دولت نئولیبرال آقای روحانی و جبهه متحد خلق!
چون و چرایی در باره نئولیبرالیسم و پیامدهای آن!

دوره جدید: مقاله شماره: ۳۰ (۱۱ تیر ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 مقدمه

بعد از پیروزی ضد انقلاب در کشورهای سوسیالیستی نیروهای هار سرمایه داری زمان را برای ضد  حمله به دستاوردهای مبارزاتی زحمتکشان در سراسر جهان مناسب دیدند و نسخه ی نئولیبرالیسم را زیر قبای جهانی سازی جایگزین شکل قبلی بهره کشی کردند.

تئوریسین های نئولیبرالیسم با اتکا به جهانی شدن اقتصاد (globalisation) این گونه ادعا می کنند که اجرای نسخه ی نئولیبرالیسم، همچون “جهانی شدن”، یک روند ناگزیر است که راه فراری از آن نیست.

 نئولیبرالیسم موفق شد ​​با تکیه به شرايط سلطه ی جهانی سازی اقتصاد امپرياليستی هر گونه مقاومت در برابر این مکتب اقتصادی را از بین ببرد. به نظر آن ها هیچ کس نمی تواند جلوی حرکت طبیعی و قانونمند جامعه جهانی را بسوی جهانی شدن و نئولیبرالیسم بگیرد. البته این فقط مربوط به سرمایه، کالا و نیروی کار مستشاری کشورهای سرمایه داری پیشرفته است. و گرنه ورود نیروی کار و کالا از کشورهای موسوم به در حال رشد به  کشورهای سرمایه داری پیشرفته ممنوع است. آن ها حاضرند که جوانان آفریقایی درآبهای پیرامون اروپا غرق بشوند، ولی پایشان به عنوان نیروی کار در دوران جهانی شدن اقتصاد به زمین های اروپا نرسد.

نئولیبرالیسم، بدون توجه به نیازهای جامعه، منافع خود و نیازهای انباشت سرمایه را بالاتر از هر چیز دیگر می داند، و به همین خاطر به دیکته کردن سیاستی  پرداخته که منافع طبقاتی آن را تضمین کند.

سرمایه جهانی از  بیکاری به عنوان یک ابزار موثر برای فشار بر سطح دستمزدها و  پایین نگه داشتن سیستماتیک آن استفاده کرده است.همزمان با از بین بردن رفاه عمومی، پوشش سلطه جويانه و فاشيست مآبانه اجتماعی خود را بر گردان  بیکاران برای به کار گرفتن ارزان نيروی كار آن ها در ارتش سودآور، همیشه آماده نگه می دارد.

ده ها میلیون مشاغل تولیدی در اروپا و ایالات متحده از بین رفته است، چون که بسیاری از مراکز صنعتی و تولیدی برای بهره کشی از نیروی کار ارزان کشورهای جهان سوم، کارهای تولیدی ساده را كه به نيروی كار بی و يا كم آموزش نياز دارد، به این کشورها انتقال داده اند.

از زمانی که بختک نئولیبرالیسم سایه شوم خود را در کشورهای جهان گسترانده است، ناداری، بیماری و مرگ را همچون طاعون سیاه میان زحمتکشان پخش کرد.

محققان دانشگاه کلمبیا در نیویورک که به بررسی پیامدهای سالیان دراز سیاست های نئولیبرالیستی پرداختند، به این تخمین رسیدند که تنها در سال ۲۰۰۰ تاريخ اروپايی نزدیک به یک میلیون آمریکایی به خاطر عوامل اجتماعی همچون فقر و نابرابری و کم درآمدی، زندگی خود را از دست دادند. برخی از ناظران اقتصادی قربانی های سیاست نئولیبرالیستی دولت یلستین در روسیه را بیشتر از کشته شدگان جنگ جهانی دوم می دانند.

خط اقتصادی نئولیبرالی کشور ما

با همه این شواهد اما وقتی از خط اقتصادی نئولیبرالی کشور ما سخن گفته می شود، پرسش های بسیاری ذهن ها را به خود مشغول می کند. برخی از  سوال های  ژرف نشان دهنده این است که ما وظیفه روشنگری خود را با کارآمدی شایسته (به نحو احسن) انجام نداده ایم. هنوز مقوله نئولیبرالیسم و تاریخ آن برای بسیاری نا شناخته است. هنوز برای خیلی ها  نئولیبرالیسم یک شکل اقتصادی شدنی (ممکن) در کشورهای بسیار پیشرفته سرمایه داری است. هنوز هستند کسانی که نمی دانند که وقتی که ما صحبت از خط اقتصادی نئولیبرالی دولت آقای روحانی می کنیم دقیقن منظور ما چیست.

 در این نوشته تلاش می شود که تا به پرسش های بالا پاسخ داده شود. نخست مکتب های اقتصادی اصلی سرمایه داری پیش از نئولیبرالیسم مرور می شود (در این نوشته از مرور اقتصاد کینزی خودداری شده). پس از آن، نشانه های کلی یک اقتصاد نئولیبرالیستی بررسی میشود. سپس با تحلیل سیاست اقتصادی دولت کنونی میهن مان اين نكته بررسی می شود که آیا سياست اقتصادی دولت كنونی با اقتصاد نئولیبرالیستی همخوانی دارد؟ در پایان بحث می شود که آیا طبقه ها و نیروهای اجتماعی که به دنبال تحقق یک اقتصاد نئولیبرالی در کشور ما هستند، می توانند در جبهه متحد خلق برای آزادی و مبارزه ضد امپریالیستی شرکت کنند؟

نخست  گذاری کوتاه داشته باشیم به نقش اقتصاد مبتنی بر سیاست موازنه بازرگانی  (mercantilism)

افکار و ایده های مرکانتیلیسم در یک دوره از اواسط  ۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ تاريخ اروپايی به خط اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده بدل شد.

