مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥ بخش سوم
ب- نظرى به “انباشت بدوى” سرمايه در ايران –
تاريخ آنچه كه در كشور ما انباشت بدوى سرمايه ناميده مىشود، و پابپاى آن روند تكامل سرمايهدارى كه دهها سال متوالى است بطرز دردناك و معيوبى ادامه دارد، را مىتوان چنين برشمرد. علت اصلى كندى اين روند اينست كه درست زمانىكه كشور ما نخستين گامها را در جاده سرمايهدارى برمىداشت – آخرين دهههاى قرن نوزدهم -، هجوم وسيع استعمار سير تكاملى آنرا از راه خويش منحرف كرد.
در آنزمان در ايران وابستگى حقوقى دهقانان به زمين وجود نداشت. دهقان از نظر حقوقى آزاد بود كه به ميل خويش ده را ترك گويد. البته ملاكين و خوانين بزرگ با انواع وسايل اين آزادى را محدود مىكردند، ولى حق قانونى و شرعى براى نگاهدارى اجبارى دهقانان در ده نداشتند. از اين حيث وضع كشور ما با بسيارى از كشورهاى باخترى، كه در آن دهقان وابسته به زمين بود، تفاوت داشت. نظام صنفى نيز در ايران به سختى باختر نبود و انعطاف بيشترى داشت. شرع و قانون كسى را مجبور نمىكرد، كه الزاماً در صنف معينى بماند.
… نخستين كارخانهها نيز در آخرين دهههاى قرن نوزدهم در ايران بوجود آمد، لااقل در آغاز كار، از نظر تامين نيروى كار با دشوارى روبرو نشد. ولى دشوارى بزرگ آنان عبارت بود از هجوم چند جانبه استعمار، كه ضمن بسط نسبى مناسبات سرمايهدارى در ايران به قصد گسترش بازار فروش كالاهاى خود، از ايجاد پايگاه استوار توليد سرمايهدارى در داخل ايران و با سرمايه ايرانى، جلوگيرى مىكرد. به اين دليل بود، كه در كشور ما آنچه كه در آغاز كار مانع عمده را بر سر راه رشد سرمايهدارى ايجاد كرد، زمينبستگى دهقانان نبود، بلكه رخنه استعمار بود.
بر اثر گسترش نفوذ استعمار منابع اساسى ثروت كشور بهدست سرمايهداران بيگانه افتاد. امتيازات اسارت بارى به استعمارگران داده شد. بازار داخلى در اختيار سرمايهداران خارجى قرار گرفت … اقتصاد عقبافتاده سنتى ايران توان آنرا نداشت، كه پس از غارت استعمارى چيزى هم براى انباشت داخلى پديد آورد.
دستگاه سلطنتى پرطمطراق و زندگى انگل سلاطين و شاهزادگان و اشراف پوسيده نيز بنوبه خويش رمق اقتصاد ملى را مىكشيد … وامهاى اسارتبار و گرو گذاشتن گمركات [نتايج چنين وضعى بود] …
درچنين شرايطى … ثروت احتمالا گردآمده نمىتوانست براى ايجاد موسسات توليدى سرمايهدارى بكار افتد. چرا كه اين موسسات در مقابل سرمايه خارجى كمترين حفاظ امنيتى نداشت.
پس از انقلاب مشروطه و بهويژه انقلاب اكتبر در اين وضع تغيير كوچكى حاصل آمد. در دوران ديكتاتورى رضاشاهى، از طريق تجديد سازمان دستگاه دولتى برپايه ملاك- بورژوايى، حمايت نسبى سرمايهداران در برابر ملاكين و فئودالهاى محلى، ايجاد انحصار تجارت خارجى، برقرارى حمايت گمركى، تشويق فروش “كالاى وطن” وغيره، اطمينانى براى سرمايهگذارى پديد آمد و مبالغ معينى نيز در دست عده معدودى جمع شد. خود رضاشاه ازجمله نمونههاى برجسته ملاك- بورژواى تازه بهدوران رسيده بود، كه در مدت كوتاهى از راه دزدى اموال عمومى و بالا كشيدن بودجه دولتى و غصب اموال و املاك غير توانست ثروت قابل توجهى گردآورد وبراى تاسيس كارخانهها و هتلها و ساير موسات سرمايهدارى بكار اندازد.
باتمام اينها، ثروت قابل توجهى كه بتواند سكوى جهش سرمايهدارى باشد، جمع نشد. بهويژه كه تراكم و تمركز سرمايه در كشورهاى پيشرفته بهمقياس وسيعى مىرسيد و ديگر با سرمايههاى كوچك ممكن نبود، گام در عرصه سرمايهدارى جهانى گذاشت. ثروت نفت ايران مىتوانست منبع واقعى انباشت سرمايه باشد، ولى اين ثروت در امتياز شركت استعمارى انگليس بود و رضاشاه بهنام مبارزه با اين شركت و پس گرفتن حقوق ايران، جاى اين شركت را محكمتر و ميدان غارت آنرا وسيعتر كرد. در تمام دوران رضاشاهى مبلغ قابل ملاحظهاى از نفت بدست نيامد و هرآنچه آمد، حيف و ميل شد و به مصرف امور نظامى رسيد، تا جايى كه براى ساختمان راهآهن سراسرى، به قند و شكر عوارض بستند و تمام هزينه سنگين آنرا بدوش توده مردم گذاشتند.
جنگ دوم جهانى و فلاكتهاى ناشى از آن [كمبود مواد غذايى و مواد مورد نياز، دزدىها و واردات بنجلها و احتكارات و…] ميدان وسيعى براى “درندگان انباشت بدوى” باز كرد … بهنحوى كه آنها يكشبه ره صدساله پيمودند و از اين جنگى كه در كشور ما جريان نداشت، با كيسههاى پر از اسكناس و طلا بيرن آمدند و در دستگاه اقتصادى و پايگاه قدرت دولتى به مقامات والا رسيدند. همين حضرات هم اكنون از شخصيتها و رجال اقتصادى و سرمايهداران بزرگ كشورند …
بر اثر مجموعه اين عوامل در نيمه قرن بيستم، پس از دهها سال حركت كند و لاكپشتى، انباشت بدوى سرمايه، در آنچه كه مربوط به جمعآمدن مبالغى پول در دست گروهى معدود است، بحد معينى از تكامل رسيد و اگر چه در قياس با سرمايهدارى جهانى بسيار حقيرانه بود، ولى بهر صورت مىتوانست آغازى باشد.
ولى، چنانكه گفتيم، وجود اين شرط بهيچوجه براى گسترش سريع سرمايهدارى كافى نيست. شرط مهمتر و ضرورىتر عبارتست از ايجاد توده وسيع پرولتر، كه چارهاى جز فروختن نيروى كار خويش نداشته باشد. گفتيم كه در ده ايران وابستگى بهزمين وجود نداشت… اما از سوى ديگر هيچ نيرويى هم حق نداشت بزور دهقانان را از ده بيرون كند. “رعيت” ايرانى در نظام ارباب- رعيتى زندگى فلاكتبارى داشت، ولى تا وقتى اطمينان نمىيافت، كه در شهر سرنوشت بهترى در انتظار اوست، ده را ترك نمىگفت. بهمين دليل بود، كه در سالهاى قبل از اصلاحات ارضى، مهاجرت روستائى آن شدت و آن كيفيتى را نداشت، كه پس از آن بخود گرفت…
١٢- فابريك پرولتر سازى
جاى اصلاحات ارضى در “انباشت بدوى” سرمايه و جدا كردن قهرى دهقانان از زمين و پرولتريزه كردن توده وسيع دهقانى و پاك كردن زمين براى رشد سرمايهدارى، مورد توجه كنونى ماست.
مقدمات اين امر از دهها سال پيش با رخنه مناسبات سرمايهدارى در ده ايران فراهم مىآمد. در مراحل اخير رژيم ارباب- رعيتى و تقسيم محصول برپايه اصول مزارعه نفوذ عناصر سرمايهدارى روزافزون بود. زيرا هنگامىكه محصول ميان عوامل پنجگانه: زمين، نيروىكار، بذر، گاو و آب تقسيم مىشد، اين بدان معنا بود، كه عنصر سرمايه (بذر، گاو و آب) در تقسيم دخالت دارد. ماركس درباره وجود عنصر سرمايه در رژيم مزارعه مىگويد: «سيستم مزارعه را مىتوان شكل گذار از شكل اوليه بهره فئودالى به بهره سرمايهدارى شمرد. در اين سيستم زارع (اجارهدار) علاوه بر كار خود (و يا غير) بخشى از سرمايه مولد را عرضه مىكند و مالك زمين علاوه بر زمين، بخشى ديگر از سرمايه را …» (كاپيتال جلد سوم، نقل از مجموعه آثار، روسى، جلد ٢٥، بخش ٢، ص ٣٦٧).
… [در تداوم روند توسعه رژيم مزارعه] “رعيت” ايرانى، كه روزگارى يكپارچه بود، بسرعت به قشرهاى مختلف تجزيه مىگشت. عدهاى از “رعيت”ها، كه امكان مالى بيشترى داشتند، زمين وسيعترى در اختيار مىگرفتند و به اصطلاح نسق زراعتى بيشترى بدست مىآوردند [و حتى با كار مزدورى] آن را مىكاشتند. در پايان دهه پنجاه قشربندى دهقان ايرانى كاملا شكل گرفته بود. عدهاى از دهقانان به مزدوران بدل شده بودند و در ميان آنانى هم كه نسق زراعتى داشتند، تفاوت بسيار چشمگير بود. در آمارگيرى كشاورزى سال ١٣٣٩، ٦ر١٦ درصد دهقانان زمينى كمتر از نيم هكتار، ٥ر٩ درصد كمتر از ١ هكتار، ٦ر١٣ درصد كمتر از ٢ هكتار، ١١ درصد كمتر از ٣، ٦ر٧ درصد كمتر از ٤ هكتار، ٤ر٦ درصد كمتر از ٥ هكتار، ١٨ درصد كمتر از ١٠ هكتار، ٨ر١١ درصد كمتر از ٢٠ هكتار، ٤ر٠ درصد كمتر از ٥٠ هكتار، ١ر٥ درصد (٧٧ هزار دهقان) كمتر از ١٠٠ هكتار در اختيار داشتند. [اين قشربندى همچنين نشان مىدهد كه] صدها هزار دهقان خوشنشين، يعنى دهقانانى كه از حق قانونى و عرفى كشت مستقل محرومند و تنها بهصورت مزدور و نيمه مزدور وغيره لقمه نانى بدست مىآورند، در روستاى ايران زندگى مىكنند.
نظرى به روستاى قبل از اصلاحات ارضى ايران نشان مىدهد، كه اين اصلاحات درست بر روى آن تجزيه و قشربندى طبقاتى ، كه مدتها پيش در ده ايران انجام گرفته بود، استوار است و نه بر مبناى “منويات همايونى”، كه مقامات دربارى ادعا مىكنند. اصلاحات ارضى درعينحال اين تصور كودكانه و گاه مغرضانه را كه گويا در ايران سرمايهدارى رشد نمىكند، باطل مىسازد [!!]. چراكه مناسبات سرمايهدارى حتى قبل از اصلاحات در ده ايران رخنه كرده و اركان آنرا درهم ريخته بود.
بااينحال زمين بطور كامل براى رشد سرمايهدارى پاك نشده بود … يك هجوم دولتى و اعمال قهر جدى طبقات حاكم لازم بود، تا بقاياى زنجير را بشكند و جاده را براى سرمايهدارى بطور كامل صاف كند. اين كار را اصلاحات ارضى دهه ٤٠ قرن اخير انجام داد. اين اصلاحات ارضى بزرگترين و وسيعترين اعمال قهر دولتى در كشورماست، كه توده ميليونى دهقانان را بزور از زمين كند و بهصفوف پرولتاريا راند.
