مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥ بخش پنجم
٢١- “داروينيسم اجتماعى”
ديگر گويا تنها قابليتها هستند، كه نقش سرنوشتساز ايفا خواهند كرد. در چنين فضاى بهظاهر بسيار دمكراتيك است، كه توجيه نظريه فاشيستى فردريش نيچه، بهمثابه پدر روحانى مكتب فرانكفورت خود را بروز مىدهد، يعنى نظريه “داروينيسم اجتماعى”! (٣١) ديگر نبرد براى تامين شرايط بهروزى انسان، وظيفهاى اجتماعى نيست، ديگر آن «ارزش اخلاقى» مطرح نيست، ارزشى كه گويا برداشت «ماركسى» را تشكيل مىدهد، كه در آغاز كتاب به آن رنگ «فرويدى»، يعنى برداشتى پسيكولوژيك (پسيكوآناليز)، و «وبرى»، يعنى برداشتى در سطح سوسيولوژيك تجربى بورژوايي نيز زده شده بود. ديگر يكسوى طيف نظريات مكتب فرانكفورت، كه ظاهر هومانيستى و انساندوستانه را حفظ مىكند و كتاب به آن بارها مىپردازد، مطرح نيست. موضع هومانيستى و انساندوستانهاى كه بورژوازى انقلابى دوران طلوع در نبرد خود عليه نظام فئودالى و حاكميت كليساى كاتوليك اتخاذ كرده بود، در سرمايهدارى دوران افول، در سرمايهدارى نئوليبرال ديگر مطرح نيست.
مطرح «انسان منفرد» و «فـرد» گويا مستقل و گويا متساوىالحقوقى در نظام «سرمايهدارى» دوران افول، دوران حاكميت سرمايهمالى امپرياليستى است، كه بايد با «دانايى» خود، گليم خود را از آب بكشد! «تمساحى، كه بايد بچههاى خود را، خود تغذيه كند» (شعار يك سرمايهدار والاستريتى): «وقتى [!] سرمايه از تجمع و تراكم اطلاعات حاصل شود، كنترلكننده آن نيز فقط مىتواند دانايى باشد. به يك معنى، همه شما بالقوه سرمايهدار هستيد، زيرا همه توانايى كاربست دانايى را داريد … همه انسانها به سمتى مىروند، كه سرمايهدار دانايى خود باشند … معناى جامعه دانايىمحور همين است.» (ص ١٢٤)
خصلت شرطي «وقتي» براي تز اثبات نشده، كه گويا «سرمايه» و «اطلاعات» يكسان هستند، كه همانند اسلوب تئوريك مطلق جلوه دادن بخشي از واقعيت است، كه نظريهپردازان مكتب فرانكفورت آنرا بجاي كليت هستي اجتماعي مطرح مىسازند، ديگر براي خواننده شناخته شده است و نياز به توضيح اضافه ندارد. پنهان داشتن اين پرسش كه «اطلاعات» در خدمت كيست، ويژگى نظريات مكتب فرانكفورت را تشكيل مىدهد.
صرفنظر از ادعاى نادرست و خلافى كه مثلا درباره خارج شدن كنترل از دست امپرياليسم آمريكا و ديگر مراكز قدرت بر روى شبكه اينترنت؛ صرفنظر از پردهپوشى ناشيانه نقش “بيگ برآدر” Big Brother، يعنى دولتهايى كه ديگر با دوربينهاى مدار بسته تا درون محرمترين گوشههاى زندگى انسانها را كنترل مىكنند؛ صرفنظر از كنترل روزافزون و توسعهيابنده مثلا شبكه تلفن جهانى توسط آمريكا و ديگر كشورهاى سرمايهدارى متروپل (جامعه اروپايى طبق قانون تصويب شده اخير، كليه صحبتهاى تلفنى مردم را براى مدت ٦ ماه ظبط و نگهدارى مىكند. اخيرا با تصويب قانون كنترل كمپيوترهاى شخصى افراد بدون اطلاع آنها، اين روند ادامه نيز يافته است)، و صرفنظر از امكان ادامهدادن بازهم طولانيتربه اين ليست كنترل امنيتى حاكمان در كشورها با «دولتمدرن»، كه تكرار آن در اين سطور غيرضرورى بهنظر مىرسد، اين ادعايى بكلى بىپايه است، كه گويا «فناورى اطلاعات، ميراث كهن را از صاحبان قدرت گرفته است» (١٢٥). انديشهاى كه كتاب مىكوشد به بهانه آن مقوله «شفافسازى» دولتها را توسط «فناورى اطلاعات» القا كند! «ديكتاتورها … به يك دليل بسيار مهم جديد، يعنى ظهور فناورى اطلاعات، كنترل كردن شهروندان را بسيار مشكل خواهند يافت… ديگر اطلاعات و دانايى را نمىتوان با قدرتهاى سياسى و اقتصادى محدود كرد.» (ص ٤٥)
ادعاي بسيار سطحى و غيرجدى است، كه گويا «ديگر اطلاعات و دانايى را نمىتوان با قدرتهاى سياسى و اقتصادى محدود كرد.» براى نشان دادن نادرستى چنين ادعايى نمونهاى ذكر مىشود.
مىدانيد PPP يعنى چه؟ „Public Private Partnership” نام كامل حروف خلاصه شده است. معناى آن شكل جديدى از خصوصىسازى است براى اجراى وظايف شهرى شهرداريها و يا دولتى، كه بهعهده شركتهاى خصوصى گذاشته مىشود: شركتهاى خصوصى مثلا ساختمان جديد مورد نياز دولت را مىسازند و يا تعميرات ضرورى و مدرنيزاسيون آن را بهعهده مىگيرند، و سپس دولت ساختمان را براى ٢٠ تا ٣٠ سال از آنها اجاره مىكند. در شهر ورتسبورگ، در ايالات باوير، شركت خصوصى كليه وظايف ادارى شهردارى را خريده است. بدينترتيب، انتخابات شهردارى در اين شهر، كه يكى از ريشهاى ترين دستاوردهاى دموكراتيك «دولت مدرن» را تشكيل مىدهد، خالى از مضمون و نابوده شده است. دستگاه ادارى منتخب مردم، در رتق و فتق امور شهرى ديگر نقشى ندارد.
همانطور كه موارد مشخصى از چنين خصوصىسازى در آلمان افشا شد و نادرست بودن ادعاى بهصرفه بودن چنين برنامهها براى دولت را نشان داد، هزينه ساختمان Kölner Arena، سالن نمايشگاه كلن، شهردارى شهر گلزنكيرشن و فرانكفورت، بهخاطر مخارج “نرم” soft شركت خصوصى، براى شهرها دو برابر گرانتر تمام شد. اضافه برآن، نپرداختن ماليات توسط اين شركتها، كه از طريق دستكارى و سندسازى عملى مىشود، ضرري بيشتر بهصندوق عمومى وارد ساخت. در بحث ما نكات فوق، نكاتى جنبى هستند. نكته مورد نظر در اين سطور، واقعيت ديگرى است.
افشا شد، كه يكي از بندهاى قرارداد، كه در «دولت مدرن» آلمان نه تنها از مردم، كه حتى از نمايندگانى كه خصوصىسازىها را تصويب هم كردهاند، مخفى نگهداشته شده بود، آن بود كه شهرها و دولت ضررهاى احتمالى شركتهاى خصوصى را تقبل و سودآورى پروژه را تضمين مىكنند. با اين ترفند و تحميل چنين بندى در قرارداد، دولت ايالت برلين مجبور است ساليانه مقدار معتنابهى از درآمد مالياتى خود را به شركتهاى خصوصى تامين آب مصرفى شهر برلين و يا به شركت “بانك شهر برلين” بپردازد.
با خصوصىسازىهاى اينچنانى وظايف شهرى- دولتى در آلمان، ويژگىهاى آمريكايى خصوصىسازى در اين كشور جا باز مىكند، كه پيشتر مشخصه قراردادهاي Cross Border Leasing بود، كه و با تعهد سختگيرانه „Non Disclosure Areements” و توافق بر سر علنى نساختن مفاد قرارداد همراه بود، اكنون به خصوصىسازى نيز انتقال داده شده است. (٣٢)
٢٢- «پلوراليسم و تكثرگرايي»
گفته مىشود در شرايط كنوني توسعه فناوري اطلاعات: «پلوراليسم و بسترى براى تكثرگرايى بسط يافته است» (ص ١٢٦).
مقولات پلوراليسم و تكثرگرايى در نظريات پسامدرنيستى، كوشش تئوريكى را تشكيل مىدهد براى توجيه نظريه اتوميزاسيون جامعه و تقسيم آن به «انسان منفرد»، كه گويا در ملات جامعه، مستقل و هموزن و همارزش حضور دارد. پلوراليسم و تكثرگرايى مىكوشد «تنوع» را بهمثابه مقولهاى كيفي القا كند. مثلا مدعىاست، كه هر انسانى با زاويه ديد خود به واقعيت مىنگرد، لذا به تعداد انسانها، عقايد متفاوتى درباره هر پديده و واقعيت وجود دارد. و اين امر عين «دمكراسى» است.
«به عبارت ديگر، نظريه پسامدرن مىكوشد تفاوت ميان هستىشناسى Ontologie و انسانشناسى Anthropologie را مخدوش سازد. رابطه ميان هستىشناسى بهمفهوم شناخت يگانه بودن رشد و قابليتهاى فردى و تظاهر بيرونى هر انسان، يعنى همان “انسان منفرد”، و انسانشناسى بهمفهوم شناخت خانواده گونه انسان، كه از نظر فلسفى، رابطه ميان جزء و كل است، كه در اين رابطه، اولى مقولهاى كمى و دومى مقولهاى كيفىاست» (ص ٤٤) مخدوش و مخلوط ساخته و غيرقابل شناخت سازد. (٣٣)
افق ديد كتاب، كه در آغاز آن به ماركس طعنه مىزد، كه «قرن نوزدهمى» است و مدعى است، كه با تكيه به «گشتل» هيدگر، «ظهور آدم و عالمى ديگر» شناخته و درك خواهد شد، بهقول احسان طبرى از سطح «پرواز مگس» بالاتر نمىرود و با تكرار نظريات عاريه گرفته شده، به «روشنفكر و فيلسوف ايرانى» فخر مىفروشد.
گفته مىشود: «در فراوانى و رايگانى سود بيشترى نهفته است … سود در همگانى شدن كالاها و خدمات نهفته است.» (ص ١٢٨). به عبارت ديگر، كتاب مدعي است، كه به كمك تكنولوژي «ديجيتال» توليد انبوه به آنچنان سطحي رسيده و يا مىرسد، كه گويا «رايگاني» را ممكن مىسازد. مطلقگرايي در يك جنبه از واقعيت، يعني در «فراواني»، كه در آن تنها يك زاويه، يعني «سود بيشتر»، مورد توجه قرار مىگيرد، جوانب ديگر را بكلي از مدنظر دور مىدارد. مثلا جنبه صدمات براي محيط زيست، پايان پذيري منابع، ايجاد كوه زباله وغيره را.
چگونگي تخيلي بودن نظريات را مىتوان بيش از اين نشان دادن. مثلا ادعاي «در رايگاني و فراواني سود بيشتر نهفته است» نه تنها نسبت به قانون «گرايش سقوط سطح درصد سود»، كه ماركس آن را در كاپيتال به اثبات رسانده است و در اقتصاد سياسي سرمايهداري براي اين قانون اهميت بسيار قائل است (٣٤)، بىتوجه مىباشد، بلكه همچنين نسبت به مقوله “مالكيت” در نظام سرمايهدارى نيز بىتوجه بوده و آن را بهطور كامل مسكوت مىگذارد. رسالت تاريخي نظام سرمايهداري براي رشد نيروهاي مولده، كه با هدف دسترسي به سود عملى مىشود، آن زماني پايان مىيابد، كه ديگر چنين رسالتي نتواند از طريق رشد نيروهاي مولده «در بخش پرداخت شده كار زنده به صرفهجويي بيشتري نائل شود از آنچه كه به سهم كار گذشته [براي توليد ابزار توليد و مواد بكار برده شده] اضافه مىشود …» (جلد سوم كاپيتال، ص ٢٧٠). (به بخش “نوع جديد نيروهاي مولده” در ضميمه دو نيز مراجعه شود).
