بخش اول مقاله شماره ١٣٨٧/٤١
كتاب “سيماى مردمى حزب ت. ا.”، همانطور كه از متن آن هم نتيجه مىشود، پس از برگزارى پلنوم هفدهم كميته مركزى در عيد ١٣٦٠ در تهران و در جريان تنظيم و انتشار اعلاميه ارديبهشت ١٣٦٠ حزب به رشته تحرير درآمده و در ماه آذر همان سال انتشار يافته است. بهعبارت ديگر اين اثر زندهياد جوانشير در قله زمانى دورانى نوشته شده است، كه از دو مشخصه برخودار مىباشد.
يكى– موفقيت نبرد انقلابى چهل ساله حزب ت. ا.
اين موفقيت را جوانشير ناشى از ايجاد «پيوند ناگسستنى» بين هدفها و وظايف «دموكراتيك و سوسياليستى» مبارزات حزب ت. ا. اعلام كرده و مىنويسند: «در [ايران] هدفهاى دموكراتيك زودتر از بسيارى از نقاط جهان با هدفهاى سوسياليستى پيوند يافت و نخستين برنامههاى دموكراتيك حزب ت. ا. از همان زمان بار ضدسرمايهدارى به خود گرفت. اين واقعيت را امروز پس از گذشت چهل سال كه انقلاب ضدامپرياليستى و مردمى ايران در نخستين نبردهاى بزرگ خود پيروز شده، به خوبى مىتواند ديد. شعارهاى اصلى اين انقلاب در خطوط كلى همانهاست كه حزب ما چهل سال پيش اعلام كرد … به عبارت ديگر شعارهاى دموكراتيك ما تا اين حد خلقى و پرولترى بود.» (ص ٤٣)
بهمثابه پيششرط موفقيت سياست حزب مىتوان سه ويژگى را برجسته ساخت.
اين ويژگىها، يك وحدت ديالكتيكى و جدايىناپذير را در مبارزات و هستى حزب ت. ا. تشكيل داده و مىدهند. ازاينرو اهميت شناخت و درك آنها به مثابه وحدتى كه رشته علّى وجود و رشد و موفقيت جنبش تودهاى را تشكيل مىدهد، از اهميت درجه اول برخوردار است و در عين حال محكى است براى “آزمايش خون” تودهاىها و مدعيان. شناخت سره از ناسر، تميز موضع انقلابى و افشاى “تربچههاى پوك” كه با “چپنمايى” رنگ سرخ به صورت مىپاشند و خود را تودهاى مىنمايانند.
اين سه ويژگى و محك براى اثبات خون سرخ حزب ت. ا. در رگها، عبارتند از:
اول- پيوند بين هدفها و وظايف دموكراتيك و سوسياليستى؛
دوم- وحدت نظرى و سازمانى زائيده شده از پيوند هدفها و وظايف فوق؛
سوم- موضع انقلابى حزب ت. ا. برپايه انديشه بانيان سوسياليسم علمى كه سياست فوق را مستند مىسازد.
دومين مشخصه قله زمانى- شناخت و توضيح خطرى است كه انقلاب و دستاوردهاى آن را تهديد مىكند و در اعلاميه ارديبهشت ١٣٦٠ كميته مركزى حزب ت. ا. تبلور يافته است. خطر “راست” كه در كتاب به نام «نيروهاى ترمزكننده انقلاب» مشخص مىشود. (همانجا) نيروهاى راستگرايى كه با انواع توطئهها و جنايات به عقبراندن انقلاب مشغول و هر روز مصممتر و موفقتر بودهاند. روند قهقرايى كه با نقض اصول دموكراتيك قانون اساسى، حقوق ملت و در مركز آن اصل ٢٦ و اصل ٤٤ درباره برپايى يك اقتصاد ملى و دموكراتيك، اكنون كيفيتى ضدانقلابى يافته است. نتيجه آن برقرارى حاكميت نظام فرتوت سرمايهدارى بر جامعه ايرانى است.
