بخش دوم مقاله ١٣٨٧/٤١
اكنون براى نشان دادن موضع نظرى نهفته در پشت سياست حاكم بر “راهتوده”، نكته سوم را مورد توجه قرار دهيم، كه مضمون آن در “آرايش طبقاتى در حاكميت و وظيفه روز نيروهاى چپ”، به طور مفصل مطرح شده است.
پيش از آغاز به بررسى، ضرورى است يك نكته مطرح گردد.
“تودهاىها” در مقاله “عمده و غيرعمده چيست؟، “راهتوده” از خصوصىسازى دفاع مىكند” (مقاله شماره ٣٩/٨٧)، اشارهاى به مقاله “آرايش طبقاتى …” منتشر شده در “راهتوده” (شماره ٢١٠) كرده بود. نويسنده مقاله با نام “بهرنگ”، در شش ابرازنظر با تندى و با لحنى غيرضرور خصمانه و توهينآميز، كه نشان عصبيت و انفجار نخستين پس از مطالعه مقاله “تودهاىها” بود، به پاسخگويى دستزد. به علت لحن فوق، ابرازنظرها در ابتداء انتشار نيافتند. اما در نامهاى از نويسنده خواسته شد، يا آنها را در “راهتوده” منتشر سازد و يا با زدودن لحن خصمانه، انتشار آنها را در “تودهاىها” ممكن گرداند. درهمانجا ذكر شد، كه اما به علت اهميت نظريات طرح شده در ابرازنظرها در ارتباط با بحث بين تودهاىها و با هدف رفع تشتت نظرى در جنبش تودهاى، به مضمون آنها در “تودهاىها” برخورد انتقادى خواهد شد.
بايد گفت كه لحن در طول ابرازنظرها كمى آرام شد، اما نظريات كماكان در سطحى مطرح نشدند، كه ابرازنظرها را شايسته انتشار سازند. بايد اميدوار بود كه شيوه تودهاى بحث جاى خود را باز سازد. تا حتى در مواقع انتقاد شديد و قاطع نيز، لحن كلام مودبانه و شايسته اخلاق انقلابى كه زندهياد طبرى آن را به ما آموخته و “تودهاىها” آن را پيشتر مطرح ساخته است، بين شركت كنندگان در بحث جاى خود را بگشايد و برقرار شود. زيباشناسى سخن انتقادى، خود هنر است كه بايد آموخت! بازگرديم به بحث ناتمام.
بهرنگ در ابرازنظرهاى خود در نفى دفاع “راهتوده” از خصوصىسازى، به تدقيق مطلب مىپردازد و ازجمله تاكيد دارد، كه بحث “راهتوده” درواقع با «برخى از اصلاحطلبان [است كه] به اين نتيجه رسيدهاند كه براى مقابله با استبداد، از خصوصىسازىها حمايت كنند. اين عده راه ديگرى براى مهار استبداد جز ايجاد نوعى توازن ميان دولت و سرمايه خصوصى پيدا نمىكنند. راه توده معتقد است … مىتوان با آنها به گفتگو نشست … نويسنده راه توده راهحل دسته ياد شده از اصلاحطلبان را قبول ندارد … و [خواستار] دموكراتيزه كردن بخش دولتى و برقرارى نظارت مردم بر آن است. مثلاً از طريق شوراهاى شهر، يا سنديكاها. شوراهاى كارخانهها، مجلس وغيره كه بايد راههاى مشخص آن را كارشناسان و فعالان چپ پيدا كنند و ارائه دهند.» و اضافه مىكند «واقعا مىتوان از اين صريحتر گفت !!!! و نوشت؟؟؟؟».
