مقاله ٥١/١٣٨٧
در ارتباط با مسئله اتحادهاى اجتماعى در شرايط كنونى، پلنوم وسيع ك م حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧ مواضعى را در اسناد مربوطه اتخاذ و اعلام كرده است، كه فاقد خصلت انقلابى هستند. اين مواضع همچنين فاقد روشنى و صراحت ضرورى مىباشند. به نظر لنين اما دارا بودن نظر روشن و صريح درباره مضمون “اتحاد” با نيروهاى اجتماعى ديگر، ضرورى است، تا اتحاد به «مفهوم موهومى» تبديل نشود.
ريشه تئوريك نارسايىهاى پيش گفته در اسناد فوق، قرار داشتن انديشه “اتحاد” برپايه “ذهنيت” نيروهاى اجتماعى است. عينيت روند نبرد طبقاتى در جامعه براى شناخت “اتحاد”هاى ضرورى در ارتباط با دوران پس از پيروزى انقلاب و نه در دوران كنونى، انعكاسى در اسناد نمىيابد. عليرغم ادعاى آنكه ارزيابى شرايط برپايه «ديدگاه علمى» سنتى حزب توده ايران عملى شده است، نظريات فاقد كارپايه تئوريك منسجم و بهويژه فاقد شناخت ماترياليست تاريخى از هستى اجتماعى هستند.
فقدان اين كارپايه تئوريك به ويژه در سند “ايران سىسال پس از انقلاب شكوهمند بهمن” (“ايران…”) به چشم مىخورد. در اين سند نقش و امكانات “جبهه متحد خلق”، به مثابه پيششرط تعميق انقلاب بهمن در آن دوران، درك نشده باقى مىماند و به ارزيابى نادرست از سياست حزب توده ايران در آن دوران منجر مىشود. تبلور اين ارزيابى نادرست از سياست “اتحاد” حزب توده ايران در آن دوران، به زمينه توجيه سياست اتحاد در دوران كنونى تبديل مىگردد و موجب آن مىشود كه حزب توده ايران اكنون در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و “چپ” غيرانقلابى و سوسيال دموكرات در خارج از كشور قرار گيرد. براى اثبات نكات فوق، به بررسى اسناد برشمرده شده بپردازيم:
“ايران سىسال پس از انقلاب شكوهمند بهمن”
شيوه ارزيابى حاكم بر اسناد كنونى، با شيوه سنتى گذشته تحليل و بررسى پديدههاى اجتماعى توسط حزب توده ايران و ارگانهاى رهبرى آن، در تضاد چشمگيرى قرار دارد. براى نشان دادن اين تضاد مىتوان براى مثال به سند پيش گفته “ايران… ” (نامه مردم ٨٠٩، ١٤ بهمن ٨٧) مراجعه كرد. در اين سند از جزوه”سرنوشت انقلاب در گرو نظام اجتماعى- اقتصادى جمهورى اسلامى ايران” كه در شهريور ٦١ توسط حزب توده ايران انتشار يافته است، دو نكته نقل مىشود.
هدف سند از به خدمت گرفتن نقل قول از سند حزبى سال ٦١، نشان دادن نادرستى سياست گذشته حزب در زمينه “اتحاد” است. با محك نقل قول ارايه شده از سند سال ٦١، مىتوان نادرستى ارزيابى اسناد پلنوم وسيع و ارزيابى “ايران…” را به اثبات رساند. مطلب را بشكافيم:
همانطور كه گفته شد، سند “ايران…” از سند حزبى سال ٦١ دو نكته را نقل مىكند. انتخاب اين دو نكته اتفاقى نيست. اجبارى است. هيچ نكته ديگرى را نمىتوانسته است ناقل از سند حزبى سال ٦١ نقل كند، تا هسته مركزى نظر حزب توده ايران را در باره «سرنوشت انقلاب» و خطرهايى كه آن را تهديد مىكند، دقيقتر بيان كند. آنچه كه نقل شده است، مصداق كامل انديشه مبتنى بر ماترياليستم تاريخى در سند سال ٦١ حزب توده ايران است. جمله نقل شده چنين است: «پس از برانداختن انقلابى رژيم سياسى مبتنى بر استبداد سلطنتى و قطع پيوندهاى سلطه سياسى- نظامى امپرياليسم … روند انقلاب حل مسايل بنيادى ديگرى در زمينههاى زير را در دستور انقلاب قرار مىدهد: …». طبق اين سند، تغيير تاريخى در ايران داراى دو وجه جداناپذير است. يكى، استبداد سلطنتى، يعنى وجه درونى حاكم بر هستى اجتماعى ايران، و وابستگى آن به امپرياليسم؛ ديگرى، وجه خارجى در ارتباط با سياست استعمارى و نواستعمارى امپرياليسم جهانى. اين دو، دو وجهى را تشكيل مىدهند كه بدون توجه به هر دوى آنها، بدون توجه به بهمتنيدگى ديالكتيكى آنها، “حادثه” انقلاب بهمن ٥٧ و به ويژه خصلت “مردمى” و “ملى” آن، غيرقابل شناخت و درك باقى مىماند.
شناخت بهمتنيدگى ديالكتيكى عنصر “ايرانى” و عنصر “امپرياليستى” حاكم بر سرنوشت كشور در سند حزبى سال ٦١ در سطح درك مرحله سياسى انقلاب باقى نمىماند. انديشه تحليلگر پايبند به ماترياليسم ديالكتيك، ضرورت حل مسايل بنيادى را نيز در بهمپيچيدگى و بغرنجى آنها مىبيند و مورد توجه قرار داده و آن را در ارتباط با سرنوشت انقلاب قرار مىدهد. در اين سند، بهمثابه پيششرط پيروزى نهايى انقلاب، دو نكته برجسته مىگردند:
«١- تحول اجتماعى- سياسى از راه دگرگونى در اداره كشور و دستگاهها و نهادهاى دولتى برپايه اصول دموكراتيك و ايجاد امكان همهجانبه براى فعاليتهاى سازمانهاى انقلابى و مدافع انقلاب؛ [به عبارت ديگر، برقرارى قانون و حفظ حقوق دموكراتيك مردم براى كنترل دستگاه دولتى]
٢- تحول اجتماعى- اقتصادى از راه دگرگونى بنيادى در زيربناى اقتصادى به منظور تامين عدالت اجتماعى …».
