مقاله شماره ١٣٨٧/٤٨
ابرازنظر انوشه هاتفى از دو نظر از اهميت برجستهاى برخوردار است. او مىطلبد اسلوب شناخته حزبى را در همه عرصههاى روز مبارزاتى نيز به كار گيريم و مىنويسد: «… اين مبارزه را ادامه دهيد. اكنون انتظار است كه با اين اسلوب خود را وارد مسائل و مباحثات جارى نماييد. …»
١- نشان دادن اسلوب تحليل علمى
نه تنها در علم فلسفه و تاريخ، بلكه در هر رشته علمى ديگر نيز حركت رشديابنده انديشه و پراتيك بايد با اسلوب مشابهى دنبال گردد. احسان طبرى با اشاره به انواع امكانات رشد پديده و مقايسه آن با شاخههاى درخت، بريافتن تنه درخت به مثابه رشته علّى وجود آن تكيه مىكند.
لذا سخن انوشه درست است كه در بحث بايد رشته رشديابنده دنبال شود، تا بحث، بحثى سازنده گردد. در بحثهاى گذشته به نظر مىرسد كه دو نكته به اثبات رسيده باشد. يكى ضرورت داشتن استقلال موضع حزب توده ايران كه برپايه انديشه ماترياليسم تاريخى و ماترياليسم ديالكتيك نشئت گرفته و مستدل شده است؛ و ديگرى، تشخيص افتراقى بين تضادهاى موجود در جامعه. شناخت خصلت آنها و از اين طريق تفاوت گذاشتن بين “اصلىترين تضاد”، كه حل آن راه رشد ترقىخواهانه جامعه را مىگشايد، و به گفته جوانشير مىتوان آن را هدف استراتژيك، هدف سوسياليستى مبارزات حزب توده ايران ناميد؛ و تضادهاى روز، از سادهترين تا بغرنجترين آنها. به قول جوانشير وظايف و اهداف دموكراتيك جنبش تودهاى.
حل و فصل بخشى از تضادهاى دوم، وظيفهاى است كه بايد در چارچوب سازمانهاى دموكراتيك عملى شود. در اتحاديههاى كارگرى، در سازمانهاى دموكراتيك زنان، جوانان و غيره. برخورد به تناقضات در حاكميت، نشان دادن افتراقات بين آنها و موضعگيرى مثبت و منفى در برابر آنها، عمدتاً مسائل سياسى روز را تشكيل مىدهند، كه بايد حل آنها از طريق موضعگيرى سياسى حزب توده ايران، يعنى با مبارزات تبليغاتى و ترويجى سازمان سياسى طبقه كارگر، در جهت راهحل انقلابى تناقضات و تضادها بهپيشبرده شود. ضرورت پيش بردن اين نبرد بغرنج است كه جنبش تودهاى را بر آن مىدارد، با شناخت “تنه درخت”، رشته تكاملى بحث و انديشه را به پيش برد.
توجهى كه انوشه با انتقاد خود نسبت به “تارنگاشت عدالت” ابراز مىدارد و تصريح مىكند «كه از تارنگاشت عدالت انتظار نمىرفت»، انتقاد به فقدان جستجو “تنه درخت” توسط “عدالت” در بحثها بوده است. اين، آن نكتهاى است كه انوشه برجسته مىسازد. درعينحال او به بيان ارزيابى انتقادى خود از “تودهاىها” مىپردازد و مىتويسد: «بيان تناقضات در مواضع قبلى و كنونى شما … هر چند وجود اين تناقضات را [در سخن شما] منكر نيستم … انتقاد [از تارنگاشت عدالت] را توسط شما درباره عدم ارائه راهكار مىپذيرم. … ».
اگر بتوان براى بحثهاى در جريان تاكنون موفقيتى برشمرد، روشن شدن اسلوب فوق براى بحث در جهت تجميع نيرو و انديشه در پيشبرد نبرد انقلابى حزب توده ايران است. مشكل بتواند كسى و يا جريانى از اين سطح علمى بحث نزول كند، بدون آنكه اعتبار معنوى خود را از دست دهد. به اين نكته در نوشته جداگانه و در بررسى ابرازنظر ا. بهساز پرداخته خواهد شد.
٢- نكته دوم پراهميت، انتظار به جاى انوشه هاتفى است براى حفظ اسلوب علمى در بررسى مسائل روز.
او مىنويسد، اكنون بايد «با اين اسلوب» به بررسى مسائل روز پرداخته شود.
اين خواست بجا و سازنده او را بايد وظيفهاى دستجمعى ارزيابى كرد. ب. الف بزرگمهر، عنوان تارنگاشت خود را “همه چيز را همه كس دانند” گذاشته است و اين حرف بجايى است.