برنامه ارتجاع عليه حزب ت. ا. از دو ابزار استفاده كرده و مىكند: سركوب فيزيكى و «اشغال از درون». اشغالى كه انحراف انديشه و همچنين تصاحب پيكر حزب ت. ا. را هدف خود قرار داده است. جوانشير با اشاره به وحشت ارتجاع داخلى و خارجى از موفقيتهاى حزب ت. ا.، برنامه فوق ارتجاع را در “سيماى مردمى حزب ت. ا.” چنين برمىشمرد: «چنان كه مىدانيم، تلاش امپرياليسم جهانى از دهها سال پيش متوجه آن است كه دژ طبقه كارگر را از درون اشغال كند. در كشورهاى پيشرفته سرمايهدارى اين تلاش مدتها پيش – حتى از زمان ماركس – آغاز شده و موفقيتهايى نيز كسب كرده است. … در كشورما، كه امپرياليستها نسبت به آن حساسيت ويژه دارند، كوشش براى منحرف كردن جنبش كارگرى از نخستين روز تاسيس حزب مورد توجه محافل امپرياليستى قرار گرفت.»
نه امروز و نه فردا، هيچ فرد و نيروى نخواهد توانست با سكوت از كنار تحليل انقلابى- علمى نقل شده از كتاب “سيماى مردمى حزب ت. ا.” بگذرد و خود را هوادار حزب بنماياند. چه رسد به آنكه بخواهد خود را جانشين حزب ت. ا. و رهبر آن قلمداد سازد. اين يك اميد واهى و ذهنگرا و فاقد دورنماست.
اين البته به اين معنا نيست، كه افراد و نيروهاى اينچنانى به طور خود بخود افشا مىشوند. برعكس، مبارزه انقلابى عليه انواع كوششها كه با نقض ارزيابى و تحليل علمى حزب ت. ا.، سياست خود را سياست حزب ت. ا. بنمايانند و خود را با پر غريبه تزيين كنند، ضرورى است. مهم اما اين نكته است كه جوانشير در اثر خود محك و مميزهاى علمى و انقلابى در اختيار تودهاىها قرار مىدهد، تا اكنون و در آينده بتوانند، سره از ناسره را تشخيص دهند و خون سرخ حزب ت. ا. را در رگها بيابند.
با اين مقدمه بر ارزيابى دو سند منتشر شده در “راهتوده” بپردازيم: ١- “قطعنامه اجلاس شوراى سردبيرى راه توده- دفاع از هويت و تاريخ حزب وظيفه همه تودهاىهاست” و ٢- “آرايش طبقاتى در حاكميت و وظيفه روز نيروهاى چپ- پاسخ به سوالات نظرى فعالان چپ داخل و خارج از كشور”.
پيش از ارزيابى اما توضيح يك نكته ضرورى است. تاريخ نشريه “راهتوده”، تاريخى نيست كه سردبير كنونى نشريهاى به اين نام مايل است آن را «١٧ سال» قلمداد ساخته و به نام خود به ثبت برساند. در اين سطور بررسى اين نكته هدف نيست. بلكه توضيح اين نكته هدف است، كه در حول نشريه “راهتوده” دوره دوم، رفقاى صادق تودهاى گرد آمدند، كه از نظريات كنونى آنها “تودهاىها” اطلاعى ندارد. لذا سطور زير و برخورد انتقادى به نظريات آنها نمىتواند هدف اين سطور باشد و نيست.
ارزيابى از متون فوق از دو منظر ضرورى است. يكى شكل و فرم و ديگرى محتوا و مضمون.
اول- شكل- “قطعنامه اجلاس شوراى سردبيرى راه توده”، از نظر شكل، گزارش جامع حزب سياسى طبقه كارگر نيست. خود نيز ادعايى را در اين زمينه مطرح نمىسازد. ساختار قطعنامه، ساختار سنتى گزارش هيئت سياسى كميته مركزى حزب ت. ا. به جلسه پلنوم آن نمىباشد. يعنى ارزيابىاى نيست از اوضاع جهان و ايران و استخراج وظايف حزب براى دوران پيشرو، با توجه به سياست حزب در بين دو اجلاس و نتيجهگيرىهاى انتقادى از دستاوردهاى مثبت و منفى مبارزه پيشين. به عبارت ديگر، قطعنامه بدون ارايه يك گزارش تنظيم شده و مستند و مستدل، به بيانى كلى از سياست گذشته “راه توده” و تائيد آن از طرف «اجلاس»، بسنده مىكند.
