روند تاراج ثروتهاى ملى و متعلق به مردم ايران، چه نسل حاضر و چه نسلهاى آينده، تحت عنوان “خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ با شدت ادامه دارد. بنا به گفته هيئت مديره صندوق بينالمللى پول، “حكم حكومتى“ صادر شده توسط آيتالله خامنهاى مقرر مىدارد كه ٨٠ درصد سهام شركتهاى دولتى در بورس سهام به معرض فروش گذاشته شود. براينپايه، تا مهرماه ١٣٧٨ سهم بخش دولتى اقتصاد از ٨٠ به ٥٠ درصد كل اقتصاد كشور تقليل يافته است.
حكم حكومتى تيرماه ١٣٨٥ آيتالله خامنهاى براى نقض اصل ٤٤ قانون اساسى، فاقد وجاهت قانونى است، زيرا تغيير در اصول قانون اساسى، قانوناً تنها از طريق همهپرسى از مردم ايران مجاز است.
گزارش صندوق بينالمللى پول، كه خرسندى و رضايت خود را از روند خصوصىسازى ثروتهاى ملى در ايران پنهان نمىدارد، مانع براى سرمايهگذارىهاى خارجى در ايران را وجود «تنشهاى مربوط به برنامه اتمى ايران» اعلام و گوشزد مىكند، كه “مسئله اتمى“، «تاثير نامطلوب بر سرمايهگذارى خصوصى به جا گذاشته است». هيئت مديره صندوق بينالمللى پول همچنين كوشش براى خصوصىسازى را «چالشهاى عمده ايران براى ادامه گذار به سوى يك اقتصاد بازار موثر و قابل دوام» دانسته و ايران را به ادامه كار تشويق و وظيفه اصلى كشور مستقل ايران را «اصلاحات ساختارى» اعلام مىدارد.
«اصلاحات ساختارى» يعنى برداشتن هرگونه مانع قانونى براى «جريان آزاد سرمايه در بازار». اين اصلاحات، طبق اين سند، موجب «قدرت رقابت خارجى شده و به ايجاد اعتماد نزد سرمايهگذاران» خارجى خواهد انجاميد. ارايه تضمين و اعتمادسازى براى سرمايهداران خارجى را خانم كونداليسا ريس، وزير امور خارجه آمريكا نيز در مصاحبه خود در روز ٢٣ فوريه ٢٠٠٧ خواستار شد (و تلويزيون صداى آمريكا به فارسى آن را پخش نمود).
بدينترتيب و با همين چند جمله هيئت مديره صندوق بينالمللى پول، موضع خشنودانه دستگاه مالى امپرياليستى كه با ابزار “اعتبارى“، كنترل اقتصاد كشورهاى “جهان سوم“ را در اختيار دارد، از روند “خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ در ايران برملا و شناخته مىشود. اين خشنودى، عجيب و غيرقابل درك هم نيست، زيرا نسخه نوليبرال تهيه شده در همين ارگان امپرياليستى و دستگاههاى مشابه ديگر آن از قبيل بانك جهانى، سازمان تجارت جهانى وغيره است كه در ايران با “حكم حكومتى“ غيرقانونى به مورد اجرا گذاشته شده است.
اين خشنودى درعينحال نشان اين نكته نيز مىباشد، كه در پشت درهاى بسته، و بدور از چشم و اطلاع مردم ايران، مذاكرات درباره آنچه كه “برنامه اتمى ايران“ ناميده مىشود و گزارش صندوق بينالمللى پول به آن اشاره دارد، به نتايج دلخواه براى هر دو طرف نزديك و نهايتاً به آن منجر مىگردد. نزديكى و توافقى كه با عرضه كردن ثروتهاى ملى ميهن ما، بهمثابه “كالاى“ بىصاحب، در بورسهاى پول، يعنى در “بازار نقدينگى هرز و سوداگر“ بينالمللى عملى مىشود.
سرمايهدارى حاكم بر ايران مىپندارد، كه جلب رضايت از طريق غارت ثروتهاى ملى ايران توسط سرمايه مالى امپرياليستى، به معناى تضمينى براى بقاى حاكميت آن خواهد بود. اميد دارد، با تبديل شدن به “شريك“ امپرياليسم، بقاى خود را ابدى سازد.
اما هدف برنامه استراتژيك سياسى- نظامى امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا، به اين پندار پوزخند مىزند. نقشه “خاورميانه بزرگ“، كه هدف نهايى اين استراتژى امپرياليستى است، تقسيم كشورها به واحدهاى «قومى- مذهبى» را دنبال مىكند. يعنى سياست شناخته شده “تقسيم و حكومت كن“.
دوران “شراكت“ با امپرياليسم براى كشورهاى “جهان سوم“ مدتهاست پايان يافته. لااقل با توطئه ايجاد كردن “بحران مالى“ در كشورهاى جنوب شرقى آسيا در قريب به ده سال پيش، يعنى در دورانى كه رقابت در صحنه جهانى با كشورهاى سوسياليستى پايان يافته و ديگر به نمونه “ببرها“ براى نمايش نيازى نبود، دوران “شراكت“ با امپرياليسم نيز پايان يافت. ثروتهاى جمع شده در كشور “ببرها“ بثمن بخس و در عرض چند هفته توسط سرمايه مالى امپرياليستى و عمدتاً آمريكايى، بلعيده شدند.
مىتوان هدف و خواست امپرياليسم را با شكست روبرو ساخت و به غارت نوليبرالى كشورهاى جهان سوم پايان بخشيد، اما نه با تسليم و با به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى مردم، بلكه با مقاومت انديشمندانه و انقلابى!
بحران نظام مالى امپرياليستى
با فروپاشى نظام مالى امپرياليستى در هفتههاى پايانى تابستان و آغاز پائيز ١٣٧٨، شرايط نوينى براى نبرد بمنظور حفظ استقلال كشورها و به طريق اولى جنبشهاى آزاديبخش در جهان بوجود آمده است.
تداوم سياست خصوصى سازى در ايران در حال حاضر ازاينرو نمىتواند ادامه يابد، زيرا سرمايه مالى سوداگر داخلى توانايى جذب ثروتهاى ملى را ندارد و سرمايه مالى امپرياليستى در بحران ساختارى دست و پا مىزند و گرفتار پيامدهاى آن مىباشد. بايد شرايط مساعد جهانى را انگيزه و وسيلهاى موثر براى مبارزه براى قطع روند خصوصىسازى ثروتهاى ملى و بازپس گرفتن بخشهاى به تاراج رفته نمود. امرى كه مىتواند تنها با اجرا و پايبندى به اصول دمكراتيك قانون اساسى ايران عملى گردد. مبارزه عليه پايمال نمودن اين اصول توسط سرمايهدارى حاكم بر جمهورى اسلامى در شرايط ايجاد شده، براى مردم سهلتر بوده و موفقيت در آن قابل دسترسى است.
وحدت مبارزه و مقاومت در برابر پايمال كردن حقوق قانونى و دمكراتيك مردم ميهن ما از يكسو، با مبارزه عليه نسخه خصوصىسازى ديكته شده توسط صندوق بينالمللى پول و ديگر سازمانهاى امپرياليستى از سوىديگر، از شرايط مشخص حاكم بر ايران و جهان در دوران كنونى نتيجه مىشود و پاسخى است شايسته به نظريهپردازىها در توجيه سياست خصوصى سازى امپرياليستى، ازجمله توسط «نخبگان اقتصادى و سياسى» در ايران از قماش محمد صادق جنانصفت، غلامرضا سلامى و همتاى آنها اسدى در تلويزيون صداى آمريكا VOA به فارسى. (نگاه شود به مقاله «نخبگان اقتصادى و سياسى» به سود چه كسانى خواستار خصوصى سازى هستند؟)