حقوق متساوي كارگران رسمي و پيماني! دستاوردي كه حق قانوني طبقه كارگر ايران نيز است! سنديكاهاي مستقل و واحد طبقه كارگر استوارترين مدافع منافع زحمتكشان!

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٠ (٢١ تير)

واژه راهنما: تساوي حقوق و دستمزد كارگران پيماني و رسمي آماج مبارزاتي روز. تحقق يافتن منافع كل خلق، در تحقق يافتن منافع طبقه كارگر تجلي مي يابد.

١- ضربه اي به استثمار

در پايتخت كشور افريقايي ناميبيا، ويندهوگ، دادگاه عالي قانوني را مورد تائيد قرار داد كه پيش تر در مجلس به تصويب رسيده بود، ولي سرمايه داران عليه آن به دادگاه شكايت كرده بودند. اين قانون كه توسط دولت حزب ”زواپو“ كه در دوران نبرد آزاديبخش ناميبيا جنبشي انقلابي بود و اكنون به مجري برنامه نوليبرال امپرياليستي بدل شده است، زير فشار نبرد دروني در حزب به تصويب مجلس رسيده بود.

طبق اين قانون كليه كارگراني كه به صورت اجاره و يا با قراردادهاي موقت، سپيد امضا و … به كار گرفته شوند، داراي حقوق و دستمزد مساوي با كارگران رسمي هستند. آن طور كه ”هربرت يائخ“ از ويند هوگ گزارش مي كند (جهان جوان، ٤ جولاي ٢٠١٣ آلمان) مبارزه ي كارگران در شمال اين كشور كه وطن اصلي جنبش آزاديبخش ”زواپو“ است، در تصويب و اكنون تائيد اين قانون نقش عمده اي ايفا كرده است. اين قانون بدون ترديد تاثير مستقيمي نيز بر مبارزه كارگران كشورهاي ديگر زير سلطه برنامه نوليبرال، از جمله در ايران خواهد داشت.

٢- در ايران نيز جنبش كارگري با تشكيل سنديكاهاي مستقل خود در نبردي سخت از منافع كارگران دفاع مي كند.

براي نمونه، تشكيل ”اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني پتروشيمي بندر امام“، نمونه موفقي از اين پيكار طبقاتي كارگران در ايران عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي است. برنامه ضدكارگري و ضدملي اي كه اجراي آن را نظام سرمايه داري حاكم دنبال مي كند. (نگاه شود به ”به هشياري طبقه كارگر ايران باد درود!“، فروردين ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2011 و ”وحدت جنبش سنديكايي، مردمك چشم مبارزه طبقه كارگر است!“، فروردين ٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2019).

اهميت برپايي سنديكاي واحدِ مستقل و خواست برقراري تساوي حقوق قانوني ميان كارگران رسمي و پيماني، همان طور كه در مقاله پيش گفته نيز نشان داده شد، تنها به معناي دفاع از حق كارگران پيماني نيست، بلكه همچنين مبارزه مشترك عليه فشار سرمايه داران بر كارگران رسمي نيز است. سرمايه داران، همان طور كه در ”برنامه“ ارائه شده به رئيس جمهور جديد توسط اتاق بازرگاني ايران ديده مي شود (نگاه شود به ”… از اتاق بازرگاني بياموزيم“، خرداد ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2090)، مي خواهند با تشديد اجراي برنامه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ي ديكته شده توسط سرمايه مالي امپرياليستي، شمشير دامكلس اخراج را بر روي سر كارگران رسمي حفظ و امكان تبديل كارگران رسمي به كارگران پيماني و سفيد امضا و … را براي خود محفوظ دارند. آن ها مي خواهند سطح حداقل دستمزد، حقوق و دستاوردهاي رفاهي كارگران رسمي را تقليل داده و آن را در جهت سطح دستمزد كارگران پيماني سوق دهند. مضمون نسخه امپرياليستي ”آزادي سازي اقتصادي“ كه اجراي آن را امپرياليست ها و سازمان هاي مالي آن از قبيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از دولت همه كشورها مي طلبند، دستيابي به اين هدف است. به اين خاطر، قوانين كارگري را به اصطلاح ”اصلاح“ مي كنند، و در واقع به سود سرمايه داران تغيير مي دهند تا اخراج كارگران را تسهيل كنند.

از اين روي است كه مبارزه براي تصويب قانوني مشابه قانون تصويب شده در كشور ناميبيا در ايران نيز آماجي پراهميت و دستيابي به آن حق كارگران ايراني است.

 

٣- نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در مقاله ”وظيفه و آماج هاي بي درنگ جنبش كارگري“ (شماره٩٢٤، ١٠ تير ٩٢ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1836) با اشاره به تعهد رئيس جمهور انتخاب شده، حسن روحاني كه «در كارزار انتخاباتي با صراحت اعلام كرده بود: ”دستمزد كارگران بايد طبق قانون كار به اندازه اي كه تورم وجود دارد، افزايش پيدا كند“ [ايلنا، ١٩ خردادماه]»، به درستي خاطر نشان كرد كه اين هدف بدون برخورداري كارگران از حق برپايي سنديكاهاي آزاد و مستقل كه «مبارزه سازمان يافته كارگران» را ممكن مي سازد، دست نيافتني است. بر اين پايه است كه برپايي سنديكاهاي مستقل و واحد كارگري در دستور روز جنبش كارگري ايران قرار دارد و مورد پشتيباني همه جانبه و مبارزه جويانه حزب طبقه كارگر ايران، حزب توده ايران است.

خواست آزادي تشكيل و فعاليت سنديكاهاي مستقل و واحد، يكي از عمده ترين خواست هاي ششمين كنگره حزب توده ايران است كه در چهارچوب برنامه حداقل كارگري آن به تصويب رسيده و در تائيد خواست «اتحاديه هاي كارگري قراردادي و پيماني كشور از دولت حسن روحاني» قرار دارد. روحاني تعهد كرده است «به موضوع قراردادهاي موقت و رواج آنها كه سبب نابودي امنيت شغلي ميليون ها كارگر شده، رسيدگي شده و خواسته كارگران را در نظر بگيرد» (همانجا).

خواسته كارگران در اين زمينه روشن و صريح است: اين «رسيدگي» مي تواند تنها از طريق تصويب قانوني جهت برقراري تساوي دستمزد و كليه حقوق كارگران رسمي و پيماني و اجاره اي و … عملي گردد!

 

دفاع همه ميهن دوستان و همچنين جنبش آزادي خواهي از خواست طبقه كارگر ايران براي دستيابي به سنديكاهاي واحد و مستقل و برقراري تساوي حقوق ميان كارگران رسمي و پيماني و …، دفاع از منافع دموكراتيك همه لايه هاي مردمي در جامعه است. سطح تحقق يافتن منافع كل خلق، در سطح تحقق يافتن منافع طبقه كارگر تجلي مي يابد و قابل شناخت مي گردد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *