راه حل هاي «چپ ميانه جديد»، “مهندسي اجتماعي” در نظام سرمايه داري؟
بحث درباره ي “اقتصاد سياسي”!

PDF-پ دی افچاپ

دوره جدید: مقاله شماره: ۵۶ (۲۹ شهریور ١٣٩۶)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

در “شرق” مصاحبه اي با بانو مرجان توحيدي انتشار يافته است كه اهميت بحث درباره ي “اقتصاد سياسي” را براي اقتصاد ملي ايران برجسته مي سازد. اقتصاد سیاسی از این رو پراهمیت برای اقتصاد ملی است، زیرا سنگ زيربناي تغييرات لازم را در ايران تشكيل مي دهد. در اين مصاحبه مضمون «نامه آقاي حجاريان به بچه هاي نازي آباد» مورد بررسي قرار مي گيرد و با توضيحاتي شفاف تر و مشخص تر مي شود.

انتشار مصاحبه در “شرق” ازاين رو شايان توجه است، زيرا اين روزنامه و وبگاه خبري به فارسي كه در گستره ي سراسر انتشار مي يابد، يك روزنامه اصلاح گرا است.

مصاحبه، صرفنظر از ذهنيت حاكم بر آن، بيان واقعيت رشد ذهنيت در جامعه ايراني است، امكان مبارزه در برابر حاكميت رژيم ديكتاتوري ولايي را توسعه داده و ضرورت گذار از “اقتصاد سياسي” نئوليبرال ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي را مستدل سازد. كوشش براي يافتن راه هاي جديد به منظور برطرف ساختن بحران اقتصادی- اجتماعی کنونی در ایران توسط بانو مرجان توحيدي چنين كوششي را تشكيل مي دهد. ذهنيتي كه در جستجوي جايگزين دمكراتيك و ملي براي اقتصاد سياسي نئوليبرال است و مي خواهد به آن به طور مسالمت آميز تحقق بخشد.

مصاحبه از دیدگاه نظری، بيان تاثير ديالكتيك پديده ي “ضروري- تاريخي” در مرحله ي كنوني نبرد براي فرازمندي جامعه ايراني است! شناخت اين ديالكتيك توسط انديشه ي چپ پراهميت است و در عين حال به معناي ضرورت ادامه فعاليت نظري و روشنگرانه چپ ماركسيستي در شرايط كنوني نيز است.

در نظرات طرح شده در مصاحبه يك نكته عمده ي مثبت وجود دارد كه بررسي آن وظيفه ي اصلي سطور زير است. اين نكته توجه به ضرورت تنظیمِ «برنامه» براي اقتصاد ملي است كه بايد در كنار نقش «بازار»، زيربناي اقتصاد سياسي “اصلاح طلبي” را به وجود آورد. در اين زمينه چپ ماركسيست- توده اي داراي مواضعي روشن و مستدل است. پيشنهاد برپايي اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب كه حزب توده ايران مطرح مي سازد، از زمينه ي قانوني برخوردار است. اين زمينه در اصول اقتصادي و دموكراتيك- مردمی و آزادي خواهانه قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبيت شده است كه اكنون پامال گشته. احيا و به روز نمودن آن ها وظيفه مشترك همه ي نيروهاي ميهن دوست و آزادي و عدالت جوي ترقي خواه در سرزمين همه ي ايرانيان است!

به نظر مي رسد كه اضافه بر بررسي نكته ي مثبت فوق، مفيد باشد به دو نكته ديگر در مصاحبه نگرشي انتقادي داشت.

يكي به شيوه ي تحقیقاتی به منظور دستیابی به نکته و مساله هایی است که باید در روند «اصلاحات» تغییر یابند. این شیوه به طور عمده در شيوه ي “مهندسي اجتماعي” خلاصه مي شود.

ديگري نبود انعكاس آموزش چپ انقلابي، چپ ماركسيست- توده اي از «آزمون تاريخي» در مصاحبه است.