هدف اصلی مرکانتیلیسم این بود که با ایجاد مازاد تراز پرداخت ها توسط تجارت، برای تامین هزینه جنگ های استعماری و زندگی اشرافی و غیره درآمد تامین کند. مرکانتیلیست ها سعی کردند که با تقویت صادرات و محدود کردن واردات و با اِعمال تعرفه های بالا بر واردات،مازاد تراز پرداخت تجاری برقرار کنند.

مرکانتیلیسم با تجارت آزاد بین کشورها مخالف بود. مگر آن که تجارت در مورد کالایی بود که خود تولید می کرد. آن ها معتقد بودند که رقابت خارجی چوب لای چرخ تولید صنعت داخلی خواهد گذاشت. کالاهای خارجی می بایست برای ورود به بازار داخلی با تعرفه ها و یا دادن حق انحصاری برای تولید داخلی با مشکل روبرو می شدند. به زبان ساده تر هدف آن ها این بود تا صادرات کشورشان را  به مراتب بیشتر از واردات آن کنند.

مرکانتیلیسم همچنین اعتقاد به این داشت که ثروت  یک کشور بستگی به ذخایر طلای دولت دارد. ذخیره طلا در خزانه داری که به توانایی برای تامین مالی زندگی تجملی فرادستان (طبقات بالا) و جنگ استعماری کمک می کرد، از اهداف اولیه طرفداران این مکتب اقتصادی بود.

هر چند که زمان فرمانروایی مرکانتیلیسم  در اروپا بین ۱۴۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی  بود و حرف اول را در اروپا می زد. اما برخی از سیاستمداران کنونی هنوز این شیوه اقتصادی را به کار می گیرند. به عنوان مثال اتحادیه اروپا، با تجویز تعرفه ۵۵ درصدی از واردات پولاد ارزان چینی جلوگیری می کند، تا تولیدکنندگان  پولاد اروپایی در رقابت ناتوان نشوند. یا وقتی که رئیس جمهور ترامپ از حمایت از تولید داخلی می گوید، وقتی که او از موازنه منفی بازرگانی با چین و آلمان شکوه می کند، روی هم رفته تلاش می کند که مرکانتیلیسم را به جای شیوه های اقتصادی مترقی تر همچون اقتصاد کینزی جایگزن نئولیبرالیسم بدنام کند.

کوتاه سخن، آماج ها و نشانگاه های اصلی مرکانتیلیسم را می توان به شکل زیر چکیده کرد:

• نیل رسیدن به مازاد تراز پرداخت در بازرگانی خارجی با جاتنگ کردن(محدود کردن) واردات و پشتیبانی از کسب و کار داخلی برای تضمین توان هم آوری (رقابت) در برابر کالاهای بیگانه.

• اندوختن طلای برای نشان دادن دارایی و توانگری ملی.

 لیبرالیسم کلاسیک the classical liberalism

آدام اسمیت (Adam Smith) یکی از اولین اقتصاددانان واقعی و پدر ایدئولوژی سیاسی لیبرالیسم بود. آدام اسمیت همچنین یکی از اولین کسانی بود که ثروت ملی یک کشور را فقط به تولید آن وابسته دانست نه به ذخیره طلای آن.

اسمیت معتقد بود که برای افزایش ثروت کشور باید به تقسیم کار و تخصص سازی در تولید پرداخت. کارگر ها باید به جای صرف وقت و درگیر شدن در تمام بخش های تولید یک کالا وقت خود را صرف یک قسمت کوچک این کار بکنند تا با تکرار این عمل، در رشته خود ویژه کار (متخصص)  شوند و بتوانند هر روز بهتر و با بهره ورداری بیش تر تولید کنند، بنابراین، کارگر در نهایت تنها با انجام عملیات بسیار ساده در کار خود استاد می شود. افزایش ثروت ملی علاوه بر تقسیم کار و کار تخصصی نیاز به یک بازار بزرگ دارد که شرکت ها بتوانند در آن با آزادی کالاهای خود را به فروش برسانند و با هم رقابت و داد و ستد کنند.

لیبرال کلاسیک می خواهد که تقسیم کار، تخصص و بازار آزاد در سطح جامعه جهانی نیز به کار گرفته شود تا هر کشوری بتواند با تولید کالایی ارزان و با کیفیت که با ذخایر طبیعی و شرایط اجتماعی- اقتصادی آن مناسب است بپردازد. پس از آن کشورهای مختلف در بازار آزاد بدون مالیات و تعرفه ها با هم به مبادله کالا که هر کدام با تخصص به قیمت ارزان تولید کرده اند می پردازند. بازار آزاد به معنای تجارت جهانی آزاد است که در آن همه کشورها از برتری های (مزایا) آن به یکسان بهره مند خواهند شد.

