ديالكتيك منافع طبقه كارگر و منافع كل جامعه! عمده، سرشتِ ”اقتصاد سياسي“ است!

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ١٥ (٣٠ ارديبهشت)

واژه راهنما: در دوران طلوع صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري، منافع بورژوازي ي انقلابي، «منافع ملي» را براي كشورها تشكيل داد. در دوران افول و گنديدگي نظام سرمايه داري، «عصر جهاني سازي امپرياليستي»، منافع طبقه كارگر به سطح منافع ملي ارتقا يافته است. از اين رو، طبقه كارگر با دفاع از منافع خود، از «منافع ملي» همه مردم و از تماميت ارضي و استقلال ملي كشور دفاع مي كند!

”اقتصاد سياسي“ جايگزين بايد لزوما از چه سرشتي برخوردار باشد؟ تفهيم ضرورتِ مبارزه براي تغيير شرايط، تنها راه براي تغيير شرايط است. ”عمده“ پس از پيروزي انقلاب بهمن چه بود؟

 

«كاكل بلند كوه ها كه اولين تماشاگر سپيده دمانند …» (احسان طبري)

ذهن در جستجوي آغازي براي توضيح ”اقتصاد سياسي“ در مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب از بلنداي منافع كل جامعه، از بلنداي «كاكل بلند كوه ها كه اولين تماشاگر سپيده دمانند، و اولين آشيانه زميني اشعه خورشيد» كه زنده ياد احسان طبري در شعر زندانش با عنوان ”به آنكس كه به او مي انديشم“ ترسيم مي كند، با مطالعه مقاله پرويز صداقت به آن دست مي يابد. عنوان مقاله پژوهشگرانه نظريه پرداز كه متن سخنراني او را در دانشكده حقوق و علوم سياسي ي دانشگاه تهران در تاريخ هشتم ارديبهشت امسال تشكيل مي دهد، ”ايدئولوژي برنامه هاي توسعه در ايران و سرنوشت و رسالت طبقه ي كارگر“ است (اخبارروز١٨ ارديبهشت ١٣٩٤).

پژوهشگر در اين مقاله، «ايدئولوژي برنامه هاي توسعه و سياستگذاري هاي اقتصادي در دو دهه و نيم گذشته» را در ايران مورد بررسي قرار داده و نشان مي دهد كه «طبقه كارگر و به طور عام فرودستان از اين ايدئولوژي حاكم بر سياست گذاري هاي اقتصادي به شدت آسيب ديده» است، تا آنجا كه «ركود نسبي دستمزدها»، سطح زندگي كارگران را در سال ١٣٩٤ با «حداقل دستمزد ٦٧٧ هزار توماني»، در حدود سطح سال ١٣٧٠ با «حداقل دستمزد ٥٠٠٠ توماني» منجمد ساخته است. اين در حالي است كه هزينه هاي جديدي به سبد حداقل گذران زندگي اضافه شده است، «مانند هزينه هاي سلامت و بهداشت و آموزش … كه بر اساس اصول قانون اساسي بايست رايگان» باشند، و يا ازدياد تعداد «كارگراني كه حقوقي نزديك به حداقل دستمزد مي گيرند»، و يا «استفاده از مهد كودك» كه از ضرورت اشتغال همزمان زن و شوهر نتيجه مي شود [كه براي زنان سرپرست خانواده، باري بيش تر را تشكيل مي دهد]، و يا كم رنگ شدن «حمايت هاي سنتي … خانواده» و همچنين حذف «چتر حمايتي» اجتماعي كه با حذف كمك هاي دولتي، بر فشار بر دوش كارگران و ديگر لايه هاي فرودست افزوده است.

پرويز صداقت با ارايه «استدلال بنيادين كتاب ”سرمايه در قرن بيست و يكم“» همچنين نشان مي دهد كه به علت «نابرابري درآمدي در سرمايه داري … ثروت سريع تر از توليد اقتصادي رشد مي كند». او خاطرنشان مي سازد كه اين روند در ايران كه «با ركود نسبي دستمزد» كارگران و فرودستان همراه بوده است، همزمان است با تزريق «صدها ميليارد دلار درآمد حاصل از ثروت فرانسلي نفت … به اقتصاد» كه بايد به معناي سرازير شدن به جيب سرمايه داران فهميده شود!

نقل ارزيابي فوق از مقاله پژوهشگرانه پرويز صداقت به سطور كنوني، تنها زيوري براي اين سطور نيست، تنها شيوه ي به ذهن سپردن نتايج دقيق و افشاگر پژوهش نيست، بلكه اين بازتاب از اين رو نيز ضروري و كمك است كه اين پرسش طرح شود كه كدام ”اقتصاد سياسي“ بايد جايگزينِ «ايدئولوژي برنامه هاي توسعه و سياست گذاري هاي اقتصادي در دو دهه و نيم گذشته» گردد كه در پژوهش فوق به مثابه علت نابساماني اقتصادي در ايران كنوني افشا مي گردد؛ كدام ”اقتصاد سياسي“ بايد جايگزين «ايدئولوژي …»ي گردد كه  اساس آن «سياست هاي تعديل ساختاري بود كه محور اصلي اش خصوصي سازي، آزاد سازي اقتصادي و نيز ايجاد بسترهاي مساعد قانوني و مقرراتي براي پيشبرد اين دو محور اصلي بود»؟

به اين منظور بايد به پرسش هاي زير پاسخ داد:

١- آيا براي كشورهاي در حال رشد – در مورد خاص ايران – امكان قطع برنامه ي اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي ”نوليبرال“ كه توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي در مرحله كنوني جهاني سازي ديكته مي شود و در خدمت حفظ منافع سرمايه مالي امپرياليستي قرار دارد، وجود دارد؟ و بيش از آن، آيا چنين گامي از ضرورت اجتناب ناپذير برخوردار است؟ در زير نشان داده خواهد شد كه پاسخ مثبت است!

٢-  آيا ”اقتصاد سياسي“ جايگزين مي تواند الگويي سرمايه دارانه به مفهوم عام آن باشد، الگويي را دنبال كند كه در اين يا آن كشور ”سرمايه داري“ كنوني (اروپاي غربي، ژاپن) در شكل سنتي آن و يا در شكل دهه هاي اخير (در كره جنوبي، تركيه و غيره) جريان داشته و دارد؟ الگوي سرمايه دارانه اي كه با توجه به شرايط ويژه و تاريخي ايران در منطقه و جهان، دورنماي موفقيت آميزي را وعده دهد؟ الگويي كه استقلال اقتصادي و به تبع آن سياسي ايران را در تركيب خلقي و تاريخي چندين هزار ساله آن ممكن سازد؟ الگويي كه لااقل برنامه استراتژيك امپرياليستي را براي پاره پاره كردن ايران در چارچوب ”نقشه خاورميانه بزرگ“ خنثي و يا به تعويق بياندازد؟  در زير نشان داده خواهد شد كه پاسخ همه پرسش ها، منفي است! در چنين شرايطي پرسشي طرح خود را به انديشه تحميل مي كند:

٣- ”اقتصاد سياسي“ جايگزين بايد لزوما از چه سرشتي برخوردار باشد؟

١- پاسخ به پرسش در باره امكان قطع برنامه نوليبرال، پاسخي شفاف و صريح است: آري مي توان و بايد به ادامه اين سياست ضد مردمي و ضد ملي به طور ريشه اي پايان داد! اجراي اين برنامه كه با امضا در زير ”توافقنامه لوزان“ توسط طرف ايراني از سياست ”داوطلبانه“ به سياستي اجباري بدل خواهد شد كه بندهاي وابستگي نواستعماري را بر دست و پاي مردم ميهن ما و استقلال سياسي ايران نهايي خواهد ساخت، شكل ديگري از برقراري سلطه نظام مالي امپرياليستي بر سرنوشت ميهن ما خواهد بود كه در مورد يونان، از طريق تحميل قرضه هاي غيرقابل بازپرداخت، به كمك دولت هاي ارتجاعي پيش، به اين كشور تحميل شده است!