در مصاحبه «آزمون تاريخي» در سطح جهانی طرح مي شود، اما با سكوت درباره ي علل تحقق و مضمون مشخص آن، انديشه اهرم پراهميتي را براي نو و بازسازي اقتصادي- اجتماعي جامعه از دست مي دهد که در ناتوانی از دوری از اشتباه هاي گذشته است. چنين سهل انگاری غيرمستدل امكان انديشه ي جستجوگر را براي يافتن پاسخ هاي واقع بينانه براي حل بحران اقتصادي- اجتماعي و همچنين مدني- فرهنگي كنوني در ايران در پی سه دهه دنباله روي كردن از دستورات سازمان هاي مالي امپرياليستي نیز محدود مي كند.

علل بحران كنوني- عصاره ي انديشه آقاي حجاريان

در ادامه ی مصاحبه، بانو توحيدي علل بحران کنونی را در ایران مطرح می کند. او یافتن علل را عصاره ي انديشه آقاي حجاريان عنوان مي كند، اما مستدل نمي سازد كه چرا نبايد راه حل براي آن ها را در خارج از نظام سرمايه داري جستجو كرد؟  به ناموفق بودن تجربه سال‌های 60 در ایران اشاره می شود، باری دیگر بدون آن‌ها که علل ناموفقیت، مورد بررسی قرار گیرد. از ضرورتِ نگرش به تجربه ی سال‌های 60 با «زاويه جديد» سخن می رود، بدون آنکه مضمون «زاویه جدید» تفهیم گردد. برای نمونه، کدام زاویه را برای بررسي  «آرمان هاي دهه ٦٠ …» باید انتخاب کرد، ناگفته می ماند. تعریف «زاویه جدید» چيست؟ نادرستي پیشین چه بود؟ علت تحقق نياقتن آن كدام بود؟

بدون پاسخ به اين پرسش ها و بيش از آن، انديشه قادر به يافتن راه حل واقع بينانه براي بحران كنوني جامعه ايراني نخواهد بود. در اين امر ترديدي روا نيست. به اين نكته بازمي گردم.

١- جايگاه «برنامه» و نقش «بازار»

انديشه ي ماركسيستي- توده اي به پرسش درباره ي «نقش بازار» پاسخ «جديد» خود را ارایه داشته است. این پیشنهاد مبتنی است بر انديشه ماركس در اثرش کاپیتال که امروز 150 سال از انتشار جلد اول آن گذشت: تا آن زمان كه «كالا» توليد مي شود، نقش بازار نيز وجود خواهد داشت!

آن چه كه در این نظر جدید نیست، این نکته است که نمي توان با این پنداشت موافقت کرد كه اين بازار بايد حتما «بازار» نظام سرمايه دارانه و سلطه قوانين بي بند وبار آن باشد. جايگزين آن، «بازار سوسياليستي» است.

بازار سوسياليستي به معناي تقسيم فقر نيست كه مدعيان همه جا عليه آن مطرح مي سازند، بلكه به معناي بازار نظم يافته است! بازاري است كه در جامعه بايد به نقش اجتماعي خود در كنار خواست دستيابي به سود، واقف و پايبند باشد.

توصيف بازار سوسياليستي وظيفه ي اين سطور نيست. اما اشاره به اين نكته ضروري است كه “نظم” چنين بازاري در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني، به سخنی دیگر، تعیین نظم چنین بازاری باید با توجه به همه شرايط حاكم در مرحله ي كنوني هستي اقتصادي- اجتماعي ايران، به عبارت دیگر، با توجه  به كليت واقعيت اين هستي در ايران توسط كارشناسان عملی گردد. آنچه اما در این سطور باید برجسته گردد این نکته است که بايد اين “نظم” را روندي رشد يابنده در خدمت رشد روزانه ي عدالت اجتماعي نسبی درك نمود که تنها با رشد همه جانبه تولید داخلی و تحكيم آزادي و حقوق اجتماعي فردي و اجتماعي تحقق پذیر است. 

علت ضرورت توجه به مساله ي رشد عدالت اجتماعی را بانو توحيدي در بررسي ميداني كه در مصاحبه مطرح مي كند، نشان مي دهد و به اثبات می رساند. زحمتكش فاقد ابزار توليد كه براي تامين هستي خود و بازتوليد آن «از طريق فروش نيروي كار خود امرار معاش مي كند، ٣ر٣٢ درصد جمعيت شاغل را تشكيل مي دهد»! و «حداقل دستمزدي كه كارگران مي گيرند، فاصله زيادي با خط فقر دارد. بنا براین بخش عمده از فقرا را بين اين طبقه مي توان پيدا كرد»!

درباره ي «برنامه» نظرات طرح شده از شفافيت لازم برخوردار نيست. براي نمونه روشن نيست كه تعريف برنامه چيست، برنامه ريزي بايد بر پايه ي كدام ضرورت ها عملي گردد؟ آيا ضرورت هاي عيني- اجتماعي در مرحله ي كنوني رشد جامعه زمينه برنامه ريزي را تشكيل مي دهد، به سخني ديگر، آيا برنامه ريزي يك ضرورت عيني اجتماعی، یک وظیفه ی ضروری- تاریخی است يا پاسخ به نياز ذهني گروه هاي مختلف؟

در مصاحبه تعريف از برنامه و ضرورت برنامه ريزي با ويژگي چپ در برابر راست تعريف مي شود: «ببينيد، چپ كلاً با دو ويژگي از راست متمايز مي شود … ما [به عنوان] چپ برابري را ممكن و مطلوب مي دانيم»! و در ادامه و به شكل پرسش گفته مي شود: «آيا ما بايد يك طرح و برنامه از پيش سنجيده براي تغيير ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشته باشيم، تا به برابري بيشتر برسيم يا همه چيز را واگذار كنيم به نظم خود جوش»؟

به نظر چپِ توده اي كه پيامدهاي دردناك پيروزي ضد انقلاب را در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپايي مورد بررسي موشكافانه قرار داده است و از اين «آزمون تاريخيِ» تلخ آموخته است، برنامه ريزي مركزي و از نظر زماني مشخص، از ضرورت عيني – اجتماعی براي ايجاد زمينه ي فرازمندي گام به گام، اما شتابنده ي اقتصادي جامعه برخوردار و اجتناب ناپذير است. انحلال “سازمان برنامه” در ايران در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد، گامي ضد ملی عليه اقتصاد ايران است. چنين برنامه ريزي ها را مي توان حتي در تاريخ همه ي كشورهاي سرمايه داري نشان داد.

در ارتباط با ضرورت برنامه ريزي مركزي به ويژه در دوران رشد اقتصاد ملي در سطح (توسعه ي افقي توليد با استفاده از امكانات وجود)، نكته هاي متعددي در مجموعه ي مقاله هاي منتشر شده در توده اي ها مطرح شده است. بازگشت به آن ها سخن را به درازا مي كشاند. از اين رو مفيد به نظر مي رسد، بحث را از منظر ديگری ادامه دهيم.

نيازهاي اوليه شهروندان

بدون ترديد مي توان بر سر اين نكته توافق داشت كه وجود برنامه اي دقيق و هوشمندانه براي سازماندهي نيازهاي اوليه جامعه، ايجاد شرايط لازم براي دفاع ملي و حفظ و بهره گيري مسئولانه در برابر نسل هاي آينده و محيط زيست از ثروت هاي ملي، معادن و … بی هیچ تردیدی ضروري است. بدين ترتيب در صحنه ي بزرگي از سازماندهي متمركز و با برنامه براي هستي اقتصادي- اجتماعي جامعه مي توان به توافق رسيد. روشنگري درباره ي ضرورت برنامه ريزي در اين زمينه مي تواند بلافاصله به وظيفه عمومي همه نيروهايي كه خود را چپ مي دانند بدل شود. نيروي كه با يورش روشنگرانه و تبليغي خود به ارتقاي سطح آگاهي اجتماعي نزد طبقه کارگر، اما همچنین تا درون افراد سه گروه نخست در تحقيقات ميداني طرح شده در مصاحبه نيز موثر خواهد بود.

وظيفه سازماندهي برنامه ريزي، وظيفه اي تخصصي است كه سازماندهي آن بايد در سطح حاكميت  عملی گردد. از اين رو فعاليت سازمان برنامه ريزي ضروري است. شفافيت و كنترل دموكراتيك فعاليت آن وشسفه اي عمومي- اجتماعي است. شرکت کارشناسان در بحث آزاد و مستدل زمینه عینی- علمی این وظیفه را تشکیل می دهد. هر نوع محدودیت ابرازنظر آزاد و بی خطر، علیه انجام این وظیفه ی تخصصی- اجتماعی عمل می کند.

تحقق بخشيدن به برنامه ی تنظیم شده بايد به عنوان وظيفه ي بخش عمومي- دمكراتيك اقتصاد (دولتي) ارزیابی گردد. وظیفه‌ای که در آن جایگاه بخش خصوصی و تعاونی نیز به طور شفاف تعیین شده است. در اين سطور سخن از شكل سازماندهي نيست، بلكه سخن از مضمون آن است!

آنچه كه از «آزمون تاريخي» تلخ گذشته، نه تنها در اتحاد شوروي، بلكه ازجمله در تاريخ سه دهه ي گذشته در ايرانِ جمهوري اسلامي آموخته ايم، اين درس است كه بدون كنترل شفاف و قابل بازتوليد برنامه و روند تحقق بخشيدن به برنامه توسط نيروهاي اجتماعي- مدني، سنديكاها و سازمان هاي صنفي- دمكراتيك و همچنين احزاب سياسي- طبقاتي، سرنوشت برنامه مركزي و متمركز و بخش عمومی- دمکراتیک اقتصاد براي شكوفايي اقتصاد ملي و مردمي بر آب نوشته خواهد بود.

برنامه ريزي و كنترل شفاف و عمومي در مرحله ی رشد اقتصاد در عمق (بهبود بازده، تكنيك و … در توليد و خدمات) نیز ضروری است. رشد اقتصاد در عمق در شرايط كنوني در ايران  عمدتاً رشدي است كه نقش سرمايه هاي خصوصي و تعاوني در آن تعيين كننده است.

توليد ملي و بازرگاني نمي تواند به گفته ي «مكتب اتريشي» به «نظم خودجوش» واگذار گردد. توليد تخم مرغ مسموم، فروش گوشت فاسد، تقلب در سوخت موتور خودروها و… كه در “دمكراسي هاي اتحاديه اروپا” متداول است تا سرمايه ي خصوصي هر چه سريع تر “بار خود را ببندد”، تا بتواند در بازارهاي بورس به قمار بپردازد، بی خردانه و نادرست است و  سلامت شهروندان را به مخاطره می اندازد. سود سه شركت بزرگ توليد خودرو در آلمان در چند سال اخير بالغ بر صد ميليارد يورو است.

به نظر مي رسد بايد به منظور جلوگیری از طول بیش تر سخن، بحث در مورد نكته مثبت در مصاحبه را در اين سطور به پايان رساند، گرچه گفتني هنوز بسيار است.

٢- به دو نكته انتقادي بپردازيم

اول- همان طور كه اشاره شد، شيوه ي پيشنهاد شده براي «اصلاحات» عمدتاً در شيوه ي “مهندسي اجتماعي” خلاصه مي شود. شيوه اي كه انديشمندان و استادان دانشگاه هاي كشورهاي بورژوازي آن را ارايه مي دهند و براي آن تبليغ مي كنند. وظيفه ي اين شيوه ي نارسا، ترميمِ مداوم نظام سرمايه داري است که با هدف ابدی کردن نظام سرمایه داری تدریس می شود.

مبناي تكنيكي- به اصطلاح علمي اين مهندسي تعمیراتی، از طریق تقسيم غيرعلمي جامعه تدارک می شود. منافع “خرد” گروه ها، عمده را در اين شيوه تشكيل مي دهد و نه منافع “كليت” جامعه!

امري كه “مهندسي” تعمیراتی را در سطح ترميمي مكانيكي منجمد می سازد. نابساماني ها برنمی افتد، بلکه به طور مداوم کم و زیاد می شود.

به اين منظور از شيوه هاي “جامعه شناسانه”ای استفاد ه مي شود كه براي نمونه سرشت طبقاتي جامعه سرمايه داري را در تحقيقات ميداني در پرده نگاه می دارد. بدون هر استدلالي، تعریف مارکسیستی جايگاه طبقات از طريق تعیین رابطه آن با مالكيت بر ابزار توليد، كه ماركس آن را در اثرش کاپیتال ارایه می دهد، حذف و برداشت های دیگر، باز هم بدون هر استدلالی جایگزین آموزش مارکس می شود. تقسيم مكانيكیِ تركيب جامعه در مصاحبه با ارایه نظر “گيدنز” انجام می شود: «جامعه منقسم به طبقات»! مضمون كاركرد طبقات جايي در تعريف ندارد. نقش توسعه «توليد اجتماعي» و «رشد كسب و كار» در اقتصاد ملي بدون ارتباط در كنار يكديگر قرار داده مي شود. خواهيم ديد كه سرمايه توليدي كه زير فشار واردات بي رويه از نفس مي افتد، و سرمايه تجاري وارد كننده در اين تقسيم اراده گرايانه «جامعه به طبقات» از وزني مساوي براي اقتصاد ملي برخوردار مي شود. اولويت منافع آن ها از منظر اقتصاد ملي «گم» مي شود. و …

تقسیم مردم به گروه‌های متفاوت با درآمدهای متفاوت که می‌تواند برای پاسخ به برخی پرسش ها مفید باشد، نه تنها درک ساختار طبقاتی جامعه و سرشت منافع طبقاتی هر طبقه را مغشوش می سازد، بلکه همان طور که در سطور بعد نشان داده خواهد شد، برای تشخیص اولویت ها در اقتصاد ملی گویا و راهگشا نیست.

برعکس، این شیوه‌های علمِ جامعه شناسانه که ابزار بورژوازی را برای ایجاد به اصطلاح “توافق” در جامعه تشكيل مي دهد، شیوه ی ای است که دسته بندی منافع گروه‌ها را در جامعه، ورای منافع کلیت جامعه قرار می دهد. این شیوه، شیوه ی لوبی یسم است که با ظاهر دمکراتیکِ “چانه زدن” ميان گروه ها براي حفظ منافع خود، وظیفه اصلی ضروری- تاریخی را در برابر کلیت هستی جامعه مغشوش و از صحنه ی بحث دور می کند. ضدیت آن با برنامه ی اقتصاد ملی- دمکراتیک در سرشت به توجهی به منافع تاریخی کلیت جامعه نهفته است!

در سطور زیر نشان داده خواهد شد که این شیوه مساله ی «تولید ملی» را از دیدگاه منافع ملی مردم ايران مورد بررسی قرار نمی دهد، بلکه برای نشان دادن ضرورت «رشد اقتصادی» علاقه و منافعِ گروه‌های ذینفع را عمده می سازد.

به منظور نشان دادن نادرستی دو شیوه ی مهندسی اجتماعی و لوبی یسم، می‌توان از نتایج تحقیقات میدانی ای بهره گرفت که بانو توحیدی در مصاحبه مطرح نموده است.

در پاسخ به پرسش درباره ی «بازگشت به آرمان‌های دهه 60 که … مبنای عدالت محور داشت؟» بانو مرجان توحیدی از نگرش به آن از «زاویه جدید» صحبت می‌کند و آن را به عنوان برداشت آقای حجاریان اعلام می‌کند و می گوید: «طبقات در ایران به سرمایه دار، متوسط جدید، متوسط قدیم یا همان خرده بورژوازی و کارگران تقسیم می شود.»

بررسی این تقسیم‌بندی در ارتباط با منافع طبقاتی طبقات و لایه‌های اجتماعی که پیش تر به آن اشاره ی کوتاهی شد، هدف این سطور نیست. هدف برجسته ساختن و تائید موضع درست آقای حجاریان است که ضرورت توجه ویژه به  نیازهای «کارگران» را در نامه ی پیش گفته خود گوشزد می کند. از این روست که بررسی موشکافانه ی تقسیمی که جامعه را  «از نظر اقتصادی به چهار طبقه» تقسیم می‌کند، ضرورت دارد تا نشان داده شود که با چنین تقسیمی نمی‌توان به هدف طرح شده، یعنی پاسخ به نیازهای طبقه کارگر که از منافع ملی دفاع می کند، و به طریق اولی دستیابی به یک برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ی کنونی فرازمندی ایران دست یافت.

نشان دادن نادرستی چنین تقسیمی برای درک ضرورت‌های اقتصاد ملی مبتنی بر اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب ضروری است. وظیفه ی تاریخی انقلاب بهمن 57، همان‌طور که در سرشت نام آن نیز تبلور می یابد، برپایی شرایط آزادی- دمکراسی و تأمین عدالت اجتماعی برای جامعه مستقل ایرانی است که دیگر وابسته به اقتصاد سیاسی امپریالیستی نیست. وحدت سرشت مردمی- دمکراتیک اقتصاد و موضع ملی- ضد امپریالیستی انقلاب بهمن از چنین ریشه‌ای سیرآب می شود.

همانجا در مصاحبه خواست هاي جامعه مطرح مي گردد: «در جامعه ما چهار خواسته وجود دارد كه از حمايت اجتماعي برخوردار است  – رشد و رونق اقتصادي به مفهوم افزايش توليد و رونق كسب و كار؛ مردم سالاري و مشاركت سياسي؛ توزيع مجدد منابع و امكانات و درآمدها؛ سبك زندگي متفاوت از سبك زندگي رسمي -». بدون ترديد مي توان با مضمون چهار خواستِ ارايه شده موافقت كامل داشت.

در زير و به نقل از مصاحبه خواهيم ديد كه «حمايت اجتماعي» از اين خواست ها  – كه تنها خواست هاي مطرح در جامعه نيستند! -، متفاوت است. اين تفاوت ها، درست زمينه ي عيني تاثير شيوه لوبي يسم را در نظام سرمايه داري تشكيل مي دهد كه به تشديد تضادهاي اجتماعي مي انجامد. خواهيم ديد كه منافع متفاوت هميشه همسو با منافع ملي كليت جامعه براي رشدي موزون و گام به گام و همه جانبه نيست. همچنين خواهيم ديد كه منافع برخي از گروه ها با اولويت هاي اقتصادي ملي هم سو نيست كه در خدمت رشد نسبي عدالت اجتماعي قرار دارد و آقاي حجاريان در نامه خود توجه به آن را گوشزد مي كند. خواهيم ديد كهزمينه ي متفاوت منافع گروه ها در شرايط كنوني، علت اصلي ايجاد و تعميق بحران اقتصادي- اجتماعي كنوني است.

فقر حاكم بر هستي زحمتكشاني كه بايد با «حداقل دستمزد» زندگي كنند كه به گفته ي بانو توحيدي «فاصله ي زيادي با خط فقر دارد» نمي تواند تحت تاثير شيوه ي لوبي يسم حتي تعديل يابد، چه رسد به ايجاد شدن يك «توزيع مجدد منابع و امكانات» كه يكي از خواست هاي ذكر شده ي اجتماعي را در مصاحبه تشكيل مي دهد!

مگر در كشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري كه در آن سنديكاهاي كارگري آزادانه فعاليت مي كنند، عدالت اجتماعي بر قرار است؟ در كشور امپرياليستي آلمان كه ثروتمندترين دوران تاريخ خود را  مي گذراند، ٣٠ درصد مردم زير مرز فقر زندگي مي كنند، حتي آن هايي كه داراي اشتغال نيز هستند (مانند اشتغال يك ساعت در هفته»ي احمدي نژاد!). سه ميليون كودك در آلمان جز فقرا هستند و هيج گاه شانس  تحصيلات عالي ندارند. فقر در دوران بازنشستگي و سالمندي، همانند در ايران، معضل روزانه در آلمان است. مانند در ايران كه خبر تظاهرات هزاران بازنشسته در روز گذشته در رسانه ها تبلور يافت، اعتراضات بازنشستگان دچار فقر در آلمان كه ثروتمندترين كشور اتحاديه اروپايي را تشكيل مي دهد، به طور مداوم در جريان است. قراردادهاي اجاره ي نيروي كار، و موقت و … در آلمان، همانند نمونه هاي قراردادهاي “سفيد امضا” در ايران غوغا مي كند! اين قراردادها و حداقل دستمزد زير مرز فقر، در آنجا و اينجا علت تدارك فقر زحمتكشان در دوران سالخوردگي است!

بازتوزیع، خواست اصلی است

نکته پراهمیت تر که وظیفه توضیح آن را این سطور به عهده دارد، فراتر از نکته‌های پیش است و درواقع هسته ی مرکزی بررسی را تشکیل می‌دهد. برای تفهیم آن بازهم از تحقیقات میدانی بانو توحیدی بهره گیریم. متاسفانه بررسی تحقیاتی با پیگیری تک تک خواست هايي را كه مطرح مي سازد مورد پژوهش قرار نمی دهد. از این رو نتیجه‌گیری ها به سختی مفهوم می‌گردد و باید برای درک رابطه و تناسب ها با دقت داده‌ها را مورد توجه قرار داد. برای نمونه گفته می‌شود که «در طبقه کارگر هم عمدتا بازتوزیع، خواست اصلی است». نکته‌ای که قطعاً واقعیت است‏ زيرا طبقه كارگر محروم ترين طبقه در جامعه است. اين خواست زحمتكشان در جمع گروه هاي ديگر كه بازتوزیع را خواستارند، اما اصلا مطرح نمي شود. اين در حالي است كه سهم آن با بيش از 32 درصد بزرگ ترين بخش خواستاران «توزيع مجدد منابع و امكانات و درآمدها» را تشكيل مي دهد.

از چنین خواستی می‌توان با حرارت دفاع کرد و تحقق بخشیدن به آن را خواستار شد، اما نه به مثابه یک لوبی ایست، بلكه به مثابه كسي كه خواستار ارتقاي عدالت اجتماعي در جامعه است! به این نکته بازمی گردم. هدف از ذکر این نکته اما نشان دادن ناپیگیری کل تحقیقات در پاسخ علمی دادن به نیاز جامعه براي یک برنامه ی علمی برای اقتصاد ملی ايران است.

برای نشان دادن این ناپیگیری، به خواست نخست مطرح شده در مصاحبه بنگريم که «آرمان افزایش تولید و رونق کسب و کار» نامیده می شود: «طبقه سرمایه دار با همان 5ر7 درصد [كميت در جامعه]، آرمان اولیه‌اش رشد و رونق است. قشر بالای درآمدی طبقه متوسط قدیم، همان 15 درصد با طبقه سرمایه دار در این زمینه همراهی می‌کند (یعنی 5ر7 درصد به اضافه 15 درصد …) این عدد حامیان رشد و رونق هستند»!

آیا به طور جدی می‌تواند کسی مدعی باشد که طبقه کارگر ایران خواستار «رشد و رونق اقتصادی» ایران نیست که جايگاه آن در تحقیات ارایه شده  مطرح نمی‌شود؟ و جاي براي آن در «خواست اول» در نظر گرفته نشده است؟ آیا این است توجه به خواست «33 درصد جمعیت شاغل ایران [که] کارگر هستند» و آقای حجاریان توجه به وضع آن‌ها را گوشزد می‌کند و می طلبد؟

آیا کسی می‌خواهد به طور جدی ادعا کند که سرمایه دار وابسته ی تجاری که «ایران را تجارتخانه منطقه»

(عسگراولادی) می‌خواهد و تمام سرمایه اش را برای واردات تولیدات خارجی، و از اين طريق نابودي توليد ملي به کار انداخته است تا به «رونق کسب و کار» دست یابد،خواستار رشد تولید ملی است؟

آیا با تقسیم جامعه به طبقات که گیدنز توصیه می‌کند و بدون هر برخورد انتقادی به سطح «زاویه دید جدید چپ میانه» بدل می شود، می‌توان با توطئه های سرمایه تجاری- مالی وابسته به اقتصاد نئولیبرال امپریالیستی مبارزه کرد؟

آیا می‌توان با چنین برداشت‌ها و به کمک تحقیقات میدانی به منظور تعمیرماشین بحران زده نظام گندیده ی سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی، یک اقتصاد مدرنِ مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی را برای ایران برپا داشت؟

در این زمینه گفتنی هنوز زیاد است. آگاهانه به این سطور پایان داده می‌شود به این امید که شاید زمینه بحثی مسئولانه میان نیروهای میهن دوست و ترقی خواه به وجود آید. در پایان مایلم به طور بسیار گذار به نکته دوم انتقادی، که آخرین نکته ی شایسته ی انتقاد را در متن مصاحبه تشکیل نمی دهد، اشاره داشته باشم.

دوم- چپ توده‌ای و«آزمون گذشته»

در سطح جهانی و هم‌ در سطح ملی، توده‌ای ها بزرگ‌ترین صدمات را از «آزمون گذشته» تحمل كرده و بزرگ ترين آموزش را از صدمات گرفته اند.

درک پامال شدن آزادی‌های دموکراتیکِ بورژوایی به عنوان ریشه اصلی ناتوانی حزب کمونیست اتحاد شوروی در نیافتن هوشمندانه ي ضرورت‌ اصلاحات در روند رشد اقتصاد سوسیالیستی قطعی و مورد تائید همه ی احزاب کمونیستی و کارگری است. اين ناتواني از این طریق ايجاد شد که آزادي هاي بورژوايي به مثابه دستاوردهاي مدني جامعه انساني به آزادی‌های سوسیالیستی در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی ارتقا نیافت.

بازگشت به اقتصاد ملی- دمکراتیک در مرحله رشد اقتصادی- اجتماعی در مرحله گذار به سوسیالیسم، پاسخ به کلیت اشتباه های انجام شده توسط احزاب در حاکمیت و احزابی که زیر فشار نادرست به وظایف تحقیقاتی و تحلیلی خود در حد ضرور عمل نکردند است.

بازگشت به اقتصاد سیاسی ملی- دموکراتیک، آموزش از اين ناتواني و اشتباه ناشي از آن است. اين اقتصاد سياسي برای اولین بار در اتحاد شوروی با نام «نپ لنینی» و در آلمان دمکراتیک با نام «برنامه اقتصاد نوین» آغاز، ولی دوام نیافت و خوشبختانه اکنون از یک تجربه ی موفق، اما هنوز پایان نیافته ی چهل ساله در جمهوری خلق چین برخوردار است. تجربه اي كه بيش از جمعيت كشورهاي كل اروپا را از زير مرز فقر خارج ساخته است، ٤٥٠ ميليون انسان را در اين مدت از چنگال فقر آزاد ساخته است! اقتصاد ملي جمهوري خلق چين را به دومين قدرت جهاني بدل نموده است.  بدون شناخت این تاریخچه و دستاوردهای کنونی آن، نیروی های میهن دوست در ایران نخواهند توانست به وظیفه ضروری- تاریخی خود برای رشد اقتصادی- اجتماعی- مدنی- فرهنگی ایران پاسخی درخور ارایه دهند.

حزب کمونیست آلمان به شهادت نامه‌هایی که وجود دارد، برای تصحیح اشتباه ها کوشید. حزب توده ایران نیز در این زمینه از سهم شایسته ی توجهی برخوردار است که می‌توان در فرصت مناسب به آن پرداخت. این نکته‌ از این رو در این سطور طرح شد، تا یک بار دیگر از همه مبارزان، به ویژه آنانی که خود را چپ می‌داند با تاكيد خواسته شود، پیش از آنکه گرفتار توهمات نادرست شوند، به طور مشخص به آموخته های حزب توده ایران در این زمینه توجه داشته باشند. همین و بس!

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/4240