به نظر “تودهاىها”، آرى، مىتوان و به عنوان يك تودهاى بايد هم گفت و نوشت، زيرا اگر تودهاىها نگويند، چه كسى بايد بگويد؟؟؟؟ اگر تودهاىها اكنون نگويند، چه زمانى بايد بگويند؟؟؟؟
اگر “راهتوده” كه در «قطعنامه» مدعى است «با هدف جلوگيرى با چپروىهاى ماجراجويانه در جنبش نوين و جوان دانشجويى»، با آن به بحث نشسته است و مىكوشد به ترويج نظريات حزب ت. ا. بپردازد، آنوقت بايد پايبند و وفادار به اين نظريات بوده و برپايه آنها، تحليلى مستقل، همهجانبه و انقلابى از اوضاع جهان و ايران داشته وارايه دهد. به عبارت ديگر بايد از «خردهكارى» دورى جسته و تحليل مستقل حزب ت. ا. را در برابر مخاطبان مطرح سازد.
بحث بر سر وضع مشخص است. سياست “خصوص و آزادسازى اقتصادى”، نسخه شناخته شده سرمايه مالى نوليبرال امپرياليستى است با هدف دستيابى به سود و انباشت سرمايه در شرايط كنونى حاكميت جهانى خود. بايد در بحث خود براى مخاطبان روشن ساخت، كه با طناب امپرياليستى نمىتوان به ته چاه رفت. اين نكته آغازين صحبت است، كه بايد خود به آن اعتقاد داشت، تا توانست به ترويج مستند آن پرداخت. در كدام مقاله “راهتوده” دوره دوم، پس از شماره ٩٥ به اين نكات اشارهاى شده است؟ چرا از سند سمينارى كه آخرين كار دستجمعى هواداران “راه توده” دوره دوم (تا شماره ٩٥) بود و در آن مواضع حزب ت. ا. در دفاع از اقتصاد ملى و دموكراتيك توضيح داده شده است، كمك گرفته نمىشود؟
بحران مالى كنونى حاكم بر نظام سرمايهدارى جهانى، كه هنوز عميقترين بحران توليد را در پيش دارد، يك بحران دورهاى تنها نيست. بحران ساختارى نظام سرمايهدارى است. با چنين تحليلى مىتوان و بايد خروج از بحران را بهمثابه مبارزه انقلابى براى پايان بخشيدن به نظام غارتگر سرمايهدارى توضيح داد (مقاله “نام بحران سرمايهدارى است – راه خروج سوسياليسم است!” مقاله شماره ١١/٨٧) و از اين طريق «پيوند گسست ناپذير وظايف دموكراتيك و سوسياليستى» را بوجود آورد، كه جوانشير در “سيماى مردمى حزب ت. ا.” برمىشمرد و تنها سياست انقلابى را تشكيل مىدهد كه قادر است تشتت نظرى در جنبش تودهاى را ازبين ببرد و حقانيت و راهبرى سياست حزب را به اثبات برساند و نشان دهد.
اگر حزب ت. ا. توانست در مدت كوتاه مبارزه علنى خود پس از پيروزى انقلاب بهمن به اصلىترين نيروى انقلابى كشور تبديل گردد و راه تعميق و رشد انقلاب را نشان دهد، ناشى از اين سياست علمى و انقلابى بود. از اين طريق توانست حزب در وسط جريان تاريخ ايران قرار گيرد: «ارانى گفت، در شطّىكه آن جنبده تاريخ است، مشو زان قطرهها كاندر لجنها در كنار مانند، بشو امواج جوشانى كه دايم در ميان مانند.» (طبرى، “آن جاودان”)
اين، آن تجربه واقعى و موفق، اين، آن پراتيك انقلابى است، كه تئورى و تز و نظريهها را به اثبات مىرساند، كه مواضع حزب ت. ا. هستند و در “سيماى مردمى حزب ت. ا.” ترسيم شده و به رشته تحرير درآمدهاند. توجيه خصوصى سازى از طريق طرح مسئله توازن قوا بين دولت و بخش خصوصى، ترفند مدافعان نسخه نوليبرال امپرياليستى براى اجراى دستورات صندوق بينالمللى پول، بانك جهانى و … مىباشد، كه با هدف “نرم” كردن جنبش “چپ” در ايران از درون به كار گرفته مىشود، تا اين جنبش را همراه سياست خود سازد. اين ترفند شناخته شدهاى مىباشد. ترفندى كه زمينه فروپاشى احزاب كمونيست حاكم در كشورهاى اروپايى شد. يورش نظامى به اين كشورها و برانداختن نظامهاى سوسياليستى، يعنى سياست “رول بك”، با توجه به توازن قواى نظامى بين دو سيستم ممكن نبود. برنامه “نرم” كردن احزاب كمونيستى از درون، از طريق پشتيبانى از مواضع “كمى راستتر” در آنها، شيوهاى بود كه با موفقيت به كار گرفته شد. اين همان سياست «اشغال حزب از درون» است كه جوانشير برمىشمرد و از طريق ايجاد انحراف نظرى “نرم” در انديشه تئوريك و ايدئولوژيك آغاز شده و عملى مىگردد. در اين زمينه بازهم صحبت خواهد شد.