حزب توده ايران خونى سنگين و انديشهاى پربار را در نبرد طبقاتى نابرابر از دست داده است. جبران كمبود ايجاد شده، يكى از وظايف عمده حزب توده ايران بوده و هست، كه متاسفانه تاكنون با مسئوليت ضرور تاريخى به آن برخورد نشده است. ازاينرو كماكان وظيفه كوشيدن براى جبران اين خسارت عظيم مادى و معنوى در برابر حزب توده ايران، جنبش تودهاى و تك تك تودهاىها قرار دارد.
خوشبختانه توانها و امكانات بسيارى در اين بين بوجود آمدهاند، و جز اين عجيب نيز مىبوده است. سرمايهگذارى معنوى حزب توده ايران، نمىتواند اثر خود را برجاى نگذارد. «…
ارانى بذر زرين بر فراز كشورى افشاند.
ارانى مُرد، بذرش كشتزارى گشت پر حاصل.
به زندان،
روح بر جولان و طيّارش نشد مدفون.
به زير سنگ سرد گور،
افكارش نشد مدفون.
ارانى در سرود و در سخن بگشود راه خود،
كنون در هر سوئى پرچم گشايد با سپاه خود.
بمرد ار يك شقايق زير پاى وحش ناميمون،
شقايقزار شد ايران.
به رغم ترسها، شكها،
درآمد عصر رستاخيز مردم. …» (احسان طبرى، “آنجاودان”)
اگر در ايران انديشه علمى و انقلابى تودهاى عليرغم همه فشارها راه خود را مىگشايد، پديدهاى قانونمند است، كه در انديشه شاعرانه طبرى نيز ابديت يافته است.
با توجه به نكات فوق است، كه گام اول در چارچوب اسلوب كار و انديشه جمعى در نبرد انقلابى، تجميع و سازماندهى نيروهاى پراكنده و امكانات مىباشد. ازاينرو نيز وظيفه تاريخى در برابر رفيق عزيز على خاورى، وظيفهاى معنوى و در عينحال تاريخى است، زيرا او مىتواند در اين زمينه نقشى پدرانه و راهگشا ايفا كند و بارى كه به قول خودش «از بد حادثه» بر دوش او گذاشته شده است را به سطح كيفى شايستهاى ارتقا داده و به نسل بعدى بسپارد.
آنچه كه مىتوان در اين سطور در ارتباط با خواست بجاى انوشته هاتفى برجسته ساخت، اين نكته است، كه براى ارزيابى علمى حوادث جارى در كشور نيز بايد سازماندهى كرد. باوجود امكانات فنى و ارتباطى پيشرفته چنين سازماندهى از امكانات بسيارى برخودار است. جمعآورى اطلاعات و دستهبندى كردن موضوعها، قدم پراهميت و اوليه در اين زمينه را تشكيل مىدهد. بايد قدم پيش گذاشت و آستينها را بالا زد، از «يك تومن تا جان» (كيانورى)
اگر پيشتر گفته شده بود كه براى رسيدن به منزل وحدت نظرى و سازمانى بايد هفت چكمه آهنين و هفت عصاى آهنين تدارك ديد و راهى شد، يكى از آنها، پذيرفتن مسئوليت در جمعآورى دادهها و اطلاعات از گوشههاى متفاوت زندگى روزمره مردم و عرصههاى نبرد اجتماعى آن است. در اين زمينه گروههاى تودهاى فعالند و به طور پراكنده به موفقيت نيز دست يافتهاند. براى مثال تارنگاشت عدالت در زمينه انتشار نظريات گذشته حزبى فعال است، اما متاسفانه تنها در جهت خاصى. بايد كوشش را به همه عرصههاى «مسائل و مباحثات جارى» تسرى داد. بايد عرصه مبارزات دموكراتيك، مبارزات كارگران، زنان، جوانان و غيره را به عرصه عمده مبارزات حزب توده ايران تبديل ساخت و ابتكار عمل را در اين زمينه دوباره بدست آورد.
(يكى از اقدامات درست تارنگاشت عدالت بازانتشار اسناد حزبى و مقالات نظرى و سياسى گذشته مىباشد. درعينحال كه بايد از رفقاى تارنگاشت از اين بابت متشكر بود، بايد تقاضا نمود، اسناد حزبى را به طور سيستماتيك منتشر سازند و انتشار را تنها به آنچه كه مىپندارند به سود اثبات نظرياتشان است، محدود نسازد. انتشار اسناد حزبىاقدام پراهميتى است و بايد هر بار كه چنين مىكنند، گفت “زندهباد عدالت!”)