مسكوت گذاشتن بخشي از واقعيت، براي به اصطلاح اثبات بخش ديگر! اسلوبي كه در نظريات مكتب فرانكفورت بشدت رايج است. گويا مىتوان با تكيه به نظريه «جمهورى دانشمندان» در يونان قديم، مسئله مالكيت در نظام را فراموش كرد و با بحث و تصميمگيرى دمكراتيك همه چيز را در نظام سرمايهدارى تنظيم نمود و ازاينطريق به يك “قرارداد اجتماعى” و «قوائد بازى» دست يافت، ازجمله مسئله دستيابى به كالا و خدمات تقريباً رايگان را ممكن ساخت. (نگاه شود همچنين به زيرنويس ٣٠)
با توجه به اين نتيجهگيري ماركس است، كه ادعاي كتاب در اينباره، كه «سود در همگانىشدن كالا و خدمات [در نظام سرمايهداري] نهفته است» (ص ١٢٨)، ادعايي بىپايه و اساس از كار درمىآيد.
هم كتاب و هم آقاي امانوئل كاستلز، كه كتاب نظريات او را درباره «اقتصاد شبكه» مطرح مىسازد (ص ١٢٠ به بعد) (و همگي بر اساس انديشه و تز «گشتل» هيدگر بنا يافتهاند)، ادعاي خود را، كه «در فراواني و رايگاني، سود بيشتري نهفته است» را از نظريات ماركس به عاريه گرفتهاند، بدون آنكه مضمون سخنان ماركس را درك كرده باشند. در ابتداء با نظريات ماركس ازجمله درباره تبديل شدن علوم به «نيروي مولده بىواسطه» آشنا شويم.
ماركس در سرمايه جلد سوم درباره هدف توليد در نظام سرمايهداري مىنويسد: «… در هر بخش توليد، هدف تنها آنست كه ارزش اضافي توليد شود [تا بىتفاوت از آنكه چه كالاي توليد مىشود]، با كار انجام شده براي توليد كالا [اين امكان بوجود آيد كه] بخشي از كار پرداخت نشده تصاحب شود … [از اين روست كه] سرمايه از توليد در بخشي كه سود كمتري از آن حاصل مىشود، به بخشي كه پرسودتر است، منتقل مىشود …» (كليات جلد ٢٥، ص ٢٠٥ تا ٢٠٦).
ماركس همچنين در “مباني انتقاد اقتصاد سياسي” (ص ٥٩٤) مىنويسد: «در جوار دو طبقه اصلي [پرولتاريا و بورژوازي]، گروه كوچكي [از نظر تعداد كم اهميت] از كاركنان وجود دارند، كه باوجود قلت تعدادشان، در كنترل و تعمير ماشينآلات [نقش تعيين كننده دارند]. مثلا مهندسان، تكنيسينها، نجار وغيره … اين بخش از طبقه كارگر، كه داراي دانش علمي است و يا از تجربه پيشهوري برخوردار است [ويژگىهايي كه موجب مىشود، كه اين گروه] خارج از بخش كارگر معمولي كارخانه قرار گرفته، و منظومهاى را بر آن تشكيل» دهد.
در ادامه در همين اثر، ماركس يك و نيم قرن پيش، براي علوم نقش «نيروي مولده بىواسطه» قائل مىشود: «رشد سرمايه نقد [نقدينگي] capital fixe نشان مىدهد، كه دانش عمومي جامعه، knowledge ، به نيروي مولده بىواسطه تبديل شده است، و از اينرو شرايط هستي اجتماعي تحت كنترل شعور عمومي general intellect درآمده و برپايه اين دانش عمومي تغيير يافته» (همانجا ص ٥٨٥).
تبديل شدن علوم به «نيروي مولده بىواسطه» در توليد نظام سرمايهداري موجب تغيير تعيين كنندهاي در وضع انسان در روند توليد مىشود. ديگر «كار [انسان] امري محبوس در روند توليد نيست، بلكه انسان در روند توليد به نگهبان و تنظيم كننده اين روند تبديل مىشود… انسان در كنار روند توليد قرار مىگير، بجاي آنكه عامل اصلي [- مكانيكي در] روند توليد باشد.» (همانجا ص ٥٨٥)
«خصلت ويژه كار [انساني] differentia specifica (ماركس) آنست كه تنها چشمه توليد ارزش اضافي است. با تبديل شدن انسان (از طريق تبديل شدن علوم به نيروي مولده بىواسطه) به «عضو آگاه در نقاط مختلف سيستم مكانيكي [روند توليد] …، سرمايهداري به مرحله عاليتر» (همانجا) رشد نائل مىشود، كه قله آن، تغيير كيفي نظام را باعث مىشود. تغيير كيفي و انقلابي، كه به ازبين رفتن استثمار نيروي كار زنده با هدف تصاحب ارزش اضافه به منظور دستيابي به سود، مىانجامد.
به عبارت ديگر، ماركس در تبديل شدن علم به نيروي مولده بىواسطه در طول رشد نظام سرمايهداري، ايجاد شدن زمينه عيني پشت سر گذاشتن انقلابي اين نظام را تشخيص مىدهد و اعلام مىدارد. پايان استثمار نيروي كار زنده، پايان تصاحب فردي كار اجتماعى، پايان مالكيت فردي بر ابزار توليد است. با نفوذ هرچه بيشتر علم بهمثابه نيروي مولده بىواسطه در روند اتوماتيزاسيون و ديجيتاليزاسيون روند توليد، به همان نسبت بيشتر نيز علم در كنار نيروي كار انساني قرار مىگيرد و از عامل رشد نقدينگي سرمايه بودن، دورتر مىشود.
