مقاله شماره ٥٣/١٣٨٧
انوشه هاتفى با ارسال ابرازنظر زير، روند برطرف ساختن تشتت نظرى در جنبش تودهاى را با گامى بزرگ بهپيش مىبرد:
همان گونه که بطور دقیق در مجموعه مقالات «زندهباد بحث بین تودهاىها» اشاره فرمودید، حل «تضاد اصلی» در انقلاب 57 به عنوان یک انقلاب ملی ـ دموکراتیک، در گرو حل دیالکتیکی «مجموعه بهمتنيده و جداى ناپذير»، «آزادی هاى دموكراتيك» و «عدالت اجتماعى به كمك اجراى يك برنامه اقتصاد ملى» ( به عنوان مضمون «اصلی ترين تضاد») می باشد.
اجازه بفرمائید قبل از هر چیز، ارزیابی دقیقی از مرحله کنونی تحولات کشورمان داشته باشیم. زیرا پارهای از جریانات چپ (صرفه نظر از این که مستقیما عنوان نمىکنند، اما مواضع آنها اینچنین است) مرحله کنونی انقلاب را انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک ارزیابی مىکنند. به این موضوع باز خواهم گشت.
من، شما و تارنگاشت عدالت را هم نظر مىدانم که مرحله کنونی انقلاب را انقلاب ملی ـ دموکراتیک ارزیابی کرده و انقلاب بهمن را شکست خورده تلقی نمىنمایید. هنوز جامعه ما مملو از خواستههایی است که انقلاب بهمن را شکل داده و کماکان جنبش اجتماعی کنونی حول آن محورها در کنش خود به سر مىبرد. من نیز با شما هم رای و هم نظرم.
اما ریشه اختلاف نظرها را در عمده و یا غیره عمده کردن هر یک از محورهای «آزادی هاى دموكراتيك» و «عدالت اجتماعى به كمك اجراى يك برنامه اقتصاد ملى» می بینم.
« تضاد عمده … که منظور از آن تضادی است که حل آن در دستور روز است … » (تارنگاشت عدالت)، طبعاً محور عمده و اصلی مبارزه را تشکیل مىدهد، « … بدون توجه به اینکه تضاد اصلی است و یا فرعی » (تارنگاشت عدالت) و بدون اینکه رابطه دیالکتیکی این «تضاد عمده» و «تضاد غیر عمده» را بطور سهل انگارانه به فراموشی بسپاریم، زیرا هر «تضاد عمده» با توجه به آهنگ رشد و شرایط تحقق خود و تغییر آرایش طبقاتی عناصر و لایه های درگیر جنبش (تناسب قوا)، در روند مبارزات اجتماعی مىتواند به «تضاد غیره عمده» بدل شود و بالعکس.
به هر حال دو محور فوق « دو محور برنامه مبارزه » است. اگر دو محور فوق را (در جمع دیالکتیکی آنها) «تضاد اصلی» بدانیم، به این مفهوم نخواهد بود که هر دو را «تضاد عمده» تلقی کنیم.
اگر با این نظر موافقید، آنگاه تضاد عمده کدام است؟ پاسخ به این پرسش یا بهتر بگویم توافق بر سر پاسخ این پرسش، می تواند تشتت نظری را منتفی سازد.
حزب توده ایران بر اساس ترکیب و آرایش نیروهایی که هژمونی انقلاب بهمن را در چنگ داشتند، پس از به نتیجه رسیدن فاز اول انقلاب ملىـ دموکراتیک (سرنگونی رژیم استبدادی وابسته به امپریالیسم جهانی)، تضاد عمده را بر محور «عدالت اجتماعى به كمك اجراى يك برنامه اقتصاد ملى» تحلیل نمود و به درستی تاثیر غیر قابل انکاری در پیش برد این مضمون در جنبش انقلابی بهمن داشت. پس از تحولات سال 60 و با توجه به تغییرات نسبی در لایه های حکومتی، سند حزبی سال 61 به درستی بر ضرورت توجه بر هر «دو محور برنامه مبارزه» تاکید می کند.