تجارت آزاد بخش مهمی از این لیبرالیسم کلاسیک است. به نظر لیبرال های کلاسیک، رقابت آزاد بین شرکت ها خود به خود به توازن و قیمت گزاری کالا در بازار خواهد انجامید. چراکه رقابت فشرده رقیب های درگیر را وادار می کند که قیمت کالای خود را از یک اندازه مشخصی بالاتر نبرند.  آدام اسمیت فکر می کرد که رقابت آزاد و مالکیت خصوصی در نهایت منجر به آن می شود که شرکت ها تلاش کنند تا  محصولات با کیفیت بالا تولید کنند تا بتوانند آن را با بهترین قیمت بفروشند. بنابراین آدام اسمیت بر این باور بود که بازار، خودگردان و خود تنظیم گر قیمت و عرضه کالا است. بازار توسط یک “دست نامرئی” هدایت می شود که در آن  عرضه کالا و تقاضای خرید موجب می شود که قیمت ها  معقول باشند.  بدین ترتیب هنگامی که مردم بر پایه منافع شخصی خود عمل می کنند، نتیجه آن به نفع جامعه نیز هست.

کوتاه سخن، آماج ها و نشانگاه های اصلی اقتصاد لیبرال کلاسیک  را می توان به شکل زیر چکیده کرد:

• سرچشمه (منبع) اصلی دارایی کشور تولید ملی است.

• رقابت آزاد و مالکیت خصوصی از اصول بنیادی هستند.

• دولت باید تا آنجا که ممکن است بازار را به حال خود رها کند و از دخالت بپرهیزد و تنها مراقب باشد تا بازار به کار خود بپردازد. وظیفه دولت بدین ترتیب این است که با بخشی کوچک اداری متشکل از قوه قضائیه، دادگاه ها، پلیس، جاده ها، و غیره از مالکیت خصوصی حفاظت کند و بازدارنده های (موانع) کاری بازار آزاد را از بین ببرد.

پول گرایی و نئولیبرالیسم  (monetarism and neoliberalism)

در سال های بین ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، یک مکتب جدید اقتصادی بنام مکتب پول گرایی (Monetarism) به رهبری استاد اقتصاد آمریکایی به نام میلتون فریدمن اظهار وجود کرد.

باور اصلی پول گرایان بر این بود که نیروهای بازار آزاد به عنوان نیروی محرک به خودی خود تعادل اشتغال کامل و تولید بهینه (حالت مطلوب) را  تنظیم خواهد کرد. اساس مرکزی مکتب پول گرایی همچنان رقابت آزاد، مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار و قدرت «دست نامرئی» آن است.

تئوری گردش پول در دوران اولین بحران نفت خیلی محبوبیت یافت. مکتب پول گرایی معتقد است که بسیاری از فراز و نشیب ها در اقتصاد را می توان با تغییرات نامطلوب در عرضه پول توضیح داد. به نظر این مکتب دلیل اصلی بحران های اقتصادی را باید در سیاست پولی نادرست بانک مرکزی پیدا کرد. عرضه بیش از حد پول در گردش موجب افزایش ناگهانی تولید می شود که به نوبه خود منجر به افزایش تورم می گردد. بنابراین به نظر این مکتب، دلیل اصلی تورم صرفا به افزایش بیش از حد تولید مربوط است.

مکتب پول گرایی معتقد است که نرخ بیکاری نباید زیر ۵ درصد بیاید. چرا که کارگران می توانند از کمبود نیروی کار “سو استفاده” کنند و دستمزدها را بالا ببرند که در این صورت، قدرت رقابت شرکت ها تضعیف خواهد شد. اگر کشوری دارای بازار کار انعطاف ناپذیر باشد،شرکت ها هنگام رشد تمایلی به استخدام افراد ندارند. چرا که اخراج این افراد با اتحادیه های کارگری قوی در زمان رکود غیر ممکن است. همچنین سیستم پوشش و بیمه بیکاری باید به گونه ای باشد که انگیزه بیکاران را برای یافتن کار از بین نبرد.

 پول گرایی از الهام گران اصلی و پیشرو نئولیبرالیسم است.

نئولیبرالیسم

پیش از بازکردن اندیشه نئولیبرالیسم می خواهم تاکید کنم که بین نئولیبرالیسم و نولیبرالیسم  فرق است (حتا خود نگارنده هم گاه گاهی از سهل انگاری و سرسری واژه نولیبرالیسم را بجای نئولیبرالیسم می نویسد). نولیبرالیسم به جمع بندی فکری لیبرالی گفته می شود که کمی خصلت اجتماعی هم دارد و گاهی به لیبرالیسم اجتماعی معروف است.

تلاش لیبرالیسم کلاسیک بر این بود که بازار آزاد را با حاکمیت سیاسی مستقل آشتی دهد. به نظر لیبرالیسم در بازار و جامعه مدنی پویایی ذاتی و طبیعی برای خود گردانی و خود تنظیمی وجود دارد. بنابراین مداخله دولت در این حوزه ها تنها می تواند اثرات ناخواسته و منفی ایجاد کند.

برای لیبرال های قدیمی کنترل به معنای گسترش و تقویت آزادی فردی خصوصی بود که با سازکارهای (مکانیسم) “طبیعی” خود به افراد انگیزه می دهد تا به طور عقلانی منافع خود را در نظر گیرند و بدین ترتیب به بازار کمک کنند که با بهینگی مطابق با ماهیت خود عمل کند.

مکانیسم خودگردان بازار به تولید محصولات مورد نیاز جامعه می انجامد. وظیفه اصلی حاکمیت سیاسی در ایجاد و تقویت شرایط مناسب آزادی بازار است.

نئولیبرالیسم از این هم فراتر می رود و هرچند که نقش دولت را در تضمین آزادی بازار مرکزی می داند. اما مرکز تفکر آن این است که چگونه می توان یک دولت مشروع بر اساس آزادی اقتصادی و بازار ایجاد کرد. بدین ترتیب نقش حمایت دولت از بازار سر وته می شود و این بازار است که باید به دولت مشروعیت بدهد.