در همين دو سطرى كه نويسنده و يا نويسندگان سند “ايران…” از سند حزب توده ايران از سال ٦١ نقل مىكنند، در كوتاهترين گفتمان ممكن، بهمتنيدگى گريزناپذير رشد تاريخى اجتماعى در هستى اقتصادى و اجتماعى ايران تعريف شده و برشمرده مىشود. تعريفى كه مضمون ترقىجويانه حل اصلىترين تضاد حاكم بر نظام نوين را در روند رشد تاريخى جامعه در بر مىگيرد و با دقت علمى نشان مىدهد و قابل درك مىسازد. روندى كه از يك سو با پيروزى انقلاب وارد مرحله نوينى شده است، اما رشد آن را نبايد ضرورتاً در يك جهت تصور نمود. برعكس، هنوز خطر بازگشت و حتى شكست آن وجود دارد. به عبارت ديگر، رشد آن با سرنوشت نبرد طبقاتى در جامعه گره خورده است.
آيا چنين وسواس علمى بر انديشه تحليلگر در اسناد پلنوم وسيع آذر ٧٨ و يا در “ايران…” هم حاكم است؟
متاسفانه بايد به اين پرسش پاسخ منفى داد. در ادامه، اين پاسخ منفى مستدل خواهد شد. اما نكتهاى كه بايد در همين جا برجسته گردد، جلب توجه به تجربه تاريخى است كه نگاهى گذرا به آن، كمك كننده است.
ريشه عينى در ذهنيت يعنى چه؟
سحر و جادو در سالهاى كوتاه ٦٢-٥٨ علت موفقيت حزب كوچكى نبود، كه بخشى از مبارزان آن از زندان، بخشى ديگر از درون مبارزه مخفى در كشور و بخشى از “تبعيد” ناخواسته پناهندگى سياسى به ايران بازگشتند. موفقيتى كه ارتجاع داخلى و خارجى را بر آن داشت، با شديدترين و سبعانهترين ضربه فيزيكى بكوشد آن را نابود سازد. علت ريشه پايدار و زندگى ققنوسى حزب توده ايران، علت آنكه مبارزان تودهاى در بدترين شرايط نيز قادر بودند و هستند بار زندان و شكنجه را با سربلندى تحمل كنند، ريشه عينى در ذهنيت حاكم بر انديشه حزب توده ايران دارد.
ريشه عينى براى ذهنيت حاكم بر انديشه حزب قائل شدن، به چه معناست؟ به معناى پايبندى پر وسواس به ماترياليسم تاريخى و ماترياليسم ديالكتيك، پايبندى به مبانى سوسياليسم علمى است. اين است آن ريشه عينـى، كه ذهنيت حاكم بر حزب توده ايران را از ذهنيتهاى كاذب “راست” و “چپ” روانه و يا ذهنيتهاى طبقاتى ديگر در احزاب بورژوايى جدا مىسازد. صلابت تئوريك و ايدئولوژيك و منطق حاكم بر نكته كوتاه نقل شده از سند حزبى سال ٦١، نه تنها خصلت علمى و انقلابى آن را برجسته مىسازد، بلكه درعين حال محـكـى بىچون و چرا نيز است براى بررسى ارزش تئوريك و ايدئولوژيك سند “ايران…” و ديگر اسناد مصوب پلنوم وسيع آذر ٨٧.
اگر ازجمله زندهياد جوانشير در “سيماى مردمى حزب توده ايران” (همچنين در بسيارى ديگر از اسناد حزبى و نوشتههاى انديشمندان تودهاى ديگر نيز) بر استوارى انديشه تودهاى بر ماركسيسم- لنينيسم تكيه و تاكيد مىكند، يك “خوشرقصى”، يك برخورد “ملانقطى” در برابر كارپايه تئوريك سوسياليسم علمى نيست. منظور بيان قابليت بازتوليد انديشه تئوريك در پراتيك اجتماعى است. اين باز توليد انديشه ماركسيستى در پراتيك، جايى در اسناد پلنوم وسيع، آذر ٧٨، و ديگر اسناد منتشر شده، ندارد.
اگر جنبش تودهاى و حزب توده ايران در سالهاى پس از يورش و سركوب فيزيكى خشن رهبرى، كادرها و مبارزان و فعالين آن، به تشتت نظرى دچار شده است، اگر شرايط بحث صميمانه در جنبش تودهاى بوجود نمىآيد، اگر رفيق عزيز على خاورى به وظيفه پدرانه خود در اين زمينه عمل نمىكند، اگر مسئولين درجه اول حزبى همانند رفيق محمد اميدوار به نقش مسئولانه خود براى ايجاد ساختن شرايط بحث صميمانه پايبند نيستند، اگر ديگر فعالين و مبارزان تودهاى قادر نيستند از “پوره” خود ساخته، خارج شوند (طبرى، از ميان ريگها و الماسها، ص ٧٨)، همه و همه ناشى از ترك بنياد انديشه سوسياليسم علمى، بىباورى به آن و غيرضرور دانستن پايبندى به آن مىباشد.
جنبش تودهاى و حزب توده ايران در حال حاضر جريمه و جزاى اين پايبند نبودن را با تشتت نظرى حاكم بر خود مىپردازد. جريمه براى آنكه پس از يورشها، بجاى يك تجزيه و تحليل دقيق تئوريك از علل وقايع، و آموزش از آن براى تداوم مبارزه در شرايط جديد، بى محابا، ارادهگرايانه و غيرمستدل سياست موفق حزب توده ايران، كه به «حقيقت تاريخى» شناخت از خود توسط جنبش تودهاى تبديل شده بود و توسط اكثريت مطلق رفقاى حزبى درك و پذيرفته شده بود، ازاينرو ترك شد، زيرا سكان رهبرى حزب ارادهگرايانه و نه برپايه جاافتادن و پذيرفته شدن انديشه، به دست رفيقى سپرده شد كه موضعى خلاف موضع كليت رهبرى و بدنه حزب داشت.