«١- تحول اجتماعى- سیاسى از راه دگرگونى در اداره کشور و دستگاهها و نهادهاى دولتى برپایه اصول دموکراتیک و ایجاد امکان همهجانبه براى فعالیتهاى سازمانهاى انقلابى و مدافع انقلاب؛ [به عبارت دیگر، برقرارى قانون و حفظ حقوق دموکراتیک مردم براى کنترل دستگاه دولتى]
٢- تحول اجتماعى- اقتصادى از راه دگرگونى بنیادى در زیربناى اقتصادى به منظور تامین عدالت اجتماعى …».
و چه بسا که با توجه به گردش به راست حاکمیت، مىتوانست محور اول پر رنگتر و یا به عنوان «تضاد عمده» مورد ارزیابی قرار گیرد، بدون اینکه محور دوم به عنوان یکی از دو محور «تضاد اصلی» رنگ ببازد.
مشکل اینک در همین مسئله نهفته است. گروهی با عمده کردن وجه «تحول اجتماعى- سیاسى» و نادیده گرفتن وجه دوم (نگاه کنید به سلسله مقالات «پاسخ به سئوالات نظری فعالان چپ» ـ راه توده) و تاکید یک سویه بر دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی و … و گروهی با عمده کردن در مضمون وجه نخست «تحول اجتماعى- اقتصادى» و حتی تاکید بر مواضع ضدامپریالیستیِ! بخشی از حاکمیت تا حد مطلقگرای پیش مىروند.
سیاست مستقل حزب طبقه کارگر بر عدم مطلقگرای این دو محور و پیوند دیالکتیکی این «مجموعه بهمتنيده و جداى ناپذير» در جریان پیچیده مبارزات اجتماعی شکل مىگیرد. حرکت به سوی حل «تضاد عمده» به مفهوم مرحلهای از حل «تضاد اصلی».
برای رفع تشتت نظری در آن بخش از جنبش چپ بطور اعم و جنبش تودهای بطور اخص که مرحله کنونی انقلاب را ملىـ دموکراتیک ارزیابی مىکند، بحث باید بر بستر پاسخ به این پرسش سیر کند، تضاد عمده کدام است؟ زیرا با توافق بر سر خصلت مرحله کنونی انقلاب، شناخت «تضاد اصلی» به عنوان یک پیش فرض مارکسیستی حل شده است، جز اینکه مرحله کنونی را با مضمون بورژواـ دموکراتیک ارزیابی کنیم که آنگاه مطلق نمودن بحث دموکراسی اجتماعی و اقتصادی، که در قالب دموکراسی، آزادی های نوع بورژوازی و حقوق بشر، جامعه مدنی، جمهوری خواهی لائیک و اقتصاد بازاری و و و … مطرح مىگردد. همان گونه که به اشکال متنوع در کنشهای سیاسی پارهای از چپ های وطنی مشخصاً و در پارهای که در این سراشیبی قرار گرفتهاند، به طور وضوع مشاهده مىکنیم.
حتماً موافقید که امر «اتحادها» از دل شناخت مرحله کنونی انقلاب و شناخت «تضاد اصلی» و سپس «تضاد عمده» مىگذرد. از این روی مىتوان به هاشمی رفسنجانی رای داد و یا به خاتمی و یا به موسوی و یا حتی به احمدی نژاد! و یا انتخابات را تحریم نمود!
انوشه هاتفی
٢٨ اسفند ١٣٨٧
برنامه ميرحسين موسوى، انطباق تضاد اصلى و تضاد عمده در شرايط كنونى
ابرازنظر روشنگرانه انوشه هاتفى و تاكيد او بر ضرورت شناخت «تضاد عمده كدام است؟» براى تعيين عمدهترين عرصه مبارزات روز، را بايد مركزىترين آموزش از اين ابرازنظر روشنگرانه دانست. براى تعيين عمدهترن تضاد و عرصه مبارزاتى در شرايط كنونى، به نظر مىرسد كه مىتوان نكات مطرح شده در برنامه مبارزات انتخاباتى ميرحسين موسوى را به كمك گرفت، كه مستقل از بحثهاى مطرح در جنبش تودهاى و بهمثابه ارزيابى مستقل نيروهاى مسلمان مدافع دستاوردهاى انقلاب بهمن، مطرح شده‌اند. او دو عرصه “آزادىهاى قانونى” و “عدالت اجتماعى” را در برنامه مبارزاتى خود برجسته مىسازد و آنها را بهمثابه “عمدهترين، يعنى عاجلترين عرصه مبارزات و خواستههاى مردم” عنوان مىكند.
