مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٩ (١٢ ارديبهشت)
واژه راهنما: علي مزروعي به دستاوردهاي انقلاب بهمن بي توجه است. مضمون طبقاتي آزادي. پيوند ميان آزادي و عدالت اجتماعي. حفظ بخش دولتي اقتصادي مردمي و ملي، پيش شرط مقاومت در برابر سلطه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي.
در روزهاي اخير علي مزروعي در ارتباط با مبارزه «يك قرن و نيم جامعه ايران براي رهايي از استبداد مطلقه و دستيابي به حاكميت قانون» ابراز نظري داشت كه از جمله در ”نداي سبز“ منتشر شد. در آنجا او مورد تاكيد قرار مي دهد كه «بر اصلاح طلبان و دموكراسي خواهان واجب است كه با مطالعه و استفاده از تجربيات تاريخ معاصر ايران و هم چنين تجربيات جهاني و راهي كه در ديگر كشورها براي دستيابي به مردم سالاري پيموده شده است، در انطباق با شرايط ايران برنامه اي را طراحي كنند كه بتواند جامعه ما را در پي تحولات دروني اش به اين هدف برساند.»
سپس نظريه پرداز با «استفاده از تجربيات جهاني»، سه «رهيافت بسوي دمكراسي» را برمي شمرد:
١- به نقل از ”سيمور مارتين ليپست”، «توسعه اقتصادي و اجتماعي را اصلي ترين عامل ايجاد دموكراسي كارآمد» اعلام مي كند كه به پيش شرط «وجود يك طبقه متوسط قوي و مستقل [نياز] دارد.»
به نظر مزروعي اما تا زماني كه «درآمد نفت مستقل از جامعه و در اختيار دولت است، دستيابي به دمكراسي در ايران ممتنع مي نمايد»، زيرا به اين علت كه گويا امكان پديد آمدن «طبقه متوسط قوي» در چنين شرايطي وجود ندارد.
٢- به نقل از «نظريه پردازان بسياري»، مزروعي وجود «چارچوب نهادي و حقوقي حكومت دموكراتيك» را ضروري مي داند، زيرا به نظر آن ها، اين ”بوديگي“ (طبري) گويا «خود بخود عملكرد صحيح يك حكومت و توسعه اقتصادي و اجتماعي را بدنبال دارد.» مزروعي اما با توجه به شرايط حاكم بر ايران، با اين برداشت موافقتي ندارد و اضافه مي كند كه «چارچوب نهادي و حقوقي حكومت دموكراتيك»، بدون بوديگي «جامعه مدني حقيقي قوي»، بي اثر مي باشد، زيرا در غير اين صورت «مغلوب ساختار حقيقي و استبداد پرور» حاكم خواهد بود. به سخني ديگر علي مزروعي چنين «رهيافت» را همه جانبه ارزيابي نمي كند و آن را نادرست مي داند. او توجه «همزمان به ايجاد اصلاحات ساختار رسمي و حقوقي [از يك سو] و حقيقي مدني [را از سوي ديگر] لازم و ملزوم يكديگر» مي داند.
٣- نهايتاً با نقل از ”الكسيس دوتوكويل“، مزروعي «شرط لازم و اصلي كارايي يك حكومت دموكراتيك [را] قبل از هر عامل، وجود فرهنگ و زندگي مدني و دموكراتيك» اعلام مي كند! به نظر دوتوكويل، «مهم ترين عامل موفقيت دموكراسي در آمريكا»، بوديگي «توسعه فرهنگي» است. لابد آن چيزي كه به آن ”شيوه زندگي آمريكايي“ مي نامند!؟
علي مزروي در پايان به «جمع بندي» از نظر نظريه پردازان «جهاني» پرداخته و چنين «نتيجه» مي گيرد: «مي توان نتيجه گرفت كه در حركت جامعه ما بسوي مردم سالاري بايد از همـه ”رهيافت ها …“ بهره برد و برنامه اي در برگيرنده [همه نظرها] را طراحي كرد».
بدون ترديد آنچه كه علي مزروعي از نظرِ نظريه پردازان «جهاني» براي دسترسي به «دمكراسي و مردم سالاري» در ايران ارايه داده كه به سخن طبري «كتابخانه هاي كاملي را مي اَنباند» (”درباره انسان و جامعه انساني“، ص،١٢)، جهاتي از واقعيت را منعكس مي سازد. روشن است كه بدون حضور فعال و مبارزه جوي سازمان هاي دمكراتيك كارگري، جوانان، زنان و احزاب طبقات مختلف، در مركز آن حزب توده ايران و …، بدون پايبندي حاكميت به قانون و …، آزادي و مردم سالاري و دمكراسي پايدار ناممكن است. آنچه كه اما با انتقال نظرِ نظريه پردازان «جهاني» كه همان مداحان نظام سرمايه داري هستند، برشمرده شده است، برشمردن نمـاي ساختارهاي ضروري است. آنچه كه اما نظريه پردازان «جهاني» درباره آن سكوت كامل اختيار كرده اند، مضمـون و محتواي اين ظروف است. دمكراسي به سود كدام طبقه و لايه هاي اجتماعي؟ آزادي در خدمت منافع چه كسي؟ آيا در ايران امروز آزادي كامل براي سرمايه داران غارتگر و حاميانشان در حاكميت وجود ندارد؟
آنچه كه ”سيمون مارتين ليپست“ به عنوان پيش شرط ايجاد شدن «توسعه اقتصادي و اجتماعي …» خواستار آن است، يعني «وجود يك طبقه متوسط قوي و مستقل» كه در ايران به سخن مزروعي به وجود آمدن آن «تا زماني كه درآمد نفت مستقل از جامعه و در اختيار دولت است» ناممكن است، در تائيد اين نكته است كه «دمكراسي و مردم سالاري» مورد نظر همه نظريه پردازان نظام سرمايه داري، ازجمله علي مزروعي، نظام اقتصادي- اجتماعي اي مي باشد كه هم اكنون هم در كشورهاي متروپل سرمايه داري «جهاني» و هم در ايران حاكم است و عواقب آن براي زحمتكشان ميهن ما و لايه هاي مياني جامعه دردناك تر از آن است كه بايستي نابساماني هاي زندگي آن ها را در اين سطور برشمرد.
نظام سرمايه داري با برنامه ”توربو كاپيتاليسم“ يا ”كاپيتاليسم منچسرتري“ آن، يعني در شرايط سلطه و اجراي برنامه نوليبرال اقتصادي- اجتماعي كه توسط ساختارهاي «جهاني» حاكميت امپرياليستي، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان تجارت جهاني و … ديكته مي شود، جز تحميل فقر روزافزون و مرگ و مير زير آوار ساختمان كارخانه ها كه اخيراً براي چندمين بار كارگران صنعت نساجي را در بنگالدش با فاجعه روبرو ساخت، براي زحمتكشان به ارمغان نياورده است. اين شوخي تلخي است هنگامي كه برخي از ”اصلاح طلبان“ خواستار آن بشوند كه چنين «برنامه اي» به عنوان «توافق نظري بر سر رهيافتي» عليه استبداد نظام سرمايه داري كنوني بدل گردد.
در نظريات علي مزروعي كه گويا خواسته است با توجه به «تجربيات تاريخ معاصر ايران» تنظيم و ارايه شود، كوچك ترين نگاهي به تجربه بزرگ انقلاب بهمن مردم ميهن ما وجود ندارد! چرا چنين است؟!
– مگر واقعيت اين نيست كه براي اولين بار در تاريخ چند هزارساله ميهن ما، اصل هاي تصويب شده در ”حقوق ملت“ در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن، «رهيافت» واقعي به سوي دمكراسي و مردم سالاري را به سطح «حقوق مدني» ايراني ها ارتقاء داد؟
– مگر واقعيت اين نيست كه حاكميت سرمايه داري به منظور نابودي اصل هاي اقتصادي ٤٤ و ٤٣، به پايمال نمودن «حقوق ملت» و آزادي هاي قانوني مردم پرداخت؟ (نابود ساختن اصل هاي زيربناي اقتصاد ملي و مردمي كه مي توانست زمينه برقراري ”عدالت اجتماعي“ به سود زحمتكشان يدي و فكري را در ميهن ما ايجاد سازد كه يكي ديگر از آماج ها انقلاب بزرگ مردم ميهن ما بود!)
– مگر واقعيت اين نيست كه برقراري استبداد ولايي- امنيتي كنوني، به سخن ديگر نابودي «حقوق ملت» توسط حاكميت نظام سرمايه داري از اين روي عملي شد، تا بتوانند با اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي كه در ابتدا به نام ”تعديل اقتصادي“ آغاز شد و سپس از سال ١٣٨٥ با نام ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ به برنامه رسمي دولت احمدي نژاد بدل شد، «طبقه متوسط» كنوني را فربه ساخته و فاجعه و بحران و بن بست كنوني را به مردم ميهن ما تحميل نمايند؟!
حزب توده ايران در ششمين كنگره خود، با نشان دادن وحدت دروني و جدايي ناپذير ميان آزادي- مردم سالاري و عدالت اجتماعي، طرحي ديگر را براي «برنامه» جبهه گسترده ضدديكتاتوري به تصويب رسانده است. اين برنامه، برنامه سوسياليستي نيست كه خامنه اي مانند جن از بسم الله از آن وحشت دارد! برنامه اي است كه از يك سو، دست رد قطعي بر سينه برنامه امپرياليستي نوليبرال مي زند، و از سوي ديگر، زمينه واقعي رشد اقتصادي- اجتماعي را براي ايران و مردم آن نشان مي دهد. با اجراي اين برنامه رشد اقتصادي- اجتماعي، تقويت بنيه «طبقه متوسط» ملي و ميهن دوست همانقدر منظور شده است كه تامين و بهبود مداوم شرايط اقتصادي- اجتماعي زندگي زحمتكشان يدي و فكري. آزادي و عدالت اجتماعي در اين برنامه وحدتي جدايي ناپذير را تشكيل مي دهند و لازم و ملزوم يكديگراند.
چنين برنامه اي بدون حضور فعال بخش دولتي اقتصاد به مثابه ستون فقرات اقتصاد ملي و حامي بخش خصوصي ملي و ميهن دوست در مقاومت آن در برابر سرمايه خارجي امپرياليستي، تحقق ناپذير است. در جمهوري خلق چين كه برخي ها با نيم نگاه به آن خواستار ”سرمايه داري از نوع چيني“ هستند، بخش دولتي اقتصاد در همه سال هاي اخير، نه تنها كوچك نشده است، بلكه از رشد كمّي و كيفي نيز برخوردار بوده و صحنه هاي ديگري از اقتصاد را در اختيار گرفته است. «شركت هاي دولتي تنها بخش هاي ”مونوپول هاي طبيعي“ را در اختيار ندارند، … بلكه با خريدن بخش هاي تعيين كننده شركت هاي خصوصي، موقعيت بخش دولتي اقتصاد را تحكيم نيز مي بخشند») (لارس موركينگ، جهان جوان، ٢٧ مارس ٢٠١٣). (نگاه شود به حق همگاني برخورداري از بهداشت و درمان. چرا ”انحصارهاي طبيعي“ در بخش هاي خدمات اجتماعي ضروري هستند؟، آبان ١٣٩٠ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1682).
بدون عملكرد مردمي و مليِ بخش دولتي اقتصاد در خدمت منافع ميليون ها زحمتكش و ميهن دوستان ديگر لايه هاي اجتماعي، مقاومت در برابر يورش سرمايه امپرياليستي ناممكن است كه مي خواهد با نقدينگي سوداگرانهِ نجومي خود همه چيز را بخرد. ”خصوصي سازي“ بخش دولتي اقتصاد كه در راس برنامه نوليبرال امپرياليستي قرار دارد، زهري است كشنده كه آن ها به خورد اقتصاد ملي ايران مي دهند. با ادامه اجراي اين سياست است كه سرمايه مالي امپرياليستي قادر خواهد شد، سلطه نواستعماري خود را به طور كامل بر ايران و اقتصاد ملي آن بر قرار سازد. مضمون نبرد آزاديبخش ملي در شرايط حاكميت ”جهاني“ سرمايه داري امپرياليستي، حفظ بخش دولتي اقتصاد ملي در خدمت منافع كشور و مردم آن است. از اين روي بايستي به سياست ضد مردمي و ضد ملي اقتصادي حاكميت سرمايه داري كنوني عليه بخش دولتي اقتصاد پايان داد. بر اين پايه است كه مبارزه براي حفظ حق حاكميت ملي ايران، از دالان سرنگوني انقلابي حاكميت سرمايه داري كنوني و رژيم استبداد ولايي- امنيتي آن مي گذرد.
«طبقه متوسط قوي و مستقل» كه مي خواهند آن را در ايران با در اختيار گرفتن «درآمد نفت» ملي شده پديد آورند، نمي تواند هيچ معناي ديگري داشته باشد، جز آنكه غارتگران امروزي ثروت هاي ملي و متعلق به مردم در بخش دولتي، ازجمله غارتگران «درآمد نفت»، با غارتگران ديگري تعويض شوند كه آن ها هم مايلند به قيمت تشديد فقر مردم، فربه شوند!
اين «طبقه متوسط قوي و مستقل» با تكيه به نظر نظريه پردازان بورژوازي در «جهان» كه علي مزروعي از آن ها نقل كرد، بايد همان راه وابستگي به سرمايه جهاني امپرياليستي را طي كند، كه حاكميت امروزي و «طبقه متوسط قوي و مستقل» فربه شده امروزي مي پيمايد!
طبقه كارگر ايران و حزب آن با قاطعيت دست رد به سينه چنين «برنامه» ضد مردمي و ضدملي مي زند. برنامه مردمي بايستي پيوند ميان آزادي و عدالت اجتماعي براي زحمتكشان يدي و فكري را به واقعيت بدل سازد. آزادي و عدالت اجتماعي، بنا به سرشت مترقي و مردمي خود، از وحدتي جدايي ناپذير برخوردارند!
براي درك و شناخت اين برنامه و «رهياب واقعي بسوي دمكراسي» و عدالت اجتماعيِ در خدمت منافع زحمتكشان و همه ميهن دوستان، بايستي ”برنامه حداقل كارگري“ حزب توده ايران را به ميان طبقه كارگر و ديگر ميهن دوستان برد و آن را اشاعه و توضيح داد! اين است وظيفه روز همه توده اي ها!