مقاله ١٣٨٧/ ٤٥ بخش دوم
٦- «دولت مدرن و شبهمدرن»
در صفحه ٧٥ كتاب تغييرات اقتصادى و اجتماعى در ايران در قرن نوزدهم برشمرده مىشود و تعريفى توصيفى براى مقوله جامعه ايران در اين دوران ارايه مىشود: «در قرن نوزدهم و بيستم، تاريخ [!؟ رشد تاريخى جامعه] ايران در ارتباط نزديك و تنگاتنگ با تاريخ [!؟] استعمار و سرمايهدارى مغرب زمين قرار گرفت و در همين راستا و در پى روابط با مغرب زمين جامعه سنتى مذهبى و نيمه فئودالى ما رو به زوال گذاشت و بتدريج و با حركتى بطىء جامعه شبه سرمايهدارى و شبهمدرن نيمبندى جانشين جامعه سنتى ما گشت.»
نبايد فراموش شود، كه كتاب با هدف انتقاد به روشنفكران و انديشمندان ايرانى به رشته تحرير درآمده است و بر آنها خرده مىگيرد، كه مفاهيم را درست درك نكردهاند، لذا اگر پرسيده شود، كه چرا «تاريخ» ايران و نه جامعه ايرانى در جمله فوق به صحنه تركتازى سرمايهدارى جهانى تبديل شد، اگرچه نكتهاى ظاهرى و فرماليستى و كماهميت بهنظر مىرسد، اما براى شناخت چگونگى اسلوب غيردقيق و غيرعلمى بيان مطالب در كتاب، نمونهوار است.
متاسفانه عنوان غيردقيق و «سردرگم» و سوءتفاهمبرانگيز «دولت شبهمدرن» در ادبيات روز در ايران از طرف انديشمندان ديگرى نيز بكار برده مىشود (٩) و مىتوان با توجه به موضع مورد نظر نويسندگان آن، به كار بردن اين اصطلاح را در اين بخش از بررسى حاضر قابل اغماض دانست و به اصل مطلب پرداخت، يعنى نشان دادن اين نكته، كه ارائه تعاريف علمى برپايه توصيف ظاهر واقعيتامر، اسلوبى نادرست بوده و بحث را منحرف مىسازد.
در ادامه مطلب (ص ٧٥)، نتيجه تحولات اقتصادى و اجتماعى در ايران در قرون ذكر شده، برشمرده مىشود: «… زوال و فروپاشى مناسبات جامعه سنتى و بسط مناسبات جامعه مدرن سرمايهسالار ابتدايى ايران. اين سرمايهسالارى در كنار دولتى بيمار و نابهنجار و منسوخ باقىماند و هرگز طبقات مستقل از دولت، كه موثر در دولت و از عناصر فراحكومتى هر دوره باشد، شكل نگرفت.»
غيردقيق بودن تعريف در توصيف وضع سرمايهدارى در ايران موجب مىشود، كه كتاب علت «بيمارى» دولت، يعنى علل مشكلات ناشي از نوسان و عدم قاطعيت تغييرات اقتصادى- اجتماعى در ايران را در طول قريب به دو قرن گذشته درك نكند. اين «بيمارى» درواقع ناشى از تناسب قواى قشرها و طبقات شركت كننده در حاكميت و دولت برآمده از آن است. اما ازآنجا كه كتاب تاثير منفي تناسب قوا را درك نمىكند، “شكل” دولت، «دولت شبهمدرن»، را گناهكار مىداند و آن را ماهيتاً «دولتى بيمار» و «ضد توسعه» قلمداد مىسازد. نتيجهگيريها از اين بدفهمي و درك نادرست تاثير تناسب قوا در حاكميت، موجب طرح تز «دولت شبهمدرن ماهيتاً ضدتوسعه است» (ص ٩٠، ١١٢) مىشود. طبعاً، همانطور كه نشان داده خواهد شد، راهكار خروج از بنبست با پيششرط نظريه فوق نيز نادرست و «ابتر» از كار درمىآيد.
.
در شرايطى كه تحت تاثير تناسب قواى طبقات و قشرها متفاوت شركتكننده در حاكميت، دولت يكدست و ناب بورژوازى شكل نمىگيرد، بلكه ائتلافى پامىگيرد كه در آن قدرت و امكانات دولتى برپايه اين تناسب قوا تقسيم و برنامهها و طرحها نيز در پاسخ به منافع آن تنظيم مىشود. ازاينرو تحليل وضع و خصايص و گرايشهاى چنين ائتلافى، و تحليل تصميمات و اقدامات چنين دولتى، تنها با توجه به ظاهر آن، يا ظاهر «واقعيت امر» – «دولت مدرن- دولت شبهمدرن» – با مشگل روبروست و موفق ازكار در نمىآيد. شناخت دولتِ مثلا برآمده از انقلاب كبير فرانسه آسان است و كتاب آن را بهمثابه «دولت مدرن» تشخيص مىدهد و چنين مىنامد. دولت كنونى ايران، همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، دولتى يك دست و ناب نيست. لذا براى انديشه ظاهربين نشناخته باقى مىماند و تنها در سطح «بيمار» درك مىشود. «بيمارى» مرموزى، كه «طلسم» هم شده است! گدو در اثر فوقالذكر (م ف) در مورد خصلت درك نشده و عرفاني اين برداشت، مىنويسد: «عدم درك علل تضاد بين موازين دمكراسي و عملكرد امپرياليسم [در مورد بررسي ما تضاد بين محتواي حاكميت و عملكرد آن از يكسو و شكل آن از سوي ديگر] موجب مىشود، كه انتقاد خردهبورژوايي از شرايط حاكم، انتقادي عرفاني- رازگونه و اخلاقي از كار درآيد» و نهايتاً در زير سياست بورژوازي دفن شود.
