مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٣٧ (٢٤ شهريور)
واژه راهنما: «آتش ققنوس بجاست». تازاندن مبارزه؟ مضمون انقلابي، مردمك چشم. خط مشي انقلابي- انديشه سوسيال دموكرات. سرشت «برنامه حداقلي …» چيست؟ «برنامه حداقل» حامي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري از ”بالا“ يا از ”پايين“؟ اهرم اجتماعي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري از پايين. آزادي، عدالت اجتماعي و برنامه ملي- دموكراتيك. موضع مستقل طبقه كارگر. وحدت عيني منافع زحمتكشان و سرمايه ملي در مرحله ملي- دموكراتيك. انديشه سوسيال دموكرات و برنامه اقتصاد ملي.
در ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١، سه مصوبه به تصويب رسيد كه بازتابي است از واقعيت تاريخي عيني حاكم بر ايران و تعيين وظايف روز و دراز مدت حزب طبقه كارگر ايران. در اين كنگره:
اول- مرحله كنوني فرازمندي انقلابي جامعه ي ايراني، «مرحله ملي- دموكراتيك» تعريف و اعلام شد؛
دوم- ارزيابي شد كه پيش شرط ضروري براي تجهيز طبقه كارگر و متحدان در مبارزه براي تحقق بخشيدن به برنامه حزب توده ايران، برقراري «پيوند ميان خواست هاي دموكراتيك و سياسي»ي زحمتكشان است؛
سوم- گام نخست مبارزه روز، مبارزه براي برپايي «جبهه گسترده ضد ديكتاتوري» اعلام شد كه وظيفه عاجل آن، حل ”تضاد روز يا عمده“ در ايران، يعني «گذار از ديكتاتوري» حاكم است.
مصوبه هاي فوق كه بيان ارزيابي عيني از شرايط حاكم بر ايران در مرحله كنوني است، در عين حال، پيش شرط هاي ذهني تدارك و به ثمر رساندن مبارزه را از ديدگاه ماترياليسم تاريخي و با منطق ماترياليست- ديالكتيكي تعيين و مستدل مي سازد. مضمون مصوبات فوق، بنا به سرشت انقلابي خود، از شفافيت و صراحت كامل برخوردار است:
– براي نمونه، تعريف «مرحله ملي- دموكراتيك»، از واقعيت سركوب آزادي هاي قانوني توسط رژيم ديكتاتوري و از واقعيت سياست تجاوزگرانه امپرياليستي عليه منافع ملي ايران و مردمانش سرچشمه مي گيرد.
– يا، نظريه ي ضرورت «پيوند ميان خواست هاي دموكراتيك و سياسي»، از سرشت و نقش خواست هاي دموكراتيك نتيجه مي شود كه در شرايط سلطه ديكتاتوري در نظام سرمايه داري حاكم به صورت قانونمند به خواسته هاي سياسي تبديل مي شود كه تحقق آن ها منوط به گذار از شرايط حاكم است. آن طور كه زنده ياد ف. م. جوانشير، دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران آن را در ص ٤١ ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ مستدل مي سازد و بيان مي كند: «شعارهاي دموكراتيك در ادامه پيگير و قاطع خود، خصلت كارگري و سوسياليستي به خود مي گيرد» (١).
در شرايط ديكتاتوري ولايي حاكم كه در خدمت حفظ منافع نظام سرمايه داري ي وابسته به ”اقتصاد سياسي“ جهاني ي امپرياليستي عمل مي كند و همراه است با تعميق روزافزون ”تضاد اصلي“ (ميان كار و سرمايه) در جامعه، تحقق يافتن خواست هاي دموكراتيك مانند برپايي و فعاليت آزاد و مستقل سنديكاهاي كارگري و همچنين حق ديدن بازي واليبال توسط زنان ناممكن است. از اين رو ساده ترين خواست هاي دموكراتيك كه محك شناخت عمق و شدت ”تضاد عمده يا روز“ با نظام ديكتاتوري حاكم است، به خواست ”بينابيني“ بدل مي شود كه مي تواند تنها با گذار از ديكتاتوري تحقق يابد.
– با آنچه كه برشمرده شد، صلابت نظري و سياسي پذيرش ضرورت گذار از ديكتاتوري به مثابه نخستين وظيفه مبارزاتي روز كه سومين مصوبه پراهميت را در ششمين كنگره حزب توده ايران تشكيل مي دهد، به اثبات رسانده مي شود.
«آتش ققنوس بجاست»
بدون ترديد، مصوبه هاي پيش را مي توان و بايد نشان پرواز مجدد مرغ آتشي ارزيابي نمود كه زنده ياد احسان طبري، دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران، در شعر زندانش ”معشوق“، با استعارة «آتش ققنوس بجاست» ترسيم مي كند. مصوبه هايي كه جنبش توده اي را با برّاترين حربه نظري براي مبارزه مجهز ساخته كه با آن توده اي ها مي توانند در وسط «جريان» مبارزه در ايران قرار داشته و به عنصر فعال تجهيز و سازماندهي توده ها براي گذار از ديكتاتوري و ايجاد گشايش براي رشد ترقي خواهانه جامعه ايراني بدل گردند.
مبارزان توده اي براي ايجاد شدن شرايط گذار از ديكتاتوري گام هاي بسياري برداشته و برخواهند داشت كه موج اخير توده اي ستيزي در دستگاه هاي ارتجاع حاكم، كه تا حد سخنراني هاي ناموفق ”رهبر“ نيز اوج گرفت و «عمله» (١ ط) ارتجاع را هم در همه سطوح به تلاش واداشت، نشان اين موفقيت ها است.
وظيفه اين سطور ارزيابي وضع كنوني است در ارتباط با وظيفه، بررسي مواضع سياسي- نظري انديشه سوسيال دموكرات در حزب توده ايران است كه مي كوشد مصوبه هاي اصلي پيش گفته ششمين كنگره حزب توده ايران را از سال ١٣٩١ دور بزند. به اين منظور، اين انديشه بحث سياسي را در حزب توده ايران تعطيل ساخته، مواضع خود را مستدل نمي سازد و به مواضع انتقادي پاسخ نمي دهد. شيوه اي كه هدف آگاهانه و يا ناآگاهانه ي آن غيرسياسي نمودن سياسي ترين حزب طبقاتي تاريخ ايران است!
تازاندن مبارزه؟
آيا مي توان با ابراز خرسندي از فعاليت هاي تبليغي- روشنگرانه- ترويجي تاكنون انجام شده توسط حزب توده ايران و توده اي ها، تنها ادامه آن را خواستار شد؟ آيا سطح و محتوايي مبارزات انجام شده، با توجه به انديشه انقلابي نهفته در مصوبات ششمين كنگره ي حزب كافي است و مي توان خواستار توسعه و تعميق مبارزات نبود؟ پاسخ منفي است!
اين حكم به اين معنا نيست كه بايد دچار زياده خواهي و تازاندن مبارزه بود. صحبت بر سر آن است، كه بخشي از فعاليت تبليغي- روشنگرانه، آگاهانه و يا ناآگاهانه، در جهت دور زدن مصوبه هاي انقلابي پيش گفته ششمين كنگره حزب توده ايران انجام شده و مي شود. علت عقب ماندن فعاليت تبليغي- روشنگرانه- ترويجي حزب طبقه كارگر از سطح مبارزه واقعي ي در جريان در ايران – كه به آن پرداخته خواهد شد – پيامد اين كوشش براي دور زدن مصوبه هاي پيش گفته است كه در زير نشان داده شده!