انتخابات رياست جمهورى
يكى از عمدهترين «مسائل و مباحثات جارى» كه انوشه هاتفى به آن اشاره دارد، مسئله انتخابات رياست جمهورى پيشرو است. او مىنويسد در بحثهاى در ارتباط با حادثه پيشرو: «مواضع احزاب و سازمانها در تمامى زمينههاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى، كه از تفكر و نگاه ذاتىشان نشئت مىگيرد، به روشنى نمودار» مىشود.
(در اين بين مير حسين موسوى كانديداتورى خود را براى انتخابات رياست جمهورى اعلام كرده است. به اين حادثه به طور مجزا پرداخته خواهد شد.)
در تائيد اين سخن بايد خواستار آن شد، كه جنبش تودهاى به طور فعال و سازنده مواضع خود را در اين زمينهها ارايه دهد. ازاينطريق نه تنها مواضع حزب روشن و تدقيق مىگردد، بلكه همچنين مىتواند كمكى براى نيروها مىباشد كه در مبارزات انتخاباتى شركت مستقيم دارند.
براى مثال بيان پيشنهاد درباره برنامه اقتصادى دولت آينده، از چنين نقشى برخوردار است.
در اين زمينه “تودهاىها” در مقاله “انتخابات دوره دهم رياست جمهورى و برنامه اقتصادى- سياسى ملى و دموكراتيك …” http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa برخى نكات را مطرح نمود، كه در زير نقل مىشود.
نكات ديگرى كه مىتوانند مطرح شوند، ازجمله خواستار علنى بودن مذاكرات پيشرو بين ايران و امپرياليسم آمريكا است، بايد مفاد مذاكرات در بحث قبلى در ايران با مردم مطرح شده و از آنها نظر خواهى بعمل آيد. بايد خواستار آن شد كه برطرف ساختن محاصره اقتصادى، سياسى و نظامى ايران پايان يابد. بازگرداندن ثروتها و وجوه ظبط شده ايران، خروج نظامى آمريكا از منطقه، دفاع از حقوق قانونى ايران در برخودارى از فناورىهاى پيشرفته، ازجمله استفاده صلحآميز از تكنيك توليد انرژى اتمى و … نكاتى هستند كه مىتوانند پس از بحث و روشن شدن همه جوانب آنها در جنبش تودهاى، به عنوان خواستهاى مشخص مطرح گردند.
ارايه نظريات و پيشنهادهاى ديگر درباره «مسائل و مباحثات جارى» توسط تودهاىها ضرورى و سازنده است.
طرح “برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك” بهمثابه زمينه بحث مىتواند داراى نكاتى باشد، كه در سطور زير و به نقل از مقاله “انتخابات دوره دهم رياست جمهورى و برنامه اقتصادى- سياسى ملى و دموكراتيك” ارايه شده است:
بديهى است كه تنظيم برنامه مشخص براى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك، نياز به شناخت شرايط و عوامل بسيار و كار كارشناسى و … دارد و لذا هدف سطور حاضر، ارايه چنين برنامه كاملى نمىتواند باشد. باوجود اين مىتوان درباره مشخصات عمومى يك چنين برنامهاى نكات زير را برجسته ساخت:
١- شفافيت و آزادى بحث عمومى به منظور ايجاد شدن امكان شناخت تودههاى مردم از اهداف ضرورى و امكانات كشور براى تنظيم و اجراى اقدامات عاجل در مرحله كنونى و همچنين براى مرحله دورنمايى، پيششرطهاى اصلى تنظيم چنين برنامه اقتصادى- سياسى را تشكيل مىدهند.
(اين نكته را موسوى نيز در مصاحبه پيش گفته و در ارتباط با ايجاد سرمايه ارزى براى راهاندازى پالايشگاه آبادان، خاطرنشان ساخته است. تجربه موفق كوبا به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و ديگر كشورهاى سوسياليستى اروپا نيز در تائيد ضرورت مراجعه به مردم، ارتقاى سطح آگاهى آنان از طريق شفاف نمودن شرايط و تجهيز دموكراتيك مبارزه آنان است.)
٢- تقويت امكانات محلى و خلقهاى ايران از طريق ايجاد شرايط دموكراتيك تصميمگيرى شوراها و ارگانها انتخابى محلى و… در برنامهريزى و تقسيم امكانات و منابع.
(دولت خلقى چين نيز بدنبال بحران اقتصادى جهانى، اخيراً تقويت سرمايهگذارى و توسعه اقتصادى- فرهنگى مناطق مركزى و غربى كشور را به هدف عمده توسعه اقتصادى خود تبديل نموده است. همچنين بهبود شرايط خدمات اجتماعى براى زحمتكشان به هدف عاجل در اقتصاد چين تبديل شده است.)
