مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣١ (٣١ شهريور)
واژه راهنما: وحدت منافع اقتصادي- اجتماعي با منافع ملي. پرسشی که در برابر جنبش کارگری به طور اخص و در برابر جنبش مردمی به طور اعم مطرح است. سرشت دمکراتیک برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنها از طریق تامین آزادی های قانونی برای مردم و برقراری شرایط کنترل عمومی بر اقتصاد ملی حفظ می گردد. آموزش از نبرد كارگران و مردم شهر بافق!
در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره 955، 17 شهریور 1393) نوشتار کوتاهی با عنوان “کارگران زندانی را آزاد کنید!” در دفاع از حقوق کارگران در بند نگاشته شده است. نوشتار در چارچوب “تاملی بر رویدادهای ایران” انتشار یافته و در ارتباط قرار دارد با مبارزه 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد علیه خصوصی سازی معدن.
نامه مردم در اين نوشتار، با افشای سیاست ضد کارگری رژیم سرمایه داری حاکم، خواستار «آزادیِ بی درنگ و بدون قید و شرط کارگرانِ گرفتار در بندِ رژیم» می شود و خاطر نشان می سازد که «فشار بر کارگران و زحمتکشان و بازداشت، شکنجه، و اعدام فعالان کارگری، سیاست شناخته شده رژیم ولایت فقیه بوده و هست.»
در ادامه، با توجه به تعمیق تضادِ میانِ ”کار و سرمایه“ در ایران به دنبال ادامه اجرای نسخه ضد مردمی و ضد ملی “خصوصی سازی، مقررات زدائی و آزادی سازی اقتصادی”، نامه مردم «هراسِ» رژیم سرمایه داری از «فرارویی و فراگیر شدن مبارزات جنبش کارگری» را خاطرنشان مي سازد که همراه است با «ترفند»های جدید برای خنثی سازی مقاومت کارگران در برابر سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه. «این اقدام ها، در بردارنده سرکوب، دستگیری، و وارد آوردنِ فشارهای مختلف به کارگران و فعالان سندیکایی و نیز نفوذ در جنبش اعتراضی و تشکل های کارگری به هدفِ تخریبِ آن است. در این سیاستِ چند وجهیِ رژیم در رویارویی با جنبشِ اعتراضی کارگران، تحریک های (پرووکاسیون های) حساب شده ای برای وادار کردنِ جنبش کارگری به دست زدن به اقدام ها، اعتصاب ها، و اعتراض های نا به هنگام و زودرس گنجانده می شود تا با کشیده شدن کارگران به انجام آن ها، برنامه نهادهای امنیتی به منظور تخلیه انرژی نهفته در جنبش کارگری و در نتیجه کاهش هرچه بیشتر میزان تاثیرگذاری آن در رویددهای صحنه سیاسی و اجتماعی کشور عملی شود.» نامه مردم «به ویژه ترفندِ مهندسیِ خواست های صنفی و سیاسیِ کارگران» را به مثابه ترفند جدید براي «شکل ها و بعدهای تازه ای» برمی شمرد که رژیم ولایت فقیه به آن روی آورده است تا «کاهش هرچه بیشترِ میزان تاثیرگذاری آن [جنبش کارگری] در روندهای صحنه سیاسی و اجتماعی کشور عملی شود».
نامه مردم با اعلام «حمایت کامل از خواست های طبقه کارگر و مبارزه [صنفي- سياسي] آن با برنامه های ضدمردمیِ خصوصی سازی و آزادی سازیِ اقتصادی» به ویژه خواستار «آزادیِ بدون قید و شرط همه کارگران گرفتار در بندِ رژیم» می شود. نامه مردم لزوم «افشای سیاست رژیم در مقابله با جنبش مردمی به طور اعم و جنبش کارگری به طور اخص» را ضروری اعلام کرده، و خاطرنشان می سازد که «باید با درایت و هوشیاری و خستگی ناپذیر در راستای سازمان دهیِ جنبش اعتراضی کنونی حرکت کرد، و در پیوند با آن، باید بر حفظ استقلالِ عمل جنبش کارگری و سندیکایی و هویت طبقاتیِ آن، اصرار ورزید.» نامه مردم موکداً برجسته می سازد که «مبارزه [صنفي- سياسي] با خصوصی سازی و هدفمندی یارانه ها، بدونِ برنامه، سازماندهی و کار پیگیرانه، به سرانجام مطلوب نمی رسد.» به این منظور ضروری است که «اعتراض های پراکنده را سازمان داد و خواست های فوری ای نظیر افزایشِ دستمزد را در ارتباط با احیایِ حقوق سندیکایی طرح کرد و آگاهانه در جهت تقویت صف های جنبش کارگری و حفظ ماهیتِ طبقاتیِ آن گام برداشت.»