بدون حل مسئله «مالكيت»، نمىتوان سود ناشي از غارت استثماري نظام سرمايهداري را نفى كرد و غيرضرورى اعلام داشت و كالاى توليد شده را به طور رايگان در اختيار انسان قرار داد. برداشت درستى است كه رشد نيروهاي مولده و تبديل شدن علوم به «نيروي مولده بىواسطه» (ماركس)، براي اولينبار در تاريخ جامعه بشري به مرزي نزديك مىشود، كه برطرف ساختن نيازهاي انسان را ممكن مىسازد. اما اين بىنيازي انسان مىتواند تنها در شرايطي عملي شود، كه هدف از توليد، ديگر دسترسي به «سود» نيست. لذا نظام سرمايهداري ماهيتاً قادر به تامين نيازهاي مادي و معنوي- فرهنگي انسان به صورت «رايگان» نمىباشد. توسعه فقر روزافزون مردم جهان دليل كافي براي اين امر است.
«رايگان» قراردادن كالا در اختيار انسان حتي در جامعه كمونيستي، كه در آن “هركس بهاندازه توانش” در روند كار اجتماعي شركت كرده و “به اندازه نيازش”، از توليد مواهب مادي و معنوي برداشت مىكند، نيز به اين مفهوم نادرست است، كه حتي در يك چنين جامعهاي هم “كار اجتماعي” برنمىافتد و لذا كالا «رايگان» بدست نمىآيد و تقسيم نمىشود. ازاينروست، كه در شرايط حاكميت مالكيت خصوصى بر ابزار توليد نمىتواند «در رايگانى، سود نهفته باشد». چنين برداشت “خيريهگونه”، برداشتى عرفانى- مذهبى و ذهنگرايانه، آري اتوپيايي- تخيلي است و هدفى ديگر را دنبال مىكند، از آنچه مىنماياند.
٢٣- «دولت الكترونيكي و يا شفاف سازي دولت»
تنها كافى است، «براى آنكه ما در عالم جديد حذف نشويم، به قواعد بازى جديد مسلح شويم. … تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات (ICT) … اين فناورى جديد مىتواند بهمنزله اميدى براى ما ايرانيان محسوب شود… كه در اختيار فرد انسان قرار گرفته است …» و براى دسترسى به آن تنها بايد به «دولت الكترونيكى و يا شفافسازى دولت» دستيابيم (ص١٣١-١٣٠). استقلال هديهشده به «تكنولوژيِ اطلاعات و ارتباطات»، بجاي ارائه انديشهاي مطابق با شرايط واقعي ايران، در بهترين حالت، خوشخيالي و «پادر هوايي» انديشه را توليد مىكند!
ادعا و تز اثبات نشده آنچيزي است كه كتاب بهمثابه راهحل ارائه مىدهد. چرا و چگونه مىتوان به «توسعه» دست يافت؟ پاسخ ساده است! «اگر بپذيريم [!!] كه دولت شبهمدرن ماهيتاً ضدتوسعه است، دولت الكترونيكى و شفافسازى دولت، به واسطه تكنولوژى اطلاعات، مىتواند به ما در جايگزين كردن ساختارى جديد، بهجاى ساختار دولت شبهمدرن، يارى دهد [؟؟].» (ص ١٣٢)
بهعبارت ديگر، دوباره اصل شرط و شروط به كمك گرفته مىشود: «اگر بپذيريم»! بدينترتيب، با شرطى كه كتاب در آغاز خود آنرا بهصورت تزى مطرح ساخته بود، و اكنون، در آخرين صفحات خود هم نمىتواند آنرا اثبات شده بداند و مجبور است آن را بهطور مشروط مطرح سازد، مىخواهد ساختار جديدي را به جاى دولت شبهمدرن قرار دهد، كه گويا علىالاصول بايد «توسعه» را ممكن و عملى سازد. اثبات اينكه «ساختار جديد» واقعاً «توسعه» را ممكن خواهد ساخت را هنوز كتاب به خواننده بدهكار است و خود بر آن واقف است. ازاينرو نيز تنها از «ياري رساند ساختار جديد» صحبت مىكند. كتاب با تكرار تز شرطى آغاز كتاب، مىخواهد آن را در پايان كتاب به اثبات برساند! زيرا «دولت شبهمدرن ماهيتاً ضد توسعه است» و «دولت الكترونيكي» بدل آن است، پس «توسعه» تحقق خواهد يافت. “ديالكتيك نفى” در نابترين و هجوترين جنس و تظاهر خود!!
«شفافسازى دستگاه دولتى به منظور فراهم شدن امكان نظارت ملت و ارزيابى عملكرد اين دستگاه و كاركنان و مسئولين آن، درواقع مىتواند [!!] گامى جدى در رفع نابسامانىهاى ساختارى دولت شبهمدرن محسوب شود. دولت شبهمدرن در زير نگاه شهروندان، كه بهواسطه شبكهاى كه در همه مكانها و زمانها حاضر است، قسمت اعظم حاكميت و اتوريتههاى گزافى خود را از كف خواهد داد و شهروندان خواهند توانست به كنترل و نظارت بر آن بپردازند.»
