مقاله شماره ٢ (١٨ فروردين ١٣٨٩)
“بحث ” درباره “رهبر كيست” كه به نُقل گفتگوهاى نه تنها رسانههاى امپرياليستى بىبىسى و صداى آمريكا و ديگران تبديل شده است و همچنين درونمايه بحثهاى “زنده” اقتصاددانها و استادهاى دانشگاه را در تلويزيون جمهورى اسلامى نيز تشكيل مىدهد (تلويزيون ايران ٢٤ اسفند ١٣٨٨)، ظاهر جدلى درباره محتواى راه رشد آتى كشور مىباشد.
موضع اپوزيسيون راست و به اصطلاح “چپ” و جمهورىخواه و … در خارج از كشور روشن است. خواست آنها، روى ديگر مدال شعار “حقوق بشر” آمريكايى است. يعنى برقرارى كامل و بدون چون و چراى “اقتصاد بازار” و تبديل ايران به زائدهاى از اقتصاد امپرياليستى. اين آن برنامهاى است كه به نظر اين محافل بايد در ايران تحقق يابد، تا بتوان به زعم آنها گفت كه “جنبش سبز” پيروز شده است.
متاسفانه اين جريانها كه از سرسختترين مخالفان انقلاب بهمن ٥٧ بوده و هستند، توانستهاند به كمك سياست ضددموكراتيك حاكميت سرمايهدارى، نفوذ نه چندان كمى در خيزش انقلابى مردم ميهن ما بيابند. علت موفقيت آنها روشن است. زمانى كه حاكميت سرمايهدارى امكان قانونى هر ابرازنظر آزاد را در ايران با خشونت توصيفناپذير مسدود ساخته، مردم و احزاب ملى و مترقى و مدافع انقلاب بهمن و در مركز آن حزب توده ايران را با خشونت “حاكميت اوباش” (نورالدين كيانورى) سركوب مىكند، راه نفوذ نيروهاى وابسته به امپرياليسم را مىگشايد و گشوده است. سرشت ضدملى سياست ضددموكراتيك و قانونشكنانه حاكميت سرمايهدارى در ايران، از گشودن اين راه نفوذ دستگاههاى تبليغاتى امپرياليستى براى تعيين سرنوشت جامعه ايرانى نتيجه و مستدل مىگردد.
كشورهاى سرمايهدارى سرمايه كلانى براى تبليغ عليه انقلاب شكوهمند بهمن ٥٧ مردم ميهن ما بكار انداختهاند، تا برنامه خود را به عنوان برنامه خيزش انقلابى مردم به جنبش القاى كنند. اين همان برنامه “اشغال از درون” است كه بهيچوجه در تضاد با برنامه امپرياليسم براى تجاوز و اشغال نظامى ايران نيست.
وزن اساسى تبليغات امپرياليستى تاكنون در اين سو قرار داشت كه اين برداشت را القا كند كه گويا با حذف شكل حاكميت دوران قبيلهاى در ايران، يعنى با حذف اصل عتيقهاى خداشاهى “ولايت فقيه” از قانون اساسى، همه مشكلات ايران برطرف گشته و راه رشد اقتصادى و اجتماعى ايران گشوده خواهد شد. واقعيت آنست كه رسانههاى امپرياليستى توانستهاند اين برداشت را در افكار عمومى مردم ميهن ما نفوذ داده و حتى آن را به نظر غالب در جريانهاى “چپ” نيز تبديل سازند.
در هفتههاى اخير، رسانههاى امپرياليستى ضرورى مىبينند دگرگونى در سياست خود بوجو آورند. اين ضرورت عمدتاً ناشى از وضع كم و بيش “پات” در تناسب قوا ميان خيزش انقلابى مردم و حاكميت سرمايهدارى در ايران است. خشونت و سبعيت برخورد حاكميت سرمايهدارى كه قادر به كوچكترين عقبنشينى و تمكين در برابر خواستهاى قانونى و دموكراتيك مردم نمىباشد، ضرورت توسعه پايگاه اجتماعى خيزش انقلابى را مستدل ساخته است. اين واقعيت براى گردانندگان تبليغات امپرياليستى نيز روشن شده است. امپرياليسم و تبليغات آن اما با يك تناقض روبروست.
توسعه پايگاه اجتماعى خيزش انقلابى مردم مىتواند تنها با جلب زحمتكشان شهر و روستا به آن عملى گردد. اما چطور مىتوان زحمتكشان و ميهندوستان را با تشديد تبليغات براى خصوصىسازى و به مورد اجرا گذاشتن دستورات صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى، به مبارزه عليه حاكميت سرمايهدارى كه به مجرى همين برنامه تبديل شده است، جلب كرد. حاكميتى كه براى نمونه مىخواهد با حذف سوبسيدها يكى از شروط اصلى محافل پيش گفته مالى امپرياليستى را در ايران پياده كند و يا صنعت ملى نفت را در بازار بورس به حراج بگذارد.
اكثريت مردم ميهن ما مدافع بخش دولتى اقتصاد هستند. اين بخش در سرزمين بزرگ و كثيرالملله ايران داراى تاريخى چند هزار ساله بوده و يكى از علل ثبات تاريخى ايران مىباشد. در تناقض با اين واقعيت تاريخى، در بحث محافل پيش گفته در رسانههاى امپرياليستى بيشتر و بيشتر اين برداشت خود را نشان مىدهد كه آنها خواستار آنند كه اضافه بر حذف اصل عتيقهاى خداشاهى “ولايت فقيه”، بخشهاى ديگرى نيز از قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ حذف گردد، تا گويا بحران حاكم بر هستى اجتماعى در ايران رفع شده و راه رشد آتى كشور هموار گردد. بحث درباره “رهبر كيست” در رسانههاى امپرياليستى، بحثى است به منظور يافتن راه حلى براى تناقض برشمرده شده.
به نظر اين رسانههاى امپرياليستى، آن بخش ديگر از قانون اساسى كه بايد حذف گردد، اصلهاى اقتصادى آن است! آنها در اين زمينه با صراحت سخن مىگويند. متحدان طبيعى آنها در ايران، مدافعان و مجريان نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى و اجراى برنامه “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” هستند.
به عبارت ديگر، جريانهاى راست سلطنتطلب تا به اصطلاح “چپ” و جمهورىخواه و … در خارج از كشور و مدافعان حفظ و تعميق شرايط سيطره نظام سرمايهدارى در ايران، بر سر سرنوشت آتى جامعه ايرانى توافق دارند.
اين محافل مىخواهند وضع اقتصادى حاکم بر کشور را از این طریق گويا سامان دهند که کلیه محدودیتها در برابر نفوذ فعال مایشاء سرمایه مالی امپریالیستی را در ایران برطرف سازند. آن ها این هدف را تحت عنوان ایجاد امکان برای سرمایه گذاری خارجی مطرح می سازند. گویا با سرازیر شدن سرمایه خارجی، بیکاری، گرانی، بی عدالتی و فقر و بی خانمانی در کشور برخواهد افتاد! گویا واردات بی رویه کنونی که همراه است با ورشکستگی کارخانه ها و سقوط تولید داخلی پایان خواهد یافت. گویا حقوق کارگران و قانون کار از یورش سرمایه داری در امان خواهد بود و انواع افسانه ها دیگری که برای مردم شناخته شده اند.
در واقع اما، ورود ایران پيش از آنكه كشور از يك برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك برخوردار باشد، به چرخه اقتصاد جهانى امپرياليستى، آخرین محدودیت ها برای سرمایهداران كشورهاى ثروتمند، برای گردش آزاد سرمایه شركتها فراملى سرمايهگذارى و برای خروج بلافاصله سودهای کلان از کشور برخواهد افتاد. قوانین ملی در حفاظت از سرمایه داخلی- ملی برخواهد افتاد، صنایع ملی شده نفت و ديگر ثروتهاى ملى، به مال بی صاحب غارت سرمایه سوداگر امپریالیستی تبدیل خواهد شد و …
با خصوصى سازى و نابودى بخش دولتى اقتصاد، پرتوانترين اهرم حفظ استقلال اقتصادى كشور برباد خواهد رفت. نئوكلونياليسم در مرحله “جهانىسازى امپرياليستى”، با ثروت بادآورده و سوداگرانه و مافيايى خود، همه ثروتهاى ملى و متعلق به مردم ميهن ما را صاحب خواهد شد. همانطور كه اشغالگران اسرائيلى نيز با خريدن زمينهاى مردم فلسطين، گام به گام به “مالك” سرزمين فلسطينىها و “صاحب” حاكم بر سرنوشت آنها تبديل شدند!
با تحقق برنامه امپرياليستى “آزادسازى اقتصادى”، حقوق صنفی و سیاسی طبقه کارگر، نه تنها محفوظ نخواهد ماند، بلکه شرایط کار سختتر، مدت كار روزانه و سالانه طولانىتر، دستمزدها نازلتر و شرایط اخراج از کار آسانتر خواهد شد. كوشش سرمايهداران مافيايى در ايران در حال حاضر براى نقض قانون كار، نشان خطر در شرف تكوين به دست دولتى است كه با تقسيم “صدقه” خود را مدافع زحمتكشان مىنماياند. در کشور امپرياليستى آلمان، باوجود فعالیت سندیکایی كارگران با سابقه صدوپنجاه ساله، بعد از عملی شدن برنامه آزادسازی اقتصادی، اکنون نیمی از محلهای اشتغال، دارای قراردادهای موقتی و غیررسمی هستند. اخراج کارگران از کار به امری روزمره تبدیل شده است، بدون آنکه بیکار شدهها بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
پاسخ قاطع و مردمی- دموكراتيك وملی به خواست محافل سلطنت طلب و غیره، پاسخی روشن و در هماهنگی با پاسخی است که باید به حاکمیت سرمایهداری مافیایی و رانتخوار کنونی در ايران داد: بازگشت به اجرای اصلهای اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن که باید با نظارت شفاف و موثر زحمتکشان و کلیه لایههای ميهندوستان به مورد اجرا گذاشته شوند.
اصلهاى اقتصادى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى حافظ ثروت های ملی از یک سو و برپایی اقتصادی ملی و دموکراتیک از سوی دیگر هستند که به نیازهای زحمتکشان و همه نیروهای میهن دوست پاسخ مثبت خواهند داد. سرمایه گذاران ملی وميهندوست مورد حمایت قانون قرار خواهند گرفت، تولید داخلی تقویت شده و از نظر کمی وکیفی رشد خواهد نمود. براین پایه بخش دولتی اقتصاد به اهرم پرتوانی در حمایت از استقلال اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل خواهد شد.
از این روست که می توان گفت که خواستهای مردمی- دموكراتيك و ملی پیش گفته ابزار قدرتمندی را برای توسعه پایگاه خیزش انقلابی مردم در برابر حاکمیت سرمایهداری ضدمردمی تشكيل مىدهند. توسعه مردمى پايگاه خيزش انقلابى در عين حال نقش اهرمى پرتوان را براى حفظ استقلال ملى ايفا مىسازد.
حبيبالله پيمان در مصاحبه اخير خود (http://de.mg41.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=0s6s9hjt744rf) به درستى پيوند سه عنصر سياسى، فرهنگى و اقتصادى را در «جنبش سبز» برجسته ساخته و آن را ادامه انقلاب بهمن ٥٧ ارزيابى مىكند. او مىگويد: «بر این باورم که جنبش سبز به لحاظ ماهیت و اهداف در قد و قواره یک جنبش ملی رهایىبخش ظهور نمود و از این بابت بىشباهت به سه جنبش بزرگ سده اخیر ایران نبوده و در تداوم تحقق آمال و ارزشهای پدیدآمده در آنها سیر مىكند و همان هدفها و خواستهای اساسی را دنبال مىكند. پیش از یک قرن است که ملت ایران برای رهایی انقیادهای سهگانه، یکی سیاسی، یعنی استبداد و خودکامگی در حوزه سیاست. دوم فرهنگی: یعنی وابستگی فکری وعقلی به مراجع و کانونهای بیرون از خرد و شعور فردی و جمعی و بالاخره اجتماعی- اقتصادی، یعنی از سلطه و مناسبات مبتنی بر غارت، دلالی، بهرهکشی و تبعیض و بیعدالتی مبارزه مىکند. بهرغم پیروزىهای مقطعی و دستاوردهایی نظیر قانون اساسی در بر دارنده اصولی مربوط به حقوق اساسی ملت، [تا دستيابى به] حق آزادی و حاکمیت ملی … راه درازی در پیش است» و در ارتباط با امکان فراگیرتر کردن جنبش سبز مىگوید: «… منعکس کردن مشکلات ومطالبات آنها (نیروهای اجتماعی فعال در عرصه تولید و خدمات) از سوی جنبش سبز و حمایت موثر از آنها در مواجه با معضلات و محرومیتها اقتصادی و اجتماعی است. …»
باید خواستهاى دموكراتيك و ملى را آويزه پرچم خیزش انقلابی مردم نمود و از این طریق خط فاصل با نیروهای ارتجاعی در داخل و خارج از کشور را شفاف و برجسته ساخت. بايد به پرسش “رهبر كيستِ” دستگاههاى تبليغات امپرياليستى پاسخى قاطع، روشن و شكوهمند داد: منافع دموكراتيك و ملى مردم ميهن ما!
واژه راهنما: تبليغات امپرياليستى اقتصاد دموكراتيك و ملى را هدف قرار داده است. خصوصى و آزادسازى اقتصادى نقض كننده استقلال اقتصادى و سياسى كشور است. سرمايهگذارى خارجى بدون برنامه اقتصاد دموكراتيك ملى، حراج ثروتهاى ملى است. دفاع از آماج انقلاب بهمن، خط فاصل با ارتجاع. “رهبر” خيزش انقلابى، آماجهاى انقلاب بهمن ٥٧ هستند.
١٧ فروردين ١٣٨٩