براي نمونه، نمي توان بازتابي از مضمون انقلابي موضع رفيق ”ابانو نونش“، عضو هيئت اجرائيه و كميسيون روابط بين المللي حزب كمونيست پرتغال، كه در كنفرانس بين المللي در پراگ طرح شد و در نامه مردم شماره ٩٨٠ (٢ شهريور ١٣٩٤) انتشار يافت، كه خواستار انتقال آگاهي طبقاتي به طبقه كارگر و از اين طريق «بالش جنبش مردمي و توانمندسازي حزب كمونيست پرتغال است»، در مقاله هاي كارگري، حقوق زنان و يا در بررسي وقايع هفته و … در ارگان حزب يافت. فعاليت نظري- تئوريك در حزب توده ايران با قطع انتشار نشريه دنيا، عملاً پايان يافته است!
يا نمونه ي ديگري: در حالي كه اعتصاب موفق كارگران ”صنايع بزرگ پارس جنوبي در شركت او. دي. سي. سي.“ كه خبر آن توسط گزارش شايان دقت آقاي ناصر آقاجري در اخبار روز ٨ شهريور منتشر شد، نشان مي دهد كه به نسبت تعميق ”تضاد اصلي“ (تضاد ميان كار و سرمايه) در ايران، كارگران از ابتكارهاي نويني كه مبتني بر تلفيق ميان مبارزه مخفي و علني است، براي دستيابي به خواست ها خود با موفقيت بهره گيري مي كنند. اين در حالي است كه مقاله هاي كارگري در نامه مردم به درستي در ارتباط با ترفندهاي رژيم به كارگران هشدار مي دهد و كارگران را به حزم و احتياط فرا مي خواند، بدون آنكه جستجوي شيوه هاي مناسب مبارزاتي ديگر را توصيه كند.
يا نمونه ي ديگري: مقاله ”جنبش زنان، مبارزه اي در مسير خواست هاي مدني“ (نامه مردم ٩٨١، ١٦ شهريور ٩٤) كه ديروز انتشار يافت، حتي در عنوان آن به بررسي خواست هاي دموكراتيك جنبش زنان قناعت مي كند. در مقاله با نقل قول هاي طولاني از بحث هاي ميان اعظم نوري، فاطمه راكعبي، فائزه هاشمي، زهرا شجاعي و ملاوردي، معاون رئيس جمهور، توخالي بودنِ مضمونِ جدلي كه ميان جريان هاي حكومتي بر سر به اصطلاح جايگاه مقام زنان در ج ا جريان دارد، با توانايي افشا مي شود. مقاله تا اين حد موفق است، زيرا ارزش ناچيزِ اجتماعي خواست هاي ”دموكراتيكِ“ زنان را در سطح نظر وابستگانِ حاكميت برملا مي سازد. مقاله به درستي در سطور نتيجه گيري خود، متفاوت بودن «خواست هاي جنبش زنانِ» ميهن ما را نشان مي دهد كه از جنسي ديگر بوده و از «ژرف»ش عميق تر برخوردار است. اما اين افشاگري با طرحِ مشخص اين خواست ها، پيوند ميان خواست هاي دموكراتيك و سياسي(- سوسياليستي) را برقرار نمي سازد: «جنبش زنان ميهن ما، … خواست هاي بنيادين زنان را با صداي بلند اعلام كرده است. اين خواست هاي جنبش زنان، با ابرازنظرهاي آورده شده در بالا از سوي وابستگانِ به حكومت، تفاوت هاي ژرفِ ماهيتي دارند …».
قناعت داوطلبـانه در طرح نكردن مضمون «تفاوت هاي ژرفِ ماهيتي»، از قبيل خواست دستمزد مساوي براي كار مساوي، دستمزد كافي براي گذران زندگي ي محقانه به ويژه براي زنان سرپرست خانواده و غيره، مقاله را در سطح مقاله اي توصيفي از وضع حاكم از زبانِ وابستگانِ آن محدود مي سازد. اين در حالي است كه در مقاله ديگر، ”ضرورتِ مبارزه در راه دست يافتن زنان زحمتكش به خواست هاي شان“، اين پيوند بر قرار و مضمون مبارزه جويانه مقاله به خواننده منتقل مي شود: «مبارزه زنان زحمتكش به ضدِ تبعيض جنسيتي [مبارزه ي دموكراتيك]، با مبارزه با برنامه هاي اقتصادي- اجتماعي [سياسي- سوسياليستي] ضد مردميِ رژيم در پيوند بوده و است!». چشم پوشيدن داوطلبانه از ايجاد پيوند ميان خواست هاي دموكراتيك و سياسي زنان در ايران در مقاله نخست، مضمون مقاله را به سطح مصوبه ششمين كنگره حزب ارتقا نمي دهد!
انديشه حاكم بر مقاله هاي كارگري، زنان و…، انديشه انقلابي در حال تحرك و جستجو نيست، كه براي نمونه توجه كارگران را به مساله تلفيق مبارزه مخفي و علني و يا استفاده از امكان هاي خارج و داخل از كشور جلب سازد. نسبت به ترفندهاي ارتجاع و رژيم ديكتاتوري- امنيتي هشدار دادن، كه ضروري است، تنها هنگامي يك شيوه همه جانبه و انقلابي از كار در مي آيد، كه با توصيه براي استفاده از اسلوبِ مبارزه مخفي و علني همراه شده و توجه را به اين شيوه ي پراهميت در مبارزه ي طبقه كارگر جلب كند!
فقدان تحرك فكري در برخي از مقاله هاي كارگري، زنان و بيش از آن را مي توان در مضمون توصيف گرانه مقاله ها بازيافت. نقل قول هاي طولاني از نشريات داخل كشور، كه مقاله نگاري شابلوني را با استفاده از خبرها در ذهن تداعي مي كند، اغلب بدون نتيجه گيري از خبرها و يا تنها با جمله هاي تكراري پايان مي يابد. پيوند ميان خواست دموكراتيك و سياسي، همان طور كه اشاره شد، در اغلب مقاله ها نه توضيح داده مي شود و نه با بيان روشن، ارايه مي گردد. از اين طريق تحرك فكري براي تغيير شرايط كه ماركس به عنوان وظيفه فيلسوفانه از مبارزان مي طلبد، به مقاله راه نمي يابد.
براي نمونه، تبليغات وسيع ”رهبر“ و ديگر «عمله» ارتجاع عليه حزب توده ايران كه موضوع بررسي هاي جالب توجهي در نامه مردم بود و نشان سراسيمگي ذهن ارتجاع حاكم از مبارزات تشديد يافته مردم است – تعداد اعتصاب ها كه شرايط كيفي نويني را نويد مي دهد -، هيچگاه با بيان اين امر همراه نشد كه اين وقايع «نشان تعميق تضاد روز و اصلي در نبرد طبقاتي جاري» با ديكتاتوري است و بايد آن را بيان و نشان عينيت نبرد طبقاتي در ايران ارزيابي نمود! نبردي كه در شكل اخير تلفيق مبارزه مخفي و علني كارگران ”صنايع بزرگ پارس جنوبي“ تظاهر كرد.
شناخت عينيت تغيير يافته شرايط نبرد طبقاتي در جامعه براي حزب طبقه كارگر از اين رو ضروري است، زيرا بايد شكل و مضمون مبارزه روز خود را با شرايط تعميق يافته انطباق دهد! (٢)
مضمون انقلابي، مردمك چشم
علت چيست؟ چرا با وجود موفقيت بزرگ در صحنه نظري در چارچوب مصوبه ها در ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١، موفقيت هاي عملي در صحنه تبليغي- روشنگري- ترويجي در سطح محدودي قرار دارد؟ چرا تحرك فعال و خلاقي كه مي توانست پيامد شفافيت ايجاد شده در صحنه نظري در حزب توده ايران باشد كه با شرايط عيني در جامعه نيز در هماهنگي قرار دارد، از موفقيت قابل انتظار برخوردار نشده است؟
طرح اين پرسش ها و كوشش براي پاسخ به آن ها در اين سطور، نمي تواند به عنوان برخوردي غيرتوده اي و يا شخصي ارزيابي شود، زيرا كوششِ مستدل، به منظور بهبود فعاليت مبارزاتي توده اي است.
خط مشي انقلابي- انديشه سوسيال دموكرات
با صراحت بايد گفت كه جريان فكري اي كه نگارنده آن را به مثابه انديشه سوسيال دموكرات ارزيابي مي كند، مي كوشد مصوبات انقلابي ششمين كنگره حزب توده ايران را از اين طريق دور بزند كه مضموني ديگر را جايگزين مضمون آن سازد. مطلب را بشكافيم.
هم اكنون موضوع جدل فكري با انديشه سوسيال دموكرات در حزب توده ايران، بحث ميان خط مشي انقلابي و انديشه سوسيال دموكرات براي تحقق بخشيدن به مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران است.
دو خط مشي در برخورد به مصوبه هاي پيش گفته در برابر هم قرار دارند. انديشه سوسيال دموكرات مي كوشد مصوبه هاي انقلابي برشمرده شده را از اين طريق خنثي و بلااثر سازد كه مضمون ديگري را جايگزين مضمون «مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب» كند كه تعريف تصويب شده در اين كنگره از مرحله كنوني فرازمندي جامعه ايراني را تشكيل مي دهد.
به منظور دستيابي به اين هدف، انديشه سوسيال دموكرات، به اين بهانه كه «گذار از ديكتاتوري» يك مرحله مستقل است، اسلوب هاي علمي ي مبارزاتي را كه در مصوبه هاي پيش گفته در كنگره تصويب شده است – به ويژه پيوند ميان خواست دموكراتيك و سياسي -، ناگفته نفي مي كند. به سخني ديگر، سياست مستقل حزب طبقه كارگر كه مبتني بر پيوند ميان خواست دموكراتيك و سياسي است و از تعريف مرحله ملي- دموكراتيك رشد جامعه نتيجه مي شود، ناگفته نفي گشته و عملاً حزب طبقه كارگر را به دنباله روي از لايه هايي از بورژوازي وامي دارد.
به اين نكته در زير پرداخته خواهد شد، در اينجا اشاره تنها به اين نكته ضروري است كه از اين طريق، ضرورت تجهيز توده ها براي «تغييرات بنيادين» و همچنين برپايي جبهه ضد ديكتاتوري از ”پايين“، نا گفته نفي و كنار گذاشته مي شود.
يا اين ادعا را مطرح مي سازد كه «در شرايط كنوني در ايران، گذار از نظام سرمايه داري ممكن نيست»!
اين موضع را يكي از فعالين توده اي در نامه اي به نقل از جزوه ”واكاوي“، چنين بيان مي كند: «حزب توده ايران بر اساس درك ماترياليستي خود از تحولات تاريخي و شناخت واقعيت هاي عيني، حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند.» (٣)
در سند مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران، تز واقع بينانه و مستدلي به تصويب رسيده است مبني بر اين كه «در شرايط كنوني در ايران، مبارزه براي گذار به سوسياليسم هدف عاجل را تشكيل نمي دهد!» از اين تز درست، تز نادرستي كه به پيشگويي مي ماند، نتيجه گيري مي شود، مبني بر اين كه «در شرايط كنوني در ايران، گذار از نظام سرمايه داري ممكن نيست».
تز اول مستدل و مورد توافق است! در ايران شرايط عيني و ذهني گذار به سوسياليسم وجود ندارد! در اين امر ترديد روا نيست! اما نتيجه گيري از اين تز درست براي حزب طبقه كارگر كه هدف نهايي خود را در همين مصوبه، ايجاد شرايط گذار به سوسياليسم در ايران اعلام مي كند، اعلام تز ناممكن بودن گذار از سرمايه داري نيست. برعكس، اگر قرار است بيش از مصوبه ششمين كنگره در نشريات حزبي نكته اي در اين باره بيان گردد، مي تواند تنها اين نكته باشد كه وظيفه توده اي ها انديشيدن و كوشش براي ايجاد پيش شرط هايي است كه شرايط گذار به سوسياليسم را در كشور ايجاد و يا به ايجاد شدن آن كمك مي كند! تز «ناممكن بودن گذار از سرمايه داري»، مبارزه براي هدف سوسياليستي اعلام شده در برنامه حزب توده ايران را، به قول احسان طبري «لق» مي كند! (”جستجوي پروسواس حقيقت“، نوشته هاي فلسفي و اجتماعي جلد اول، چاپ سوم، ص ٥٢)
پيامد طرح تز اثبات نشده و پيشگويي مآبانه ي نادرستِ پيش را مي توان اكنون در مقاله پراهميت اخير نامه مردم با عنوان ”اتحاد عمل و تشديد مبارزه براي تحقق حقوق و آزادي هاي دموكراتيك، ضروري و تاريخ ساز است“ مشاهده نمود (شماره ٩٧٧، ٢٢ تير ١٣٩٤).
در مقاله ي نامه مردم، به جاي ارايه و دفاع از ”اقتصاد سياسي“ي «مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب» كه مصوبه ي ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ است (و در ”فرازي از هفت دهه سيرِ تكاملي نظرها و برنامه هايِ حزب توده ايران“ – ”واكاوي“ – نيز مورد تائيد قرار مي گيرد (ص ٧)، ”اقتصاد سياسي“ي يك نظام سرمايه داري ي ”دموكراتيك“ – مبتني بر ”دموكراسي پارلماني، مانند آنچه در آلمان، ايتاليا، فرانسه، انگلستان و غيره وجود دارد – مطرح مي گردد كه در آن بايد آزادي ها و حقوق صنفي زحمتكشان در كليت آن حفظ گردد!
اين پرسش كه آيا ”اقتصاد سياسي“ اين كشورها، ”دموكراتيك“ است يا ”ليبرال“، پاسخي نمي يابد! آيا ظاهر آزادي ها و محترم داشتن حقوق صنفي زحمتكشان در اين كشورها، داراي مضموني ”دموكراتيك“ است؟ نمي توان گوشي تلفن را برداشت و پرسشي را در اين زمينه در برابر «رفيق ”آلبانو نونش“» طرح نمود؟
با تاييد ضمني يك ”اقتصاد سياسي“ براي نظام سرمايه داري به اصطلاح ”دموكراتيك“ براي زمان پس از گذار از ديكتاتوري در ايران – كه در آن البته نبرد طبقاتي مانند اكنون تعطيل نخواهد شد -، صرفنظر از آنكه مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران دور زده مي شود كه تعريف مرحله انقلاب را «مرحله ملي- دموكراتيك» ناميده است، به اين پرسش پـراهميـت نيز پاسخ داده نمي شود كه آيا اصلاً چنين ”اقتصاد سياسي“ي سرمايه دارانه ي ”دموكراتيك“ مي تواند در شرايط سلطه نظام مالي اقتصادي- اجتماعي جهاني امپرياليستي وجود داشته باشد؟ و يا چنين نظامي مجبور خواهد شد، با تن دادن به اجراي برنامه نوليبرال خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي براي خود جايي در اقتصاد امپرياليستي در جهان بگشايد و لذا لزوماً به اٍعمال قهر ديكتاتوريِ طبقاتي خود به شكل ديگري از شكل ”ولايي“ ادامه خواهد داد؟ تجربه يونان، درس اخير را مي آموزد!
جايگزين شدن ”ديكتاتوري ديگري به جاي ديكتاتوري پيش“ كه مخالفان انقلاب اجتماعي به مثابه به اصطلاح ”استدلال“ عليه ضرورت و عينيتِ واقعيتِ برش انقلابي رشد جامعه به خدمت مي گيرند و مورد سواستفاده قرار مي دهند، پيامد تغييرات ناپيگير در قيام هاي مردمي است! «تاريخ انقلابات، تاريخ شكست هاست» كه ماركس خاطر تشان مي سازد، اغلب پيامد ناپيگيري ي روند انقلابي است كه با تداوم شرايط سلطه اقتصادي غارتگرانه به شكلي نوين بر هستي جامعه سايه مي اندازد. انقلاب بهمن ٥٧ بزرگ مردم ميهن ما با چنين سرنوشتي روبرو شد!
به سخني ديگر، خواست حذف بي چون و چراي اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي كه يكي از عمده ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران را تشكيل مي دهد و در جزوه ”واكاوي“ نيز مورد تاييد قرار گرفته است، به يك خواست بـاطـله تبديل مي شود. بي جهت هم نيست كه در مقاله پيش گفته نامه مردم، خواست پايان دادن به اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي، تنها به مخالفت با «تحميل سياست هاي رياضت اقتصادي» محدود مي شود! انگار نويسنده مقاله مي داند كه حتي نظام سرمايه داريِ ”دموكراتيك“ نيز در شرايط سلطه نظام مالي امپرياليستي، به اين سياست ضد مردمي و ضد ملي تن خواهد داد! لذا، با مسكوت گذاشتن خواست پايان بخشيدن بي چون و چرا به برنامه نوليبرال امپرياليستي كه نشان خط مشي انقلابي حزب توده ايران است، تنها خواستار قطع «تحميل سياست هاي رياضت اقتصادي» از نظام حاكم بعد از گذار از ديكتاتوري در ايران مي شود!
اين «توهم زايي» نابي است كه مقاله خود به درستي به برخي از ”اصلاح طلبان“ نسبت مي دهد.
مقاله چنين عقب نشيني از مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران را از اين رو ضروري ارزيابي مي كند، زيرا بايد به درستي در جبهه گسترده ضد ديكتاتوري، جا براي شركت لايه هايي از بورژوازي ميهن دوست نيز ايجاد شود. بر اين پايه، مقاله اراده گرايانه «حداقل مشترك» را به سطح خواست سرمايه داران از اين رو محدود مي سازد، زيرا «بافت طبقاتي و نيروهاي سياسي كشورمان» چنين ضرورتي را تحميل مي كند.
همان طور كه اشاره شد، اين عقب نشيني ي غيرمجاز و غيرضروري، به نفي داوطلبـانـه ي حفظِ استقلال سياست و خط مشي انقلابي ي ماركسيستي- توده اي حزب طبقه كارگر مي انجامد كه «تغييرات بنيادين» را در مصوبه هاي خود بر پرچم نبردش نگاشته، و همچنين به پذيرش داوطلبـانـه دنباله روي از سياستِ لايه هايي از بورژوازي پايان مي يابد! ”عدالت“ و ”راه توده“ نيز با حذف داوطلبانه خط مشي مستقل ماركسيستي- توده اي، دنباله روي از لايه هايي از بورژوازي را توصيه و توجيه مي كنند! اين طور نيست؟!
سرشت «برنامه حداقلي …» چيست؟
در زير نشان داده خواهد شد كه طرح ارايه شده در مقاله پيش گفته نامه مردم (شماره ٩٧٧)، برنامه مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه را تشكيل نمي دهد، بلكه همان طور كه اشاره شد، برنامه پيشنهاد شده در مقاله، بيان ”اقتصاد سياسي“ يك نظام سرمايه داري پايبند به آزادي و حقوق دموكراتيك قانوني است. همچنين نشان داده خواهد شد كه حتي سويه هاي پراهميتي از برنامه اقتصادي در چنين نظام سرمايه داري ي ”دموكراتيك“ نيز بايد در طرح «برنامه حداقلي» تكميل گردد – از قبيل تامين نيازهاي اوليه مردم كه به آن پرداخته خواهد شد – تا بتوان آن را برنامه همه جانبه اي حتي براي يك نظام سرمايه داري پايبند به آزادي ها و حقوق دموكراتيك و همچنين منافع ملي ارزيابي نمود.
«برنامه حداقل» حامي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري؟
بحث اساسي بر سر اين نكته است كه تكميل نمودن «برنامه حداقلي» ارايه شده در مقاله پيش گفته، كمك براي برپايي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري است يا نه؟ و لذا نقشي اجتناب ناپذير داراست؟ و لذا بايد آن را جايگزين برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه نمود؟
پرسشي كه به درستي با مطالعه طرح براي «مرحله دموكراتيك» در ذهن تداعي مي شود، اين پرسش است كه آيا مسكوت گذاشتن مرحله بعدي رشد اقتصادي- اجتماعي، يعني «مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني» (كه يكي از مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران را در سال ١٣٩١ تشكيل مي دهد)، مي تواند كمكي
براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري باشد يا خير؟!
به سخني ديگر، اين پرسش مطرح است كه طرح نيازهاي عمومي لايه هاي مختلف مردم كه برخي از آن ها در بالا عنوان شد، چه نقشي مي تواند در برپايي جبهه ضد ديكتاتوري ايفا سازد؟ طرح و دفاع از نيازهاي عمومي لايه هاي مختلف زحمتكشان كه زحمتكشان زن محروم ترين لايه آن را تشكيل مي دهد – امري كه در اعتصابات اخير پرستاران، و ديگر زنان سرپرست خانواده به وسعت در جامعه طرح شد -، مي تواند چه نقشي در برپايي جبهه ضد ديكتاتوري داشته باشد؟
بدون پاسخ دقيق و شفاف به اين پرسش ها توسط همه لايه هاي متفاوت چپ، نيروي ترقي خواه چپ به اين شكل و يا آن شكل، در اين سطح يا در آن سطح، به دنباله روي بورژوازي بدل مي شود! در اين امر ترديدي نبايد به خود راه داد! نبايد از نظر دور داشت كه بخش ”اصلاح طلبِ“ لايه هاي پيش گفته كه مي تواند و بايد در جبهه ضد ديكتاتوري شركت و نقش پراهميت داشته باشد، هنوز آبستن اميد به ”استحاله“ رژيم ديكتاوري است!
بي علت نيست كه زنده ياد نورالدين كيانوري، دبيراول وقت كميته مركزي حزب توده ايران، در رساله ”سخني با همه توده اي ها“، علت پيشروي ”راست“ را در نبردهاي اجتماعي، عقب نشيني داوطلبانه ”چپ“ از مواضع انقلابي خود اعلام مي كند.
زنده ياد كيانوري علت «تضاد» آشكار ميان بحران حاكم بر جامعه و گرايش توده ها به ”راست“ را در ارتباط با شرايط سال ١٣٧٣ ايران، كه در شرايط كنوني در ايران با تغييرات چشمگيري روبروست، چنين برمي شمرد: علتِ «اين تضاد در آنجا [قابل شناخت است] كه جنبش كنوني مردم ايران، به لحاظ مـاهيـت خود، يك جنبش انقلابي و راديكال است [مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران، تغييرات مورد خواست توده ها را «تغييرات بنيادين» مي نامد]. زيرا كه در واقع متوجه نيروهاي راست و حاكميت كلان سرمايه داري بر كشور بوده و هدف آن حذف موانع پيشروي انقلاب است [برقراري آزادي هاي قانوني فردي و اجتماعي، عدالت اجتماعي و قانون مداري]، اما به لحاظ شكلي، شكل نارضايتي از انقلاب را بخود گرفته است، و چون شكل نارضايتي از انقلاب را به خود گرفته است، در جهت تضعيف همه نيروهاي انقلابي عمل مي كند. و اين يك پيروزي بزرگ براي ارتجاع حاكم و كلان سرمايه داري محسوب مي شود.»