خروج از تحريم هاي امپرياليستي، راه حل ملي و ميهن دوستانه نيز داراست! راه حلي كه اما حاكميت نظام سرمايه داري كنوني و نماينده ديكتاتوري ولايي آن، قادر و مايل به انتخاب آن از اين رو نيست، زيرا قادر نيست به توان و همبستگي مردم و در مركز آن زحمتكشان يدي و فكري ايران تكيه كند! با پشتوانه مردمي مي توان به ”بلندپروازي هاي غيرضرور اتمي“ كه اقتصاد كشور را به نابودي كشانده است پايان داد و در عين حال، از حقوق قانوني ايران در برابر زياده خواهي امپرياليسم دفاع نمود. با امضاي توافقنامه لوزان، ايران اين امكان را براي حفظ استقلال اقتصادي و سياسي خود بر باد خواهد داد. با امضاي اين توافقنامه، امپرياليسم يك گام به هدف پاره پاره كردن ايران نزديك تر خواهد شد.

ادامه سياست ضد مردمي و ضد ملي ”اقتصاد سياسي نوليبرال“، كه گوشه هايي از آن در پژوهش پيش گفته بازتابي شايان توجه يافته است، توسط بسياري از نظريه پردازان و «مرشدان» (رحمان هاتفي) مدافع «بورژوازي ملي ايران» نيز رد مي شود و لذا مي توان از توضيح بيش تر در اين باره در اين سطور چشم پوشي نمود.

٢- پاسخ به پرسش دوم در باره ”اقتصاد سياسي“ با يك الگوي ”عام“ براي رشد سرمايه دارانه در ايران، برخلاف پرسش پيش، بغرنج تر است. در اينجا ما با برداشت هاي صادقانه ديگري هم روبرو هستيم كه مي پندارند كه مي تواند «توسعه اقتصادي» در ايران تنها از طريق تقويت «بورژوازي ملي» عملي گردد، آن طور كه در آغاز رشد سرمايه داري در كشورهاي متروپل عملي شده است. برخي ها ناتواني بورژوازي ملي ايران را در ارتقا به سطح يك نيروي متمركز و پاقرص كرده سياسي- اقتصادي در ايران، ناشي از عملكرد جنبش ماركسيستي- توده اي مي دانند كه حزب توده ايران آن را نمايندگي مي كند، و گويا مخالف «بورژوازي ملي ايران» است.

اين برداشت مي تواند ريشه در بدفمهي از نظر ماركس در ارتباط با روند «انباشت اوليه سرمايه» در اروپا داشته باشد كه سرمايه دار را به سازمانده روندِ مبتني بر شيوه توليد سرمايه داري تبديل و در رقابت با سرمايه دارهاي ديگر، به موتور رشد نيروهاي مولده بدل ساخت. مقايسه مكانيكي اين روند بغرنج در برپايي صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري در اروپا، با همين روند در ايران، براي شناخت علل ناتواني بورژوازي ملي ايران در پاقرص كردن طبقاتي خود، كمك نيست. بي توجهي به شرايط ويژه اقتصادي- اجتماعي در ايران به دنبال انقلاب مشروطه، بي توجهي به سلطه استبداد سلطنتي و همچنين به نقش استعماري امپرياليسم در اين دوران يك قرن و نيم، براي شناخت دلايل ناتواني بورژوازي ملي ايران در آن دوران همان قدر ضروري است كه اكنون شناخت نكته هاي پيش گفته در ارتباط با اقتصاد سياسي سرمايه داري دوران افول براي درك ناممكن بودن چنين رشدي در دوران كنوني جهاني سازي امپرياليستي ضروري است.

به انديشه ماركسيستي- توده اي كه تاثير مخرب عنصر استعماري و نواستعماري را مورد توجه قرار مي دهد كه در گذشته و حال يكي از علل ناتواني بورژوازي ملي ايران براي پاقرص كردن موقعيت طبقاتي خود است، توصيه مي شود از مبارزه ملي- ضد امپرياليستي صرفنظر كند، تا گويا به اثبات برساند كه مخالف رشد «بورژوازي ملي ايران» نيست! گويا نمونه «كشور تركيه كه عضو ناتو و … است»، و در سال هاي گذشته با توسعه اقتصادي چشمگيري روبرو بوده است، موفقيت خود را مديون چشم پوشي «چپ» از مبارزه ضدامپرياليستي در اين كشور است. در باره نادرستي انتقال مكانيكي تجربه كشورهاي ديگر به شرايط ايران پيش تر استدلال شده بود و تكرار آن ضروري نيست. آنچه كه اما ضروري است، تكرار نادرستي شيوه بررسي اي است كه تنها با انتخاب برخي از ”فاكت“ها و ارايه ”دليل“هاي يك سويه و در تائيد نظر حاكم بر پژوهش، نتايج دلخواه را به اصطلاح به اثبات رسانده و توجيه مي كند. چشم بستن به نقش فعال تركيه در عملي ساختن برنامه استراتژيك ”نقشه خاورميانه بزرگ“ امپرياليسم آمريكا، نشان پايبندي به چنين شيوه مهلك را نزد برخي از نظريه پردازان قابل شناخت مي سازد. چشم بستن به نبرد ٤٠ ساله استقلال طلبانه خلق هاي ويتنام و شكست مفتضحانه امپرياليسم فرانسه در دين بين فو و امپرياليسم آمريكا در جنگ جنايتكارانه عليه ويتنام، برخي ها را بر آن مي دارد، الگوي كنوني اقتصادي- اجتماعي در ويتنام را براي ايران توصيه و به كارگيري مكانيكي آن را «الگوي مناسبي براي توسعه براي ايران» بدانند (سعيد بازارشلي، عصر ايران، ٢٤ فروردين ١٣٩١، به نقل از ”عدالت“، ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٤).

شرايط حاكم در مرحله انقلاب مشروطه، يا در مرحله ملي شدن صنعت نفت- كودتاي ٢٨ مرداد و همچنين شرايط سلطه استبداد بعد از پيروزي انقلاب بهمن، به سخني ديگر، نقش سلطه استبدادي ارتجاع داخلي در همه اين مراحل عنصر پراهميتي را در روند ناتواني براي پاقرص كردن طبقاتي بورژوازي ملي ايران تشكيل داده است. بي توجهي به نقش سلطه استبدادي ارتجاع داخلي كه به كمك حاميان خارجي آن اعمال شد و مي شود، و بي توجهي به پيامدهاي مخرب آن، ارايه يك ارزيابي واقع بينانه از علل ناتواني بورژوازي ملي ايران را براي پاقرص كردن موضع طبقاتي خود ناممكن مي سازد.

با توجه به رئوس نكته هاي فوق و نكاتي كه پيش تر مطرح شده بودند، مي توان به پرسش دوم كه آيا ”اقتصاد سياسي“ جايگزين مي تواند الگويي سرمايه دارانه به مفهوم عام آن دارا باشد؟ جوابي منفي داد!

 

٣- ”اقتصاد سياسي“ جايگزين بايد لزوما از چه سرشتي برخوردار باشد؟

در «عصر جهاني شدنِ» سرمايه داري كه سرمايه مالي از خادم براي رشد صورتبندي اقتصادي- اجتماعي نظام، به ”آقا“ و هژمون آن بدل شده است، همان طور كه نشان داده شد، ايران – و يا هر كشور در حال رشد – كه خواهان حفظ استقلال ملي و تماميت ارضي كشورش است، كلاً نمي تواند به اجراي الگوي عامي از رشد سرمايه دارانه بپردازد!

به سخني ديگر، هيچ كشوري نمي تواند بدون خروج از سيستم حاكم سرمايه داري جهاني شده، ”اقتصاد سياسي“ ديگري را براي رشد اقتصادي- اجتماعي دموكراتيك- مردمي و ملي- استقلال طلبانه به مورد اجرا بگذارد.

خروج از زير سلطه سيستم حاكم سرمايه داري جهاني، به معناي نفي استفاده هوشمندانه از امكانات آن نيست. به كار گرفتن اين امكانات بايد اما در چارچوب برنامه ”اقتصاد ملي“ تنظيم شده براي ايران عملي گردد. سرمايه گذاري خارجي تنها در به كار گرفتن آن در برنامه اقتصاد ملي مي تواند نقش پيگيري براي رشد همه جانبه اقتصادي- اجتماعي جامعه ايران ايفا كند.

همان طور كه پژوهش هاي بسياري در ارتباط با كشورهاي افريقايي و هم آمريكاي لاتين نشان مي دهد (يورگ گولدبرگ- كه ديرتر به آن پرداخته مي شود)، سرمايه گذاري در منابع زيرزميني در اين كشورها كه در ارتباط با تقاضاي در بازار جهاني براي مواد خام انجام گرديد است، نه تنها كمكي براي رشد پيگير و همه جانبه اقتصادي اين كشورها نبوده است، بلكه مانعي جدي بر سر راه آن از كار در آمده است.

شناخت سرشت ”اقتصاد سياسي“، محور ”عمده“ ارزيابي را تشكيل مي دهد!  

اين محور ”عمده“ را مي توان به صورت ديگري نيز مطرح ساخت: به منظور ايجاد ساختن شرايط رشد ترقي خواهانه ايران، بايد ”اقتصاد سياسي“اي به اجرا گذاشته شود كه در عين حال كه اقتصاد سياسي سوسياليستي نيست، اما همچنين اقتصاد سياسي ”عامِ“ نظام سرمايه دارانه – با اين يا آن شكل – نيز نيست. بلكه تنها ”اقتصاد سياسي“اي است كه خروج از گردش نظام سرمايه داري جهاني شده را ممكن مي سازد. اين، تنها امكان براي رشد مستقل اقتصادي- اجتماعي براي ايران در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه را در «عصر جهاني سازي» امپرياليستي تشكيل مي دهد!

برخي ها كه استدلال مي كنند كه ايران نمي تواند از چرخه اقتصاد سرمايه دارانه خارج شود، موضع خود را از ديدگاه ضرورت گذار از چرخه اقتصاد سرمايه داري و يا غيرضروري بودن آن طرح نمي سازند. آن ها به اين پرسش پاسخ نمي دهند كه آيا ايران براي رشد اقتصادي- اجتماعي به چنين گذاري نياز دارد، يا خير!؟ استدلال آن ها بر پايه تناسب قواي لازم به منظور عملي ساختن اين گذار قرار دارد. و از آنجا كه اين تناسب قوا را منفي ارزيابي مي كنند، گذار را ناممكن اعلام مي دارند!

به سخني ديگر، براي انديشه، وضع موجود، كه آن را «واقعيت هاي موجود اقتصاد كشور» مي نامند، زمينه ارزيابي را تشكيل مي دهد و نه ضرورت تغيير آن! انديشه، تسليم شرايط حاكم و نه موتور و «تكانه» (احسان طبري) تغيير شرايط حاكم است!

از اين رو، انديشه كه پيش تر ضرورت و يا غيرضروري بودن گذار را مورد بررسي قرار نداده است، به منظور توجيه موضع رضامندي خود، دفاع از ضرورت گذار را به مثابه «برخورد اراده گرايانه و صرفاً ايدئولوژيك با اقتصاد»  خلاصه و منحرف ساخته و آن را مردود اعلام مي كند:

گفته مي شود: «واقعيت موجود اين است كه برخورد اراده گرايانه و صرفا ايدئولوژيك با اقتصاد مبتني بر سرمايه در ايران … به دليل واقعيت هاي موجود اقتصاد كشور نمي تواند در دستور كار بازسازي اقتصادي كشورمان در دوره گذار به دموكراسي قرار گيرد» (”دولت تدبير و اميد و جنبش مردمي، واقعيت هاي عيني، و نقش زحمتكشان“، نويد نو ١٣٩٤/١٠/١٨).

در اين انديشه، «واقعيت شرايط اقتصادي» در كشور به عنوان يك مساله مستقل ارزيابي نمي شود. ارزيابي اي كه بلافاصله با پرسش متقابل، براي تغيير آن ”چه بايد كرد؟“ روبرو مي شود و يا بايد بشود. در اين انديشه، مساله مستقل ارزيابي از «واقعيت شرايط اقتصادي» در ارتباط با مسئله ”اتحاد اجتماعي“ براي «گذار به دموكراسي» مطرح مي شود كه با سطح بينش و يا منافع ”متحدان“ در ارتباط قرار دارد.

بدين ترتيب ما با يك ”تضاد“ روبرو هستيم. تضاد ميان ضرورت گذار از «شرايط اقتصادي» – چنانچه پيش تر اين پرسش را مطرح كرده و به آن پاسخ مثبت داده ايم -، و سطح بينش و يا آمادگي متحدان براي درك ضرورت گذار از «شرايط اقتصادي» حاكم. راه حل اين ”تضاد“ چيست؟ دنباله روي از متحدان و يا پرداختن به  مبارزه روشنگرانه و توضيح و مستدل ساختن ضرورت گذار از شرايط اقتصادي حاكم؟

تعطيل مبارزه روشنگرانه براي نشان دادن ضرورت گذار از «شرايط اقتصادي» به مثابه جايگزين غيرقابل چشم پوشي، تنها از اين رو براي برپايي اتحاد اجتماعي براي گذار از ديكتاتوري نادرست و ناروا نيست كه نيروي ترقي خواه را به دنباله روي عقب افتاده ترين لايه ها بدل مي سازد. بلكه به ويژه از اين رو تعطيل مبارزه روشنگرانه و توضيحي نادرست و ناروا است، زيرا با ارايه ندادن جايگيزين اقتصادي- اجتماعي ضرور، قادر به تجهيز طبقه كارگر در همه لايه بندي هاي يدي و فكري آن و جلب پيگيرترين ”متحدان“ به اتحاد به منظور گذار از ديكتاتوري نمي شود.

تعطيل مبارزه روشنگرانه، پرچم مبارزه براي گذار از ديكتاتوري را از اين طريق برنمي افشاند، كه «پيوند» ميان مبارزه صنفي و سياسي را نشان نمي دهد. نشان نمي دهد كه مبارزه صنفي براي دريافت دستمزد عقب افتاده و يا بالا بردن سطح دستمزد از زير مرز فقر و يا حق داشتن سنديكاي مستقل، با تعميق تضاد اصلي در جامعه، به سطح خواست سياسي سرنگوني ديكتاتوري ارتقا يافته است. «پيوند» ميان مبارزه صنفي و سياسي براي يك ”اقتصاد سياسي“ ترقي خواهانه به مثابه جايگزين براي ”اقتصاد سياسي اسلامي“ – كه همان سياست نوليبرال امپرياليستي است – به ضرورتي تاريخي بدل شده است. آنچه برشمرده شد، يك روند را تشكيل مي دهد. بحث بر سر آن نيست كه اكنون در پايان آن قرار داريم، بلكه بحث بر سر آنست كه براي رسيدن به پايان آن، ”چه بايد كرد؟“

به عبارت ديگر، تعطيل مبارزه روشنگرانه، در جهت عكس روند نبرد طبقاتي تشديد يابنده قرار دارد، كه به نوبه خود، ناشي از تعميق روزافزون تضاد اصلي در جامعه است. توسعه كمّي و رشد سطح كيفي مبارزات اعتراضي و اعتصابي زحمتكشان، معلمان و ديگر لايه هاي اجتماعي كه مبارزه براي تساوي حقوق زنان يكي از پايه هاي اساسي آن را تشكيل مي دهد و پيامد تداوم اجراي سياست اقتصادي- اجتماعي ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال است، نشان تعميق تضاد اصلي در جامعه است.

به سخني ديگر، انديشه نزد اين نظريه پردازان، استدلال خود را بر پايه اين واقعيت استوار مي سازد كه در ايران به دلايل پيش گفته «در دوره گذار به دموكراسي»، شرايط عيني و ذهني گذار به ”اقتصاد سياسي سوسياليستي“ وجود ندارد. ناپيگيري اين استدلال از اين رو اثبات نمي شود كه گويا شرايط عيني و ذهني گذار به سوسياليسم در ايران وجود دارد و يا گويا كسي مدعي وجود آن است! بلكه ناپيگيري ي اين استدلال ريشه در ارزيابي انديشه غيرفعال دارد كه ثبات «واقعيت هاي موجود اقتصادي كشور» را مطلق مي سازد – به جاي كوشش براي ايجاد شرايط براي تغيير آن كه وظيفه انديشه مبتني بر اسلوب ماترياليسم ديالكتيكي است! جنبش رشديابنده مبارزات اعتراضي و اعتصابي زحمتكشان يدي و فكري را در ايران كه نشان تعميق روزافزون تضاد اصلي ميان كار و سرمايه است، در ارزيابي دخالت نمي دهد. نقش كوشش براي «پيوند» مبارزه صنفي و سياسي كه مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ است را از مدنظر دور مي دارد.

سكون و غيرفعال بودن انديشه، ناشي از اين امر است كه انديشه به اين پرسش پاسخ نمي دهد كه ”اقتصاد سياسي“ براي نمونه در كشورهاي كوبا، ونزوئلا، چين، ويتنام و … كه همگي مرحله ملي- دموكراتيك رشد اقتصادي- اجتماعي را طي مي كنند، داراي چه سرشتي است؟

به اين مساله بايد به طور مجزا پرداخت. آنچه كه براي بحث كنوني پراهميت است و بايد برجسته گردد، اين نكته است كه انديشه ي دچار سكون شده، به بياني ديگر، انديشه اي كه سطح اسلوب توصيف كننده ي نظاره گر را در منطق صوري پذيرفته و به آن قناعت مي كند، عملكرد خود را اجباراً هم در پس توجيه «برخورد اراده گرايانه و صرفاً ايدئولوژيك» پنهان مي كند كه آن را به ديگران مهومي نسبت مي دهد و وظيفه كوشش براي تغيير شرايط را به فراموشي مي سپارد!

انديشه اي كه كوشش شكوهمندِ نيروي نو را – در سطور زير گوشه هايي از آن طرح خواهد شد – براي گذار از شرايط حاكم و جستجوي باريك انديشانه ”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، «نسخه برداري از اليانفسكي» ارزيابي مي كند، موضع پوزيتويستي آگاهانه و يا ناآگانه ي خود را در تائيد شرايط حاكم از اين طريق به عرش مي رساند كه آن را ”حقيقت“ غيرقابل انكار مي پندارد. سكوت متكبرانه و جملات ”شب نگاشته“گونه، پيامد چنين ”حقيقت“ها است!

تنها برخورد فعال و جستجوگرانه است كه مانع تسليم انديشه به «واقعيت موجود» مي گردد. تسليمي كه راه ديگري براي انديشه باقي نمي گذارد، جز آنكه «در كوپه به انتظار رسيدن قطار به مقصد معهود بنشيند!» (لنين)

تعطيل مبارزه نظري، گام نخست براي تسليم انديشه به برداشت يك سويه از ”سير خود بخودي“و نفي نقش عنصر نو در ”سير آگاهانه“ تكامل ترقي خواهانه جامعه بشري است.

زنده ياد احسان طبري در ”سير خود به خودي و سير آگاهانه“ (نوشته هاي فلسفي و اجتماعي، جلد اول، ص ٣١) از اين رو به طور وسيع به بررسي رابطه ديالكتيكي ميان اين دو مقوله مي پردازد، زيرا «چسبندگي» شرايط حاكم، تنبلي و قناعت انديشه و همچنين سختي تلاش براي كندن از چسبندگي ي «عادت» و «شناخته شده» را واقعيتي سهمناك براي نيروي آگاه ارزيابي مي كند. طبري اين نكته را همچنين از ديدگاه آنتروپولوژيكي ي رشد گونه انساني در ”انديشه هايي پراكنده درباره انسان و زندگي“ مطرح مي سازد (همانجا، ص ٣٥٣ به بعد). در آنجا طبري با اشاره به «پيچيدگي حيرت انگيز جهان پيرامون» كه شناخت از آن براي انسان يك «مي بايست» است، به «وجود تضادي عميق» اشاره مي كند كه «مابين ظرفيت دماغي و استعداد معرفتي او [انسان] و پيچيدگي حيرت انگيز جهان پيرامون» برقرار است و ازجمله مي نويسد: «طبيعت در جنبش دائمي است و او ميل دارد همه چيز را براي مشاهده و مداقعه خود متوقف سازد، … طبيعت رقص مغشوشي از پديده هاست و او مي خواهد همه چيز را در هماهنگي قواعد و قوانين بگنجاند، …»!