براى اينكه تصورى از اين اعمال قهر بدست دهيم، چند رقم ذكر مىكنيم: در سال ١٣٣٩ در دهات ايران جمعاً ٩ر٤ ميليون خانوار زندگى مىكردند. در موقع اصلاحات ارضى از اين عده ٤ر١ ميليون خانوار بهعنوان اينكه نسق ندارند، از دريافت زمين و عملاً از حق كشت محروم شدند. از صاحبان نسق زراعتى نيز ٩٠٠ هزار خانوار (در مجموع با تعداد عائله، ده ميليون نفر) از خريد زمين و حق كشت محروم شدند. … سلب مالكيت از دهقانان كه پس از پايان اصلاحات ارضى نيز ادامه دارد. توجه كنيد، كه منظور ما اشاره به جريان عادى تكامل سرمايهدارى، كه در آن ماهىهاى بزرگ ماهىهاى كوچك را مىخورند نيست. منظور ما اقدامات قهرآميز دولتى است. چند مثال ذكر مىكنيم:
موافق يكى از برنامههاى دولتى بايد تاسيسات بزرگ مالكت چندهزار و چند ده هزار هكتارى، بهنام قطبهاى كشت و صنعت بوجود آيد. اراضى وسيع اين قطبها بايد از دهقانان پاك شود. …
برنامه ديگر دولتى، به دولت اجازه مىدهد، كه به بهانه ايجاد كشاورزى پيشرفته، ٢٠ قطب كشاورزى ايجاد كند با حداقل وسعت ٢٠ هكتارى و از هر دهقانى كه مقاومت كرد، سلب مالكيت شود. …
نظير همين روند سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك به اتكاء اعمال قهر دولتى – كه ويژه دوران انباشت بدوى سرمايه است – در شهرها نيز جريان دارد. دولت با توسل به انواع بهانهها از توليدكنندگان كوچك سلب مالكيت مىكند و آنان را بهصفوف پرولتاريا مىراند. توجه خوانندگان را به تفاوتى كه ميان سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك، با سلب مالكيتى كه محصول تكامل مناسبات سرمايهدارى و انباشت عادى سرمايه است، جلب مىكنيم. در روند عادى انباشت سرمايه، خواه ناخواه با ورشكستگى توليدكنندگان و سرمايهداران كوچك و تمركز سرمايه در دست سرمايهداران بزرگ روبرو هستيم. اما در انباشت بدوى سرمايه، سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك توسط اعمال قهر و بهصورت عمده قهر دولتى انجام مىشود. … مثلا از طريق تصميمات اطاق اصناف، اعمال فشار بهنام مبارزه با گرانفروشى و بالاخره تصميمات مشخص دولتى براى تعطيل كارگاهها و دكانهاى كوچك و متوسط. …
مجله تهران اكونوميست، كه بلندگوى “درندگان انباشت بدوى” و سرمايهدارانِ بزرگ است، تاكيد مىكند: “سرمايه كوچك اگر ضرر و زيان به جامعه نرساند (!!)، نفعى هم براى هيچكس ندارد. هنگام آن فرا رسيده است، كه دولت به كسانىكه سرمايهاى كمتر از يك ميليون تومان دارند، اجازه كسب ندهد !! يكبار تصميم قاطع بگيريد [!!] (آيندگان، ١٩ فروردين ١٣٥٥). و بازهم مىنويسد: “هرچند يكبار از جانب شهربانى تدابيرى براى جمعآورى فروشندگان كوچك و دورهگرد صورت مىگيرد، كه در حد خود بجا و بهمورد است، ولى درمان درد نيست”!! (سوم آبان ١٣٥٤).
اين نوع پيشنهادها كه به سرمايههاى كوچك و حتى متوسط كمتر از يك ميليون تومان امكان فعاليت داده نشود، تنها آرزوى سرمايهدار بزرگ نيست، بلكه انعكاسىاز سياست عمومى دولت است. به طرح تصويب شده وزارت بازرگانى بنگريم: “خوشبختانه [!!] دستگاه بيدار وزارت بازرگانى يكى ديگر از پيشنهادات اين مجله را كه دهها بار … مطرح كرده است، مورد توجه قرار داد. طرحى تهيه شده است، كه واحدهاى كوچك و كمسرمايه و ضعيف جاى خود را به واحدهاى بزرگ و مجهز و بهداشتى [!!] بدهند. شركت گسترش خدمات بازرگانى مامور اجراى طرح خواهد بود.” (مجله تهران اكونوميست، ٢٧ شهريور ١٣٥٥).
اين نوع تصميمات غير اقتصادى با اعمال قهر و زور از دهها هزار توليدكنند و كاسبكار كوچك سلب مالكيت مىكند و آنان را بهصفوف پرولتاريا مىراند. اطاق اصناف تهران با اختيارات وسيع قانونى و پليسى، كه به آن محول شده است، هربار تعداد كثيرى از دكانها، فروشگاهها و كارگاههاى كوچك را تعطيل مىكند: “در جلسه پرشورى كه بهمنظور بزرگداشت منشور انقلاب شاه و مردم تشكيل شد، هيئت رئيسه دارندگان دكانهاى گوشت فروشى اعلام كرد، كه با برخوردارى از مواهب نظام صنفى، مغازههاى قصابى از ٢٥٠٠ به ١٥٠٠ كاهش مىيابد.” (كيهان، ٩ بهمن ١٣٥١).
يعنى ٤٠ درصد مغازههاى موجود تعطيل مىشود. رئيس اطاق اصناف تهران مىگويد: “ما ١٣٠٠ واحد نانوائى را حذف مىكنيم. …” (نداى ايران نوين ٢ مهرماه ١٣٥٢). … “در دو سال اخير بيش از ٧٠٠٠ راننده تاكسى بههمين دليل از كار كنارهگيرى كرده و ١٤٠ خشكشوئى تعطيل شده است.” (تهران اكونوميست ١١ ديماه ١٣٥٥).
چنين است منظرهاى بسيار ناقص از اعمال قهر به قصد جداكردن توليدكنندگان از وسائل توليد، گذار به سرمايهدارى با اعمال قهر دولتى اهرمى است در دست بورژوازى نوخاسته.
١٣- فابريك سرمايهدارسازى
در كنار دستگاه اعمال قهر پرولتاريا سازى، فابريك دولتى سرمايهدار سازى نيز مشغول بهكار است، تا عده انگشت شمارى بتوانند از طرق گوناگون – خارج از روند عادى بهرهكشى سرمايهدارى – مبالغ كلانى در دست خود متمركز كرده و آنرا بهصورت سرمايه بهكار اندازند. اين روند سالهاست جريان دارد، ولى در رابطه با اصلاحات ارضى و بهويژه پس از افزايش سريع درآمد نفت بهطور جهشى پيش مىرود.