البته توضيح نظر ماركس درباره «طفيلى» بودن دستگاه عظيم دولت بورژوازى، درست و آموزند است. نكات بسيارى از آنچه در “آرايش طبقاتى …” درباره نقش سركوبگرى و … دولت بيان شده است را مىتوان مورد تائيد قرار داد. وظيفه روز اما تجهيز مردم عليه نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى از طريق حكم حكومتى تيرماه ١٣٨٧ آيتالله خامنهاى است. براى موفقيت در تجهيز مردم بايد افشا نمود كه ارتجاع داخلى با راهنمايى ارتجاع خارجى، آزادىهاى دمكراتيك و قانونى را پايمال نمود، يورش به حزب ما را سازمان داده و اكنون پشت درهاى بسته به مذاكره براى تقسيم ثروتهاى ملى مردم با امپرياليسم نشسته است. غارتى كه زيربناى استقلال اقتصادى كشور را برباد خواهد داد و به تبع آن استقلال سياسى را هم.
ابراز تفاهم براى نظريات نادرست نيروهايى كه قادر به شناخت علمى از واقعيت نيستند، راهگشا نيست، به قول طبرى «لق كردن» موضع و سياست خود مىباشد. راهگشا نيست حتى براى ايجاد تفاهم با آنها بر سر ايجاد “اتحاد”ها. درست براى ايجاد كردن شرايط ضرورى و مساعد به منظور برپايى اتحادها در مبارزات اجتماعى است، كه بايد آنطور كه لنين طلب مىكند، ارزيابى روشن و قاطع و تحليل مستقل حزب ت. ا. را ارايه داشت، تا بتواند نقش انقلابى خود را در تصحيح انديشه نيروهاى صادق ايفا ساخته و به در وجود آنها به نيروى مادى تبديل شود.
وقتى در “آرايش طبقاتى …» و پس از استدلال درباره عدم توازن قدرت بين دولت و سرمايهدارى خصوصى، به طرح پرسشى پرداخته مىشود، كه هدف آن در ظاهرامر ايجاد تفاهم براى بخش خصوصى تضعيف شده مىباشد، اما به طور عينى از ارايه انديشه علمى سربازمىزنيم، دانسته و يا ناآگاهانه به وظيفه انقلابى خود پشت مىكنيم: «در اين شرايط [عدم توازن بين قدرت …] آيا عجيب است نيروهايى كه هيچ وسيلهاى براى مهار دولت مستبده نمىبينند، اميد خود را به تقويت سرمايه خصوصى ببندند؟» عدم شناخت آنها عجيب نيست. سكوت و پاسخ انحرافى به پرسش عجيب است!
اين پرسش تائيد آميز نسبت به نظر اين «نيروها»، كه با نقل قول از طبرى در مورد وضع بخش خصوصى در دوران رژيم سلطنتى- ساواكى، زمينه تئوريك نيز براى آن تدارك ديده مىشود، و از اين طريق نتيجهگيرى مىشود، كه گويا ضرورت تقويت بخش خصوصى از طريق “خصوصى سازى” وجود دارد، در سه عرصه به خطا مىرود.