در سیاست های نئولیبرالی سوال این است که چگونه رقابت بهینه سازی شده بازار می تواند به عنوان یک اصل نه تنها برای محدود کردن دخالت دولت، بلکه به عنوان یک منطق برای اداره خود دولت به کار گرفته شود.

به زبان ساده تر خود دولت نیز باید با مکانیسم بازار هدایت و کنترل شود. تمام وظایف دولتی باید به حراج گذاشته شود تا ارزان ترین و بهترین تهیه کننده این خدمات انتخاب شوند.

نئولیبرالیسم بر خلاف لیبرالیسم کلاسیک، با رها کردن بازار و اعتماد به پویایی طبیعی آن مخالف است و معتقد است که وظیفه دولت نئولیبرال ایجاد و حفظ بهترین شرایط ممکن برای شکوفایی بازار است. نئولیبرالیسم بدون تعارف این اصل مارکسیستی را تایید می کند که”دولت نماينده ی طبقات حاكم است”. به سخنی ديگر، کار ویژه ی دولت سرمایه داری ایجاد شرایط حقوقی، نهادی و فرهنگی مناسب برای تقویت روحیه و ترویج رقابت بین پیمانکاران و شرکت های نظام سرمایه داری است. دولت نباید بازار را به حال خود رها کند. بلکه باید از روبنای مناسب اقتصاد بازار پشتیبانی کند و آن را تا آن اندازه گسترش دهد تا دیگر موانع رشد رقابتی بازار را از بین ببرد.

با به قدرت رسیدن ریگان در امریکا و تاچر در بریتانیا در اوایل ۱۹۸۰ میلادی لیبرالیسم کلاسیک خود را با چهره یی نو و کم شناخته در قالب نئولیبرالیسم  به زندگی بازگرداند. مجمع جهانی اقتصاد در داووس مرکز احیای این نظریه اقتصادی شد که سیاست های آن زیر نام “اجماع واشنگتن” اجرا شد.

 از دیگر سینه چاکان و اجرا کنندگان این سیاست نئولیبرالیسم می توان از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی(WTO)، بانک مرکزی امریکا (Federal Reserve) و بانک مرکزی اروپا نام برد. خانم مارگرت تاچر بریتانیا را با سیاست های نئولیبرالستی خود به خاک و خون کشاند: کاهش مالیات عظیم برای ثروتمندان، خرد کردن اتحادیه های کارگری، رفع محدودیت برای سرمایه، خصوصی سازی، برون سپاری و رقابت خصوصی در بخش خدمات عمومی، ترغیب خصلت خرده بورژوازی و مصرف گرایی در جامعه گوشه یی از عمل های سیاسی او برای درهم شکستن جامعه رفاه و تقویت خصلت فردگرایی بوده است.

به اعتقاد نئولیبرالیست، دولت در کارهای اقتصادی بسیار ضعیف و غیرموثراست، در حالی که شرکت های خصوصی  به منظور دستیابی به بهره وری بالاتر و کسب ارزش بیش تر برای پول خود، موثرتر و کارسازتر هستند. بنابراین باید تمام کارهای اقتصادی و خدماتی دولت را تا آنجا که ممکن است از دست دولت خارج کرد و بدست شرکت های خصوصی سپرد.

در ايدئولوژی نئوليبراليسم بازتوليد زندگی با فعاليت اقتصادی انسان، به سطح پول سازی تنزل داده می شود و از مضمون انسانی تهی می گردد. حفظ شخصيت انسان، ديگر كانون انديشه و كوشش برای بازتوليد بقای انسان و گونه ی انسانی نيست. پول سازی جای آن را گرفته.

سرشت ضد انسانی نئوليبراليسم می خواهد روند روشنگرانه و آزادی بخش رشد هموزاپينس به هموزاپينس زاپينس را به عقب برگرداند. انسان هوشمندی كه قريب به ٢٠٠ هزارسال پيش از زندگی حيوانی جدا شد (همو زاپينس) و گام به گام روند «مردمش» (اط) را طی می كند (همو زاپينس زاپينس)، بايستی بنا به خواست ايدئولوژی نئوليبراليسم و مداحان آن، راه قهقهرايی به سوی بربريت را طی كند.

برای گذار از انسان دوستی دوران روشنگری بورژوازی انقلابی، ايدئولوژی تا مغز استخوان ارتجاعی نئوليبراليسمِ بورژوازی دوران “جهانی سازي” می خواهد جامعه مدرن انسانی را به دوران پسامدرن  گذار از فرهنگ هومانيستی (ترانس هومانيسم transhumanism) بكشاند. اين تدارك روز محشر (Apokylips) است! “داروينيسم اجتماعي”، بنا به خواست اين ايدئولوژی ارتجاعی و ضد انسانی بايستی جايگزين سرشت هومانيستی انسان دوستی و تساوی حقوق ميان انسان گردد.

نئولیبرالیسم به شدت طرفدار و مروج سیاست های ضد اخلاقی و ضد اجتماعی است. بدین ترتیب نئولیبرالیسم ترغیب کننده:

– خود سودجویی و فردگرایی؛

– جداسازی اصول اخلاقی و امور اقتصادی؛

– جا زدن سودافزایی به عنوان عقلانیت اقتصادی؛

– رقابت به عنوان نیروی محرکه ضروری و اصلی برای رشد و پیشرفت؛

– تخصص و جایگزینی یک اقتصاد معیشتی با تجارت خارجی سودآور؛

– ممنوعیت دخالت بخش عمومی- دموکراتیک (دولت) در برابر مکانیسم  بازار است.

آن هنگام كه اوضاع بر وقف مراد نئولیبرالیسم باشد دخالت در حفظ قوانين به نفع خود را خواستار است. نفوذ آن را در همه بخش های اقتصاد، جامعه، زندگی خصوصی لازم و ضروری می داند.

چون اصل برای نئولیبرالیسم سودآفرینی است، آن ها نه تنها ابایی از دست زدن به کارهای غیر تولیدی ندارند، بلکه چون می خواهند که سودافزایی در کوتاه ترین زمان ممکن رخ دهد و این کار مسلمن در چرخه تولید صنعتی کالا غیر ممکن است، پس ترجیحا، می خواهند از طریق خرید و فروش اوراق بهادار و سهام بازی به این سودافزایی نائل شوند.

به ظاهر نئولیبرالیسم خواهان بازی برابر و یکسان برای همه وارد شدگان به بازار است. ولی این زمین بازی هیچ گونه موانع قانونی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و ملی را بر نمی تابد. و در نتیجه، رقابت اقتصادی در بازارهای آزاد بدون هیچ کنترل اجتماعی بر طبق قواعدی انجام می گیرد که برای تامین منافع بازیکنان بزرگ (شرکت ها فراملی) تنظیم شده است. استدلال “منطقی” نئولیبرالیسم برای تامین منافع شرکت ها بزرگ بر این است که  سود آن ها به معنای رفاه و آسایش عمومی و ایجاد فرصت شغلی می باشد.

هدف نهایی نئولیبرالیسم در رابطه با کشورهایی نظیر کشور ما، از بین بردن حاکمیت ملی و تحمیل نسخه ی نئولیبرالیسم است: برای رسیدن به این هدف ها نقشه های زیر به دقت به انجام می رسد:

• خصوصی سازی گسترده و به دست گرفتن کنترل شرکت های بزرگ و مراکز صنعتی سودآور؛

• غارت منابع طبیعی زیر عنوان بازار آزاد و آزاد سازی اقتصاد؛

• تجویز مرگبار سیاست تعدیل و اقدامات ریاضت اقتصادی؛

• لغو برنامه های اجتماعی از جمله بازنشستگی و بیمه بهداشتی و خصوصی سازی دستگاه آموزشی از جمله دانشگاه ها؛

• حذف تعرفه ها برای بازرگانی خارجی و تامین و تضمین ورود و خروج بلا مانع سرمایه؛

• فروپاشی تنظیم دستمزدها؛ لغو قردادهای جمعی و از بین بردن اتحادیه های کارگری؛ تبلیغ و ترویج قراردادهای موقتی و پاره وقتی؛

• تشدید استثمار زحمتکشان برای تولید کالا های ارزان در رشته های غیر صنعت بنیادی و پایه یی؛

 نئولیبرالیسم و عملکرد تاریخی آن

برخی از دوستان صادق بر این باورند که نئولیبرالیسم برای رسیدن به دموکراسی واجب و لازم است. آن ها با قبول کردن نابرابری ها و بی عدالتی های اقتصادی نئولیبرالی، آن را برای فراهم کردن رشد آزادی و دموکراسی ضروری می دانند. به این دوستان توصیه می شود که یک بار دیگر تجربه شیلی را در دوران سلطه ی كودتای نظامی مطالعه کنند تا ببینند که پایبندی نئولیبرالیسم به دموکراسی تا چه اندازه است. بهتر است در زیر مرور کوتاهی در این باره داشته باشیم.

کیسینجر که در رک گویی معروف بود، با صراحت  گفت: “من نمی فهمم چرا ما باید به خاطر بی مسئولیتی مردم شیلی کشورشان را به کمونیسم بسپاریم. این مسائل برای رای دهندگان شیلی مهم تر از آن است که بتوان تصمیمش را به عهده آن ها گذاشت.”

برای نیروهای مترقی ایران درس آموز است که نیروهای مترقی شیلی هم دیکتاتوری و هم نئولیبرالیسم را با هم رد کردند. مردم شیلی از دهه های سلطه ی سیاست نئولیبرالی فاسد خود را رها کردند و برای اولین بار در بیش از چهار دهه، راه ضد نئولیبرالی را درپیش گرفتند.

پس از کودتا در شیلی نئولیبرالیست ها به رهبری علمی فریدمن و رهبری سیاسی- نظامی کسینجر فرصتی یافتند تا رویای سیاست اقتصاد نئولیبرالی را بدون درد سر به اجرا گذارند. فریدمن در اقتصاد شیلی یک ناظر بی طرف نبود. او و سایر اقتصاددانان شیکاگو بسیاری از مشاوران اقتصادی دیکتاتوری شیلی را آموزش داده بودند. آن ها سیاست اقتصادی شیلی را بر پایه “قانون زدایی و خصوصی سازی”، از جمله ازبین بردن سیستم های بازنشستگی تحت کنترل دولت، خصوصی سازی صنایع دولتی و بانک های دولتی  و البته، با کاهش مالیات شرکت های فراملی پایه گزاری کردند. نئولیبرالیست های آمریکایی که در کشور خود ایالات متحده موفق نشدند نقشه های خود را اجرا کنند، در شيلی در مدت کوتاهی تمام رشته های اصلی اقتصاد را از کنترل دولتی خارج کردند و به اقتصاد “بازار آزاد” سپردند.

نئولیبرالیست ها با پشتیبانی تبلیغی- رسانه یی و مالی- نظامی امپریالیسم امریکا شیلی را به عنوان استثنائی بزرگ برای مبارزه طولانی و دشوار آمریکای لاتین علیه عقب ماندگی و بی ثباتی اقتصادی به تصویر کشیده اند. در سال ۱۹۸۲، میلتون فریدمن، این اقتصاددان نئولیبرال دانشگاه شیکاگو ، سیاست های بازارگرای دیکتاتوری نظامی ژنرال پینوشه را “معجزه اقتصادی” اعلام کرد.

ولی واقعیت  چیست؟

چند هفته پس از کودتا قیمت نان یک شبه  ۲۶۴ درصد افزایش یافت. در کمتر از یک سال، قیمت نان در شیلی ۳۶ برابر شد.

در حالی که قیمت مواد غذایی به سرعت در حال افزایش بود، دستمزدها برای تامین ثبات اقتصادی و جلوگیری از تورم به دستور اقتصاددانان شیکاگویایی منجمد شده بودند. در نتیجه هشتاد و پنج درصد از جمعیت شیلی زیر خط فقر زندگی می کردند.

از طریق دستکاری قیمت ها، دستمزد و نرخ بهره، زندگی مردم تخریب شد؛ کل اقتصاد ملی بی ثبات شد. بر عکس آن چه که نئولیبرالیسم ادعا می کند، اصلاحات اقتصادی خنثی وجود ندارد. بلکه چنين “اصلاحات” تاثیرات عمیق بر تحولات اجتماعی و سیاسی و فقیرسازی اکثر مردم و نابرابری در جامعه دارد که هنوز از پیامدهای آن بدن زخمی جامعه شیلی چرکین است. چنين تجربه ای در برابر چشم ما در ايران نيز در شرايط اجرای اين نسخه امپرياليستی تحقق يافته است.

هرچند که مردم شیلی هم به دیکتاتوری پینوشه و هم به اقتصاد نئولیبرالی”نه” محکمی گفته اند، ولی نقشه نئولیبرالیست های امپریالیستی برای تسلط اقتصادی بر کشورهای دیگر و از بین بردن زندگی اقتصادی آن ها از همان سیاست های پیشین پیروی می کند.

برای امپریالیست ها اقتصاد کلان و جغرافیای سیاسی (Macro-Economics and Geopolitics) با هم در هم آمیخته اند. جنگ های امپریالیستی را باید در پیوند آن برای تخریب اقتصادی ملت ها شناخت. در افغانستان، عراق، سوریه و لیبی جنایت علیه بشریت و نسل کشی اقتصادی اِعمال می شود تا با دست مهربان بانک جهانی و آغوش باز صندوق بین المللی پول، راه تحمیل اقتصاد نئولیبرالیستی هموار شود و ادامه غارت ملی این کشورها با  بی ثبات سازی و خرابکاری اقتصاد ملی تضمین شود.

صندوق بین المللی پول با اهرم شرایط سخت برای پرداخت بدهی ها، فقر بیشتر مردم این کشورها را طراحی و مهندسی می کند. قیمت مواد غذایی و انرژی عمدتن با استفاده از تجارت سوداگرانه در دفترهای بورس اوراق بهادار شیکاگو و نیویورک دستکاری می شود. کاهش ارزش پول کشورهایی که راه نئولیبرالیسم را رد می کنند با بورس بازی ها در بازارهای ارز خارجی انجام می گیرد.

دولت روحانی و نئولیبرالیسم

نخست همان طور که در بخش مرور تجربه شیلی نشان داده شد، اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی در یک کشور، چندان به رشد صنعتی آن وابسته نیست. حتا می توان گفت که برعکس نئولیبرالیست ها در کشورهای معروف به “جهان سوم” از موفقیت بیش تری برای تحقق اهداف شوم خود برخوردار بوده اند. دلیلش هم روشن است اول این که عدم وجود صنایع قوی بنیادی این کشورها را برای ورود کالاهای وارداتیِ افعی های فراملی بدون رقابت، همچون طمعه آرامی آماده بلعیدن می کند و دوم این که این کشورها به دلیل عقب افتادگی صنعتی از یک طبقه کارگر متشکل و اتحادیه های نیرومند که بتواند در مقابل سیاست های فاجعه بار نئولیبرالیستی بایستد، بی بهره هستند. و سوم این که بدون آزادی و شفافیت اداری و سیاسی می توان رهبران این کشورها را راحت تر برای اجرای این سیاست ها مرعوب و یا مخلص کرد.

 دولت آقای روحانی بارها از جمله در اجلاس داووس به صراحت اعلام کرد که درهای اقتصاد ایران به روی جهان باز است و از شرکت های فراملی خواست که برای سرمایه گذاری به ایران بیایند.

بورژوازی بوروکراتیک تلاش می کند که از زیر تحریم بیرون بیاید و هر چه تندتر خود را با سرمایه امپریالیستی خارجی پیوند دهد. برای جلب اعتماد دوستان خود به سیاست تعدیل و ریاضت اقتصادی نیاز دارد. نسخه پیچده شده توسط بنگاه های مالی نئولیبرالی برای همه کشورها همسان است. باید دولت های درخواست دهنده عضویت در بازار جهانی، امنیت و سوددهی سرمایه خارجی را تضمین کنند. برای این کار باید هر نوع مانعی برای ورود و خروج بی درد سر سرمایه خارجی برداشته شود. باید از هر نوع مالیات بر سود باد آورده این شرکت ها خود داری کرد. باید بازار به شرایط کاملن بی بند و بار خود برگردد،  یارانه ها حذف شود، بهای مواد سوخت در بازار آزاد تعیین شود، باید نیروی کار ارزان در دسترس باشد، اتحادیه های کارگری ضعیف باشد،  قوانین کار به نفع سرمایه باشد.

منابع انرژی نفت و گاز و صنایع بزرگ زیر بنائی صنعت ذوب آهن، فاضلاب و برق و آب، شرکت های هوائی و دریائی سود آور، همه این ها باید با خصوصی سازی و با تلفیق سرمایه ایرانی و امپریالیستی اداره شود.

حفاظت و مراقبت محیط زیست باید تابع منافع سرمایه شود (سياست ترامپ!). نظم و انضباط کارگران در کارخانه ها باید تضمین شود. اکثر رشته های تحصیلی باید خصوصی شود تا فرزندان زحمتکشان به آن راه نیابند.

همه این کارها یا توسط دولت های گذشته و حال انجام شده است و یا در حال انجام است.  تمام دولت های جمهوری اسلامی بعد از جنگ با آهنگ شتاب گوناگون در تحقق اقتصاد لیبرالی در کشور تلاش کرده اند. سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی پیوسته صنایع کلیدی و خدماتی سود آور، کاهش خدمات اجتماعی و برون سپاری خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش موجب قطبی شدن و نابرابری شدید جامعه شده است که از نشانه های بارز هر جامعه نئولیبرالیستی است. افزایش قرارداد های موقت، از بین بردن شغل های دائمی، قانون کارگر ضعیف و دست و بال سرمایه را برای استثمار وحشیانه باز گذاشتن از نشانه های دیگر یک اقتصاد نئولیبرالیستی است.

نئولیبرالیسم موفق شده است که علم اقتصاد را از بار علمی آن تهی کند و آن را به یک مکتب مذهب مانند با قواعد تغییرناپذیر و بدون ارتباط با زندگی مردم عادی تنظیم کند. اقتصاد دانان کلاسیک، کار‌ را مبنای ارزش می دانستند. ولی بر طبق نظریه کلیدی نئولیبرال ها مبنای ارزش کالا مطلوبیت آن برای مصرف کننده است. با این نظریه تضادهای طبقاتی نهفته در کالا و ارزش اضافی گنجیده در آن نادیدنی میشود. یکی از پیامد ها و راهنمای اقتصاد نئولیبرالی جدا کردن خرید و فروش بازار  سهام از اقتصاد واقعی است. و ایران در این زمينه از جایگاه منفی مهمی برخوردار است. مثلن در زمانی که رشد  اقتصاد در چند سال گذشته همیشه منفی بوده است، بازار سهام از رشد انگلی قابل توجه بیش از صد درصد برخوردار بوده است. سرمایه داران مالی میهنی برای انباشته کردن هر چه بیشتر و تضمین این رونق بادآورده به اتصال با بازار جهانی مالی نیاز دارند.

اگر این راه ادامه پیدا کند، آینده ایران را به روشنی می توان در حال کشورهایی چون اندونزی، فلیپین، بنگلادش، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و غیره دید. بورژوازی بوروکراتیک چنان از آینده خود در هراس است که بدون هیچ برنامه و دوراندیشی سیاسی حاضر به دادن هر امتیازی برای وابستگی است.

 بسیاری زیرکانه می کوشند که سیاست اقتصادی روحانی را با جمهوری خلق چین بعد از مائو مقایسه کنند و بدین ترتیب با تطهیر این سیاست برای روحانی مشروعیت کسب کنند. ولی کسی که درهای ایران را بدون نگهبان و دربان برای غارت سرمایه امپریالیستی این چنین باز کرده است، بیش تر به رهبران دلباخته و فریب خورده سرمایه داری اروپای شرقی می ماند تا رهبران دوراندیش چین. برای نمونه در جمهوری خلق چين، حزب كمونيست توانسته است با سياست جديد خود از سال ١٩٧٨، كشور را بر روی بازرگانی با اقتصاد جهانی بگشايد، بدون آن كه استقلال اقتصادی خود را بر باد دهد. سرمايه داران را به كشورش برای سرمايه گذاری راه دهد، بدون آن كه در هيچ موردی بلندای مواضع اقتصاد سياسی اقتصاد ملی خود را بر باد دهد.

جمهوری خلق چین بعد از مائو به دست چینی سرمایه خارجی پرداخت و آن را تنها در زمینه تولید و با هزاران شرط و شروط  قبول کرده است. چینی ها بخشی از سرمایه خارجی را متعهد کردند که به ورود تکنولوژی جدید به چین کمک کند. و چین همزمان به جای خصوصی سازی بی دروپيكر مورد نظر امپرياليسم، به شدت از صنایع داخلی خود حتا در بخش های غیر سود آور محافظت کرد. درهای بازرگانی کشور را برای ورود بی رویه کالاهای غربی باز نکرد و اجازه ورود سرمایه خارجی را به بخش خدمات و بانکی كلان نداد. این به خاطر این است که چین در تعمیق اهداف اقتصادی ملی- دموکراتیک به عنوان پیش مرحله سوسیالیسم گام بر می دارد. ولی جمهوری اسلامی یورتمه زنان به وابستگی و تنیدگی با سرمایه امپریالیستی گام بر می دارد.

سیاست گشایش درها برای واردات موجب روان شدن سیل محصولات خارجی به بازار ایران شده است که تولیدکنندگان داخلی کوچک و نیمه بزرگ را خفه کرده است. این در حالی است که کالاهای وارداتی دو دسته هستند. یکی برای بخش نادار جامعه و یکی برای بخش فرادست جامعه. در هر دو مورد این واردات زیان بیشماری به اقتصاد کشور زده است. برای ناداران جامعه  کالاهایی وارد می شود که اولن کالاهای مشابه ایرانی آن وجود دارد و دومن این که از کیفیت بسیار نامرغوب برخوردار است. واردات کالاهای لوکس برای فرادستان اصلن از لحاظ اقتصادی قابل دفاع نیست.

 محور یکی از بحث های کلیدی با “راه توده” هم همین است. ما باید مانند یک فرمول ریاضی مشخص کنیم که جناح ها و دسته های مختلف موجود در ساختار جمهوری اسلامی باید دارای چه خصوصیات سیاسی و اقتصادی و طبقاتی باشند تا بعنوان متحد ما در سرنگونی ولایت فقیه به حساب آورده شوند. چنین فرمولی را حزب توده ایران سال ها پیش با تنظیم برنامه های مرحله ملی- دموکراتیک  وترسیم کلی اقتصاد سیاسی آن به رایگان به ما واگذار کرده است.

دولت روحانی به عنوان بخش سیاسی بورژوازی بوروکراتیک، بورژوازی ملی را با پوزه به زمین سخت و سرد غلتاند. گزارش های اقتصادی خود رژیم نشان از بسته شدن ۱۵۰۰۰ واحد های تولیدی بزرگ و کوچک دارد. آیا نمایندگان چنین طبقه یی با سیاست خانمان براندازی که نه تنها زحمتکشان میهن را بلکه حتا بورژوازی ملی را نابود کرده است، می توانند بخشی از نیروهای متحد ما باشند؟

دولت روحانی آماده است که برای تضمین امکان خرید کالاهای وارداتی از سرمایه خارجی وام بگیرد. قابل ذکر است که بنگاه های مالی و شرکت های بیمه جهانی برای پرداخت وام باید اعتبارگیری دولت را رصد بندی کنند و در این راه شرایطی باید برآورده شود که جز سر سپردگی نیست. دولت روحانی برای پرداخت بدهی های دولتی نیز به سرسپردگی در برابر سرمایه امپریالیستی تن در داده است.

مکتب نئولیبرالیسم موفق شده است که رهبران کشورهای سرمایه داری عقب افتاده از جمله دولت روحانی را متقاعد کند که پیوند با سرمایه خارجی و تنیدن بی‌قید و شرط در نظام مالی جهان تنها راه حل رکود اقتصادی و از بین بردن فقر در جامعه است. مکتب نئولیبرالیسم به این رهبران قبولاند که مشقت اقتصادی این سیاست و گرسنگی و بدبختی مردم موقتی است و پس از مدتی از لوله های اقتصاد کشور شیر و عسل جاری خواهد شد.

 پرفسور هان جون چانگ (han- joon-chang)  اقتصاد دان کره ای مقیم انگلیس با تکیه به آمار تاریخی ثابت می کند که هیچ یک، تاکید می کنم، هیچ یک از کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان که سنگ تجارت آزاد را به سینه می زنند در دوران شکل گیری پایه های اقتصادی کشور خود به این اصل خود پایبند نبوده اند كه هیچ، بلکه با چنگ و دندان برای حفاظت از تولید داخلی از ورود هر گونه کالای خارجی به کشور جلوگیری کردند. همه این کشورها در آغاز از سیاست بازرگانی بسته (mercantilism) پیروی کرده که بر حسب آن از تجارت محصولات ی که خود نمی توانستند تولید کنند خودداری می کردند.

جمع بندی

دیدیم که کشورهای صنعتی پیشرفته کنونی نزدیک به سه قرن به طور مستمر از اقتصاد سیاسی مرکانتیلیسم برای حفاظت از صنعت نوپای خود و دورنگه داشتن کشورهای رقیب از بازار داخلی استفاده کرده بودند.

نئولیبرالیسم بدترین و وحشیانه ترین شکل سرمایه داری است که نه تنها به تولید به  عنوان منبع ارزش و ثروت اعتقادی ندارد، بلکه  سودافزایی را بطور آشکار هدف اصلی خود می داند. راحت ترین و سریع ترین راه این سود اندوزی خرید- فروش اوراق بهادار و بازی در بازار سهام است.

نشان دادیم که برای نئولیبرالیسم نه تنها دموکراسی مقدس نیست، بلکه در آنجا که سخن از تضمین منافع سرمایه مالی جهانی است حتا میتواند دوست و راهنما مستبدان باشد.

با همانندی (مقایسه) اهداف نئولیبرالیسم و سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی نشان داده ایم که همه دولت های پس از جنگ عراق عليه ايران کم و زیاد در این راه گام برداشتند. و اکنون بورژوازی بوروکرات نئولیبرال نجات خود را در هر چه غرق شدن در دریای پرآشوب سرمایه مالی جهانی می بیند. در پایان بحثی داشتیم در باره اینکه آیا بورژوازی بوروکرات نئولیبرالی که نان  زحمتکشان را می دزدد و درمراکز تولیدی بورژوازی ملی را قفل می کند و از ولایت فقیه برای انجام سیاست های نئولیبرالی و حذف اصول مترقی قانون اساسی سود می جوید و کشور را هر روز بیش تر به سرمایه جهانی به قیمت پشیزی می فروشد، می تواند در جبهه ضد استبدادی و ضد امپریالیستی و جویای عدالت اجتماعی جایی داشته باشد.

   منابع

David Harvey: a brief history of neoliberalism

Naomi Klein: The Shock Doctrine

Ha-joon Chang: 23 things they don’t tell you about capitalism

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/3834