حقوق زنان، حقوقي دمكراتيك است نگاهي انتقادي به نظريه «جامعه‏ شناسي سياسي معاصر»

نقاله شماره ١٣٩١ / ٤٦ (١٦ اسفند)

واژه راهنما: نگاهي انتقادي به نظریه «جامعه‏شناسي سياسي معاصر» در مقاله “جنبش زنان، مفهومي نظري و يا واقعيتي جامعه‏شناختي“ (نشريه چيستا، شماره ٦ و٧، اسفند ٨٤ و فروردين ٨٥). نوشتار حاضر پيش از آغاز كار ”توده اي ها“ در فوريه سال ٢٠٠٨ نگاشته شده است.

«جامعه‏شناسي سياسي معاصر» مورد نظر مقاله كه به‏ مثابه «اسلوب روش شناختي» در دانشگاه ‏هاي كشورهاي سرمايه‏داري تدريس مى شود، پاسخ دقيقي به خصلت «جنبش‏هاي اجتماعي» نمى دهد و امكان شناخت و درك همه‏جانبه علمي آن‏ها را بوجود نمى آورد. صفت «جديد» و «معاصر» و انواع آن نيز كمكي در اين زمينه نمى تواند باشد.

نگارنده مايل است، به كمك نگرش انتقادي به مقاله فوق‏الذكر در نشريه چيستا، ناكارآمدي جامعه شناسي تجربي    بورژوايي كه ماكس وبر Max Weber، جامعه شناس نامدار قرن گذشته آلمان يكي از برجسته‏ترين نمايندگان آن است، مستدل سازم. (صفحه‏ها مربوط به شماره پيش‏گفته نشريه چيستا است)

١- مقاله، جنبش زنان را بخشي از «جنبش‏هاي اجتماعي جديد» مى داند (ص ٤٤٣) كه «بيش از هرچيز به سياست فرهنگي توجه دارد و اين سياست را در وسيع‏ترين مفهوم ممكن، به مثابه ستيز [با] و دگرگوني هويت‏ها و ساختارهاي اجتماعي درك مى كند» (ص ٤٤٥) و «به هيچ چيز كم‏تر از انقلاب راضي» نيست (ص٤٤٦).

خصلت اعتراضي و ستيزگراي اين جنبش‏ها برپايه “تئوري انتقادي“ در نظريات “مكتب فرانكفورت“ قرار دارد كه گويا انتقادي بنيادين و هم‏جانبه و همه‏گير است، «شورش و طغيان مطلق عليه وضع موجود» (١). مكتب فرانكفورت (٢) در دهه‏هاي ٢٠ و ٣٠ قرن گذشته در اروپا و آمريكا پديد آمد به منظور ايجاد جريان نظري جانشين و آلترناتيو در كنار و عليه ماركسيسم. تئوري شناخت آن را “ديالكتيك نفي“ تشكيل مى دهد كه از طريق برشمردن ويژگي‏ها و آنچه كه پديده مورد بررسي دارا نيست، حاصل مى شود. در مقاله نيز بجاي ارائه تعريف از «جنبش‏هاي اجتماعي جديد» و بيان خصلت آن‏ها، براي آن‏ها اين «ويژگي» ارائه مى شود كه «نماينده منافع گروه‏هاي اجتماعي خاص» نيستند (ص ٤٤٦).

٢- “سازمان‏هاي مدني غيردولتي“ NOK آن شكل «سازماندهي غيررسمي، باز و انعطاف‏پذير» است كه به نظر مقاله «ويژگي» ديگري از جنبش‏هاي اجتماعي جديد را تشكيل مى دهد كه «بشدت به رسانه‏ها جمعي متكي‏اند» (ص ٤٤٦).

وابستگي به رسانه‏هاى جمعى موجب تاثيرپذيري شديد اين سازما‏ن‏ها از دستگاه عظيم تبليغاتي در خدمت منافع كنسرن‏هاي بزرگِ فرامليتي و سرمايه مالي امپرياليستي مى شود. “صنعت فرهنگ سازي“ با هدف مغزشويي وظيفه اصلي اين دستگاه‏هاي پرنفوذ نظام حاكم را تشكيل مى دهد. اين اعا كه گويا مى توان در دوران “اينترنت“ و “سي ان ان“ و “بي بي سي“ و ديگر ابزار و اهرم‏هاي صنعت فرهنگ‏سازي در خدمت شكل بخشيدن به وضع روحي و نظريات انسان “منفرد“، سياست «جديد» و «معاصر» و مستقلي براي جنبش‏هاي اجتماعي تنظيم كرد، دقيقاً القاي هدفي است كه اين دستگاه‏هاي تبليغاتي دنبال مى كنند. پتر بورگر Peter Bürger ، جامعه‏شناس معاصر آلماني، «فضاي عمومي و اجتماعي را تنها همان بازاري مى داند كه در آن سيماي “مجازي“ جهان و انسان به فروش مى رسد» (٣). بازار مكارهِ فريبكارِ دورانِ سرمايه‏داري نوليبرال امپرياليستي، همان بازار توليد پرده‏هايي است كه بر روي صفحات وسائل ارتباطات عمومي و در نشريات و ديگر وسائل شكل دهنده فرهنگي جامعه در جريان‏اند. چه كسي اين سيل عكس‏ها را توليد مى كند؟ توليد كنندگان به كمتر از ده كنسرن محدود شده اند. اين ‏بار نبايد از ديكتاتور سياسي وحشت داشت، بلكه از قدرت وسائل ارتباطي كه هر روز بيش‏تر در دست‏هاي معدودتري انباشته مى شود، بايد وحشت داشت. (موفقيت نسبي حزب برلوسكوني در انتخابات مجلس سناي ايتاليا در ژانويه ٢٠١٣ از اين اهرم بهره برد).

اين دست‏هاي معدود، اين روند را “تجمع پديدآورنده“ Synergie مى نامند، درواقع اما همان مونوپل و انحصارات هستند كه هژموني خود را براي استعمار معنوي انسان برقرار ساخته‏ اند. امري كه به اين پرسش پاسخ مى دهد كه «چه كسي در آينده ارائه و كنترل انديشه را در اختيار خواهد داشت.» بدين‏ترتيب اهرم و ابزار ارتباط گروهي ديگر تنها يك قدرت مالي در جامعه نيست، بلكه «قدرتي است براي شكل دادن به جامعه (جهاني).» بى جهت هم نيست كه صادرات امپرياليسم آمريكا در بخش توليد براي دستگاه‏هاي ارتباط گروهي Media، «پس از صادرات جنگ‏افزارها، دومين رقم را تشكيل مى دهد» (همانجا).

كريستيان ليدينگر Christian Leidinger در تحقيقات خود تحت عنوان “كمپلكس صنعتي- نظامي- ارتباطات” Militärisch-Industriell-Medialen Komplex نشان مى دهد كه «توليد كنندگان تسليحات و ديگر كنسرن‏هايي كه از بغل وسائل جنگي سود مى برند، به‏ويژه پنتاگون، وزارت دفاع آمريكا، بزرگ‏ترين كنسرن‏هاي شريك در بخش توليد فيلم و ديگر توليدات فرهنگى هستند» (به‏نقل از بورگر).

در ادامه بورگر از كتاب خود تحت عنوان “سينماي ترس- ترور و جنگ، هنرِحاكميتِ دولتيِ توليد شده در هوليود» را نقل مى كند كه در آن ثابت كرده است كه چگونه «پنتاگون در تنظيم مضامين فيلمنامه‏هاي فيلم‏هاي به ظاهر بي غل‏وغش دخالت مى كند. ازجمله فيلمنامه‏هايي كه توسط خود دستگاه نظامي تهيه و براي تهيه فيلم، بازي‏هاي كمپيوتري، برنامه‏هاي تلويزيون از طريق كابل وغيره تعيين مى شود.» در اين فيلمنامه‏ها و بازي‏هاي كمپيوتري وغيره آن برنامه  استراتژيك و آن ديكته فرهنگي مطرح و القاء مىشود كه «براي پذيرش سياست حاكم» ضروري است.

