«راه میانه» و «تقابل دو حركت»

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ۱۴ ( ۲۸ فروردین ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/5469

نظریه پرداز محمد كیانوش راد در مقاله ای كه در مجله ی چشم انداز ایران منتشر كرده است، مواضع خود رادر دفاع از راه «تثبیت دموكراسی در ایران» برمی شمرد و «نقشه ی راه» را برای دسترسی به آن تفهیم میكند. دقیق تر، می كوشد تفهیم كند. او این «نقشه ی راه» را با پذیرفتن «ضرورت انتخاب مسیرهای تغییراتآرام و تدریجی» و دوری از «تمامیت خواهی آرمانی» تعریف می كند.

به نظر او با چنین شیوه ای كه مضمون «راه میانه» برای «تثبیت دموكراسی در ایران است»، باید «.. باتبعیت از سیاست “یك گام به پس و دو گام به پیش”، و پذیرش سیاست میانه روانه، ضمن تثبیت دستاوردهایواقع بینانه، راه برای تغییر و پذیرش در اصول گرایان هم گشوده گردد.» و اضافه می كند كه به نظر میرسد، كه «اصول گرایان هم بزودی خواهند پذیرفت كه حكومت امری زمینی و از آن مردم و بدست مردم وبرای مردم است»!

بدین ترتیب نظریه پرداز «اصول گرایان» را استحاله پذیر ارزیابی می كند و هم بخشی از «راه حل میانه»می پندارد! كیانوش راد برای اثبات این آرزوی های «تمامیت خواهی آرمانی» خود، سند و فاكت و نشانی ازكاركرد «اصول گرایان» ارایه نمی دهد كه در تایید برداشت او باشد. بلكه برداشت ذهنی خود را در یك “تز”اثبات نشده به جای واقعیت عینی مطرح می سازد.

ناتوانی در به ثبوت رساندن “تز” ذهن گرایانه را نظریه پرداز با جمله معروف «سخت است، اما راهی جزاین نیست» توجیه می كند. او برای این توجیه به منبع فرهنگ ملی ایرانی نیز چنگ می زند و می نویسد: «دردل دوست بهر حیله رهی باید جست»!

او كه مخالف «ظهور اعتراضات و آشوب های اجتماعی» است، اهرمی را برای توجیه تن دادن خواننده به«راه حل میانه» به خدمت می گیرد كه مضمون آن را می توان تنها با تهدید با چماق ارتجاع” تعریف ومشخص كرد.

محمد كیانوش راد با صراحت و شفافیت «ظهور اعتراضات و آشوب های اجتماعی» را علت تشدید خطركودتای نظامی ارزیابی می كند و هشدار می دهد كه «اندك سالارانِ ضد دموكراسی» برای اجرای برنامهتبهكارانه خود به «ظهور اعتراضات و آشوب های اجتماعی» نیاز دارند! و اضافه می كند: «انگیزه لازم میاننظامیان برای ورود و در دست گرفتن امور كشور وجود دارد. این سناریویی است كه بالقوه وجود دارد وعلائم آن نیز آشكار است»!

به سخنی دیگر، مردم عاصی و گرسنه و كارگرانی را كه به جای دریافت دستمزدِ عقب افتاده ی پنج بار زیرمرز فقر، با پشت خونین زیر ضربه ی شلاق و زندان به اعتراض و اعتصاب رو آورده اند، مسئول تبهكاری«اقتدارگرایی نظامی و شبه نظامی» اعلام می كند!

او در موضع گیری خود برای تعویض علت و معلول پیگیر است. نبود «دموكراسی» در ایران را ناشی ازسلطه ارتجاع غارتگر و سركوبگر و قانون شكن نمی داند، بلكه آن را ناشی از «وزن سیاسی- اجتماعی كم بیطرفان» ارزیابی می كند كه گویا یك “بلیه آسمانی” و “خواست خداوندی” است و نه پیامد كاركرد ضد مردمیمذهب حاكم ارتجاعی. «ضعف جامعه مدنی و نهادها و انجمن های داوطلبانه را در ایران» – و نه سركوبقانون شكنانه سازمان های دمكراتیك را توسط ارتجاع حاكم نظام سرمایه داری علت نبود «دموكراسی» درایران می داند و مردم زیر فشار استبدادی را برای این نبود مسئول اعلام می كند!

صحت تهدید كردن مردم و حكم برای پایان دادن به «اعتراضات و آشوب های اجتماعی» صادر كردن رانظریه پرداز با “تز” «بی نیازی و استقلال حكومت از مردم» توجیه می كند. این «بی نیازی» را نادرستارزیابی و محكوم نمی كند، بلكه آن را با “تز” بقای ارتجاع حاكم كه از “نورث” به عاریه گرفته است، بهعنوان نیاز به «امنیت» به اصطلاح مستدل می سازد. بدون آن كه بگوید «امنیت» برای چه كسی؟

 

عجیب هم نیست كه متكی بر اسلوب جا به جا كردن علت و معلول، بتوان خطر تجاوز امپریالیستی به ایران رانیز ناشی از انقلاب بهمن ٥٧ و مبارزه ی مردم برای تثبیت دستاوردهای آن ارزیابی نمود. و از آن به ایننتیجه رسید كه باید خواست حذف دیكتاتوری قانون شكن را كنار گذاشت، زیرا گویا خطر خارجی را می افزاید.و یا خواست پایان بخشیدن به اجرای سیاست خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی را كنار گذاشت، زیراامپریالیسم با آن مخالف است و «در دل دوست بهر حیله رهی باید جست»!

به نظر نظریه پرداز محمد كیانوش راد كه از نظرات نظریه پرداز دیگری با نام “پاتنام” كمك می گیرد و میكوشد «علت ماندگاری نظام های اندك سالار را در [نیاز به] امنیت باید جستجو كرد. پاداش [!] حفظ امنیت،تملك انحصاری قدرت سیاسی و ثروت است». در این سخن كه تزی دلبخواهی است، روشن نیست صحبت ازامنیت برای چه كسی است. اگر صحبت از امنیت برای حاكمان و ارتجاع حاكم است، شكستن و نابود ساختناین امنیت ضروری نیست، به جای مدارا كردن با آن كه اصلاح طلب دلسوز خواستار آن است؟

عجیب هم نیست كه چنین اندیشه و برداشت تسلیم طلبانه نتواند وحدت منافع ارتجاع حاكم داخلی با ارتجاعامپریالیستی را برای اجرای برنامه اقتصادی- اجتماعی خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی، به مثابهعلت تعمیق بحران اقتصادی– اجتماعی كنونی دریابد. نتواند این وحدت منافع «اصول گرایان» را با منافعامپریالیسم به مثابه علت تعمیق وابستگی نواستعماری ایران به سرمایه مالی امپریالیستی دریابد. نتواند نابودیتولید داخلی، تشدید بیكاری و فقر ووو را در ایران ناشی و پیامد چنین وحدت منافع دریابد. نتواند دریابد كهفاجعه ی تحمیل بحران اقتصادی- اجتماعی به هستی مردم، علـت «آشوب ها و اعتراض ها» است، علـت آمادهشدن شرایط داخلی برای كودتای نظامی ها است، علـت تشدید خطر تجاوز امپریالیستی و تجزیه ی ایران است.فهرستی كه می توان باز هم بیش تر به آن افزود.

پایان بخشیدن به شرایط ضد مردمی و ضد ملی حاكم بر ایران كه پیامد سلطه ی بلامنازع «اصول گرایان»است می تواند تنها به دست توانای مردم و در مركز آن طبقه ی كارگر مبارز و زنان دلاور مبارز عملی گردد. «راه میانه» را «اصول گرایان» خود مسدود ساخته اند.

باید به ذهنی گرایی غیرمستدل و غیرمسئولانه پایان داد. باید با مبارزه ی سخت كوشانه و هوشمندانه به تغییرشرایط حاكم پرداخت، پیش از آن كه ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی به امیال خود دست یابند.

به این منظور باید پرچم اقتصاد ملی- دمكراتیك را برای نبرد جانفشانانه توده های زحمت به اهتزاز درآورد!

 

٢٥ فروردین ٩٧ – ١٤ آوریل ١٨

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/5469

One comment

  1. mohsen

    فرهاد عزیز به نظر من چنانچه سپاه و هسته اصلی قدرت علیه دولت نیولیبرال روحانی دست به اقدام نظامی بزنند گور خود را کنده اند و فروپاشی ارتجاع مذهبی را سرعت خواهند داد
    با سپاس از نقد زیبای تان
    بدرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *