”راه توده” از نظام سرمایه داری و دیکتاتوری ولایی دفاع می کند!
دفاع از بخش عمومي- دمكراتيك اما سر بلند مي كند!

دوره جدید: مقاله شماره: ۵۰ (۸ شهریور ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

 امروز دو مقاله در يك شماره ي “راه توده” خواندم كه ذهنم را مشغول كرده است.

اولي، مقاله ي: اقتصاد “مردمي” و “مردم نهاد”، دو كلاه شرعي براي سر مردم و دومي، «سرمقاله»ي شماره ٦١٢ آن است.

مقاله ي اول مساله ي پراهميت بخش عمومي- دموكراتيكِ اقتصاد را مورد توجه قرار مي دهد كه به آن در زير مي پردازم. «سرمقاله»، با پايبندي به سنت معمول در همه ي سرمقاله ها، مي كوشد كليت نظام ضد مردمي و ضد ملي حاكم را با قرباني كردن نام «آقاي خامنه اي» نجات دهد!

اين سرمقاله نيز با ترفند ژورناليستيِ نخ نما شده، انديشه ي تهي از مضموني را مطرح مي سازد كه نگرش به آن در برابر انديشه ي اصولي در مقاله ي ديگر ضروري به نظر مي رسد. اين ضرورت نشان تضاد ميان دو انديشه است كه شناخت آن، كاركردِ “راه توده” را شفاف نموده و ظرافت آن را قابل درك مي سازد. امري كه كمك است براي شناختِ سياستي كه در “راه توده” به عنوان «مشي توده اي» عنوان مي شود و با خط مشي انقلابي حزب توده ايران سنخيتي ندارد.

انديشه ي حاكم بر سرمقاله، مانند حاكم بر همه سرمقاله هاي ديگر آن، مي كوشد با شيوه ي ظريف و اما شناخته شده اي اين پنداشت را تغذيه كند كه رژيم ضد مردمي و ضد ملي حاكم استحاله پذير است! كافي است كه بتوانيم انسان هاي شريفي از قبيل محمد خاتمي و موسوي خوئيني ها را به «مجمع تشخيص مصلحت نظام» گسيل داريم، تا سراسر ايران گلزار و بلبلان آوازگري را از سر گيرند. هدف، القاي پيشنهادي براي تداوم هستي بختك گونه كليت نظام سرمايه داري حاكم و شكل داعش گونه ديكتاتوري آن است! چـرا؟ مطلب را بشكافيم!

سرمقاله از دو ترفند بهره مي گيرد:

١- سخنان گذشته خود را به فراموشي مي سپارد با اين اميد كه مردم فراموشكار اند!

٢- ترفند شناخته شده ي دوم  – كه بايد آن را عليه مضمون مقاله ي ديگر نيز ارزيابي نمود -، القاي اين پنداشت است كه گويا راه نجات ايران از بحران عميق و تعميق يابنده ي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و ملي، پايبندي به ادامه سياستي است كه آن را در سرمقاله ها «مشي توده اي» مي نامد. سياستي كه همان طور كه در زير باري ديگر نشان داده خواهد شد، به معناي دنباله روي از سياست لايه هايي از حاكميت سرمايه داري بيش نيست!

سرمقاله نويس پاسخگوي توصيه ي مكرر خود براي راي دادن به روحاني در انتخابات رياست جمهوري گذشته نيست. اين امر را نبايد امري اتفاقي دانست. اين شيوه، نشان پايبندي او به سيستم جا افتاده ي تبليغات و مغزشويي مردم است كه در دانشگاه ها در نظام سرمايه داري تدريس مي شود: طرح غيرعمده به جاي عمده! خود را “به كوچه ي علي چپ” زدن از طريق طرح موضوعي جديد و سكوت درباره ي مهملات و فلسفه به هم بافته در «سرمقاله»هاي گذشته! در «سرمقاله»ي جديد هم همين سيستم به كار گرفته شده است.

سرمقاله نويس به منظور خاك ريختن به چشم توده ها «تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام» را پيش مي كشد، تا با سكوت و گذار پاورچين، از كنار موضع گيري خود در «سرمقاله»هاي پيشين، از كنار واقعيت «تركيب» وزيران دولت روحاني رد شود. او كه مغرورانه فرياد «دادخواهي مردم» (اط، فرهاد چهارم) را عليه وزراي دولت روحاني مسكوت مي گذارد، اميدوار است كه دستان خونين وزرا و مواضع ضد كارگري و ضد مردمي و ضد ملي آن ها در پرده بماند.

او افشاگرانِ ترفند “مهندسي انتخاباتي” را كم شعوراني ارزيابي نمود كه گويا مصالح ايران را به خطر مي اندازند و با «تحريم» راي دادن به روحاني راه استحاله ي رژيم را گويا مي بندند. اكنون با روشن شدن تركيب بي شرمانه ي وزراي دولت نظام سرمايه داري به رياست رئيس جمهوري حسن روحاني، نه تنها به ذهن او خطور نمي كند براي ارزيابي نادرست و توصيه ي مكرر خود از زحمتكشان، مردم و به ويژه توده اي ها عذرخواهي كند، بلكه با سماجت كسل كننده ي يك مداح «جگر سوخته»ي نظام سرمايه داري حاكم، پايبندي خود را به سيستم آموخته نشان مي دهد! مگر مهدي پرتوي نيز در «مصاحبه» چنين نمي كند؟ مگر او كلمه اي عليه جنايات رژيم بر زبان مي راند؟

به جاي عذر خواهي و انتقاد از خود، سرمقاله نويس شيوه ي ترفند گونه ي ژورناليستي را به كار مي گيرد و مدعي مي شود كه  با حضور خاتمي و موسوي خوئيني ها در «مجمع تشخيص مصلحت نظام» شرايط استحاله رژيم ولايي ايجاد خواهد شد. سخني كه براي اثبات ضرورت راي دادن به روحاني نيز بيان شده است.

او اقدام ضد مردمي «آقاي خامنه اي» را محكوم نمي كند كه جنايتكاراني را با دست هاي خونين و انديشه ي ارتجاعي و رسوا به مصلحت انديشي براي ايرانِ ج. ا. مي گمارد. بلكه، با  نقل از «وبسايت رسمي دفتر آقاي خامنه اي» يكي ديگر از تبليغات آن را به خورد خواننده مي دهد كه گويا «تركيب مجمع ربطي به گروه ها و احزاب و جناح هاي سياسي ندارد»!

سرمقاله نويس كه تاكنون كلمه اي درباره ي اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و خواست مردم براي آزادي زندانيان سياسي ننوشته است، با خشنودي افسانه اي را مطرح مي كند كه گويا بايد آن را عقب نشيني «وبسايت رسمي دفتر آقاي خامنه اي» تلقي كرد كه از روي «ناگزير»ي و زير فشار افكار عمومي انجام داده است! ببينيم القاي ژورناليستي مضمون هدف استحاله پذيري ديكتاتوري ولايت فقيه چگونه بيان شده است. او مي نويسد: «آقاي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي، بار ديگر در “نرمشي قهرمانانه” … افتضاح تركيب مجمع تشخيص مصلحت و انتصاب امثال احمدي نژاد و ابراهيم رئيسي … و … نبود امثال محمد خاتمي يا موسوي خوئيني ها و يا رهبران احزاب طرفدار اصلاحات و تحولات در اين مجمع [! روحاني و دولت جديد او منظور است!؟] با واكنش وسيعي در ميان مردم و در فضاي مجازي … روبرو شد … كه عمدتاً جوانان در آن فعال هستند. شدت واكنش ها به اندازه اي بود كه وبسايت رسمي دفتر آقاي خامنه اي ناگزير شد توضيحي درباره تركيب مجمع ارائه كند …».

سرمقاله نويس با “مچ گيري” از سخنان همين «دفتر» كه حضور احمدي نژاد را به علت شغل پيشين او، يعني رئيس جمهور بودن، در «مجمع …» ضروري اعلام كرده است، خواستار راه حل “نه سيخ به سوزد و نه كباب” مي شود و مي نويسد: «پس چرا محمد خاتمي در اين مجمع حضور ندارد»؟

اين كه احمدي نژاد مداركي از «آقاي خامنه اي» در دست دارد و يا ندارد، و ديگر پراكنده گويي هاي گزاف گونه و پرطمطراق كه به قول علي خدايي، نقش «اجيل دور گوشت» را ايفا مي كند، و با عنوان «نكته اول و دوم و سوم» مزين شده است و چهار پنجم حجمِ «سرمقاله» را تشكيل مي دهد، فلسفه بافي به پايان مي رسد. سرمقاله نويس خواستار «پايان دادن به تقابل رهبر با راي مردم و همسو و هماهنگ شدن با خواست و اراده مردم» مي شود!!

با اين سخنِ “ملودرام”، «سرمقاله»ي بذلهِ گويِ “راه توده” پايان مي يابد! آيا مردم ميهن ما در «اطاق خنده» نشسته اند؟!

بخش عمومي- دمكراتيك اقتصاد

همان طور كه اشاره شد، مقاله ي ديگر بخش عمومي- دمكراتيك اقتصاد و اهميت آن را براي رشد اقتصاد ملي مطرح مي سازد. گرچه مقاله همه جا در بيان و در مضمون پيگير نيست، بايد آن را مثبت ارزيابي نمود.

نكته ي پراهميت در مقاله طرح سرشت دمكراتيك بخش عمومي اقتصاد است. «نظارت ملي» بر كاركرد اين بخش، شكل بيان اين سرشت در مقاله است. شكلِ كنترل دموكراتيك بخش عمومي- دمكراتيك اقتصاد چنين برشمرده مي شود: «… بخش عمومي بزرگ اقتصادي بايد حفظ و تقويت و بزرگ گردد. … بايد زير نظارت ملي» قرار داشته باشد.

«نظارت ملي» انتزاعي مبهم و درك نشده است. پيشنهاد مشخص براي آن مي تواند نظارت و كنترل قانوني سازمان هاي صنفي- مدني- سياسي- طبقاتي در جامعه بر برنامه و كاركرد اين بخش باشد. با چنين پيشنهادي، پايبندي و باور به ضرورت وحدت بخش عمومي اقتصاد و سرشت دمكراتيك نظام متبلور گشته و قابل شناخت مي شود.

اهميت حفظ بخش عمومي- دموكراتيك اقتصاد در مقاله از يك سو با اشاره به نتايج فاجعه آميز «خصوصي سازي بخشي از صنايع سنگين و پتروشيمي كشور» نشان داده مي شود. از سوي ديگر، سرشت ضد مردمي و ضد ملي حراج ثروت هاي ملي و متعلق به مردم و نسل هاي آينده مستدل مي گردد.

نتايج فاجعه آميز اقتصادي و اجتماعي كه مقاله به آن اشاره دارد، همان پامال كردن دستاورد بزرگ و دموكراتيك- مردمي و ملي- ضدامپرياليستي انقلاب بهمن مردم ميهن ما به دست ارتجاع حاكم شده بر سرنوشت انقلاب است. دستاوردي كه هدف آن «حفظ بخش عمومي [- موكراتيك] اقتصاد و تقويت» آن بود كه اكنون بر باد رفته است و بايد براي احياي آن زرميد. رزمي كه تنها با گذار از نظام سرمايه داري و شكل ديكتاتوري داعش گونه حاكم بر آن ممكن خواهد شد.

كليت نظام و مدافعان ريز و درشت آن در حاكميت و دولت هاي “مهندسي شده” وظيفه اجراي “خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي” و پامال ساختن خشن حقوق و آزادي هاي دمكراتيك زحمتكشان و ديگر لايه هاي اجتماعي را به عهده دارند كه به آن نام «كوچك كردن دولت» داده اند. نسخه ي نئوليبرال«كوچك كردن دولت» از چنين مضمون و سرشت ضد مردمي و ضد ملي برخوردار است.

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4170