فقدان تعميق انقلاب بهمن، ناشى از عدم قاطعيت نيروهايى كه قدرت دولتى را در اختيار گرفته بودند، علت ريشهاى وضع كنونى و «بيمارى» مرموز و «طلسم» شده را تشكيل مىدهد.
اين برداشت كه در هر جامعه سرمايهدارى «مدرن» گويا «طبقات مستقل از دولت» وجود دارند، نتيجه گريزناپذير در برابر هم قراردادن شكل “دولت” و محتواي “حاكميت” در اين نظام توسط كتاب است. استقلال نسبى دستگاه دولتى در جامعه بورژوازى، در اين انديشه مطلق شده است. عملكرد دولت داراى استقلال نسبى، در خدمت حفظ نظام در اين انديشه جايى ندارد. واقعيت اما چيز ديگرى را به اثبات مىرساند. كليه راهكارهاى دولتها سرمايهدارى كشورهاى متروپل در بحران مالى ايجاد شده در سال ٢٠٠٨ در اين كشورها، در خدمت تثبيت اركان متزلزل شده نظام سرمايهدارى قرار دارد. به اين منظور درآمد مالياتى دهههاى آينده به عنوان چتر حفاظتى براى بانكهاى خصوصى به كار گرفته شدند. اين راهكار در زمانى عملى شد، كه حتى در كشورهاى متروپل سرمايهدارى نيز رشد فقر مردم به معضل چشمگير تبديل گشته است. در آلمان با تصويب قانون معروف به “هارتس”، تنها دو ميليون كودك به زير مرز فقر رانده شدند. قريب به ١٥ درصد مردم در اين كشور زير مرز فقر قرار دارند. ١٥ درصد ديگر با وجود اشتغال بدون كمكهاى اجتماعى قادر به تامين مخارج زندگى خود نمىباشند و به درآمدى در سطح مرز فقر بايد قناعت كنند.
از در برابر هم قراردادن «دولت» و «حاكميت» در مورد ايران، نتيجه دوم نادرستى زائيده مىشود، كه عبارت است از آنكه كه گويا «طبقات مستقل از دولت» در سرمايهدارى وجود دارد، اما در ايران «شبهمدرن» وجود ندارد.
تناسب قواى طبقات و نقش موثر آنها، يعني درك كيفيت ناشى از آن در پديده، با اسلوب نظارهگرِظاهربين بكلى از مدنظر دور و به “هيروگليف” (ماركس) درك نشده، تبديل مىشود. دفاع از «خردگرايى» مورد ادعاى كتاب، يعنى بررسى واقعيت مستقل از ذهن برپايه اسلوب علمى شناخت، با شيوه نظارهگرِظاهربين معاوضه مىشود. تحليل و نتيجهگيرى به خاك مىنشيند و بىنتيجه مىماند.
«سردرگمى» و «انديشههاى پا در هوا» در مورد تعريف «دولت شبهمدرن» نزد كتاب مورد بحث از پايبندى اين كتاب به نظريه مكتب فرانكفورت ناشى مىشود. مكتبى كه واقعيت طبقاتى بودن جامعه را منكر است و مىپندارد، كه جامعه از «ساختارهاى مستقل» تشكيل شده است. «مىتوان گفت ساختار جوامع مدرن از سه سپهـر [بهمعناى ساختار] اصلى تشكيل شده است: سپهر سرمايهدارى، سپهر علم و تكنولوژى و سپهر سياسى يا دستگاه دولتى» (ص ٨٢). ساختارهايى كه مستقل بوده و از تاثيرشان گريزى وجود ندارد: «ساختارها حاصل رفتارهاى ناشى از تامل و اراده افراد نيستند، بلكه مستقل از خواست، احساس و باورهاى ما عمل مىكنند» (ص ٣٨).
درباره نادرستى چنين برداشت غيرعلمى و غيرواقعى از هستى اجتماعى ديرتر صحبت خواهد شد، هدف از سطور اين مبحث، جلب توجه تنها به نادرستى اسلوب نظارهگرِظاهربين حاكم بر كتاب است.
بيبندوباري و لاابليگرى اسلوبى، در مورد مشخص درباره تعريف قانون و قانونمندى و «دولت شبهمدرن» و پذيرش شرايط مطلقگرانه براى نقش قانونمندى و در برابر هم قراردادن دولت و حاكميت، زمينه برخورد پوزيتويستى و تائيدآميز به شرايط حاكم را ايجاد مىسازد، كه ديرتر بدان پرداخته خواهد شد. در اين سطور كافى است خاطرنشان شود، كه طرح پوشيده و عرفانى- رازگونه موضع پوزيتويستى نيز يكى از پايههاى اساسى را در نظريات مكتب فرانكفورت تشكيل مىدهد.