آنچه كه اما در تضاد قرار دارد با چنين ادعاى مطرح نشده ازيكسو و سكوت درباره وظايف و تحليل همهجانبه متكى به سنت و عملكرد حزب ت. ا. ازسوىديگر، محتواى نظرياتى است كه مطرح مىشوند و درواقع چيزى جز برنامه يك حزب سياسى نيستند. نظريات مطرح شده و تائيد شده از پشتوانه علمى يك بررسى و نتيجهگيرى منطبق با اسلوب متداول در حزب ت. ا. برخوردار نيستند (در اين زمينه در بخش بررسى محتوا قطعنامه صحبت خواهد شد)، اما محتواى آنها ترديدى باقى نمىگذارند، كه خود را جانشين ارزيابى حزب ت. ا. دانسته و براينپايه ادعاى رهبرى جنبش تودهاى را مطرح مىسازد.
دوم- محتوا- در سطور زير نه ضرورى و نه ممكن است، كليه نكات برشمرده در دو سند “قطعنامه …” و “آرايش طبقاتى …” مورد توجه قرار گيرد. برخى از اين نكات داراى محتواى درست و واقعبينانهاى مىباشند، كه به برخى از آنها در سطور زير اشاره شده است. اما متاسفانه اين نكات مثبت در ارزيابى دو سند راهگشا نبوده و نقش تعيين كننده را در آنها ايفا نمىسازند. يعنى قادر نيستند از شرايط حاكم بر ايران ارزيابى علمى- تودهاى ارايه دهند و زمينه اتخاذ برنامه جامع و انقلابى باشند. قادر نيستند با نشان دادن اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه، راه حل براى آن ارايه داده و از اين طريق موانع بر سر راه رشد ترقىخواهانه كشور را افشا و به كنار برانند.
سه نكته زير، «بررسى اوضاع بغرنج سياسى و بحران همهجانبه و در حال تشديد كشور»، «برخى تغييرات در شكل و ساختار طبقاتى حاكميت نظامى» و نهايتاً نكته سوم كه موضع بحث در «آرايش طبقاتى …» مىباشد، مورد توجه قرار خواهند گرفت. در قطعنامه، هدف از طرح بحث در “آرايش طبقاتى …”، را «… جلوگيرى از چپروىهاى ماجراجويانه در جنبش نوين و جوان چپ دانشجويى» اعلام مىشود.
نكته اول- «بررسى اوضاع بغرنج سياسى و بحران همهجانبه و در حال تشديد كشور»، به معناى تحليل همهجانبه شرايط حاكم بر ايران نيست! بلكه محدود است تنها به «… ماهيت حاكميت كنونى جمهورى اسلامى و دلايل شكل گيرى دولت نهم …». ماهيتى كه تحليل از آن در «سرمقالههاى راه توده منعكس و يا در مصاحبههاى سردبير راه توده با صراحت طرح شد». قطعنامه تصريح مىكند: سرمقالهها «اسناد معتبر»ى را تشكيل مىدهند، «كه بر اعتبار تاريخى حزب ت. ا. مىافزايد». به عبارت ديگر نويسندگان مطالب “راهتوده” در اجلاس خود به «تائيد» مطالبى پرداختهاند، كه پيشتر خود نوشتهاند!؟ «اسناد معتبر» و در خدمت ارتقاى «اعتبار» حزب ت. ا.!
نكته دوم – «برخى تغييرات در شكل و ساختار طبقاتى حاكميت نظامى» نيز نگاهى به تغييرات در تناسب قواى بين قشرهاى شركتكننده در حاكميت سرمايهدارى در ايران نبوده، بلكه تنها ارزيابى از «مسئله بسيار مهم [ى است كه] بازشناسى آن انگيزهها و سياستهايى است كه دولت احمدىنژاد را بر سر كار آورد …». نتيجه اين «بازشناسى» اين نكته است كه «… ديگر برخى دستهبندىهاى و فرمولبندىهاى گذشته پاسخگو نيست. توازن و گرايش نيروها دچار دگرگونىهاى جدى شده است.» نكته برجسته در ادامه متن «قطعنامه» اين نكته است، كه اعلام مىشود: «سياست حاكم داراى ماهيت اقتصادى نيز هست.» و در توضيح «ماهيت» اقتصادى گفته مىشود: «يعنى بايد دانست سياست نظامى و حاكميت نظامى داراى رشتههاى پيوند اقتصادى و طبقاتى است. … [كه با] افزايش تصاعدى واردات [همراه بوده] … كه به نابودى هرچه بيشتر كشاورزى و توليد داخلى انجاميده است …». فاكتهايى شناخته شده و مورد تائيد. نتيجهگيرى از اين فاكتها اما در خدمت توضيح «ماهيت» نظام سرمايهدارى و افشاى نابسامانىها به منظور غلبه بر شرايط حاكم و بازگشت به اهداف انقلاب بهمن به كار گرفته نمىشوند. بلكه نتيجهگيرى عبارتست از: ضرورت جايگزين كردن «دولت جنگطلب نظامى» توسط دولت صلحطلب از درون حاكميت سرمايهدارى. يعنى در سطح بحث درباره بوش يا اوباما!
مضمون هيچ كدام از دو نكته فوق، محتواى بحث را درباره شرايط حاكم بر جامعه ايران و تغييرات در آن تشكيل نمىدهد. بحث بر سر تغييرات در قشربندى در حاكميت سرمايهدارىاست به سود قشرى و عليه منافع قشر ديگر. نكات تصويب شده در «اجلاس» و منتشر شده در «قطعنامه» تنها با هدف برشمردن “نبرد كه بر كه” در سطح قشربندى در حاكميت به كار گرفته مىشوند. نبرد بين نيروهاى كه به علل مختلف مىتوانند در هم ادغام نيز شوند و جابجايىها نيز در آنها بوجود آيد. امكاناتى كه اين روزها انواعى از آن، موضوع ابرازنظرها در مطبوعات داخلى نيز است.
البته شناخت نكات برشمرده شده، ضرورى است، تا بتوان به تنظيم سياستى تودهاى دست يافت. يعنى توانست به كشف شعارهاى دموكراتيك و سوسياليستى در شرايط كنونى نايل شد و به پيوند انقلابىو مبارزاتى بين آنها دست يافت. شناخت از قشربندى در حاكميت و تناسب قوا بين گروهها ضرورى است. اين اطلاعات و شناختها، جمعآورى فاكتها و دادههاست، كه با دسترسى كامل به آنها، بهقول انگلس، تازه كار اصلى ارزيابى و تحليل علمى از آنها آغاز مىشود. فقدان ارزيابى از دادهها و فاكتها، همان كمبود كيفى است كه ازجمله در “گزارش هيئت سياسى به پلنوم وسيع كميته مركزى حزب ت. ا.، آذرماه ١٣٨٧، نيز به چشم مىخورد.
اما آنچه كه در سرمقالههاى “راه توده” مطرح شده بودند و اكنون يكبار ديگر مورد تائيد نويسندگان آن قرار مىگيرند، ارزيابى از فاكتها و دادهها در خدمت منافع مردم نيست. زيرا رابطه بين منافع و وظايف «آنى و آتى» جنبش در آنها مورد توجه قرار نمىگيرد. ازاينرو، ارزيابى قادر نيست سياست انقلابى تودهاى و مورد نظر در “سيماى مردمى حزب ت. ا.” باشد!
در قطعنامه خبر از آن داده مىشود كه «توازن و آرايش نيروها دچار دگرگونىهاى جدى شده است.» منظور گفتمان روشن نيست. با دقت مىتوان دريافت كه منظور، تغييراتى است كه در “شكل” حاكميت سرمايهدارى ايجاد شده است. منظور «حاكميت نظامى» است كه توازن نيروها را در حاكميت!! به سود خود تغيير داده است. در «قطعنامه»، هيچ ارتباطى بين شكل حكومت و مضمون آن مطرح نمىشود. آنجا كه درباره «ماهيت» اقتصادى نهفته در پشت «حاكميت نظامى» صحبت مىشود، ارزيابى از ماهيت سرمايهدارى حاكم نيست: «سياست حاكم داراى ماهيت اقتصادى نيز هست.» برشمردن واردات بىرويه توسط «دولت نظامى»، برخورد به «ماهيت» سياست اقتصادى ضدملى و ضدمردمى حاكميت سرمايهدارى نيست، كه با نقض اصل كنترل بازرگانى خارجى در قانون اساسى، خلاف وظيفه خود در حراست از توليد داخلى عمل مىكند، بلكه موضعى عليه «دولت نظامى» است، كه توانسته است اهرم واردات را به سود اهداف خود در اختيار بگيرد. اين در حالى است كه سياست درهاى باز دو دهه است كه توسط سرمايهدارى حاكم به مورد اجرا گذاشته شده، با پيامد نابودى اقتصاد ملى و داخلى.
بازهم البته، شناخت از توازن قوا در قشربندى حاكميت ضرورى است. اما از ديد چه كسانى؟ از ديد قشربندى در حاكميت؟ و يا از ديدگاه و موضع افشاگرى انقلابى براى مردم؟ “راه توده” كدام موضع را نمايندگى مىكند؟
اين پرسشها در «قطعنامه» بدون پاسخ مىمانند، زيرا اصلاً مطرح نمىشوند، تا شايد پاسخى نيز دريافت دارند. اما براى سياست انقلابى حزب ت. ا.، ازجمله اين پرسشها هستند، كه پاسخ به آنها ضرورى است و ازجمله كارپايه افشاگرى عليه سياست جنگطلبانه واقعى را تشكيل مىدهد.
آنچه در قطعنامه اصلاً مورد توجه انديشه نيست و برجسته نمىشود، نبرد طبقاتى بين حاكميت سرمايهدارى در كليت آن ازيكسو و مردم ازسوى ديگر است. دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان حتى به اشاره هم مطرح نمىشود. درحالىكه تنها پس ازطرح تضاد موجود بين مردم و در راس آنها طبقه كارگر با نظام سرمايهدارى است، كه “اصلىترين تضاد” در نبرد طبقاتى جارى در جامعه شناخته و درك مىشود. تضاد بين كار و سرمايه. تضادى كه جهت رشد ترقىخواهانه جامعه را براى زحمتكشان قابل شناخت مىسازد.
حذف اين تضاد در تحليلها، خواست و هدف سرمايهدارى حاكم را تشكيل مىدهد. يكى از عمدهترين وظايف دستگاههاى تبليغاتى و روابط عمومى در كشورهاى سرمايهدارى پنهان ساختن اصلىترين تضاد جامعه در برابر افكار عمومى مردم اين كشورها مىباشد. با بكار گيرى اين ترفند، كوشش مىشود، توجه عمومى را به سوى انواع تضادها و تقابلها غيرعمده و بىخطر براى پايههاى نظام حاكم منحرف سازند. گاه حتى با افشاى نابسامانىهاى شديد اجتماعى و سرنوشتهاى دردناك فردى. هدف آنست كه اصلىترين تضاد توسط زحمتكشان و ديگر قشرهاى به كنار جامعه رانده شده، شناخته و درك نشده و از اين طريق به نيروى مادى براى تغيرات بنيادى تبديل نگردد.
جوانشير اين كوشش ارتجاع را در ايران براى حذف منافع و خواستهاى طبقه كارگر از افكار عمومى در “سيماى مردمى حزب ت. ا.” برمىشمرد و مىنويسد: «… [مىخواهند] سياست كشور بدون حضور طبقه كارگر در اختيار بورژوازى» (ص ٢٩) قرار گيرد. كوشش براى «اشغال حزب از درون»، عمل به اين سياست است. حذف «حضور طبقه كارگر در سياست» و حذف تبلور منافع و خواستهاى آن از بحثها و از مطبوعات و …، بيان اين واقعيت بوده و با هدف جدا سازى خواستهاى «آنى و آتى» طبقه كارگر و مردم از يكديگر عملى مىشود.
پرداختن مطلقگرايانه “راه توده” به خطرات عينى ناشى از «دولت نظامى» براى زندگى مردم، توجه را از اصلىترين تضاد طبقاتى در جامعه دور كرده و مبارزه را از اين طريق منحرف مىسازد، كه با آگرانديسمان برخورد و تقابلهاى واقعا موجود در قشربندى در حاكميت سرمايهدارى، آنها را جايگزين تضاد طبقاتى در جامعه مىسازد.
اين واقعيت درحالى به سياست اصلى نشريه تبديل شده است، كه جز تودهاىها در ايران، جز حزب ت. ا.، هيچ نيروى ديگر قادر به شناخت علمى از “اصلىترين تضاد” در نبرد طبقاتى در جامعه نمىباشد! پيوند گسست ناپذير و ضرورى بين اين دوگروه از تضادها، تضاد بين قشربندى در حاكميت سرمايهدارى و تضاد طبقاتى، پيوند زدن بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى حزب ت. ا. است. بايد نشان داد كه هدف دعواى بين قشربندى حاكميت سرمايهدارى، دعوا بر سر سهم هر كدام از سود سرمايه و انباشت آن مىباشد، اما درعينحال دعوا برسر يافتن موثرترين “راه” براى تداوم حاكميت مشتركشان است. بىجهت نيست، كه اوباما كه با شعار “تغيير” پيروزى در انتخابات را بدست آورده است، وزير جنگ دولت بوش را در همين وزارتخانه ابقا مىسازد.
فقدان نكات برشمرده شده در نظريات “راهتوده” نشان ماهيت سوسيال دموكراتيك سياست اعمال شده، بيان مضمون غيرانقلابى و در خدمت حفظ شرايط حاكم بودن، تبلور سياست پوزيتويستى در خدمت ابدى ساختن نظام سرمايهدارى توسط اين نشريه است، كه در جدا سازى دو وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى حزب ت. ا. از يكديگر تبلور مىيابد.
صرفنظر از آنكه سياست فوق آگاهانه و يا غيرآگاهانه انجام مىشود، در تضاد مىباشد با وظيفه پيوند زدن اين دو هدف در برنامه حزب ت. ا.، در تضاد است با منافع آنى و آتى طبقه كارگر و منافع كل جامعه!
تضاد فوق ازجمله نزد “راهتوده” ناشى از ترك آگاهانه و يا ناآگاهانه مواضع تئوريك و ايدئولوژيك حزب ت. ا. است، كه امكان ايجاد شدن گروهها را در جنبش تودهاى بوجود آورده است. زيرا هر كدام بخشى از تضادهاى غيرعمده را مطلقگرايانه به عنوان اصلىترين تضاد مطرح ساخته و از آن دفاع مىكنند. (سياست تارنگاشت عدالت نيز از همين مضمون برخودار است. به آن به طور مجزا پرداخته خواهد شد)
ازاينرو نيز مبارزه انقلابى براى پايان بخشيدن به تشتت نظرى در جنبش تودهاى، تنها و تنها از گذرگاه تشخيص و شناخت علمى و دستجمعى تودهاىها از “اصلىترين تضاد” و “اصلىترين عرصه مبارزه” طبقاتى در جامعه مىگذرد.
فقدان كارپايه ماترياليسم تاريخى در استدلالها، به منشاء سياست جداسازى وظايف دموكراتيك و سوسياليستى از يكديگر تبديل شده است. فقدان پايبندى به انديشه علمى، به ماركسيسم- لنينيسم، علت تشتت نظرى در جنبش تودهاى است. پيششرط مبارزه انقلابى عليه تشتت نظرى، پايبندى و وفادارى عملى و بكار گرفتن اسلوب علمى تحليل مشخص شرايط اجتماعى برپايه ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى است.
چرا “راهتوده” اصلاً اين پرسشها را طرح نمىسازد؟ چرا جريانى كه تاكنون مخالف شركت در بحث براى برطرف ساختن تشتت نظرى و سازمانى در حزب ت. ا. است، و مىخواهد اين امر را به دست حوادث نامعلوم آينده بسپارد، كه پيشتر و در مقاله “كالبدشكافى انديشه (١و٢)” به آن اشاره شده است، چرا چنين جريانى كه خود را “تودهاى” مىداند و با عكس و تفصيلات مىخواهد اين ادعا را به اثبات برساند، آرى، چرا “راه توده” سياست خود را با روشنى و صراحت از موضع طبقه كارگر و منافع آن مطرح نمىسازد؟ چرا وقت و انرژى محدود خود را مداوم مصروف توضيح و دفاع از منافع و مسائل مابين قشربندى در حاكميت نظام سرمايهدارى مىكند؟
پاسخ روشن و چنين است: سياست خردهكارى، سياست جمعوتفريق نيروها در حاكميت به سود و ضرر اين قشر و آن قشر، سياستى در خدمت حفظ شرايط حاكم مىباشد. سياستى با هدف حفظ حاكميت سرمايهدارى است، كه ازجمله بايد “توازنى” نيز بر سر سهم قشربندىها در حاكميت به منظور غارت مردم بين خود بيابد و برقرار سازد.
اين سياست پوزيتويستى البته نمىتواند به مبارزه براى «پيوند گسست ناپذير وظايف دموكراتيك و سوسياليستى» تن دهد، يعنى سياست حزب ت. ا. را دنبال كند. ازاينرو نه مىتواند در بحث براى برطرف ساختن تشتت نظرى و سازمانى در حزب ت. ا. شركت كند و نه مىتواند به يك سياست انقلابى برپايه انديشه ماركسيسم- لنينيسم تن دهد.
لااقل بايد اين ارزيابى را از سياست اعمال شده “راه توده”، تا آن زمان ارزيابى واقعبينانهاى دانست، تا زمانى كه “راه توده” با شركت در مبارزه عليه تشتت نظرى در جنبش تودهاى، عكس اين ارزيابى را به اثبات رسانده است. برداشت فوق از سياست “راه توده”، برداشتى خوشايند و دوست داشتنى نيست! هنوز هم زمان باقى است، كه “راه توده” آمادگى خود را براى سازماندهى بحثى صميمانه به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى در جنبش تودهاى اعلام كرده و صميمانه در اين راه بكوشد.
جوانشير «قاطعيت انقلابى» حزب ت. ا. را در اثرش، مبارزه حزب براى «تحول بنيادى در جامعه» اعلام مىكند. مبارزه براى تحول بنيادى در جامعه در شرايط كنونى به معناى تفنگ به دست گرفتن و يا مردم را به شورش فراخواندن و در گفتمان رسمى “تشويش افكار عمومى” نيست، بلكه به معناى دورى كردن از «خردهكارى» است.
در “سيماى مردمى حزب ت. ا.” و تحت عنوان “مشى قاطع انقلابى” جوانشير دوسال و اندى پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ و با زبان عليه نظام ستمشاهى، مىنويسد: «سومين مشخصه اصلى حزب طرازنوين طبقه كارگر اين است، كه اين حزب در برابر نظام ضدمردمى حاكم، موضع قاطع انقلابى دارد. حاضر به سازش اصولى با حاكميت ضدخلقى نيست و براى تحول بنيادى جامعه مىرزمد. مسلما اين بدان معنا نيست كه احزاب كارگرى با هرگونه رفرم و با هرگونه سازش [و اكنون بايد اضافه كرد، با هر تغيير در جهت «علم و عليه خرافات» (كيانورى) در سطح فرهنگى و هم در سطح عدالت اجتماعى و … در انتخابات رياست جمهورى پيشرو] در هر شرايطى مخالفند. ولى اين بدان معناست كه اين احزاب رفرم [و يا شخصيت و قشرى در حاكميت] را هم در خدمت انقلاب مىخواهند و نه به جاى انقلاب و يا در برابر آن.
يكى از خصوصيات برجسته حزب ت. ا.، كه آن را به حق در خانواده احزاب لنينى قرار مىدهد، درست همين قاطعيت انقلابى است.» (ص ٤٦-٤٥)