سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی و رانتی که در جمهوری اسلامی در پیش گرفته شده، به ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دامن زده است. این سیاست‌ها که بر خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در امور اقتصادی تأکید دارند، به نفع گروه‌های خاص و رانت‌خواران تمام شده و منافع عمومی را به حاشیه رانده است. در شرایطی که بسیاری از کارکنان دولت و اقشار کم‌درآمد با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، این سیاست‌ها بیشتر به تضییع حقوق مردم و افزایش شکاف طبقاتی منجر می‌شود. به‌ویژه در مواردی همچون تصمیم‌گیری در مورد پاداش و عیدی کارکنان دولت نشان‌دهنده بی‌توجهی به رفاه عمومی و نیازهای اساسی مردم است.
به گزارش ایلنا، رفیع زاده گفت: در خصوص پاداش و عیدی پایان سال کارکنان دولت هنوز تصمیم گیری نشده است.
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: در خصوص ساماندهی نیرو‌های شرکتی کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده است.
علاءالدین رفیع زاده افزود: در آن کارگروه تصمیماتی اتخاذ شده، به طوری که در این سامانه ابتدا اطلاعات همه کارمندان را بگیریم تا بتوانیم با نگاه باز تصمیم گیری کنیم و اگر بار مالی داشت حتماً دیده شود.
وی ادامه داد: این اطلاعات تا پیش از پایان سال در صورت همکاری دستگاه‌های اجرایی جمع آوری شده و این سامانه تکمیل خواهد شد و پس از آن تکلیف نیرو‌های شرکتی را مشخص خواهیم کرد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با بیان اینکه مبنای ما نگاه کارشناسی و عقلانیت است، تصریح کرد: احتمالا آزمون استخدامی تا پایان سال نخواهیم داشت و به احتمال زیاد در اردیبهشت ماه سال آینده آزمون بعدی برگزار خواهد شد.
رفیع زاده گفت: در خصوص پاداش و عیدی پایان سال کارکنان دولت هنوز تصمیم گیری نشده است.