سيد محمد خاتمى، در ديدار بمناسبت فعاليت مجدد خبرگزارى كار ايران (ايلنا) و در ارتباط با انتخابات آينده رياست جمهورى، سخنانى درباره «زمينههاى لازم براى برگزارى انتخاباتى آزاد» مطرح ساخت و آنها را «مهم و حساس» تر از نتايج انتخابات ارزيابى نمود.
در سخنان خاتمى دو موضوع متفاوت و در عينحال در ارتباط با يكديگر مطرح شده است.
يكى بحثى كه آن را مىتوان با بيان زندهياد نورالدين كيانورى در ”نگاهى به اوضاع اجتماعى جمهورى اسلامى، تحليلى از اوضاع كشور و وظايف نيروهاى ترقىخواه در شرايط كنونى“ (١٣٧٧)، «تضاد علم دين» نام گذاشت و
دوم، بحث درباره زمينههاى لازم آزادى انتخابات.
در بحث نخست، محمد خاتمى به افشاى «زبان رايج و رسمى [كه] با زبان مطلوب انقلاب فاصله گرفته است»، مىپردازد و آن زبان «ظاهرپرستى، تمايل به خرافات، گرايش به جنبههاى منفى نوعى صوفيگرى و معنويت گرايى كاذب …» را مورد انتقاد و پرخاش قرار داده و از « كمرنگ شدن و محو تدريجى» … «حقايق بلند معنوى و اخلاق» در ايران شكايت مىكند و يادآور مىشود، كه «روح انقلاب و توصيههاى امام (ره) برپايه دعوت به معنويت، اخلاق، رعايت حق و حقوق و آزادىهاى جامعه براى دستيابى به جامعهاى متدين، پيشرفته، عادلانه و آزاد بود.»
البته در بحث و تضاد بين علم و دين، كه قديمى و در تمام اديان نيز جريان داشته و دارد، و كيانورى نيز در ارزيابى پيش گفته به آن باز مىگردد و توضيح مىدهد، جنبش تودهاى جانبدار و متحد پابرجا، متين و قدرتمند آن نيروهايى است، كه جانب علم و ترقى اجتماعى مىباشند و براى برپايى «جامعهاى پيشرفته و عادلانه و آزاد» مىرزمند. تاريخ حزب توده ايران و جنبش تودهاى در همه سالهاى پيش و پس از پيروزى انقلاب، اين واقعيت تاريخى را به اثبات مىرساند. از اينرو نيز دفاع از كانديداتورى محمد خاتمى در سال ١٣٧٦ و راى به او در آن دوره، همانقدر جانبدارى از سمت علم و ترقى اجتماعى بود، كه در آينده نيز چنين خواهد بود.
اين موضعگيرى جنبش تودهاى، موضعگيرى دنبالهروانه نيست. موضعى مستقل و نتيجهگيرى علمى از نبرد طبقاتى حاكم بر جامعه مىباشد. لذا اين موضع مستقل، نمىتواند و نبايد هم در سطح برخورد اخلاقى باقى بماند. يعنى در سطحى كه مثلاً يك مسلمان انسان و ميهندوست همانند خاتمى، به مسئله «قيموميت بر مردم» مىنگردد.
اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه، اصلىترين صحنه نبرد اجتماعى است.
فقدان آزادى انتخاب در جمهورى اسلامى، كه محمد خاتمى برجسته مىسازد، اصلىترين تضادى را تشكيل مىدهد، كه ميهن ما در دوران كنونى باآن دست بگريبان است. فقدان آزادىهاى دمكراتيك و قانونى، اصلىترين تضاد، و مبارزه براى دستيابى به آن، اصلىترين صحنه نبرد اجتماعى در دوران كنونى در ايران مىباشد.
فقدان آزادىهاى دمكراتيك و قانونى، نتيجه انقلاب بزرگ مردم در بهمن ٥٧ نيست، كه ارتجاع مىخواهد به مردم القاء كند. فقدان آزادىهاى قانونى، فقدان زمينههاى ضرورى آزادى انتخابات، عليرغم اين بزرگترين دستاورد انقلابى مبارزات اجتماعى مردم ميهن ما در قرون طولانى، بر ميهن ما حاكم است.
قانون اساسى برآمده از دل انقلاب، حق بيان آزاد عقيده و نظر، حق ايجاد سازمانها و تشكيلات آزاد دمكراتيك و صنفى و سياسى- طبقاتى را تثبيت و تضمين كرده است. اصل ٢٦ قانون اساسى در بخش حقوق ملت، آن «زبان انقلاب» است، كه خاتمى فقدان آن را امروز پرخاشگونه برجسته مىسازد.