چپ متزلزل شده در انديشه ترقي خواهانه، به جاي بازگشت و تكيه بر انديشه و مواضع انقلابي، به جاي دفاع از دستاوردهاي انقلاب بهمنِ سركوب شده، عملاً و ناخواسته به ”متحد“ راستي بدل مي گردد كه يورش سبعانه خود را با شدت ادامه مي دهد و به طور مصمم از آن دفاع مي كند! ”راست“ي كه مساله ”مالكيت“ و منافع خود را با آن چنان خط درشتِ تستعليق بر پرچم يورش غارتگرانه نگاشته است، تا چشم را نابينا و ذهن را كور سازد!
ساختمان برج بابل، اهرام مصر، معابد، كليساها، مساجد و برج هاي ”دوقلو“ وغيره در طول تاريخ، در كنار مُثله كردن و به آتش انداختن انسان و تجاوز با بطري به انسان، زندان و تبعيد و حصر وغيره، همه وظيفه نابينا ساختن چشم ها، تسليم داوطلبانه ي توده ها را هدف مگسك خود قرار داده اند كه با چاشني تحميق ايدئولوژيك تكميل مي شود.
جبهه ضد ديكتاتوري از ”بالا“؟
به منظور پاسخ به پرسش در باره نقش دفاع از نيازهاي زحمتكشان در نبرد براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري – و يا سكوت در باره آن -، بايد پيش تر به پرسشِ پراهميت ديگري پاسخ داد. اين پرسش بازمي گردد به اين امر كه آيا مي توان ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ را تنهـا در بحث و تبادل نظر با نمايندگان بورژوازي ملي و ميهن دوست عملي ساخت، به عبارت ديگر، به اصطلاح از ”بالا“ به برپايي آن دست يافت؟ به سخني ديگر كه همين مضمون را مي رساند، آيا برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، بدون تجهيز توده هاي زحمتكش، يك «توهم زايي» غيرمستدل نيست؟
آيا حل مساله حاكميت سياسي در ايران كه مضمون «گذار از ديكتاتوري» را در هر شكلي تشكيل مي دهد، ازجمله در شرايط آزادي انتخاب، بدون سازمان يافتگي توده هاي مردم و در مركز آن زحمتكشان يدي و فكري به منظور دستيابي به خواست هاي دموكراتيك و سياسي خود، عملي و تحقق پذير خواهد بود؟ به سخني ديگر، آيا شركت فعال زحمتكشان يدي و فكري براي دستيابي به منافع خود، پيش شرط گذار از ديكتاتوري است و يا، پيامد اين گذار؟ آيا بدون جايگاه والاي كشور سوسياليستي كوبا ميان كشورهاي آمريكاي لاتين كه در نبردي پنجاه ساله به آن دست يافت، تسليم آمريكا به روند عادي سازي روابط ميان دو كشور ممكن بود؟
آزادي، عدالت اجتماعي و برنامه ملي- دموكراتيك
آيا نبايد براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، ضمن تجهيز زحمتكشان كه به نظر حزب توده ايران اصلي عمده است، به منظور قانع ساختن لايه هاي بورژوازي ميهن دوست، به توضيح اين نكته پرداخت و به اين پرسش پاسخ همه جانبه، دقيق و مستدل داد كه دستيابي به ”آزادي“ براي توده هاي زير ستم و زير سلطهِ «رياضت اقتصادي»، تنها در ارتباط با برقراري ”عدالت اجتماعي نسبي“، دورنمايي را تشكيل مي دهد كه جانفشاني براي تحقق آن ملموس مي گردد!؟
به سخني ديگر، گرايش به ”راست“ نزد توده ها، كه كيانوري به آن توجه مي دهد، تنها با نشان دادن دورنماي بهبود وضع اقتصادي شان پس از گذار از ديكتاتوري، به سود گرايش ترقي خواهانه و چپ هدايت مي شود.
تنها با تفهيم اين شناخت نظري به متحدان براي گذار از ديكتاتوري، رابطه عيني و جدايي ناپذير ميان حتي يك نظام سرمايه داري ي «دموكراتيك» – كه هدف تثبيت آزادي هاي دموكراتيك در آن مورد توافق است – و «مرحله ملي- دموكراتيكِ» رشد جامعه براي لايه هاي بورژوازي ملي و ميهن دوست قابل درك مي شود. با تفهيم اين واقعيت به لايه هاي بورژوازي كه آماده شركت در جبهه ضد ديكتاتوري هستند، به اين پرسش پاسخ داده مي شود كه چرا ”اقتصاد سياسي“ي مرحله پس از گذار از ديكتاتوري، يعني مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، نمي تواند اقتصاد سياسي يك نظام سرمايه داري حتي ”دموكراتيك“ باشد كه كماكان يك جريان ”راست“ را براي زحمتكشان تشكيل مي دهد!
مضمونِ مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران از اين رو درست و از صلابت نظري برخوردار است زيرا كه تنها با «پيوند» مبارزه صنفي و سياسي (سوسياليستي)، كه علل بحران اقتصادي- سياسي حاكم كنوني بر ايران را براي زحمتكشان و ديگر توده هاي مبارزه برملا و قابل شناخت مي سازد، برپايي جبهه ضد ديكتاتوري از پايين، مصوبه ديگر كنگره ششم، امكان پذير خواهد شد. بدون اين روشنگري نظري، گذار از رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي ممكن نخواهد شد. مضمون چنين گذاري، گذار از اقتصاد سرمايه داري وابسته است به اقتصاد مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب. اقتصاد مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، اما ديگر اقتصاد ملي سرمايه داري ”دموكراتيك“ نيست!
اين شناخت تئوريك را بايد حزب توده ايران نه تنها براي توده ها قابل درك سازد و آن را به آن ها تفهيم نمايد، تا آن طور كه رفيق كيانوري در رساله بيان كرده است: «قادر به جهت دادن به مبارزه توده ها براي حذف ديكتاتوري و سركوب ها» بشود! بلكه بايد آن را براي متحدان خود در لايه هاي سرمايه داري ملي و ميهن دوست نيز قابل درك سازد و اين شناخت را به آن ها تفهيم نمايد، تا آن ها را براي «تغيير براي اصلاحات بنيادين» راهنما گردد كه گذار از ديكتاتوري را ضروري مي سازد!
به سخني ديگر، تنها از اين طريق براي لايه هاي متحدان بورژوازي ميهن دوست وحدت جدايي ناپذير مقوله ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“، كه شناخت ذهني و بل بداهه ي زحمتكشان است، قابل درك مي شود!
آيا به اين منظور نبايد سرشت برنامه مرحله ملي- دموكراتيك را به مثابه يك برنامه اقتصادي- اجتماعي ويژه برشمرد و تشريح نمود؟ ازجمله تشريح نمود كه چرا برنامه اقتصاد ملي در اين مرحله نياز به بخش عمومي (دولتي)ي اقتصاد و بخش خصوصي ي ميهن دوست دارد كه در هماهنگي تنگاتنگ وظيفه رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي را در ايران بر عهده داشته باشد؟
تشريح نمود كه چرا وظيفه دفاعِ بخش عمومي اقتصاد از بخش خصوصي (و تعاوني) در اقتصاد سياسي اين مرحله، واقعيت ضروري عيني و انكارناپذير را براي توسعه و شكوفايي اقتصادي- اجتماعي ايران تشكيل مي دهد؟ توضيح داد كه چرا واقعيت پيش گفته، زمينه عيني وحدت منافع زحمتكشان و بورژوازي ميهن دوست را تشكيل مي دهد و همچنين زمينه ذهني همكاري و همياري آن ها و همه خلق هاي ساكن سرزمين كهنسال ايران را در نبرد براي حفظ منافع ملي بوجود مي آورد كه مضمون نبرد رهايبخش كشورهاي پيراموني در برابر يورش نظام استعمارگرِ سرمايهِ مالي امپرياليستي است كه هدف تغيير نقشه جغرافيايي خاور ميانه را دنبال مي كند؟
به سخني ديگر، بايد پيش تر به پرسشي پاسخ داد كه همين معنا را مي رساند و از زمينه تاريخي و اجتماعي نيرومندي نيز در جامعه ايران برخوردار است. اين، پاسخ به اين پرسش است كه آيا نبايد برنامه اقتصاد ملي مورد نظر را با دستاورد بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ در اصل هاي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي برجسته ساخت و از آن دفاع نمود؟ اصل هاي اقتصادي اي كه بايد بر شرايط امروزه انطباق داده شود و با پايبندي به اصل هاي دموكراتيك «حقوق ملت» تحقق يابد؟
آيا نبايد در مقام دفاع از اقتصاد مختلط تثبيت شده در قانون اساسي، ترفندهاي ارتجاع حاكم را برملا ساخت كه چگونه با به ورشكست كشاندن بخش اقتصاد عمومي، غارت و خصوصي سازي آن را تدارك ديد؟ آيا نبايد نشان داد كه ارتجاع حاكم براي دسترسي به اين هدفِ ضد مردمي و ضد ملي خود، اصل ٢٦ قانون اساسي را پايمال نمود؟ آيا نبايد نشان داد كه ارتجاع حاكم با نقض اصل هاي پيش، وابستگي اقتصادي و نهايتاً سياسي ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي از طريق اجراي برنامه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ عملي ساخت، به اميد حفظ حاكميت سركوبگرانه خود؟
آيا نبايد با چنين سياست مردمي و مدافع منافع زحمتكشان كه از منافع كل جامعه، ازجمله از منافع سرمايه داران ملي و ميهن دوست دفاع مي كند، زمينه برپايي ”جبهه ضد ديكتاتوري“ را از ”پائين“ تدارك ديد؟
آيا براي پاسخ به پرسش واقع بينانه بودن و يا «توهم زا» بودن امكان تحقق يافتن يك نظام ”بورژوازي دموكراتيك“، تجربه اخير مردم يونان آموزنده نيست كه در آن «كودتاي سرمايه مالي امپرياليستي» به پيروزي رسيد؟!
چنين فعاليت تبليغي- روشنگرانه، يك موضع واقع بينانه و نه يك «توهم زايي» غير مستدل است؟
بدون تجهيز زحمتكشان در سطح جامعه و حضور فعال و خلاق آن ها در مبارزات اجتماعي، پيگيري يك جبهه گسترده ضد ديكتاتوري در طول زمان – همانند تجربه اخير در يونان -، از تضمين برخوردار نخواهد بود! خطر تسليم چنين جبهه گسترده اي كه تنهـا از ”بالا“ بر پا شده باشد، هميشه مانند شمشير داموكلس بالاي سر مبارزات مردم آويزان خواهد بود و چه بسا امكان تحقق تجربه تلخ اخير يونان در ايران هم وجود خواهد داشت!
اهرم اجتماعي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري از پايين
«تعيين درجه بهره منديِ زحمتكشان (حقوق بگير و روزمزدي) از ”ثروت ملي“» كه در برنامه «حداقل»ي كه در مقاله پيش گفته نامه مردم براي مرحله گذار از ديكتاتوري طرح مي شود، براي مساله هاي پراهميتي، پاسخي نمي دهد. مساله تركيب مختلط اقتصاد ملي – كه در ششمين كنگره حزب توده ايران و جزوه واكاوي مطرح و مورد تائيد قرار گرفته اند -، مساله تامين نيازهاي اوليه از قبيل بهداشت، آموزش رايگان، مساله تامين آب آشاميدني و ديگر نيازهاي عمومي، و مساله هاي در ارتباط با منافع كلان اقتصاد ملي و همچنين امنيت ملي كه در كليت آن بايد از طريق حفظ ”انحصارات طبيعي“ توسط بخش عمومي اقتصاد و به دست دولت ملي و دموكراتيك و در شرايط كنترل شفاف سازمان هاي دموكراتيك و احزاب سياسي به سود مردم تحقق يابد، بدون پاسخ مي ماند كه اشاره به آن ها، گرچه نوشتار را طولاني تر مي كند، اضافي نيست.
(مقوله ”انحصارات طبيعي» بازمي گردد به نيازهاي اوليه اجتماعي توده مردم و مصالح امنيت منافع ملي كشور كه نمي تواند مورد سودورزي سرمايه داخلي و خارجي قرار گيرد و به ابزار انباشت سرمايه براي آن ها تبديل شود.)
البته كه گذار از ديكتاتوري پيروزي بزرگي را تشكيل خواهد داد و مبارزه طبقاتي پس از آن تعطيل نخواهد شد. اين يك مساله است. مساله اما تنها به اين واقعيت عيني محدود نمي شود. نمي توان وضع روحي و ذهنيت زحمتكشاني را از مد نظر دور داشت كه به توصيه حزب توده ايران از جبهه ضد ديكتاتوري اي پشتيباني كرده است كه با استقرار آن، با همان ”برنامه رياضت اقتصادي“اي دست بگيريان باشد كه اكنون مردم يونان در پايان چنين راهي دست بگيربان و با سرخوردگي از جنبش سيريزا روبرو و با خطر مايوس شدن از مبارزه دست بگريبان هستند!
موضع مستقل طبقه كارگر
گرچه در مصوبه هاي ششمين كنگره و در جزوه ”واكاوي“ با صراحت نقش تعيين كننده توده هاي در مبارزات اجتماعي طرح مي شود، بحث در باره اين نكته كه آيا مي توان بدون تجهيز زحمتكشان جبهه ضد ديكتاتوري را برپا داشت، توسط انديشه سوسيال دموكرات مطرح نمي شود و در نتيجه بدون پاسخ هم مي ماند. در جزوه ”واكاوي“ تكيه كردن «بر نيروي جنبش مردمي» به منظور «برپايي اتحادهاي اجتماعي» برجسته و به عنوان «اهرم گسترش و تداوم عدالت اجتماعي … از طريق برپايي مباني ”دموكراسي مردمي“» ناميده مي شود (ص ١٦).
در مقاله پيش گفته، كل برنامه براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، به برنامه براي بحث و گفتگو در ”بالا“ محدود مي گردد. نكته اي كه در همين مقاله نامه مردم و خطاب به ”اصلاح طلبان“ به عنوان «كار سياسي از بالا» مورد انتقاد قرار مي گيرد كه هدف آن اجباراً به «محدود كردن تغييرها به رفرم هاي روبنايي سطحي به منظور اصلاح رژيم ديكتاتوري و يا آشتي با آن» پايان مي يابد!
به سخني ديگر، اهرم مبارزه اجتماعي- طبقاتي كارگران در برپايي اين جبهه، آن هنگام به كنار گذاشته مي شود، آن هنگام كه تكيه به آن، مساله عمده را تشكيل مي دهد! در چنين وضعي، البته نيازي هم وجود ندارد از كارگران خواسته شود كه در جستجوي شيوه هاي تلفيق مبارزه مخفي و علني، تلفيق استفاده از امكان هاي خارج و داخل كشور باشند! – با اين پيامد كه انديشه نظري حزب طبقه كارگر، از عملكرد و مبارزه كارگران، عقب مي ماند! آن طور كه پيش تر به آن اشاره شد! –
هنگامي كه بيشتر از هر زماني پاسخ به اين پرسش ضروري است كه آيا مي توان جبهه ضد ديكتاتوري را از ”بالا“، و يا بايد آن را از ”پايين“، به كمك توضيح مواضع مستقل حزب طبقه كارگر براي زحمتكشان و ديگر ميهن دوستان بر پا داشت، عمق نيازمندي براي چنين بحث و گفتگو، و نادرستي ممنوعيت بحث در درون حزب شناخته و درك مي شود.