يكبار، شرايط گذشته و حال مشابه تصور مىشود. اين اذعان كه «بديهى است كه ما معتقد نيستيم كه ايران امروز با ايرانى كه طبرى ترسيم مىكند [سال ١٣٥٣]، هيچ تفاوتى ندارد»، در ماهيت موازى سازى غيرمجاز شرايط تغييرى ايجاد نمىسازد. صحبت بر سر «هيچ تفاوت» نيست. انباشت سرمايه در اختيار بخش خصوصى در دو دهه گذشته از طريق غارت مافيايى و رانتخوارانه در ايران به مرز صد ميليارد يورو!! بالغ شده است، كه اشتهاى آنان را براى غارت ثروتهاى ملى بوجود آورده است! اين يك تفاوت كيفى نسبت به آن دوران است!
دوم، تقويت بخش خصوصى و به ويژه سرمايههاى كوچك و مردمى، ارتباطى با برنامه “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” ندارد، كه برنامه شكست خورده سرمايه مالى امپرياليستى مىباشد. براى تقويت بخش خصوصى كوچك و متوسط، وجود بخش دولتى دموكراتيك توانمند، كمكى بزرگ و تكميلى مىتواند باشد. قطعات سازى براى توليدات بخش دولتى، همانقدر پشتوانه امنيت براى تداوم توليد براى اين سرمايهها مىباشد، كه مثلاً در بخش كشاورزى خريدن شير، گندم و ديگر توليدات با قيمت تضمين شده توسط دولت، چنين پشتوانه توانمندى براى توليد كشاورزى داخلى تشكيل مىدهد. سياست اعتبارى و ايجاد خدمات زيربنايى و سوقالجيشى توسط دولت، كنترل بازرگانى خارجى، سياست مالى و … ابزارهاى ديگر كمك به بخش خصوصى كوچك و متوسط هستند.
سومين، و در ارتباط با بحث ما درباره برطرف ساختن تشتت نظرى در جنبش تودهاى نكتهاى پراهميت، مسئله راهبردى استراتژيك نظريات حزب ت. ا. در ايجاد پيوند ضرورى بين وظايف دموكراتيك و سيوسياليستى است. بايد درست براى «نيروهايى» كه “بهرنگ” برمىشمرد، با روشنى و صراحت توضيح داد، كه چرا تقويت اين بخش از سرمايهداران در خدمت رشد اقتصاد ملى و دموكراتيك قرار دارد. بايد نشان داد كه اين دو بخش، بخش خصوصى ملى و بخش دولتى- اجتماعى دموكراتيك اقتصاد ملى، مكمل يكديگر و اهرم دفاع از استقلال اقتصادى و سياسى كشور هستند. مبارزه با واردات بىرويه، كنترل دولتى بازرگانى بزرگ خارجى، بانكها و … كه در قانون اساسى تثبيت شده است، عرصههاى ديگر براى دفاع و تقويت سرمايههاى ملى مىباشند. “تودهاىها” در مقاله “انتخابات دوره دهم رياست جمهورى و برنامه اقتصادى- سياسى ملى و دموكراتيك” (مقاله ٣٧/٨٧) اشارهاى به اين بحث كرده است.
با صراحت بايد اعلام كرد، توجيه تئوريك يا سياسى ضرورت اجراى نسخه نوليبرال “خصوص و آزادسازى اقتصادى”، آگاهانه و يا ندانسته، وظيفه هيچ تودهاى و يا جريان تودهاى نمىباشد. اين وظيفه را نويسندگان كتاب “هگل يا ماركس” به عهده گرفته اند!
مبارزه با قدرت دولت سرمايهدارى، كه از استقلال نسبى دستگاه دولتى نيز برخوردار است، مقولهاى درست و اكنون نيز همانند دوران پيش از انقلاب مسئله روز مىباشد. اين مبارزه دموكراتيكى است كه بايد سازماندهى آن را وظيفه مركزى تودهاىها نيز دانست و براى پيشبرد آن كوشيد. در اين عرصه نيز نكات بسيارى در تحليل “آرايش طبقاتى …” مورد تائيد هستند.
