مقاله شماره: ١٣٩٤ / ١٣ (١٦ ارديبهشت)
واژه راهنما: سرشت صورتبندي اقتصادي- اجتماعي. انباشت سود و سرمايه و نبرد طبقاتي. نقش عيني شرايط انقلابي. تز اليانفسكي اولين كوشش براي بازگشت به ”نپ“. تجربه هاي جديد براي بازگشت به ”نپ“. اقتصاد سياسي ي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب.
پس از مطالعه نوشتاري كه چاپ شده ولي فرصت مطالعه نيافته بود، با عنوان «بخش هاي منتشر نشده اي از خاطرات مهندس سحابي» كه نظريه پرداز حميد آصفي در اخبارروز (٢٠ فروردين ١٣٩٤) منتشر كرده است و نقدي كه علي رضا جباري (آذرنگ) بر آن نگاشته (همانجا ٢٤ فروردين)، و به ويژه با خواندن جمله اي كه هيئت تحريريه اخبارروز با ظرافت باريك بينانه به عنوان فشرده مضمون موضعِ انتقادي ”آذرنگ“ در آغاز مقاله برجسته ساخته است، در ذهن روند تكوين صوري (شكل) و همچنين مضموني (محتوايي) پديده اي خود را مي نمايد كه توضيخ آن، انگيزه نگارش اين سطور و برخي نتيجه گيري ها از آن است.
اول- رونـد تكـويـن صـوري، به معناي چگونگي پديد آمدن شكل ظاهري پديده يا ساختار است؛
دوم- رونـد تكـويـن مضمـونـي، به معناي چگونگي قوام آمدن و شدن مضمون پديده است.
براي درك كليت پديده نوين، ضروري است كه زنجيره تكويني شكل و مضمون، به طور مجزا دنبال، شناخته و درك شود. اما هنوز درك كليت پديده پايان نيافته است. به اين منظور ضروري است كه سوخت و ساز داخلي ميان بخش هاي محتوايي پديده، همچنين بده و بستان خارجي پديده با محيط پيرامون و رابطه و تاثير متقابل ميان شكل و مضمون پديده براي انديشه ي جستجوگر شناخته و درك شود. زنده ياد احسان طبري اين شناخت ديالكتيكي را «درك مضموني پديده» مي نامد.
نكته پراهميت براي انديشه پژوهشگر در روند پيش گفته، پايبندي پروسواس انديشه است در دنبال كردن پيـگــيرِ زنجيره ي علّي پديدار شدن مضمون و هم شكل پديده. مضمون مشابه، براي نمونه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري، مي تواند تحت تاثير عامل ها مختلف – اقليمي، فرهنگي و …، به گفته ماركس ”شرايط زيست جامعه“ Milieu – ظاهري متفاوت بيابد. اقتصاددان ماركسيست آلماني يورگ گولدبرگ چنين شكل هاي متفاوت را در ارتباط با رشد صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري نزد كشورهاي متروپل اروپايي- آمريكاي شمالي و كشورهاي ”جنوب“ نشان مي دهد (نگاه شود به «”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه» (اخبارروز ١٠ ارديبهشت ١٣٩٤). تفاوت هاي نظام فئودالي در اروپا و آسيا كه ماركس آن را ”شيوه توليد آسيايي“ ناميده، نمونه اي ديگر در همين رابطه است. به نظر گولدبرگ، شكل هاي جديد از اين طريق ايجاد مي شود كه نظام جديد، شيوه توليدي خود را به مثابه لباسي جديد بر تن ساختارهاي گذشته مي پوشاند. ”برده خانگي“ به ”رعيت وابسته به زمين“ (سرف) بدل مي شود.
با اين مقدمه مي توان از خاطرات زنده ياد مهندس سحابي كه به همت آقاي حميد آصفي انتشار يافته، روند تكوين صوري ي «قانوني» را دريافت كه تنها دو ماه بعد از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ به تصويب شوراي انقلاب و سپس دولت موقتِ زنده ياد مهندس مهدي بازرگان رسيده است. بحث هاي ميان «دكتر احمدزاده»، «شوراي پنح نفره»، و ديرتر «جناح چپ هيئت دولت …، مهندس معين فر، مهندس كثيرايي و مهندس طاهري … و گروه مقابل، دكتر مولوي، رئيس بانك مركزي …» كه در مقاله برشمرده مي شود، اجازه مي دهد شناخت نسبتاً شفافي از روند تكـويـن صـوري قانون ملي شدن برخي از صنايع و بانك ها بعد از انقلاب تا سال ١٣٥٩ به دست آيد كه آذرنگ آن را «دو فرايند ناهمگن» مي نامد كه ازجمله در شكل «تحت مديريت دولت قرار گرفته، اما هنوز ملي نشده است»، تحقق يافت.
در همين مقاله همچنين مي توان عللي را دريافت كه نقش علّي تكـويـن مضمـون قانون ملي كردن صنايع و بانك ها را ايفا كرده و اين روند را قابل شناخت و درك مي سازد. به سخني ديگر مي توان رشته علّي پديدار شدن «قانون» فوق را نيز در اين خاطرات دريافت.
شناخت مضمون قانون فوق، مبتني است بر شناخت از دو پديده كه ناشي هستند از سرشت صورتبندي اقتصادي- اجتماعي حاكم از يك سو، و از سوي ديگر، بيان رشد و تعميق تضاد در اين صورتبندي هستند كه ريشه اصلي انفجار انقلابي را در حادثه تاريخي بهمن تشكيل مي دهد و در شرايط پس از پيروزي انقلاب، ”راه حل“ نوين خود را با كيفيتي متفاوت از گذشته، بر كرسي مي نشاند.
بررسي دو پديده طرح شده اجازه مي دهد كه اين واقعيت درك شود كه چرا شركت كننده هايي كه نامشان پيش تر ذكر شد، در بحث هاي ميان خود، در حالي كه مضمون قانوني را كه به تصويب مي رسانند «چپگرا» ارزيابي مي كنند، و اگر هم خود نماينده شناخته شده منافع طبقه هايي نيستند كه حزب توده ايران آن ها را نمايندگي مي كند، اين قانون ها را به تصويب برسانند و در برپايي اصل هاي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي نقش مثبت و تاريخي ايفا كنند! انگار اكنون هم مي توان با گوش ذهن شنيد: ”آقا اين خواستي «چيگرا» است“!
اين دو پديده عبارتند از: يكي- وضع ”انباشت سود و سرمايه“ در نظام سرمايه داري آن روز ايران، و ديگري- سطح ”نبرد طبقاتي در جامعه“.
پديده خروج سرمايه از كارخانه ها و انتقال آن به خارج از كشور كه مهندس سحابي برمي شمرد، آن روي اوج نبرد طبقاتي است كه او با جمله «هيجانات و اعتصاب هاي كارگري» ترسيم مي كند. فرار سرمايه بيان اين واقعيت است كه زمينه انباشت سرمايه دارانه سود و سرمايه را در دوران سلطنتي، انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ نابود و يا به طور عمده محدود كرده است.
به سخني ديگر، انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما كه نه تنها زحمتكشان زن و مرد در شهر، روشنفكران و ديگر لايه ها را تجهيز كرده است، بلكه دهقانان را نيز از دورترين روستا به صحنه انقلاب فراخوانده و به ميان صحنه تحولات كشانده است، ريشه در يك بحران عميق عيني ي اقتصادي- اجتماعي دارد كه شالوده صورتبندي حاكم را به نابودي كشانده است. نظم اقتصادي- اجتماعي اكنون به شالوده نويني نياز دارد!
شركت چشمگير زنان در انقلاب بهمن، نشان عمق تضاد طبقاتي و تعميق كيفيت نبرد طبقاتي در جامعه ايراني است كه بانو فرزانه جلالي فر آن را در مقاله با عنوان ”سرمايه داري يا مردسالاري؟“ (اخبارروز ١١ ارديبهشت) به مناسبت اول ماه مه، روز جهاني نبرد طبقه كارگر با نشان دادن ستم مضاعف به زنان و شدت استثمار نيروي كار آنان، علت علّي شركت وسيع زنان را در انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما قابل شناخت ساخته است!
پذيرش قوانين «چپگرا» توسط نمايندگان لايه و طبقه هاي اجتماعي كه خود را نماينده طبقه كارگر نمي دانستند، از عمق كيفي تضاد حاكم خبر مي دهد كه به برش انقلابي با صورتبندي حاكم انجاميده است. انقلاب اجتماعي اجتناب ناپذير گشته و حتي عقب افتاده ترين لايه هاي اجتماعي را هم براي پذيرش ضرورت تحقق تحولات انقلابي قانع نموده است!
نمونه هاي اين پديده كه طبقات حاكم گام هايي خلاف ميل خود در جهت رشد تاريخي برمي دارند، در تاريخ كشورهاي ديگر نيز وجود دارد. حزب دمكرات مسيحي آلمان در برنامه ”گودسبرگ“ كه اولين كنگره اين حزب پس از جنگ جهاني دوم است، ملي كردن صنايع بزرگ را در آلمان تصويب و همچنين مسئوليت اجتماعي ”سرمايه“ را در جامعه مورد تائيد قرار مي دهد. اين دو موضع، به صورت اصل هايي در قانون اساسي آلمان وارد شده است! بررسي اين جنبه از تاريخ هدف اين سطور نيست كه مي توان به طور مجزا به آن پرداخت.
هدف اين سطور نشان دادن اين امر است كه پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧، در شرايط عمق بحران اقتصادي- اجتماعي ناشي از تعميق تضاد حاكم بر صورتبندي اقتصادي- اجتماعي، حقانيت حقوق اقتصادي- اجتماعي ”دستان پينه بسته“ي دهقان و كارگر محروم همانقدر به طور شفاف خود را نشان مي دهد و خود را به ذهن پرسشگر تحميل مي كند، كه راه حل به سود منافع زحمتكشان به طور عيني غيرقابل پرده پوشي مي شود. جستجوي راه حل متناسب در چنين فضاي معنوي- فرهنگي در دوران انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، جريان دارد!
البته كه حزب توده ايران، پيگيرترين مدافع زحمتكشان كه به درستي خود را حزب طبقه كارگر ايران مي داند، و با فرهنگ غني انقلابي خود اين امكان را دارد كه انديشه ي در خدمت منافع طبقه كارگر را – كه از منافع همه ي لايه هاي ميهن دوست دفاع مي كند – به درون طبقه و كل جامعه منتقل مي سازد و پلي باشد ميان دانش جهاني و داخلي به سود حفظ اين منافع! اين عمل به وظيفه است! بر اين پايه است كه حزب توده ايران ازجمله مقاله اليانفسكي را در مطبوعات خود منتشر مي سازد و توضيح مي دهد و به ترويج آن مي پردازد كه داراي عنوان ”راه رشد غير سرمايه داري“ است.
مبارزه فرهنگي- نظري حزب توده ايران را كه به منظور بهره بردن از فرهنگ جهاني ي كارگري انجام مي شود، نمي توان «نسخه برداري» مكانيكي و غيرمجاز دانست. چنين برداشتي بي انصافي در حق دانشمندان توده اي در سطح ايانوري ها، طبري ها، جوانشيرها، هاتفي ها و ديگران است كه آثار تئوريك و سياسي آن ها، ارثيـه فـرهنگـي- نظـري عظيـمي را براي چند نسل از مبارزان توده اي و فراتر از آن تشكيل داده و مي دهد! چنين نگرشي، نگرش سـاده دلانـه به پـديـده اي بغـرنـج است!
تنها در جزوه كوچك ”سيماي مردمي حزب توده ايران“، اثر زنده ياد ف. م. جوانشير كه در واقع جزوه باليني هر توده اي است، مي توان «جوهر ديالكتيكي» (احسان طبري) «برنامه حداقل كارگري» حزب توده ايران را مطالعه كرد كه به طور مداوم لبه تيز نبرد فرهنگي- نظري حزب را در طول حيات آن تشكيل داده است!
تز اليانفسكي را بايد به مثابه اولين كوشش نظري در اتحاد شوروي براي بازگشت به برنامه ”نپ“ لنيني در دهه هفتاد قرن گذشته تاريخي اروپايي ارزيابي نمود. تنظيم آن روندي طولاني و پرتضاريسي را از زمان حذف برنامه ”نپ“ لنين تا سال هاي هفتاد طي نموده است. محدود ساختن آن به كشورهاي جهان سوم برداشتي نادرست را در آن تشكيل مي دهد. اين نكته براي بحث كنوني جنبه غيرعمده دارد و مي توان به طور مجزا به آن پرداخت.
تجربه كنوني در كوبا براي به اجرا درآوردن اين برنامه در شرايط مشخص آن كشور، و يا همين كوشش ها در ويتنام، چين، كشورهاي آمريكاي لاتين – ونزوئلا، بوليوي و … -، همچنين در منطقه كارائيب كه هر كدام نام و ويژگي هاي خود را داراست، نشان بُعد و وسعت تاثير اين كوشش در سطح جهاني است. عنوان ”آلترناتيو وجود ندارد، مگر اينكه آنرا بسازيم“ كه اينگو اشميت آن را براي مقاله خود به منظور «ابداع سياست سوسياليستي» انتخاب كرده است و بانو پروين اشرافي آن را ترجمه نموده (اخبارروز، ٢٤ فروردين- نگارنده متاسفانه تاكنون فرصت مطالعه آن را نيافته)، نيز مضمون كوشش نيروي نو را در جهان براي همين هدف انساندوستانه قابل شناخت مي سازد. اين يك نبرد آنتروپرولوژيك براي ادامه حيات گونه انساني است!
از اين روست كه كوشش نيروهاي ترقي خواه در سطح جهان به طور خستگي ناپذير براي درك سرشت ويژه ”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه قابل درك است. آن ها نمي خواهند در چنگال نظم اقتصادي- اجتماعي در خدمت انباشت سود و سرمايه مالي امپرياليستي از يك سو گرفتار باشند، و از سوي ديگر درك كرده اند كه اقتصاد سياسي اين مرحله، از ويژگي خاص خود برخودار است كه بايد آن را شناخت و در انطباق با شرايط ”خاص“ كشورهاي خود به كارگرفت!
همه اين كوشش ها در اين امر مشتركند كه بايد نقش بخش عمومي (دولتي) اقتصاد را در رشته هاي اساسي و بنيادي هستي اجتماعي تامين كرد. به سخني ديگر، بايد بنيادهاي اساسي ي اقتصادي- مالي، همچنين تامين نيازهاي اوليه جامعه انساني براي بازتوليد هستي و همچنين نيازهاي فرهنگي، بهداشتي و غيره كه به آن نام ”انحصارهاي طبيعي“ داده اند، بايد به طور اجتماعي و در خدمت منافع عمومي سازمان يابد. تنها از اين طريق و با چنين سازماندهي براي هستي اجتماعي، گونه انساني قادر خواهد بود در هماهنگي با محيط زيست، در هماهنگي با «مادر زمين» (اوا مورالس) بازتوليد زندگي را در جهان ”كوچك“ شده سازمان دهد و ادامه حيات خود را ممكن سازد!
چنين روندي اما به معناي نفي مطلق نقش بخش غيرعمومي يا خصوصي در سازماندهي اقتصاد جامعه در مرحله ملي- دموكراتيك، و ازجمله حتي در ”انحصارهاي طبيعي“ نيست. براي نمونه، سرپرستي پزشگي مردم مي تواند با برخوردار شدن از بيمه هاي اجتماعي، همانقدر با شرايط خاص هر كشور انطباق داده شود، كه انواع كمك هاي عمومي براي خانه سازي مي تواند چنين نقشي ايفا سازد. شكل هاي مختلفي را مي توان در كشورهاي متفاوت يافت كه بيان ”شرايط خاص زيست جامعه“ مربوطه هستند و مي توانند با بهره برداري غيرمكانيكي، با بهره برداري از طريق توجه به ويژگي ها، براي ايران مورد استفاده قرار گيرند.
بخش عمومي اقتصاد بايد در كنترل عمومي و تحت نظارت دموكراتيك سازمان هاي مدني- دموكراتيك قرار داشته و از عملكردِ شفاف و با برنامه برخوردار باشد. اين آموزش ناگزير از تجربه سي سال گذشته در ايران است. بخش عمومي بايد حافظ و پشتيبان سرمايه هاي ملي و ميهن دوست در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه باشد. ساختارهاي اقتصادي و مالي و فرهنگي و … جامعه را در برابر يورش سرمايه سوداگر مالي امپرياليستي از طريق تصويب قوانين و ايجاد كردن ساختارهاي مناسب حفظ كند. بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نوين كه بر پا كردن آن را گروه كشورهاي بريكس آغاز كرده است و يا بانك كشورهاي آمريكاي لاتين و منطقه كارئيب كه به ابتكار فيدل كاسترو و هوگو چاوز چند سال پيش ايجاد شده است، نمونه هاي از اين كوشش ها را تشكيل مي دهد.
بايد اميدوار بود كه با شركت نظريه پردازان و كارشناسان بتوان به طور مشخص به بررسي جوانب ديگري از بحث در باره ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني پرداخت و آن را همه جانبه تكميل كرده، به پرچم نبرد براي «اصلاحات براي تغيير» و حذف سلطه ديكتاتوري در ايران بدل ساخت!