تشديد سركوب رژيم ديكتاتوري ولايي در ايران كه همزمان است با ”مذاكرات لوزان“، و يا سربريدن ده ها انسان توسط «حكومت اسلامي داعش» در برابر دوربين تلويزيون، كه هر دو با هدف باوراندن غيرقابل تغيير بودن شرايط سلطه خود عملي مي شود، آيا مي تواند به معناي تعطيل مبارزه عليه ديكتاتوري و پذيرفتن سپردن سرنوشت مبارزه به ”سير خود به خودي“ درك شود؟ تشديد جنگ افروزي امپرياليسم با نبود اتحاد شوروي در جهان، آيا مي تواند به معناي ضرورت تعطيل مبارزه براي صلح و خلع سلاح در جهان درك شود؟ پاسخ همه پرسش ها منفي است.

مبارزه و تفهيم ضرورت مبارزه براي تغيير شرايط، تنها راه ممكن براي تغيير شرايط است!

تحقيقاتي كه ازجمله كلاوس بلسينگ، ماركسيست اقتصاددان آلماني در ”آينده سوسياليستي“ برمي شمرد و يا مضمون كتاب اقتصاددان ماركسيست ديگرِ آلماني، يورگ گولدبرگ در باره ”رشد اقتصادي كشورهاي جنوب“ و يا نظريات ديگر اقتصاددان ماركسيست مانند مانفرد زون، هاري نيك و ديگران در ارتباط با مساله اقتصاد سياسي ي سوسياليستي و بسياري ديگر از آثار پراهميتي كه در سال هاي اخير در اين زمينه انتشار يافته، جنبه هاي بسيار پراهميت و جديدي را در  رابطه با عمده بودن سرشت ”اقتصاد سياسي“ مطرح مي سازد.

براي بحث در اين سطور، توضيح هاي كلاوس بلسينگ در باره سطح ”عدالت اجتماعي“ در الگوهاي متفاوت اقتصاد سياسي ”سوسياليستي“ در كشورهاي مختلف شايان توجه است. او نشان مي دهد كه مي توان همزمان «سطح هاي متفاوتي از نظام سوسياليستي» را در كشورهاي مختلف يافت. براي او سـرشـت تجربه ي در جريان در اين كشور ها كه ريشه در ”اقتصاد سياسي“ دارد، تعيين كننده است.

پرسش معروف فيدل كاسترو، رهبر كهنسال انقلاب كوبا (اوا مورالس، رئيس جمهور بوليوي، او را «پدر بزرگ انقلاب» مي نامد) از مردم كشورش در سال ١٩٦٠ به متن تاريخ سپرده شده است. او از مردم پرسيد: خواستار «روزي يك ليوان شير رايگان براي كودكان هستيد؟» در پاسخ به فرياد «آري» از هزاران شنوده خود، كاستر گفت: «اين، سوسياليسم ماست!»

آيا سطحي از اين نازل تر براي ”سوسياليسم“ مي توان يافت؟

با توجه به سرشت ”اقتصاد سياسي“ است كه مي توان تعريفي علمي و دقيق از هر تجربه ي در جريان ارايه داد و به ارزيابي از آينده احتمالي آن دست يافت. بهره بردن از تجربه كشورهاي ديگر، تنها با شناخت دقيق شرايط حاكم بر تجربه آن ها و شناخت دقيق شرايط حاكم بر ايران ممكن مي گردد. در غير اين صورت، الگو برداري در سطح مكانيكي باقي مي ماند (نگاه شود ازجمله به ”بهره بردن از تجربه كشورهاي ديگر“ در ”توده اي ها“، ارديبهشت ٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2503).

بدين ترتيب عجيب نيست كه سرشت ”اقتصاد سياسي“ در مركز توجه تئوريك پژوهش هاي اخير قرار دارد. به برخي از آن ها بنگريم: يورگ گولدبرگ به منظور بررسي شرايط ويژه اقتصادي- اجتماعي در جمهوري خلق چين، در ابتدا برداشت ماركسيستي را از تفاوت ميان «شيوه توليد» و «فرماسيون» (صورتبندي اقتصادي- اجتماعي) توضيح مي دهد. او نشان مي دهد كه كه شيوه توليد حاكم در نظام سرمايه داري – كه مبتني بر استثمار نيروي كارِ برده روزمزد و انباشت سود و سرمايه در دست مالك ابزار توليد است، يك مساله است؛ و ويژگي «فرماسيون» غالب بر شيوه توليد در لحظه تاريخي، مساله اي ديگر است كه در ارتباط است با چگونگي شرايط ويژه در هر كشور. او نشان مي دهد كه شيوه توليد سرمايه داري در هر كشور، لباس خاص خود را بر تن توليد مي پوشاند كه متفاوت است از آنچه در رشد ”عام“ شيوه توليد سرمايه داري در كشورهاي اروپايي تجربه شد. او در اين توضيح ها كه با بررسي شرايط رشد تجربه در جريان در جمهوري خلق چين (و همچنين كشورهاي زير منطقه صحرا در افريقا) در ارتباط هستند، نشان مي دهد كه به خاطر شرايط تاريخي و بي همتاي حاكم در اين كشور، تجربه در جريان در چين كه مبتني بر شيوه توليد سرمايه دارانه است، باوجود اين، از سرشتي ديگر برخوردار شده است، از آنچه كه در نظام سرمايه داري در اروپا و آمريكاي شمالي تجربه شد.  به نظر او، رشد انفجاري اقتصاد در چين ناشي از اين شرايط است.

بدون آنكه بتوان تجربه ي در چين را با مفهوم ”اقتصاد سوسياليستي“، با مفهوم ”مدل شوروي“ و يا با مدل اجرا شده در دهه هاي نخست پس از انقلاب سال ١٩٤٩ در چين يكي دانست، مي توان سرشت ديگري را در آن از آنچه در كشورهاي اروپايي جريان يافت تشخيص داد.

تجربه كنوني در چين پايان نيافته است و لذا در باره آينده آن هنوز نمي توان نظري نهايي ابراز داشت. نقطه نظرهاي انتقادي بسياري در اين زمينه در بحث ها توسط نظريه پردازان متفاوت ابراز شده است. همه اين نكات يك مساله است. مساله ديگر كه براي بحث كنوني در اين سطور پراهميت است، اين نكته است كه ويژگي ”اقتصاد سياسي“ در تجربه ي در جريان در جمهوري توده اي چين، به مثابه كيفيتي متفاوت از ”اقتصاد سياسي عام“ نظام سرمايه داري در اروپا و آمريكاي شمالي  شناخته و درك شود. نكته اي كه گولدبرگ بر آن پاي مي فشارد. تنها از اين طريق است كه مي توان از تجربه مشخص كشورهاي ديگر، براي رشد اقتصادي در ايران بهره برد، بدون آنكه دچار الگوبرداري مكانيكي گشت!

سخن بيش از اين در اين زمينه در اين سطور، بحث را باز هم بيش تر به درازا كشانده و از موضوع بررسي دور مي كند. هدف از سير ضروري انجام شده، بازتاب انديشه هايي در اطراف سـرشـت ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه است كه بايد آن را به مثابه محور اصلي و ”عمده“ در مرحله كنوني درك و ارزيابي نمود.

طرح نكته پراهميت ديگري در همين چارچوب ضروروي است كه در همه بررسي ها مورد توجه انديشمندان ماركسيست قرار دارد. اين مساله كه با جمله معروفي از هاري نيك در ارتباط قرار دارد، مساله حفظ محيط زيست، مساله منابع پايان يافتني بر روي زمين و مساله ذباله را در مركز توجه قرار مي دهد. توجه به آن براي رشد آينده ازجمله در ايران پراهميت است.