براى شناخت علت اين نابودى، بايد به اين پرسش پاسخ داد، كه نابودى حقوق دمكراتيك و قانونى مردم ميهن ما، نابودى «زبان انقلاب»، در خدمت حفظ منافع كدام قشرها و طبقات قرار داشته است، اين نابودى ”به سود چه كسانى“ و ”عليه منافع چه كسانى“ بوده است؟
«بداخلاقىهاى نهادى و بىاخلاقىهايى كه گاه رنگ و بوى دين مىگيرد»، و خاتمى به درستى به آنها مىتازد و آنها را مورد پرخاش قرار مىدهد، در خدمت غارت مافيايى سرمايهداران فربه شده و اكنون خواستار غارت ثروتهاى ملى متعلق به مردم در بخش دولتى اقتصاد قرار دارد و به سود اين قشرها و طبقات عمل مىكند. ثروتهايى كه ميراث انقلاب بهمن بوده و از حلقوم امپرياليسم و رژيم سلطنتى- ساواكى و انصار و اعوان آن بيرون آورده شده بود.
«زبان انقلاب»، بازگرداندن اين ثروتها بود و فاصله گرفتن از اين زبان، همان اجراى برنامه امپرياليستى ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ است.
مقاومت در برابر اين برنامه، بدنبال فروپاشى نظم مالى امپرياليستى در جهان، از شرايط مساعد جديدى برخوردار شده است.
نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى، قله اين «بداخلاقى»، نوك نيزه اين يورش ضد مردمى و ضدملى به منافع مردم و ميهن انقلابى را تشكيل مىدهد و از اين رو مبارزه براى بركرسى نشاندن «زمينههاى [قانونى] لازم براى برگزارى انتخاباتى آزاد»، همان صحنه اصلىترين نبرد اجتماعى، يعنى مبارزه براى خلع يد از سرمايهدارى حاكم است. حاكميتى كه پايمال نمودن حقوق قانونى و دمكراتيك مردم را به تضاد اصلى و مبارزه عليه آن را به اصلىترين صحنه نبرد اجتماعى تبديل ساخته است.
روشن است كه خواست فوق را تنها با انقلابى ديگر مىتوان بر كرسى نشاند و حاكميت خلق را برقرار نمود. اكنون اما بحث بر سر كانديداتورى شخصيتى از درون قشربندى حاكم در ايران است. شخصيتى از جرگه ”علم“ و جانبدار «جامعهاى پيشرفته، عادلانه و آزاد»، كه اما مىپندارد، كه نبردهاى اجتماعى تنها در صحنه اخلاقى جريان مىيابد. تجربه روزمره اما مىآموزد، كه نبردهاى اجتماعى را تنها با ابزار اخلاقى نمىتوان با موفقيت به پايان رساند. ناكامى جنبش اصلاحات ريشه در اين واقعيت داشت. بدون سازماندهى مردم در احزاب سياسى مدافع منافع طبقاتى قشرها و گروههاى مختلف جامعه، جنبش اصلاحات فاقد اهرم اعمال قدرت مردم بود. جنبش اصلاحات نتوانست با اهرم ”اخلاقيات“ غارتگران را به عقبنشينى و صرفنظر كردن از منافع خود به سود مردم قانع و وادار سازد. براى به تصويب رساندن «لوايح دوگانه اختيارات رئيس جمهور»، جنبش اصلاحات به اهرم حضور و شركت مردم در مبارزه روزمره نياز داشت. شرطى كه بدون سازماندهى مردم دست نيافتنى است.
اخلاق ضدانقلابى كه در سخنان خاتمى مورد خطاب قرار گرفته است، ابزار ايدئولوژيك حاكميت ضدانقلاب است. براى نفى آن، براى دفع آن، بايد قدرت سياسى نهفته در پشت آن را نفى و دفع نمود. و اين، بدون مبارزه براى آزادىهاى قانونى و دمكراتيكِ تثبيت و تضمين شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، بدون افشاى اهداف سوداگرانه پايمال كنندگان اين حقوق، ممكن نخواهد شد.
مبارزه عليه سركوب حقوق دمكراتيك مردم، عليه استبداد حاكم و مبارزه عليه غارت منافع و ثروتهاى مردم، وحدت ديالكتيكى و تفكيكناپذيرى را تشكيل مىدهند.
شركت فعال و هوشمندانه در اين مبارزه طبقاتى، وظيفه همه قشرها و طبقات مردم و ميهندوست و احزاب طبقاتى آنان، به ويژه جنبش تودهاى است. مبارزهاى كه بايد در اتحادهاى وسيع اجتماعى فرجامى انقلابى بيابد.
براى مطالعه اصل سند ”نگاهى به اوضاع اجتماعى جمهورى اسلامى، تحليلى از اوضاع كشور و وظايف نيروهاى ترقىخواه در شرايط كنونى“،٢٢ تيرماه ١٣٧٧، ص ٧٢، نشر اخگر، ١٣٨١ به آدرس اينترنتى زير http://10mehr.org/wordpress/LibraryBooks/Siassi/Kianouri-pireMa.pdf مراجعه شود.