٣- براندازى بزرگ زميندارى و اشكال منسوختر در اقتصاد روستايى كشور. تجديد و توسعه سرمايهگذارى ملى در زيربناى كشاورزى به ويژه در بخشهاى عقب نگه داشته شده كشور. اهميت چنين برنامهها در كشور كثيرالمله بايد برجسته گردد. امرى كه در حفظ تماميت ارضى و وحدت و يكپارچگى ملى نقش بزرگى ايفا مىكند.
٤- تقليل سطح تفاوت درآمدها به منظور بالابردن قدرت خريد اقشار تحتانى كشور. تثبيت قيمت حوائج و نيازهاى اوليه در سطح درآمد اقشار كم درآمد. تجديدنظر در قوانين مالياتى به سود قشرها و طبقات كمدرآمد. وضع ماليات بر ثروت و …
٥- آزادىهاى قانونى تشكيل سازمانهاى صنفى زحمتكشان، آزادى بيان، آزادى ابراز عقيده، و آزادى فعاليت احزاب و سازمانهاى سياسى طبقات زحمتكش. احترام به اصول حقوق مردم در قانون اساسى، به ويژه اصل ٢٦ آن.
٦- كنترل بازرگانى خارجى در خدمت توليد داخلى.
٧- تقويت بخش اقتصاد خصوصى و تعاونى از طريق اعتبارات و ايجاد كردن شركتهاى مختلط دولتى و خصوصى. جلب سرمايههاى ملى به توليد داخلى بهمثابه جانشين براى شركت آن در بازرگانى خارجى. كنترل بازرگانى داخلى كلان.
توسعه امكان سرمايهگذارى بخش خصوصى در رشتههاى كمكى و در خدمت صنايع زيربنايى، ازجمله توليد انرژى تميز (خورشيدى، بادى) حافظ محيط زيست و ….، در ارتباط با حفظ استقلال اقتصادى و برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك. توسعه سرمايهگذارى در بخش عمومى اياب و ذهاب شهرى و كشورى، توسعه شبكه راهآهن، مخابرات، شبكه انفورماتيك و اطلاعات و…
٨- سرمايهگذارى دولتى در بخش توسعه فرهنگى و بهويژه بهداشت و سرپرستى پزشكى مردم. كمك به خانه سازى شخصى از طريق اعطاى اعتبارات مناسب به مردم. كمك به صنعت خانهسازى در خدمت نيازهاى كشور.
نكات فوق مىتوانند تنها بهعنوان پيشنهادهايى براى بحث، ولى درعين حال، زمينهاى براى تنظيم «برنامه اقتصادى- سياسى مردمى» در انتخابات رياست جمهورى دوره دهم، درك شوند.
با طرح چنين پيشنهادهايى توسط مدافعان ترقىخواهى و استقلال كشور، بهويژه توسط جنبش تودهاى و حزب توده ايران است، كه سياست تودهاى از موضعى خلاق در صحنه نبرد طبقاتى روز حضور مىيابد. اهميت طرح چنين پيشنهادهايى در اين نكته نيز نهفته است، كه آنها مىتوانند كمك فكرى نيز براى آنانى باشند، كه خ. طهورى آنان را «نيروهاى خلقى» با «شناسنامه طبقاتى مناسب» مىنامد. (پايان نقل)
مسئلهاى به نام «تناقض گويى مزمن»
در دو مقالهاى كه انوشه هاتفى انتشار آنها را در تارنگاشت عدالت گوشزد كرد، كه ا. آذرنگ و ع. سهند به عنوان واكنش به انتشار مقاله “زندهباد بحث بين تودهاىها (٤)”http://www.tudeh-iha.com/?lang=fa در “تودهاىها” منتشر ساختهاند، نكاتى وجود دارند، كه اشاره به آنها ضرورى است.
١- آشنايى نگارنده با تارنگاشت عدالت از طريق و به اعتبار رفيق قديمى ايرج … در چند سال پيش بوجود آمد. از حضور ا. آذرنگ در تارنگاشت نگارنده ديرتر با خبر شدم، زمانى كه در انتشار مقالهاى ديركرد غيرقابل توجيه بوجود آمد. به توصيه ايرج، صحبت تلفنى بين ا. آذرنگ و نگارنده درباره محتواى مقاله انجام شد. در اين صحبت تلفنى معلوم شد كه آشنايى گذشته در ارتباط همكارى او با “راه توده” دوره دوم (تا شماره ٩٥) بين ما وجود داشته است. اختلاف ارزيابىها بين ما، موجب قطع ارسال مقاله به تارنگاشت شد. همچنين با آشنايى با مواضع مسئولان تارنگاشت، نگارنده از شركت در جلسه “پالتاكى” كه در پايان ماه دسامبر سال ٢٠٠٦ (و يا ٢٠٠٧) به آن دعوت شده بود، خوددارى نمود. ظاهراً افراد ديگرى كه به اين جلسه دعوت شده بودند نيز از شركت در آن خوددارى كردهاند.
٢- متاسفانه بحثهاى فىمابين، به علت شيوهاى كه اكنون نيز در بحثها از طرف ا. آذرنگ دنبال شد، به نتيجه مثبت و سازنده نايل نگشت. نگارنده ادامه بحث را ديگر ضرورى نديد و آن را قطع كرد. بدون پرسش از نگارنده، ا. آذرنگ اقدام به انتشار نامههاى رد و بدل شده تحت عنوان “گفتگو با يك تودهاى” نمود. سپس در مقالهاى تحت عنوان “سخنى با رفيق فرهاد” مطالبى را در تارنگاشت عدالت مطرح ساخت، كه بيش از آنكه بتوان آن را بحث بين تودهاىها ناميد، به ادعاهايى شبيه مىماند كه مىتواند براى مثال در يك دادگاه انقلاب به تفهيم اتهام به متهم نيز طرح گردد.
سخنى با رفيق فرهاد، بدون هر نياز و ضرورتى، چنين آغاز مىشود: «رفيق فرهاد: در ابتدا راه افتادن وبلاگ شخصىتان به نام “تودهاىها” را تبريك مىگويم.» نويسنده ازجمله مدعى است كه «… شما در واقع هيچ مخالفت اساسى با مشى “راهتوده” و “نامهمردم” نداريد. در سخنسرايىها و قلمفرسايى خودتان هم هيچ اثرى از حتى يك نقد ملايم از نظريات و ديدگاههاى راست و انحرافى كه در “نامهمردم” و “راهتوده- پيكنت” منتشر مىشود، به چشم نمىخورد. اتفاقا تز شما درباره “تضاد اصلى جامعه” و “جبهه اصلى نبرد” با شعار “جبهه آزاديخواهى” كه در پيام پلنوم اخير “نامهمردم” مطرح شده است و طرح “وحدت ملى” “راهتوده-پيكنت” همخوانى كامل دارد و دقيقاً درستى و عينيت ارزيابى مرا تائيد مىكند. شما فقط به “راهتوده” سركوفت مىزنيد كه بدليل عدم برخوردارى از دانش تئوريك در توجيه و پيشبرد موثر سياست خود بازارى و عقيم است و شايد كه مىخواهيد با اينكار براى ناشران “نامهمردم” فضا سازى كرده و برخى “موانع” به اصطلاح “وحدت” را از ميان برداريد. …»
«… شماييد كه بدون توجه به چندين نوشتار در مورد مواضع “عدالت”، مذبوحانه تلاش مىكنيد، آن را حامى دولت “احمدىنژاد” معرفى كنيد. مواضع “عدالت” در اين مورد كاملاً روشن است. مواضع من نيز به طور مبسوط در مقالات مختلف آمده است …»
به برخى از نكات مطرح شده توسط ا. آذرنگ در نوشتههاى پيشين اشاره شده و آنها مورد بررسى قرار گرفتهاند. در اينجا براى جلوگيرى از طول كلام به پرسشهايى كه در صفحه ٨ مطرح مىشوند، بپردازيم.
«١- شما كماكان ار “يكدست” شدن حاكميت سخن مىگويد. لطفا توضيح دهيد كه اين تز بر اساس كداميك از مباحث ماركسيستى- لنينيستى تنظيم شده است؟»
در “زندهباد بحث بين تودهاىها (٥) به اين پرسش در پرانتزى پاسخ داده شد است: توافق كليت حاكميت ج. ا. در اجراى برنامه “خصوصى و آزادسازى اقتصادى”، نشان يكدست شدن منافع آن مىباشد. اختلاف منافع قشربندى در حاكميت بر سر سهم خود از منافع مشترك، مضمون اختلاف بين آنان است. دو پديده، يكى، داشتن اشتراك منافع بهمثابه حاكميت يكدست شده از يك سو، و ديگرى، تضاد در برخوردار شدن از سهم بيشتر از منافع كل در قشربندى حاكميت از سوى ديگر، يك وحدت ديالكتيكى را تشكيل مىدهند. نبايد آن دو را در برابر هم قرار داد و درنتيجه قادر به هضم فكرى وحدت آنها و درك پديده نشد.
پرسش «٢- اگر “حاكميت يكدست” است و وابسته است و سوار، و اختناق برقرار است، ديگر چه نيازى به پوشش انقلابى و ضدآمريكايى دارد؟ …»
مشكل انديشه تحليلگر و طراح پرسش، همان مشكل انديشه غيرديالكتيكى است، كه در پرسش نخست نيز خود را به روشنى مىنماياند. «پوشش انقلابى و ضدآمريكايى؟» شكلى است كه حاكميت به عللى كه موضوع بررسى در اين سطور نمىتواند باشد، انتخاب كرده است. قرار دادن اين “شكل” در برابر “محتواى” سياست اعمال شده، و از آن “بدتر”، نتيجهگيرى دلخواه از آن، درست ويژگى يك انديشه غيرديالكتيكى است، كه نظريهپرداز گرفتار آن است! عكس اين پرسش را نيز مىتوان مطرح ساخت. مىتوان گفت، اگر حاكميت يك حاكميت ملى و ضدامپرياليست است، چرا بايد حقوق قانونى و دموكراتيك مردم را پايمال سازد؟ چرا نبايد طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى، ازجمله بند ٢٦ آن، آزادى بيان و عقيده در ايران ممكن باشد؟ و يا به نظر پرسش كننده، آزادى برقرار است؟ آيا حضور سنديكاهاى زحمتكشان در يك جامعه ضدامپرياليست، امرى “طبيعى” نيست؟ اين نوع پرسشها را تقريباً بىنهايت مىتوان مطرح ساخت. طرح اين گونه پرسشها توسط نگارنده مجاز نيست. علت آن، نادرستى طرح اينگونه پرسشها مىباشد، زيرا آنوقت آنها نشان حضور انديشه غيرديالكتيكى نزد نگارنده نيز بودند.
انديشه تحليلگر بايد راهى ديگر را طى كند. راهى كه با پرسش معروف لنينى “به سود چه كسى؟” مشخص مىشود. اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى به سود چه كسى مىباشد؟ پاسخ روشن است! به سود انباشت سرمايه و تصاحب سود ويژه براى سرمايهداران! اعمال اين سياست در خدمت سرمايه مالى امپرياليستى و متحدان طبقاتى آن در جوامع جهان سوم است. آنها از به بند كشيدن شدن مردم كشورها پيرامونى در بند نواستعمار ليبرالى سود مىبرند. نبايد گذاشت با “ژستهاى ضدامپرياليستى” خاك به چشممان بريزند. با «چوب لاى چرخ» گذاشتن در روند اجراى اين برنامه امپرياليستى، كه ا. آذرنگ در “سخنى با رفيق فرهاد” در دفاع از اين اقدامات مطرح مىسازد، به قول “راهتوده” «راه به جايى نتوان برد». آذرنگ مىنويسد: «من بر اين باورم كه در ارزيابى نيروهاى گوناگون بويژه لايههاى گوناگون بوروكراتها بايد توجه داشت كه كداميك رويكرد خصوصى سازى امپرياليستى را دربست پذيرفته است، كداميك خواهان تعديل آن است، و كداميك چوب لاى چرخ آن مىگذارد و يا محدوديتهايى براى آن قائل است …».
در بهترين حالت مطالب اظهار شده توسط ا. آذرنگ، بيان ضرورت دارا بودن تحليل افتراقى از سياست قشرهاى سرمايهدارى در حاكميت است. به عبارت ديگر بايد با ارزيابى افتراقى از منافع قشرهاى مختلف در حاكميت، تضاد منافع بين قشربندىهاى حاكميت را شناخت و درك كرد. اما براى درك اشتراك منافع طبقاتى قشرهاى مختلف سرمايهدارى در حاكميت، بايد به كليت سياست آن و نتايج سياست آن حساسيت پژوهشگرانه نشان داد. بايد به پرسش “به سود چه كسى است؟” پاسخ داد. ديدن تضاد منافع و چشم بستن بر روى اشتراك منافع، نگرش تودهاى استوار بر انديشه ديالكتيكى نيست.
آيا با توجه به جملات فوق، انتقاد به رفيق “فرهاد” به شوخى نمىماند وقتى گفته مىشود: «شما فقط به “راهتوده” سركوفت مىزنيد كه بدليل عدم برخوردارى از دانش تئوريك در توجيه و پيشبرد موثر سياست خود بازارى و عقيم است»؟!