٣- جامعه‏شناسي تجربي بورژوازي، همانطور كه در موضوع مقاله نيز تصريح مى شود، انديشه خود را «در وهله اول بر عمل و پراكسيس» محدود مى سازد.

محدود ساختنِ اسلوبيِ شناختِ پديده‏ها تنها به بررسي ظاهر پديدهِ «پراكسيس فعاليت زنان» ضرورتاً از درك خصلت اجتماعي حقوق زنان كه خصلتي تاريخي است، يعني در مرحله معيني از رشد تاريخي جامعه ايجاد مى شود، عاجز است. ازاين‏رو نيز براي اين اسلوب و نگرشِ توصيفي و نظاره‏گرِ ظاهربينِ پديده‏ها، خصلتِ دمكراتيكِ خواست برابري و تساوي حقوق زنان با مردان به‏مثابه شهروند تمام عيار در جامعه بورژوازي درك نشده باقي مىماند و شناخت تنها به شكل و «قالب» آن محدود مىگردد و لذا مقاله از «سه قالب سكيولاريستي، سوسياليستي و اسلامي» (ص ٤٥٠) جنبش زنان صحبت به‏ميان مى آورد.

برهمين پايه است كه «پدرسالاري سنتي متجلي در مذهب» (همانجا)، به عنوان پديده‏اي مربوط به دوران نظام‏هاي عتيقه‏اى، برده‏دارى، فئوداليسم و همچنين سرمايه‏دارى درك نمى شود. درك نمى شود كه «پدرسالاري» و ايدئولوژي «مذهبي»، هر دو تظاهر برقراري شرايط اقتصادي- اجتماعي حاكم بر هستي اجتماعي در جامعه طبقاتى است. عدم تساوي بين زن و مرد به‏مثابه پديده‏اي “طبيعي“ و ناشي از “سرشت“ بيولوژيك آن دو پذيرفته شده بود. حاكميت طبقاتي، در پشت “مشي و خواست الهي“ قرار داشت. «سنت» و «مذهب» وسيله ايدئولوژيك حاكميت طبقاتي در اين دوران است.

بندهاي اين وابستگي، در دوران “روشنگري“ و در جريان نبردِ بورژوازيِ انقلابيِ دورانِ طلوعِ سرمايه‏داري فروريخت. حاكميت بورژوازي انقلابي پاياني بود براي نظم فئودالي و بقاياي ماقبل آن و حاكميت كليساي كاتوليك. انقلاب كبير فرانسه شكل كلاسيك برقرارى حاكميت بورژوازي انقلابي را بمنظه ظهور رساند. نبرد طبقاتي اما با اين پيروزي پايان نيافت. بقاياي طبقات گذشته توانستند براي مدتي دوباره حاكميت خود را برقرار سازند و يا در ائتلاف‏هايي در سطح حاكميت، به دفاع از منافع خود بپردازند. دفاع سرمايه‏دارى به حاكميت رسيده از منافع خود، با توجه به تغيير موضع بورژوازي كه ديگر نيروي انقلابي نبود و به طبقه غارتگر و استثمارگر حاكم تبديل شده بود و مىبايستي براي تحكيم مواضع حاكميت خود عليه زحمتكشان به نبردهاي اجتماعي سهمگيني بپردازد، ايدئولوژى سنتى را به خدمت گرفت.

رشد فرهنگي- اجتماعي جامعه نسبت به رشد اقتصادي عقب ماند. رشد روبنا نسبت به رشد زيربناي هستي اجتماعي به زائده‏اي تبديل شد كه براي تحقق آن نبردهاي طولاني و سخت آينده در شرايط مشخص حاكم بر هر جامعه ضروري بود، ازجمله توسط زنان، تا به حقوق دمكراتيك شهروندي خود در نظام سرمايه‏داري دست يابند. بى جهت هم نيست كه برخورداري از حق راي توسط زنان در سوئيس، يعني در كشور اروپايي و يكي از متروپل‏هاي نظام سرمايه‏داري تنها در سه دهه پيش و در فرانسه در سال ١٩٤٥ (به مقاله “زنان و انقلاب كبير فرانسه“ در همين شماره چيستا مراجعه شود) تحقق يافت. هنوز پس از جنگ جهاني دوم اين سنت حكمفرما بود كه دختران و زنان اروپايي بدون “سرپوش“، از روسري تا كلاه، مجاز نبودند از خانه خارج شوند. بدين‏ترتيب، اگر چه سرمايه‏داري به‏طور عمده به مثابه نظم نوين ازجمله در اروپا حاكم شده بود و “دولت مدرن“ خود را تشكيل داده بود، از نظر فرهنگي برقراري تساوي حقوق مدني در اين كشورها برقرار نشد و هنوز هم دستمزد زنان نسبت به مردان براي كار مشابه در آلمان ١٧% نازل‏تر است.

٤- اصطلاح “دولت مدرن“ و “دولت شبه‏مدرن“ كه در مطبوعات فارسى زبان براي برشمردن شرايطي كه در آن گويا حقوق زنان و تساوي حقوق در اولي حاكم و دومي فاقد آن است، پاسخگوي ارزيابي دقيق و علمي وضع حقوق زنان در ايران نيست. ايران به‏مثابه كشوري كه مناسبات ماقبل سرمايه‏داري هنوز در آن رواج دارند، مثلاً بقاياي بزرگ‏زمين‏داري و ايدئولوژي مذهبي آن هنوز در جمهورى اسلامى ايران نقش عمده‏اي ايفا مى كند (املاك آستان قدس و حتى تعلق زمين خانه‏هاي مسكوني در شهرها به چنين سازمان‏ها)، و رشد سرمايه‏داري در آن عمدتاً هنوز در سطح وابسته- مونتاژي قرار دارد كه در آن نقش سرمايه‏داري تجاري (عقب‏افتاده‏ترين و ارتجاعي‏ترين بخش سرمايه‏داري) سهمي سنگين است، اجباراً زمينه لازم و مناسبي را تشكيل نمى دهد كه در آن برقراري حقوق دمكراتيك بورژوايي براي زنان، آنطور كه در برخي از كشورهاي پيشرفته سرمايه‏داري وجود دارد، ممكن شده باشد.

به بيان علمي، برداشت ماترياليسم تاريخي از هستي اجتماعي كه محتواي جامعه‏شناسي ماركسيستي را تشكيل مى دهد، برپايه عجين بودن هستي فرهنگي- اجتماعي با هستي اقتصادي جامعه، عجين بودن سطح معنويت- فرهنگ و ايدئولوژي با سطح رشد نيروهاي مولده و زيربناي مادي جامعه قرار دارد. به عبارت ديگر ارزيابي علمي از وضع تاريخي جامعه مورد بررسي (مثلاً ايران)، از وحدت ذهنيت و عينيت هستي اجتماعي در آن مرحله تاريخي رشد نتيجه مي‏شود. برخلاف جامعه‏شناسي تجربي بورژوايي كه از اسلوب توصيفي نظاره‏گرِ ظاهربين پديده‏ها پيروي مى كند و قادر به درك كليت واقعيت نمى شود، اسلوب شناخت ماترياليسم ديالكتيك، با بررسي كليه لحظات و جنبه‏هايِ واقعيتِ هستيِ اجتماعي (سطح فرهنگ، اخلاقيات، سنت، ايدئولوژي، زيربناي اقتصادي، سطح رشد نيروهاي مولده، تعميق تضاد اصلي دوران و…)، به درك واقعيت نايل مي‏شود. تعيين جا و مقام و ارزش هر لحظه و جنبه در زنجيره عـلّـي شدن پديده‏هاي اجتماعي همانقدر در اين ارزيابي علمي مورد توجه قرار مي‏گيرد كه تغيير آن‏ها در ارزيابي منظور مي‏شود. بهم‏پيوستگي و بهم‏تنيدگي و يك‏پارچگي كليت واقعيت هستي اجتماعي در هر مرحله تاريخى رشد آن تنها از اين طريق قابل درك است. با چنين اسلوب است كه حقيقت (نسبي) شناخته مي‏شود.

٥- به عبارت ديگر، درك علت قالب «پركسيس فعاليت زنان» در هر جامعه و مرحله تاريخي رشد آن، و به‏طريق اولي درك مضمون خواست‏هاي مشخص مطرح شده در مبارزات در هر دوره، تنها با درك زيربناي اقتصادي- اجتماعي حاكم بر آن جامعه مشخص ممكن است.

احسان طبري در اثر خود با عنوان ”درباره انسان و جامع انساني“ كه همزمان با برگزاري ششمين كنگره حزب توده ايران (بهمن ١٣٩١) براي اولين بار توسط انتشارات حزب توده ايران منتشر شد، در نفي مطلق گرانه نگرش به قالب و ظاهر پديده در «تاريخ نگاري بورژوايي»، به توضيح نقش زيربناي اقتصادي در برپايي هستي اجتماعي پرداخته و ازجمله مي نويسد: «ماركسيسم بناي تحقيق را بر بررسي واقعيت عيني تاريخي، مانند نيروهاي مولده و رشد آن، تقسيم كار اجتماعي، اشكال مالكيت، شيوه هاي مختلف توليد نعمات مادّي و معنوي …» (ص ١٦ تا ١٨) قرار مي دهد. (اضافه شد)

هستي اجتماعي، كليتي تجزيه ‏ناپذير است. جامعه ‏شناسي بورژوايي با اسلوب نظاره‏گرِ ظاهربين و تنها متكي به تجربه و ارزيابي توصيفيِ هستى اجتماعى، قادر نيست، كليت آن را درك كند، اگر هم اينجا و آنجا اجباراً و ناخواسته به اهميت زيربناي اجتماعي براي شكل گرفتن فرهنگ حاكم اعتراف نيز مى كند. مقاله نيز در “نتيجه‏گيري“ خود به «بستگي داشتن [نظريات و مبارزات] … فمينيسم بومي … به دگرگوني‏هاي اجتماعي و اقتصادي گسترده‏تر و تحكيم پايه‏هاي جنبش رفورماسيون در ايران» اذعان دارد، بدون آنكه از پيگيري لازم در اين برداشت ماترياليسم تاريخي برخوردار باشد و از اين طريق به درك كليت واقعيت نايل شود.

اگرچه مقاله در جاي جاي ارائه اسناد و فاكت‏هاي متعدد تاريخي نبرد زنان و مردان در ايران براي برقراري حقوق دمكراتيك زنان و تساوي حقوق آنان، ارتباط نبرد جنبش زنان را با نبرد اقتصادي- اجتماعي مردم بر مى شمرد (نقل تك تك آن‏ها از حوصله اين سطور خارج است)، به علت تعهد خود به اسلوب اعلام‏كرده در ص ٤٤٥ («مبنا و عزيمت ما در اين مقاله از مباحث صورت گرفته در جامعه‏شناسي جديد و آن‏چه به عنوان “جنبش‏هاي اجتماعي جديد“ انجام شده، مى باشد.»)، از پاسخ به پرسش خصلت جنبش زنان در نظام سرمايه‏داري به‏طور عام و جامعه ايراني در دوران كنوني به‏طور خاص، عاجز است.

١- آندرآس گدو Andreas Gedö، ديالكتيك نفي يا نفي ديالكتيك؟ مكتب فرانكفورت در پرتوي ماركسيسم، چاپ جديد ٢٠٠٥ در مجموعه فلسفه و سياست Philosophie u. Politik ، نشر نوي امپولز New Impuls، آلمان، ص ١

٢- براي آشنايي بيشتر به نظريات مكتب فرانكفورت، لطفاً به كتاب هنوز انتشار نيافته نگارنده تحت عنوان “دولت مدرن، دولت شبه‏مدرن، بختكي مرموز و ناشناختني؟“ و ترجمه مقاله آندرآس گدو در اين كتاب مراجعه شود. نگاه كن به ”ديالكتيك نفي يا نفي ديالكتيك، مكتب فرانكفورت در پرتوي ماركسيسم“ دي ١٣٨٧  http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa  و http://www.tudeh-iha.com/?p=659&lang=fa

٣- به بخش ٢٨ و ٢٩ در “دولت مدرن- دولت شبه‏مدرن“ مراجعه شود.