در چنين شرايطى بحث بر سر «توازن قوا» به سود اين بخش يا آن بخش از قشربندى در حاكميت سرمايهدارى نبايد و نمىتواند تنها محتواى ارزيابى از شرايط در “راهتوده” را تشكيل دهد. و اگر مىدهد، بايد علت آن را در همان واقعيت ديد، كه بحث با «اصلاحطلبان» انجام شده است. يعنى علت آن را بايد گرفتار بودن “راهتوده” در «خردهكارى» و بحث مغاير با سياست حزب ت. ا. و در خدمت حفظ شرايط موجود، حفظ حاكميت سرمايهدارى ارزيابى نمود.
نه انتشار مداوم عكس شهيدان و رهبران حزبى مىتواند اين سياست حاكم بر “راهتوده” را خنثى سازد و بپوشاند و نه تكرار انتشار ارزيابى سال ١٣٧٣ كيانورى، “سخنى با همه تودهاىها” و نه تاريخنويسى براى “راهتوده” دوره اول و “كميته برون مرزى” و … قادر است اين سياست پوزيتويستى را توجيه كند!
به اين سياست پوزيتويستى و تائيد آميز شرايط حاكم در جنبش تودهاى بايد با قاطعيت پايان داد!
در «قطعنامه» خبر از تصويب برنامه با هدف بزرگداشت تاريخ حزب داده مىشود. پيش از تاريخنگارى به سبك ژورناليستى بايد به برخى پرسشها پاسخ داد. بايد پاسخ داد كه چرا نبايد امروز به مبارزه انقلابى عليه تشتت نظرى در حزب پرداخت؟ مگر ايجاد تشتت در جنبش تودهاى هدف و برنامه ارتجاع داخلى و خارجى نيست؟ اگر هست، با تكيه بر كدام استدلال بايد مسئله وحدت نظرى را به آينده موكول كرد؟
وقتى در ابرازنظر “بهرنگ” گفته مىشود: «من فكر مىكنم كه بحران عمده امروز جنبش تودهاى، تشتت نظرى كه شما مىفرمائيد نباشد (اگرچه آن هم بحران مهمى است). به نظر من بحران عمده، بىاخلاقى سياسى [تكيه از ما] گسترش يافته در اين جنبش و اپورتونيسم سياسى است كه نمونه بارزش را در سند ضدوحدت پلنوم اخير مىبينيم. …»، واقعيت در بيان “بهرنگ” به طور مخدوش مطرح مىشود. برجسته ساختن «بىاخلاقى سياسى» به عنوان علت عمده تشتت، نفى امكان مبارزه علمى و انقلابى با تشتت است. «زمينه اخلاقى»، تظاهر آن منافعى است كه براى حفظ آنها، اخلاق انقلابى در سند پلنوم وسيع كميته مركزى حزب ت. ا. لگدمال مىگردد. پذيرفتن «زمينه اخلاقى» به عنوان علت «عمده» تشتت، انتقال بحث به صحنه مورد نظر مخالفان برطرف شدن تشتت نظرى است. غيرقابل شناخت و عرفانى كردن علل بوجود آمدن تشتت نظرى است. انتقال بحث از سطح علمى و ماترياليستى به سطح متافيزيك، ماوراءطبيعه و روحى و معنوى است. پذيرفتن غيرقابل شناخت بودن واقعيت و حقيقت است. اين موضعى تودهاى نبوده، بلكه موضعى پسامدرنيستى است. موضعى مذهبى و غيرعلمى است. آقاى پاپ اعظم كه پيشتر رئيس دادگاه انگيزيسيون كليساى كاتوليك بوده است، با اعلام “بحث” با “روشنگرى” نيز هدف جايگزين ساختن علم را توسط اخلاقيات و معنويات دنبال مىكند.