«درواقع مىتواند»، درواقع ارزش واقعي نظريهپردازى كتاب را تا نهفتهترين زاويههاى آن افشا مىكند. «نظارت ملت»، كه بايد علىرغم «اتوريته» دولت، ازجمله «دولت مدرن» و «دولت شبهمدرن» عملىشود و تحقق يابد و «كنترل» خود را برقرار سازد، بايد بر «دستگاه قهر دولتى» حاكم شود. و مگر اين جز از راه مبارزات مردم، جز از طريق اعمال قهر انقلابى هم در «دولت مدرن» و هم در «دولت شبهمدرن»، صرفنظر از شكل اعمال آن، ممكن است؟
٢٤- مشكل بيكارى و بحران ساختارى
آمار رسمى در آلمان از بيشاز ٥ ميليون بيكار صحبت مىكند، اين رقم در اتحاديه اروپا ٢٠ ميليون و در سراسر جهان قريب به ٢٠٠ ميليون است. صحبت از آن است، كه در ٤٠ سال آينده در كشورهاى متروپل سرمايهدارى، ٥ درصد مردم در بخش صنعت، ٢ درصد در بخش كشاورزى و حداكثر ٢٠ درصد در خدمات شاغل خواهند بود. وضع بقيه چه خواهد شد؟ (٣٥). پاسخى كه كتاب مىدهد گويا و ساده است، درعينحال كه در سطح و «پادرهوا» مىباشد: «با عجين شدن اقتصادهاى ملى در يك شبكه پرقدرت جهانى، نيروى كار، فردى مىشود و كارهاى موقت و پارهوقت رواج مىگيرد و بدينترتيب بار سنگينى از دوش ساختار دستگاههاى دولتهاى ما، برداشته مىشود و نقش دولتها در انجام تصميمگيرىهاى كلان اقتصادى و پيشبرد برنامههاى توسعه كمرنگتر از هميشه مىشود.» (ص ١٣٢) (به زيرنويس شماره ٢٨ هم نگاه شود! كه در آن نماينده سرمايه تجارى ايران براى دولتها نقش نظارهگرى را تعيين مىكند.)
با به مورد اجرا درآمدن پيشنهادهاي فوق، روند تشديد بيكاري كماكان ادامه خواهد داشت. تنها دولتها هستند، كه بار مسئوليت خود را در برابر اين بليه اجتماعي نقض مىكنند و وظيفه خود را در برابر مبارزه با اين بليه زير پا مىگذارند. ترك مسئوليتهاي اجتماعي توسط «دولت مدرن» در دوران افول نظام سرمايهداري، يعني در دوران حاكميت سرمايهمالي امپرياليستي، به معناي “گم” شدن و ديگر وجود نداشتن وظايف اجتماعي نيست و نخواهد بود. نظام سرمايهداري و حاكميت گلوبال و جهاني آن، خود زمينه “اقتصاد طبيعي” را براي هميشه ازبين برده است. ديگر هيچ انسان و گروه انساني نمىتواند در هيچ گوشه جهان نان بخور نميري را هم براي خود و خانوادهاش آماده سازد، جز آنكه نيروي كار خود را براي فروش به بازار سرمايهداري كار عرضه كند. ديگر هيچ انساني نمىتواند، آنطور كه وزير اسبق كار در جمهوري اسلامي، احمد توكلي، پيشنهاد مىكرد، با «جمعآوري هيزم» به توشه روزانه خود دستيابد، چه برسد به آنكه بتوان به وظايف اجتماعي از اين طريق پاسخ مثبتي داد. خصلت اجتماعي نياز فرهنگي و بهداشتي انسان، تامين مسكن و امنيت اجتماعي، ايجاد امكان كار براي انسان مقولاتي نيستند، كه با «كوچك كردن» و «شفاف سازي» دولت، با تقليل «تصدي»گرايي دولت، آنطور كه تلويزيون جمهوري اسلامي نقش دولت را مىنامد، تغيير نمىيابد. به عبارت ديگر خصلت وظايف اجتماعي فوق با خصوصي و آزادسازي اقتصادى، با تبديل ساختن اين نيازهاي اجتماعي به وسيله سودورزي سرمايه، از بين نمىرود. اجراى اين نسخه امپرياليستى برعكس، ثبات اجتماعي و امنيت انسان را برباد مىدهد و كشور را به جولانگاه غارت سرمايه مالي تبديل خواهد ساخت.
٢٥- نئوليبراليسم، ايدئولوژى سرمايهدارى دوران افول
واقعيت در نظام غارتگر سرمايهدارى، توسعه فقر و بيكارى روزافزون تودههاى ميليونى است، و كتاب مىخواهد القا كنند، كه اينترنت و تلويزيون و لابد مواد مخدر و محافل و خانقاههاي درويشي، كه در ايران قارچوار پديد مىآيند، و چاههاى معجزه و فشار و خفقان بيشتر، واقعيت را مىپوشاند. با منتقل شدن نقش تصميمگيرهاى كلان سرمايهدارى به كارگزاران و سرمايهسالاران و توبرهكشان و يا تكنوكراتها خادم سرمايه مالى- تجارى، كه تحت عنوان «شفاف سازي» دولت عنوان مىشود گويا ديگر بحران ساختارى حاكم بر نظام برطرف خواهد شد. اين پيشنهادها درست عين برنامه ديكته شده خصوصي و آزادسازى اقتصادى، نسخه نئوليبراليستي امپرياليستى است، و ازجمله اصولى را تشكيل مىدهد، كه كشورها بايد براى عضويت در سازمان تجارت جهانى بپذيرند، و اگر مايلند از بانك جهانى و يا صندوق بينالمللى پول اعتبار دريافت دارند، از سرمايه بينالمللى در سرمايهگذارى در كشورشان برخوردار شوند، ليسانسى براى توليد قطعات مونتاژى بدست آورند وغيره وغيره بايد بدون هر چون و چرايى تسليم آن شوند. تنها پس از تن دادن به اين دستورات و ديكته امپرياليستى است، كه «اقتصادهاى ملى در يك شبكه پرقدرت جهانى» مىتوانند وارد شوند و «در جهان شبكهاى، [كه در آن] اشتغال و استخدام نيز دگرگون مىشود … [اميدى به دسترسى به] كار انعطافپذير … كارهاى نيمهوقت، كار موقت، خوداشغالى، كار قراردادى، كارهاى رسمى و غيررسمى …» داشته باشند. (ص ١٣٣). «تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات مىتواند به روند فردىسازى نيروى كار در كشور به ما يارى دهد و نيروها را از وابستگى و نيازمند بودن به دولت شبهمدرن آزاد سازد.» (همانجا)
با «فردي سازي نيروي كار» در ايران، كدام مشكل اجتماعي بايد حل شود؟ پاسخي براي اين پرسش، در كتاب وجود ندارد!