تحقق بخشيدن خواستهايى كه موسوى در برنامه انتخاباتى خود مطرح مىسازد، در چارچوب نظام موجود ممكن است. براين پايه است، كه بايد خصلت “تضاد عمده” بودن آنها را پذيرفت.
درعين حال “حل ديالكتيكى” اين تضاد عمده، همانطور كه در سند حزبى ١٣٦١ نير برجسته شده است، راه رشد و تعميق انقلاب را مىگشايد و لذا همزمان اين تضاد، دارى خصلت “تضاد اصلى” نيز است.
در برنامه موسوى، مسئله حق برخوردارى مردم از آزادىهاى دموكراتيكِ قانونى در ارتباط قرار داده مىشود با «قانونشكنىهاى گسترده»، كه «ارزش» آزادى را پايمال ساخته است و به «انكار خرد جمعى» انجاميده است.
او در مخالفت با مستولى شدن نظام اقتصادى كه به بهانه ضرورت رشد اقتصاد، پايمال كردن اصلهاى اقتصادى قانون اساسى را به برنامه خود تبديل كرده است، به دفاع از اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى پرداخته و ارزش «راهبرى» آنها را براى رشد اقتصادى در خدمت عدالت اجتماعى برجسته مىسازد و مىنويسد: «بهويژه راهبردهاى ارزشمندى كه اصل ٤٣ و ٤٤ از اين ميثاق ملى را شكل دادهاند، نياز به توجه بيش از پيش دارند و ما موظفيم منابع كمياب موجود را با تخصيص حداكثرى در جهت تحقق هرچه كاملتر آنها به كار بنديم و از هدر دادن اين منابع در خدمت منافع كوتاه مدت و اغراض سياسى كمبها، جلوگيرى كنيم.»
دو خواست مطرح شده در برنامه انتخاباتى ميرحسين موسوى براى انتخابات رياست جمهورى دوره دهم، دو عرصه عمده خواست و مبارزه مردم را تشكيل مىدهند، كه در سند سال ١٣٦١ حزب توده ايران نيز به آن اشاره و به مثابه دو عرصهاى ارزيابى شده است، كه تحقق آنها، راه رشد ترقىخواهانه جامعه ايرانى را مىگشايند.
به عبارت ديگر مجاز است و مىتوان انطباق اصلىترين و عمدهترين تضاد در جامعه ايرانى را در شرايط كنونى پذيرفت.
اهميت نتيجهگيرى فوق، چند گانه است.
در وحله نخست كمك بزرگى براى رفع تشتت نظرى در جنبش تودهاى است!
درعين حال به عرصه مبارزاتى، روشنى و صراحت بخشيده، وظيفه آنى و آتى جنبش تودهاى را متبلور و شركت يكپارچه همه تودهاىها را در مبارزه روز انتخاباتى در ايران مستدل ساخته و به ضرورتى انكار ناپذير تبديل مىكند. امرى كه مىتواند در پيشبرد خواستهاى مردم نقش برجسته و بجايى ايفا سازد.
روزهاى تعطيل عيد بهطور سنتى، زمان برگزارى جلسات و نشستهاى حزبى هستند. اميد مىرود با پايان تعطيلات، گروههاى مختلف تودهاى قادر باشند با درك مشترك از شرايط حاكم بر ميهن، به مبارزه يكپارچه در راه اهداف مردم بپاخيزند!
با اين اميد كه سال نو ١٣٨٨ براى مردم ميهن ما سالى خجسته است در راه دستيابى به خواستها و نيازى انسانى و ميهنىشان، و همراه است با قرار داشتن جنبش تودهاى و حزب توده ايران در ميان مردم و در صف مقدم مبارزات قانونى آنها!
حزب ما توده را سازد پيروز …