تشتت نظرى در جنبش تودهاى يك علت و تنها يك علت دارد. علت آن عدول از وفادارى نسبت به سياست علمى و انقلابى حزب ت. ا. است كه در “سيماى مردمى حزب ت. ا.” برشمرده شده است. نپذيرفتن زمينه علمى بحث، پردهپوشى اهداف نهان علت آنست كه نزد “راهتوده” جنبه اخلاقى به «عمده» تبديل مىشود و نزد سند پلنوم وسيع كميته مركزى حزب ت. ا.، آذر ١٣٨٧، «فعاليت سياسى- انتشاراتى» زندانيان تودهاى آزاد شده، “عمده” مىشود، تا به بحث صميمانه با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى و سازمانى در جنبش تودهاى و حزب تن داده نشود.
مبارزه انقلابى عليه تشتت حاكم بر جنبش اجتماعى- تاريخى تودهاى و حزب ت. ا. بايد راهى طولانى را طى كند. در اين ترديدى روا نيست. دستاورد عمده آن، نشان دادن سره از ناسره در برابر تاريخ خواهد بود. اين دستاورد سد راه آن خواهد بود كه ارتجاع داخلى و خارجى بتوانند با تبديل ساختن حزب ت. ا. به يك جريان سوسيال دموكراتيك راست و شقه شقه شده، مبارزه انقلابى را با نظام سرمايهدارى در ايران به خاك بسپارند. خردهكارى، مانور پراگماتيستى، چپنمايى پنهان شده در پس اسناد حزبى با هدف دنبال كردن يك سياست اپورتونيستى، انتقال بحث از سطح انقلابى به سطح پوزيتويستى و تائيد شرايط حاكم، تبليغ آگنوسيستيسم و اعلام غيرقابل شناخت بودن واقعيت، تنها و تنها از طريق تبليغ و ترويج سياست علمى حزب ت. ا.، افشا و خنثى خواهد شد.
سياست علمى و انقلابى، برقرار ساختن و «پيوند وظايف دموكراتيك و سوسياليستى» برپايه انديشه و آموزش ماركسيسم– لنينيسم. وظيفه روز هر تودهاى و هر جريانى كه مدعى است كه خون سرخ حزب ت. ا. در رگهاى آن در جريان است، پايبندى به سياست علمى و انقلابى حزب ت. ا. است!
ازآنجا كه “بهرنگ” در ابرازنظرخود از يك سو بداخلاقى سياسى را سرزنش مىكند و از سوى ديگر در ارتباط با مقاله “عمده و غيرعمده …” در “تودهاىها” مىنويسد: «… مىخواهيد موضع راه توده را وارونه جلوه دهيد و پيش آقاى محمد اميدوار خودى نشان دهيد (بالاخره ما پيش شما درس بىاخلاقى سياسى و شانتاژ گرفتهايم و اگر اجازه دهيد، درس پس دهيم!)»، لازم به نظر مىرسد كه به او اطمينان داده شود، كه در ارزيابى خود به خطا مىرود. “تودهاىها” از دورنماى شخصىاى برخودار نيست، كه نيازى به بدست آوردن دلى داشته باشد و مجبور باشد «خودى نشان» دهد. اما از آنجا كه آشنايى بين “بهرنگ” و نگارنده تاكنون وجود نداشته است، كه او از نگارنده درسى آموخته باشد، توضيح آنكه منظور بهرنگ از «شما» كيست، كه گويا نزد او «درس بىاخلاقى سياسى و شانتاژ» گرفته است، پرسشى محق و بجاست!
سخن كوتاه. در خاتمه ضرورى است كه يكبار ديگر تمناى پذيرش آغاز بحث صميمانه بين تودهاىها با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى در جنبش تودهاى، با همه گروهها و بهويژه با مسئولان حزبى تكرار شود.
در روزهاى سياه و تلخ يورشها به حزب ت. ا.، رفيق عزير على خاورى گفتند: «از بد حادثه، مسئوليت به عهده من افتاد». تا هنوز زمان باقى است، بايد با احساس مسئوليت گامى انقلابى براى وحدت نظرى و سازمانى برداشت!