پرسش «٣- چرا امپرياليسم مىخواهد چنين حاكميت وابستهاى را از سر راه بردارد؟ …»
كوشش امپرياليسم آمريكا براى تحقق بخشيدن به “نقشه خاورميانه بزرگ”، كه ازجمله تقسيم ايران بخشى از محتواى آن را تشكيل مىدهد، كه پيش شرط آن سرنگونى حاكميت ج. ا. است، كوشش براى حفظ منافع امپرياليسم آمريكا در منطقه وجهان مىباشد. سياستى در چارچوب “نظم نوين امپرياليستى”. كوشش براى دست يافتن به توافق با همين حاكميت در شرايط كنونى، كه پيامد آن نقض استقلال اقتصادى و نهايتاً سياسى ايران خواهد بود، نه تنها يك پيروزى مرحلهاى براى امپرياليسم آمريكا در جهت دستيابى به اهداف استراتژيك سياسى- نظامى آن است، بلكه همچنين «اشغال» ايران از درون نيز بوده و گامى در جهت تحقق “نقشه خاورميانه بزرگ” مىباشد. نبايد تضاد ظاهر و شكل با محتوا در پديده «از سر راه برداشتن حاكميت» را ديد، اما وحدت ديالكتيكى آن دو را از مد نظر دور داشت. جريمه چنين اسلوب نظارهگر ظاهربين، عدم درك كليت حقيقت، يعنى عدم درك «روند جارى زندگى» (ماركس) است.
در پرسش «٤-»، انديشه خصلت شابلون و كاتگورىوار خود را مىنماياند، وقتى مىپرسد: «آيا ما [با] رژيمى از نوع رژيم شاه سروكار داريم؟ آيا انقلاب بهمن شكست خورده است؟ اگر نه، چرا؟»
انديشه به قول “واهيگ” شابلونى مىكوشد با شيوه “ابنسينايى” و با اسلوب استقرايى از پديدهاى براى پديده بعدى نتيجهگيرى كند. اين شيوه عتيقهاى در نبرد ايدهآليسم عينگرا عليه ايدهآليسم ذهنگرا (نگاه كن به مقاله شماره ٤٠ “زندهباد بحث بين تودهاىها” http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) را نمىتوان و نبايد جايگزين ارزيابى مشخص پديده تاريخى انقلاب بهمن نمود، زمانى كه بايد به پرسش شكست انقلاب، آرى يا نه، پاسخ داد.
براى پاسخ به اين پرسش بايد به تعريف فردريش انگلس در “رشد سوسياليسم از تخيل به علم” مراجعه كرد. تعريف او درباره ماترياليسم تاريخى، تعريفى دقيق و صائب است. او درباره تعريف ماترياليستى از تاريخ جوامع مىگويد: «شيوه توليد وسايل زندگى و نحوه مبادله اجتماعى توليدات» خصلت نظام حاكم را تعيين كرده و نشان مىدهد. اهداف انقلاب ملى و دموكراتيك بزرگ بهمن ٥٧، در قانون اساسى آن متبلور شده و تضمين قانونى يافته بود. نقض غيرقانونى اصول تعيين كننده خصلت ملى و دموكراتيك انقلاب، يعنى اصل ٤٤ قانون اساسى با خصلتى دموكراتيك و همچنين با پايمال نمودن حقوق قانونى مردم در برخوردارى از ابزار دموكراتيك كنترل حاكميت از طريق اصول مربوطه در قانون اساسى، در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى، آرى نقض غيرقانونى اين اصول تعيين كننده در قانون اساسى برآمده از انقلاب بهمن ٥٧ ترديدى باقى نمىگذارد، كه نتايج جانفشانى انقلابى مردم برباد رفته است و نظام سرمايهدارى حاكم، با نابود ساختن خصلت دموكراتيك- مردمى و ملى انقلاب، به نظامى در چارچوب سيستم سرمايهدارى جهانى تبديل شده است.
اين به معناى فقدان تضاد و اختلاف بين نظام سرمايهدارى در داخل و خارج از ايران نيست. درعينحال كه اين تضادها به معناى تفاوت ماهوى بين آن دو نيز نمىباشد.
تشابه منافع براى اجراى نسخه نوليبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى”، ماهيت وابستگى نظام سرمايهدارى داخلى را از سرمايهدارى جهانى مستدل مىسازد و به اثبات مىرساند.
در پرسش ٥-، نظريهپرداز مىكوشد با بيرون كشيدن نقل قولى از چهارچوب بحث حاكم بر انديشه مقاله، به “اثبات” اين هدف دست يابد كه گويا “فرهاد” «جنبش ملى لبنان را تا سطح عامل ارتجاع تقليل» مىدهد. اين كوشش همان تنظيم پروندهاى است كه در ابتدا به آن اشاره شد و مىتواند مصداق اعلام جرم در دادگاه انقلاب باشد و مىتوان به آن عنوان، نحوه “تفهيم اتهام” نيز داد. اما براى آنكه پيشگيرى آن روز مبادا شده باشد، در همين جا اعلام مىكنم، كه “فرهاد” جنبش ملى لبنان را جنبشى آزاديبخش ارزيابى مىكند. در جنگ چند هفته عليه تجاوز اسرائيل، ١٢ رفيق عضو حزب كمونيست لبنان نيز شربت شهادت نوشيدند.