وحدت عيني منافع زحمتكشان و سرمايه ملي در مرحله ملي- دموكراتيك
پاسخ به پرسش هاي پيش، با پرسش در باره ي چگونگي فعاليت تبليغي و ترويجي حزب توده ايران گره مي خورد. به سخني ديگر، به اين پرسش مربوط مي گردد كه آيا بحث در باره برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه بايد به عنوان اهرم برپايي جبهه ضد ديكتاتوري درك و لذا در بحث ها مطرح گردد يا خير؟
تعريف مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب در ششمين كنگره حزب توده ايران، كه وجود وحدت عيني منافع زحمتكشان و سرمايه ملي و ميهن دوست را در اين مرحله ي انقلاب مستدل مي سازد، يكي از دستاوردهاي بزرگ كنگره ششم است! از اين رو بايد وجود و تاثير اين وحدت منافع در بحث ها طرح و مورد بررسي همه جانبه قرار گرفته، به طور مستدل عينيت آن نشان داده شده و به اثبات رسانده شود. بايد نشان داده شود كه مبارزه براي درك وحدت عيني منافع طبقه كارگر و سرمايه داران ميهن دوست در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، اهرم پرتوان براي برپايي جبهه ضدديكتاتوري، و نه مانع آن است.
به عبارت ديگر، بايد بحثي كه در آن، يكپارچگي و هماهنگي و بهم تنيدگي حقوق دموكراتيك و آزادي هاي فردي و منافع ملي مردم ايران توضيح داده مي شود و به پرسش در باره پيوند ميان آزادي و عدالت اجتماعي پاسخي ماركسيستي- توده اي، با بيان ديگر، پاسخي سوسياليستي ارايه مي گردد، طرح و صلابت نظري و سياسي- عملي پيوند ميان آزادي و عدالت اجتماعي براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري به اثبات رسانده شود.
تنها با چنين پيش شرط ها مي توان برپايي جبهه ضد ديكتاتوري را از ”پايين“ ممكن ساخت. بحث هايي كه از يك سو در تضاد با موضع درست ششمين كنگره حزب نيست كه اعلام مي كند گذار به سوسياليسم وظيفه روز نيست! از سوي ديگر، اما در خدمت تدارك شرايط گذار از سرمايه داري به سوسياليسم در آينده است!
آيا با پايبندي به منطق ارايه شده، مطبوعات حزبي مجاز هستند با نفي امكان گذار از نظام سرمايه داري، مبارزه براي سوسياليسم را در كليت آن «لق» (ا ط) كنند؟ حزب توده ايران به درستي مبارزه براي گذار به سوسياليسم را در شرايط كنوني، هدف عاجل خود نمي داند. اما آيا مبارزه براي دستيابي به شرايط براي گذار به سوسياليسم در شرايط كنوني، غيرضروري است؟ و نبايد براي انتقال آگاهي در اين باره به توده هاي زحمتكش كوشيد؟
لذا «لق» كردن غيرضرورِ هدفِ تدارك گذار به سوسياليسم در آينده كه در برنامه حزب توده ايران تصويب شده است، و پذيرفتن بدون نياز تزي اثبات نشده، تزي كه در آن ادعاي تجديدنظر طلبانه كه گويا «گذار از سرمايه داري در شرايط كنوني ناممكن است» مطرح شده است، با چه هدفي مطرح مي شود و در مطبوعات حزبي اعلام مي گردد و به بحث در باره آن تن داده نمي شود؟ آيا چنين تبليغات مضر و غيرضرور، ناخواسته حزب توده ايران را از حزب انقلابي طبقه كارگر به حزب سوسيال دموكراتِ در خدمت حفظ شرايط حاكم سرمايه دارانه در ايران بدل نمي سازد؟
ادامه پيامد طرح نكردن ضرورت تجهيز زحمتكشان براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري از ”پايين“، اين امر است كه اصلا مساله بحث در باره شرايط تجهيز زحمتكشان در ايران مطرح نمي شود و پاسخي دريافت نمي كند! اين پرسش از اين رو بدون پاسخ گذاشته مي شود، زيرا طرح چنين پرسشي توسط مدافعان خط مشي انقلابي در حزب طبقه كارگر انجام مي شود كه گويا داراي «ذهن بسيار پيچيده» هستند و به طرح «حاشيه هايي» مي پردازند «كه عملا در هر موضوعي به سد سكندر تبديل مي شود»! و يا، از آنجا كه «بحث يك سري اصول و پيش شرط هايي دارد كه استاد طبري به خوبي فرمولبندي كرده است … [و] اين پيش شرط ها در بحث» توسط اين «مدافعان» رعايت نمي گردد! با چنين استدلال هايي ضرورت پاسخ به پرسش هاي پيش، نفي مي شود! با چنين سخناني، مضمون جدي پرسش ها بي جواب گذاشته مي شود! (نقل قول ها از نامه هايي در رابطه با جدل فكري با انديشه سوسيال دموكرات).
كوشش براي «تهي ساختن» و «لق» كردن اصل لنيني سانتراليسم دموكراتيك توسط انديشه سوسيال دموكرات نيز وجود دارد. كوششي كه به منظور تهي ساختن مضمون اصل لنيني ي نظربندي دموكراتيك در حزب توده ايران انجام مي شود. «آبكي» كردن اصل انقلابي لنيني از اين طريق دنبال مي شود كه پيشنهاد مي شود، اصل سانتراليسم دموكراتيك با «شبكه اي ساختن حوزه هاي حزبي تلفيق» شود. اين موضع اخيراً در مقاله اي مطرح شد كه در ”نويد نو“ انتشار يافت، بدون آنكه نويسنده مايل به بحث در باره مضمون اين پيشنهاد و چگونگي تحقق بخشيدن به آن باشد!
برپايي جبهه ضد ديكتاتوري از ”بالا“ يا از ”پايين“، پرسشي است كه تاكنون بي پاسخ مانده است. بي پاسخ گذاشتن و دوري از بحث مشخص، اسلوب كاركرد انديشه سوسيال دموكرات است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. اين تصور وجود دارد كه مي توان با بي اعتنايي به پرسش هاي مطرح، گذشت زمان را انتظار كشيد! اين انتظار، همان طور كه در باره تلفيق مبارزه علني و مخفي نشان داد، حزب طبقه كارگري را حتي از نظر نظري نيز به حاشيه مي راند. جنبش انقلابي كارگري، زير فشار شرايط عيني تشديد و تعميق يابنده نبرد طبقاتي، در انتظار ابتكارات و بندبازي هاي ذهن روشنفكرانه ي انديشه سوسيال دموكرات نخواهد نشست. پيامد اين سياست غيرانقلابي، تهي ساختن محتواي حزب توده ايران از سرشت انقلابي آن است كه مصوبه هاي ششمين كنگره ثمره ي آن هستند. بايد اذعان داشت كه انديشه سوسيال دموكرات در سطح جهاني، هدف ديگري را هم دنبال نمي كند. به حاشيه رانده شدن حزب طبقه كارگر در هر كشور، هدف و وظيفه روز است!
پيشنهاد حزب توده ايران پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧، برپايي جبهه متحد خلق به منظور تعميق انقلاب بهمن از مرحله سياسي به اقتصادي بود كه شرايط دموكراتيك و اقتصادي عملي شدن آن در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب، به وسعتي تاكنون بي سابقه ايجاد شده بود. متاسفانه پيشنهاد حزب توده ايران، با حيله و توطئه ها و نهايتاً يورش ارتجاع به حزب عملي نشد. اكنون نيز پيشنهاد برپايي جبهه گسترده ضد يكتاتوري و تنظيم برنامه اقتصاد ملي براي دورانِ پس از گذار از ديكتاتوري، به مثابه وظيفه تاريخي ي تمام طبقات و لايه هاي ميهن دوست و خلق هاي ساكن سرزمين ايران، توسط حزب توده ايران طرح شده و پاسخ مثبت ديگر نيروهاي ميهن دوست را انتظار مي كشد، تا فاجعه شكست انقلاب بهمن تكرار نگردد. مبارزه تبليغي- روشنگرانه حزب توده ايران بايد در سطح چنين وظيفه خطير و تاريخي عملي گردد!
انديشه سوسيال دموكرات و برنامه اقتصاد ملي
در حالي كه بحث در باره برنامه اقتصادي براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايران به مطبوعات حزب توده ايران راه نمي يابد، و يا بحثي در اين باره در حوزه هاي حزبي عملي نمي گردد، سمينارهاي علمي برگزار نمي شود، شركت اعضا و هواداران تا سطح كادرهاي حزب نيز در اين بحث ها ممنوع اعلام مي شود.
شركت در بحث سياسي از وظايف توده اي ها از اين رو حذف مي شود، زيرا انديشه سوسيال دموكرات در حزب توده ايران مي كوشد به طور اراده گرايانه، ”اقتصاد سياسي“ي يك نظامِ ”سرمايه داري دموكراتيك“ را جايگزين مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران سازد. به نظر اين انديشه كه براي حفظ موقعيت خود، درِ حزب توده ايران را بر روي توده اي ها بسته است، گويا «در شرايط كنوني، گذار از سرمايه داري در ايران ممكن نيست»! (كه به آن اشاره شد). تزي كه زمينه ي طرح نظري را ارايه مي دهد، كه نتيجه عملي آن، قطع مبارزه به منظور ايجاد ساختن شرايط گذار به سوسياليسم است.
به منظور جايگزين كردن مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران در باره «مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب» با نظر و تز پيش گفته ي پوزيتويستي كه انديشه سوسيال دموكرات مايل است بدون هر نوع بحث و جدل فكري عملي سازد، حق دموكراتيك نظربندي در حزب با شيوه هاي دستوري و اراده گرايانه مسدود و بحث در باره مصوبه ششمين كنگره حزب ممنوع اعلام مي گردد.
انديشه سوسيال دموكرات در حزب توده ايران با طرح اين تز معيوب و معلول، خواسته يا ناخواسته عملاً به عنصر تائيد كننده شرايط حاكم در ايران بدل مي گردد: گويا «در شرايط كنوني گذار از نظام سرمايه داري ناممكن است». چنانكه در يونان نيز گويا گذار از يورو، به مثابه يك ”مشيت الهي“ ناممكن است!
ممنوعيت براي بحث سياسي در حوزه حزبي و يا جلسه هاي بحث و گفتگو، به بهانه كوشش براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري توجيه و گويا مستدل مي گردد. اين، در حالي است كه چگونگي ي مبارزه براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، يكي ديگر از مصوبه هاي كنگره ششم، همان طور كه نشان داده شد، نكته پايان يافته اي را در بحث ها تشكيل نمي دهد و نياز به گفتگوي دموكراتيك دارد.
با چه هدفي، انتقادها به سياست سوسيال دموكرات، برخوردهاي شخصي تعبير مي گردد و حق شركت توده اي ها در حوزه حزبي پايمال مي گردد؟ رفيق هايي براي توجيه پايمال ساختن حق شركت توده اي ها در زندگي حزبي و بحث در باره فعاليت هاي حزبي كه نهايتاً به معناي پايمال نمودن بخش دموكراتيك در اصل لنيني سانتراليسم دموكراتيك در حزب است، زيرا امكان عيني بحث در باره نكته هاي پراهميت فوق را در حزب توده ايران ناممكن مي سازد، اصل لنيني را خدشه دار ساخته و آن را به وسيله سواستفاده دشمنان و سردرگمي نيروهاي صادق چپ بدل مي سازد.
بايد اميدوار بود كه شرايط بحث ميان توده اي ها ايجاد شود و از اين طريق «توانمند سازي حزب» بهبود يابد.
—
١- جوانشير اين نظر خود را در ارتباط با «برنامه حداقل كارگري» حزب توده ايران برمي شمرد كه «وظايف دموكراتيك را به طور گسست ناپذير با وظايف [آن طور كه او مي نامد] سوسياليستي به هم پيوند مي زند و جنبش دموكراتيك و ضد امپرياليستي عموم خلق را به جلو، به سوي نبرد با سرمايه داري، به سوي سمت گيري سوسياليستي هدايت مي كند.»
جوانشير همانجا (ص ٤٠) علت گذار خواست ها و هدف هاي دموكراتيك به سياسي- سوسياليستي، به سخني ديگر خواست هايي كه مرز نظم حاكم را در مي نوردد توضيح مي دهد و علت تبديل شدن يكي به ديگري را ناشي از آن مي داند كه «در دوران ما، هدف هاي دموكراتيك، با آن كه بورژوايي است، اما تحقق آن در ظرفيت بورژوازي نيست. بورژوازي ده ها سال است كه پيگيري خود را در دفاع از اين هدف ها از دست داده … در نتيجه دفاع پيگير از اين هدف ها به دوش طبقه كارگر مي افتد.» او سپس سرشت گذار از نظم حاكم را در خواست هاي دموكراتيك كه در نوشتار برجسته مي سازد، چنين برمي شمرد: «شعارهاي دموكراتيك در ادامة پيگير و قاطع خود خصلت كارگري و سوسياليستي به خود مي گيرد.»
در تجربه اخير حزب ”سيريزا“ در يونان، گرچه به صورت منفي، ما با چنين پديده اي روبرو هستيم. آلكسيس سيپراس با تسليم در برابر سرمايه مالي امپرياليستي به مانع تبديل شدن خواست دموكراتيك مردم يونان به خواست سياسي گذار از مرز نظم موجود، گذار از مرز ديكته سازمان هاي سه گانه ي مالي امپرياليستي است، شد.
٢ – نگاه شود به مقاله ”دو تضاد در برابر جنبش كارگري ايران، وحدت مبارزه علني- مخفي و داخل- خارج از كشور“ شهريور ١٣٩٣، در توده اي ها http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2385
٣- رفيق گرامي انديشه فوق را در نامه خود از جزوه پرمحتواي «واكاوي دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر»، كه پيش تر نيز به آن اشاره شد، نقل كرده است. نگارنده پيش تر در دو بررسي مجزا، نادرستي چنين برداشتي را مستدل ساخته است. در آنجا ازجمله نشان داده شده است كه اين برداشت با مضمون جزوه «واكاوي …» در تضاد است و به طور مصنوعي به آن افزوده شده است. اين برداشت با مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران نيز در تضاد است. علاقمندان مي توانند به متن نوشتارها مراجعه كنند: ”واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر، عقاب را بال از پرواز است“ (احسان طبری) http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2250 و واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر (٢)، درک مطلق گرانه از «مرحله کنونی»، برداشتی غیردیالکتیکی، «دروازه شهرهای ناگشوده را بگشایم!» (احسان طبری) http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2258
نگاه شود همچنين به
”طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی!“، فروردين ١٣٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2491 و ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!“ ارديبهشت ١٣٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2494 و «”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه!»، ارديبهشت ١٣٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2503 و ”ديالكتيك منافع طبقه كارگر و منافع كل جامعه“ ارديبهشت ١٣٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2516 و «بحث بر سر ”اقتصاد سياسي“ و يا خرده كاري»، ارديبهشت ١٣٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2512 و ”انديشه هايي در باره ساختار برنامه اقتصاد ملي“، فروردين ١٣٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2482