امپرياليسم جهانى و ارتجاع داخلى مىكوشند براى مقابله با راه رشد سوسياليستى، بسرعت مشتى سرمايهدار بسازند. عدهاى يكشبه ميليونر مىشوند… سرچشمه همه اين ثروتهاى بادآورده مشكوك است. دزدى، دغلى، بورسبازى با زمين و انواع كارهاى كثيف عادى تلقى مىشود.
نخستين گام در راه ايجاد انباشت اجبارى و تحويل آن بهمشتى سرمايهدار در آستانه اصلاحات ارضى، تدوين و تصويب قانون تجديد ارزيابى پشتوانه اسكناس بود. جواهرات سلطنتى و پشتوانه اسكناس بهموجب اين قانون در سال ١٣٣٧ از نو و گرانتر از سابق قيمتگذارى شد. دولت توانست از اين بابت ٧ ميليارد ريال اسكناس اضافى – درواقع بدون پشتوانه – چاپ و منتشر كرده، به صندوق سرمايهداران منتقل نمايد. بر اثر انتشار اسكناس بدون پشتوانه، بهاى كالاهاى مصرفى بشدت بالا رفت و اين بهاين معناست، كه دولت با يك حقهبازى اقتصادى مبلغ ٧ ميليارد ريال از گلوى مردم فقير ايران بيرون كشيد و به گروه كوچك پيرامونيان دربار پرداخت تا بهصورت سرمايه بكار اندازند. …
در سالهاى پس از رفرم ارضى، دست دولت براى سرمايهدارسازى بازتر شد. زيرا در اين سالها براثر مبارزات كشورهاى نفتخيز بر درآمد آنها از نفت افزوده گشت و دولت ايران نيز علاوه برآن بر توليد و صدور هرچه بيشتر نفت از جانب كنسرسيوم تكيه كرد. درآمد دولت افزايش يافت و براى انتقال آن به سرمايهداران راهحلهايى پديد آمد. …
افزايش توليد نفت و سپس بالا رفتن قيمت آن سرچشمه بزرگ انباشت بدوى سرمايه شد. دستگاه دولتى به اهرمى مبدل گشت، كه درآمد نفت را دريافت كرده و به انواع و اشكال ميان سرمايهداران خارجى و داخلى تقسيم كند.
موضوع سرمايهداران خارجى و فعاليت آنها در ايران در صفحات بعد درجاى خود بررسى خواهد شد. اما آنچه مربوط به سرمايهداران داخلى و بهويژه نوكيسههايى است كه از هيچ به ميلياردها رسيدهاند، به بحث كنونى مربوط مىشود. كانالهايىكه بخش بزرگى از پول نفت را به صندوق گروه معدودى مىريزند، آنقدر فراوان است، كه مشكل بتوان تمام آنها را برشمرد. به چند مورد اشاره مىكنيم.
آشكارترين اين كانالها انتقال بىپرده پول نفت – كه مال عموم مردم است – به سرمايهداران است، كه بهصورت كمك بلاعوض و گاه وام بىبهره و يا كم بهره انجام مىشود. مبلغى كه تنها در برنامه پنجم براى اين منظور در نظر گرفته شد ٢٣٠ ميليارد ريال است. رئيس سازمان برنامه با خوشخدمتى تمام خطاب به سرمايهداران بزرگ مىگويد: “ما در برنامه پنجم در حدود ٢٣٠ ميليارد ريال از منابع دولت را به بخش خصوصى منتقل مىكنيم.” (سخنرانى دكتر مجيدى، رئيس سازمان برنامه در اطاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، نقل از كيهان ٢٣ مرداد ١٣٥٣). بانك اعتبارات صنعتى نيز، كه بانك دولتى است، بنوبه خود ١٣٢ ميليارد ريال براى صنايع بخش خصوصى اعتبار مىدهد (آيندگان ٣١ مرداد ١٣٥٤) و بانكها و موسسات دولتى ديگر بدنبال آن مىآيند.
دو نكته را يادآورى مىكنيم. يكى اينكه اصطلاح “بخش خصوصى” در قاموس اقتصادى امروز ايران نام مستعار سرمايهداران بزرگ است. والا سرمايههاى كوچك حق حيات محدودى دارند … شرط انتقال، بزرگى جيب است.
نكته دوم بزرگى رقمهاى انتقالى از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمايههاى بزرگ است. براى مقايسه يادآورى مىكنيم، كه جمع كل هزينه برنامه اول ٢١ ميليارد ريال، و هزينه برنامه دوم ٨٤ ميليارد ريال است. در چنين كشورى، از برنامه پنجم يكباره ٢٣٠ ميليارد ريال به بخش خصوصى!! منتقل مىشود.
كانال ديگر انتقال پول دولتى به صندوق سرمايهداران بزرگ، بانك توسعه صنعتى و معدنى ايران است، كه بزرگترين سرمايهداران داخلى و خارجى سهامداران آنند. هر سال مبلغ بزرگى از درآمد دولت بهعناوين مختلف به اين بانك واگذار مىشود، كه بين سرمايهداران تقسيم مىشود . در سال ١٣٥٣ بهدستور شاه فقط يك قلم ٦٠٠ ميليون دلار، معادل ٤٥ ميليارد ريال، از درآمد نفت به اين بانك داده شد (اطلاعات ١٣ ارديبهشت ١٣٥٣)، كه بين بزرگترين سرمايهداران تقسيم گرديد. نمونههاى بىپرده انتقال اموال دولتى به سرمايهداران را هر روز مىتوان در روزنامهها ديد: “دولت تا ٩٠ درصد ارزش كارخانههاى مصالح ساختمانى به آنها وام مىدهد”؛ “دولت به سرمايهدارانى كه خود ١٥ درصد در كشاورزى سرمايه تامين كنند، ٨٥ درصد بقيه را بلاعوض مىپردازد” (آيندگان ١١ مهرماه ١٣٥٤). “حداقل مساحت زراعتى نبايد كمتر از ٢٠ هكتار باشد” (آيندگان ١٨ مرداد ١٣٥٤) وغيره وغيره. شرط براى وام و كمك بلاعوض، بزرگ بودن است. …
يكى ديگر از كانالهاى بزرگ انتقال درآمد عمومى به كيسه خصوصى سرمايهداران نوخاسته، سرمايهگذارىهاى عظيم دولت در زيرسازى اقتصادى است، كه استفاده از آن مجاناً به سرمايهداران بزرگ واگذار مىشود. دولت از بودجه عمومى تامين آب، برق، راه، بندر، كانالكشى و انواع هزينههاى كلان ديگر را پرداخت مىكند و سپس تاسيسات ايجاد شده را برايگان و يا تقريباً برايگان در اختيار سرمايهداران مىگذارد. و اين بدان معناست، كه دولت بخش بزرگى از سرمايه ثابت را مجاناً بهعهده مىگير و به سرمايهداران امكان مىدهد، كه با سرمايه كم، سود كلان بدست آورد.
انتقال موسسات سودآور دولتى نيز از وسايل مهم سرمايهدارسازى است. …
در كنار اين نوع انتقالهاى مستقيم پول نفت و درآمد ملى به سرمايهداران نوكيسه، انواع راههاى غيرمستقيم نيز وجود دارد، كه مهمترين آنها عبارت است از معافيتهاى مالياتى، حمايتهاى گمركى، و نظاير آن. …
در دستگاه دولتى فاسد كنونى هزاران راه غيرقانونى نيز براى انتقال ثروتهاى ملى به سرمايهداران وجود دارد …
از اين سرچشمههاست كه خرپولهاى نوكيسه و بهويژه بورژوازى بوروكراتيك ايران در “بزرگراه تمدن” يكشبه ره صدساله مىروند، در مصرف بىبندوبار، افسانهها مىسازند و براى “انتخاب زيباترين گربه” در گرانترين هتلها شبنشينى برپا مىكنند …
ماركس فصل مربوط به “انباشت بدوى سرمايه” را در جلد اول كاپيتال با اين جمله بهپايان مىرساند: “سرمايه در جايى متولد مىشود، كه از سر تا پا و ازتمام مساماتش خون وگند بيرون مىزند” (كاپيتال، جلد اول، ص ٦٨٩).
ترور فاشيستى حاكم بر كشور ما، علاوه بر همه وظايف ديگر اجتماعى- سياسى كه در جهت خدمت به امپرياليسم و سرمايههاى بزرگ بهعهده دارد، نقش بسيار موثرى در اين روند دردناك انباشت بدوى سرمايه و دو قطبى كردن جامعه ايفا مىكند. اين ترور از مهمترين بخشهاى فابريك پرولترسازى و سرمايهدار سازى است.
بهطور قطع نقلقول از كتاب “اقتصاد سياسى …” ف. م. جوانشير به افسانه طرح شده در كتاب پايان مىدهد كه گويا نقش «دولت مدرن» در ايران براى انباشت سرمايه نقشى جز در كشورهاى ديگر، مثلاً ژاپن ايفا كرده است. همچنين با توجه به مطلب نقل شده مىتوان با جسارت مدعى شد، كه مطالب فوق به افسانه غيرطبقاتى بودن ساختار جامعه و گويا غارت سرمايهداران در ايران «نزاع، طبقاتى نيست» پايان مىبخشد، افسانه ساختارى بودن و استقلال «سه سپهر اصلى سرمايهدارى، سپهر علم و تكنولوژى و سپهر سياسى يا دستگاه دولتى» مورد ادعاى كتاب را بىپايه و اساس مىكند و نشان مىدهد، كه دستگاه دولتى، ابزار فشار و زور طبقات و قشرها حاكم، صرفنظر از اشكال وجودى و تظاهر فاشيستى تا دمكراتيك آن، دستگاه “قهرطبقاتى” را تشكيل مىدهد. مطلب فوق غيرواقعبينانه بودن افسانه فقدان طبقه سرمايهدار و پرولتر، ازجمله در ايران را به اثبات مىرساند و ازاينطريق كارپايه برداشت ايدئولوژيك كليه نظريات مطرح شده در كتاب، كه از مكتب فرانكفورت بهعاريه گرفته شده است، را از بيخو بن بىپا مىسازد.
«تقسيم نفت را به ما بسپاريد»، كه كتاب بهدرستى مورد خطاب و انتقاد قرار مىدهد، نه صداى مردم، كه صداى گروهها و قشرهاى مختلف سرمايهداران كشور است، كه با هدف غارت ثروت ملى، ثروت مردم، كيسهها و جيبهاى فراخ و به قول جوانشير «بزرگ» خود را باز كردهاند.
انقلاب مردمى و ضدسرمايهدارى بهمن ٥٨ در ميهن ما بخشى از ثروتهاى غارت شده را به اموال عمومى بازگرداند. حفظ و بهكارگيرى بهينه و مستدل و برنامهريزى شده اين ثروت كماكان وظيفه روز همه ميهن دوستان ايرانى است. ازاينرو نيز بايد با هر كوشش براى غارت مجدد ثروتهاى ملى و بخش دولتى اقتصاد در ايران، كه مىتواند زمينه پرارزشى براى برپاداشتن يك اقتصاد ملى مردمى ايفا كند، كه در آن نقش چشمگيرى نيز سرمايهدارى ملى- خصوصي و ضدامپرياليستى داراست، به مقابله برخاست. كوشش براى خصوصىسازى بخش دولتى، تحت عناوين «كوچك كردن» و «شفاف كردن» دولت وغيره، كه دستورات ثبت شده در نسخه نئوليبراليستى جهانىسازى امپرياليستى است، كوششى است براى غارت ثروتهاى ملى ايران، ازجمله ثروت نفت توسط سرمايه مالى امپرياليستى و متحدان داخلى آن. اثبات اين امر وظيفه مطالب صفحات بعدى نوشته حاضر است، آنچه كه در اينجا بايد برجسته و خاطرنشان شود، اين نكته است، كه مبارزه طبقاتى در ايران كنونى بين جبهه قشرها و طبقات ملى و ميهندوست، از زحمتكشان و روشنفكران، زنان و مردان و جوانان گرفته تا سرمايهداران ملى، بهويژه بخش توليدي آن كه در طول اين سالها از سرمايه و دانش نسبتاً وسيع و پيشرفتهاي نيز برخوردار شده است، ازيكسو و جبهه متحدان سياست اقتصادى نئوليبرال سرمايهمالى امپرياليستى از سوىديگر در جريان است.
ديرتر نشان داده خواهد شد، كه نه بحث درباره «ساختار دولت شبهمدرن»، كه چگونگي پايان دادن به نقض خشن اصول اقتصادى قانون اساسى ايران و ضرورت تحقق يك برنامه “اقتصاد ملى” در چهارچوب شرايط مشخص داخلى و نيازهاى جامعه براى توليد اشتغال و ثروت براى مردم در چهارچوب قوانين ملى، وظيفه ميهنى روز است. تمكين به دستوران سازمانهاى جهانى سرمايهمالى امپرياليستى، سازمان تجارت جهانى، بانك جهانى وغيره وغيره، ناقض منافع ملى مردم ميهن ما مىباشد و بايد به آن پايان داد و از مجريان سياست نئوليبرال امپرياليستى «خلعيد» كرد.
١٤- پوشش عرفاني- رازگونه
مثل ايرانى، “آب را گلآلود كردن و ماهى گرفتن”، مصداق براى عملكردى است، كه با حرفهاى زياد، مىخواهد اصل موضوع را ناگفته بگذارد و بر آن لباسى مرموز- عرفانى بپوشاند. يكى از ويژگىهاى نظريات مكتب فرانكفورت را همين شيوه انتقاد عرفانى- مرموز به پديدهها تشكيل مىدهد. پايه و اساس تئوريك اين نظريات را “تئورى انتقادى” مورد نظر اين مكتب تشكيل مىدهد، كه ماهيتى پوزيتويستى و در خدمت حفظ وضع موجود دارد. نظريه “ديالكتيك نفى” نزد اين مكتب مىخواهد اثبات هر پديده را از طريق بيان آنچه كه آن پديده را تشكيل نمىدهد، عملى سازد. در نظريات كتاب نيز كوشش مىشود، گويا فقدان حاكميت سرمايهدارى تجارى در ايران از اين طريق “نفى” شود، كه وجود ناهنجارىهاي اقتصادي- اجتماعي و ازجمله پديده «درآمدهاي رانتي» را ناشي از وجود «دولت شبهمدرن» القا كرده و آن را توجيه كند. نشان دادن اين اسلوب غيرعلمى توسط كتاب وظيفه سطور زير است.
اكنون در ايران هم مد شده است، كه بجاي تحليل علمي و مستدل درباره پديدهها، انواع نامهاي مرموز، كه براي يافتن معناي آن بايد به چندين فرهنگنامه مراجعه كرد، عنوان شود. «لوياتان» (به زيرنويس شماره ٩ نگاه شود) و «بختك يا لوايتان» (ص ١٥) «اژدهاى عظيمالجثه» (ص ١١٢) بنام «دولت شبهمدرن» و «وضعيت شبهمدرن»، «منظره شبهمدرن»، «جامعه شبهمدرن»، «نظام شبهمدرن» مطرح مىشود، تا اين نكته ساده بيان نشود، كه كدام قشرها و طبقات، طبقات حاكم را تشكيل مىدهند، كه اهرم بوروكراتيك دولت را در خدمت منافع خود قرار دادهاند. بهعبارت ديگر اين اصطلاحات كه از صفحات ٨٠ و ٨١ كتاب نقل شده است، مىكوشد، دانسته و يا ندانسته، نقش بازدارنده و منفى و خودخواهانه سرمايه تجارى را در ميهن ما بپوشاند و ما را با هيولايى غيرقابل شناخت روبرو كند، كه براى شكستن «طلسم» آن گويا بايد دست به دامن انواع نظريات “قرن بيستمى” (٢٢) شد!
«كشور ما از اواسط قرن نوزدهم به اين سو در طلسم ساختارى دولت شبهمدرن گرفتار مانده است. دولت شبهمدرن ماهيتاً ضد توسعه است. … تا ماهيت ساختارى دولت شبهمدرن فهم نگردد و … تغيير ساختار اين اژدهاى عظيمالجثه، كه برتمامى روابط اقتصادى و اجتماعيمان چنبره زده است، [تحقق نيابد]، سرنوشت ما چندان تغييرى نخواهد كرد.» (ص ١١٢).
براى درك اين «ساختار شبهمدرن» و گشودن طلسم آن كافى است به ويژگى رشد جامعه ايرانى در طول تاريخ، يعنى آنچه كه به بيان ماركس به «دسپوتيسم شرقى» معروف شده است و همچنين به نقش سرمايه تجارى در دو قرن اخير در ميهنمان نظرى بيافكنيم و از اين طريق همچنين راه برونرفت از بنبست تاريخى را بيابيم و بهقول كتاب به شكستن «طلسم» سد رشد و توسعه و ترقى اقتصادى- اجتماعى جامعه ايرانى نايل شويم.
همانطور كه پيشتر نيز بيان شد، بحث درباره «دولت شبهمدرن» توسط نظريهپردازان ديگرى هم در ايران مطرح مىشود. (نگاه شود به زير نويسهاى ٦ و ٩) اين نظريهپردازان نيز بررسى «دولت شبهمدرن» و نقش آن را در عقبماندگى اقتصادى- اجتماعى جامعه ايرانى برجسته مىسازند، اما آنها نيز همانند كتاب مورد بررسى ما، در ارتباط با توضيح شرايطى كه بر روند رشد “طبيعى” سرمايهدارى و ايجاد “دولت مدرن” در ايران تاثير ويژه و منفى خود را بجا گذاشتهاند، يعني به نقش منفى استعمارى امپرياليسم در روند ايجاد شدن نظام سرمايهدارى “غيرطبيعى” در ايران، تقريباً نمىپردازند. آنها همچنين دچار اين توهم درباره فقدان طبقات در ايران هستند و مىپرسند «آيا مىتوان به مفهوم غربى، اروپايى و مدرن كلمه در ايران از طبقه سخن گفت؟» (٩)
١٥- ساختار عشيرهاى
ساختار عشيرهاى و كوچنده- شبانى جامعه ايرانى، شرايط اقليمى و سرزمين فراخ فلات ايران اشكال نظام ويژهاى را در اين سرزمين ايجاد كرده است، كه بايد آن را هم در شكل مشخص و خاص آن و هم در نقاط و نكات مشترك آن با نظامهاى اجتماعى در سرزمينهاى ديگر شناخت. زندهياد احسان طبرى در اثر فوقالذكر خود (٧)، در توضيح «ويژگىها و دگرگونىهاى جامعه ايرانى در پويه تاريخ» (همانجا، ص ١٢) با تكيه به نظرات ماركس و انگلس، در “مدخل” اثر خود، نگاهى همهجانبه به اين نكته دارد، كه ارائه آن براى بحث سودمند است.
طبرى پس از اشاره به كوشش مورخين ماركسيست و غيرماركسيست، كه «ژرف و ريشهياب به تاريخ جامعهاى كه در فلات ايران طى هزاران سال دوام آورده و دگرگونى يافته»، نظر افكندهاند، ازجمله مىنويسد: «ستاره راهنماى ما در تنظيم اين مدخل، همان گفتار پر ارجى است، كه ما در سرلوحه [از ماركس] آوردهايم(٢٣)، يعنى با آنكه تاريخ جوامع انسانى از جهت ثبت قوانين اقتصادى- اجتماعى خود از سلسه فرُماسيونها [صورتبندىها] معينى (مانند زندگى ابتدائى اوليه و نظام دودمانى، نظام بردگى، نظام فئودال و نظام سرمايهدارى و نظام سوسياليستى) مىگذرد، اشكال بروز اين نظامها يا فرماسيونها در تاريخ، تندى و كندى تحول آنها، درآميختگى اشكال كهن با اشكال نوين و ويژگى اين اشكال باندازهاى متنوع و رنگارنگ است، كه نبايد تنها به تحميل مصنوعى يك مشت مقولات منطقى بر تاريخ بسنده كرد، بلكه بايد منطقى را از متن تاريخ، كلى را از متن جزئى، عام را از متن تجربى و آمپريك بيرون آورد و يا بهاصطلاح ماركس در برخورد به “تنوع بىپايان” و “درجهبندىهاى بىنهايتِ” يك “زيربناى واحد”، كه “از جهت شرايط عمده” همانند است، روش آمپريك [تحليل مشخص] داشت.
خود ماركس در يك سلسله آثار خود، شيوه توليد آسيائى و جامعه كهن آسيائى را مورد تحليل قرار مىدهد و ازآنجمله مىنويسد: “شرايط اقليمى، وضع زمين، فضاى عظيم، بيابانى كه از صحراى افريقا از طريق عربستان و ايران و هندوستان و تاتارستان، تا ارتفاعات فلات آسيا ممتد است، سيستم آبيارى مصنوعى را بكمك ترعهها و تاسيسات آبيارى [قنات]، پايه زراعت شرقى كرده است … (و) … ضرورت بديهى استفاده صرفهجويانه از آب … در شرق ناگزير مداخله قدرت متمركز دولت را مىطلبد. منشاء آن وظيفه اقتصادى، يعنى بهويژه سازمان دادن امور عمومى، كه دولتهاى آسيائى مجبور بودند اجرا كنند، از همين جاست” (كليات، جلد ٩، ص ٣٤٧-٣٤٨). ماركس از همين منشاء “دسپوتيسم شرقى” را توضيح مىدهد. انگلس بر اساس همين تكامل قدرت دولتى است، كه دولت ساسانيان را “سلطنت منتظم ايرانى ساسانيان” مىنامد (كليات، جلد ٢١، ص ٤٩٤).
درواقع بغرنجى ساختمان “ديوانها” طى قرنهاى متمادى در ايران پيش و پس از اسلام و تقسيم كار مفصلى كه در ميان آنها شده بود و سيستم خراجها، كه مثلا در دوران ساسانى به وسيله “واستريوشان سالار” و آماركاران يا تحصيلداران او جمعآورى مىشد و گنجور و گهبدها (متخصصين حفظ مسكوكات و تبديل ماليات جنسى به نقدى) آنها را نگاه مىداشتهاند و سپس براى مخارج جنگى، دولتى، دربار وغيره مصرف مىكردند، در اروپاى باخترى بدين طرز همانند ندارد و يكى از مختصات تكامل جامعه ماست.
لذا بجاى جستجوى اشكال يونانى- رومى بردگى در ايران، بجاى يافتن اشكال فرانسوى- آلمانى فئوداليسم در ايران، بجاى جستجوى شكل انگليسى- هلندى رشد سرمايهدارى در كشورما، بايد بدنبال يافتن آن اشكالى رفت، كه در اين كشور پديد شده و با آنكه از جهت سرشت خود، پديدههاى جوامع ديگر بشرى را تكرار مىكند، از بسيار جهاتِ شكلِ بروز خود يگانه و ويژه است.(٢٤)
با توجه به اين نظريات است، كه بايد آنچه كه در نظريات مختلف و در كتاب «دولت شبهمدرن» و يا توسط نظريهپردازان ديگر «مدرنيته دولتى» ناميده مىشود، كه گويا هيولا و «لوياتان ايرانى» است، كه به سد راه رشد و ترقى اجتماعى ايران تبديل شده است، را بايد آن «شكلِ بروز يگانه و ويژهاى» ارزيابى كرد، كه برآمده از مشخصات جامعه ايرانى است و تحت تاثير شرايط داخلى و خارجى تاريخى ايجاد شده است. نقش استعماري امپرياليسم در اين روند، نقش تعيين كننده است.
با چنين شناخت ديالكتيكى، كه همان شناخت حقيقت در بستر بهمپيوستگى و بهمتنيدگىهاى همهجانبه و پرلايه و در حال تغيير و تبديل آن است، انديشه، بهقول طبرى، آزاد مىشود از بند «مقولات» (به بيان كتاب «اعتباريات») در جريان جستجوى علل ريشهاى و عـلّـى سختجانى آنچه كه «دولت شبهمدرن» در ايران ناميده مىشود و امكان مىيابد جايگزين و آلترناتيوضروري براي ايجادتغييرات ترقىجويانه و دمكراتيك را تشخيص دهد و به آن دست يابد. بازشدن راه انديشه مسلح به علم تاريخ- جامعهشناسى ديالكتيكى، يعني ماترياليسم تاريخي و ماترياليسم ديالكتيكي، اجازه مىدهد، طبقاتى بودن جامعه ايرانى و «نزاع» در آن درك شود.
١٦- سرمايه تجارى ايران و نقش آن
اما در ابتداء ببينيم گرههاى رشد اقتصادى- اجتماعى در جامعه ايرانى، كه گاه حتى به گرههاى كور مىمانند، در كدام مقاطع و تحت تاثير كدام عوامل و نيروها، و بدنبال كدام اشتباهها، نارسائىها و كمبودها ايجاد شده‌اند. از اين طريق هاله عرفاني- رازگونه «دولت شبهمدرن» گشوده شده، درك مضمون آن ممكن گشته و راه خروج از بنبست ايجاد شده، شناخته خواهد شد.
همانطور كه پيشتر نيز بيان شد، ماركس ظواهر امر وقايع را «هيروگليف» مىنامد و تصريح دارد، كه تنها پساز روشن شدن آنچه كه «هيروگليف» تظاهر آن، و نه انعكاس همه جوانب آن است، مضمون و ذات وقايع و پديدهها شناخته و بطور ديالكتيكى درك مىشوند. آنچه كه در كتاب درباره نقش «دولت شبهمدرن»، كه گويا پديدهاى مرموز و غيرقابل شناخت است و يا نقش «بورژوازى دولتى جوان»-«مدرنيتهاى سوسياليستى، اما بومى» توسط نظريهپردازان ديگر (٢٥) مطرح مىشوند، آن هيروگليفى است، كه ظاهر امر را نشان مىدهد. بايد ديد در پس آن چه نهفته است، كدام منافع، منافع كدام قشرها و طبقات رودرروى يكديگر به مصاف ايستادهاند و عمل مىكنند.
براى درك اين منافع و شناخت قشرها با منافع متضاد در حاكميت بايد تقابل و تضاد بين بقاياي نظام فئودال- بزرگزمينداري (با در اختيار داشتن زمينهاي زراعي بزرگ و حتي زمينهاي شهري موقوفه) و بهويژه بين قشرها سرمايهدارى تجارى ايران در طول سالهاى طولانى گذشته با اشكال پيشرفتهتر سرمايهدارى، يعنى سرمايهدارى صنعتى، كه براى تحكيم مواضع خود در ايران در طول ١٥٠ سال اخير كوشيده است، مورد توجه قرار گيرد. به درازا كشيده شدن اين نبرد طبقاتى در كشور ما تحت تاثير شرايط ويژه تاريخى و زير فشار عوامل موثر مختلف داخلى و خارجى، ازيكسو سختجانى عناصر گذشته و كهن و «سنتى» را نشان مىدهد، ازسويىديگر، جهت راه رشدى را مىنماياند، كه بايد جستجو شود. يعني برطرف ساختن همه موانع سر راه رشد صنعت و تكنولوژي در كشور. تنها بررسى با چنين اسلوب علمي و برپايه جستجوي علل عـلّـي پديدهِ «به درازا كشيده شدن اين نبرد طبقاتي»، اين امكان را بوجود مىآورد، كه علل عدم موفقيت و ناتوانى تا به امروز نيروهاى ترقىخواه در غلبه كردن بر موانع نشان داده شود. كشف راههاى مشخص خروج از بنبست كنونى نيز تنها پساز درك تضادها، سازشها و تزلزلها و مماشاتهاى غيراصولى ممكن مىگردد.
براى روشنتر شدن نقش سرمايه تجارى در ايران و به ويژه عملكردهاى مثبت و منفى تاريخى آن نكاتى از مقاله “سابقه تاريخى بورژوازى تجارى بزرگ وابسته” كه در نامه مردم، اول دىماه ١٣٥٩ در تهران بهچاپ رسيد است (٢٦) مىتواند كمك باشد و ازاينرو در اينجا نقل مىشود:
«سرمايه بزرگ تجارى تا اواسط قرن گذشته [تاريخ اروپايى] توانست نقش مترقى در اعتلاى اقتصاد ايران، از مرحله توليدِ دستى پيشهورى به توليدِ مانوفاكتورى داشته باشد. اين سرمايه مىتوانست از كوششهاى اميركبير براى ايجاد كارخانههاى جديدالتاسيس ماشينى در فاصله سالهاى ١٨٦٠- ١٨٥٠ استقبال بعمل آورد، ليكن ازآنجا كه سرمايهگذارى در صنعت شامل چنان منفعتى نبود، كه سرمايه تجارى از راه مبادله كالا بدست مىآورد، تجار بزرگ آن زمان نه فقط از كوششهاى اميركبير استقبال نكردند، بلكه با توطئهها به عقيم گذاشتن اولين تلاشها در راه ايجاد صنايع ماشينى در ايران نائل آمدند.
در نيمه دوم قرن نوزدهم، موازى با تشديد نفوذ كالاهاى خارجى در بازار ايران، سرمايه بزرگ تجارى باعث شد توليدات وسيع پيشهورى- صنعتى در ايران بكلى متلاشى گردد. همزمان با كسب منفعت از راه فروش كالاى خارجى در بازار ايران، سرمايه بزرگ تجارى دست به خريد املاك و اراضى زراعى زد و كشاورزى ايران را نيز در جهت تبعيت از بازار امپرياليستى كشاند. بدينسان سرمايه بزرگ تجارى، بهصورت سرمايه كمپرادور، يعنى سرمايه ذينفع در توسعه نفوذ كالاى بيگانه و وابستگى ايران به بازار امپرياليستى، تبديل كشور ما به زائده توليد مواد خام كشاورزى براى بازار جهان سرمايهدارى و ذينفع در حفظ نظام عقبمانده و وابسته ارباب- رعيتىشكل كامل به خود گرفت.
در انقلاب مشروطه كوششهائى براى ايجاد صنايع ماشينى در ايران بعمل آمد، ليكن اينبار نيز سرمايه بزرگ تجارى اين كوششها را عقيم گذاشت. نهتنها در زمينه صنعتى كردن، بلكه در زمينه اجتماعى و سياسى نيز سرمايه بزرگ تجارى و نمايندگان آن در كنار فئودالها و ملاكين بزرگ [و خانها] قرار گرفتند و از تعميق انقلاب مشروطه بسود تامين استقلال و آزادى و ترقى ايران جلوگيرى كردند.
…