همانطور كه نشان داده شد، فقدان اسلوب انديشه ديالكتيكى را نزد پرسش كننده بايد علت اصلى “كشف” «تناقض گويى مزمنى» دانست كه به «رفيق فرهاد» نسبت داده مىشود. درست براين پايه است كه نظريهپرداز ارشد تارنگاشت عدالت نمىتواند ديالكتيك “آزادى و استقلال” را درك كند، كه محتواى انقلاب بهمن ٥٧ را تشكيل مىدهد و اكنون به مضمون تفكيك ناپذير “اصلىترين تضاد” در جامعه كنونى ايران تبديل شده است. اتهام او به “فرهاد” درباره برداشت از آزادىها به عنوان “اصلىترين تضاد”، ناشى از فقدان انديشه ديالكتيكى نزد فرهاد نيست، بلكه ناشى از فقدان اين انديشه نزد ا. آذرنگ مىباشد. بررسى اين وجه بحث را براى بحث درباره “اصلىترين تضاد” در فرصت مناسب مىگذاريم.
يك نكته ديگر در ارتباط با اعلام كانديداتورى مير حسين موسوى براى انتخابات رياست جمهورى پيشرو
پس از پايان نگارش مطالب فوق، خبر اعلام كانديداتورى مير حسين موسوى براى انتخابات رياست جمهورى پيشرو دريافت شد. او در مطالبى كه در “اعلاميه” خود مطرح ساخته است، هم به اهميت اصول ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى و هم به مسئله حق قانونى مردم در برخودار شدن از آزادىهاى دموكراتيك اشاره دارد. اشارهاى كه قطعا در آينده تدقيق خواهد شد. اين نكات به طور طبيعى نكاتى هستند كه مورد پشتيبانى حزب توده ايران و كليت جنبش تودهاى قرار مىگيرند، زيرا محتوا و مضمون انقلاب ملى- مردمى بهمن ٥٧ را تشكيل مىدهند. اين دفاع از محتواى انقلاب كه در تظاهر خود، دفاع از كانديداتورى ميرحسين موسوى خواهد بود، مضمون «برقرار ساختن پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى» حزب توده ايران را تشكيل مىدهد.
در مقاله «”اقتصاد ملى”، شرط دستيابى به عدالت اجتماعى» (و همچنين در “توسعه اقتصادى” “توسعه سياسى”)، كه به عنوان “سند” براى «تناقض گويى مزمن» نگارنده در تارنگاشت عدالت مطرح شده است، مضمون نكته فوق در ارتباط با كانديداتورى ميرحسين موسوى، همان نكتها٢ است كه در آنجا نيز مطرح شده‌اند. در مقاله «”اقتصاد ملى”، شرط دستيابى به عدالت اجتماعى» از «اهدافى كه تودههاى ميليونى مرد ميهن ما به مثابه نيازهاى اقتصادى هستى اجتماعى خود با شم سياسى سالم خود احساس و درك مىكنند» صحبت به ميان آمده است. ارتباط بين خواست اقتصادى و خواست سياسى مردم (يا در مقاله مورد نظر ع. سهند، “توسعه اقتصادى و سياسى”)، مورد توجه خاص مقاله مىباشد، وقتى برجسته مىشود كه «كشف تضاد اصلى و استخراج شعار عمده بيان كننده آن …» وظيفه روز است. در آخرين جمله مقاله نيز اين پيوند با روشنى ايجاد شده است. به وظيفه ايجاد ارتباط و پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى در برابر حزب توده ايران عمل شده است. در آنجا چنين آمده است: «مبارزه براى تحقق اين خواست ملى در عين حال راه برقرارى آزادىهاى قانونى و ازجمله ايجاد شرايط ضرورى براى آزادى انتخابات نيز خواهد بود.»
اگرچه بايد اذعان داشت، كه بيان و فرمولبندى جملات از پختگى بحثهاى كنونى در “تودهاىها” برخوردار نيست، اما مىتوان با جسارت مدعى حفظ اصول انديشه تودهاى در مقالات گذشته نيز بود. «تناقض گويى مزمن»، اگر مغرزانه نيست، كه اميد مىرود نباشد، قطعاً مستدل نيست!
ع. سهند نيز راهى دورتر نمىرود. در مقاله “توسعه اقتصادى، توسعه سياسى” در راهتوده شماره ٨١، دوره دوم اسفند ١٣٧٧، بدون توجه به شرايط تغيير يافته، به مقايسهاى در سطح مىپردازد. به نظر مىرسد مىتوان از صرف انرژى خاص در اين لحظه پرهيز كرد.