اهمیت ویژه نوشتار کوتاه “کارگران زندانی را آزاد کنید!“ در نامه مردم ارگان مركزي حزب توده ايران، قابل شناخت ساختن دو تضاد است که در برابر جنبش کارگری میهن ما قرار دارد.
اول- تضاد میان “کار و سرمایه“ که با ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی، یعنی اجرای برنامه “خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی” به طور روزافزون تظاهر کرده و به تضاد اصلی در ایران بدل می گردد. اين تضادي است در مضمون نبرد طبقاتي دوران كنوني در ايران؛
دوم- تضاد ميان فعاليت علني و مخفي در جنبش كارگري ايران كه تضاد در شكل مبارزه (در داخل و خارج از كشور) را تشكيل مي دهد.
اول- تضاد ميان ”كار و سرمايه“ در نظام اقتصاد سرمايه داري ي وابسته ايران، با ادامه اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی توسط نظام و تعمیق روزافزونِ وابستگی اقتصادِ ملی ایران به اقتصاد جهانی سرمایه داری تشديد مي شود. در چنین شرایطی، گسترش جنبش اعتراضی و مقاومتِ تعمیق یابنده ي طبقه کارگر و لایه های وسیع مردم در برابر این سیاست ضد مردمی و ضد ملی روندی عینی است. در چند ماه گذشته ایران شاهد گسترش جنبش اعتراضی است که از جمله در مبارزه پرشور ٥ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق و همیاری مردم شهر با آن، تظاهر کرد. تظاهري كه نشان پيوند عيني ميان منافع صنفي و سياسي كارگران از يك سو و منافع كليت جنبش مردمي عليه سياست اقتصادي رژيم ديكتاتوري ولايي، از سوي ديگر است.
تشديد و تعميق تضاد ميان ”كار و سرمايه“ در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، به معناي وحدت منافع ملي ايران در جنبش مردمي با منافع جنبش كارگري ايران است. اين وحدت به نوبه خود به معناي جهت گيري روزافزون ضد امپرياليستي ي جنبش دمكراتيك و رهايي بخش ملي مردم ايران است كه به منظور برپايي يك اقتصاد ملي مستقل و دمكراتيك مي رزمد!
ادامه سياست اقتصادي كنوني همراه است با تشديد فشار و محروميت و نقض حقوق همه مردم ايران كه طبقه كارگر در مركز آن قرار دارد و سنگين ترين بخش بار چنين فشاري را كه اولين قربانيان آن زنان كارگر هستند، به دوش مي كشد و لذا پيگيرترين و انقلابي ترين گردان مبارزاتي را نمايندگي مي كند.
آموزش از دو اعتصاب ٥ هزار كارگر و مردم شهر بافق:
يك- وحدت منافع صنفي و سياسي طبقه كارگر با منافع ملي جنبش مردمي پاسخ عملي مشترك مبارزات در جريان در سراسر ايران است در نبرد عليه سياستِ اقتصاديِ ضد مردمي و ضد ملي رژيم ديكتاتوري ولايي كه نه تنها نزد 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق و نزد مردم این شهر، بلکه در نزد کارگران واحدهای دیگری مانند كارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقي، كارگران فولاد زاگرس و … نیز بروز نمود.
دو- وحدت منافع صنفي- سياسي و ملي در مبارزات مشترك كارگران و مردم بافق، نمونه اي آموزنده است براي درك توانمندي و موثر بودن اين وحدت به مثابه برّاترين سلاحِ مبارزه ي فعال و انقلابي عليه سلطه نظام ديكتاتوري سرمايه داري و ترفندهاي ضد كارگري آن!
در يك كلام: پاسخ مبارزاتي جنبش مردمي و كارگري در مرحله ملي- دمكراتيك به تضاد ميان ”كار و سرمايه“ در اين مرحله، وحدت منافع اقتصادي- اجتماعي همه خلق با منافع ملي مردم ايران است.
دوم- پاسخ جنبش كارگري و مردمي به تضاد در شكل مبارزه دمكراتيك- طبقاتي در مرحله سلطه گسترده رژيم ديكتاتوري، تلفيق مبارزه علني و مخفي، تلفيق مبارزه در داخل و خارج از كشور است!
جنبش كارگري در داخل كشور با دفاع از حقوق صنفي ي روز و حقوق قانوني سنديكايي خود عليه ترفندها و حيله گري هاي رژيم ديكتاتوري براي تحميل مضمون و ميدان مبارزه، ازجمله مبارزه زودرس، مي رزمد. طبقه ي كارگرِ آگاهِ ايراني بر اين امر واقف است كه در اين مبارزه استفاده از همه امكان هاي علني و مخفي به منظور سازماندهي طبقه كارگر و جنبش كارگري ضروري است. پيامد و دستاورد طبقه كارگر آگاه ايران از شناخت در باره ضرورت بهره بردن از همه امكان هاي علني و مخفي ي مبارزه، همان طور كه مبارزات اخير نشان داد، موفقيت جنبش كارگري در برپايي عيني و موفقيت آميزِ وحدتِ منافع صنفي و سياسي طبقه كارگر از يك سو، و وحدت منافع طبقه كارگر با منافع ملي جنبش مردمي از سوي ديگر است. هر دو جنبش از پشتيباني متقابل برخوردار شده و در بافق به وحدت رسيدند. برقراري اين وحدت عمده ترين حربه مبارزاتي عليه ترفندهاي رژيم ديكتاتوري ولايي براي تحميل مبارزات زودهنگام به جنبش كارگري و مردمي است!
وحدت مبارزه داخل و خارج از كشور
وحدت مبارزه داخل و خارج از كشور روي ديگر حربه خنثي كردن ترفندهاي رژيم ولايي را تشكيل مي دهد.
در شرايط كنوني و زير سلطه رژيم ديكتاتوري و امنيتي ي ولايي، جنبش روز كارگري و مردمي در داخل ايران نمي تواند به كمك امكان هاي محدود در اختيار خود فعاليت افشاگرانه ي تبليغي را به طور وسيع و همه جانبه به مورد اجرا بگذارد. جنبش داخل كشور با امكان هاي محدود و فشار امنيتي بر روي خود نمي تواند فاجعه ي ناشي از سياست نوليبرال را، در آن وسعت و كيفيت كه ضروري است، در همه ابعاد آن برملا سازد، نمي تواند آن طور كه مايلست، وابستگي ي اقتصادي و سياسي ايران را به اقتصاد جهاني مستدل سازد كه پيامد اين سياست ضد مردمي است و همچنين نمي تواند روند تبديل شدن كشور را به كشور نيمه مستعمره ي نظام مالي امپرياليستي در وسعت و كيفيتي به اثبات برساند كه مايلست، نمي تواند نشان دهد كه با خريدند ثروت هاي ملي ايران، سرمايه مالي سوداگر امپرياليستي و متحدان داخلي آن، به صاحبان بلامنازع و اصلي كشور بدل مي شوند! پيكار روشنگرانه نظري جنبش كارگري و مردمي در ايران، به دلايل فوق نمي تواند علل فاجعه ملي را براي عموم مردم قابل شناخت و درك سازد!
از اين روست كه بايد جنبش خارج از كشور آگاهانه و همه جانبه به اين وظيفه به پردازد و از اين طريق وحدت عمل مبارزه دو بخش جنبش را تحقق بخشد! وظيفه اي كه در وحله نخست در برابر گردان سازمان يافته طبقه كارگر در خارج از كشور قرار دارد.
وظيفه نخست حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در اين زمينه ارايه تحليل ماركسيستي- توده اي از شرايط حاكم بر ايران است، همان طور كه در مصوبات ششمين كنگره آن انجام شده است! عدول از مصوبات كنگره ششم مجاز نيست. كوششي است براي خنثي كردن مصوبات كنگره. مخالفت با ايجاد «پبوند» ميان مبارزه صنفي و سياسي، نقض خشن مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران و موضع گيري عليه خط مشي انقلابي آن است!
گردان سازمان يافته طبقه كارگر بايد توسط ”صداي بي بند مردم ايران“ (راديوي پيك ايران) و جايگزين امروزي آن، نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران به وظيفه خطيرِ تحليل مداوم شرايط تغيير يابنده در ايران عمل كند كه در بخش هاي وسيعي انجام مي شود. از اين طريق مي توان و بايد كمبود امكان جنبش كارگري را در داخل از كشور بر طرف ساخت و فشار دشمن طبقاتي را، يعني حاكميت ديكتاتوري و ترفندهاي آن و متحدان خارجي آن را از دوش مبارزان كارگري در ايران برداشت. از اين طريق وحدت مبارزه داخل و خارج از كشور در جنبش كارگري و همچنين در كل جنبش مردمي بر قرار مي گردد!