٧- گذار تئورى شناخت از مرحله ايدهآليستى به مرحله ماترياليست ديالكتيكى
گفتمانهاى «پا در هوا»، «سردرگم» و «فلسفه هگل به جاى پا با سرش راه مىرود» در پشت جلد كتاب و در صفحه ١١ آن براى ترجمه كلام ماركس، ترجمه تحتالفظى مناسبى مىتواند باشد، اما بيان مضمون انديشه ماترياليست- ديالكتيكى ماركس در ارزيابى انتقادى موضع ايدهآليستى انديشه ديالكتيكى هگل نيست.
براى درك مضمون مورد نظر ماركس در انتقاد فوق به هگل، بايد روند تاريخى رشد انديشه فلسفى بطور عام و تئورى شناخت بطور خاص را در تاريخ رشد و تكامل آگاهى انسان مورد توجه قرار داد. بطور مشخص بايد دانست كه تاريخ مكتوب و نوشته شده چند هزار ساله اين روند رشد و تكامل آگاهى انسان، نهايتاً با گذار از كدام مراحل به شناخت ماترياليست ديالكتيكى از حقيقت نائل شده است، كه موضوع و مضمون انتقاد ماركس به هگل را تشكيل مىدهد. تنها با چنين حيطهاى است، كه آنوقت در پشت هيروگليف «پا در هوا» و «سردرگمى» و «با سر راه رفتن» معنا و مضمون مورد نظر ماركس درك مىشود و ترجمه تحتالفظى توخالى، با مضمون علمى، معنا پيدا مىكند.
توضيح دقيق و همهجانبه اين روند چند هزارساله چهارچوب نوشته حاضر را مىشكند (١٠)، در اينجا كافى است اين نكته توضيح داده شود، كه روند رشد آگاهى و شناخت از مرحله ايدهآليسم ذهنى به ايدهآليسم عينى و نهايتاً به ماترياليسم و پديد آمدن “ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى”، روند پرپيچ وخمى را تشكيل مىدهد، كه در آن بدون پديدآمدن انديشه شلينگ Schelling، انديشه هگل ممكن نبوده و بدون هگل، ماركس ظهور نمىكرده است.
شلينگ و هگل در روند رشد و تكامل آگاهى و تئورى شناخت، خواستار غلبه كردن بر برداشت ايدهآليسم ذهنى بودند (١١). درحالىكه نزد شلينگ “وحدت متضادها” تا مرحله “وحدت مطلق” آنان رشد كرد، هگل “وحدت ديالكتيكى” متضادها را كشف و توضيح داد. اما هگل انديشه ديالكتيكى را برپايه ايدهآليسم قرار مىدهد. ازاينرو او نمىتواند مرحله عرفانى و رازگونه شناخت ايدهآليستى از حقيقت را پشتسر بگذارد. (١٢)
مرحله بعدى رشد انديشه فلسفى و تئورى شناخت، مرحله ماترياليستى است، كه فويرباخ Feuerbach نماينده جديد آن در قرن نوزدهم است. (برداشت ماترياليستى، نزد فلاسفه يونان قديم نيز وجود دارد، كه به آن ماترياليسم قديمي مىگويند). فويرباخ در رساله خود تحت عنوان “انتقاد به فلسفه هگل” اما دچار اين اشتباه مىشود، كه نظر هگل را درباره وحدت ديالكتيكى عين و ذهن ازاينرو «مزخرف» مىنامد و آنرا مردود اعلام مىكند، زيرا اين نظريات برپايه متافيزيك- ايدهآليسم قرار دارند!
برخلاف فويرباخ، ماركس در همين دوران به ضرورت قراردادن شناخت ديالكتيكى هگل از حقيقت برپايه ماترياليسم مورد نظر فويرباخ، به عبارت ديگر توضيح ماترياليستى شناخت ايدهآليستى- متافيزيكى هگل دست يافته بود. «ماركس و انگلس ماترياليسم فويرباخ را آنتىتز در برابر تز ايدهآليستى هگل تشخيص دادند و با نجات ديالكتيك هگل و قرار دادن آن برپايه ماترياليسم، ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى به نام بانيان سوسياليسم علمى به ثبت رسيد.» (١٣)
بدينترتيب «از آنرو كردن ماترياليستى» برداشتِ ايدهآليستى ديالكتيكِ هگل به دستآورد سترگ ماركسيسم تبديل شد. اين دستآورد سترگ ماركس و انگلس در ارتقاى تئورى شناخت به مرحله علمى آن، از طريق شناخت و درك اهميت “پراتيك اجتماعى” در روند شناخت و آگاهى انسان بدست آمد. شناخت نقش پراتيك در روند رشد آگاهى انسان، به درك علمى «وحدت كليتِ هستى مادى و معنوى، به صورت وحدت ديالكتيكى پرتضاد، يعنى عملكردى معنوى- پراتيكى» (١٤) دست يافت. ازجمله به درك وحدت ذهن و عين انجاميد و به برداشت دوگانگى روح و جسم در انديشه فلسفى پايان بخشيد. تئورى شناخت ايدهآليستى- عرفانى هگل، كه شناخت حقيقت را شناخت «روح مطلق» مىداند، و در آن نقش تعيين كننده ذهنيت و ذهنگرايى در اسلوب ديالكتيكى حاكم است، با ديالكتيك ماركسيستى، ماترياليسم- ديالكتيكى، تعويض شد و بر”پا” قرار داده شد.
