اقتصاد نئولیبرالیستی با تاکید بر خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، در بسیاری از کشورها از جمله در جمهوری اسلامی، به ابزاری برای انتقال ثروت و منابع به گروه‌های خاص تبدیل شده است. در جمهوری اسلامی، خصوصی‌سازی به‌جای آنکه به بهبود کارایی اقتصادی و قوی کردن تولید صنعتی بینجامد، اغلب به واگذاری صنایع و سرمایه‌های ملی به دوستان رانتی و نزدیکان قدرت منجر شده است. این روند نه تنها به نفع عموم مردم نبوده، بلکه شکاف طبقاتی را تشدید کرده و منابع کشور را به سمت گروه‌های محدودی سوق داده است.
به گزارش مشرق، رییس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در سخنان خود بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی برای حل مشکلات معیشتی تاکید کرده است. او معتقد است دولت به تنهایی قادر به رفع این مشکلات نیست و نیازمند کمک بخش خصوصی است. اما سوال اینجاست که آیا این بخش خصوصی یک بخش تولیدی است یا همان گروه‌های رانتی که از طریق ارتباطات ویژه به منابع دسترسی دارند و به گسترش اقتصاد زالویی می پردازند؟ اژه‌ای همچنین بر لزوم ایجاد امنیت و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران تاکید کرده است، اما در عمل، این امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران خاص فراهم می‌شود، نه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان صنعتی مستقل و کوچک.
وی همچنین بدون آنکه از تبعیض علیه خلقهای میهن ما حرفی بزند به ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان غربی اشاره کرده و خواستار رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری شده است.
تا زمانی که نظام اقتصادی نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی بر پایه رانت و توزیع ناعادلانه منابع استوار باشد، حل واقعی مشکلات اقتصادی ممکن نخواهد بود. به‌رغم تاکید بر اهمیت اقتصاد و معیشت، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، تقویت شبکه‌های رانتی و تداوم نابرابری‌های اقتصادی است. بنابراین، تا زمانی که مردم از چارچوب موجود عبور نکنند، سخنان مسئولان فاسد به حرافی بدون پشتوانه عملی می ماند که کارگشا نیست.