٢٦- نئوليبراليسم، تنها يك نسخه اقتصادى نيست!
چگونه نئوليبراليسم هژمونى ايدئولوژيك- فرهنگى خود را پابرجا نگه مىدارد؟
اين يك آگاهى عمومى است، كه نبرد اجتماعى- طبقاتى از سه بخش تشكيل مىشود: اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيك.
ازاينروست كه سرمايهدارى امپرياليستى براى اعمال هژمونى اقتصادى خود (از طريق تحميل نسخه خصوصى و آزادسازى اقتصادى، كه در ايران “تعديل اقتصادى- ساختاري” ناميده مىشود) و بهمنظور برطرف ساختن هرنوع مانع و سدى در برابر فعالمايشائى و تحرك سرمايه مالى خود، يعنى بهمنظور اِعمال و تحميل نبرد طبقاتى اقتصادى “از بالا” به قشرها وسيع مردم، به اهرمهاى سياسى و ايدئولوژيك نياز دارد و به آنها متوسل مىشود.
احزابِ سياسى طبقاتِ حاكم اهرم سياسى اين نبرد طبقاتى هستند، كه مثلا مىكوشند با لطائفالحيل و با وعدهها و دروغهاى بزرگ وكوچك آراى مردم را در انتخابات بدست آورده و اكثريت را در مجلسهاى مربوطه احراز كنند.
پيروزى در اين نبرد سياسى چگونه ممكن مىشود؟
اين پرسشى است، كه پاسخ به آن، همان توضيح چگونگي اِعمال نبرد ايدئولوژيك در مبارزات اجتماعى است. نبردى كه براى دستيافتن به قلب و مغز انسان عملى مىشود. اهرم پرتوانى كه باعث مىشود، آنطور كه ماركس مىگويد، «ايدئولوژى طبقات حاكم، به ايدئولوژى حاكم» تبديل گردد.
٢٧- آگـاهـى اجتمـاعـى
در “ايدئولوژى آلمانى” ماركس مىنويسد: «انديشه طبقه حاكم در هر دورانى، انديشه حاكم است. اين به اين معناست، كه آن طبقهاى كه قدرت مـادى جامعه را تشكيل مىدهد، همزمان قدرت معنـوى حاكم بر جامعه نيز است.» با اين بيان ماركس مسئله رابطه بين عينيت و ذهنيت را در جامعه مطرح مىسازد. رابطهاى كه شناخت آن براى درك چگونگى رابطه بين نبرد ايدئولوژيك با بخشهاى ديگر نبرد اجتماعى- طبقاتى ضرورى است.
تحت تاثير رابطه ديالكتيكى بين عينيت و ذهنيت در هستى اجتماعى، رابطه آگاهى اجتماعى براي مرحله مشخص تاريخي بوجود مىآيد، كه بيان شخصيت انسان و آينه برداشت اجتماعى و جهانى او در هر دوران است. شخصيتى كه ماركس آن را زائيده و ثمره و «انسامبل» آن شرايط اجتماعى مىداند. تحقيقات اخير درك ماركسيستى از شخصيت انسان را توسعه و تدقيق كرده و اكنون از «وحدت بيو- پسيكو- سوسيال» شخصيت انسان صحبت مىشود. (٣٦)
از آنچه كه گفته شد مىتوان پذيرفت، كه رابطه بين ذهن و عين، رابطهاى توامان و بهمبافته و بهمتنيده است، كه در آن عينيت و ذهنيت متقابلاً شرط و پيششرط يكديگر بوده و به يكديگر عطف مىشوند. مضمون ديالكتيكي مفهوم وحدت عين و ذهن در اين امر نهفته است. لذا شناخت اين بهمتنيدگى ديالكتيكى بين عين و ذهن، بين شرايط عينى هستى اجتماعى و ذهنيت تاريخى حاكم بر آن، هم از ديد آنتروپولوژيكى- انسان شناسى تاريخى – انسان بهمفهوم عام و تاريخي، انسانيت – ، و همچنين از ديد اونتولوژى- هستى شناسى فرد مشخص – انسان بهمفهوم خاص – ضرورى است.
با توجه به نكات فوق بايد براى درك چگونگى امكان برقرارى سيطره ايدئولوژيك سرمايهدارى دوران افول بهمنظور تحميل نسخه نئوليبرال هژموني سياسي خود به مردم، هم به شرايط عينى اقتصادى- اجتماعى و هم به اهرمها بكار گرفته شده براى توجيه اين شرايط، نظر افكند و آنها را مورد بررسى قرار داد.
بطور كلى مىتوان گفت، كه اين هژمونى از طريق شكل دادن ايدئولوژيك انديشه و آگاهى مردم از طريق القاى ضرورت تسليم شدن روحى آنها به شرايط عينى اقتصادى- اجتماعى حاكم ممكن و سازمان داده مىشود.
به اين منظور كوشش مىشود شناخت و آگاهى اجتماعى به شناخت و آگاهى در سطح پسيكولوژيك- پسيكوآناليز (به مفهوم “فرويد” و به قول كتاب برداشت فرويدى) و سوسيولوژيك بورژوايي- تجربي (به مفهوم “وبر”ى مورد نظر كتاب ص ١٧) محدود شود و از اين طريق درك بهمپيوستگى ديالكتيكى واقعيت درك نشده باقى بماند. مثلا براي تقليل سطح زندگي و برخورداري نازلتر مردم از خدمات اجتماعي مقوله “الزامات گلوباليستي” مطرح مىشود. طبق اين الزامات، فشارهاي روزافزون گويا به خاطر سودورزي صاحبان سرمايه وارد نمىشود، بلكه امري جبري و ناشي از شرايط عيني اقتصاد جهاني است: ناشي ار «نيروهاي ساختاري بينالمللي نظام سرمايهداري جهاني» (ص ٣٩) است. گويا جهانىسازي برنامه مشتي كنسرنها و صاحبان سرمايه نيست، بلكه امري الهي و “قانون طبيعي” است!
برپايه يك چنين شكل دادن روحى آگاهى اجتماعى، رابطه ديالكتيكى بين شرايط عينى نظام حاكم اقتصادى- اجتماعى و ايدئولوژى در خدمت منافعِ طبقاتِ حاكم، توسط قشرها وسيعى از مردم درك نشده باقى مىماند. ازاينطريق رابطه بين زيربناى اقتصادى جامعه با نظريات حاكم توجيه كننده زيربنا و شرايط تغيير يابنده آن، پنهان و پوشيده باقى مىماند و توسط انديشه ظاهرنگر ديده و درك نمىشود. براينپايه است، كه نظريات مطرح شده توسط طبقات حاكم، بهمثابه نظريات در خدمت حفظ هژمونى طبقاتى آنها شناخته نشده، بلكه به “حقايقى” تبديل مىشوند، كه بايد پذيرفته شوند. بدينترتيب هژمونى قدرت مادى در جامعه، به هژمونى معنوى و «ايدئولوژى طبقات حاكم به ايدئولوژى حاكم»، تبديل مىگردد.
ارزيابى وابستگى جامعه ما از «نيروهاى ساختارى بينالمللى نظام سرمايهدارى جهانى» (ص ٣٩) و ديگر نكات اينچنانى در نظريات كتاب، برپايه مكانيسم فوق و برمبناى محدود ساختن شناخت در سطح روحى و سوسيولوژيك آن عملى مىشود.
به بررسى يك نمونه مشخص بپردازيم. در سال ٢٠٠٤ درآمد خالص ١٠ كنسرن آلمانى پس از پرداخت ماليات به رقم ٦٢ ميليارد يورو بالغ شده است. اگرچه بهخاطر اشباع بازارها، صنايع آلمان تنها با ٧٠ درصد ظرفيت خود كار مىكند، بازده توليد اين كشور در سال ٢٠٠٤ به ١٠٦ درصد در برابر بازده صنايع ايالات متحده رشد نشان مىدهد. آلمان به بزرگترين كشور صادر كننده در جهان تبديل شده است و حجم صادرات آن بهطور مطلق نيز بر صادرات ايالات متحده پيشى جسته است. بدينترتيب ناله سرمايهداران و كنسرنهاى آلمانى از مخارج سنگين توليد در اين كشور، ادعاى بىپايه واساس بوده و بايد علت اين ناله را در امرى ديگر، يعنى در كوشش براى بازهم بالابردن سود سرمايه جستجو كرد.
باوجود اين سرمايهدارى آلمان موفق شده است نتايج بحران ساختارى حاكم بر نظام را، كه بحران اضافه توليد نيز آن را تشديد مىكند، آنچنان بنماياند و القاء كند، كه گويا بدون تقليل دستمزدها و طولانىتر كردن ساعات كار، بدون خالى كردن شانه سرمايه از زير بار پرداخت سهم سرمايهدارها و كنسرنها براى بيمههاى اجتماعى و يا بدون انتقال مراكز توليد به كشورهاى با دستمزد قليلتر و غيره وغيره، ورشكست خواهد شد.
بهعبارت ديگر سرمايهداران قادر شده‌اند بر روى علل عينى ناشى از بحران ساختارى نظام سرمايهدارى (هم اضافه توليد و هم نابود شدن محل اشتغال در جريان راسيوناليزاسيون و كمپيوتريزاسيون توليد بدنبال انقلاب الكترونيكى وغيره) سرپوش بگذارند و بحران را ناشى از بالا و گران بودن مخارج توليد بنمايانند، كه گويا در شرايط “گلوباليسم”، تنها از طريق تقليل دستمزدها، بازپسگرفتن دستاوردهاى اجتماعى زحمتكشان و نهايتاً تشديد استثمار آنان، گويا مهار كردنى است. موفقيت سرمايهدارى آلمان از طريق “سرپوشِ” القاى نظريات ايدئولوژيك خود، كه در خدمت منافع طبقاتى آنان قرار دارد، بدست آمده است. در اين نبرد سياسى- ايدئولوژيك توانستهاند مثلا در آلمان به مردم القاء كنند، كه تنها دولتى كه مىتواند در مجلس اكثريت آرا را بدست آورد، يك دولت ائتلاف بزرگ از احزاب مسيحى و سوسيال دمكرات است، كه بهكمك اكثريت مطمئن خود مىتواند با جسارت به “رفرم”ها، كه در واقع همان ادامه تقسيم ثروت از پائين با بالا است، ادامه دهد و گويا از اين طريق مشكلات بيكارى وغيره را برطرف سازد. اولين تصميم در مذاكرات براى تشكيل دولت ائتلاف بزرگ اعلام “صرفهجويى”كردن ٣٥ ميليارد يورو در مخارج دولتى است، كه از طريق قطع سوبسيدها و بهويژه بالابردن ماليات غيرمستقيم، عملى خواهد شد.
القاى اين دروغ بزرگ اما از اينرو ممكن شده است، كه سرمايهدارى توانسته است بر علل عـلّـي بحران ساختارى نظام حاكم و بيكارى توسعه يابنده و فقرى كه روزانه دامن قشرها بيشترى را فرا مىگيرد، پرده ابهام بپوشانند. يعنى رابطه بين وضع اقتصادى و اجتماعى ناشى از بحران ساختارى نظام سرمايهدارى را در ابهام قرار دهد. اما از چه طريق؟ بهكمك كدام اهرمها؟
٢٨- اهـرمهـاى تحميل ايدئولوژى حاكم
همانطور كه اشاره رفت، محدود ساختن آگاهى اجتماعى در سطح پسيكولوژيك و سوسيولوژيك راه دستيابى به هدفى است، كه سرمايهدارى به آن براى القاى انديشه ايدئولوژيك خود نياز دارد. براى دسترسى به هدف مغزشوئى قشرها مختلف اجتماعى، اهرمهاى فرهنگى و در راس آن نقش تبليغاتى و مغزشوئى دستگاههاى ارتباط جمعى بكار گرفته مىشوند. اين دستگاهها داراى اين وظيفهاند، كه تعقل عقلايى، كه پايه و اساس انديشه بورژوازى انقلابى دوران طلوع را تشكيل مىداد و سلاح بـرّاى انقلابى او عليه فئوداليسم بود را در دوران سرمايهدارى نئوليبرال، يا سرمايهدارى “تعديل اقتصادى- ساختاري”، كنار گذاشته و آن را با تعقل غيرعقلايى و يا دقيقتر ضدعقلايى جايگزين سازند، انديشه بنيادگرايانه عرفانى و غيرعلمى را بركرسى بنشانند و بدينترتيب امكان شناخت بحران حاكم بر نظام اقتصادى اجتماعى را توسط تودهها ناممكن ساخته و آنها را از امكان يافتن راه خروج از بحران و بنبست اقتصادى- اجتماعى محروم سازند. ازاينرو تضاد تاريخي بين روشنگري و عرفان تعديل داده شده و نسبي اعلام مىشود (آدورنو). «عرفان هم، روشنگري است و روشنگري به عرفان مىانجامد» (هوركهيمر) (م ف)
توماس مچر Thomas Metscher در رسالهاى تحت عنوان “فروپاشى آگاهى در جامعه امپرياليستى” (٣٧)، «غيرعقلانيت را شكل ضرورى آگاهى جامعه امپرياليستى» مىداند. جامعهشناس ماركسيست ديگر آلمانى “ورنر زپمان” Werner Seppmann با توجه به كوشش براى تحميل برداشت غيرعقلايى به مردم مىنويسد: «اين اتفاقى نيست، كه در دوران بحران كنونى، انواع توضيحات برپايه نيروهاى ماوراالطبيعه [جن و پرى، احضار روح و…] و عرفانى بشدت رواج يافته است. زيرا هرچه بيشتر دنياى پيرامون و زندگى اجتماعى ناشناختهتر باقى بماند، بههمان نسبت نيز تاثير نظريات جانشين و پيشنهادهاى آلترناتيو كماثرتر بوده و برعكس آمادگى فردى و جمعى براى پذيرش نظريات قديمى و كهنه و منسوخ شده archaisch و غيرعقلايى بيشتر مىگردد. عمومىشدن احساس عدم امنيت اجتماعى و ترس از آينده، آمادگى انسانها را بالا مىبرد براى پذيرش راهحلهاى غيرعقلايى. زيرا اين نظريات عرفانى و منسوخِ غيرعقلايى، تاثير آرامش بخشى بر روى روح انسان داشته و در ظاهرامر به انسان امكان توجيه و احساس “درك” وضع اجتماعى تهديد كننده و غيرقابل شناخت را مىبخشند؛ و گرچه موثر نيستند، اما مىتوانند براى مدتى راه فرار ذهنى و گوشهاى كه انسان در آن احساس امنيت مىكند، باشند.» (٣٨).
برداشت غيرعقلايى ناشى از فقدان شناخت علمى از شرايط اجتماعى و پيامدهاى آن و نيافتن نظريات جانشين و آلترناتيوهاى عملى، تنها در پناه بردن به عرفان و ديگر برداشتهاى ذهنگرايانه محدود نمىشود، بلكه همچنين مىتواند به پناهبردن به الكل، مواد مخدر و يا شيفته “دنياى مجازى” virtuell شدن، بانجامد (نقش تخريبى بازىهاى كمپيوترى، كه گويا بهترين هديه براى بچهها و نوجوانان و… را هم تشكيل مىدهد، كه در آنها خود فرد به عامل و اجرا كننده كشتارها تبديل مىشود و همچنين فيلمهاى ترسناك و تخيلى- فانتزى، پرنوگرافى توامان با برخورد خشونتآميز و… در اين واقعيت نهفته است!). از اين طريق فرد را از صحنه هستى اجتماعى و كوشش براى سازمان دادن عقلايى و ترقىخواهانه و انساندوستانه آن بدور نگه مىدارند، و او را فردى غيرسياسى و غيرمسئول بار مىآورند. (چنين وضع خمودگى- دپرسيون روحى را در پسيكوآناليز Regression مىنامند). بهنظر زپمان (همانجا) پناهبردن غيرعقلايى، همانند باور به نيروهاى ماوراىطبيعه و مرموز Okkultismus همه «بيان ذهنى روندهاى خمودگى- دپرسيون روحى هستند، كه پيامد عدم درك و شناخت مسائل اجتماعى مىباشند.» (همانجا)
كتاب “هگل يا ماركس” درواقع تحت عنوان «فضا و فرهنگ مجازي واقعي» (ص ١٢٢) سخنگو و مبلغ چنين برداشتهاي غيرعقلايي در جامعه است.
درك خطرات انديشه غيرعقلايى در شرايط سرمايهدارى دوران افول از اينرو پراهميت است، زيرا بدون شناخت عميق نتايج اجتماعى انديشه غيرعقلايى، درك چگونگى «شكل دادن ايدئولوژيك انديشه در دوران سرمايهدارى دوران افول» (زپمان همانجا) ممكن نمىگردد. به نظر زپمان، درست ازآنجا كه شكل دادن ايدئولوژيك افراد در اين مرحله از نظام سرمايهدارى از طريق تسليم داوطلبانه فرد به اهرمهاى ارائه شده توسط “صنعت فرهنگسازى”، با هدف مغزشوئى سازمان داده مىشود (اين جنبه اينترنت در نظريات مطرح شده در كتاب مورد بحث “هگل يا ماركس”، بكلى از مد نظر دور مانده است) و از اين طريق روحيه فرد در انطباق با نيازهاى سودورزى سرمايه منحرف و معيوب مىشود، بايد تئورى ماترياليستى توجه ويژهاى به نقش خودتخريبِ كننده و ضدمدنى ايدئولوژى سرمايهدارى دوران افول داشته باشد.