بدينترتيب قراردادن شناخت ديالكتيكى هگل از موضع ذهنگرايانه و ايدهآليستى بر روى پاهاى استوار ماترياليستى و درك بهمپيوستگى و بهمتنيدگى ماترياليست- ديالكتيكى حقيقت، مضمون انتقاد ماركس به هگل را تشكيل مىدهد. ترجمه تحتالفظى «پا در هوا» و «سردرگمى» براى بيان چنين مضمونى نارسا، فقير و به قول احسان طبرى نگاهى از روزنى خرد به محتوا و مضمون انتقاد ماركس به هگل است.
اين دستاورد بزرگ فلسفى اما بهمعناى پايان يافتن تاثير انديشه ايدهآليستى و يا ترك درك مكانيكى از ماترياليسم نزد انديشمندان غيرماركسيست و مدافعان پوزيتويست خواستار حفظ شرايط حاكم در جهان نيست. ازجمله مىتوان درك مكانيكى از ماترياليسم را در انديشه فلسفى مطرح شده در كتاب مورد بحث، “هگل يا ماركس”، در لباس ويژه نظريات پوزيتويستى مكتب فرانكفورت مشاهده كرد. قائل شدن نقش مطلقگرانه براى «قانونمندىها» و قرار دادن «قانون» و «قانونمندى» در مقابل اراده انسان و نفى رابطه بين آنها، نشانههايى از چنين برداشت ذهنگرايانه هستند: «همه ما ايرانىها، ازجمله روشنفكران، به منزله بخشى از نظام سازماندهى جهانى و تقسيم كار بينالمللى در جريانى قرار داريم كه كاملاً [تكيه از نگارنده، از اين به بعد ت از ن] خارج از حيطه اراده و خواست ما است … [روشنفكر] نمىتواند [ت از ن] از چهارچوب اين تقسيم كار خارج شود» (ص ٣٥)، «… جامعه… داراى وحدتى ارگانيك [؟! همان سه سپهر پيشتر بيان شده] است، كه تحت قانونمندىهاى خاص خود، مستقل از دخالت اراده آگاهانه افراد و گروهها عمل مىكند» (ص ٣٥) و نكات ديگرى كه ديرتر به آنها پرداخته خواهد شد، نمونههايى از برداشت مكانيكي از ماترياليسم در كتاب مورد بحث هستند. نتايج چنين برداشتي، دارا بودن موضع پوزيتويستي و تائيدآميز در برابر شرايط حاكم است. در برابر يكديگر قراردادن ذهنگرايانه جنبههاي متضاد پديدهها، و تكيه مطلقگرانه به اين يا آن جنبه، همانطور كه پيشتر نيز نشان داده شد، بيان موضع التقاطي و ماكياواليستي است.
«وحدت ارگانيك»، كه كتاب براي «جامعه» مىپذيرد، كه ناشي از «قانونمندىهاى خاص» است، موضعي پوزيتويستي و تائيدآميز براي شرايط حاكم مىباشد. وحدت كدام متضادها ؟! در جامعه بورژوازي وحدت دو متضاد “مالكيت خصوصي بر ابزار توليد” و “تصاحب خصوصي و فردي توليد اجتماعي”، به عبارت ديگر وحدت “نيروهاي مولده رشديابنده” و “خصلت كالايي نظام”، كه “واقعيت” صورتبندي اقتصادي- اجتماعي نظام سرمايهداري را تشكيل مىدهد، با رشد و تعميق تضاد، ثبات خود را از دست مىدهد، در آن شكاف ايجاد مىشود و نهايتاً و بهطور انقلابي، توسط وحدت جفت متضاد ديگري جايگزين مىشود. در اين روند تغييرات كمى و سپس كيفى- انقلابى، «دخالت اراده آگاهانه افراد و گروهها» وجود دارد و موثر است.
در اين موضع پوزيتويستي تنها «عينيت» تاثير «قانونمندي» به طور مطلقگرانه مورد توجه قرار مىگيرد. عينيتي كه گويا هيچ ارتباط با هستي اجتماعي و نقش آگاهانه انسان ندارد و از آن مستقل است. گدو در مورد برداشت “تئوري انتقادي” از نقش “روشنگري” در دوران طلوع بورژوازي و تضاد آن با عرفان دوران افول اين نظام نزد مكتب فرانكفورت نيز به گمشدن «زمينه اجتماعي تغييرات عيني در روند تاريخي» اشاره مىكند و مىنويسد: «تنها عينيت تغيير باقي مىماند». اريش فروم Erich Fromm اين كوشش را «عقلايي كردن عملكرد در سطح ساختارهاي موجود» مىنامد (م ف، زيرنويس شماره ٤٨)
“روشنگري”، انسان دوران بورژوازي انقلابي را به فرد مستقل و تغيير دهنده جامعه تبديل ساخت. عرفان دوران حاكميت نئوليبراليِ امپرياليسم مىخواهد انسان را به انقياد «تغييرات عيني» درآورد.
با چنين برداشت مكانيكى، اين نظر القا مىشود، كه گويا انسان صاحب آگاهى، تنها به ظاهر، زندگى و تاريخ هستى خود را برپامىدارد و در واقع جز ابزار منفعل تاريخ نيست و مىتواند فقط آنچه تحقق يافته است را پس از حادث شدن آن، مورد نظاره قرار دهد. ماركس اين ماترياليسم را در تز نهم درباره فويرباخ، «ماترياليسم ظاهرنگر» مىنامد. بر پايه چنين برداشت مكانيكى از بخشى از واقعيت- حقيقت است، كه كتاب موضع پوزيتويستى درباره گويا گرفتار بودن انسان در بند “تكنيك” و “تكنولوژى” را توجيه كرده و مىخواهد آن را به خواننده القا كند.
در چنين برداشتى، وحدت كليت هستى، ازجمله هستى اجتماعى، يك سويه و مطلقگرانه بهمثابه جريان روندى كه گويا «تنها تحت تاثير عملكرد مكانيكى ابژكت- واقعيت عينى» (١٥) قرار دارد، درك مىشود. بهعبارت ديگر اين روند، روندى مكانيكى و با نفى و يا تقليل اهميت نقش پراتيك وابسته به آگاهى انسان، درك مىشود. برداشتى كه ماركس آن را در نظريات ماترياليسم قديمى در تز اول درباره فويرباخ مورد انتقاد قرار مىدهد. در برداشت ماركس همچنين وحدت عين و ذهن محدود نمىشود به تنها عملكرد ذهنى انسان، كه در سيستم ايدهآليسم به آن محدود مىشود. برعكس معنويت و پراتيك، برپايه ريشهِ علّـى و هدفمندى عملكردِ آگاهانهِ انسان يك وحدت ديالكتيكى- پرتضاد، يعنى “عملكرد معنوى- پراتيك” را تشكيل مىدهند (١٦). شناخت پديده نشناخته تنها با به خدمت گرفتن دانش تاكنون بدست آمده، قابل شناخت است. باستانشناسى تجربى experimentele Archäologie با آموختن مجدد فنون آن دوران، به درك اسلوب كاركرد انسان در گذشته دست مىيابد.
«اسير ساختارهاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى [دانستن] روشنفكر» در كتاب (ص١٤) از مواضع التقاطى و برداشت مكانيكى از ماترياليسم و تز ظاهرامر واقعيت عينى ناشى مىشود.
مكتب فرانكفورت اصل شناخت ديالكتيكى هگل درباره «كليت، حقيقت است» را مورد پرسش قرار مىدهد و تنها بخشى از حقيقت را عمده مىكند و يا حتى آن را مطلق ارزيابى مىكند. از اين طريق جهان يكپارچه، ازجمله هستى اجتماعى، كه «مجموعه بهمپيوستهاى را تشكيل مىدهد، به بخشهاى خشك و انعطافناپذير [قانون و قانونمندى] در برابر هم تقسيم و متجزا و اوراق مىشوند [دولت در برابر حاكميت، نقش عامل آگاه در برابر واقعيت عينى قرار داده شده و ارتباط و وابستگى آنها از يكديگر نفى مىشود] از اين طريق ذات پوياى جريان روند حقيقت غيرقابل درك باقى مىماند.» (١٧).
اين نكته را همچنين آندرآس گدو Andras Gedö در رساله خود (م ف)، در ارتباط با بحث روشنگرى و عرفان در نظريات اين مكتب، توضيح مىدهد. او موضع مطلقگرايانه پذيرفتن بخشى از حقيقت بهمثابه كل حقيقت را نزد نظريهپردازان مكتب فرانكفورت چنين ارزيابى مىكند: «اگر هم هوركهيمر، آدورنو، ماركوزه و هابرماس با ماهيت افسانه پوزيتويستى “آنچه موجود است” مخالفت مىكنند، باوجود اين، موضع اجتماعى آنها برپايه استقلال “واقعيت موجود” قرار دارد. جنبههايى از كليت واقعيت تاريخى را متجزا ساخته و ثبت و برجسته مىسازند.» چنين شيوهاى در كتاب مورد بررسى مثلاً در ارتباط با «قانونمندى مستقل از دخالت اراده آگاهانه افراد …» به كار برده مىشود.
٨- تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى است
عدم درك- تحريف و تفسير دلبخواهى واقعيت، تحت عنوان تفسير «ماركسى» انديشهِ ماركس و انگلس در نظريات اعلام شده در كتاب در بخشهاى مختلف ديگر نيز ديده مىشود. يكى از اين نكات در سطور زير ازآنرو مورد توجه ويژه قرار داده مىشود، زيرا در آن انديشه اصلى طبقاتى بودن جامعه پوشانده شده و برداشت نادرست و انحرافى نظريهپردازان مكتب فرانكفورت، حتى به ماركس نسبت داده مىشود. اين تفسير انحرافى از نظريات ماركس در نظريات مكتب فرانكفورت، همانطور كه اشاره رفت، با اين منظور انجام مىشود، كه آلترناتيو و جانشينى براى ماركسيسم ارايه شود، آلترناتيوى رفرميستى.
در صفحه ٣٢ كتاب برداشت انحرافى از نظريه ماركس و انگلس، با نسبت دادن «نگاه ساختارى» به ماركس (كه به آن برچسبى «وبرى» (١٨) هم زده مىشود – ص ١٧-) عملى مىگردد و گفته مىشود: «… رهيافت ماركسى، يعنى نگاه ساختارى …» به جامعه… «جامعه ماهيتى ساختارى دارد … جامعه كلان سيستمى است، كه تحت قانونمندىهاى خاص خود، مستقل از دخالت ارادهِ آگاهانه افراد و گروهها عمل مىكند …». به مضمون پوزيتويستى و تائيدآميز براى حفظ شرايط حاكم، ديرتر پرداخته خواهد شد، در اينجا لازم است برجسته شود، كه «نگاه ساختارى» به جامعه در تضاد است با نظريات ماركس و انگلس درباره طبقاتى بودن جامعه، كه در “مانيفست كمونيستى” با صراحت بيان شده است، در آنجا تصريح مىشود، كه «تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى است».
در انديشه «ساختاري»، رابطه ساختارها، جا و مقام آنها در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي و نقش عمده و غيرعمده و متفاوت آنها “گم” مىشود و از مدنظر دور مىماند. اين بيبندوباري در اسلوب تجزيه و تحليل از طريق بكار گرفتن شيوه نظارهگرانه، يعنى اسلوبي كه تنها به ظاهر پديدههاى منعكس شده در ذهن خود بسنده مىكند و ارزيابي خود را برپايه آن قرار مىدهد، عملي مىشود. اسلوب ديالكتيكيِ شناختِ واقعيت و دريافت و درك حقيقت (كه انعكاس همهجانبه واقعيت در ذهن است)، اما همه جوانب، جنبهها و لحظات واقعيت و ازجمله «ساختار»ها را در جريان تغيير و تحول در آنها در ارزيابي خود دخيل داشته و با يافتن و تعيين ريشههاي عـلّـي لحظات و جنبهها، روابط و نقش جا و مقام هر كدام از آنها را در واقعيت، ازجمله در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي (فرماسيون) حاكم، تشخيص داده و با شناخت بهمپيوستگي و بهمتنيدگي لحظات و جنبهها، كليتِ واقعيت را درك مىكند و از اين طريق به حقيقت (نسبي) دست مىيابد. شناختِ كليتِ پديدهِ و يا هستي اجتماعي، از درون چنين روندِ بغرنجِ شناختِ ديالكتيكي مىگذرد. تقسيم جامعه برپايه ظاهر “واقعيتامر” مىتواند بسيار متفاوت و بىشمار عملي شود. رنگ مو و چشم، بزرگي دماغ و شكل آن و انواع ديگر تقسيمات، كه ظاهري علمي نيز ميتوانند داشته باشد و يا حتي به نتايج معين و قابل استفاده نيز بانجامد، براي ارايه تعريف علمي از انسان بكار نميآيد. چنين شيوههايي به ابزار تئوريك توجيهات جنايتكارانه نژادپرستانه فاشيسم و نازيسم تبديل شدند.
تضاد برداشت «ساختاري» با تحليل طبقاتي ماركس از جامعه سرمايهداري، تنها از آنرو نيست، كه “اسلوب” كار، اسلوبي غيرعلمي است، بلكه بهويژه ازاينرو چنين برداشتي، برداشتي ضدماركسيستي و ضدعلمي است، زيرا نقش ريشه عـلّـي kausale Genese مورد نظر ماركس را در ارزيابي طبقاتي از جامعه نفي مىكند. ماركس به منظور بررسي نظام سرمايهداري، كار بررسي را بيجهت با بررسي “كالا” آغاز نمىكند. ماركس تسبيح را از اينرو با اين دانه آغاز مىكند، زيرا با آن مىتواند رشته علل عـلّـي ساختار نظام را به بهترين و علمىترين نحو توضيح دهد و به اثبات برساند.
در اين برداشت انحرافى از “فرماسيون” و يا صورتبندى اقتصادى- اجتماعى مورد نظر ماركس و انگلس در كتاب، بدفهمىهاى چندگانهاى نهفته است. ازجمله مضمون وحدت ديالكتيكى عين و ذهن، وحدت ديالكتيكى اقتصاد و ايدئولوژى و نهايتاً مضمون صورتبندى يا فرماسيون نزد ماركس در نظريات مطرح شده در كتاب درك نشده است و بهعبارت ديگر بطور انحرافى مطرح شده است. يكى دانستن “صورتبندى” با “ساختار” كه در كتاب عنوان مىشود، مثلا آنجا كه در صفحه ١٧ گفته مىشود: «… جامعه ايران نيز داراى يك ساختار اقتصادى- اجتماعى است …»، كوچكترين ارتباطى با برداشت طبقاتى از جامعه توسط ماركس و انگلس در “مانيفست كمونيستى” ندارد، بلكه ارزيابى نادرستى برپايه برداشت و ارزيابى مكتب فرانكفورت است از جامعه ايرانى. برداشت ساختارى از جامعه در كتاب ديرتر هم مورد توجه قرارخواهدگرفت.
٩- ارزيابى ارايه شده، الگوى به عاريه گرفته شده است
نهايتاً بايد تاكيد شود، كه برجسته ساختن مواضع مكتب فرانكفورت در نظريهها و آلترناتيوهايى كه در كتاب مطرح مىشوند، از اينرو پراهميت است، زيرا، همانطور كه ديرتر نشان داده و اثبات خواهد شد، تحليل ارايه شده در كتاب از اوضاع اقتصادى- اجتماعى ايران، برخلاف ظاهر آن و ادعاهاي مطرح شده در آن از تحليل مشخص شرايط حاكم بر هستى اجتماعى ميهن ما ٢٦ سال پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ سرچشمه نمىگيرد، بلكه انتقال هدفمند ايدئولوژى سوسيال دمكراسى راست اروپايى است بهمثابه ماسكى به عاريه گرفته شده براى توضيح غيرعلمى اوضاع ميهن ما و اريه راهحلها و راهكارهاى در خدمت حفظ وضع موجود. پيشنهادهايى كه جملگى از نسخه نئوليبرال جهانىسازى امپرياليستى اقباس شده‌اند.
كتاب چه مىگويد، چه هدفى را دنبال مىكند، چه پيشنهاد و آلترناتيوى را مطرح مىسازد؟
١٠- انباشت اوليه سرمايه
بدون ترديد نكته مثبت و قدرت كتاب را بايد در بررسى و نشان دادن «درآمدهاى رانتى» و چگونگى تقسيم غارتگرانه درآمد نفت در كشور دانست. كتاب در صفحه ١٠٧ با اشاره به آغاز صدور نفت از دهه دوم قرن بيستم از ايران، ورود «ارزش افزوده تجارى هنگفتى» به اقتصاد كشور را برجسته مىسازد، كه قشر كوچكى را ثروتمند ساخته است: «اين ارزش افزوده هنگفت و بادآورده حاصل از فروش نفت، نهايتاً به قشر كوچكى از جامعه، كه ٥ الى ١٠ درصد كل جمعيت كشور و كانونهاى مالى و اقتصادى نظام اقتصادى ما را تشكيل داده و عمدتاً ديوانسالاران عالىرتبه، دلالها، توزيع كنندگان عمده كالاها و ارائه دهندگان خدمات مىباشند، منتقل مىشود.»
كتاب در ادامه مطلب براى دولت در اين تقسيم ثروت «بادآورده از فروش نفت» و «گردش منابع مالى رانتى دولتى»، «نقش تعيين كننده» و كليدى منفى قائل شده و آن را ناشى از وضع «انحصارى دولت» ارزيابى مىكند. «معنى عينى و واقعى [چنين وضعى] … انباشت ثروت و قدرت در دست گروهى اندك است …». «بوروكراتهاى عالىرتبه، سران ارتش و پليس، دلالها و نهايتاً آن دسته از سرمايهداران وابسته به توليدات صنعتى غرب بودند، كه نماينده سرمايهدارى جوامع مدرن در ايران و رابط و دلال ميان اقتصاد و بازار بينالمللى با بازارهاى مصرف بومى و داخلى بودند.» (ص ٨٥).
مواضع فوق، همانطور كه اشاره رفت، نكته مثبت و قدرت كتاب در بررسى جنبهاى از وضع اقتصادى- اجتماعى حاكم بر ميهن ما نزديك به سه دهه پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ است. متاسفانه اما كتاب از اين مواضع به نتايج نادرست براى غلبه بر بنبست تاريخى جامعه ايرانى و خروج از آن مىرسد، كه ديرتر بدان پرداخته خواهد شد. آنچه كه اما نمىتوان با آن موافقت داشت، اين ادعاى است، كه گويا براي سرنوشت جامعه ما «هيچ تفاوتى هم نمىكند، كه كدام فرد يا جريانى در راس ساختار قدرت سياسى [كه همان دولت باشد] قرار گيرد.» (ص ١١٠)
زمانى كه در صفحه ١١١ گفته مىشود، كه «در ايران همه نزاعهاى سياسى بر سر نفت و تصاحب نفت است»، بخش عمدهاى از واقعيت بيان و افشا مىشود، اما اين ادعا كه «نزاع، طبقاتى نيست …» فاقد هرنوع زمينه واقعى بوده و تنها بيان و انتقال بكلى غيرانتقادى ايدئولوژى عاريه گرفته شده از مكتب فرانكفورت به جامعه ايرانى است. در اين ارزيابى تغييرى هم بوجود نمىآيد، زمانى كه كتاب در ادامه جمله گويا غيرطبقاتى بودن نزاع و براى اثبات آن مدعى شود، كه علت طبقاتى نبودن نزاع در ايران در اين امر نهفته است، «… چون اساساً در جامعه ما طبقات شكل نگرفته است»، يعني تز اثبات نشدهاي را براي اثبات ادعاي خود مطرح سازد.
نفى طبقاتى بودن جامعه و ادعاى ايجاد نشدن «طبقات» در تضاد نيز قرار دارد با مطالب صفحه ٧٨ كتاب: «… هرگز طبقات جديد بورژوا كه در غرب، نظام سرمايهدارى را شكل دادند، در ايران بوجود نيامدند، امـا (ت از ن) نمايندگان جامعه مدرن، مثل سرمايهداران، طبقه كارگر صنعتى، كارمندان و بوروكراتها (ديوانسالاران)، روشنفكران و دهها گروه، طبقه و قشر جديد اجتماعى به ظهور پيوستند، كه همگى به شدت به دولت جديد وابسته بودند. …».
كتاب از مقوله “انباشت اوليه سرمايه” اطلاع دارد و به آن مثلا در صفحه ٨٣ اشاره مىكند: «درواقع دولت مدرن نقش هماهنگ كننده دو سپهر اصلى ديگر جهان مدرن، يعنى سرمايهدارى و علم و تكنولوژى، را بهعهده داشته است. … نقش تاريخى دولتهاى مدرن در جوامع مدرن حمايت و حفاظت نيروهاى اجتماعى خود در چهارچوب اعمال نظارت بر روابط طبقاتى داخلى [بخوان حفظ ديسيپلين غارت سرمايهدارى] و تعادلبخشى به قواى كشورهاى خود در سطح بينالمللى [ازجمله غارت استعمارى كشورهاى ديگر] است.» براى ايران نيز «بسط مناسبات جامعه مدرن سرمايهسالار ابتدائى» (ص ٧٥) پذيرفته مىشود.
در حالىكه كتاب در مورد چين و ژاپن اشاراتى در مورد انباشت اوليه سرمايه در اين كشورها دارد (ازجمله نگاه شود به بخش “ايدئولوژىهاى عوضى” صفحه ٥٥ ببعد) و تائيد مىكند، كه ژاپنىها با سرنگونى نظام فئودالى و ملوكالطوايفى به ايجاد كردن زمينه اجتماعي انباشت اوليه سرمايه دست يافتند و برجسته مىسازد، كه «حتى روشنفكران ژاپنى، چندان بر روى دستمزد كم كارگران و تراكم ثروت در ميان اقليت دست نگذاشتند. آنها معتقد بودند، كه پائين بودن دستمزدها براى پائين بودن هزينهها و ربودن بازارهاى خارجى ضرورى است.» (ص ٥٩).
دفاع تلويحى از «روشنفكر ژاپنى» براى نقش آنان در نازل نگهداشتن سطح دستمزدها، كه در ايران نيز قند در دل سرمايهداران آب مىكند، را ماركس در كاپيتال (١٩) به زير شلاق مىكشد و نقش دولت سرمايهدارى را در روند انباشت اوليه سرمايه، كه آن را «بشارت صبح دولت سرمايهدارى» مىنامد، ازجمله چنين توصيف مىكند: در «مراحل مختلفه انباشت بدوى … قدرت دولتى، يعنى زور متمركز و منظم، را مورد استفاده قرار مىدهند، تا پروسه تبديل نظام فئودالى بهشيوه توليد سرمايهدارى را شتابان تسريع كنند و گذارها را كوتاه سازند».
در مورد ايران مسئله انباشت اوليه سرمايه، كه بنا به مطالب خود كتاب لااقل تاريخى يك قرنى دارد، مسكوت گذاشته مىشود. تنها اشارهاى به «سالهاى قدرت و حكومت مطلق رضاشاه» مىشود، كه «همزمان است با تاريخ تكامل نظام سرمايهدارى جديد ايران …» (صفحه ٨١).
١١- ايران، جامعهاى طبقاتى
آنچه كه انباشت اوليه سرمايه ناميده مىشود، محصول زحمت و قناعت توانگران خردمند نيست، نتيجه قتل و غارت و دزدى و انواع پليدى هاست. براى چنين انباشتى ضرورى است، كه گروهى از انسانها پديد آيند، كه از مالكيت وسائل توليد محرومند و در فروش نيروى كار خويش آزادند. «انباشت بدوى سرمايه روندى است اجتماعى، كه در جريان آن از توده وسيعى از مردم زحمتكش سلب مالكيت مىشود، تا آنها مجبور بهفروش نيروى كار خويش باشند. … توليدكنندگان كوچك سلب مالكيت شده، بزير مهميز انظباط سرمايهدارى كشيده مىشوند…» (٢٠).
اين روند دردناك براى ميليونها ايرانى سلب مالكيت شده و به زير مهميزِ ديسيپلينِ انباشتِ اوليهِ سرمايه در نظام سرمايهدارى در ايران كشيده شده، تاريخچه شناخته شدهاى دارد، كه كتاب اشاراتى به آن مىكند، اما براى پوشانده خصلت طبقاتى چنين روندى، آن را ناشى از عملكرد «دولت شبه مدرن» عنوان مىكند.
سكوت كتاب درباره نقش استعمارى كشورهاى امپرياليستى در عقب ماندگى و رشد انحرافى جامعه بورژوايى در ايران در گذشته، سكوتى پرسشبرانگيز و غيرمجاز مىباشد. همانطوركه سكوت برخى از نظريهپردازان “چپ” در برابر خصلت ضدملى نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اكنون به پوششى براى مخفى نگه داشتن خصلت استعمارگرانه نسخه نئوليبرال سرمايهدارى جهانى در ايران تبديل شده است.
شناخت چگونگى انباشت اوليه سرمايهدارى در ايران به افسانه غيرطبقاتى بودن جامعه ما پايان مىدهد. اين روند دردناك در ايران را جوانشير در اثر فوقالذكر خود و پس از اشاره به بررسى ماركس از چگونگى انباشت اوليه سرمايه در انگلستان، كه «با خلعيد از تودههاى مردم روستا، شكستن اقتصاد طبيعى، پيدايش بازار داخلى و بوجود آمدن طبقه كارگر» همراه بود و به انباشت ثروتى انجاميد، كه از راه «غارت مستعمرات، از برده فروشى، قرضه دولتى، سيستم جديد مالياتى، سيستم حمايت گمركى» (٢١) پديدآمده بود، توضيح مىدهد. در عينحال بررسى جوانشير علل عقبماندگى رشد سرمايهدارى و ويژگى شرايط اقتصادى- اجتماعى را در ايران برمىشمرد. نقل اين مبحث از كتاب جوانشير در اين سطور، باوجود طولانى بودن آن، براى درك همهجانبه مسئله انباشت اوليه سرمايه در ايران، ضرورى بهنظر مىرسد و طولانى بودن نقلقول را مىبخشد.