همانقدر نمي توان رشد «بورژوازي ملي ايران» را از توجه ويژه به حفظ محيط زيست جدا ساخت، كه كلاً پرسش در باره ”چگونه مي خواهيم زندگي كنيم“ را كه هاري نيك مطرح مي سازد، نمي توان از شيوه توليد سرمايه دارانه در دوران افول اين نظام استثمارگرانه جدا نمود! توليد براي انباشت سود و سرمايه به منظور ثروت اندوزي ي درصدي كوچك از مردم در ايران و جهان، با منافع گونه انسان و حقوق بشري آن در تضاد است! از اين روست كه مساله خروج از سيستم شيوه توليد سرمايه داري به مساله روز براي تداوم زندگي ي گونه انساني بدل شده است!

شيوه توليد سرمايه داري، در كنار بمب اتمي كه آن را براي اولين بار امپرياليسم آمريكا در هيروشيما و ناكازاكي به كار برده و به كار بردن نخست آن را در جنگ هاي آينده نيز در استراتژي نظامي خود مجاز اعلام كرده است، به دومين اهرم نابودي هستي بر روي «مادر زمين» (اوا مورالس) تبديل شده است. به عنوان فرد ايراني ميهن و انساندوست نمي توان بر اين واقعيت هنگام انديشيدن در باره راه رشد اقتصادي- اجتماعي در ايران بي توجه بود!

محور اصلي و ”عمده“ و فرزند شايسته آن!

كدام نام را مي توان و بايد بر روي ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه نهاد، تعيين كننده نيست. تعيين كننده آنست كه اين كوشش به مثابه كوششي ضروري، بلي حتي حياتي براي نجات ايران از ورطه وابستگي نواستعماري به اقتصاد جهاني شده سرمايه مالي امپرياليستي بازشناخته و درك شود. درك شود كه اين كوشش مسئولانه و شكوهمند را نمي توان «نسخه برداري از اليانفسكي» ناميد و كوشش مسئولانه در اين زمينه را تخطئه نمود!

تنها از اين طريق مي تواند اين محور اصلي و مركزي و ”عمده“ در خدمت حفظ استقلال اقتصادي- سياسي ايران در مرحله كنوني قرار گيرد و به اهرمي توانمند بدل گردد و بتواند به مثابه پرچم افراشته در دست همه لايه هاي زحمتكش و ميهن دوست ايران ـ طبقه كارگر در همه لايه هاي كنوني آن و «بورژوازي ملي» – به نوك نيزه دفاع از منافع ملي و دموكراتيك مردم تبديل شده و نقش شايسته تاريخي ايفا سازد.

تنها از اين طريق مي توان به شرايطي دست يافت كه با پيروزي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما هم ايجاد شد، كه مي توانست به عقب ماندگي تاريخي ايران پايان دهد. تنها با پرچم ”اقتصاد سياسي“ مردمي و ملي مي توان به كمك دسته كردن همه نيروهاي مردمي و ميهن دوست، يك بار ديگر به سلطه استبدادي ارتجاع داخلي و پشتيباني حاميان خارجي آن پايان داد.

”عمده“ پس از پيروزي انقلاب بهمن چه بود؟

حزب توده ايران با شناخت شرايط پس از پيروزي انقلاب بهمن، كه در سطور پيش گوشه هايي از آن براي دوران كنوني با همان اسلوب مورد توجه قرار گرفت، ”عمده“ را آن سياستي ارزيابي نمود كه روند رشد انقلاب را از سطح سياسي به سطح اقتصادي ممكن مي ساخت. پيشنهاد براي برپايي ”جبهه متحد خلق“، به مثابه اهرم ضروري براي رشد انقلاب، فرزند شايسته اين ارزيابي بود.

پافشاري حزب توده ايران بر عنصر ”عمده“، درست و واقع بينانه بود. دفاع از عنصر ”عمده“ و كوشش براي حفظ آن، دفاع از «تنه بالنده درخت» (احسان طبري) است كه در شرايط مشخص تاريخي، تردترين و شكننده ترين جوانه و روند را تشكيل مي دهد. (فريبرز رئيس دانا در مصاحبه خود با «تاريخ ايران» با عنوان ”نقد ديروز و امروز“، كه در اخبارروز انتشار يافت، به تشخيص اين ”عمده“ توسط حزب توده ايران در آن سال ها اشاره دارد! نگاه شود همچنين به ”توده اي ها“، بهمن ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2443).

شناخت و تعيين عنصر ”عمده“ به معناي نفي وجود جنبه هاي ”غيرعمده“ و فرعي در كليت شرايط حاكم نيست كه هر كدام مي تواند عنصر ”عمده“اي را در رشته ي ديگري از روند تكاملي جامعه تشكيل دهد. مساله آزادي هاي دموكراتيك در ايران پس از پيروزي انقلاب، چنين نمونه اي است.

بدون ترديد مساله آزادي هاي فردي و اجتماعي ي قانوني، عنصر عمده اي را در رشد مدني ي جامعه بشري و ازجمله در ايران، ايفا مي كند و بدون آن، زمينه تمدني و روبنايي رشد جامعه ناممكن است. عنصري كه سركوب آن، يكي از علت هاي اصلي براي ناتواني نهايي تجربه سوسياليستي در اتحاد شوروي و … را تشكيل داد، زيرا امكان بررسي همه جانبه و علمي شرايط، به ويژه شرايط اقتصادي- زيربنايي را از جامعه سلب نمود.

برونو ملوو Bruno Mahlow، جانشين مسئول روابط بين المللي در حزب سوسيال متحده آلمان دمكراتيك سابق، در مصاحبه اي (جهان جوان، ١٦ مه ٢٠١٥) از نبود يك «تئوري همه جانبه براي رشد سوسياليسم در اتحاد شوروي» حكايت مي كند. وضعي كه پيامد بي توجهي به حق قانوني آزادي ابراز عقيده و بيان در اتحاد شوروي سابق است.

در شرايط پس از پيروزي انقلاب بهمن نيز سركوب آزادي ها، ابزار پيروزي ارتجاع در قطع روند تعميق انقلاب از كار درآمد، كه ناشي از تناسب قواي نهايي به سود ضد انقلاب بود.

 ممنوع نمودن انتشار ”نامه مردم“، هجوم و غارت ”دفتر حزب در شانزدهم آذر“، تجاوزات سهمگيني را عليه آزادي حزب توده ايران و نهايتاً كليت روند انقلابي تشكيل داد. افشاي برنامه ارتجاع براي ضربه زدن نهايي به رشد انقلاب با هدف مسدود ساختن راه اصلاحات بنيادين (اصلاحات ارضي، قانون كار مترقي و …)، وظيفه پراهميتي را براي حزب توده ايران تشكيل مي داد كه با تمام توان و در بدترين شرايط و با محدود بودن امكان ابرازنظر، به آن عمل شد. موفقيت روزافزون حزب در زمينه تغيير تناسب قوا به سود انقلاب چشمگير بود. واقعيتي كه نهايتاً ارتجاع را بر آن داشت با خشونتي بي نظير به سركوب جنبش كارگري بپردازد كه مطمئن ترين و پيگيرترين پشتوانه انقلاب و جانبدار تعميق آن بود.