پرسشی که در برابر جنبش کارگری به طور اخص و در برابر جنبش مردمی به طور اعم مطرح است، این پرسش است که چگونه می توان تضاد رشد یابنده میان منافع طبقه کارگر و نظام سرمایه داری حاکم (تضاد “کار و سرمایه”) را در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، به سود روند آزادیخواهانه و عدالت جویانه و در راستای ترقی اجتماعی به سود همه خلق حل نمود؟
به سخنی دیگر، با طرح کدام خواست ها می تواند طبقه کارگر ایران که آگاهانه به مبارزه علیه برنامه اقتصادی دیکته شده از طرف امپریالیسم می رزمد، از یک سو از منافع صنفی خود دفاع کند («خواست های فوری ای نظیر افزایشِ دستمزد … در ارتباط با احیایِ حقوق سندیکایی»)، و از سوی دیگر، این دفاع همزمان، مبارزه ای برای دفاع از منافع کل جنبش مردمی در مرحله ملی- دمکراتیک رشد جامعه باشد؟
همین پرسش را می توان به صورت دیگری نیز مطرح ساخت. با طرح کدام خواست ها می تواند طبقه کارگرِ آگاهِ میهن ما میان منافع صنفی خود و منافع دمکراتیک- سیاسی همه خلق آن چنان «پیوند»ی برقرار سازد که از یک سو نتواند مورد سواستفاده رژیم دیکتاتوری ولایی قرار گیرد، از سوی دیگر اما برای جنبش مردمی قابل شناخت گردد که طبقه کارگر با مبارزه آگاهانه برای دستیابی به منافع صنفی خود، از منافع سیاسی- دمکراتیک همه مردم ایران، از منافع ملی ایران دفاع می کند؟ به سخنی دیگر، چرا دفاع همه میهن دوستان از منافع طبقه کارگر، دفاع از منافع همه خلق و منافع ملی ایران است!
پاسخ تنها یکی است: حل تضاد برشمرده شده حاکم در ایران در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی آن، تنها از طریق به مورد اجرا گذاشتن برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک ممکن است که اول- استقلال اقتصادی ایران را از اقتصاد جهانی امپریالیستی تامین سازد؛ و دوم- در خدمت رشد و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی ي دمكراتيك و ترقي خواهانه همه خلق قرار داشته باشد.
سرشت دمکراتیک چنین برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنها از طریق تامین آزادی های قانونی برای مردم و برقراری شرایط کنترل عمومی بر اقتصاد ملی حفظ می گردد. از این رو باید شرایطِ اعمال اصل های بخش حقوق ملت در قانون اساسی تامین گردد که به معنای پایان بخشیدن به دیکتاتوری حاکم رژیم ولایی است.
با برقراری آزادی های قانونی و آزادی فعاليت حزب ها و سازمان های دمکراتیک، در مرکز آن، سندیکاهای مستقلِ کارگری و دیگر سازمان های دمکراتیک زنان، جوانان و خلق ها، آزادی مطبوعات و …، شرایط کنترل دمکراتیک برنامه اقتصاد ملی بر پایه اصل های 43 و 44 قانون اساسی تامین می گردد. رابطه و «پیوند» میان منافع ملی ایران و مردم آن و منافع صنفی- سیاسی طبقه کارگر مضمون چنین برنامه اقتصادی را تشکیل می دهد که در خدمت رشد تولید داخلی بر پایه حفظ بخش عمومی (دولتی) و خصوصی (تعاونی)ي مستقل و حامی منافع ملی کشور است. نوک تیز چنین برنامه اقتصاد ملی باید علیه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی “خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی” متوجه باشد. چنين مضمون و سرشت مردمي و ملي برنامه اقتصاد ملي، حقانيت و ضرورت آن را برای همه میهن دوستان قابل شناخت و درک مي سازد. امری که تنها از طریق افشاگری و روشنگری در این باره ممکن است. بايد نشان داده شود که نظام سرمایه داری حاکم با اجرای برنامه غیرقانونی خصوصی سازی ثروت های ملی و متعلق به مردم و نسل های آینده ایران، ازجمله و به ویژه صنعت ملی نفت، ایران را به كشور نیمه مستعمره سرمایه مالی امپریالیستی بدل می سازد.
فعاليت افشا و روشنگرانه در اين زمينه به طور عمده بر دوش بخش خارج از كشور جنبش كارگري و ديگر نيروهاي ميهن دوست قرار دارد. ضرورت توافق بر سر چنين برنامه و تنظيم آن به شدت به چشم مي خورد! حزب توده ايران آمادگي خود را براي شركت فعال، خلاق و سازنده به منظور تنظيم چنين برنامه اي اعلام كرده است!