زندهياد حميد صفرى از پيش از يورشها ارتجاع به حزب، از آغاز روند انقلاب بهمن، در جريان پلنوم شانزدهم كميته مركزى حزب توده ايران پس از پيروزى انقلاب، با مشى حزب مخالف بود. خروج او از ايران و امتناع او از اجراى دستور حزبى مبنى بر بازگشت به ايران براى شركت در پلنوم وسيع هفدهم، كه نگارنده اين سطور نيز در كنار رفيق عباس نديم، ماموريت ابلاغ دستور حزبى به او را داشت، به علت مخالفتش با سياست حزب توده ايران انجام شد. مخالفتى كه بىپايه و اساس بودن آن تا آن حد براى او هم شناخته شده بود، كه حاضر به دفاع از نظريات خود در جلسه پلنوم وسيع هفدهم در تهران نبود.
سپردن ارادهگرايانه سرنوشت سياسى حزب به دست چنين رفيقى در جريان پلنوم هيجدهم كميته مركزى حزب، اشتباه سنگينى است كه نتيجه آن تشتت نظرى كنونى حاكم بر جنبش تودهاى است.
رفيق صفرى نه مايل بود و نه از پيششرطهاى ذهنى لازم برخوردار بود، كه به او امكان يك ارزيابى و تحليل تئوريك از شرايط پيش آمده را بدهد. براى او كه حاضر به دفاع از نظريات خود در پلنوم وسيع هفدهم در تهران نشده بود، در پلنوم هيجدهم و در سالهاى پس از آن هم اثبات و مستدل ساختن تئوريك گويا نادرستى سياست علمى حزب توده ايران در روند انقلاب بهمن ٥٧ ممكن نبود. مشكلى كه مسئولان كنونى حزب نيز با آن روبرو هستند.
سندى كه از طرف او تنظيم شده بود و براى تصويب به جلسه پلنوم هيجدهم ارايه شد، گردش سياسى صدو هشتاد درجهاى، اما غيرمستند از سياست حزب بود. كوچكترين ارزيابى تئوريك از شرايط تا پيش از يورش و بعد از آن در آن وجود نداشت. هدف اين سطور ارزيابى اسناد ارايه شده به پلنوم هيجدهم نيست. اقدامى كه بايد در فرصت مناسب در ارگان ويژهاى انجام گردد. اما تعديلهاى به عمل آمده در آن سند، ازجمله توسط رفيق عزيز على خاورى كه تا پيش از برگزارى پلنوم هيجدهم يكى از مدافعان سرسخت سياست علمى حزب بود، و نگارنده اين سطور شاهد توضيحات و دفاع جانانه او از سياست حزب در جلسات با احزاب برادر در دوران فعاليت كميته برون مرزى بود، تنها تعديل در ظواهر سند ارايه شده بود.
اكنون چارهاى باقى نمىماند و بايد قريب به دو دهه و نيم بعد از يورش به حزب اين ارزيابى تئوريك را از سياست علمى گذشته حزب و سياست حاكم امروز بر ارگانهاى رسمى حزب توده ايران، انجام داد تا توانست از درسهاى مثبت و منفى براى مبارزات پيشرو و ازجمله در ارتباط با مسئله “اتحادها” از آن آموخت. سطور زير را بايد تنها به عنوان آغازى در اين امر مهم پذيرفت.
سند “ايران سى سال پس از پيروزى انقلاب” چه مىگويد؟
بلافاصله بعد از نقل دو بند از سند ٦١ حزب، در “ايران…” سرنوشت انقلاب بهمن چنين توصيف مىشود: «… انقلاب بهمن در پى سرنگونى رژيم سلطنتى، همانطور كه از نقل قول بالا [از سند حزبى سال ٦١] مىتوان استنباط كرد، نتوانست به اهداف خود دست يافته و متوقف شد.» بدينترتيب، نقل از سند حزبى سال ٦١ به عنوان يك الگو براى تحليل شرايط مورد نظر آن، انجام نشده است. تنها وظيفه اين نقل قول، انتقال «استنباط»ى است كه سند “ايران…” مايل است از آن داشته و ارايه دهد، تا سپس بتواند براى توجيه بررسى خود به آن استناد كند!
دو نكته در نظر ابراز شده شايسته بررسى هستند. ضرورت بررسى اين دو نكته از اين جهت وجود دارد، زيرا همانطور كه اشاره رفت، سند “ايران…” برپايه جمله فوق، به نتيجهگيرى و تعيين سياست خود مىپردازد. اين دو نكته عبارتند از: اول، بيان ناتوانى انقلاب بهمن از دستيابى به اهداف خود؛
دوم، حذف كردن وظيفه سند “ايران…” براى تحليل شرايطى كه به ناتوانى انقلاب در دستيابى به اهداف خود انجاميد. چشمپوشيدن از تحليلِ شرايط حاكم عينـى در نبرد طبقاتى در جامعه، با جمله معترضه «همانطور كه از نقل قول بالا مىتوان استنباط كرد»، عملى مىشود.
ما با همان وضعى روبرو هستيم، كه در پلنوم هيجدهم نيز روبرو بوديم. انديشه تحليلگر قادر به ارايه يك تحليل علمى از شرايط ايجاد شده نيست. قادر نيست، دو وجه برشمرده شده در سند ٦١ را براى بررسى شرايط سالهايى كه در آن انقلاب توانايى خود را براى دسترسى به اهداف خود از دست داد، به نقد كشيده و شرايط را مورد پژوهشى علمى قرار دهد. اگر به چنين كار سنگينى دست زده بشود، ديگر نمى توان مسئله را با يك جمله فيصله داد، آنطور كه در ادامه انجام شده است، و گفت: «به گمان ما انقلاب بهمن به رغم شكست و ناكامى، كه علت بنيادين آن را بايد در رهبرى نيروهاى مذهبى به زعامت خمينى جستجو كرد …». «به گمان ما…» تحليل نيست. در بهترين حالت يك تز است، كه درستى آن بايد اثبات شود. در غير اين صورت، يعنى در صورتى كه اين «گمان» را نتوان به اثبات رساند، آنوقت بيانى”روزمره” و هرجايى است كه جز تكرار ادعاى ديگران، ارزشى ندارد.
تبديل بغرنج به ساده، يك مقوله ديالكتيكى است. طبرى در “يادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى” آن را توضيح مىدهد. در روند رشد پديدهها، يك ساده شدن ديالكتيكى در آنها از اين طريق بوجود مىآيد، كه به قول طبرى نسل بعدى ماشينهاى محاسبهگر، اگرچه به مراتب در وسعت محاسبات و سرعت عمل محاسبه پيشرفتهتر هستند، كوچكتر و سبكتر و … مىشوند و براى به كار انداختن آنها به كارمندان كمترى نياز است. چنين رشدى را نمىتوان براى انديشه تحليلگر در نوشته “ايران…” منظور كرد. سادهنگرى انديشه، سادهنگرى غير مستند و غيرعلمى است. او نمىتواند با استناد «به استنباط» مبهمى از سند حزبى سال ٦١، بدون جريمه درغلطيدن در سطح و به قول طبرى «نگريستن از روزنى تنگ»، ارزيابى از علل «شكست و ناكامى» انقلاب بهمن را با يك جمله، با يك «استنباط» مبهم فيصله دهد. اما چرا انديشه در سند “ايران…” به چنين سادهنگرى غيرمجاز و غيرديالكتيكى تن مىدهد، مسئلهاى است كه هنوز بايد آن را نشان داد و علت آن را به اثبات رساند. در اينجا برجسته ساختن اين نكته اهميت دارد، كه گفته شود، كه اين شيوه غيرديالكتيكى با انديشه و اسلوب حاكم بر آن، با انديشه و اسلوب سنتى حزب توده ايران، كوچكترين شباهت و قرابتى ندارد. با آن همخون نيست. از جنسى ديگر است!
البته پيششرط پيروزى نهايى در انقلابات ملى و دموكراتيك دوران امپرياليسم، برقرارى هژمونى طبقه كارگر است، همانطور كه جوانشير در “سيماى مردمى حزب توده ايران” مستدل مىسازد. اما منظور نوشته “ايران…”، بازگشت به اين بحث علمى جوانشير نيست. او با اين سخن خود مىخواهد تنها يك رابطه مستقيم بين شكست انقلاب و «رهبرى نيروهاى مذهبى به زعامت خمينى» ايجاد كند. و آنوقت دفاع از خمينى توسط «رهبرى وقت» حزب توده ايران را علت «شكست انقلاب» اعلام نمايد. او به يك ساده كردن غيرمجاز شرايط بغرنج نبرد طبقاتى مىپردازد، تا گردن خود را از كار علمى سخت كوش و به كمك بررسى ماركسيستى قابل بازتوليد، نجات دهد. انديشه تحليلگر، روند بغرنجى كه در سند حزبى سال ٦١ به آن توجه شده است را درك نكرده است، درست از اينرو قادر نيست، باوجود نقل آن به نوشته خود، از آن براى ارزيابى خود بهره گيرد. آن را الگوى بررسى خود قرار دهد!
صداى اعتراض به ادعاى فوق را نگارنده در همين لحظه به گوش هوش خود مىشنود. مىشنود كه گفته مىشود، چنين نيست، در صفحه دوم به بررسى شرايط پرداخته شده است. و اين حقيقت دارد. در صفحه دوم نوشته “ايران…”، ضمن تائيد آنكه پس از پيروزى انقلاب «قدرت سياسى به طيف وسيع نمايندگان خردهبورژوازى، لايههاى بينابينى سرمايهدارى تجارى و سرمايهدارى ليبرال منتقل شد. حاكميت جديد در اوضاع ادامه مبارزه درونى و فرمانروايى جو انقلابى بر جامعه، دست به يك رشته اقدامها در راستاى هدفهاى ملى و دمكراتيك انقلاب زد.»
بهعبارت ديگر، در سند “ايران…” به روند رشد و تعميق انقلاب توجه مىشود، و درك مىشود كه اين موفقيت آغازين ناشى از برترى در نبرد طبقاتى به سود اهداف مردمى و ضدامپرياليستى انقلاب، وجود داشته است. واقعا هم چنين است. تصويب مواضع ترقىخواهانه، ازجمله «فصل سوم، حقوق ملت» و اصلهاى ٤٣ و ٤٤ در قانون اساسى، كه برنامه پيشنهادى حزب توده ايران مىباشد، با راى نمايندگان حزب توده ايران در “مجلس خبرگان” به تصويب نرسيد، بلكه با راى نمايندگان “دموكراسى انقلابى”. اين نكته را سند “ايران…” درك كرده و لااقل به طور مبهم بيان مىكند.
سند همچنين مورد توجه قرار مىدهد كه حزب با توجه به عدم وجود شرايطى كه هژمونى طبقه كارگر را در انقلاب ملى و دموكراتيك، و از اين طريق تداوم و تعميق انقلاب را تضمين بكنند، در اسناد پلنوم شانزدهم خواستار ايجاد “جبهه متحد خلق” شده بود. يعنى چنين جبههاى را پلنوم شانزدهم، راهحل و پيشنهاد كمكى و جانشينى به جاى برقرارى هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك ارزيابى كرده و آن را بهمثابه امكانى براى به پيروزى رساندن انقلاب پيشنهاد كرده است. همه اين نكات را سند “ايران…” درك مىكند و به آن اذعان دارد. تا اين مرحله نيز سند “ايران…” كم و بيش به بيان نظريات گذشته حزب مشغول است. اما بلافاصله و ناشيانه دو نكته را از مد نظر تحليلگرانه خود پاك مىكند و به زير فرش «خاكستر فراموش» (طبرى) جارو مىكند. اين دو نكته عبارتند از:
اول- “جبهه متحد خلق” تنها يك امكـان است كه مطرح مىگردد؛ و دوم- براى موفقيت و تحقق اين امكـان بايد به اجراى سياستى انقلابى براى ايجاد “اتحاد” ضرورى مبارزه كرد! محتواى اين مبارزه انقلابى چيست؟
سند “ايران…” در اين زمينه فاقد پيشنها و نظر است. تنها به كمك اسلوب سوسيال دموكراتيك ديالكتيك نفى، يعنى با ارزيابى منفى از ادعاى «دفاع از خمينى» (ادعا، زيرا «دفاع از خمينى» تنها يك شكل ضرور دفاع از اهداف مردمى و ملى انقلاب در آن دوران است كه حزب به محتواى سياست خود تبديل كرده بود)، گويا نادرست بودن سياست “اتحادى” حزب را در آن دوران به اثبات برساند. به اين مورد جداگانه پرداخته خواهد شد.
اكنون زمان تحليل مستقل سند از شرايطى فرامىرسد، كه روند «شكست و ناكامى» انقلاب را رقم زدند. اين بررسى در سند “ايران…” چنين آغاز مىشود: «به دلايل معينى، ازجمله مواضع انحصارطلبانه و قشرى هواداران خمينى و تفرقه و چند دستگى ميان نيروهاى انقلابى، ملى و آزاديخواه، جبهه متحد خلق ايجاد نگرديد.»
نادرستى اين برداشت، در غيردقيق و حتى نادرست بودن جوانبى از آن نيست. برخلاف ادعاى سند، روند نزديكى و حتا ايجاد يگانگى در بين مدافعال انقلاب با موفقيتهاى چشمگيرى روبرو بود. نزديكى و نهايتاً انطباق نظريات سازمان فدائيان و حزب ما، نمونهاى در اين امر است. بين مسلمانان مبارز خارج از حاكميت نيز نزديكى نظريات ازجمله با نظريات حزب توده ايران وجود دارد. روابط رشديابنده بين حزب ما با بخشهايى از مبارزان مسلمان در درون و در پيرامون حاكميت نمونههاى ديگرى بر اين امر هستند. بىاعتبار و منفرد شدن نظريات مائوئيستى و انواع “كمونيست”ها و “تربچههاى پوك”، جنبههاى ديگرى از اين روند را تشكيل مىدهند. روابط وسيعى بين حزب ما و مبارزانى كه در سازمان مجاهدين خلق فعال بودند بوجود آمده بود. نگارنده خود شاهد شركت روزافزون بسيارى از اين افراد در جلسات علنى بحث سياسى حزب ما در مازندران بود.
«مواضع انحصارطلبانه و قشرى هواداران خمينى» نيز نياز به تدقيق دارد. اين بشرطى است كه درك دقيق و افتراقى از آن را وظيفه پژوهشى براى سند حزبى مىپنداريم و نه آنكه طرح آن را بهمثابه يك “پولميك” ارزان و در سطح، هدف خود قرار دادهايم. «هواداران خمينى»، يك گروه خاص نبودند. دربين آنها قشربندى وجود داشت و دارد. برخورد به اصطلاح “چكى” به آنها، نشان دقت ارزيابى نيست. بيان درغلطيدن در سطح در ارزيابى است.
اما همه اين نكاتى كه برشمرده شدند، نكات جنبى و قابل اغماض را در نظريات سند “ايران…” تشكيل مىدهند. رديف كردن نكاتى كه گويا به «شكست» انقلاب انجاميد در يك جمله، كه به ظاهر از سر سيرى نيز بيان شده است، يعنى مىخواهد بگويد كه اين نكات آنقدر روشن هستند، كه ديگر نيازى به بررسى دقيق و موشكافانه آنها وجود ندارد، واقعاً هم بخش قابل اغماضِ ضعفِ تحليل سند را تشكيل مىدهد. همه اين حرفها ظاهراً براى آن زده شده‌اند، كه بيان حرف ضرورى و تحليل ضرورى را كارى غيرضرور و اضافى بنمايانند. زمانى كه در سند گفته مىشود: «به دلايل معينى، ازجمله …»، كوشش مىشود اين برداشت در ذهن خواننده تداعى گردد كه نكات عمده با «ازجمله …» بيان شده‌اند.
اين درحالى است كه درست عكس آن صادق است. نكات عمده، آن نكاتى هستند كه بيان نشدهاند و اگر قرار بود بيان شوند، آنوقت سند “ايران…” مىبايستى به اسلوبى پايبند باقى بماند كه بر سند ٦١ حزب حاكم است. يعنى به بررسى دلايل آن بخشى از واقعيت بپردازد، كه جابجايى آغازين در قدرت سياسى را به سود نيروهاى راست در «طيف وسيع نمايندگان خردهبورژوازى، لايههاى بينابينى سرمايهدارى تجارى و سرمايهدارى ليبرال» موجب شدند. يعنى به بررسى و پژوهش برپايه «ديالكتيك ماركسيستى [كه آن را] اصل كليدى … اسناد رسمى و معتبر حزبى [خود]» اعلام مىكند، بپردازد. يعنى به بررسى و پژوهش علل پيروزى “راستگرايان” در “نبرد كه بركه” «در حاكميت جديد» بپردازد، كه باوجود «فرمانروايى جو انقلابى بر جامعه» ممكن شد.
سند به اين راه نمىرود. همانطور كه زندهياد حميد صفرى نيز پس از بازگشت بر مسند “دبير دومى” ك م به اين راه نرفت. اما براى درك شرايط «توقف» روند انقلابى و نهايتا «شكست و ناكامى» آن، نمىتوان از اين بررسى و پژوهش علمى دورى جست، و مدعى داشتن مواضع ماركسيستى بود. تن ندادن به چنين پژوهشى، ادعاى پايبندى به ماركسيسم- لنينيسم و ديالكتيك ماركسيستى را به سخنانى تبديل مىسازد، كه مىخواهند در پشت آن نظريات معيوب خود را پنهان سازند. اين جمله زيباى از ارسطو را نگارنده اخيراً آموختهاست. اهميت استفاده مجاز از آن در اينجا در اين امر نهفته است، كه ادعاهاى فوق در سند “ايران…” اين نكته را پنهان مىدارد، كه نه تنها بايد به بررسى دقيق روند “نبرد كه بر كه” در حاكميت جديد، به مثابه عنصر درونى «شكست» انقلاب پرداخت، بلكه همچنين بايد ارزيابى از نقش امپرياليسم و توطئههاى آن نيز به عنوان عامل خارجى در اين روند ضدانقلابى پرداخت. در سند حزبى سال ٦١ به هر دو جنبه و وجه آن به عنوان خطرات متوجه روند رشد و تعميق انقلاب اشاره شده و توجه به آن خاطرنشان مىشود. در سند “ايران…” بهويژه جنبه خارجى، تاثير عنصر امپرياليستى در روند «شكست انقلاب» بكلى مورد بىمهرى قرار گرفته و فراموش مىشود.
سند “ايران…” به بررسى محتواى نبرد طبقاتى در جامعه نمىپردازد، نمىتواند هم بپردازد، زيرا با چنين ارزيابى از محتوا پديده مورد بررسى، ديگر قادر نيست شكـل حاكميت را عامل اصلى شكست آن اعلام كند و به گويد كه «علت بنيـاديـن [تكيه از ما] شكست انقلاب بهمن را بايد در رهبرى نيروهاى مذهبى به زعامت خمينى جستجو كرد». موفقيتها در آغاز نيز با همين «زعامت» به دست آمدند.
تكيه يكسويه به ظاهر، به قالب، به شكل برقرارى حاكميت سرمايهدارى، فراموش كردن محتواى حاكميت است. اين شيوه غيرديالكتيكى بدنبال برگزارى پلنوم هيجدهم «به زعامت» حميد صفرى بر حزب توده ايران، حزب ارانى و روزبهها تحميل شد. پيامد آن قرار گرفتن حزب طبقه كارگر در كنار احزاب و گروههاى اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و “چپ” سوسيال دموكرات، جمهورىخواه و ديگران در خارج از كشور شد و آن را “شايسته” دعوت شدن به جلسه “پارلمان اروپايى” در كنار اين بانوان و آقايان “آراسته” نموده است.
اگر سند “ايران…” به بررسى محتواى نبرد طبقاتى مىپرداخت، آنوقت مىبايستى با شركت در جلسه پارلمان اروپايى مطالب ديگرى را به گوش نمايندگان آن مىرساند. بايد مىگفت كه توطئههاى خارجى به كمك ارتجاع داخلى شتافت و انقلاب را از مسير دموكراتيك و ترقىخواهانه آن منحرف ساخت و به سلطه “خرافات”، “چاه چمران”، “سنگسار” و… انجاميد و ترقىخواهى انقلابى را به خاك نشاند. بايد از ترورها بگويد، كه سر “دموكراسى انقلابى” را درو كرد؛ بايد از نقش سازمانهاى جاسوسى امپرياليستى و عوامل داخلى آن بگويد، كه توطئه يورش به حزب را عملى ساختند. بايد بگويد كه دموكراسى و حقوق قانونى مردم را پايمال نمودند، تا بتوانند در پس شعار “عدالت اجتماعى” غارت مافيايى و رانتخوارنه خود را سازمان دهند و اكنون به متحد داخلى امپرياليسم براى اجراى نسخه نوليبرال آن تبديل شوند. آنوقت “نماينده ك م” در اين نشست مىبايستى خواستار خروج نيروهاى نظامى امپرياليسم آمريكا و ديگر امپرياليستهاى اروپايى از منطقه مىشد. آنوقت اين سخنگو، در پاسخ به پرسشهاى نمايندگان مىبايستى عليه تهديد نظامى امپرياليسم و چوبدست اسرائيلى مسلح به سلاح اتمى آن عليه ايران، به اعتراض دهان مىگشود. اما با چنين سخنانى ديگر او را به جلسه پارلمان اروپايى دعوت نمىكردند. چنانكه نماينده حزب كمونيست آلمان، بنگالدش، فيليپين، پاكستان و… را دعوت نمىكنند. از ناميدن نام چاوز و كاسترو كه مىتوان با خيال راحت صرفنظر كرد.
نگفتن اين واقعيتها كه برشمردنشان بهيچوجه پايان نيافته، ساده كردن ديالكتيكى تاريخ نيست. سادهكرده ارادهگرايانه، از آن بيشتر، اوباشانه تاريخ است. اين مرداب، پايان سراشيبى است كه با سفر مخفى نگهداشته شده حميد صفرى در سال ١٩٩٠ آغاز شد. ايستگاههاى بينابينى آن ازجمله كوشش براى حذف انديشه ماركسيسم- لنينيسم از برنامه حزب در كنگره سوم حزب است. اين خواجه كردن واقعيت تاريخى است با اميد واهى پهلوان نماياندن خود! اما در واقع تنها “فقر فلسفه” را به نمايش مىگذارد، كه “آقاى دورينگ” نيز دچار آن بود.
با توجه به اين نكات است، كه «رهبرى وقت» كنونى حاضر به بحث صميمانه با تودهاىها درباره مسائل پيشروى جنبش تودهاى نيست! مىخواهد با قربانى كردن تاريخ پرافتخار حزب توده ايران براى خود “تاريخ” بسازد و “اعتبار” دستوپا كند، تا به جلسه مجلس اروپايى فراخوانده شود!
“ببل”، سوسيال دموكرات پير آلمانى قرن نوزدهم در “ريشتاك” آلمان نطقى ايران كرد. “راستها” با شور و هيجان برايش كف زدند. او آنوقت از پشت همان ميكرفون تريبونى كه صحبت كرده بود، خطاب به خودش گفت: «اى پير خرفت، چه گفتى كه راستها برايت كف مىزنند؟» اين پرسش را بايد از نويسنده و يا نويسندگان سند “ايران…” نيز نمود، كه كدام مواضع را ترك كردهايد، كه شما را به جلسه پارلمان اروپايى، در كنار انواع راستها و “چپ”هاى سوسيال دموكرات به سخنرانى و توضيح مواضع دعوت مىكنند و برايتان كف مىزنند؟
بدينترتيب نمىتوان سند “ايران…” را سندى برپايه انديشه و اسلوب بررسى حزب توده ايران، حزب طرازنوين طبقه كارگر ايران، حزبى كه به قول جوانشير تنها نيروى است كه انديشه سوسياليسم علمى را به طور سيستماتيك و دستگامند به فرهنگ ايرانى وارد ساخته است، بلكه همچنين موفقترين نماينده به كار گرفتن آن در ايران نيز مىباشد، ارزيابى كرد.
وقتى سند “ايران…” شلاق انتقاد بىپايه و اساس را عليه «رهبرى وقت» بلند مىكند، نه تنها يكپارچگى اجماع نظرى رهبرى و بدنه حزب و بخش بزرگى از جنبش چپ غيرتودهاى (فدائيان اكثريت) را بر روى سياست حزب در آن دوران، مورد ترديد غيرمستدل قرار مىدهد و واقعيت را تحريف مىكند، بلكه خود به يك ارزيابى بكلى نادرست از واقعيت نايل مىشود. در آنجا آمده است كه گويا حزب در مسئله ولايت فقيه، «شخص خمينى را مستثنى كرد.»
«واقعيت» و بيش از آن، «حقيقت» آن است، كه خمينى، مستثنى بود. هيچ كس و حزب توده ايران نيز نمىتوانست اين استثنا را مورد پرسش قرار دهد و يا نفى كند. باوجود اين، حزب توده ايران او را مستثنى نساخت به عنوان “ولايت فقيه”، بلكه به عنوان “رهبر” انقلاب. ادعاى ديگر، خلط مطلب و انكار حقيقت است.
نويسنده و يا نويسندگاه سند “ايران…” يك خط از اسناد حزبى ارايه دهند، كه جز اين مضمون، مضمون ديگرى از آن بتوان استنباط كرد. نگارنده متاسفانه اكنون هيچ سندى در اختيار ندارد، كه صحت برداشت خود را به اثبات برساند. بيان جسورانه نكته فوق ناشى از ايمان ترديد و خدشه ناپذير به عملكرد و انديشه ديالكتيكى حاكم بر ذهنيت رهبرى حزب در ارزيابى نكته فوق است، كه نويسندگاه سند نقش آن روز آنها، كيانورىها، طبرىها، جوانشيرها، بهزادىها، حجرىها، هاتفىها و و و ديگران را تمسخرآميز «رهبرى وقت» و ذهن آنها را بدون احساس هر شرم و حيا تهى از انديشه ديالكتيكى اعلام مىكنند، تا لقمه نانى براى خود دست و پا كنند. «جهان ميدان پيكار است، بىرحمند بدخواهان. طريق رزم ناهموار، غدارند همراهان.» (طبرى “آن جاودان”)
با چنين “ارزيابىها” مىخواهند علت شكست انقلاب را با نتيجهگيرى عتيقهاى استقرايى متوجه حزب توده ايران سازند. شكست انقلاب ناشى از «زعامت خمينى» بود؛ رهبرى خمينى ناشى از تائيد «رهبرى وقت» حزب توده ايران بود؛ پس اين «رهبرى وقت» است كه پيروزى «خمينى و ولايت فقيه» را ممكن ساخت و شكست انقلاب را باعث شد. آيا اين به اصطلاح “استدلالها” از جنس همان به اصطلاح استدلالها درباره «خيانت حزب توده ايران» كه گويا به پيروزى كودتاى خائنانه آمريكايى- انگليسى ٢٨ مرداد انجاميد، نيست؟
نويسندگان سند “ايران…” با ذهنيتى تهى از انديشه ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخى، اين ادعا و تهميت ناروا به حزب توده ايران را از كدام دكان به عاريه گرفتهاند؟ تاريخ جنبش چپ، تاريخ جنبش ترقىخواهى ايران، با نام حزب توده ايران، ادامه دهنده احزاب اجتماعيون عاميون، كمونيست ايران، جنبش به رهبرى ارانى، جنبشهاى ديگر ميهنى و آزاديبخش مردم ايران، با تاريخ همه تودهاىها، با تاريخ همه مبارزان راه سوسياليسم در ميهن ما ايران عجين شده است. آنكس كه به جاى برخورد دقيق علمى به منظور آموزش از اشتباهها، به لجنپراكنى، به عاريه گرفتن اتهامات و ادعاهاى دشمنان حزب توده ايران، رهبرى آن را مورد حمله قرار مىدهد، خود، خود را خارج از جنبش تودهاى و جنبش ترقىخواهى تودهاىها قرار مىدهد. در چنين شرايط است كه دعوت چنين جريانى در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و “چپ” سوسيال دموكرات به جلسه مجلس اروپايى قابل درك مىشود و عجيب نمىنماياند.
مدعيانى كه درك نكردهاند كه حزب توده ايران از اهداف انقلاب ملى و دمكراتيك بهمن ٥٧ آنچنان دفاع كرد، كه “دموكراسى انقلابى” به رهبرى خمينى، اگر نمىخواست نيز چارهاى نداشت، جز دفاع از آن، يا مغرضانى هستند، كه در خفا آن كار ديگر مىكنند، و يا كند ذهنآنانى كه به علت تهىبودن ذهنشان از انديشه ماركسيستى، قادر به شناخت واقعيت نيستند! واقعيتى كه در صفحه ٤٣ كتاب “سيماى مردمى حزب توده ايران با جمله زير مشخص شده است: «شعارهاى اصلى انقلاب در خطوط كلى همانهاست كه حزب ما چهل سال پيش اعلام كرد …»
سند “ايران…” از اين رو يك ارزيابى ماركسيستى نيست، زيرا «فاجعه كنونى» در ايران را يك سويه و با تاكيد «بنيادين»، وابسته به شكل حاكم بر واقعيت قرار مىدهد. اين برداشت يكسويه، برداشتى غيرديالكتيكى است. اين برداشت از موضع نظارهگرظاهربين (ماركس) انديشه حاكم بر سند “ايران…” نشئت مىگيرد. تن ندادن به تحليل مشخص شرايط و روند نبرد طبقاتى در كشور، يعنى تن ندادن به تحليل محتواى پديده در اين دوران، كه بايد با هدف درك همهجانبه “روند واقعى زندگى” (ماركس) عملى شود، ارزش ارزيابى را به ارزش مقالهاى مغرضانه و حتى دشمنانه نزول مىدهد، كه جاى در يك سند حزب توده ايران ندارد.
همانطور كه ديده مىشود، به كار نگرفتن نقل قول از سند سال ٦١ حزب توده ايران به مثابه الگويى براى تحليل در سند “ايران…” و همانطور كه در بخش دوم اين مقاله نشان داده خواهد شد، در ديگر اسناد پلنوم وسيع آذر ٨٧، با پيامدهاى سنگين عدم درك شرايط و ناتوانى در ارايه راهكارهاى علمى و انقلابى ازجمله براى مسئله “اتحادها” همراه است. نتايج سياسى چنين انحرافات تئوريك و ايدئولوژيك، همطراز و همسر شدن حزب طبقه كارگر ايران با اپوزيسيون مورد حمايت امپرياليسم است.
اين وضع، نتيجه تغيير غير مستدل سياست حزب توده ايران با برقرارى «زعامت» زندهياد حميد صفرى بر سرنوشت حزب است. فردى كه عليرغم مخالفت رفيق عزيز على خاورى، بعد از فروريختن ديوار برلين در سال ١٩٩٠ به سفر غيرمجاز طولانى رفت. مخفى نگه داشتن اين سفر از تودهاىها و قرار گرفتن دوباره او بر سر مسئوليتش در «رهبرى وقت» حزب پس از بازگشت از سفر، كه با موافقت رفيق خاورى صورت گرفت، هنوز نياز به روشن شدن دارد.
“جبهه متحد خلق”، اتحادى امروزين
در ايران مىتواند در ارتباط با انتخابات دوره دهم رياست جمهورى شرايط نوينى شكل بگيرد. شرايطى كه در ارتباط با مسئله اتحادها از اهميت برجستهاى برخوردار است و مىتواند امكان برپايى “جبهه متحد خلق” را به اتحادى امروزين تبديل سازد.
سند سال ٦١ حزب توده ايران، كه هسته مركزى آن در سطور پيش نقل شد، “اصلىترين تضاد” حاكم بر ايران را در سالهاى پس از پيروزى انقلاب بهمن، حل مسئله “دموكراسى” و برپايى يك “اقتصا دموكراتيك” اعلام مىكند. نكاتى كه در اسناد متعدد ديگر حزبى نيز در اين سالها از زواياى مختلف برجسته شده و نشان داده شده است.
ميرحسين موسوى، نامزد انتخابات رياست جمهورى دوره دهم نيز در اعلاميه كوتاه خود، دو نكته را هدف عرصه مبارزات انتخاباتى خود اعلام كرده و از موضع و ديدگاه خود، بر ضرورت حل آن به سود مردم، انگشت گذاشته است. اين دو نكته عبارتند از نقض آزادىهاى قانونى و «قانون شكنىهاى گسترده» و تكيه به «ارزش آزادى» از يك سو و از سوى ديگر، برجسته ساختن ظرفيتهاى عظيم قانون اساسى براى دسترسى به اقتصادى مردمى و دموكراتيك پيشرفته، بهويژه از طريق اجراى اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى. به عبارت ديگر تكيه به اقتصادى دموكراتيك در خدمت نيازهاى مردم ميهن ما.
بدينترتيب و مستقل از نظرياتى كه تاكنون در “تودهاىها” مطرح شده‌اند، مىتواند در ايران جنبش “دموكراسى انقلابى” نوينى پاىگيرد، كه دفاع از آن برپايه سياست علمى حزب توده ايران در برابر انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، دفاعى ضرورى و گريزناپذير است. “تودهاىها” در مقالهاى (شماره ٥٠/١٣٨٧ http://www.tudeh-iha.com/?p=864&lang=fa ) موضعگيرى حزب توده ايران را در دفاع از برنامه اعلام شده توسط ميرحسين موسوى، مستدل ساخت.
روند زندگى و مبارزه اجتماعى، بدور از تاثير بحثهاى در جريان در جنبش تودهاى، مضمون “اصلىترين تضاد” و “اصلىترين عرصه نبرد اجتماعى” را در مضمون برنامه انتخاباتى اعلام شده توسط ميرحسين موسوى مطرح ساخته است. گروههاى مختلف در جنبش تودهاى چارهاى ندارند كه بجاى بحثهاى مدرسهاى و “ملانقطى”، موضع خود را با روشنى و صراحت در برابر اين برنامه انتخاباتى اعلام كنند. اين گوى و اين ميدان.
دوست گرامی،به نظر من یک نکتهٔ اساسی که روی آن انگشت گذارده اید نقش مخرب و حتی ویرانگر حمید صفری در تشکیلات بوده. بدون شک پیامدهای شیوهٔ تفکر، مدیریت و در کلّ رهبری این فرد در سالهای بعد از یورش به حزب دارای ابعاد ای است که بدون پرداختن به تحلیل آن ابعاد، درک علل اینکه چرا به اینجا رسیده ایم غیر ممکن است.
متاسفانه مقاله‌ای که اخیرا در نامه مردم چاپ شده گویای تغیری در شیوه برخورد رهبری با پدیده وحدت نیست. شیوهٔ برخوردی که وجود نیروی بلقوهٔ قابل توجهی از اعضا و هواداران قدیم حزب که هنوز به حزب عشق میورزند و خود را توده‌ای میدانند اما در تشکیلات فعلی جائی ندارند را انکار می‌کند و یا آن را مزدور مینامد. جای آن دارد که رهبری حزب صریحا اعلام کند که چه قدمی در جذب این نیروی بالقوه برداشته و اگر آن را تماما مزدور میشناسد، مدرک آن چیست. نمی‌توان “راه آزادی” را قبول نداشت و در عین حال از ادعای آن به عنوان مدارک استفاده کرد. جای آن دارد که رهبری حزب بجای استفاده از شیوه های نگارش چنین تفرقه افکن، مصالح حزب و جنبش را مهمتر از صندلی رهبری انگاشته، نقش شایستهٔ تاریخی خود را در این برهه ایفا کند.
با احترام،
ا. بهساز