وظيفه دفاع از آزادي هاي قانوني كه حزب توده ايران با تمام توان در باره آن كوشيد، زيرا خود همانند هوا براي تنفس به آن نياز داشت(!)، نمي توانست و نمي بايست خدشه اي به مبارزه براي تعميق انقلاب به سطح اصلاحات بنيادين اقتصادي وارد سازد و نساخت. جزوه كوچك سبزرنگ ”پنج آماج مردمي و ملي- ضدامپرياليستي“، نمونه اي براي چنين كوشش هوشمندانه به منظور تحقق بخشيدن به عنصر ”عمده“ را تشكيل داد.

تفاوت سياست حزب توده ايران كه مبتني بر ارزيابي ”عمده“ در شرايط انقلابي بود، و انواع اپوزيسيوني كه تعميق انقلاب، عنصر عمده را در ارزيابي آن تشكيل نمي داد، در اين نكته نهفته است. براي كشته شدگان و بر زمين ماندگان ”مجاهد“ و ”توده اي“، مرگ شان از اين رو السويه نيست كه كدام راه مبارزه عليه ارتجاع درست است! اين درست است كه مبارزان ”مجاهد“ به زودي به ابزار عليه تعميق انقلاب بدل شدند، در حالي كه حزب توده ايران، باوجود ضربه هولناك، ققنوس گونه از آتش سر برآورده است! «يك طرف خانه سيمرغ بپاست، يك طرف آتش ققنوس بجاست» (احسان طبري، ”معشوق“، سروده هاي زندان).

اين جنبه احساسي اما جنبه اصلي در اين تراژدي تاريخي نيست. جنبه اصلي، اين جنبه است كه حزب توده ايران مي گفت بايد آزادي هاي فردي و اجتماعي به دست آمده در پيروزي انقلاب بهمن را ”دسته“ كرد و آن را به اهرم تعميق انقلاب از سطح سياسي به سطح اقتصادي بدل نمود. حزب توده ايران، راه تثبيت آزادي هاي به دست آمده را، كوشش براي به پيروزي رساندن محور اصلي و ”عمده“، يعني رشد صورتبندي اقتصادي- اجتماعي پس از انقلاب در ايران ارزيابي مي كرد كه با تثبيت اصلاحات بنيادين به دست مي آمد. اين در حالي است كه انواع جريان هاي ديگر، ”آزادي“ را به ذم خود، از ليبرالي تا ”انقلابي“، عمده ارزيابي مي نمودند.

در شرايط كنوني هم وضع بر همين منوال است. مبارزه براي «اصلاحات براي تغيير» كه شعار حزب توده ايران را تشكيل مي دهد و خواست دنباله روي از انواع جريان هاي ”اصلاح طلب“ كه انواع جريان هاي ”چپ“ و با ظاهري حتي ”توده اي“ نيز مطرح مي سازند، مبارزه ميان ”عمده“ و غيرعمده را تشكيل مي دهد. «اصلاحات براي تغيير» از اين رو محور اصلي و ”عمده“ است، زيرا به مثابه شعاري بينابيني، از يك سو در شرايط حاكم سرمايه داري نيز قابل تحقق يافتن است. براي نمونه وجود سنديكاهاي مستقل كارگري، معلمان و …، اما از سوي ديگر، رژيم ديكتاتوري ولايي حاكم، قادر و مايل به تن دادن به آن نيست، زيرا هر عقب نشيني در برابر خواست هاي قانوني، گام نخست در سراشيب سقوط آن است!

مطلق شدن مساله ”آزادي“هاي پس از پيروزي انقلاب بهمن در روند رشد مدني جامعه، از يك سو عنصر ”عمده“ را تشكيل مي دهد، اما از سوي ديگر، تنها در ارتباط با تعميق زيربناي اقتصادي جامعه كه ”عمده“ را در پس از پيروزي انقلاب بهمن تشكيل مي داد، تحكيم مي شد؛  به سخني ديگر، با مطلق شدن روابط روبنايي- مدني zivilisatorisch  كه سرشتي تـاريخـي دارد، رابطه و پيوند ديالكتيكي ميان زيربنا و روبناي جامعه، ميان ”عين و ذهن“ قطع شد.

برداشت مطلق گرانه از نقش آزادي هاي به دست آمده كه مي توانست در اتحادي تاريخي، به مثابه اهرمي پرتوان در ”جبهه متحد خلق“، روند تعميق انقلاب را به پيش براند، به عكس خود تبديل شد، به اهرمي جديد در اختيار ارتجاع داخلي و متحدان خارجي آن و به مانعي براي پيش رفت و تعميق انقلاب بهمن بدل گشت.

برخي از نظريه پردازان ناديده گرفتن و قطع مكانيكي رابطه عين و ذهن، زيربنا و روبنا را حتي مشخصه «هويت» جديد خود اعلام مي كنند.  آن ها «آزادي» را به مثابه «اصل و ارزشي قائم به ذات» و نه در ارتباط با بازتوليد هستي مادي در لحظه تاريخي ارزيابي مي كنند. گويا همو زاپينس از زمان جدا شدنش از زندگي جانوري تا قرن بيست و يكمِ تاريخ اروپايي، آن را يك سان تجربه كرده است. بر پايه چنين برداشت غيرتاريخي، كارل پوپر، فيلسوف اتريشي- انگليسي، جامعه كمون اوليه را «جامعه بسته»، فاقد آزادي و «جامعه توتاليتر» ارزيابي مي كند. (نگاه شود به كتاب ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن!“ در صفحه ”توده اي ها“)

مطلق شدن دانسته و يا ندانسته مقوله ”آزادي“ و قطع رابطه آن با تغييرات زيربنايي ي ضروري پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧، نتوانست قشربندي ميان نيروهاي بينابيني را به سود روند انقلابي در ايران به پيش براند. نتوانست توده زحمتكشِ «پينه بدستانِ» پايبند به باورهاي مذهبي را از طريق اصلاحات زيربنايي به سود شان (بند ج. و دال و غيره)، به سمت جانبداري از روند تعميق انقلاب هدايت كند، مترددها را قانع ساخته و در جبهه انقلاب حفظ كند وغيره وغيره.

تازاندن مقوله ”آزادي“ در روند رشد اجتماعي- ايدئولوژيكي- روبنايي جامعه (– كه مقوله ”آزادي“ نقش عمده و تعيين كننده ي مدني اي را در آن ايفا مي سازد كه پيش تر در ارتباط با تجربه سوسياليستي در اتحاد شوروي به آن اشاره شد -)، و همچنين جدا افتادن روند رشد آزادي از روند رشد زيربنايي، يا از ساختار اقتصادي جامعه، ”عمده“ بودن يك پارچگي روند رشد اقتصادي- اجتماعي (به سخني ديگر روند توامان رشد زيربنايي- روبنايي) را  در دوران پس از پيروزي انقلاب بهمن مختل نمود. لحظه تثبيت دستاوردهاي زيربنايي انقلاب بهمن كه به مساله روز و مبرم بدل شده بود، از دستور خارج گشت.

در آن ماه هاي تاريخي، آزادي هاي به دست آمده همانقدر اهرم تحكيم انقلاب بهمن بود، كه سركوب آزادي هاي قانوني مردم اكنون اهرم تداوم حاكميت ارتجاع ولايي است كه به منظور تحميل «ايدئولوژي برنامه هاي توسعه و سياستگذاري هاي اقتصادي در دو دهه و نيم گذشته» اعمال مي گردد، كه پرويز صداقت آن را در سخنراني خود نشان داد و پيش تر نقل شد.

بي توجهي به «درك ماترياليستي [از] تاريخ، [كه جوهر آن درك اين نكته است كه] توليدِ [نيازهاي اوليه] و بازتوليد زندگي، نهايتاً مساله اصلي در تاريخ است» كه فردريش انگلس آن را (تا آنجا كه نگارنده مي داند) براي آخرين بار و ٥ سال پيش از مرگش در نامه به ژوزف بلوخ (٢١ سپتامبر ١٨٩٠) توضيخ مي دهد، و لذا بياني است كه از عمق و پختگي كامل برخوردار است، در سرنوشت تراژيك انقلاب بهمن نقش تعيين كننده يافت.

انگلس در اين نامه ازجمله مي نويسد: «اين كه برخي از جوان ترها بيشتر بر بخش اقتصادي [نظرات ما] تاكيد مي كنند، [واين كه] اين بخش مي تواند چه سهمي [در نظرات ما دارا] باشد، تا اندازه اي ماركس و من مقصر هستيم. ما ناگزير بوديم در برابر مخالفان، اين بخش را كه آن ها نفي مي كردند، برجسته سازيم، در حالي كه همواره زمان، و شرايط و موقعيت، به نحوي نبود كه جايگاه بخش هاي ديگر زندگي اجتماعي و تاثيرات متقابل آن ها را، چنان كه شايسته آن هاست، توضيح دهيم. اما آن جا كه عملكرد و عمل اجتماعي مطرح بود، وضع به نحو ديگري بود و هيچ اشتباهي [در نظرات و عملكرد ما] رخ نداد.

متاسفانه وضع چنين است كه تصور مي شود با آموختن جملات اصلي يك نظريه جديد، آن هم نه همواره به گونه اي درست، مي توان آن را به كار نيز گرفت.

بر پايه درك ماترياليستي تاريخ، توليدِ [نيازهاي اوليه] و بازتوليد زندگي، نهايتاً مساله اصلي در تاريخ است. هيچ گاه نه ماركس و نه من، بيش از اين مدعايي داشته ايم. اگر اكنون كسي اين نكته را چنان تحريف كند كه مدعي شود كه مسائل اقتصادي تنهـا عامل تعيين كننده است [«واقعيت هاي اقتصادي موجود در كشور»- ايران، نويدنو]، نظر ما را به صورت غيرمجاز تغيير داده است. بخش اقتصادي جامعه، پايه و اساس زيربنا را تشكيل مي دهد، اما مسائل و عوامل متعددي از روبنا، بر اشكال سياسي نبرد طبقاتي [نيروي بالنده و آگاه] و نتايج آن تاثير مي گذارد. قانون اساسي، اشكال حقوقي و انعكاس نبرد اجتماعيِ [نيروي آگاه] در ذهن شركت كنندگان در آن، نظريه هاي سياسي، حقوقي، فلسفي، نظريات مذهبي و آموزش هاي جزمگرايانه ناشي از آن ها، تاثيرات خود را اعمال مي كند، بر نيروهاي اجتماعي موثر واقع مي شود و شرايط و اشكال نبرد را تعيين مي كند. تاثير متقابل همه اين عوامل و مسائل كه بايد تاثير گونه هاي بي شمار رويدادها را نيز به آن افزود (يعني تاثير امور و رويدادهايي كه ارتباط آن ها با يك ديگر چندان خارج از ذهن و غيرقابل اثبات است كه تصور مي كنيم اصلاً چنين ارتباطاتي وجود ندارد و مي توان آن را ناديده گرفت)، بر روند اصلي برخوردهاي اقتصادي موثر واقع مي شود. با بي توجهي به اين تاثيرات، انطباق نظريه بر مرحله اي از تاريخ، چنان آسان مي نمايد كه گويا تنها بايد معادله اي يك مجهولي را حل كرد.

انسان، تاريخ خود را خود مي سازد، البته تحت شرايط و پيش شرط هاي معين. در ميان اين شرايط، عوامل اقتصادي، عمده است. اما عوامل سياسي و غيره، حتي سنت هاي جاافتاده در ذهن انسان ها نيز – اگرچه نه به صورت عمده -، در اين روند نقش ايفا مي كند.

ثانياً تاريخ بدين گونه ساخته مي شود كه نتيجه نهايي آن همواره برآيند تضادها و برخوردهاي متعددي است كه هر يك خود بر پايه شرايط پرشمار و ويژه زندگي قرار دارد … بدين ترتيب، نتيجه تاريخي برآيند تاثير متقابل نيروهاي متعدد بر يك ديگر زاده مي شود …». (به نقل از پيشگفتار بر ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، ص ١٥).

به سخني ديگر، حزب توده ايران با شناخت و درك نقش عنصر ”عمده“ در روند انقلابي در آن دوران، همه ي نيرو و توان خود را در جهت دفاع و حفظ جوانه اي به كار گرفت، كه تنها با رشد آن در آن مرحله حساس تاريخي، ايران از خواب عقب افتادگي تاريخي بيدار مي شد. در اين نبرد طبقاتي، ارتجاع توانست باري ديگر به كمك متحدان و حاميان خارجي خود، و با سواستفاده از نارسايي ها و ضعف هاي نيروهاي انقلابي ديگر (كه ”دموكرات هاي انقلابي“ و … ناميده شده بودند)، روند انقلابي را قطع و نيروهاي صادق انقلابي و در مركز آن مدافعان منافع زحمتكشان را سركوب نمايد، جوانه ترد و شكننده رشد انقلاب را براي دوراني از رشد سزاوار محروم سازد، اما اين پيروزي موقتي ي ارتجاع به معناي نادرستي ارزيابي علمي، به معناي نادرستي سياست حزب توده ايران در تشخيص ”عمده“ از ”غيرعمده“ نبود و نيست! در عين حال اينكه به معناي نفي وجود نارسايي اين يا آن موضع حزب توده ايران و اين يا آن كمبود در عملكرد آن در آن مرحله و اكنون در مبارزات در ايران هم نيست. نكته اي كه مي توان به طور مجزا به آن پرداخت.

اكنون هم جنبش ترقي خواهي و آزادي طلبي در ايران چاره اي ندارد و بايد به پرسش مركزي و ”عمده“ در باره ”اقتصاد سياسي“ براي راه رشد آينده ايران پاسخ دهد و ”عمده“ را تعيين كند. دفاع و حفظ وحدت ميان منافع طبقه كارگر و منافع ملي را هدف مبارزاتي خود قرار دهد كه گرچه جوانه اي ترد و شكننده به نظر مي آيد، آن رشته تكاملي است كه «تنه اصلي درخت» را تشكيل مي دهد!

در دوران طلوع صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري، منافع بورژوازي ي انقلابي، «منافع ملي» را براي كشورها تشكيل داد. در دوران افول و گنديدگي نظام سرمايه داري، «عصر جهاني سازي امپرياليستي»، منافع طبقه كارگر به سطح منافع ملي ارتقا يافته است. از اين رو، طبقه كارگر با دفاع از منافع خود، از «منافع ملي» همه مردم و از تماميت ارضي و استقلال ملي كشور دفاع مي كند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *