نوع تازاندن غيرواقع بينانه ي يورش خود، در عين ادامه ي مصمم و پيگير اعتراض و اعتصاب هاي خود عليه مواضع ارتجاع حاكم، راه گذار از سلطه ي ديكتاتور ولايي را هموار سازد. به سلطه ي ارتجاعي و ضد مردمي اي كه در سيماي مذهب عقب مانده ي دوران قبيله اي جامعه ي بشري بر سرنوشت و هستي مردم ميهن ما حاكم شده است پايان بخشد؛

– جنبش انقلابي توده ها با شعارهاي مردمي- دمكراتيك خود عليه اجراي سياست ديكته شده ي امپرياليستي به دست حكومت اسلاميِ ارتجاعي حاكم، راه خروج واقع بينانه را از بحران و رفع علل علّي آن نيز نشان داده است؛

خواست پايان بخشيدن به اجراي سياست نئوليبرال امپرياليستي كه در خواست بازگرداندن ثروت هاي عمومي و متعلق به مردم به مالكيت عمومي تبلور مي يابد، يكي از عمده ترين خواست هاي انقلابي توده هاي كارگر و زحمتكشان يدي و فكري است. معلمان خواستار حفظ ساختار عمومي و مردمي آموزش اند و مخالفت خود را با صراحت با خصوصي سازي آموزش اعلام كرده اند. زحمتكشان و دلسوزان در بخش بهداشت و سرپرستي پزشكي مردم خواستار حفظ اين بخش در حيطه مالكيت عمومي هستند.

خواست پايان دادن بي چون و چرا به خصوصي سازي ثروت هاي عمومي و پايان بخشيدن به قانون شكني ها عليه حق كار زحمتكشان با داشتن قراردادهاي رسمي و نه موقت و اجاره اي كه بخش ”آزاد سازي اقتصادي“ را در سياست ديكته شده ي امپرياليستي تشكيل مي دهد، نمونه هايي از مبارزه ي متين و انقلابي توده ها براي خروج از «بحران فزاينده» است.

 

برنامه اقتصاد ملي جايگزين براي اقتصاد ديكته شده ي امپرياليستي

– توده هاي انقلابي با خواست هاي خود بر ضرورت تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي پاي مي فشارند كه داراي سرشتي مردمي- دمكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي است؛

– برنامه اقتصاد ملي اي كه هدف اصلي آن خروج قاطع از نظم اقتصاد جهاني امپرياليستي است؛

– برنامه اقتصاد ملي اي كه با قرار دادن پاسخ انساني به نيازهاي محقانه و قانوني توده ها در راس وظايف خود، شرايط يك هم دلي و هم كاري وسيع اجتماعي را در ايران برپا دارد؛

– اقتصاد ملي اي كه با تنظيم يك برنامه ي زمانبندي شده براي رشد اقتصادي- اجتماعي، شرايط بهبود گام به گام عدالت اجتماعي را به سود توده هاي زحمتكش به پيش برده و شعله ي آتش اميد را براي بهبود زندگي مادي و معنوي توده هاي زحمتكش و محروم در دل آن ها بيافرازد و فروزان نگه دارد و تكانه اي مردمي و دمكراتيك و ملي باشد براي به كار انداختن نيروي همه ي لايه هاي مردم براي بهبود شرايط زندگي و هستي كل جامعه و توسعه روزافزون سطح عدالت اجتماعي؛

– اقتصاد ملي اي كه با چنين هدف هاي مردمي- دمكراتيك به اهرم پرتواني تبديل مي شود در اختيار مردم ايران در دفاع از منافع و حق حاكميت ملي و عليه تجاوزات پوشيده و علني و توطئه هاي نظامي امپرياليسم؛

– اقتصاد ملي اي كه تضمين كننده ي آزادي كامل براي انتخاب دولت توسط مردم است؛

– اقتصاد ملي اي كه بنا به سرشت مردمي- دمكراتيك خود، آزادي فعاليت صنفي و سياسي- طبقاتي را براي همه ي لايه ها و طبقات در ايران ايجاد مي سازد، به ويژه براي طبقه كارگر و حزب آن؛

– اقتصاد ملي اي كه با تكيه به سرشت مردمي- دمكراتيك خود به عامل اصلي براي ايجاد شدن شرايط وحدت منافع زحمتكشان و سرمايه داران ميهن دوست و لايه هاي خرده بورژوازي در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه تبديل مي شود و از اين طريق شرايط دفاع از منافع و حق حاكميت ملي را ايجاد و جامعه را عليه تجاوزات پوشيده و علني و توطئه ها ي نظامي امپرياليسم تجهيز و سازماندهي مي كند؛

– اقتصاد ملي اي كه بنا به سرشت مردمي و دمكراتيك خود نقش تعيين كننده براي حفظ منافع محروم ترين لايه هاي اجتماعي داراست كه زنان زحمتكش ميهن ما سهم عمده اي را در آن تشكيل مي دهند؛

– اقتصاد ملي اي كه ايجاد شرايط براي پايان يافتن ستم جنسيتي و طبقاتي عليه زنان، عليه ديگر دگر انديشان و مذهب ها و به ويژه عليه خلق هاي ميهن همه ايرانيان در راس برنامه خود قرار داده است؛

– اقتصاد ملي اي كه با اتخاذ سياست همزيستي مسالمت آميز با ديگر كشورها و با همسايگان، شرايط صلح آميز روابط ميان ايران و ديگر كشورها را ايجاد مي سازد و به عنصر دفاع از صلح و دوستي در منطقه و جهان بدل مي گردد؛

– اقتصاد ملي اي كه به طور روزافزون به وظيفه كمك صلح آميز خود به خلق هاي ديگر عمل مي كند، تا آن ها بتوانند در دفاع از منافع خود در برابر تجاوزات پوشيده و علني- نظامي امپرياليسم به هدف هاي مسالمت آميز و صلح آميز خود دست يابند؛

– اقتصاد ملي اي كه براي تحقق بخشيدن با خواست هاي ترقي خواهانه پيش گفته ي خود، مساله ي مالكيت را به سود مالكيت عمومي و مردمي بر ثروت هاي ملي حل مي كند.

كليه ي ثروت هاي ملي- زيربنايي و استراتژيك در مالكيت عمومي- مردمي- دمكراتيك خواهد بود. زمين از ابزار زمين بازي سوداگران خارج و به مثابه ثروت عمومي در خواهد آمد و در خدمت رونق و رشد ملي- مردمي و دفاعي ايران قرار خواهد گرفت. تامين نيازهاي اوليه جامعه به وظيفه ي مشترك مردمي- دمكراتيك كليت جامعه بدل مي گردد؛

– اقتصاد ملي اي كه با ايجاد شرايط قانوني كنترل مردمي و دمكراتيك بر مالكيت عمومي در قانون اساسي، هدف هاي چنين برنامه اي را تضمين مي كند.

 

با چنين برنامه براي اقتصاد مردمي- دمكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي كه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران آن را از ديرباز پيشنهاد كرده و مي كند، راه پايان دادن قاطع به «بحران فزاينده» و برپايي نظامي انسان گرا و ترقي خواهانه در ايران عملي خواهد شد و نيازي به مراجعه به هيچ «مقام معظم»ي نيست كه شكوري راد توصيه مي كند.

 

تنظيم نهايي چنين برنامه ي اقتصاد ملي وظيفه سياسي و تخصصي است كه بايد هرچه زودتر با آن آغاز نمود. حزب توده ايران آمادگي خود را براي شركت در تنظيم آن اعلام كرده است و پيشنهادهاي مشخص را براي بهبود كميت و كيفيت توليد داخلي و ديگر زمينه هاي اقتصادي ارايه داده است. پيشنهادهايي كه بايد در بحث و گفتگو عمومي- دمكراتيك تدقيق و تكميل گردند.

 

بايد اميدوار بود كه شناخت و تاييد چنين برنامه براي اقتصاد ملي كه در ايران از پشتيباني ها بسياري نزد توده ها برخوردار است كه در خواست هاي آن ها در اعتراض و اعتصاب ها تبلور مي يابد و همچنين مورد تاييد اقتصاددانان ميهن دوست و مردمي بسياري نيز قرار دارد، كمك باشد براي خروج از سردرگمي اي كه در سخن دبير كل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي، آقاي علي شكوري راد خود مي نمايد و مي توان آن را نزد بسياري ديگر نيز نشان داد، ازجمله نويسندگان نامه صد نفره به محمد خاتمي.

در اين زمينه دو مقاله ي روشنگرانه نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در شماره ي اخير با عنوان: نجات كشور تنها از مسير مبارزة مشترك و هماهنگ همة نيروهاي ميهن دوست و آزادي خواه براي پايان دادن به حكومت ظلم، جهل و استبداد امكان پذير است؛ و همچنين در ارتباط با انتشار نامه فعالان سياسي اصلاح طلب به محمد خاتمي، از اهميت برجسته و چشم گير برخوردار است.

 

شكوري راد در «همايش ملي احزاب» ازجمله اظهار داشت: «ما احزاب نمي دانيم بايد چه كنيم». او وضع مورد نظر خود را سهل انگارانه و با بي توجهي به جانبازي توده ها به سطح كل جامعه توسعه مي دهد و مي گويد: «ما فقط ايستاده ايم ببينيم چه مي شود، چه بايد كرد، در كار نيست»!

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6371